خبر ويژه
آهنگ اقتصادي 12 ژنرال كابينه معلوم نيست 9 شهریور - 96
آهنگ اقتصادي 12 ژنرال كابينه معلوم نيست 9 شهریور - 96
سربازجوشریعت نداری
نگران 12 ژنرال اقتصاد دولت دوازدهم نباشد
چون درب برهمان پاشنه 39 ساله سابق می چرخد برای اینکه اساس اقتصاد کشور همان
اقتصاد خری خمینی شیادو اقتصاد جهادی-مقاومتی خامنه ای رمال و اقتصاد دولت با تفنگ
وموشک ورسانه پاسداران می باشذ وتغییر نمی کند چون قادر به تغییر نیست.
«در تيم اقتصادي دولت عملاً با 12 سرتيپ مواجه هستيم که تکليف
فرمانده و سرلشکر آنها معلوم نيست».
محمدکاظم انبارلويي سردبير رسالت در يادداشتي نوشت: مطابق همه نظرسنجي هايي که در کشور صورت مي گيرد، بزرگ ترين دغدغه مردم مسائل معيشتي است. بيشترين نگراني خانواده ها از بيکاري و نيز اشتغال فرزندانشان است.
مطابق همه نظرسنجي ها، مهم ترين مسئله کارآفرينان و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي موضوع رکود و خطر تعطيل محيط هاي کارگري است. بيشترين نگراني طبقات ضعيف جامعه مسئله تورم بي سروصداست که مدام به جيب آنها فشار مي آورد. آنها بيشترين درک را در مورد کاهش ارزش پول ملي دارند چون هر روز مي بينند با پولي که در اختيار دارند کالاي کمتري مي توانند بخرند.
اولين ظهور کنش و واکنش دولت درخصوص مسائل اقتصادي و پاسخگويي به مطالبات مردم را مي توان در نوع چينش کابينه در حوزه اقتصادي ديد. سرجمع کارآمدي و کارآيي تيم مديران دولت را در 12 پست اقتصادي مي توان مورد ارزيابي قرار داد. اولين مدير دولتي اي که جنبه تئوريسين اقتصادي دولت را دارد، دکتر مسعود نيلي است. وي دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقتصادي است و همزمان دبيري ستاد هماهنگي امور اقتصادي و نيز رياست موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي را به عهده دارد.
از سوي ديگر معاون اول رئيس جمهور آقاي جهانگيري که فرمانده اصلي دولت در اتاق جنگ اقتصادي است و فرمانده عمليات اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي را به عهده دارد.
به اين چينش اگر وزراي اقتصادي را اضافه کنيم، مي توانيم يک تصوير روشن از تدبير و اميد براي حل مشکلات اقتصادي را ببينيم.
اولين سوال اين است که آيا اين تيم هماهنگ است؟ دومين سوال اين است؛ اگر فرض کنيم هماهنگ است، آن «آهنگ» چيست؟
در اين چينش يک اقتصاددان در دولت وجود ندارد، اما بيرون از دولت دو مقام ارشد اقتصادي، يکي معاون اقتصادي رئيس جمهور آقاي نهاونديان و ديگري دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقتصادي يعني دکتر نيلي، هر دو اقتصاددان هستند. آيا کارگزاران اقتصادي در دولت به آهنگ اين دو اقتصاددان گوش خواهند کرد؟
به اين جماعت اگر رئيس کل بانک مرکزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه را اضافه کنيم عملاً در اقليم اقتصادي با 12 سرتيپ روبه رو هستيم. بايد يکي از اين 12 نفر با سمت سرلشکري بتواند تيم را فرماندهي کند. اگر چنين قراري وجود نداشته باشد آيا رئيس جمهور اين نقش را مي تواند ايفا کند؟ طبق قانون، رئيس جمهور است که مسئوليت هاي کليدي در اصل 126 درخصوص «برنامه»، «بودجه» و «امور اداري و استخدامي» مستقيم بر عهده اوست. آيا او مي تواند به هنگام تزاحم در نظرات و تصميم گيري ها حرف آخر را بزند؟
او حداکثر يک حقوقدان و حداقل يک ديپلمات است که در حوزه اقتصاد تخصصي ندارد که فوق اجتهاد اقتصاددانان تحت فرماندهي خود نظري را به عنوان فصل الخطاب بدهد. اگر روحاني نتواند يک آهنگ گوشنواز از اين ارکستر درآورد، در حوزه اقتصاد به يک پديده ملوک الطوايفي دچار خواهيم شد.
محمدکاظم انبارلويي سردبير رسالت در يادداشتي نوشت: مطابق همه نظرسنجي هايي که در کشور صورت مي گيرد، بزرگ ترين دغدغه مردم مسائل معيشتي است. بيشترين نگراني خانواده ها از بيکاري و نيز اشتغال فرزندانشان است.
مطابق همه نظرسنجي ها، مهم ترين مسئله کارآفرينان و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي موضوع رکود و خطر تعطيل محيط هاي کارگري است. بيشترين نگراني طبقات ضعيف جامعه مسئله تورم بي سروصداست که مدام به جيب آنها فشار مي آورد. آنها بيشترين درک را در مورد کاهش ارزش پول ملي دارند چون هر روز مي بينند با پولي که در اختيار دارند کالاي کمتري مي توانند بخرند.
اولين ظهور کنش و واکنش دولت درخصوص مسائل اقتصادي و پاسخگويي به مطالبات مردم را مي توان در نوع چينش کابينه در حوزه اقتصادي ديد. سرجمع کارآمدي و کارآيي تيم مديران دولت را در 12 پست اقتصادي مي توان مورد ارزيابي قرار داد. اولين مدير دولتي اي که جنبه تئوريسين اقتصادي دولت را دارد، دکتر مسعود نيلي است. وي دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقتصادي است و همزمان دبيري ستاد هماهنگي امور اقتصادي و نيز رياست موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي را به عهده دارد.
از سوي ديگر معاون اول رئيس جمهور آقاي جهانگيري که فرمانده اصلي دولت در اتاق جنگ اقتصادي است و فرمانده عمليات اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي را به عهده دارد.
به اين چينش اگر وزراي اقتصادي را اضافه کنيم، مي توانيم يک تصوير روشن از تدبير و اميد براي حل مشکلات اقتصادي را ببينيم.
اولين سوال اين است که آيا اين تيم هماهنگ است؟ دومين سوال اين است؛ اگر فرض کنيم هماهنگ است، آن «آهنگ» چيست؟
در اين چينش يک اقتصاددان در دولت وجود ندارد، اما بيرون از دولت دو مقام ارشد اقتصادي، يکي معاون اقتصادي رئيس جمهور آقاي نهاونديان و ديگري دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقتصادي يعني دکتر نيلي، هر دو اقتصاددان هستند. آيا کارگزاران اقتصادي در دولت به آهنگ اين دو اقتصاددان گوش خواهند کرد؟
به اين جماعت اگر رئيس کل بانک مرکزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه را اضافه کنيم عملاً در اقليم اقتصادي با 12 سرتيپ روبه رو هستيم. بايد يکي از اين 12 نفر با سمت سرلشکري بتواند تيم را فرماندهي کند. اگر چنين قراري وجود نداشته باشد آيا رئيس جمهور اين نقش را مي تواند ايفا کند؟ طبق قانون، رئيس جمهور است که مسئوليت هاي کليدي در اصل 126 درخصوص «برنامه»، «بودجه» و «امور اداري و استخدامي» مستقيم بر عهده اوست. آيا او مي تواند به هنگام تزاحم در نظرات و تصميم گيري ها حرف آخر را بزند؟
او حداکثر يک حقوقدان و حداقل يک ديپلمات است که در حوزه اقتصاد تخصصي ندارد که فوق اجتهاد اقتصاددانان تحت فرماندهي خود نظري را به عنوان فصل الخطاب بدهد. اگر روحاني نتواند يک آهنگ گوشنواز از اين ارکستر درآورد، در حوزه اقتصاد به يک پديده ملوک الطوايفي دچار خواهيم شد.
