نگاه بازجویانه اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي
زنجيره اي جناح رقیب 1 شهریور -96
دولت
وزراي بهتر از اين داشت معرفي مي كرد
سرويس
سياسي- در ادامه اعتراضات نمايشي اين روزهاي اصلاح طلبان و زنجيره اي ها به ترکيب
کابينه دوازدهم و عملکرد فراکسيون اميد در فرآيند راي اعتماد به وزراي پيشنهادي
روحاني ، روزنامه زنجيره اي بهار که تا ديروز در کنار ساير روزنامه هاي زنجيره اي
اصلاح طلب نقش تبليغاتچي را براي ليست اميد ايفا مي کرد و با تعريف و تمجيدهاي
آنچناني همگان را به انتخاب آنان تشويق و ترغيب کرده و در نهايت اصلاح طلبان را
فاتح مجلس معرفي مي کرد، اين بار تلاش کرد اينگونه القا کند که کابينه دوازدهم در
نتيجه غلبه نگاه اصولگرايي در مجلس راي اعتماد گرفته و اصلاح طلبان نقش چنداني در
انتخاب اين وزرا نداشته اند. اين روزنامه نوشت : «فرآيند راي گيري اعضاي کابينه
پيشنهادي در مجلس به اتمام رسيد. نتايج به طور کلي قابل پيش بيني به نظر مي رسيد.
چراکه ترکيب فراکسيوني مجلس از غلبه نگاه اصولگرايي حکايت مي کرد. پيش از اين هم
ترکيب فراکسيوني مستقلين و ولايي ها در مناسبات کلان سياسي کارگر افتاده است. وزن
واقعي فراکسيون اميد تا حداکثر 120 راي سنجيده مي شود. آراء متزلزل وزراي منتسب به
جريان اصلاحات نشان از توافق نهايي اصولگرايان در مجلس است. بيطرف، حجتي و آخوندي
حداقل آراء دو کميسيون مستقلين و ولايي را کسب کردند.»
اين روزنامه همچين در يادداشت ديگري با عنوان «چرا جهرمي آري، بي طرف نه؟» نوشت : «مي گويند چرا فراکسيوني که نام و نانش از اصلاح طلبي است به وزيران پيشنهادي که چهره هاي اصلاح طلب و رسانه هايشان نه گفتند پاسخ مثبت داده اند و به ديگري که عمر مديريتي اش را در دولت اصلاحات گذرانده است نه گفتند. پيش از هر حرفي ابتدا بايد يک نکته را به صريح ترين شکل ممکن يک بار براي هميشه مشخص کنيم و آن اينکه فراکسيون اميد، فراکسيون اکثريت در مجلس نيست.در نتيجه اين تصور که هر چه نمايندگان اصلاح طلب مجلس بخواهند رخ خواهد داد از مبنا خطا و غير واقعي است. برخي بر اساس همين توهم از بافت موجود در مجلس دهم تصورشان اين بود که هر وزير پيشنهادي که نمايندگان اصلاح طلب اراده کنند از کابينه پيشنهادي حذف خواهد شد.»
شانه خالي کردن اصلاح طلبان از زير بار راي اعتماد به کابينه روحاني و اعتراضات نمايشي به انتخاب وزرا در شرايطي که اعضاي کابينه جديد با اندکي تغيير همان اعضاي دولت قبل هستند که مورد حمايت صد درصدي اين جريان بوده است، چند دليل عمده دارد که شايد يکي از مهمترين دلايل آن فرار اصلاح طلبان از پاسخگويي به ناکارامدي احتمالي اين کابينه باشد.
کاسبي بانک ها به جاي پرداخت وام در سايه بي توجهي بانک مرکزي
غلامعلي جعفرزاده عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با آفتاب يزد گفت:«بانک مرکزي بايد به بانک ها اعلام کند که آنها مجازنيستند سپرده هاي قرض الحسنه مردم را صرف کاري غير از پرداخت وام هاي قرض الحسنه کنند. اين کار از نظر شرعي حرام است و اشکال شرعي دارد. اين درست نيست که بانک ها با اين منابع کاسبي کرده و از آنها بهره بگيرند. متاسفانه ضعف نظارت بانک مرکزي باعث شد که بانک ها يکه تازي کنند».
به عقيده کارشناسان، بانک مرکزي در حوزه نظارت بر بانک ها در دولت يازدهم نمره قابل قبولي ندارد و يکي از دلايل اصلي آن هم عدم وجود فرايند و قواعد نظارتي به روز و کارامد در بانک مرکزي است. علاوه بر اين، يکي ديگر از دلايل عدم موفقيت بانک مرکزي در نظارت بر بانک ها عدم شفافيت در فرآيندهاي درون شبکه اي بانک ها است که عدم پاسخگويي مناسب بانک ها را به دنبال داشته است.
کارشناسان همچنين تاکيد دارند که يکي از اولويت هايي که بايد دستور کار بانک مرکزي در دولت دوازدهم باشد اين است که يک برنامه ميان مدت براي تغيير نوع نگاه به مقوله نظارت بر بانک ها تدوين شود و ديد تجاري نسبت به بانک ها برداشته شود.
فرصت سوزي هاي دولت در استفاده از بازارهاي منطقه
روزنامه شرق در يادداشتي به فرصت سوزي هاي وزارت خارجه در چند سال گذشته پرداخت.در بخشي از اين يادداشت آمده است : با آغاز بحران روابط ترکيه و روسيه در سال ٩٤ که بعد از هدف قرارگرفتن جنگنده روسي در مرز ترکيه و سوريه اتفاق افتاد، روس ها براي تنبيه ترکيه، واردات خود از اين کشور را به حالت تعليق درآوردند. اين رويداد يک فرصت طلايي براي ايران بود تا کالاها و مواد غذايي ايراني در بازار بزرگ روسيه، جايگزين محصولات ترک شوند، اما به دلايلي... اين فرصت سوخت و ايران نتوانست سهم خود را از بازار روسيه به دست آورد.
در ادامه اين يادداشت به روابط با قطر نيز اشاره شده و آمده است: مدتي قبل در اثر تيرگي روابط قطر با عربستان و امارات، فرصت مشابه ديگري براي ايران فراهم شد تا در زمينه صادرات کالا به اين کشور، فعال شود. اگرچه بازار کوچک قطر را نمي توان با روسيه مقايسه کرد، اما گسترش روابط تجاري با قطر، به ويژه از منظر اقتصاد حمل ونقل، اهميت استراتژيک دارد، همچنين قطر مي تواند دروازه ورود محصولات ايراني به بازارهاي ديگر باشد.
نويسنده تقصير عمده اين سطح روابط اقتصادي را به گردن فعالان اقتصادي انداخته و نوشته است: اين اتفاق هم به همان دلايل آماده نبودن زيرساخت هاي صادراتي و استفاده از شيوه هاي کاملا سنتي و منسوخ در اين حوزه، نيفتاد. روزنامه شرق به اين نکته اشاره اي نکرده است که زيرساخت هاي صادراتي بايستي از سوي چه کسي آماده شود دولت يا مردم؟ فرصت سوزي هاي گسترده دولت از وزارت اقتصاد و صنعت گرفته تا وزارت امور خارجه در سال هاي گذشته زمينه ساز آن شده است که بازار قطر و روسيه از دست ايران خارج شود ، اين نقصان در عملکرد وزارت خانه هاي اقتصادي و همچنين امور خارجه زمينه ساز آن شده است که در ماه هاي گذشته از سوي حاميان دولت و حتي رئيس جمهور از ضرورت فعال شدن ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه در سال هاي آينده سخن گفته شود ضرورتي که در چند سال گذشته از آن غفلت شده و آمد و رفت هيئت هاي خارجي سودي عايد ملت ايران نکرده است.
کفگير روحاني به ته ديگ خورده است!
سعيد حجاريان فعال سياسي اصلاح طلب در گفت و گويي که روزنامه زنجيره اي شرق آن را منتشر کرده است در ارزيابي خود از عملکرد فراکسيون اميد در جريان راي دادن به کابينه گفت: «من زياد دنبال نکردم، ولي لابد قول هايي به نمايندگان داده شده است. واقعيت اين است که همه با هم کنار آمده اند؛ مجلس با دولت، فراکسيون ها با وزرا، رئيس مجلس با رئيس جمهور، بالا با پايين همه با هم کنار آمده اند».
حجاريان درباره اينکه چرا روحاني چنين ترکيبي را به مجلس معرفي کرد، گفت: «بضاعت روحاني در مقطع فعلي در همين حد است، چراکه ما از اول انقلاب تا به امروز کادرسازي نکرده ايم، اگر کادرسازي مي کرديم الان کابينه بهتري داشتيم». حجاريان اضافه کرده: «خود آقاي روحاني هم نيرويي بهتر از اين وزراي پيشنهادي نداشت، اگر داشت معرفي مي کرد. مسئله اين است که کفگير به ته ديگ خورده است و نه کسي را باقي گذاشته ايم و نه نيرويي تربيت کرده ايم».
اين اظهارات تئوريسين اصلاحات در حالي است که طي چند روز اخير روزنامه هاي زنجيره اي اصلاح طلب به شدت فراکسيون اميد را به باد انتقاد گرفته و اين فراکسيون را در راي اعتماد به وزراي کابينه جديد مقصر اصلي معرفي مي کنند، مدعيان اصلاحات اما در حمله به ترکيب کابينه جديد و اعتراض به اعضاي آن، اين پرسش را به عمد و نه از روي غفلت، بي پاسخ مي گذارند که چه کساني را به جاي اعضاي کنوني کابينه در نظر داشته اند که آقاي روحاني از معرفي آنان خودداري ورزيده است؟! آن هم در شرايطي که رئيس جمهور صراحتا مي گويد که همه تلاشم را به کار گرفتم، با همه کساني که لازم مي ديدم مشورت کردم، حرف بسياري را گوش کردم، با فراکسيون هاي سه گانه مجلس هم نشست داشتيم، همه را در کنار هم قرار داديم. بهترين هايي که توانستيم انتخاب کنيم همين ها بودند.
ليست شوراي شهر تهران را تصرف کردند
روزنامه وقايع اتفاقيه گفت و گوي تفصيلي محمد صادق خرازي مشاور رئيس دولت اصلاحات را منتشر کرد که وي در اين گفت و گو از حضور پدرخوانده ها و نبود استراتژي در جريان اصلاحات، شبهه افکني بعد از انتخابات ۲۹ ارديبهشت و انتقاد از ليست شوراي شهر تهران گفته است.
خرازي در بخشي از اين گفت و گو با انتقاد از نحوه بسته شدن ليست اصلاحات در شوراي شهر تهران و روند انتخاب شهردار اذعان کرد: کاري که در چيدمان ليست شوراي شهر تهران شد، کار پسنديده اي نبود و به گونه اي شکل گرفت که برخي جريان ها و افراد آن را تصرف کردند و براي خود حق دانستند. در مقطع انتخابات به ما مي گفتند که هيس، اينها را نگوييد تا صداي ما را نشنوند چون اگر بشنوند، معلوم نيست انتخابات چه مي شود اما اکنون انتخابات تمام و شهردار هم انتخاب شده، حالا بياييم و حرف بزنيم که چرا اشتباه کرديم. اين نوع چيدمان شوراي شهر منطقي بوده؟ اين نقد هم به فرايند انتخاب شوراي شهر است و هم به مصاديق. او نخواست توضيحات بيشتري در رابطه با اين انتقادات ارائه دهد.
انتقاد مشاور رئيس دولت اصلاحات از نحوه بسته شدن ليست شوراي شهر اصلاح طلبان در حالي است که با گذشت بيش از 3 ماهه از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همچنان پشت پرده وضعيت اصلاح طلبان در حال هويدا شدن است که چگونه عده اي افراد در ليست اصلاح طلبان يا همان ليست اميد در تهران قرار گرفتند و به شوراي شهر راه پيدا کردند. افشاي فاجعه باجگيري چهره شاخص اصلاح طلبان براي بستن ليست اميد و تبديل شوراي سياست گذاري اصلاح طلبان به بساط کاسبي و بيزينس فرجام نظام حزبي مورد نظر مدعيان اصلاحات را به خوبي عيان کرد.
تکرار يک ادعاي خلاف واقع توسط ارگان دولت
روزنامه ايران ديروز در گزارشي با عنوان «11ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد ايران شد»، ضمن پافشاري بر آمار خلاف واقعِ جذب 11/8 ميليارد دلاري سرمايه گذاري خارجي به کشور در طول فعاليت دولت يازدهم، با اشاره به نوشت: «يکي از بخش هايي که در دوره فعاليت دولت يازدهم رشد قابل توجهي داشته جذب و ورود سرمايه گذاري خارجي است که درمقايسه با سال هاي قبل از آن يک رکورد محسوب مي شود.»
اين روزنامه با اشاره به گزارش رسمي سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي فني و اقتصادي ايران نوشت: «مجموع سرمايه وارده طي دولت يازدهم رقم ۱۱ميليارد و ۲۶۳ ميليون دلار بوده است.»
اين ادعا را ظريف هم در جريان بررسي برنامه وزراي پيشنهادي کابينه دولت دوازدهم در مجلس مطرح کرد که پس از آن بانک مرکزي در اطلاعيه اي اين آمار را اصلاح کرد.
وزير امور خارجه در دفاع از عملکرد دولت يازدهم در حوزه جذب سرمايه گذاري خارجي از ورود 11 ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايه خارجي در طول دولت يازدهم خبرداد اما بانک مرکزي با انتشار خبري اعلام کرد: «آمار اعلامي توسط آقاي دکتر ظريف بيانگر «ميزان اخذ تسهيلات مالي خارجي» براي تامين مالي طرح هاي زيربنايي و توليدي کشور و عملياتي شدن فرايند آن از طريق گشايش اعتبار اسنادي است.»
بانک مرکزي خاطرنشان کرد: «ميزان جذب و تجهيز منابع مالي خارجي براي طرح هاي سرمايه اي در ايران در طول دولت يازدهم 11 ميليارد و 800 ميليون دلار است که در قالب 36 طرح در کشور اجرايي مي شود و اين مبلغ به منزله «تجهيز قطعي» منابع مالي خارجي بوده و جذب کامل تسهيلات به تدريج و در طول دوره ساخت پروژه ها انجام مي شود.»
محمد خزاعي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سرمايه گذاري خارجي و کمک هاي فني و اقتصادي دولت يازدهم نيز در نيمه خرداد ماه امسال گفته بود: در سال 95 بيش از 10 ميليارد و 200 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش هاي مختلف اقتصادي «مصوب» شده است.
اين روزنامه همچين در يادداشت ديگري با عنوان «چرا جهرمي آري، بي طرف نه؟» نوشت : «مي گويند چرا فراکسيوني که نام و نانش از اصلاح طلبي است به وزيران پيشنهادي که چهره هاي اصلاح طلب و رسانه هايشان نه گفتند پاسخ مثبت داده اند و به ديگري که عمر مديريتي اش را در دولت اصلاحات گذرانده است نه گفتند. پيش از هر حرفي ابتدا بايد يک نکته را به صريح ترين شکل ممکن يک بار براي هميشه مشخص کنيم و آن اينکه فراکسيون اميد، فراکسيون اکثريت در مجلس نيست.در نتيجه اين تصور که هر چه نمايندگان اصلاح طلب مجلس بخواهند رخ خواهد داد از مبنا خطا و غير واقعي است. برخي بر اساس همين توهم از بافت موجود در مجلس دهم تصورشان اين بود که هر وزير پيشنهادي که نمايندگان اصلاح طلب اراده کنند از کابينه پيشنهادي حذف خواهد شد.»
شانه خالي کردن اصلاح طلبان از زير بار راي اعتماد به کابينه روحاني و اعتراضات نمايشي به انتخاب وزرا در شرايطي که اعضاي کابينه جديد با اندکي تغيير همان اعضاي دولت قبل هستند که مورد حمايت صد درصدي اين جريان بوده است، چند دليل عمده دارد که شايد يکي از مهمترين دلايل آن فرار اصلاح طلبان از پاسخگويي به ناکارامدي احتمالي اين کابينه باشد.
کاسبي بانک ها به جاي پرداخت وام در سايه بي توجهي بانک مرکزي
غلامعلي جعفرزاده عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با آفتاب يزد گفت:«بانک مرکزي بايد به بانک ها اعلام کند که آنها مجازنيستند سپرده هاي قرض الحسنه مردم را صرف کاري غير از پرداخت وام هاي قرض الحسنه کنند. اين کار از نظر شرعي حرام است و اشکال شرعي دارد. اين درست نيست که بانک ها با اين منابع کاسبي کرده و از آنها بهره بگيرند. متاسفانه ضعف نظارت بانک مرکزي باعث شد که بانک ها يکه تازي کنند».
به عقيده کارشناسان، بانک مرکزي در حوزه نظارت بر بانک ها در دولت يازدهم نمره قابل قبولي ندارد و يکي از دلايل اصلي آن هم عدم وجود فرايند و قواعد نظارتي به روز و کارامد در بانک مرکزي است. علاوه بر اين، يکي ديگر از دلايل عدم موفقيت بانک مرکزي در نظارت بر بانک ها عدم شفافيت در فرآيندهاي درون شبکه اي بانک ها است که عدم پاسخگويي مناسب بانک ها را به دنبال داشته است.
کارشناسان همچنين تاکيد دارند که يکي از اولويت هايي که بايد دستور کار بانک مرکزي در دولت دوازدهم باشد اين است که يک برنامه ميان مدت براي تغيير نوع نگاه به مقوله نظارت بر بانک ها تدوين شود و ديد تجاري نسبت به بانک ها برداشته شود.
فرصت سوزي هاي دولت در استفاده از بازارهاي منطقه
روزنامه شرق در يادداشتي به فرصت سوزي هاي وزارت خارجه در چند سال گذشته پرداخت.در بخشي از اين يادداشت آمده است : با آغاز بحران روابط ترکيه و روسيه در سال ٩٤ که بعد از هدف قرارگرفتن جنگنده روسي در مرز ترکيه و سوريه اتفاق افتاد، روس ها براي تنبيه ترکيه، واردات خود از اين کشور را به حالت تعليق درآوردند. اين رويداد يک فرصت طلايي براي ايران بود تا کالاها و مواد غذايي ايراني در بازار بزرگ روسيه، جايگزين محصولات ترک شوند، اما به دلايلي... اين فرصت سوخت و ايران نتوانست سهم خود را از بازار روسيه به دست آورد.
در ادامه اين يادداشت به روابط با قطر نيز اشاره شده و آمده است: مدتي قبل در اثر تيرگي روابط قطر با عربستان و امارات، فرصت مشابه ديگري براي ايران فراهم شد تا در زمينه صادرات کالا به اين کشور، فعال شود. اگرچه بازار کوچک قطر را نمي توان با روسيه مقايسه کرد، اما گسترش روابط تجاري با قطر، به ويژه از منظر اقتصاد حمل ونقل، اهميت استراتژيک دارد، همچنين قطر مي تواند دروازه ورود محصولات ايراني به بازارهاي ديگر باشد.
نويسنده تقصير عمده اين سطح روابط اقتصادي را به گردن فعالان اقتصادي انداخته و نوشته است: اين اتفاق هم به همان دلايل آماده نبودن زيرساخت هاي صادراتي و استفاده از شيوه هاي کاملا سنتي و منسوخ در اين حوزه، نيفتاد. روزنامه شرق به اين نکته اشاره اي نکرده است که زيرساخت هاي صادراتي بايستي از سوي چه کسي آماده شود دولت يا مردم؟ فرصت سوزي هاي گسترده دولت از وزارت اقتصاد و صنعت گرفته تا وزارت امور خارجه در سال هاي گذشته زمينه ساز آن شده است که بازار قطر و روسيه از دست ايران خارج شود ، اين نقصان در عملکرد وزارت خانه هاي اقتصادي و همچنين امور خارجه زمينه ساز آن شده است که در ماه هاي گذشته از سوي حاميان دولت و حتي رئيس جمهور از ضرورت فعال شدن ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه در سال هاي آينده سخن گفته شود ضرورتي که در چند سال گذشته از آن غفلت شده و آمد و رفت هيئت هاي خارجي سودي عايد ملت ايران نکرده است.
کفگير روحاني به ته ديگ خورده است!
سعيد حجاريان فعال سياسي اصلاح طلب در گفت و گويي که روزنامه زنجيره اي شرق آن را منتشر کرده است در ارزيابي خود از عملکرد فراکسيون اميد در جريان راي دادن به کابينه گفت: «من زياد دنبال نکردم، ولي لابد قول هايي به نمايندگان داده شده است. واقعيت اين است که همه با هم کنار آمده اند؛ مجلس با دولت، فراکسيون ها با وزرا، رئيس مجلس با رئيس جمهور، بالا با پايين همه با هم کنار آمده اند».
حجاريان درباره اينکه چرا روحاني چنين ترکيبي را به مجلس معرفي کرد، گفت: «بضاعت روحاني در مقطع فعلي در همين حد است، چراکه ما از اول انقلاب تا به امروز کادرسازي نکرده ايم، اگر کادرسازي مي کرديم الان کابينه بهتري داشتيم». حجاريان اضافه کرده: «خود آقاي روحاني هم نيرويي بهتر از اين وزراي پيشنهادي نداشت، اگر داشت معرفي مي کرد. مسئله اين است که کفگير به ته ديگ خورده است و نه کسي را باقي گذاشته ايم و نه نيرويي تربيت کرده ايم».
اين اظهارات تئوريسين اصلاحات در حالي است که طي چند روز اخير روزنامه هاي زنجيره اي اصلاح طلب به شدت فراکسيون اميد را به باد انتقاد گرفته و اين فراکسيون را در راي اعتماد به وزراي کابينه جديد مقصر اصلي معرفي مي کنند، مدعيان اصلاحات اما در حمله به ترکيب کابينه جديد و اعتراض به اعضاي آن، اين پرسش را به عمد و نه از روي غفلت، بي پاسخ مي گذارند که چه کساني را به جاي اعضاي کنوني کابينه در نظر داشته اند که آقاي روحاني از معرفي آنان خودداري ورزيده است؟! آن هم در شرايطي که رئيس جمهور صراحتا مي گويد که همه تلاشم را به کار گرفتم، با همه کساني که لازم مي ديدم مشورت کردم، حرف بسياري را گوش کردم، با فراکسيون هاي سه گانه مجلس هم نشست داشتيم، همه را در کنار هم قرار داديم. بهترين هايي که توانستيم انتخاب کنيم همين ها بودند.
ليست شوراي شهر تهران را تصرف کردند
روزنامه وقايع اتفاقيه گفت و گوي تفصيلي محمد صادق خرازي مشاور رئيس دولت اصلاحات را منتشر کرد که وي در اين گفت و گو از حضور پدرخوانده ها و نبود استراتژي در جريان اصلاحات، شبهه افکني بعد از انتخابات ۲۹ ارديبهشت و انتقاد از ليست شوراي شهر تهران گفته است.
خرازي در بخشي از اين گفت و گو با انتقاد از نحوه بسته شدن ليست اصلاحات در شوراي شهر تهران و روند انتخاب شهردار اذعان کرد: کاري که در چيدمان ليست شوراي شهر تهران شد، کار پسنديده اي نبود و به گونه اي شکل گرفت که برخي جريان ها و افراد آن را تصرف کردند و براي خود حق دانستند. در مقطع انتخابات به ما مي گفتند که هيس، اينها را نگوييد تا صداي ما را نشنوند چون اگر بشنوند، معلوم نيست انتخابات چه مي شود اما اکنون انتخابات تمام و شهردار هم انتخاب شده، حالا بياييم و حرف بزنيم که چرا اشتباه کرديم. اين نوع چيدمان شوراي شهر منطقي بوده؟ اين نقد هم به فرايند انتخاب شوراي شهر است و هم به مصاديق. او نخواست توضيحات بيشتري در رابطه با اين انتقادات ارائه دهد.
انتقاد مشاور رئيس دولت اصلاحات از نحوه بسته شدن ليست شوراي شهر اصلاح طلبان در حالي است که با گذشت بيش از 3 ماهه از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همچنان پشت پرده وضعيت اصلاح طلبان در حال هويدا شدن است که چگونه عده اي افراد در ليست اصلاح طلبان يا همان ليست اميد در تهران قرار گرفتند و به شوراي شهر راه پيدا کردند. افشاي فاجعه باجگيري چهره شاخص اصلاح طلبان براي بستن ليست اميد و تبديل شوراي سياست گذاري اصلاح طلبان به بساط کاسبي و بيزينس فرجام نظام حزبي مورد نظر مدعيان اصلاحات را به خوبي عيان کرد.
تکرار يک ادعاي خلاف واقع توسط ارگان دولت
روزنامه ايران ديروز در گزارشي با عنوان «11ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد ايران شد»، ضمن پافشاري بر آمار خلاف واقعِ جذب 11/8 ميليارد دلاري سرمايه گذاري خارجي به کشور در طول فعاليت دولت يازدهم، با اشاره به نوشت: «يکي از بخش هايي که در دوره فعاليت دولت يازدهم رشد قابل توجهي داشته جذب و ورود سرمايه گذاري خارجي است که درمقايسه با سال هاي قبل از آن يک رکورد محسوب مي شود.»
اين روزنامه با اشاره به گزارش رسمي سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي فني و اقتصادي ايران نوشت: «مجموع سرمايه وارده طي دولت يازدهم رقم ۱۱ميليارد و ۲۶۳ ميليون دلار بوده است.»
اين ادعا را ظريف هم در جريان بررسي برنامه وزراي پيشنهادي کابينه دولت دوازدهم در مجلس مطرح کرد که پس از آن بانک مرکزي در اطلاعيه اي اين آمار را اصلاح کرد.
وزير امور خارجه در دفاع از عملکرد دولت يازدهم در حوزه جذب سرمايه گذاري خارجي از ورود 11 ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايه خارجي در طول دولت يازدهم خبرداد اما بانک مرکزي با انتشار خبري اعلام کرد: «آمار اعلامي توسط آقاي دکتر ظريف بيانگر «ميزان اخذ تسهيلات مالي خارجي» براي تامين مالي طرح هاي زيربنايي و توليدي کشور و عملياتي شدن فرايند آن از طريق گشايش اعتبار اسنادي است.»
بانک مرکزي خاطرنشان کرد: «ميزان جذب و تجهيز منابع مالي خارجي براي طرح هاي سرمايه اي در ايران در طول دولت يازدهم 11 ميليارد و 800 ميليون دلار است که در قالب 36 طرح در کشور اجرايي مي شود و اين مبلغ به منزله «تجهيز قطعي» منابع مالي خارجي بوده و جذب کامل تسهيلات به تدريج و در طول دوره ساخت پروژه ها انجام مي شود.»
محمد خزاعي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سرمايه گذاري خارجي و کمک هاي فني و اقتصادي دولت يازدهم نيز در نيمه خرداد ماه امسال گفته بود: در سال 95 بيش از 10 ميليارد و 200 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش هاي مختلف اقتصادي «مصوب» شده است.
