اوین
نامه ی کیهان 2 شنبه 6 شهریور ماه سال 1396
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "دولت چگونه «برند» مي شود؟"
یادداشت
نویس اوین نامه ی کیهان همچون رئیس خود سربازجو شریعت نداری محور
اعتراف بی غیرتی حسین دهباشی درمورد برجام
مانورداده ویک کیفرخواست 17 بندی تهیه و تنظیم کرده است که درمخالفت بابرجام و دولت
روحانی وفضای مجازی است تااینکه دربندآخر
این کیفرخواست علیه فضاي مجازي چنین نتیجه
گیری کرده است:
اکنون ماهيت زندگي واقعي را تعيين مي کند. اين
پديده ضمن اينکه فرصت هاي بزرگي را فراهم ساخته، تهديدهاي جدي را نيز متوجه جامعه
ما کرده است. هر ساحَت اجتماعي، به قانونمندي و تامين سلامت آن نياز دارد و فضاي
خطير مجازي نمي تواند از اين قاعده عقلي مستثنا باشد. به تعبير رهبر حکيم انقلاب
«اينترنت يکي از نِعمَ بزرگ الهي است، اما در عين حال يک نقمت بزرگ هم هست؛ يعني
يک چاقوي دو دم و خطرناک...اينترنت الان مثل يک جريان افسارگسيخته است... اين مثل
آن است که کسي يک سگ وحشي را بياورد، بگويند قلاده اش کو؟ بگويند سفارش کرده ايم
آهنگر قلاده را بسازد». براي پيشرفت و امنيت همه جانبه بايد اين ساحت مهم را
ساماندهي کرد.
1- کابينه دوازدهم مي تواند الگويي براي دولت هاي آينده باشد، يا
خداي ناکرده تبديل به عبرت شود. چه بايد کرد تا احتمال اول تحقق پيدا کند و نه
احتمال دوم؟ آسيب شناسي مسير طي شده ضرورت دارد. از همين حالا بايد ضعف ها را
برطرف کرد و الّا اگر کار از کار گذشت و وزير يا معاوني بعدها - به شيوه مشاور و
سازنده فيلم انتخاباتي 4 سال قبل رئيس جمهور- زبان به عذر خواهي گشودند و گفتند ما
در فلان موضوع مهم کوتاهي کرديم، دردي را دوا نمي کند.
2- آقاي حسين دهباشي اخيرا با بيان اينکه امثال وي کوتاهي کرده و اشکالات برجام را علني نگفته اند، به تشديد بدعهدي ها و مطالبات پسا برجامي آمريکا مي پردازد و مي نويسد «برجام اصلا خيانت نبود، صرفا خ[…] بود»! (با عرض پوزش، تعبير وي را حذف کرده ايم). او مورد اعتراض قرار مي گيرد که؛ خود شما ها نيز در به اشتباه انداختن عوام و خواص جامعه موثر بوديد و پاسخ مي دهد «نقش نگارنده؟ بله امثال ما نيز بي غيرتي کردند، وقتي به خيال اصلاح کارشناسانه اشکالات برجام، همان قبل از تصويب، نقدهاي خصوصي شان را علني نکردند». او چند ماه قبل تصريح کرده بود برخي نشريات مانند شرق، در کار اغراق و بزک برجام بوده اند. همين فرد موثر در ستاد آقاي روحاني، قبلا در مصاحبه اي گفته بود با نگاه شومني به نامزد انتخابات، اداي برخي جملات نظير «هم بايد چرخ سانتريفيوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد»، «من سرهنگ نيستم، حقوقدانم» و... را طراحي کرده است.
3- برجام درس بزرگي بود تا در پذيرش تعهدات خارجي، سهل انديشي نکنيم و در نسبت با برخي دولت هاي مستکبر، اصل را بر برائت و خوش گماني نگذاريم. به هر حال ارزيابي اخيرآقاي روحاني که «آمريکا نشان داده نه شريک خوبي است و نه طرف مذاکره قابل اعتمادي است»، با هزينه گزاف براي کشور حاصل شده است. متاسفانه در مواردي مانند پذيرش و اجراي سند فرهنگي 2030 يونسکو، امضاي سند FATF (به نام شفافيت مالي و مبارزه با پولشويي و تروريسم)، الحاق به توافق آب و هوايي پاريس وبرخي توافق هاي نفتي نامتوازن، رد پاي تلقي سهل انديش ديده مي شود.
4- «نگاه درونزا و مستقل اقتصادي وسياسي وفرهنگي» يا «چشمداشت افراطي ازبيگانه»، دوراهي مهمي براي دولت ملي است. به عنوان مثال آيا فقط مي خواهيم نگاه تنظيم بازاري محض به اقتصاد با تکيه بر خام فروشي نفت و واردات اجباري کالاهاي مصرفي و لوکس داشته باشيم يا قرار است توليد داخلي و صادرات را رونق بدهيم و اشتغال پايدار ايجاد کنيم؟ بعضي وزارتخانه ها در دولت يازدهم، راه خوش نما اما خسارتبار اول را پيشه کردند.
5- برخي تعهدات خارجي ايجاد شده يا در حال ايجاد در حوزه هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي ، به قدري نگران کننده است که حتي از سوي بعضي کارشناسان حامي دولت، تعبير به «آينده فروشي» شده است. استقراض چند ده ميليارد دلاري به موازات رها شدگي مسير واردات مصرفي و لوکس، ويترين ها را پر زرق و برق و انباشته از نشان هاي خارجي مي کند اما يک «دولت برند» (تعبير آقاي روحاني ) هرگز چنين جفايي را درباره استقلال ملت خود وتوليدگران تشنه حمايت وجوانان جوياي کار مرتکب نمي شود. معني ندارد براي کترينگ(غذاي) راه آهن و تزئينات اتوبان تهران شمال، با شرکت اتريشي و ايتاليايي قرارداد ببنديم، اگر نگاه ملي داشته باشيم.
6- دراينجا طبعا پاي دلال ها و بده بستان هاي ناسالم در ميان است. احتمالا سبيل کساني چرب مي شود که براي «جهاني شدن» به واسطه واردات بي رويه ، توجيه تئوريک مي تراشند. حتي ادعا شده به واسطه تبديل شدن به مشتري يا وامدار شرکت هاي غربي مي توان تحريم ها را دور زد! خب، اينکه خودکشي به خاطر توهم و ترس مرگ است ؟!
7- اگر هزينه هاي فزاينده بدنه فربه دولت و شرکت هاي آن ساماندهي شود، دولت نياز گسترده اي به استقراض و سرمايه گذاري خارجي ندارد. به تعبير مولوي « اول اي جان دفع شرّ موش کن - بعد از آن در جمع گندم کوش کن». يا به تعبير معروف «چو دخلت نيست، خرج آهسته تر کن». تا براي هدررفت منابع کمياب چاره انديشي نشود، انباشت سرمايه انجام نمي گيرد؛ نظير کاري که در ماجراي حقوق هاي گزاف نجومي و فساد 8 هزار ميلياردي صندوق ذخيره فرهنگيان شد.
8- ريشه نگاه طعمه وار احزاب و شرکاي سياسي به مراکز پول خيز و رانت خيز را بايد سوزاند. شرکت هاي زرخيزي مانند شستا به ارزش 100 هزار ميليارد تومان يا نفت و پتروشيمي و مخابرات و... که سرقفلي هاي بزرگ دارند، بايد ساماندهي مجدد شوند و از تيول احزاب سرمايه گذار انتخاباتي خارج شوند. مي توان فهرست مفصلي از برخي عناصر تندرو و بد عمل سياسي يا فرزندان و بستگان رديف اول آنها تهيه کرد که بر شماري از شرکت هاي دولتي چنبره زده و اسباب ناکارآمدي هستند. (تغذيه جريانات وابسته به فتنه از همين مجرا، مصيبت جداگانه اي خارج از مجال يادداشت حاضر است).
9- وزن يا نسبت «خارج» و «داخل» در راهبرد دولت، بسيار مهم است. طيف حاکم بر دولت، قبل از مسند نشيني، درباره سهم دو مقوله «تحريم» و «سوء مديريت» در نابساماني اقتصادي مي گفتند 10 به 90 يا 30 به 70 است و سهم اصلي را به سوء مديريت مي دادند. اما آيا واقعا پس از تشکيل دولت يازدهم، به همين ارزيابي وفادار ماندند يا 90 درصد کار و بار دولت بر دوش وزارت خارجه افتاد؟
10- يا از باب مثال، اگر مقوله خريد چند فروند هواپيما را از عملکرد وزارت راه و شهرسازي استثنا کنيم، چه آورده مهم ديگري در حوزه حمل ونقل يا مسکن مردم، در سبد عملکرد اين وزارت مي ماند؟ آقاي روحاني در مجلس گفتند «من آقاي آخوندي را مي خواهم که اگر خواستيم هواپيما بخريم، هر روز نيايد به من بگويد پول از کجا بياوريم» و «ما در دولت يازدهم در حوزه مسکن نتوانستيم با آقاي آخوندي به توافقي نهايي برسيم». آيا مسئله، فقط پول نخواستن وزير است؟ تکليف رکودي که در دولت يازدهم و در بخش مسکن تشديد شد و 200 شاخه شغلي و صنعتي را خواباند و به رکود فراگير اقتصادي منتهي شد، چه مي شود؟ لجبازي با مسکن مهر به تحريم ها ربط دارد؟
11- آيا فلان معاون سياست زده مشارکتي هم به خاطر اينکه نبايد نامي از دولت نهم و دهم به نيکي آورده شود، علي الدوام بايد عليه مسکن مهر بدگويي مي کرد؟ اين کار را که مي شد در فلان روزنامه گروهکي يا حزبي هم انجام داد؛ چرا جايگاه معاونت را اشغال کردند؟ آيا نمي شد نام مسکن مهر را به مسکن اعتدال تغيير دهند و با به حرکت درآوردن چرخ بخش مسکن، همزمان براي رونق اقتصاد و مشکل مسکن مردم چاره انديشي کنند؟ آيا نمي شد 1270 هزار ميليارد تومان نقدينگي متورم و خطرناک را پاي اين قبيل کارها آورد؛ يا مرغ همسايه غاز است و حتما بايد پاي وام و استقراض خارجي در ميان باشد؟ اگر گفتيم وزير بايد «برند» باشد و بتواند سرمايه از خارج بياورد - ولو دخيل در سوء مديريت منتهي به مفاسد هنگفت کرسنت و توتال و استات اويل بود - واقعا براي رونق اقتصاد ملي کاري کرده ايم يا بر تعهدات خارجي افزوده ايم؟
12- کابينه به مثابه يک تيم داراي مسئوليت جمعي، مطالبه قانون اساسي است. هر وزير، مسئول همه خروجي ها و اقدامات يا کم کاري ها در کابينه است؛ نه فقط وزارت خود. همچنين انسجام تيمي به ويژه در حوزه اقتصادي موضوعيت دارد. يک پرسش اجماعي ميان حاميان و منتقدان دولت اين است که 12، 13 عضو تيم اقتصادي دولت قرار است با چه ترکيب و در چه سلسله مراتبي با هم کار کنند که دچار هم فرسايي مسبوق به سابقه نشوند؟ هم اکنون از سعيد – ل عضو کارگزاران تا روزنامه هاي شرق و اعتماد و هفت صبح و...، درباره بي سر و شکلي و گسترش سردرگم اعضاي اقتصادي کابينه اظهار نگراني مي کنند.
13- آمار و اطلاعات، رکن بي بديل برنامه ريزي است. متاسفانه اصرار بر تزيين نقش ايوان و ظاهر آرايي، لطمات سنگيني را به اقتصاد کشور وارد کرده است. محرمانه سازي و دريغ اطلاعات از صاحب نظران در کنار دستکاري در آمار و صورت سازي، به يک رويه در برخي دستگاه هاي دولتي بدل شده است. به ياد داريم که آقاي روحاني در تبليغات 92 مي گفت « معيار تورم، جيب مردم است». اکنون چگونه مي شود به مردم گفت تورم 7 درصد است، در حالي که مثلا افزايش 40 درصدي اجاره بها (بعضا نيمي از کل هزينه يک خانوار متوسط) را تجربه مي کنند؟
14- چرا 9 ماه پس از سرشماري جمعيت، آمار بيکاري همچنان محرمانه مانده است؟ افزايش 12 درصدي واردات مصرفي چرا لاپوشاني مي شود؟ بي انضباطي مالي چند ساله و تامين کسري بودجه از تنخواه ساليانه بدون تسويه حساب آن در پايان سال، چرا اتفاق مي افتد که امسال به 38 هزار ميليارد تومان رسيده است؟ چرا هزينه هاي جاري دولت در 4 سال 3 برابر شده و بيش از 300 درصد افزايش داشته است؛ مگر نرخ تورم را 7 درصد اعلام نمي کنند و حقوق کارمند و کارگر را 15 درصد بيشتر افزايش مي دهند؟ با کدام محاسبه، متوسط هزينه ماهانه خانوارها 3 ميليون و 275 هزار تومان و متوسط درآمد ماهانه آنها 3 ميليون و 270 هزار اعلام شده است؟ آيا واقعا تفاوت دخل و خرج 70 درصد خانوارها تنها 5 هزار تومان است؟! چه اتفاقي افتاده که حتي کساني نظير آقاي عباس عبدي در روزنامه اعتماد مي نويسند «ادعاي دولت درباره رفع فقر و ايجاد اشتغال، غيرواقعي است»؟
15- پرهيز از ديپلماسي التماس گونه و گرفتن قيافه محتاج بيگانه به خود، يک ضرورت عقلي است. ما قدرتمندترين و تعيين کننده ترين کشور منطقه در حوزه سياسي و هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در چهارراه تجارت و انرژي آن هستيم. چرا بايد خود را دست کم بگيريم و از موضع پايين با دولت ها و شرکت هاي خارجي مواجه شويم؟ انفعال و تاثير پذيري يکطرفه نبايد جاي تعامل پاياپاي را بگيرد.
16- در عزل و نصب ها و جهت گيري ها، فتنه خط قرمز است، چرا که اگر خط قرمز نبود و بنا بود به رسم فتنه گران عمل شود، بايد بساط دموکراسي و جمهوريت را جمع مي کرديم؛ ديگر نه سنگي روي سنگ بند مي شد و نه دولت و رئيس جمهور مستقر، اعتباري داشتند. اعتبار دولت به اين است که فتنه گران قانون شکن ، اعتباري نداشته باشند بلکه خط قرمز شمرده شوند. اينکه مثلا وزارت اطلاعات يا کشور براي زدن حکم فلان نامزد شهرداري تحت فشار باشند تا بررسي صلاحيت و استعلام را زير پا بگذارند، قبل از هر چيز وهن و تضعيف خود دولت است.
17- فضاي مجازي اکنون ماهيت زندگي واقعي را تعيين مي کند. اين پديده ضمن اينکه فرصت هاي بزرگي را فراهم ساخته، تهديدهاي جدي را نيز متوجه جامعه ما کرده است. هر ساحَت اجتماعي، به قانونمندي و تامين سلامت آن نياز دارد و فضاي خطير مجازي نمي تواند از اين قاعده عقلي مستثنا باشد. به تعبير رهبر حکيم انقلاب «اينترنت يکي از نِعمَ بزرگ الهي است، اما در عين حال يک نقمت بزرگ هم هست؛ يعني يک چاقوي دو دم و خطرناک...اينترنت الان مثل يک جريان افسارگسيخته است... اين مثل آن است که کسي يک سگ وحشي را بياورد، بگويند قلاده اش کو؟ بگويند سفارش کرده ايم آهنگر قلاده را بسازد». براي پيشرفت و امنيت همه جانبه بايد اين ساحت مهم را ساماندهي کرد. نويسنده: محمد ايماني
2- آقاي حسين دهباشي اخيرا با بيان اينکه امثال وي کوتاهي کرده و اشکالات برجام را علني نگفته اند، به تشديد بدعهدي ها و مطالبات پسا برجامي آمريکا مي پردازد و مي نويسد «برجام اصلا خيانت نبود، صرفا خ[…] بود»! (با عرض پوزش، تعبير وي را حذف کرده ايم). او مورد اعتراض قرار مي گيرد که؛ خود شما ها نيز در به اشتباه انداختن عوام و خواص جامعه موثر بوديد و پاسخ مي دهد «نقش نگارنده؟ بله امثال ما نيز بي غيرتي کردند، وقتي به خيال اصلاح کارشناسانه اشکالات برجام، همان قبل از تصويب، نقدهاي خصوصي شان را علني نکردند». او چند ماه قبل تصريح کرده بود برخي نشريات مانند شرق، در کار اغراق و بزک برجام بوده اند. همين فرد موثر در ستاد آقاي روحاني، قبلا در مصاحبه اي گفته بود با نگاه شومني به نامزد انتخابات، اداي برخي جملات نظير «هم بايد چرخ سانتريفيوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد»، «من سرهنگ نيستم، حقوقدانم» و... را طراحي کرده است.
3- برجام درس بزرگي بود تا در پذيرش تعهدات خارجي، سهل انديشي نکنيم و در نسبت با برخي دولت هاي مستکبر، اصل را بر برائت و خوش گماني نگذاريم. به هر حال ارزيابي اخيرآقاي روحاني که «آمريکا نشان داده نه شريک خوبي است و نه طرف مذاکره قابل اعتمادي است»، با هزينه گزاف براي کشور حاصل شده است. متاسفانه در مواردي مانند پذيرش و اجراي سند فرهنگي 2030 يونسکو، امضاي سند FATF (به نام شفافيت مالي و مبارزه با پولشويي و تروريسم)، الحاق به توافق آب و هوايي پاريس وبرخي توافق هاي نفتي نامتوازن، رد پاي تلقي سهل انديش ديده مي شود.
4- «نگاه درونزا و مستقل اقتصادي وسياسي وفرهنگي» يا «چشمداشت افراطي ازبيگانه»، دوراهي مهمي براي دولت ملي است. به عنوان مثال آيا فقط مي خواهيم نگاه تنظيم بازاري محض به اقتصاد با تکيه بر خام فروشي نفت و واردات اجباري کالاهاي مصرفي و لوکس داشته باشيم يا قرار است توليد داخلي و صادرات را رونق بدهيم و اشتغال پايدار ايجاد کنيم؟ بعضي وزارتخانه ها در دولت يازدهم، راه خوش نما اما خسارتبار اول را پيشه کردند.
5- برخي تعهدات خارجي ايجاد شده يا در حال ايجاد در حوزه هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي ، به قدري نگران کننده است که حتي از سوي بعضي کارشناسان حامي دولت، تعبير به «آينده فروشي» شده است. استقراض چند ده ميليارد دلاري به موازات رها شدگي مسير واردات مصرفي و لوکس، ويترين ها را پر زرق و برق و انباشته از نشان هاي خارجي مي کند اما يک «دولت برند» (تعبير آقاي روحاني ) هرگز چنين جفايي را درباره استقلال ملت خود وتوليدگران تشنه حمايت وجوانان جوياي کار مرتکب نمي شود. معني ندارد براي کترينگ(غذاي) راه آهن و تزئينات اتوبان تهران شمال، با شرکت اتريشي و ايتاليايي قرارداد ببنديم، اگر نگاه ملي داشته باشيم.
6- دراينجا طبعا پاي دلال ها و بده بستان هاي ناسالم در ميان است. احتمالا سبيل کساني چرب مي شود که براي «جهاني شدن» به واسطه واردات بي رويه ، توجيه تئوريک مي تراشند. حتي ادعا شده به واسطه تبديل شدن به مشتري يا وامدار شرکت هاي غربي مي توان تحريم ها را دور زد! خب، اينکه خودکشي به خاطر توهم و ترس مرگ است ؟!
7- اگر هزينه هاي فزاينده بدنه فربه دولت و شرکت هاي آن ساماندهي شود، دولت نياز گسترده اي به استقراض و سرمايه گذاري خارجي ندارد. به تعبير مولوي « اول اي جان دفع شرّ موش کن - بعد از آن در جمع گندم کوش کن». يا به تعبير معروف «چو دخلت نيست، خرج آهسته تر کن». تا براي هدررفت منابع کمياب چاره انديشي نشود، انباشت سرمايه انجام نمي گيرد؛ نظير کاري که در ماجراي حقوق هاي گزاف نجومي و فساد 8 هزار ميلياردي صندوق ذخيره فرهنگيان شد.
8- ريشه نگاه طعمه وار احزاب و شرکاي سياسي به مراکز پول خيز و رانت خيز را بايد سوزاند. شرکت هاي زرخيزي مانند شستا به ارزش 100 هزار ميليارد تومان يا نفت و پتروشيمي و مخابرات و... که سرقفلي هاي بزرگ دارند، بايد ساماندهي مجدد شوند و از تيول احزاب سرمايه گذار انتخاباتي خارج شوند. مي توان فهرست مفصلي از برخي عناصر تندرو و بد عمل سياسي يا فرزندان و بستگان رديف اول آنها تهيه کرد که بر شماري از شرکت هاي دولتي چنبره زده و اسباب ناکارآمدي هستند. (تغذيه جريانات وابسته به فتنه از همين مجرا، مصيبت جداگانه اي خارج از مجال يادداشت حاضر است).
9- وزن يا نسبت «خارج» و «داخل» در راهبرد دولت، بسيار مهم است. طيف حاکم بر دولت، قبل از مسند نشيني، درباره سهم دو مقوله «تحريم» و «سوء مديريت» در نابساماني اقتصادي مي گفتند 10 به 90 يا 30 به 70 است و سهم اصلي را به سوء مديريت مي دادند. اما آيا واقعا پس از تشکيل دولت يازدهم، به همين ارزيابي وفادار ماندند يا 90 درصد کار و بار دولت بر دوش وزارت خارجه افتاد؟
10- يا از باب مثال، اگر مقوله خريد چند فروند هواپيما را از عملکرد وزارت راه و شهرسازي استثنا کنيم، چه آورده مهم ديگري در حوزه حمل ونقل يا مسکن مردم، در سبد عملکرد اين وزارت مي ماند؟ آقاي روحاني در مجلس گفتند «من آقاي آخوندي را مي خواهم که اگر خواستيم هواپيما بخريم، هر روز نيايد به من بگويد پول از کجا بياوريم» و «ما در دولت يازدهم در حوزه مسکن نتوانستيم با آقاي آخوندي به توافقي نهايي برسيم». آيا مسئله، فقط پول نخواستن وزير است؟ تکليف رکودي که در دولت يازدهم و در بخش مسکن تشديد شد و 200 شاخه شغلي و صنعتي را خواباند و به رکود فراگير اقتصادي منتهي شد، چه مي شود؟ لجبازي با مسکن مهر به تحريم ها ربط دارد؟
11- آيا فلان معاون سياست زده مشارکتي هم به خاطر اينکه نبايد نامي از دولت نهم و دهم به نيکي آورده شود، علي الدوام بايد عليه مسکن مهر بدگويي مي کرد؟ اين کار را که مي شد در فلان روزنامه گروهکي يا حزبي هم انجام داد؛ چرا جايگاه معاونت را اشغال کردند؟ آيا نمي شد نام مسکن مهر را به مسکن اعتدال تغيير دهند و با به حرکت درآوردن چرخ بخش مسکن، همزمان براي رونق اقتصاد و مشکل مسکن مردم چاره انديشي کنند؟ آيا نمي شد 1270 هزار ميليارد تومان نقدينگي متورم و خطرناک را پاي اين قبيل کارها آورد؛ يا مرغ همسايه غاز است و حتما بايد پاي وام و استقراض خارجي در ميان باشد؟ اگر گفتيم وزير بايد «برند» باشد و بتواند سرمايه از خارج بياورد - ولو دخيل در سوء مديريت منتهي به مفاسد هنگفت کرسنت و توتال و استات اويل بود - واقعا براي رونق اقتصاد ملي کاري کرده ايم يا بر تعهدات خارجي افزوده ايم؟
12- کابينه به مثابه يک تيم داراي مسئوليت جمعي، مطالبه قانون اساسي است. هر وزير، مسئول همه خروجي ها و اقدامات يا کم کاري ها در کابينه است؛ نه فقط وزارت خود. همچنين انسجام تيمي به ويژه در حوزه اقتصادي موضوعيت دارد. يک پرسش اجماعي ميان حاميان و منتقدان دولت اين است که 12، 13 عضو تيم اقتصادي دولت قرار است با چه ترکيب و در چه سلسله مراتبي با هم کار کنند که دچار هم فرسايي مسبوق به سابقه نشوند؟ هم اکنون از سعيد – ل عضو کارگزاران تا روزنامه هاي شرق و اعتماد و هفت صبح و...، درباره بي سر و شکلي و گسترش سردرگم اعضاي اقتصادي کابينه اظهار نگراني مي کنند.
13- آمار و اطلاعات، رکن بي بديل برنامه ريزي است. متاسفانه اصرار بر تزيين نقش ايوان و ظاهر آرايي، لطمات سنگيني را به اقتصاد کشور وارد کرده است. محرمانه سازي و دريغ اطلاعات از صاحب نظران در کنار دستکاري در آمار و صورت سازي، به يک رويه در برخي دستگاه هاي دولتي بدل شده است. به ياد داريم که آقاي روحاني در تبليغات 92 مي گفت « معيار تورم، جيب مردم است». اکنون چگونه مي شود به مردم گفت تورم 7 درصد است، در حالي که مثلا افزايش 40 درصدي اجاره بها (بعضا نيمي از کل هزينه يک خانوار متوسط) را تجربه مي کنند؟
14- چرا 9 ماه پس از سرشماري جمعيت، آمار بيکاري همچنان محرمانه مانده است؟ افزايش 12 درصدي واردات مصرفي چرا لاپوشاني مي شود؟ بي انضباطي مالي چند ساله و تامين کسري بودجه از تنخواه ساليانه بدون تسويه حساب آن در پايان سال، چرا اتفاق مي افتد که امسال به 38 هزار ميليارد تومان رسيده است؟ چرا هزينه هاي جاري دولت در 4 سال 3 برابر شده و بيش از 300 درصد افزايش داشته است؛ مگر نرخ تورم را 7 درصد اعلام نمي کنند و حقوق کارمند و کارگر را 15 درصد بيشتر افزايش مي دهند؟ با کدام محاسبه، متوسط هزينه ماهانه خانوارها 3 ميليون و 275 هزار تومان و متوسط درآمد ماهانه آنها 3 ميليون و 270 هزار اعلام شده است؟ آيا واقعا تفاوت دخل و خرج 70 درصد خانوارها تنها 5 هزار تومان است؟! چه اتفاقي افتاده که حتي کساني نظير آقاي عباس عبدي در روزنامه اعتماد مي نويسند «ادعاي دولت درباره رفع فقر و ايجاد اشتغال، غيرواقعي است»؟
15- پرهيز از ديپلماسي التماس گونه و گرفتن قيافه محتاج بيگانه به خود، يک ضرورت عقلي است. ما قدرتمندترين و تعيين کننده ترين کشور منطقه در حوزه سياسي و هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در چهارراه تجارت و انرژي آن هستيم. چرا بايد خود را دست کم بگيريم و از موضع پايين با دولت ها و شرکت هاي خارجي مواجه شويم؟ انفعال و تاثير پذيري يکطرفه نبايد جاي تعامل پاياپاي را بگيرد.
16- در عزل و نصب ها و جهت گيري ها، فتنه خط قرمز است، چرا که اگر خط قرمز نبود و بنا بود به رسم فتنه گران عمل شود، بايد بساط دموکراسي و جمهوريت را جمع مي کرديم؛ ديگر نه سنگي روي سنگ بند مي شد و نه دولت و رئيس جمهور مستقر، اعتباري داشتند. اعتبار دولت به اين است که فتنه گران قانون شکن ، اعتباري نداشته باشند بلکه خط قرمز شمرده شوند. اينکه مثلا وزارت اطلاعات يا کشور براي زدن حکم فلان نامزد شهرداري تحت فشار باشند تا بررسي صلاحيت و استعلام را زير پا بگذارند، قبل از هر چيز وهن و تضعيف خود دولت است.
17- فضاي مجازي اکنون ماهيت زندگي واقعي را تعيين مي کند. اين پديده ضمن اينکه فرصت هاي بزرگي را فراهم ساخته، تهديدهاي جدي را نيز متوجه جامعه ما کرده است. هر ساحَت اجتماعي، به قانونمندي و تامين سلامت آن نياز دارد و فضاي خطير مجازي نمي تواند از اين قاعده عقلي مستثنا باشد. به تعبير رهبر حکيم انقلاب «اينترنت يکي از نِعمَ بزرگ الهي است، اما در عين حال يک نقمت بزرگ هم هست؛ يعني يک چاقوي دو دم و خطرناک...اينترنت الان مثل يک جريان افسارگسيخته است... اين مثل آن است که کسي يک سگ وحشي را بياورد، بگويند قلاده اش کو؟ بگويند سفارش کرده ايم آهنگر قلاده را بسازد». براي پيشرفت و امنيت همه جانبه بايد اين ساحت مهم را ساماندهي کرد. نويسنده: محمد ايماني
