گزیده ها قسمت چهارم 8 اردیبهشت - 97
اجناس تركيه با دلار ۴۲۰۰ توماني وارد مي شود!
در شرايطي كه فعالان اقتصادي از نبود ارز دولتي گلايه دارند
در شرايطي كه فعالان اقتصادي از نبود ارز دولتي گلايه دارند
در حالي که برخي فعالان اقتصادي اعتقاد دارند هنوز ارز دولتي براي فعاليت هاي تجاري آن ها پرداخت نشده، رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و ترکيه مي گويد در مورد ترکيه مشکلي براي استفاده از دلار ۴۲۰۰ توماني وجود ندارد!
رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و ترکيه از انجام مبادلات تجاري ايران و ترکيه و انجام واردات از اين کشور با دلار ۴۲۰۰ تومان خبر داد و تصريح کرد که مشکلي براي ثبت سفارش کالا از ترکيه وجود ندارد.
حدود دو هفته از تصميم دولت براي تعيين دلار ۴۲۰۰ توماني مي گذرد و در اين مدت بانک مرکزي اعلام کرده معادل دو ميليارد و ۳۶۲ ميليون دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان براي واردات تخصيص داده شده است.
با اين حال، برخي از فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني اظهار کرده اند که دلار ۴۲۰۰ توماني براي مبادلات تجاري به آن ها اختصاص داده نشده است، به عنوان نمونه چند روز پيش عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اعلام کرده بود تاکنون هيچ واردکننده اي نتوانسته است با دلار ۴۲۰۰ توماني ثبت سفارش کند.
اما در اين باره رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و ترکيه مي گويد در مورد ترکيه مشکلي براي استفاده از دلار ۴۲۰۰ توماني وجود ندارد و ثبت سفارش ها و گشايش اعتبار در حال انجام است!رضا کامي در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا، اظهار کرد: هيچ تفاوتي بين ترکيه و کشورهاي ديگر در زمينه تخصيص نرخ ارز براي واردات وجود ندارد.وي ادامه داد: البته مدتي است که مبادلات دلاري بين ايران و ترکيه مطرح نيست، يا به صورت يورو و يا به صورت لير ترکيه گشايش اعتبار انجام مي گيرد و با دلار گشايش اعتبار نمي شود. اخيرا هم با لير ترکيه و پول ملي ما يعني ريال معاملات تداوم پيدا مي کند و هيچ نوع ممنوعيتي در رابطه با مبادلات بازرگاني ايران و ترکيه وجود ندارد.
رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و ترکيه افزود: مدتي قبل، دولت اعلام کرد که چهار کشور که ترکيه هم يکي از آن ها بود معاملات تجاري بايد از طريق بانک ها صورت بگيرد.
وي اضافه کرد: دلار ۴۲۰۰ توماني براي معاملات با ترکيه قابل استفاده است و معادل آن به صورت لير و ريال انجام مي شود. در مجموع سياست جديد ارزي در تبادلات با ترکيه مثبت ارزيابي مي شود اما مدتي اختلالاتي در سيستم ثبت سفارش به وجود آمده بود که ظاهرا اين مشکلات رفع شده است. کساني هم که از قبل ثبت سفارش داشته از طريق بانک توانسته اند گشايش اعتبار کنند.
رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و ترکيه از انجام مبادلات تجاري ايران و ترکيه و انجام واردات از اين کشور با دلار ۴۲۰۰ تومان خبر داد و تصريح کرد که مشکلي براي ثبت سفارش کالا از ترکيه وجود ندارد.
حدود دو هفته از تصميم دولت براي تعيين دلار ۴۲۰۰ توماني مي گذرد و در اين مدت بانک مرکزي اعلام کرده معادل دو ميليارد و ۳۶۲ ميليون دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان براي واردات تخصيص داده شده است.
با اين حال، برخي از فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني اظهار کرده اند که دلار ۴۲۰۰ توماني براي مبادلات تجاري به آن ها اختصاص داده نشده است، به عنوان نمونه چند روز پيش عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اعلام کرده بود تاکنون هيچ واردکننده اي نتوانسته است با دلار ۴۲۰۰ توماني ثبت سفارش کند.
اما در اين باره رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و ترکيه مي گويد در مورد ترکيه مشکلي براي استفاده از دلار ۴۲۰۰ توماني وجود ندارد و ثبت سفارش ها و گشايش اعتبار در حال انجام است!رضا کامي در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا، اظهار کرد: هيچ تفاوتي بين ترکيه و کشورهاي ديگر در زمينه تخصيص نرخ ارز براي واردات وجود ندارد.وي ادامه داد: البته مدتي است که مبادلات دلاري بين ايران و ترکيه مطرح نيست، يا به صورت يورو و يا به صورت لير ترکيه گشايش اعتبار انجام مي گيرد و با دلار گشايش اعتبار نمي شود. اخيرا هم با لير ترکيه و پول ملي ما يعني ريال معاملات تداوم پيدا مي کند و هيچ نوع ممنوعيتي در رابطه با مبادلات بازرگاني ايران و ترکيه وجود ندارد.
رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و ترکيه افزود: مدتي قبل، دولت اعلام کرد که چهار کشور که ترکيه هم يکي از آن ها بود معاملات تجاري بايد از طريق بانک ها صورت بگيرد.
وي اضافه کرد: دلار ۴۲۰۰ توماني براي معاملات با ترکيه قابل استفاده است و معادل آن به صورت لير و ريال انجام مي شود. در مجموع سياست جديد ارزي در تبادلات با ترکيه مثبت ارزيابي مي شود اما مدتي اختلالاتي در سيستم ثبت سفارش به وجود آمده بود که ظاهرا اين مشکلات رفع شده است. کساني هم که از قبل ثبت سفارش داشته از طريق بانک توانسته اند گشايش اعتبار کنند.
فروش اجناس بنجل خارجي به نام ايراني
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق تهران خبر داد
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق تهران خبر داد
دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: عرضه کالاي وارداتي به نام ايراني بعيد است، مگر اينکه فروشندگان بخواهند جنس بنجل خارجي را با نام ايراني به متقاضي بفروشند.
علي اکبرپوراحمدنژاد در گفت وگو با خبرگزاري فارس درباره اينکه بعضا ديده شده برخي اقلام چيني در نمايشگاه هاي بهاره با عنوان کالاي ايراني فروخته مي شود، اظهار کرد: از نظر من چنين چيزي قابل قبول نيست، چون سيستم عرضه در نمايشگاه هاي بهاره از سه فيلتر رد مي شد و امکان نداشت که کالاي چيني به اين نمايشگاه ها رسوخ کند.
وي افزود: وقتي متقاضي براي خريد پوشاک خارجي وجود دارد، عرضه کالاي وارداتي به نام ايراني بعيد به نظر مي رسد، مگر اينکه فروشندگان بخواهند يک جنس بي کيفيت و بنجل خارجي را با نام ايراني به متقاضي بفروشند.
دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در خصوص ميزان واردات پوشاک قاچاق به کشور گفت: در سنوات گذشته حدود دو تا 2/5 ميليارد دلار پوشاک قاچاق به کشور وارد مي شد اما براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اين رقم در سال 96 حدود يک ميليارد دلار بوده است.
پوراحمدنژاد با بيان اينکه بيشترين کالاهاي قاچاق را کالاهاي مجاز تشکيل مي دهند، افزود: براي اثبات اين مدعا مي گويم که در سال 96 حدود 30 درصد درآمد کشور از محل حقوق و عوارض گمرکي کالاهاي وارداتي افزايش يافته است و اين نشان مي دهد روند واردات قاچاق را به مسير قانوني متصل کرده ايم.
وي با بيان اينکه بازار از دست نرفته است گفت: بخشي از نياز بازار به جاي تامين از مسيرهاي غيرقانوني از طريق واردات از مسيرهاي قانوني انجام مي شود، به طوريکه در حال حاضر پنجره واحد تجارت تمام روند ورود و خروج کالا را رصد مي کند که اين قبيل موارد مي تواند به جلوگيري از واردات قاچاق کمک کند.
دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص شناسه دار کردن البسه گفت: براي اجراي موضوع کدينگ روي البسه بايد يک تغيير مهم در مبادي گمرکي رخ دهد. ضمن اينکه يکي از علل تخلف در حوزه پوشاک و برخي اقلام ديگر اين است که در اظهارات گمرکي اين اقلام بصورت کيلويي اظهار مي شوند در حالي که اظهار اين کالاها بر اساس کيلو در گمرک در امر مبارزه با قاچاق کالا چندان بازدارنده نيست.
پوراحمدنژاد در خصوص وضعيت توليد پوشاک در کشور افزود: مي توان ادعا کرد که بخش عمده اي از پوشاکي که در نگاه اول در زمره پوشاک خارجي محسوب مي شوند اصلا اطلاق وارداتي بودن به آنها مترتب نيست چرا که متاسفانه توليدکنندگان و عرضه کنندگان پوشاک ايراني براي جلب نظر مشتري مارک و برند خارجي بر روي پوشاک داخلي نصب مي کنند. البته وقتي پاي درد دل و صحبت اين توليدکنندگان و عرضه کنندگان مي نشينيم، عنوان مي کنند که براي فراهم آوردن شرايط فروش مجبور به چنين کاري هستند.
وي بيان داشت: بيشترين تخلف در خصوص عرضه پوشاک داخلي با برند خارجي در شمال تهران گزارش شده است.
دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اقدامات انجام شده براي مبارزه با واردات پوشاک قاچاق گفت: نزديک به چهار هزار و 137 واحد صنفي و توليدي مورد بازرسي قرار گرفت.
علي اکبرپوراحمدنژاد در گفت وگو با خبرگزاري فارس درباره اينکه بعضا ديده شده برخي اقلام چيني در نمايشگاه هاي بهاره با عنوان کالاي ايراني فروخته مي شود، اظهار کرد: از نظر من چنين چيزي قابل قبول نيست، چون سيستم عرضه در نمايشگاه هاي بهاره از سه فيلتر رد مي شد و امکان نداشت که کالاي چيني به اين نمايشگاه ها رسوخ کند.
وي افزود: وقتي متقاضي براي خريد پوشاک خارجي وجود دارد، عرضه کالاي وارداتي به نام ايراني بعيد به نظر مي رسد، مگر اينکه فروشندگان بخواهند يک جنس بي کيفيت و بنجل خارجي را با نام ايراني به متقاضي بفروشند.
دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در خصوص ميزان واردات پوشاک قاچاق به کشور گفت: در سنوات گذشته حدود دو تا 2/5 ميليارد دلار پوشاک قاچاق به کشور وارد مي شد اما براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اين رقم در سال 96 حدود يک ميليارد دلار بوده است.
پوراحمدنژاد با بيان اينکه بيشترين کالاهاي قاچاق را کالاهاي مجاز تشکيل مي دهند، افزود: براي اثبات اين مدعا مي گويم که در سال 96 حدود 30 درصد درآمد کشور از محل حقوق و عوارض گمرکي کالاهاي وارداتي افزايش يافته است و اين نشان مي دهد روند واردات قاچاق را به مسير قانوني متصل کرده ايم.
وي با بيان اينکه بازار از دست نرفته است گفت: بخشي از نياز بازار به جاي تامين از مسيرهاي غيرقانوني از طريق واردات از مسيرهاي قانوني انجام مي شود، به طوريکه در حال حاضر پنجره واحد تجارت تمام روند ورود و خروج کالا را رصد مي کند که اين قبيل موارد مي تواند به جلوگيري از واردات قاچاق کمک کند.
دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص شناسه دار کردن البسه گفت: براي اجراي موضوع کدينگ روي البسه بايد يک تغيير مهم در مبادي گمرکي رخ دهد. ضمن اينکه يکي از علل تخلف در حوزه پوشاک و برخي اقلام ديگر اين است که در اظهارات گمرکي اين اقلام بصورت کيلويي اظهار مي شوند در حالي که اظهار اين کالاها بر اساس کيلو در گمرک در امر مبارزه با قاچاق کالا چندان بازدارنده نيست.
پوراحمدنژاد در خصوص وضعيت توليد پوشاک در کشور افزود: مي توان ادعا کرد که بخش عمده اي از پوشاکي که در نگاه اول در زمره پوشاک خارجي محسوب مي شوند اصلا اطلاق وارداتي بودن به آنها مترتب نيست چرا که متاسفانه توليدکنندگان و عرضه کنندگان پوشاک ايراني براي جلب نظر مشتري مارک و برند خارجي بر روي پوشاک داخلي نصب مي کنند. البته وقتي پاي درد دل و صحبت اين توليدکنندگان و عرضه کنندگان مي نشينيم، عنوان مي کنند که براي فراهم آوردن شرايط فروش مجبور به چنين کاري هستند.
وي بيان داشت: بيشترين تخلف در خصوص عرضه پوشاک داخلي با برند خارجي در شمال تهران گزارش شده است.
دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اقدامات انجام شده براي مبارزه با واردات پوشاک قاچاق گفت: نزديک به چهار هزار و 137 واحد صنفي و توليدي مورد بازرسي قرار گرفت.
آمار گمرك نشان مي دهد: افزايش شديد واردات ايران از فرانسه و انگليس در پسابرجام
در سال ۱۳۹۶ واردات کالاي ايران از انگلستان ۱۶۸ درصد و از فرانسه ۸۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۵ افزايش پيدا کرد.
به گزارش مشرق، بر اساس آمار اعلام شده گمرک، ايران در سال گذشته 1/1 ميليارد دلار کالا به وزن ۳ ميليون تن از انگلستان وارد کرد که نسبت به سال ۱۳۹۵ از لحاظ ارزش ۱۶۸ درصد و ازلحاظ وزن ۲۰۰ درصد رشد پيدا کرده است.
ايران در سال ۱۳۹۵ بالغ بر يک ميليون تن کالا به ارزش ۴۱۲ ميليون دلار از انگلستان وارد کرده بود. به عبارت ديگر، واردات اجناس انگليسي در سال ۱۳۹۶ از لحاظ وزن ۳ برابر و از لحاظ ارزش نزديک به 1/7 برابر بيشتر شده است.
مطابق آمارهاي گمرک، واردات ايران از فرانسه در سال ۱۳۹۶ به ۱۴۷ هزار تن معادل يک ميليارد و ۷۶۶ ميليون دلار رسيد که از لحاظ وزن ۲۹ درصد و از لحاظ ارزش ۸۵ درصد رشد يافته است.
واردات ايران از فرانسه و انگلستان در دو سال اخير و پس از اجراي برجام، افزايش شديدي پيدا کرده است. برجام براي اروپايي ها منافع اقتصادي زيادي داشته ولي از طرف ديگر هنوز هم کشورمان با مشکل دريافت درآمدهاي نفتي خود دست به گريبان است. شرکت هاي فرانسوي همچون رنو، به واسطه بازگشت به ايران و کسب سهم بزرگي از بازار پسابرجام از خطر ورشکستگي گريخته و رونق پيدا کرده اند.
انگليس هم که به روباه پير شهره است از قبل برجام سود زيادي برده است. اين کشور حتي يکي از چند صادرکننده اروپايي شتر به ايران در سال گذشته بوده است! علاوه بر اين، سال گذشته خبري منتشر شد که شرکت نفتي انگليسي- هلندي «شل» به سمت ايران متمايل شده و نتايج مطالعات خود را بر روي ميدان نفتي آزادگان به شرکت ملي نفت ايران ارائه کرده است. اظهار تعجب کارشناسان از اين موضوع به اين دليل بود که شل به دليل عملکرد ضعيف خود، از سوي عراقي ها از ميدان مجنون در اين کشور رانده شده بود!
سال گذشته بود که رسانه هاي خارجي خبر دادند ترامپ به دوستان فرانسوي و انگليسي خود توصيه کرده به گرفتن پول هاي کلان از ايران ادامه دهند و لذت ببرند!
اما در اين وضعيت که برجام امتيازات زيادي براي اروپايي ها داشته، اين کشورها نه تنها با بدقولي به تعهدات برجامي خود در قبال ايران عمل نمي کنند که از طرفي مدام به ايران فشار مي آورند که برجام هاي دو و سه را بپذيرد.
در شرايط کنوني دولت بايد در انتخاب دقيق شرکاي تجاري کشور هوشيار باشد و با تمرکز بيشتر بر کشورهاي منطقه، از انحصار بازارهاي مختلف توسط برخي کشورهاي خاص جلوگيري نمايد.
به گزارش مشرق، بر اساس آمار اعلام شده گمرک، ايران در سال گذشته 1/1 ميليارد دلار کالا به وزن ۳ ميليون تن از انگلستان وارد کرد که نسبت به سال ۱۳۹۵ از لحاظ ارزش ۱۶۸ درصد و ازلحاظ وزن ۲۰۰ درصد رشد پيدا کرده است.
ايران در سال ۱۳۹۵ بالغ بر يک ميليون تن کالا به ارزش ۴۱۲ ميليون دلار از انگلستان وارد کرده بود. به عبارت ديگر، واردات اجناس انگليسي در سال ۱۳۹۶ از لحاظ وزن ۳ برابر و از لحاظ ارزش نزديک به 1/7 برابر بيشتر شده است.
مطابق آمارهاي گمرک، واردات ايران از فرانسه در سال ۱۳۹۶ به ۱۴۷ هزار تن معادل يک ميليارد و ۷۶۶ ميليون دلار رسيد که از لحاظ وزن ۲۹ درصد و از لحاظ ارزش ۸۵ درصد رشد يافته است.
واردات ايران از فرانسه و انگلستان در دو سال اخير و پس از اجراي برجام، افزايش شديدي پيدا کرده است. برجام براي اروپايي ها منافع اقتصادي زيادي داشته ولي از طرف ديگر هنوز هم کشورمان با مشکل دريافت درآمدهاي نفتي خود دست به گريبان است. شرکت هاي فرانسوي همچون رنو، به واسطه بازگشت به ايران و کسب سهم بزرگي از بازار پسابرجام از خطر ورشکستگي گريخته و رونق پيدا کرده اند.
انگليس هم که به روباه پير شهره است از قبل برجام سود زيادي برده است. اين کشور حتي يکي از چند صادرکننده اروپايي شتر به ايران در سال گذشته بوده است! علاوه بر اين، سال گذشته خبري منتشر شد که شرکت نفتي انگليسي- هلندي «شل» به سمت ايران متمايل شده و نتايج مطالعات خود را بر روي ميدان نفتي آزادگان به شرکت ملي نفت ايران ارائه کرده است. اظهار تعجب کارشناسان از اين موضوع به اين دليل بود که شل به دليل عملکرد ضعيف خود، از سوي عراقي ها از ميدان مجنون در اين کشور رانده شده بود!
سال گذشته بود که رسانه هاي خارجي خبر دادند ترامپ به دوستان فرانسوي و انگليسي خود توصيه کرده به گرفتن پول هاي کلان از ايران ادامه دهند و لذت ببرند!
اما در اين وضعيت که برجام امتيازات زيادي براي اروپايي ها داشته، اين کشورها نه تنها با بدقولي به تعهدات برجامي خود در قبال ايران عمل نمي کنند که از طرفي مدام به ايران فشار مي آورند که برجام هاي دو و سه را بپذيرد.
در شرايط کنوني دولت بايد در انتخاب دقيق شرکاي تجاري کشور هوشيار باشد و با تمرکز بيشتر بر کشورهاي منطقه، از انحصار بازارهاي مختلف توسط برخي کشورهاي خاص جلوگيري نمايد.
خبرگزاري حامي دولت: ركود اقتصادي شركت ها را براي ورود به بورس مردد كرده است
يک خبرگزاري حامي دولت نوشت: علي رغم برنامه بورس تهران براي ورود حداقل ۱۲ شرکت جديد به بورس در سال ۱۳۹۷، ابهامات اقتصادي و رکود نسبي در بازار سرمايه باعث شده شرکت ها براي ورود به بورس مردد شوند.
به گزارش ايسنا شرکت بورس اوراق بهادار تهران طي برنامه اي اعلام کرده که براي سال ۱۳۹۷ به طور متوسط هر ماه يک شرکت را بورسي کند.
در روزهاي پاياني سال ۹۶ صحبت هايي شد که يک شرکت در حوزه پرداخت بورسي شود ولي در روز آخر، عرضه آن متوقف شد، در سال ۱۳۹۷ هنوز صحبتي از بورسي شدن شرکت جديدي نيست هر چند که بنا به گفته مسئولان بورس تهران تعدادي شرکت آماده براي عرضه هستند.
رکود نسبي در بازار سرمايه، ابهامات در بازار ارز و به طور کلي تغيير سياست ها در بازارهاي مالي ناشي از اين ابهامات و مشکلات اقتصادي مي تواند از عواملي باشد که شرکت ها را براي ورود به بازار سرمايه مردد کرده است.
در سال ۱۳۹۶ قسمتي از سهام شرکت هاي وب، چدن سازان، سرمايه گذاري شفا دارو، به پرداخت ملت، فولاد کاوه جنوب کيش، تامين سرمايه اميد و شرکت مديريت صنعت شوينده صنايع بهشهر در بورس تهران عرضه شدند. البته قرار بر اين بود که در آخرين روزهاي کاري سال ۱۳۹۶ شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش نيز در بورس عرضه شود که به دليل ابهام در ارزش گذاري اين عرضه لغو شد.
شرکت بورس در اوايل سال ۱۳۹۶ برنامه داشت که ۱۵ تا ۲۰ شرکت را وارد بورس کند اما در نهايت به هفت شرکت اکتفا کرد؛ اما آنطور که مسئول عرضه و پذيرش شرکت بورس مي گويد، براي سال ۱۳۹۷ قرار است ۱۲ شرکت وارد بورس شوند
به گزارش ايسنا شرکت بورس اوراق بهادار تهران طي برنامه اي اعلام کرده که براي سال ۱۳۹۷ به طور متوسط هر ماه يک شرکت را بورسي کند.
در روزهاي پاياني سال ۹۶ صحبت هايي شد که يک شرکت در حوزه پرداخت بورسي شود ولي در روز آخر، عرضه آن متوقف شد، در سال ۱۳۹۷ هنوز صحبتي از بورسي شدن شرکت جديدي نيست هر چند که بنا به گفته مسئولان بورس تهران تعدادي شرکت آماده براي عرضه هستند.
رکود نسبي در بازار سرمايه، ابهامات در بازار ارز و به طور کلي تغيير سياست ها در بازارهاي مالي ناشي از اين ابهامات و مشکلات اقتصادي مي تواند از عواملي باشد که شرکت ها را براي ورود به بازار سرمايه مردد کرده است.
در سال ۱۳۹۶ قسمتي از سهام شرکت هاي وب، چدن سازان، سرمايه گذاري شفا دارو، به پرداخت ملت، فولاد کاوه جنوب کيش، تامين سرمايه اميد و شرکت مديريت صنعت شوينده صنايع بهشهر در بورس تهران عرضه شدند. البته قرار بر اين بود که در آخرين روزهاي کاري سال ۱۳۹۶ شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش نيز در بورس عرضه شود که به دليل ابهام در ارزش گذاري اين عرضه لغو شد.
شرکت بورس در اوايل سال ۱۳۹۶ برنامه داشت که ۱۵ تا ۲۰ شرکت را وارد بورس کند اما در نهايت به هفت شرکت اکتفا کرد؛ اما آنطور که مسئول عرضه و پذيرش شرکت بورس مي گويد، براي سال ۱۳۹۷ قرار است ۱۲ شرکت وارد بورس شوند
