گزیده ها قسمت سوم 8 اردیبهشت - 97
خبر ويژه
دروغ شنود خاتمي و لاپوشاني وطن فروشي
دروغ شنود خاتمي و لاپوشاني وطن فروشي
روزنامه هاي زنجيره اي در اقدامي هماهنگ و براساس يک دروغ خودساخته و پردامنه مدعي شدند رسوايي شنود عليه خاتمي رخ داده است.
اين روزنامه ها در تيترهايي مانند «رسوايي تکرار شنود» «شنود اصلاحات»، «اصلاح طلبان از شنود استقبال مي کنند»، و «شنود غيرقانوني، استراق سمع است»، سعي کردند به شايعه خودساخته آب و تاب بدهند و اين در حالي است که حميدرضا ترقي- کسي که از قول وي مدعي شنود شده اند- تصريح کرد چنين ادعايي دروغ است و او نگفته که خاتمي شنود مي شود.
نشريات زنجيره اي از قول ترقي که صرفاً عضو حزب موتلفه است نوشته بودند «رئيس دولت اصلاحات تصور نکند اگر در جلسات خصوصي حرفي مي زند، کسي حرف هاي او را نمي فهمد يا نمي شنود! موضع گيري هايش همه به گوش نظام مي رسد».
اين جمله حتي اگر از سوي ترقي گفته شده باشد، نه سنديت رسمي و قانوني دارد و نه مفهوم شنود است. چنان که خاتمي بارها در همين جلسات خصوصي اذعان و اعتراف کرده که ادعاي تقلب در انتخابات سال 88 واقعيت ندارد؛ و همين اظهارات به شکل علني از سوي افراد مختلف منتشر شد. در همين حال بايد عنايت داشت که در ميان اصلاح طلبان نيز افراد متدين و وطندوست حضور دارند که بين نظام و انقلاب و خائنان به آن، اولي راي انتخاب کنند و بنابراين زمزمه برخي خيانت ها را به مراجع مسئول منتقل کنند.
و بالاخره بايد تصريح کرد که به اعتبار خيانت خاتمي به نظام و انقلاب در فتنه 88 و همراهي با ضد انقلاب در پروژه آشوب نيابتي و همچنين ارتباط با عناصر براندازي چون جرج سوروس، حتي اگر براي او شنود و مراقب هم گذاشته مي شد، اقدامي قانوني و عقلاني بود؛ چرا که هيچ کشوري از خائنان و وطن فروشان غافل نمي شود؛ اما در شانتاژ اخير، اصلاً حميدرضا ترقي بحثي از شنود به ميان نياورده و منافقين مدعي اصلاح طلبي، براساس دروغ خود ساخته جنجال مي کنند.
يادآور مي شود آشوبگران گستاخ شده به واسطه تحرکات سران فتنه، علناً شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» مي دادند.
اين روزنامه ها در تيترهايي مانند «رسوايي تکرار شنود» «شنود اصلاحات»، «اصلاح طلبان از شنود استقبال مي کنند»، و «شنود غيرقانوني، استراق سمع است»، سعي کردند به شايعه خودساخته آب و تاب بدهند و اين در حالي است که حميدرضا ترقي- کسي که از قول وي مدعي شنود شده اند- تصريح کرد چنين ادعايي دروغ است و او نگفته که خاتمي شنود مي شود.
نشريات زنجيره اي از قول ترقي که صرفاً عضو حزب موتلفه است نوشته بودند «رئيس دولت اصلاحات تصور نکند اگر در جلسات خصوصي حرفي مي زند، کسي حرف هاي او را نمي فهمد يا نمي شنود! موضع گيري هايش همه به گوش نظام مي رسد».
اين جمله حتي اگر از سوي ترقي گفته شده باشد، نه سنديت رسمي و قانوني دارد و نه مفهوم شنود است. چنان که خاتمي بارها در همين جلسات خصوصي اذعان و اعتراف کرده که ادعاي تقلب در انتخابات سال 88 واقعيت ندارد؛ و همين اظهارات به شکل علني از سوي افراد مختلف منتشر شد. در همين حال بايد عنايت داشت که در ميان اصلاح طلبان نيز افراد متدين و وطندوست حضور دارند که بين نظام و انقلاب و خائنان به آن، اولي راي انتخاب کنند و بنابراين زمزمه برخي خيانت ها را به مراجع مسئول منتقل کنند.
و بالاخره بايد تصريح کرد که به اعتبار خيانت خاتمي به نظام و انقلاب در فتنه 88 و همراهي با ضد انقلاب در پروژه آشوب نيابتي و همچنين ارتباط با عناصر براندازي چون جرج سوروس، حتي اگر براي او شنود و مراقب هم گذاشته مي شد، اقدامي قانوني و عقلاني بود؛ چرا که هيچ کشوري از خائنان و وطن فروشان غافل نمي شود؛ اما در شانتاژ اخير، اصلاً حميدرضا ترقي بحثي از شنود به ميان نياورده و منافقين مدعي اصلاح طلبي، براساس دروغ خود ساخته جنجال مي کنند.
يادآور مي شود آشوبگران گستاخ شده به واسطه تحرکات سران فتنه، علناً شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» مي دادند.
خبر ويژه
دليگاني: بانك مركزي از سوءمديريت رنج مي برد
دليگاني: بانك مركزي از سوءمديريت رنج مي برد
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از پرداخت پاداش ميلياردي در بانک مرکزي خبر داد.
حسينعلي حاجي دليگاني عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با «الف»؛ با اشاره به مديريت ناکارآمد بانک مرکزي به خصوص در مورد موسسات غيرمجاز و حقوق سپرده گذاران و موضوع افزايش نرخ ارز؛ گفت: آقاي رئيس جمهور در 29 بهمن سال گذشته بيان کردند که امسال کسري بودجه نخواهيم داشت و يا اينکه آقاي نوبخت در سال جاري عنوان کرد که دولت منابع را تامين مي کند؛ اما بيشترين درآمد و سود از افزايش قيمت دلار نصيب خود دولت شده و مي شود، به نحوي که دولت در سال گذشته 11 هزار ميليارد تومان درآمد ريالي از محل مابه التفاوت گران شدن دلار درآمد کسب کرد و درآمد خوبي از محل افزايش قيمت دلار گير دولت خواهد آمد.
وي با اشاره به بي انضباطي مالي در دولت؛ ادامه داد: در برخي از دستگاه هاي دولت نشان مي دهد قبح خلاف قانون عمل کردن ريخته شده است؛ به طوري که در گزارشي که در کميسيون برنامه و بودجه مجلس عنوان شد چندين مورد وجود داشت که به عنوان نمونه وزارت نفت در يک مورد يک ميليارد و 110 ميليون دلار را به حساب خزانه واريز و مبلغ قابل توجهي از درآمدهاي نفتي که بايد به صندوق توسعه واريز مي کرد؛ انجام نداده است.
وي اظهار کرد: آقاي سيف در اواخر سال گذشته معاون خود را بازنشسته کرد و به اين معاون 700 ميليون تومان پاداش پايان خدمت و 500 ميليون هم به عناوين ديگر مانند طلب مرخصي ها و... پرداخت کرد.
معاون آقاي سيف بالغ بر يک ميليارد و 200 ميليون تومان پاداش گرفته است؛ اما آقاي سيف بلافاصله مجددا او را به سرکار برمي گرداند؛ بدون اينکه اين مبالغ (پاداش ميلياردي) برگشت داده شود و اين معاون دوباره در همان سمت مشغول به کار شد.
وي افزود: به نظر مي رسد اينجا (بانک مرکزي) انصاف رعايت نشده است. اگر آقاي سيف اين معاون را نياز داشت؛ چرا او را بازنشسته کرد و اگر نياز نداشت چرا بعد از يک هفته که پاداش ميلياردي به ايشان داد، او را مجدد در همان سمت مشغول به کار کرد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در موضوع موسسات مالي و اعتباري ديديم که کم کاري بانک مرکزي باعث شد نگراني هايي براي 20 ميليون نفر افراد از زيرمجموعه از خانواده سپرده گذاران ايجاد شود که بيش از 10 هزار ميليارد تومان ضرر به بيت المال زده شد.
حسينعلي حاجي دليگاني عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با «الف»؛ با اشاره به مديريت ناکارآمد بانک مرکزي به خصوص در مورد موسسات غيرمجاز و حقوق سپرده گذاران و موضوع افزايش نرخ ارز؛ گفت: آقاي رئيس جمهور در 29 بهمن سال گذشته بيان کردند که امسال کسري بودجه نخواهيم داشت و يا اينکه آقاي نوبخت در سال جاري عنوان کرد که دولت منابع را تامين مي کند؛ اما بيشترين درآمد و سود از افزايش قيمت دلار نصيب خود دولت شده و مي شود، به نحوي که دولت در سال گذشته 11 هزار ميليارد تومان درآمد ريالي از محل مابه التفاوت گران شدن دلار درآمد کسب کرد و درآمد خوبي از محل افزايش قيمت دلار گير دولت خواهد آمد.
وي با اشاره به بي انضباطي مالي در دولت؛ ادامه داد: در برخي از دستگاه هاي دولت نشان مي دهد قبح خلاف قانون عمل کردن ريخته شده است؛ به طوري که در گزارشي که در کميسيون برنامه و بودجه مجلس عنوان شد چندين مورد وجود داشت که به عنوان نمونه وزارت نفت در يک مورد يک ميليارد و 110 ميليون دلار را به حساب خزانه واريز و مبلغ قابل توجهي از درآمدهاي نفتي که بايد به صندوق توسعه واريز مي کرد؛ انجام نداده است.
وي اظهار کرد: آقاي سيف در اواخر سال گذشته معاون خود را بازنشسته کرد و به اين معاون 700 ميليون تومان پاداش پايان خدمت و 500 ميليون هم به عناوين ديگر مانند طلب مرخصي ها و... پرداخت کرد.
معاون آقاي سيف بالغ بر يک ميليارد و 200 ميليون تومان پاداش گرفته است؛ اما آقاي سيف بلافاصله مجددا او را به سرکار برمي گرداند؛ بدون اينکه اين مبالغ (پاداش ميلياردي) برگشت داده شود و اين معاون دوباره در همان سمت مشغول به کار شد.
وي افزود: به نظر مي رسد اينجا (بانک مرکزي) انصاف رعايت نشده است. اگر آقاي سيف اين معاون را نياز داشت؛ چرا او را بازنشسته کرد و اگر نياز نداشت چرا بعد از يک هفته که پاداش ميلياردي به ايشان داد، او را مجدد در همان سمت مشغول به کار کرد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در موضوع موسسات مالي و اعتباري ديديم که کم کاري بانک مرکزي باعث شد نگراني هايي براي 20 ميليون نفر افراد از زيرمجموعه از خانواده سپرده گذاران ايجاد شود که بيش از 10 هزار ميليارد تومان ضرر به بيت المال زده شد.
خبر ويژه
2 سال تصميم گريزي و تاخير دولت بازار ارز را متلاطم كرد
2 سال تصميم گريزي و تاخير دولت بازار ارز را متلاطم كرد
تصميم گريزي و دو سال تاخير دولت براي ساماندهي بازار ارز، خسارت هاي بزرگي را متوجه کشور کرد. روزنامه خراسان از روزنامه هاي حامي دولت، ضمن انتشار تحليل فوق خاطرنشان کرد: کاهش ارزش پول ملي، در کنار معايب و تبعاتي که براي اقتصاد دارد، منافعي نيز ايجاد مي کند. اما ادعا اين است که بي تصميمي و بلاتکليفي دو ساله دولت در اين باره، شرايطي را رقم زده است که معايب و تبعات حداکثر و منافع حداقل شده است؛ يعني موضوعي که با مديريت مي توانست کمکي جدي به رشد اقتصادي و به خصوص تحريک تقاضاي خارجي (طبق توصيه دو سال قبل مشاوران اقتصادي دولت) در روزهاي رکود طرف تقاضاي اقتصاد بکند، در اثر تصميم گريزي و تکدرخاطر بي پايه نسبت به تصميمات کارشناسي، به يک بازي باخت باخت براي اقتصاد کشور تبديل شده است.
صحبت درباره نقطه بهينه نرخ ارز يا به بيان ديگر، نقطه غلبه آثار مثبت کاهش ارزش پول ملي بر آثار منفي آن، در نبود تصميمات مکمل، پشتيبان و هدايت گر سياست گذار پولي، مالي و صنعتي(دولت و بانک مرکزي) عبث است. به بيان ديگر، اگر دولت ضمن يک سياست گذاري روشن و پايدار، سيگنال هاي صريح و قابل اتکايي به فعالان بخش خصوصي ندهد، اقتصاد کشور، حداقل منافع را از تغييرات ارزش پول ملي خواهد برد و عملا بدون چنين تصميمي، نقطه بهينه اي وجود ندارد! براي روشن شدن موضوع، کافي است سياست هاي کشوري چون چين را مرور کنيد که آگاهانه، جهت پيشبرد صادرات، ارزش پول خود را پايين نگه مي دارد يا ترکيه که با سياست گذاري شفاف در حوزه گردشگري، از هر بار کاهش ارزش پول ملي، به نفع اين صنعت و همچنين چند صنعت صادراتي ديگر استفاده مي کند. در اين شرايط، نه تنها کاهش ارزش پول ملي يک تهديد و آسيب نيست بلکه يک ابزار و حتي يک تهديد براي رقبا و دشمنان خواهد بود.
کاهش ارزش پول ملي با توجه به تفاوت هميشگي نرخ تورم داخلي و خارجي، اجتناب ناپذير است. البته درباره نسبت، روند و جزئيات اين تعديل نمي توان تجويزي عمومي ارائه کرد. اما انکار اين واقعيت و تصميم گريزي دولت در سال هاي گذشته، باعث شده است امروز در عين تحميل تبعات منفي تلاطمات ارزي بر کشور، اميدي به بهره برداري حداکثري از منافع آن نباشد. تکدر خاطر بي مورد و گريز از تصميم و اجماع در دولت، کشور را به شرايط فروردين 97 رساند؛ جايي که سياست گذار، بعد از تحميل تلاطمات و فشارهاي اقتصادي و رواني به جامعه، مجبور به تصميم شد؛ تصميمي که اگر زودتر گرفته مي شد، تبعات را کمتر مي کرد و منافعي هم براي کشور به بار مي آورد.
مثلا فرض کنيد که فعالان اقتصادي، مي دانستند که نرخ ارز، در مجموع، بر اساس تفاوت تورم داخلي و خارجي(يا ضريبي از آن) تعديل خواهد شد. در اين صورت قطعا برنامه ريزي براي توليد صادراتي و همچنين توليد براي رقابت با واردات و قاچاق، به صورت بالقوه ممکن بود. اما اکنون، نه تنها هيچ مبنايي براي پيش بيني، سياست گذاري و تصميم گيري وجود ندارد، بلکه تلاطمات بسيار، ريسک توليد را افزايش و سفته بازي و گسيل سرمايه به دارايي هاي غيرمولد اما امن را ترويج داده است.
صحبت درباره نقطه بهينه نرخ ارز يا به بيان ديگر، نقطه غلبه آثار مثبت کاهش ارزش پول ملي بر آثار منفي آن، در نبود تصميمات مکمل، پشتيبان و هدايت گر سياست گذار پولي، مالي و صنعتي(دولت و بانک مرکزي) عبث است. به بيان ديگر، اگر دولت ضمن يک سياست گذاري روشن و پايدار، سيگنال هاي صريح و قابل اتکايي به فعالان بخش خصوصي ندهد، اقتصاد کشور، حداقل منافع را از تغييرات ارزش پول ملي خواهد برد و عملا بدون چنين تصميمي، نقطه بهينه اي وجود ندارد! براي روشن شدن موضوع، کافي است سياست هاي کشوري چون چين را مرور کنيد که آگاهانه، جهت پيشبرد صادرات، ارزش پول خود را پايين نگه مي دارد يا ترکيه که با سياست گذاري شفاف در حوزه گردشگري، از هر بار کاهش ارزش پول ملي، به نفع اين صنعت و همچنين چند صنعت صادراتي ديگر استفاده مي کند. در اين شرايط، نه تنها کاهش ارزش پول ملي يک تهديد و آسيب نيست بلکه يک ابزار و حتي يک تهديد براي رقبا و دشمنان خواهد بود.
کاهش ارزش پول ملي با توجه به تفاوت هميشگي نرخ تورم داخلي و خارجي، اجتناب ناپذير است. البته درباره نسبت، روند و جزئيات اين تعديل نمي توان تجويزي عمومي ارائه کرد. اما انکار اين واقعيت و تصميم گريزي دولت در سال هاي گذشته، باعث شده است امروز در عين تحميل تبعات منفي تلاطمات ارزي بر کشور، اميدي به بهره برداري حداکثري از منافع آن نباشد. تکدر خاطر بي مورد و گريز از تصميم و اجماع در دولت، کشور را به شرايط فروردين 97 رساند؛ جايي که سياست گذار، بعد از تحميل تلاطمات و فشارهاي اقتصادي و رواني به جامعه، مجبور به تصميم شد؛ تصميمي که اگر زودتر گرفته مي شد، تبعات را کمتر مي کرد و منافعي هم براي کشور به بار مي آورد.
مثلا فرض کنيد که فعالان اقتصادي، مي دانستند که نرخ ارز، در مجموع، بر اساس تفاوت تورم داخلي و خارجي(يا ضريبي از آن) تعديل خواهد شد. در اين صورت قطعا برنامه ريزي براي توليد صادراتي و همچنين توليد براي رقابت با واردات و قاچاق، به صورت بالقوه ممکن بود. اما اکنون، نه تنها هيچ مبنايي براي پيش بيني، سياست گذاري و تصميم گيري وجود ندارد، بلکه تلاطمات بسيار، ريسک توليد را افزايش و سفته بازي و گسيل سرمايه به دارايي هاي غيرمولد اما امن را ترويج داده است.
مشاور عباس آخوندي سياست ارزي جديد دولت را زير سوال برد
مشاور وزير راه وشهرسازي با زير سوال بردن سياست جديد ارزي دولت درخصوص يکسان سازي نرخ ارز اعلام کرد شرايط براي يکسان سازي نرخ ارز فراهم نيست و به تدريج نرخ دوم ارز خودش را تحميل مي کند و دولت مجبور به پذيرش آن خواهد شد.
حسين عبده تبريزي در نشست بررسي بحران ارزي کشور، با اشاره به راهبرد دولت براي اين مسئله، اظهار کرد: اين راهبرد از شروع کار با مشکل مواجه بود و هم اکنون هم اگر قيمت سکه را بررسي کنيد مي بينيد که بازار قيمت دلار 4200 تومان را نپذيرفته است.
وي با طرح اين سوال که استراتژي قيمت گذاري نرخ ارز چگونه بايد باشد، افزود: بايد به گونه اي براي ارز رسمي نرخ گذاري کرد که فاصله آن با ارز بازار کم باشد و البته تعيين نرخ با فاصله کم و تعيين با فاصله زياد هر دو نقاط قوت و ضعفي دارند اما با تعيين نرخي با فاصله زياد از نرخ بازار و ممنوع کردن معاملات در صرافي ها نرخ ارز يکسان نمي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، اين کارشناس مديريت مالي ادامه داد: در شرايط فعلي امکان يکسان سازي نرخ ارز نيست و بايد نظام دو نرخي را بپذيريم زيرا اگر نپذيريم، باز هم نرخ دوم خودش را تحميل خواهد کرد.
در شرايطي که اين مقام دولتي سياست يکسان سازي بانک مرکزي را غير عملي خوانده و اعلام کرده در آينده باز هم به نظام دو نرخي بر مي گرديم، ملاحظه مي شود هماهنگي خاصي ميان دولتمردان وجود ندارد.
کمتر از يک هفته پيش، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور طي سخناني گفته بود: «دولت از سياست جديد ارزي عقب نشيني نمي کند و هر کس فکر مي کند دولت از آن عقب نشيني مي کند، ما و دولت را نشناخته است.» با اين حساب حتي برخي دولتمردان هم دولت را نشناخته اند!
جهانگيري که در ادامه سخنان خود گفته بود: «خوشبختانه قوه قضائيه، مجلس و نيروهاي امنيتي پاي کار هستند که اين سياست به نتيجه برسد و همه نظام... در مورد اين سياست متحد هستند.» توجه نداشته که حتي در درون دولت هم همه درباره سياست هاي ارزي متحد نيستند، چه برسد به همه نظام!
عبده تبريزي در ادامه اين نشست با اشاره به کاهش 19 ميليارد دلاري خالص حساب سرمايه در سال 96، گفت: تراز خالص حساب سرمايه در سال 96، منفي 19 ميليارد دلار بوده است؛ بنابراين اگر رشد 22 ميليارد دلاري ذخاير ارزي بانک ها را در نظر بگيريم، مي بينيم که در مجموع حدود 41 ميليارد دلار ارز در سال 96 از کشور خارج شده است. دولت نگران اين وضعيت است و يکي از دلايل اعمال سياست هاي فعلي ارزي جلوگيري از خروج سرمايه است.
به گفته وي، بحران سال 96 و 97 از چند مسئله تشکيل شده است که يک علت آن بحران نظام بانکي است. نظام بانکي با عدم تناسب در دارايي هاي و بدهي ها روبروست و اين تفاوت بسيار قابل ملاحظه است به طوري که در صورت هاي مالي برخي بانک ها زيان انباشته چند هزار ميليارد توماني ثبت شده است و اين اتفاق جديدي است که پيش از اين نداشتيم.
مشاور وزير راه و شهرسازي با به کار بردن عنوان بحران همزاد، افزود: آثار مخرب اين بحران از تک تک بحران ها موثر تر است و به شدت ذخاير بانک مرکزي را از بين مي برد و اين مسئله نجات نظام بانکي را سخت تر مي کند.
سقف مجاز سودسپرده هاي ارزي ٥ درصد است
رئيس کل بانک مرکزي به سپرده گذاران ارزي توصيه کرد تا در سپرده گذاري هاي خود دو پارامتر نرخ سود معقول و اعتبار بانک ها را در نظر داشته باشند و گفت: سقف مجاز سود ٥ درصد است.
ولي ا... سيف در گفت وگو با خبرگزاري مهر درخصوص رفتار برخي بانک ها در اعطاي سود به سپرده هاي ارزي گفت: بانک مرکزي براي نرخ سود سپرده هاي ارزي سقفي را تعيين کرده که براي سپرده هاي دلاري پنج درصد و براي يورويي چهار درصد تعيين شده است. بر اين اساس به بانک ها اعلام شده که هر چقدر سپرده ارزي بگيرند، مي توانند آن را نزد بانک مرکزي سپرده گذاري کرده و سود دريافت کنند.
حسين عبده تبريزي در نشست بررسي بحران ارزي کشور، با اشاره به راهبرد دولت براي اين مسئله، اظهار کرد: اين راهبرد از شروع کار با مشکل مواجه بود و هم اکنون هم اگر قيمت سکه را بررسي کنيد مي بينيد که بازار قيمت دلار 4200 تومان را نپذيرفته است.
وي با طرح اين سوال که استراتژي قيمت گذاري نرخ ارز چگونه بايد باشد، افزود: بايد به گونه اي براي ارز رسمي نرخ گذاري کرد که فاصله آن با ارز بازار کم باشد و البته تعيين نرخ با فاصله کم و تعيين با فاصله زياد هر دو نقاط قوت و ضعفي دارند اما با تعيين نرخي با فاصله زياد از نرخ بازار و ممنوع کردن معاملات در صرافي ها نرخ ارز يکسان نمي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، اين کارشناس مديريت مالي ادامه داد: در شرايط فعلي امکان يکسان سازي نرخ ارز نيست و بايد نظام دو نرخي را بپذيريم زيرا اگر نپذيريم، باز هم نرخ دوم خودش را تحميل خواهد کرد.
در شرايطي که اين مقام دولتي سياست يکسان سازي بانک مرکزي را غير عملي خوانده و اعلام کرده در آينده باز هم به نظام دو نرخي بر مي گرديم، ملاحظه مي شود هماهنگي خاصي ميان دولتمردان وجود ندارد.
کمتر از يک هفته پيش، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور طي سخناني گفته بود: «دولت از سياست جديد ارزي عقب نشيني نمي کند و هر کس فکر مي کند دولت از آن عقب نشيني مي کند، ما و دولت را نشناخته است.» با اين حساب حتي برخي دولتمردان هم دولت را نشناخته اند!
جهانگيري که در ادامه سخنان خود گفته بود: «خوشبختانه قوه قضائيه، مجلس و نيروهاي امنيتي پاي کار هستند که اين سياست به نتيجه برسد و همه نظام... در مورد اين سياست متحد هستند.» توجه نداشته که حتي در درون دولت هم همه درباره سياست هاي ارزي متحد نيستند، چه برسد به همه نظام!
عبده تبريزي در ادامه اين نشست با اشاره به کاهش 19 ميليارد دلاري خالص حساب سرمايه در سال 96، گفت: تراز خالص حساب سرمايه در سال 96، منفي 19 ميليارد دلار بوده است؛ بنابراين اگر رشد 22 ميليارد دلاري ذخاير ارزي بانک ها را در نظر بگيريم، مي بينيم که در مجموع حدود 41 ميليارد دلار ارز در سال 96 از کشور خارج شده است. دولت نگران اين وضعيت است و يکي از دلايل اعمال سياست هاي فعلي ارزي جلوگيري از خروج سرمايه است.
به گفته وي، بحران سال 96 و 97 از چند مسئله تشکيل شده است که يک علت آن بحران نظام بانکي است. نظام بانکي با عدم تناسب در دارايي هاي و بدهي ها روبروست و اين تفاوت بسيار قابل ملاحظه است به طوري که در صورت هاي مالي برخي بانک ها زيان انباشته چند هزار ميليارد توماني ثبت شده است و اين اتفاق جديدي است که پيش از اين نداشتيم.
مشاور وزير راه و شهرسازي با به کار بردن عنوان بحران همزاد، افزود: آثار مخرب اين بحران از تک تک بحران ها موثر تر است و به شدت ذخاير بانک مرکزي را از بين مي برد و اين مسئله نجات نظام بانکي را سخت تر مي کند.
سقف مجاز سودسپرده هاي ارزي ٥ درصد است
رئيس کل بانک مرکزي به سپرده گذاران ارزي توصيه کرد تا در سپرده گذاري هاي خود دو پارامتر نرخ سود معقول و اعتبار بانک ها را در نظر داشته باشند و گفت: سقف مجاز سود ٥ درصد است.
ولي ا... سيف در گفت وگو با خبرگزاري مهر درخصوص رفتار برخي بانک ها در اعطاي سود به سپرده هاي ارزي گفت: بانک مرکزي براي نرخ سود سپرده هاي ارزي سقفي را تعيين کرده که براي سپرده هاي دلاري پنج درصد و براي يورويي چهار درصد تعيين شده است. بر اين اساس به بانک ها اعلام شده که هر چقدر سپرده ارزي بگيرند، مي توانند آن را نزد بانک مرکزي سپرده گذاري کرده و سود دريافت کنند.
