گزیده ها قسمت سوم 9 اردیبهشت - 97
جلسه مجمع تشخيص با حضور احمدي‌نژاد و قاليباف برگزار شد
نخستين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 97 به‌جاي محل ثابت هميشگي، در محل مجلس قديم شوراي اسلامي يا همان ساختمان سناي سابق در خيابان امام خميني برگزار شد.
نخستين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 97 به‌جاي محل ثابت هميشگي، در محل مجلس قديم شوراي اسلامي يا همان ساختمان سناي سابق در خيابان امام خميني برگزار شد.
به گزارش شرق، اين وعده‌اي بود كه محسن رضايي چند ماه پيش داده بود؛ تحولاتي كه بعد از فوت هاشمي‌رفسنجاني ساختار مجمع را دربر گرفته و يكي از نمودهاي آن تغيير تصوير تثبيت‌شده مجمع تشخيص مصلحت در اذهان عمومي است؛ تصويري از اتاق مجلل كاخ مرمر كه هميشه هاشمي‌رفسنجاني در صدر آن مي‌نشست.
رضايي گفته بود: «در ماه‌هاي آينده و تا پايان سال جاري جلسات مجمع تشخيص به محل ساختمان مجلس سنا منتقل مي‌شود. درعين‌حال برخي از کارهاي پژوهشي و کارشناسي نيز در آنجا استقرار پيدا مي‌کند. دفتر آقاي هاشمي‌شاهرودي و خود من هم در آنجا خواهد بود و درمقابل ساختمان مرکز تحقيقات استراتژيک را به مرکز پژوهش‌هاي مجلس خواهيم داد».
ديروز محمود احمدي‌نژاد هم آمده بود. او در اين مدتي كه به عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شده، نه مرتب، ولي تقريبا از هر دو جلسه، يكي‌درميان در مجمع حاضر بوده. اخبار نشان مي‌دهد او در آخرين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 96 كه 19 اسفندماه برگزار شده بود هم حاضر بود؛ همان جلسه‌اي كه پشت‌بندش شايع شد علت عدم حضور رؤساي سه قوه در جلسات به نشانه اعتراض به حضور احمدي‌نژاد است. اگرچه اين شايعه هيچ‌وقت رسما تأييد يا تكذيب نشد، اما در يكي از همان جلسات پاييزي يا زمستاني كه احمدي‌نژاد به مجمع رفته بود، به‌شدت از سوي احمد توكلي بابت گفته‌ها و رفتارهاي اخيرش مورد شماتت قرار گرفت و آن‌طور كه اخبار بعدي درز كرد، واكنش او به اعتراض توكلي صرفا يك لبخند يا تلخند بوده است. علي احمدي، رئيس کميسيون مشترک مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفته بود: توکلي انتظار داشت، ديگر اعضاي مجمع اين موضع‌گيري را پيگيري کنند، اما با وجودي که مواضع بيروني آقاي احمدي‌نژاد مورد تأييد کليت مجمع تشخيص و اکثريت اعضاي آن نيست، شايد بنا به مصلحتي اين مسئله پيگيري نشد.
اما شايد مهم‌ترين نكته حضور ديروز احمدي‌نژاد اين بود كه اين نخستين حضورش بعد از آن نامه‌هاي جنجالي اخيرش بود. محمود احمدي‌نژاد در دو نامه که در روزهاي ۳۰ بهمن و ۲۲ اسفند سال گذشته نوشته شده، خواستار اصلاح ساختار برخي از نهادها تعيين‌تکليف نهادهاي موازي، تأسيس دادگاه قانون اساسي و شده بود. روزنامه جمهوري اسلامي ششم اسفندماه نوشت كه چندين نفر از اعضای اين مجمع در جلسه رسمي، در سخناني مطالب مطرح‌شده در نامه احمدي‌نژاد به مقام معظم رهبري را خلاف دانستند و خواستار برخورد قانوني با او شدند.
در اين جلسه بعضي از اعضا به اين جمع‌بندي رسيدند که وي صلاحيت عضويت در مجمع را ندارد. احمدي‌نژاد اخيرا در مصاحبه با نشريه «بهار جاودانه» هم همان سخنان پيشين خود را تكرار كرده بود. او در 22 فروردين‌ماه هم نامه‌اي خطاب به مسئولان کشور و 45 مرجع تقليد نوشته و گفته بود: «اين‌همه فساد را نمي‌بينيد؟».
احمدي‌نژاد كه اين روزها تنهاست و دو يار بهاري‌اش در بازداشت به‌سر مي‌برند، در اين يك ماه گذشته چندبار به نشانه اعتراض در امامزاده صالح تحصن كرده و ديگران را هم به ياري طلبيده، اما تصاوير منتشرشده حاكي از اين است كه جمعيت زيادي دست ياري به احمدي‌نژاد نداده‌اند، اگرچه اخيرا هم 300 نفر از هواداران محمود احمدي‌نژاد در نامه‌ای از مواضع احمدي‌نژاد حمايت كرده بودند؛ افرادي از مدافعان سابق گفتمان اصولگرايي. درمقابل اما 43 نفر از مقامات دولت اول و دوم محمود احمدي‌نژاد 23 فروردين‌ماه نامه‌اي نوشتند كه به نامه برائت از احمدي‌نژاد معروف شد، اگرچه عوض حيدرپور، نماينده سابق مجلس، درباره اين نامه گفته كه بيش از آنكه محتوايش برائت از احمدي‌نژاد باشد، انتقاد از دولت روحاني است! او گفته: «من تقريبا انشاي آدم‌هاي دولت آقاي احمدي‌نژاد را مي‌شناسم، ولي نمي‌دانم اين نامه را چه کسي نوشته است و خط و انشاي چه کسي است.
اين نامه 53 خط است. از اين 53 خط که نوشتهاند، 22 خط آن در رد دولت روحاني است و 11 خط آن يا شايد بگويم مثلا 14 خط در تأييد انقلاب و فضاي انقلاب و فضاي کشور است. همچنين هشت خط اين نامه در رد رفتارهاي آقاي احمدي‌نژاد است و يک شاه‌کليد دادهاند که تو انقلابي نيستي و انقلابي‌نما هستي. تعداد شش خط نامه هم مستقيم تأييد آدم‌هايي است که اين نامه را امضا کرده‌‌اند؛ يعني در تأييد خودشان شش خط نوشتهاند. در دو خط از اين نامه، يک توجهي هم به احمدي‌نژاد دادهاند. برداشت من اين است که امضاکنندگان نامه، مي‌گويند احمدي‌نژاد تمام شده و احمدي‌نژاد ديگر نمي‌تواند به فضاي سياسي کشور برگردد، ولي ما که وزراي دولت‌هاي او و آدم‌هاي کابينه بوديم، مي‌خواهيم برگرديم».
اسامي متهمان قبل از اثبات جرم اعلام نشود
ديروز همچنين ايرنا خبر داد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را در طرح الحاق يک تبصره به ماده 353 قانون آيين دادرسي کيفري اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و اين شورا درمورد انتشار جريان محاکمه و ذکر نام متهمان قبل از اثبات جرم تأييد کرد. طرح الحاق يک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آيين دادرسي کيفري مصوب جلسه مورخ 30 مهر 1396 مجلس شوراي اسلامي در جلسه 17 آبان‌ماه گذشته شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر اين شورا به اين شرح اعلام شد: اطلاق تبصره ۳ ماده‌واحده، نسبت به انتشار جريان محاکمه با ذکر نام متهمين قبل از طي مراحل قانوني چون شامل مواردي مي‌شود که جرم ثابت نشده است، مغاير اصل ۱۶۵ قانون اساسي شناخته شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را براي اصلاح به مجلس بازگرداند، اما نمايندگان 24 دي‌ماه 96 بر مصوبه قبلي خود اصرار کردند و آن را براي اعلام نظر نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند. بر اساس گزارش اداره کل روابط‌عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نشست امروز - شنبه - اين مجمع که به رياست آيت‌الله سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي برگزار شد، طرح الحاق يک تبصره به ماده 353 قانون آيين دادرسي کيفري اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان درخصوص انتشار جريان محاکمه و ذکر نام متهمان در جرائم موضوع ماده (36) قانون مجازات اسلامي بررسي شد.
ديروز همچنين ايرنا خبر داد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را در طرح الحاق يک تبصره به ماده 353 قانون آيين دادرسي کيفري اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و اين شورا درمورد انتشار جريان محاکمه و ذکر نام متهمان قبل از اثبات جرم تأييد کرد. طرح الحاق يک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آيين دادرسي کيفري مصوب جلسه مورخ 30 مهر 1396 مجلس شوراي اسلامي در جلسه 17 آبان‌ماه گذشته شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر اين شورا به اين شرح اعلام شد: اطلاق تبصره ۳ ماده‌واحده، نسبت به انتشار جريان محاکمه با ذکر نام متهمين قبل از طي مراحل قانوني چون شامل مواردي مي‌شود که جرم ثابت نشده است، مغاير اصل ۱۶۵ قانون اساسي شناخته شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را براي اصلاح به مجلس بازگرداند، اما نمايندگان 24 دي‌ماه 96 بر مصوبه قبلي خود اصرار کردند و آن را براي اعلام نظر نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند. بر اساس گزارش اداره کل روابط‌عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نشست امروز - شنبه - اين مجمع که به رياست آيت‌الله سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي برگزار شد، طرح الحاق يک تبصره به ماده 353 قانون آيين دادرسي کيفري اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان درخصوص انتشار جريان محاکمه و ذکر نام متهمان در جرائم موضوع ماده (36) قانون مجازات اسلامي بررسي شد.
پس از اعلام نظر کارشناسي کميسيون حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظرات مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و دولت مطرح شد و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از بحث و بررسي نظر اين شورا مبني‌بر مغايرت مصوبه مجلس با اصل يکصد‌وشصت‌و‌پنجم قانون اساسي را تأييد کردند.
مرگ دختری ١٨ساله در اثر یک تصادف در تبریز خبرساز شد. در این حادثه که روز پنجشنبه در شهرک باغمیشه این شهر رخ داده بود، یک پژو پرشیا با یک اتوبوس شرکت واحد برخورد کرد و سرنشینان آن‌که یک دختر و پسرجوان بودند، دچار حادثه شدند.
به گزارش شهروند، دختر جوان به دلیل شدت برخورد در همان لحظات اولیه جانش را از دست داد و راننده جوان هم که مصدوم شده بود، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد، اما دقایقی بعد از این سانحه شایعات درخصوص این حادثه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد.
برخی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به نقل از شاهدان عینی علت این حادثه را تعقیب ماموران گشت ارشاد عنوان کردند و اینکه این دو جوان درحال فرار از دست خودروی ماموران به دلیل سرعت بالا و ناتوانی در کنترل خودرو با این اتوبوس برخورد کردند، اما با بالاگرفتن شایعات پلیس تبریز در اطلاعیه‌ای هرگونه دخالت ماموران گشت ارشاد در این حادثه را رد کرد و علت مرگ این دختر جوان را ناتوانی راننده، ورود به لاین مخالف و برخورد با اتوبوس اعلام کرد. براساس اعلام پلیس تبریز در این حادثه که حوالی ساعت ٦:١٥ عصر در شهرک باغمیشه رخ داد، راننده جوان پرشیای سفیدرنگ گواهینامه رانندگی نداشته و دخترجوان سرنشین این خودرو بوده، در اثر برخورد شدید با اتوبوس جانش را از دست داد.
سرهنگ علی اسمعیل‌پور معاون اجتماعی فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی با تکذیب شایعه تعقیب سرنشینان این خودرو از سوی ماموران گشت و ارشاد گفت: «درصورت هر تصادف منجر به فوت نیروی انتظامی وظیفه دارد در محل حادثه حاضر شود. تصاویر منتشرشده از خودروی پلیس در فضای مجازی مربوط به کلانتری ١٢ منطقه بوده که براساس ابلاغ پلیس ١١٠ برای بررسی تصادف در محل حضور یافته است.»
به گفته این مقام انتظامی، تاکنون حضور پلیس امنیت اخلاقی در محله باغمیشه تبریز سابقه نداشته است و معمولا پلیس گشت ارشاد در اماکنی چون پارک ائل گلی، لاله پارک و سنگفرش ولیعصر حضور دارد. شنیده‌های خبرنگار «شهروند» هم درخصوص این حادثه از سرعت بالای پرشیا و ناتوانی راننده در کنترل خودرو حکایت دارد.
به گفته یکی از شهروندان تبریزی که در زمان وقوع این حادثه در همان حوالی حضور داشته، دختر جوان به دلیل شدت برخورد و نبستن کمربند ایمنی به شیشه خودرو برخورد کرد و به بیرون پرتاب شد، ولی راننده جوان به علت استفاده از کمربند از مرگ نجات پیدا کرد و با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.
در همین حال در پیگیری جزییات این حادثه از اورژانس تبریز هم مشخص شد که دخترجوان هنوز هویتش معلوم نیست. در همان صحنه تصادف کشته شده و توسط آمبولانس به بیمارستان عالی‌نسب مننقل و راننده ١٧ساله که امید نام دارد، در بیمارستان امام رضا(ع) بستری شده است.
پرویز بعد از شنیدن ماجرای تلخ همسرش، بلافاصله دادخواست طلاق را پس گرفت تا برای رهایی روحی همسرش از حادثه 20 سال قبل با کمک روان پزشک و مشاور اجتماعی در کنار او قرار گیرد.
روزنامه خراسان نوشت: زن 28 ساله در حالی که دستانش از شدت اضطراب می لرزید و تردید در افشای یک راز عجیب سراسر وجودش را فرا گرفته بود ناگهان بغض وحشتناک 20 ساله اش ترکید و در میان های های گریه حرفهایش را با کارشناس و مددکار اجتماعی کلانتری مشهد در میان نهاد.
او گفت: سال ها قبل زمانی که هشت سال بیشتر نداشتم پدرم به خاطر جرمی که مرتکب شده بود به حکم قانون روانه زندان شد. از آن روز به بعد مادرم مجبور بود برای تامین هزینه های زندگی در بیرون از منزل کار کند. آن زمان وقتی از مدرسه به خانه باز می گشتم تنها در خانه می ماندم و هیچ همبازی نداشتم به همین دلیل مادرم از تنهایی من احساس نگرانی می کرد و برای آن که خیالش از طرف من راحت شود مرا به یکی از دوستانش می سپرد که مدت کوتاهی بود با او و همسرش آشنایی داشت وقتی مادرم سر کار می رفت مرا نیز راهی منزل آن زوج جوان می کرد که در همسایگی ما سکونت داشتند اما بدبختی و تباهی روزگار من از آن جایی آغاز شد که شوهر آن زن مردی هوسران بود و به دور از چشم همسرش مرا مورد آزار و اذیت قرار می داد.
او برای آن که کارهای کثیفش لو نرود مرا با تهدیدهای مختلف مانند بریدن گوش به شدت می ترساند تا چیزی به مادرم نگویم. از سوی دیگر روح و روانم به شدت آسیب دیده بود به طوری که وقتی در خانه با او تنها می شدم همه بدنم به لرزه می افتاد و از شدت ترس زبانم بند می آمد با وجود این نه تنها این راز را در سینه ام پنهان کردم بلکه از یادآوری آن نیز وحشت وجودم را فرامی گرفت و من هیچ گاه درباره این حوادث تلخ با کسی سخن نگفتم.
سال ها از این ماجرا گذشت و با آزادی پدرم از زندان از آن محله نقل مکان کردیم اما ترس از جنس مخالف هیچ وقت مرا رها نمی کرد تا این که «پرویز» به خواستگاری ام آمد. او جوانی با اخلاق، با وقار و زحمت کش بود. با آن که در دو راهی تردید برای ازدواج قرار داشتم اما با اصرارهای خانواده ام درحالی تصمیم به ازدواج با پرویز گرفتم که علاقه قلبی به او پیدا کرده بودم.
اما صحنه های وحشت دوران کودکی رهایم نمی کرد و من از رفتارهای شخصی با همسرم دلهره داشتم تا جایی که رفتارهای نامتعارف من دیگر برای همسرم قابل تحمل نبود و همین موضوع به کشمکش های خانوادگی و درگیری و مشاجره انجامید. این اختلافات در حالی شدت می گرفت و پایه های زندگی ام را می لرزاند که من همچنان آن راز 20 ساله را در سینه ام پنهان کرده بودم اما وقتی همسرم دیگر از من ناامید شد و تقاضای طلاق داد تصمیم گرفتم با کمک مشاور کلانتری و مراجعه به روان پزشک از شر این راز هولناک برای همیشه راحت شوم و به زندگی عاشقانه با همسرم ادامه بدهم.
پرویز بعد از شنیدن ماجرای تلخ همسرش، بلافاصله دادخواست طلاق را پس گرفت تا برای رهایی روحی همسرش از حادثه 20 سال قبل با کمک روان پزشک و مشاور اجتماعی در کنار او قرار گیرد.
بازپرس محسن مدیر روستا دستور بازداشت زن میانسال را صادر کرد. همچنین تحقیقات از شاهدان ماجرا و بررسی دوربین‌های مداربسته محل حادثه ادامه دارد.
روزنامه ایران نوشت: ساعت ۷:۳۴ سه‌شنبه ۲۸ فروردین مأموران کلانتری ۱۵۰ تهرانسر، مرگ مرموز مرد میانسالی را در یکی از بیمارستان‌های پایتخت به بازپرس کشیک قتل اعلام کردند.
به‌دنبال اعلام این خبر بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران به همراه تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند. یکی از شاهدان ماجرا که از دوستان مقتول بود در تحقیقات گفت: سیروس با همسر دومش، مهناز مشکل داشت. همسرش خودروی او را بدون اجازه برداشته بود و هر چه سیروس با او تماس می‌گرفت که خودرو را برگرداند او راضی نمی‌شد.
تا اینکه روز حادثه یک نفر که نمی‌دانم چه کسی بود با سیروس تماس گرفت و به او آدرس محلی را که خودرواش پارک شده بود، داد.
بلافاصله به محل مورد نظر رفتیم و خودروی سیروس را مقابل خانه‌ای دیدیم. سیروس با چاقو یکی از لاستیک‌ها را پنچر کرد. ما دو ساعتی داخل خودرو در کمین نشستیم تا اینکه همسر سیروس به همراه زن جوانی از خانه خارج شدند. سیروس به طرف آن‌ها رفت و مهناز با دیدن او بلافاصله سوار خودرو شد و در‌ها را قفل کرد.
در همین لحظه مهناز خودرو را روشن کرد و درحالی که سیروس جلوی خودرو ایستاده بود او حرکت کرد و سیروس را زیر گرفت. بعد هم فرار کرد، من سیروس را به بیمارستان رساندم، اما فوت کرد.
درحالی که تحقیقات برای دستگیری زن میانسال به دستور بازپرس محسن مدیر روستا ادامه داشت، ۵ اردیبهشت، مهناز به کلانتری ۱۵۰ تهرانسر رفت و خود را معرفی کرد.
به‌دنبال این ماجرا زن جوان دستگیر و روز گذشته برای تحقیقات به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد.
درگیری به‌خاطر زن سوم
زن ۵۰ ساله در تحقیقات گفت: من همسر دوم سیروس بودم، ۱۵ سال قبل به عقد او درآمدم و یک پسر بزرگ هم دارم. ۴ فروردین بود که از سیروس خواستم خودرواش را به من بدهد تا به مسافرت بروم. او قبول کرد، اما گفت: دو یا سه روزه برگردم، اما من پشیمان شدم.
زن ۵۰ ساله در تحقیقات گفت: من همسر دوم سیروس بودم، ۱۵ سال قبل به عقد او درآمدم و یک پسر بزرگ هم دارم. ۴ فروردین بود که از سیروس خواستم خودرواش را به من بدهد تا به مسافرت بروم. او قبول کرد، اما گفت: دو یا سه روزه برگردم، اما من پشیمان شدم.
همان روز داخل خودروی شوهرم، گوشی تلفن همراهش را پیدا کردم که آن را جا گذاشته بود. گوشی را که روشن کردم عکس و پیام‌های زنی را دیدم که متوجه شدم همسر سوم شوهرم است. شوکه شدم. فوراً به سیروس زنگ زدم و دعوایمان شد. از سر لجبازی عکس و پیام‌های آن زن را برای همسر اول سیروس هم فرستادم و آن‌ها را هم به جان همدیگر انداختم.
مهناز ادامه داد: سر همین موضوع باهم اختلاف پیدا کردیم و روز حادثه با من تماس گرفت و گفت: ساکم را که داخل خودرو است می‌خواهم. من به دروغ به او گفتم شهرستان هستم. او هم گفت: شهرستان است و با این حرف خیالم راحت شد که تهران نیست، اما ساعتی بعد او را مقابل خانه دوستم دیدم که ناگهان سیروس به طرف ما آمد. چون خیلی عصبانی بود، ترسیدم و سریع در‌ها را قفل کردیم. او شروع به داد و فریاد کرد و من برای اینکه بتوانم از دستش فرار کنم شروع به حرکت کردم که نمی‌دانم چه شد زیر خودرو رفت. قصد من کشتن نبود و زمانی که متوجه شدم سیروس فوت کرده است فوراً خودم را معرفی کردم.
بازپرس محسن مدیر روستا دستور بازداشت زن میانسال را صادر کرد. همچنین تحقیقات از شاهدان ماجرا و بررسی دوربین‌های مداربسته محل حادثه ادامه دارد.
