اوین
نامه ی کیهان 9 اردیبهشت - 97
«اشتباه تايپي» يا
چوب حراج به منافع ملي؟!
ادعاي عجيب معاون حقوقي رئيس جمهور درباره تحريف پيمان پالرمو
ادعاي عجيب معاون حقوقي رئيس جمهور درباره تحريف پيمان پالرمو
ناشی گری
که سربازجوشریعت نداری دراوین نامه اش مرتکب می شود مهره و طرح توطئه اطلاعات سپاه علیه رقیب
سوزاندن است . برای اینکه وقتی مهره های د رخدمت پاسداران در
مجلس ارتجاع وادار به گفت گو با خبرگزاری پاسداران فارس محور موضوعیمی شوند .موازی
آن ستون های اوین نامه ی کیهان هم مشابه همین سناریو را پیگیری می کند نمونه همین کنوانسیون
بالرمو است که از سوی نقوی وذوالنوری هم
مطرح شده است.
معاون حقوقي رئيس جمهور در نامه اي عجيب به رئيس مجلس مدعي شده
است اشکال گرفته شده به ترجمه غلط کنوانسيون پالرمو و تحريف آن، ناشي از غلط تايپي
بوده و نبايد موضوع را سياسي کرد!
سرويس سياسي چهارم بهمن ماه سال 1396 نمايندگان مجلس به لايحه دولت مبني بر پيوستن ايران به کنوانسيون پالرمو راي مثبت دادند. کنوانسيوني که در کنار چندين و چند معاهده ديگر –همچون FATF- زمينه را براي تحت نظارت و فشار قرار دادن ايران در زمينه مالي و بانکي بيش از پيش فراهم مي کند.
همانند ساير مصوبات مجلس، لايحه مزبور نيز براي بررسي و تاييد روانه شوراي نگهبان شد که اين شورا در بررسي خود متوجه موضوعي عجيب شد؛ آنچه دولت به مجلس فرستاده و نمايندگان به آن راي مثبت داده اند، با اصل اين کنوانسيون مغايرتي فاحش و غيرقابل چشم پوشي دارد!
رئيس کميسيون قضايي مجلس در اين زمينه گفته بود که «ايراد شوراي نگهبان به لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو اين بود که متني که دولت به عنوان لايحه پيشنهادي ترجمه کرده و آن را به مجلس تقديم کرده با متن اصلي آن تطابق نداشته و داراي اختلافات زيادي است و در همين راستا لازم است تا دولت در ارائه لوايح خود به مجلس دقت لازم را داشته باشد تا اين اتفاق نيفتد چرا که ما به لايحه اي که از طرف دولت مي آيد اعتماد مي کنيم.»
29 فروردين ماه سال جاري 45 نفر از نمايندگان به رئيس جمهور در مورد اقدام بي سابقه در دولت در ارائه متن ترجمه غيرواقعي و لايحه پالرمو و موارد مشابه تذکر دادند و تاکيد کردند؛ ارائه متن غيرواقعي لايحه پالرمو با امضاي جنابعالي به مجلس به جايگاه حقوقي شما و اعتماد نمايندگان ملت خدشه وارد مي کند!
برخي نمايندگان مجلس نيز در اعتراض به اين اقدام دولت، خواستار ارسال دوباره لايحه بصورت دقيق و بدون تحريف به مجلس شده و اعلام کردند با توجه به غلط هاي فاحش در لايحه تقديمي، راي چهارم بهمن ماه نمايندگان از درجه اعتبار ساقط است.
اين سومين بار است!
ابوالفضل ابوترابي نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ترجمه اشتباه متن کنوانسيون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي)، از سوي دولت، اظهار کرد: اعضاي کميسيون قضايي مجلس درباره ترجمه اشتباه کنوانسيون پالرمو نامه اي به دولت ارسال کرده اند و در خواست کردند، متن کنوانسيون را مجددا ترجمه کرده و به مجلس ارائه دهند.
وي افزود: تصميم گيري گذشته نمايندگان و تصويب کنوانسيون پالرمو بر اساس ترجمه قبلي و اشتباهي که دولت به مجلس ارائه داده بود، انجام شد؛ لذا از لحاظ حقوقي بايد ترجمه جديد به مجلس ارائه شود و مجددا مراحل بررسي و تصويب کنوانسيون در مجلس طي شود.
نماينده مردم نجف آباد در مجلس در مصاحبه با تسنيم، با بيان اينکه ترجمه اشتباه کنوانسيون به طور کلي محتواي آن را تغيير داده بود و تصميمات بر اساس آن ترجمه صورت گرفت، ادامه داد: از لحاظ حقوقي، ترجمه جدي کنوانسيون پالرمو به دليل اينکه محتوا در آن تغيير مي کند بايد لايحه جديد تلقي شده و تمامي مراحل آن مانند يک لايحه جديد در مجلس طي شود.
وي با بيان اينکه اين انتقاد به دولت وجود دارد که چرا در ترجمه معاهدات بين المللي و مواردي به اين مهمي چنين اشتباه فاحشي وجود دارد، گفت: پيش از اين نيز 2 بار در ترجمه متن توافقنامه برجام اشتباه صورت گرفته بود در حال حاضر نيز شاهد ترجمه اشتباه متن کنوانسيون پالرمو هستيم.
عمدي يا سهوي؟!
همچنين حجت الاسلام عليرضا سليمي نماينده مردم محلات در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به ترجمه غلط کنوانسيون پالرمو از سوي دولت، اظهار داشت: در کنوانسيون پالرمو، ترجمه اي که از سوي دولت به مجلس فرستاده شده، غلط بوده است، لذا دولت بايد اعلام کند که اشتباه در ترجمه عمدي بوده و يا خير.
وي با بيان اينکه نمايندگان مجلس براساس همين ترجمه اشتباه اين کنوانسيون را تصويب کردند، تصريح کرد: بنابراين بايد کنوانسيون پالرمو مجددا در مجلس مطرح شود و مانند يک لايحه جديد در مجلس مورد ارزيابي قرار گيرد.
نماينده مردم محلات در مجلس با يادآوري اينکه پيش از اين در ترجمه متن موافقت نامه برجام نيز دو مورد ترجمه غلط صورت گرفته بود، اظهار داشت: لذا مسئله ترجمه هاي اشتباه بايد به سرعت مورد رسيدگي قرار گيرد تا در آينده شاهد چنين مسائلي نباشيم.
عضو هيئت رئيسه کميسيون آموزش مجلس با تاکيد بر اينکه هيئت رئيسه مجلس بايد اين موضوع را پيگيري کند که چرا ترجمه اشتباه به نمايندگان داده شده است، افزود: اگر چنين اتفاقي در ساير کشور ها رخ مي داد، قطعا با مرتکبين چنين اتفاقي برخورد کرده و آن شخص را از کار بر کنار مي کردند.
حجت الاسلام سليمي با بيان اينکه نمايندگان به ترجمه اي از کنوانسيون پالرمو که دولت آن را به مجلس ارائه کرده، اعتماد کردند، گفت: لذا، اگر اشتباه در ترجمه متن معاهدات مهم دوباره رخ دهد، بايد دار الترجمه اي در مجلس ايجاد شود تا متن معاهدات بين المللي را ترجمه کند و يا گروهي در مجلس ترجمه متن معاهدات را با متن اصلي تطبيق دهد تا ديگر شاهد چنين اشتباهاتي نباشيم.
عذر بدتر از گناه!
در حالي که افکار عمومي و نمايندگان ملت منتظر پاسخ دولت درباره چرايي و چگونگي اين تحريف بودند، روز گذشته معاون حقوقي رئيس جمهوري نامه اي را خطاب به رئيس مجلس ارسال کرد که صرفاً بر تعجب و ترديدها افزود.
خانم لعيا جنيدي در نامه خود آورده است؛ «ايرادات شوراي نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسيون، در متن لايحه ارسالي از سوي آقاي رئيس جمهور به مجلس محترم شوراي اسلامي وجود ندارد و متن ارسالي دولت متضمن يک ترجمه دقيق و صحيح از زبان اصلي به زبان فارسي است. لذا اين اشکالات در فرآيندهاي بعدي و پس از خروج لايحه از حوزه مسئوليت دولت به وجود آمده است. با اين وصف، اشکالات به سادگي و از طريق تعامل کارشناسي قابل حل است و جنبه سياسي دادن به موضوع با توجه به اينکه بسياري از موارد احتمالاً در مرحله تايپ مجدد بوجود آمده، موجه نيست.»
چنين توجيه عجيب و غريبي را از سوي مديري که بر پست معاونت حقوقي رئيس جمهور تکيه زده، فقط مي توان توهين آشکار به افکار عمومي و نمايندگان دانست. آيا اشکالات تايپي منجر به تغيير و تحريف محتواي يک متن مي شود؟! از ترجمه دقيق! در دولت تا رسيدن لايحه به مجلس چه فرآيندي طي شده که محتواي لايحه زير و رو شده است؟ دولتمردان درباره شعور مردم چه فکري ميکنند که ادعا کرده اند علت اين قضيه اشتباه تايپي است؟ چرا چنين اشتباهات تايپي و ترجمه اي عجيب و غريبي صرفاً درباره معاهداتي که غربي ها بشدت اصرار دارند ايران به آنها بپيوندد، رخ مي دهد؟ حتي در صورت پذيرش ادعاي معاون حقوقي رئيس جمهور بايد پرسيد، دولتمردان محترم اينگونه و با غلط هاي تايپي ويرانگر، کشور را اداره مي کنند؟! و بالاخره چه کسي تضمين مي دهد معاهده هايي که پيش از اين دولت در قالب لايحه به مجلس فرستاده و تصويب شده يا در حال بررسي است، داراي غلط تايپي نيست؟! شوراي عالي امنيت ملي قصد ندارد به مسئله چوب حراج زدن به منافع ملي کشور با توجيهاتي مانند اشتباه در ترجمه و غلط تايپي ورود کند؟!
سرويس سياسي چهارم بهمن ماه سال 1396 نمايندگان مجلس به لايحه دولت مبني بر پيوستن ايران به کنوانسيون پالرمو راي مثبت دادند. کنوانسيوني که در کنار چندين و چند معاهده ديگر –همچون FATF- زمينه را براي تحت نظارت و فشار قرار دادن ايران در زمينه مالي و بانکي بيش از پيش فراهم مي کند.
همانند ساير مصوبات مجلس، لايحه مزبور نيز براي بررسي و تاييد روانه شوراي نگهبان شد که اين شورا در بررسي خود متوجه موضوعي عجيب شد؛ آنچه دولت به مجلس فرستاده و نمايندگان به آن راي مثبت داده اند، با اصل اين کنوانسيون مغايرتي فاحش و غيرقابل چشم پوشي دارد!
رئيس کميسيون قضايي مجلس در اين زمينه گفته بود که «ايراد شوراي نگهبان به لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو اين بود که متني که دولت به عنوان لايحه پيشنهادي ترجمه کرده و آن را به مجلس تقديم کرده با متن اصلي آن تطابق نداشته و داراي اختلافات زيادي است و در همين راستا لازم است تا دولت در ارائه لوايح خود به مجلس دقت لازم را داشته باشد تا اين اتفاق نيفتد چرا که ما به لايحه اي که از طرف دولت مي آيد اعتماد مي کنيم.»
29 فروردين ماه سال جاري 45 نفر از نمايندگان به رئيس جمهور در مورد اقدام بي سابقه در دولت در ارائه متن ترجمه غيرواقعي و لايحه پالرمو و موارد مشابه تذکر دادند و تاکيد کردند؛ ارائه متن غيرواقعي لايحه پالرمو با امضاي جنابعالي به مجلس به جايگاه حقوقي شما و اعتماد نمايندگان ملت خدشه وارد مي کند!
برخي نمايندگان مجلس نيز در اعتراض به اين اقدام دولت، خواستار ارسال دوباره لايحه بصورت دقيق و بدون تحريف به مجلس شده و اعلام کردند با توجه به غلط هاي فاحش در لايحه تقديمي، راي چهارم بهمن ماه نمايندگان از درجه اعتبار ساقط است.
اين سومين بار است!
ابوالفضل ابوترابي نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ترجمه اشتباه متن کنوانسيون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي)، از سوي دولت، اظهار کرد: اعضاي کميسيون قضايي مجلس درباره ترجمه اشتباه کنوانسيون پالرمو نامه اي به دولت ارسال کرده اند و در خواست کردند، متن کنوانسيون را مجددا ترجمه کرده و به مجلس ارائه دهند.
وي افزود: تصميم گيري گذشته نمايندگان و تصويب کنوانسيون پالرمو بر اساس ترجمه قبلي و اشتباهي که دولت به مجلس ارائه داده بود، انجام شد؛ لذا از لحاظ حقوقي بايد ترجمه جديد به مجلس ارائه شود و مجددا مراحل بررسي و تصويب کنوانسيون در مجلس طي شود.
نماينده مردم نجف آباد در مجلس در مصاحبه با تسنيم، با بيان اينکه ترجمه اشتباه کنوانسيون به طور کلي محتواي آن را تغيير داده بود و تصميمات بر اساس آن ترجمه صورت گرفت، ادامه داد: از لحاظ حقوقي، ترجمه جدي کنوانسيون پالرمو به دليل اينکه محتوا در آن تغيير مي کند بايد لايحه جديد تلقي شده و تمامي مراحل آن مانند يک لايحه جديد در مجلس طي شود.
وي با بيان اينکه اين انتقاد به دولت وجود دارد که چرا در ترجمه معاهدات بين المللي و مواردي به اين مهمي چنين اشتباه فاحشي وجود دارد، گفت: پيش از اين نيز 2 بار در ترجمه متن توافقنامه برجام اشتباه صورت گرفته بود در حال حاضر نيز شاهد ترجمه اشتباه متن کنوانسيون پالرمو هستيم.
عمدي يا سهوي؟!
همچنين حجت الاسلام عليرضا سليمي نماينده مردم محلات در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به ترجمه غلط کنوانسيون پالرمو از سوي دولت، اظهار داشت: در کنوانسيون پالرمو، ترجمه اي که از سوي دولت به مجلس فرستاده شده، غلط بوده است، لذا دولت بايد اعلام کند که اشتباه در ترجمه عمدي بوده و يا خير.
وي با بيان اينکه نمايندگان مجلس براساس همين ترجمه اشتباه اين کنوانسيون را تصويب کردند، تصريح کرد: بنابراين بايد کنوانسيون پالرمو مجددا در مجلس مطرح شود و مانند يک لايحه جديد در مجلس مورد ارزيابي قرار گيرد.
نماينده مردم محلات در مجلس با يادآوري اينکه پيش از اين در ترجمه متن موافقت نامه برجام نيز دو مورد ترجمه غلط صورت گرفته بود، اظهار داشت: لذا مسئله ترجمه هاي اشتباه بايد به سرعت مورد رسيدگي قرار گيرد تا در آينده شاهد چنين مسائلي نباشيم.
عضو هيئت رئيسه کميسيون آموزش مجلس با تاکيد بر اينکه هيئت رئيسه مجلس بايد اين موضوع را پيگيري کند که چرا ترجمه اشتباه به نمايندگان داده شده است، افزود: اگر چنين اتفاقي در ساير کشور ها رخ مي داد، قطعا با مرتکبين چنين اتفاقي برخورد کرده و آن شخص را از کار بر کنار مي کردند.
حجت الاسلام سليمي با بيان اينکه نمايندگان به ترجمه اي از کنوانسيون پالرمو که دولت آن را به مجلس ارائه کرده، اعتماد کردند، گفت: لذا، اگر اشتباه در ترجمه متن معاهدات مهم دوباره رخ دهد، بايد دار الترجمه اي در مجلس ايجاد شود تا متن معاهدات بين المللي را ترجمه کند و يا گروهي در مجلس ترجمه متن معاهدات را با متن اصلي تطبيق دهد تا ديگر شاهد چنين اشتباهاتي نباشيم.
عذر بدتر از گناه!
در حالي که افکار عمومي و نمايندگان ملت منتظر پاسخ دولت درباره چرايي و چگونگي اين تحريف بودند، روز گذشته معاون حقوقي رئيس جمهوري نامه اي را خطاب به رئيس مجلس ارسال کرد که صرفاً بر تعجب و ترديدها افزود.
خانم لعيا جنيدي در نامه خود آورده است؛ «ايرادات شوراي نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسيون، در متن لايحه ارسالي از سوي آقاي رئيس جمهور به مجلس محترم شوراي اسلامي وجود ندارد و متن ارسالي دولت متضمن يک ترجمه دقيق و صحيح از زبان اصلي به زبان فارسي است. لذا اين اشکالات در فرآيندهاي بعدي و پس از خروج لايحه از حوزه مسئوليت دولت به وجود آمده است. با اين وصف، اشکالات به سادگي و از طريق تعامل کارشناسي قابل حل است و جنبه سياسي دادن به موضوع با توجه به اينکه بسياري از موارد احتمالاً در مرحله تايپ مجدد بوجود آمده، موجه نيست.»
چنين توجيه عجيب و غريبي را از سوي مديري که بر پست معاونت حقوقي رئيس جمهور تکيه زده، فقط مي توان توهين آشکار به افکار عمومي و نمايندگان دانست. آيا اشکالات تايپي منجر به تغيير و تحريف محتواي يک متن مي شود؟! از ترجمه دقيق! در دولت تا رسيدن لايحه به مجلس چه فرآيندي طي شده که محتواي لايحه زير و رو شده است؟ دولتمردان درباره شعور مردم چه فکري ميکنند که ادعا کرده اند علت اين قضيه اشتباه تايپي است؟ چرا چنين اشتباهات تايپي و ترجمه اي عجيب و غريبي صرفاً درباره معاهداتي که غربي ها بشدت اصرار دارند ايران به آنها بپيوندد، رخ مي دهد؟ حتي در صورت پذيرش ادعاي معاون حقوقي رئيس جمهور بايد پرسيد، دولتمردان محترم اينگونه و با غلط هاي تايپي ويرانگر، کشور را اداره مي کنند؟! و بالاخره چه کسي تضمين مي دهد معاهده هايي که پيش از اين دولت در قالب لايحه به مجلس فرستاده و تصويب شده يا در حال بررسي است، داراي غلط تايپي نيست؟! شوراي عالي امنيت ملي قصد ندارد به مسئله چوب حراج زدن به منافع ملي کشور با توجيهاتي مانند اشتباه در ترجمه و غلط تايپي ورود کند؟!
