گزیده ها قسمت دوم 13
فروردین - 97
کیهان کلهر در پی مشکلات به‌وجود آمده
در کنسرت محسن شریفیان در بوشهر، مراتب تاسف و اعتراض خود را اعلام و تاکید کرد
متاسفانه این اولین بار نیست که اعمال سلایق شخصی که زاده خودسری و ملوک الطوایفی
در جای‌جای این مملکت است، صورت پذیرفته و متاسفانه آخرین بار نیز نخواهد بود.
یادداشت کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده
سرشناس کشورمان در پی قطع برق در کسنرت محسن شریفیان در بوشهر، در ادامه می‌آید:
«خبر تاسف باریست که می‌بایست باعث
شرمساری کسانی باشد که تحمل شادی مردم صبور و متین این کشور را ندارند، بله، قطعی
غیر عادی برق و اینترنت شهر کلمه از توابع استان بوشهر در حین اجرای کنسرت محسن
شریفیان و گروه لیان! او دیشب در دیار خودش به دلیل قطع برقِ تمام شهر به دستور
یکی از مقامات این شهرستان از ادامه کنسرت باز ماند و حتی حضور چند هزار نفری مردم
علاقمندی که از شهرها و استان‌های مختلف ایران به‌قصد تماشای کنسرت به این
استادیوم آمده بودند نتوانست باعث لغو خواسته آن "مسئول" شود. متاسفانه
این هنرمند سالهاست که از جانب مسئولان رسانه و مقامات استان بوشهر مورد بی‌مهری و
بی احترامی قرار گرفته به‌حدی که بردن نام او در رادیو و تلویزیون شهر متبوعش
ممنوع است!
با خبر شدم زنان و مردان هنردوست و
علاقمند به‌دلیل قطع برق در تاریکی و بی نظمی با مشکلات فراوانی در حین جابجایی و
بیرون رفتن از محوطه استادیوم مواجه شدند، جای بسی خجالت و سرافکندگی است برای
کسانی که هیچگاه جوابگوی خواست‌ها و نیازهای این مردم مظلوم و عالیقدر نبوده‌اند و
از قرار قصد شنیدن اعتراضات آنان را نیز ندارند.
متاسفانه این اولین بار نیست که اعمال
سلایق شخصی که زاده خودسری و ملوک الطوایفی در جای‌جای این مملکت است، صورت
پذیرفته و متاسفانه آخرین بار نیز نخواهد بود.
این‌بار جامعه هنرمندان کشور نباید در
مقابل چنین فجایع اسف باری سکوت کند، از آن‌جا که موسیقی‌دانان و هنرمندان ایران
تشکل مستقل صنفی ندارند که قاعدتا می‌بایست پیگیر چنین مسائلی باشد، نمایندگان
استان بوشهر در مجلس و وزیر ارشاد و دیگر مسئولین شهر کلمه باید مستقیماً جوابگوی
مردم و جامعه هنری کشور باشند.
امیدواریم که این‌بار مسئولین خاطی
شناسایی و مورد بازخواست قرار گیرند نه اینکه طبق معمول تقصیر متوجه عوامل خارجی و
مظنونین همیشگی شود...»
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی
در یادداشتی به مناسبت 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: به دلیل
عملکرد بد برخی از مسئولین و نهادها اعتماد مردم به حاکمیت خدشه‌دار شده است.
نمونه عینی آن عملکرد صدا وسیما است که با نگاهی جانبدارانه روز به روز از مردم
فاصله می گیرد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
روز 12 فروردین 1358 نقطه عطفی در
انقلاب اسلامی ایران بود.جمهوری اسلامی نامی است که قبل از اینکه اسم جلوه کند،
آشکارکننده و رهنمون محتوایش است. به اعتقاد من دستاورد بزرگ انقلاب اسلامي،
جمهوري اسلامي بود. انتخاب عنوان "جمهوري اسلامي" هم هوشمندي امام (ره)
را نشان مي‌داد و هم رشد ملت ايران را اعلام مي کرد که ما وارد عصري شده‌ايم که
حاکميت با مردم است. ترکیب "جمهوري اسلامی" ناظر به یک واقعیت بیرونی در
کشور ایران است و نه یک ترکیب صرفا مفهومی.
البته این فرض وجود دارد که در جامعه
اي،خواست اکثریت و یا همان جمهور مردم، چیزي غیر از اسلام باشد، ولی واقعیت جامعه
ایران نشان دهنده این است که مردم ایران، عموما به ارزش هاي اسلامی باور دارند، هر
چند در حد و حدود این ارزش ها ممکن است اختلافاتی باشد. به عبارت دیگر نه جمهوریت
نظام، تهدیدي براي اسلامیت آن است و نه اسلامیت آن تهدیدي براي جمهوریت. در آن
زمان(12 فروردین 58) "جمهوري اسلامي" مطرح شد و مورد تائيد و حمايت مردم
قرار گرفت نه حکومت اسلامي، که اين خود نکته مهمي است. نگاه قیم مآبانه به ملت
ایران - که صدها سال است اسلام را برگزیده اند- و عدم اعتماد به انتخاب ملت و سعی
در منحرف کردن آن، اسلامیت و جمهوریت را همزمان به خطر می اندازد. حفظ جمهوری
اسلامی در گرو عمل به قانون اساسی که میراث انقلاب اسلامی است و نیز از همه مهمتر
جلب اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی است.به نظر می رسد به دلیل عملکرد بد برخی
از مسئولین و نهادها اعتماد مردم به حاکمیت خدشه دار شده است.
در مقطع فعلی بیش از هر زمان دیگر باید
در راستای جلب اعتماد مردم به کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و همبستگی ملی و توجه به
منافع ملی و عبور از منافع فردی و گروی تلاش کرد. از ابتدای تکشیل مجلس دهم برای
نیل به همبستگی ملی و تقویت وحدت و انسجام داخلی گفت‌‌وگوی ملی را مطرح کردیم که
خوشبختانه مورد استقبال جریان‌های مختلف سیاسی نیز قرار گرفت. البته برخی دستگاه‌ها
و افراد مسئول که مدعی انقلابی‌گری هم هستند سخن و عملکردشان به گونه ای است که
موجب سلب اعتماد مردم به حاکمت می شود.نمونه عینی آن عملکرد صدا وسیما است که با
نگاهی جانبدارانه روز به روز از مردم فاصله می گیرد که تداوم این سیاست نتیجه
خوشایندی در پی نخواهد داشت. در عنوان جمهوري اسلامي، آزادي‌خواهي، استقلال‌طلبي و
پيشرفت‌خواهي نهفته است و امتياز انقلاب اسلامي هم همين بود که امام در همه
بياناتشان مي‌گفتند اسلام همين‌ها را مي‌خواهد. در نظام جمهوری اسلامی هر فردی که
حاضر است در چارچوب قانون اساسي زندگي کند، بايد از حقوق مدني و شهروندي برخوردار
باشد و به جرم ابراز عقيده، گرايش و نقد نباید با او برخورد شود.
امید است با درك بهتر و دقیق تر از
مقوله جمهوري اسلامی، که حقیقتا حاصل تعامل مثبت ملت ایران و اسلام عزیز بوده است،
و با کنار گذاشتن روحیه قیم مآبی و نیز تنگ نظري ها، موجبات استحکام هرچه بیشتر
پایه هاي جمهوري اسلامی را فراهم کنیم. بدانیم که کج فهمی از این مقوله، ما را هم
از ناحیه جمهوریت و هم از ناحیه اسلامیت نظام ضربه پذیر می کند و این خطري بزرگ
براي جامعه ما است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هرچند که
مسیر کندتری را نسبت به گذشته طی می‌کند اما همچنان رو به افزایش بوده و به ۱۱۷
هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا، برداشت بانک‌ها از بانک
مرکزی و بدهکار شدن آنها طی سال‌های قبل همواره یکی از معضلات شبکه بانکی بوده
است؛ چرا که از عوامل موثر در افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم به شمار می‌رود.
این بدهی عمدتا به دلیل بی‌نظمی و بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و یا تنگنای اعتباری
برای تامین منابع لازم تسهیلات تکلیفی ایجاد می‌شود. این در حالی است که به ویژه
در سال‌های اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و در آخرین آمارها از
حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ تا ۱۱۷ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه
سال گذشته رشد کرده است. همچنین این بدهی در فاصله دی‌ماه ۱۳۹۵ تا همین دوره در
سال قبل ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشت که بیانگر رشد ۷.۶ درصدی است.
بررسی جریان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
و اضافه برداشت آنها نشان می‌دهد در حال حاضر بانک‌های خصوصی با ۶۷ هزار میلیارد
تومان بیشترین میزان بدهی را به خود اختصاص دادند که در مقایسه با دی‌ماه ۱۳۹۵ بیش
از ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. بدهی بانک‌های خصوصی در دی‌ماه سال گذشته
نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۵ تا ۷۶ درصد و در مقایسه با دی‌ماه سال قبل از آن تا ۹۷
درصد رشد دارد. این بانک‌ها گرچه روند رشد بدهی‌شان از حدود ۲۰۰ درصدی که در سال
گذشته ثبت شده بود کمتر شده اما همچنان با افزایش مواجهند.
با این حال در بانک‌های تجاری و تخصصی
برخلاف بانک‌های خصوصی تسویه بدهی در ارقام مشاهده می‌شود؛ به طوری که بانک‌های
تجاری در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت داشتند که در
همین ماه در سال گذشته به ۶۹۰۰ تومان کاهش یافت. براین اساس بدهی بانک‌های تجاری
در دی‌ماه سال قبل به دی‌ماه دو سال پیش ۵۵ درصد و در مقایسه با پایان آن سال تا ۴۲
درصد کمتر شده است.
در رابطه با بانک‌های تخصصی نیز باید
یادآور شد که در آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی بدهی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان
برای آنها در دی‌ماه سال قبل ثبت شده که نسبت به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان دی‌ماه
۱۳۹۵ حدود ۱۷ هزار میلیارد کاهش دارد. بدهی این بانک‌ها در فاصله یک ساله ۲۷ درصد
و ۱۰ ماهه ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
در سال گذشته بانک مرکزی در راستای
ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار داد تبدیل
بدهی بانک‌ها به خط اعتباری با نرخ سود پایین‌تر بود؛ چرا که در حال حاضر این
اضافه برداشت با جریمه ۳۴ درصدی پرداخت می‌شود، اما در سیاستی که قرار بر اجرای آن
شد، با تبدیل بدهی به خط اعتباری نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شد و حتی قرار بر
این بود که اگر بانک‌ها وثیقه‌ای را در بانک مرکزی قرار دهند این نرخ به ۱۶ درصد
کاهش یابد.
با اینکه برخی مدیران بانکی از به
جریان افتادن سیاست بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری خبر داده‌اند اما
تاکنون گزارش مشخصی در رابطه با جزئیات آن از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.
صادق زیباکلام با انتشار یادداشتی نوشت
که رفتار اسرائیلی‌ها در مواجهه با تظاهرات و اعتراضات ساکنین نوارغزه با هیچ ملاک
و معیار دمکراتیک بین‌المللی قابل توجیه نیست.
متن یادداشت صادق زیباکلام؛ فعال سیاسی
اصلاح طلب که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است، به شرح زیر است:
«رفتار اسرائیلی‌ها در مواجهه با
تظاهرات و اعتراضات ساکنین نوارغزه در روز جمعه دهم فروردین‌ماه که منجر به کشته
شدن 16نفر و مجروح شدن صدها فلسطینی می‌شود با هیچ ملاک و معیار دمکراتیک بین‌المللی
قابل توجیه نیست.
مقامات اسرائیلی تظاهرکنندگان فلسطینی
را که در کنار مرز، تظاهرات می‌کردند به گلوله می‌بندند. اسرائیلی‌ها دردفاع از
عملکردشان، مسئولیت تیراندازی را بر گردن حماس می‌اندازند و ادعا می‌کنند که
نیروهای وابسته به حماس قصد داشته اند از تجمع فلسطینی‌ها در کنار مرز بهره‌برداری
کرده و نیروهایشان را به داخل اسرائیل بفرستند. اما این پاسخ مقامات اسرائیل عذر و
بهانه‌ای بیش نیست چون بسیاری از کشته و مجروح‌شدگان زن و بچه هستند. نه تنها کشته
شده‌ها مسلح نبوده‌اند بلکه در تمام ساعاتی که اعتراضات ادامه داشته حتی یک گلوله
هم از داخل نوارغزه به سمت اسرائیلی‌ها شلیک نشده است.
توجیهات اسرائیلی‌ها در شلیک گلوله‌های
جنگی به تظاهرکنندگان فلسطینی بیش از آنکه شباهت به رفتار نظام‌های قانون‌گرا و
دمکراتیک داشته باشد یادآور برخوردهای رژیم‌های خودکامه جهان سومی با مردمانشان
است.
کشتار روز جمعه صرف‌نظر از توجیهات و
مدافعات تندروها در قبال کشتار مردم بی‌دفاع، یقینا اسباب سرافکندگی و شرمساری همه
اسرائیلی‌های طرفدار آزادی و حقوق‌بشر خواهد شد. در عین حال این گونه برخوردها آب
به آسیاب تندروها و خشونت‌طلبان فلسطینی خواهد ریخت و امکان توافق بر سر ایجاد راه‌حل
نهایی که ایجاد دو کشور فلسطینی و اسرائیلی در کنار یکدیگر حسب فرمول اولیه مجمع
عمومی سازمان ملل است را دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد ساخت.»
