گزیده ها 27 فروردین - 99
به جای دفاع از ماسک‌دزدها از 4 برابر شدن قیمت مسکن عذرخواهی کن
به جای دفاع از ماسک‌دزدها از 4 برابر شدن قیمت مسکن عذرخواهی کن
وزیر بی‌کفایت و
مستعفی راه و شهرسازی باز هم برای مسائل سیاسی و دیپلماسی نسخه‌پیچی کرد.
عباس آخوندی در روزنامه تعادل و در یادداشتی با عنوان «جهان پساکرونا» نوشت: «کشورمان مدّت‌هاست که با پدیده‌های متعددی از عامل‌های ناکارآمدی و ناکارایی در نظام اجتماعی و حکمرانی دست و پنجه نرم می‌کند. باید دید، آیا رویارویی با این پدیده مهلک جدید(شیوع ویروس کرونا)، مایه یک عزم ملّی برای گذاشتن یک نقطه پایان به روند موجود و یک چرخش بنیادین در نظام حکمروایی می‌شود؟ آیا هنوز عده‌ای فکر می‌کنند با کاهش آزادی‌ها و با ایجاد محدودیت‌های مبادله در سطح جهانی و با هزینه‌کرد از جیب ملّت و از محل درآمدهای نفت می‌توانند برای جبران تمام فرایندهای ناکارآمد در برابر این پدیده کشنده مقاومت کنند؟ و یا آن‌که باید به فکر اصلاح ساختاری، نهادی و فرایندی باشند؟».
وی می‌افزاید: «ویروس کرونا در یک نقطه از جهان جهش کرد و به سرعت تمام جهان را فرا گرفت. این پدیده یک‌بار دیگر پیوستگی جهان و جهانی‌بودن امور را نشان داد. ما که از حیثِ اخلاقی همواره شعار «بنی آدم اعضای یک پیکرند» را سر می‌دادیم ولی، در عمل تن می‌زدیم، این بار نیز از درک پذیرش آن در جهان واقع عاجز ماندیم و همچنان بر طبل تجزیه جهانی کوبیدیم. واقعیّت آن است که شرط لازم و کافی برای پیروزی در این نبرد پذیرش پدیده «جهانی‌شدن» است...کشوری که قواعد تجارت و مبادله‌های مالی بین‌المللی؛ از جمله کنوانسیون‌های FATF را نپذیرفته است، چگونه می‌خواهد از این رفع محدودیّت بهره ببرد؟».
آخوندی همچنین می‌افزاید: «آیا اینک آنان که تجارت و تبادل مالی بین‌المللی ایران را که خود با هزاران مشکل روبه‌رو بود با متوقّف ساختن پیوستن به FATF به محاق بردند و از روز آغاز با برجام به منظور بالا کشیدنِ خود جنگیدند؟... و شورای نگهبانی که فراتر از قانون اساسی عمل کرد و با رد صلاحیّت‌های گسترده و کنترل فرایندهای انتخابات بخش عظیمی از ملّت را از شرکت در انتخابات دلسرد و محروم ساخت و سردترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی را موجب شد... و آنانی که رسانه را ابزار اهداف گروهی خود کرده و نه از راه رقابت بلکه از راه کوبیدن یک تفکر می‌خواهند خود را بر دیگران تحمیل کنند، یارای حل مسئله ویروس کرونا را دارند؟».
از نامربوط بودن جملات و دعاوی آقای عباس آخوندی در این نوشته که بگذریم، باید از او پرسید آیا واقعا در میان اروپا و آمریکا که از همدیگر ماسک و گان و دارو می‌دزدند و وحشی‌گری تمام‌عیار را حتی درباره متحدان و شهروندان خود به نمایش گذاشته‌اند، اخلاق و جامعه جهانی و تعامل و همدردی معنا دارد که آقای آخوندی باز هم آدرس نرمش در مقابل آنها را می‌دهد.
همچنین از این شیدای غرب باید پرسید با وجود همه تحریم‌ها و خباثت‌های غرب، کارکرد غرب در مهار و مبارزه با کرونا و حمایت از مردم بهتر بوده یا کشور ما؟! چرا همین حالا آمریکا اجازه فروش دارو به ایران را نمی‌دهد و اروپا نیز با آن همراهی و همکاری می‌کند؟ این خباثت‌ها چه ارتباطی با FATF دارد؟ چرا چین توانست با 18 پرواز اقلام دارویی و درمانی به ایران بفرستد اما اروپایی‌ها مطلقا - نه فقط از ما بلکه از همدیگر - دریغ کردند؟!
و بالاخره اینکه خیلی بی‌انصافی می‌خواهد یک وزیر مستعفی پس از 5 سال فرصت‌سوزی و 4 برابر کردن قیمت مسکن در اثر بی‌کفایتی خود، چنین لاطائلاتی را سر هم می‌کند. تحمل بالاتر از اینکه همین آقای عضو ستاد فتنه و آشوب در سال 88، با اغماض نظام وزیر شد و برای پنج سال در وزارت ماند و فقط در یک سال، تورم 128 درصدی را به بخش مسکن تحمیل کرد؟!
عباس آخوندی در روزنامه تعادل و در یادداشتی با عنوان «جهان پساکرونا» نوشت: «کشورمان مدّت‌هاست که با پدیده‌های متعددی از عامل‌های ناکارآمدی و ناکارایی در نظام اجتماعی و حکمرانی دست و پنجه نرم می‌کند. باید دید، آیا رویارویی با این پدیده مهلک جدید(شیوع ویروس کرونا)، مایه یک عزم ملّی برای گذاشتن یک نقطه پایان به روند موجود و یک چرخش بنیادین در نظام حکمروایی می‌شود؟ آیا هنوز عده‌ای فکر می‌کنند با کاهش آزادی‌ها و با ایجاد محدودیت‌های مبادله در سطح جهانی و با هزینه‌کرد از جیب ملّت و از محل درآمدهای نفت می‌توانند برای جبران تمام فرایندهای ناکارآمد در برابر این پدیده کشنده مقاومت کنند؟ و یا آن‌که باید به فکر اصلاح ساختاری، نهادی و فرایندی باشند؟».
وی می‌افزاید: «ویروس کرونا در یک نقطه از جهان جهش کرد و به سرعت تمام جهان را فرا گرفت. این پدیده یک‌بار دیگر پیوستگی جهان و جهانی‌بودن امور را نشان داد. ما که از حیثِ اخلاقی همواره شعار «بنی آدم اعضای یک پیکرند» را سر می‌دادیم ولی، در عمل تن می‌زدیم، این بار نیز از درک پذیرش آن در جهان واقع عاجز ماندیم و همچنان بر طبل تجزیه جهانی کوبیدیم. واقعیّت آن است که شرط لازم و کافی برای پیروزی در این نبرد پذیرش پدیده «جهانی‌شدن» است...کشوری که قواعد تجارت و مبادله‌های مالی بین‌المللی؛ از جمله کنوانسیون‌های FATF را نپذیرفته است، چگونه می‌خواهد از این رفع محدودیّت بهره ببرد؟».
آخوندی همچنین می‌افزاید: «آیا اینک آنان که تجارت و تبادل مالی بین‌المللی ایران را که خود با هزاران مشکل روبه‌رو بود با متوقّف ساختن پیوستن به FATF به محاق بردند و از روز آغاز با برجام به منظور بالا کشیدنِ خود جنگیدند؟... و شورای نگهبانی که فراتر از قانون اساسی عمل کرد و با رد صلاحیّت‌های گسترده و کنترل فرایندهای انتخابات بخش عظیمی از ملّت را از شرکت در انتخابات دلسرد و محروم ساخت و سردترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی را موجب شد... و آنانی که رسانه را ابزار اهداف گروهی خود کرده و نه از راه رقابت بلکه از راه کوبیدن یک تفکر می‌خواهند خود را بر دیگران تحمیل کنند، یارای حل مسئله ویروس کرونا را دارند؟».
از نامربوط بودن جملات و دعاوی آقای عباس آخوندی در این نوشته که بگذریم، باید از او پرسید آیا واقعا در میان اروپا و آمریکا که از همدیگر ماسک و گان و دارو می‌دزدند و وحشی‌گری تمام‌عیار را حتی درباره متحدان و شهروندان خود به نمایش گذاشته‌اند، اخلاق و جامعه جهانی و تعامل و همدردی معنا دارد که آقای آخوندی باز هم آدرس نرمش در مقابل آنها را می‌دهد.
همچنین از این شیدای غرب باید پرسید با وجود همه تحریم‌ها و خباثت‌های غرب، کارکرد غرب در مهار و مبارزه با کرونا و حمایت از مردم بهتر بوده یا کشور ما؟! چرا همین حالا آمریکا اجازه فروش دارو به ایران را نمی‌دهد و اروپا نیز با آن همراهی و همکاری می‌کند؟ این خباثت‌ها چه ارتباطی با FATF دارد؟ چرا چین توانست با 18 پرواز اقلام دارویی و درمانی به ایران بفرستد اما اروپایی‌ها مطلقا - نه فقط از ما بلکه از همدیگر - دریغ کردند؟!
و بالاخره اینکه خیلی بی‌انصافی می‌خواهد یک وزیر مستعفی پس از 5 سال فرصت‌سوزی و 4 برابر کردن قیمت مسکن در اثر بی‌کفایتی خود، چنین لاطائلاتی را سر هم می‌کند. تحمل بالاتر از اینکه همین آقای عضو ستاد فتنه و آشوب در سال 88، با اغماض نظام وزیر شد و برای پنج سال در وزارت ماند و فقط در یک سال، تورم 128 درصدی را به بخش مسکن تحمیل کرد؟!
درست و غلط تحلیل مرعشی
درباره اختیارات رئیس‌جمهور
سخنگوی حزب کارگزاران
می‌گوید: کسی که رئيس‌جمهور می‌شود باید بداند که قدرت اصلی در نهاد رهبری است.
حسین مرعشی در روزنامه سازندگی با اشاره به لایحه افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری نوشت: به شخصه در پشت این دست از تصمیمات، از قبیل «ارائه لایحه برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور» اشکال اساسی را به این می‌دانم که بزرگانی که رئیس‌جمهور شدند - در هر سطح و با هر میزانی از موفقیت که بودند و فعالیت کردند- یا کسانی که می‌خواهند در آینده کاندیدای ریاست جمهوری بشوند، قانون اساسی را بادقت مطالعه نمی‌کنند، گویا این بزرگواران یا درک درستی از میزان جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور یا رهبری در قانون اساسی ندارند یا تصور می‌کنند با ارائه لایحه به مجلس، می‌توانند قانون اساسی را تغییر دهند.
تصور این که با قانون عادی برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور می‌توان اختیاراتی فراتر از آنچه قانون اساسی تعیین کرده رقم زد، تصور واقعی نیست. اگر قانون اساسی را به دقت بخوانیم، می‌بینیم که قدرت اصلی نظام و جمهوری اسلامی در نهاد «رهبری» است. اطلاق عنوان «ولایت مطلقه فقیه» برای رهبری در قانون اساسی نیز به اندازه کافی دارای پیام است، چراکه اطلاق عنوان مطلقه بار حقوقی را برای رهبری داشته است که در بازنگری قانون اساسی این عنوان اضافه و محدوده اختیارات رهبری گسترش داده شد. باید دقت داشت که این اقدام در زمان امام(ره) رخ داد. به بیان روشن‌تر، تمامی این موارد در قانون اساسی در زمان امام(ره) نوشته شده است. اجرای آن نیز در زمان دولت اول و دوم آقای مهندس موسوی بود و همه حامی یک ولی‌فقیه پرقدرت بودند نه حامی یک رئیس‌جمهور پرقدرت و با اختیارات زیاد. نظر امام هم بر این بود که ولایت باید «مطلق» باشد؛ در این راستا دستور بازنگری در قانون اساسی را دادند. در آن زمان دوستان ما در شورای بازنگری توافق کردند که مفهوم «مطلقه» به ولایت‌فقیه اضافه شود. بعد از امام نیز جناح اصولگرا همین مسیر را پشتیبانی کردند و هنوز هم قانون اساسی همین است.
وی ادامه داد: فارغ از ارزش‌گذاری درباره این مسائل، از باب بررسی واقع‌بینانه قانون اساسی باید دقت داشت که این موارد «واقعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است.
در این قانون اساسی اگر رئیس‌جمهور خواهان اختیارات و حرکت در صحنه است باید به نکات و واقعیت قانون اساسی توجه داشته باشد. جناب رئیس‌جمهور نباید از یاد ببرد که درست است که رای را از مردم می‌گیرد و این مردم هستند که به او رای می‌دهند و از بین رقبا، او را انتخاب می‌کنند؛ اما درعین حال باید بداند که قدرت اصلی در نهاد رهبری است. اگر رئيس‌جمهور به هر دلیلی نمی‌تواند حمایت رهبری را جلب کرده و قدرت رهبری را پشت‌سر دولت جمع کند، از اساس اشتباه وارد موضوع شده است و نمی‌تواند رئیس‌جمهور موفقی باشد.
مادامی که این قانون اساسی حاکم است، بحث ارائه لایحه برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری بی‌معنا است. شاید زمانی برسد که بزرگان کشور به این جمع‌بندی برسند که باید در قانون اساسی بازنگری شود و ادله خود را در این خصوص به رهبری گزارش دهند و رهبری متقاعد شوند و در راستای تغییر قانون اساسی گام برداشته شود؛ اما تا آن زمان باید با واقعیت‌های این قانون اساسی حرکت کرد.
مادامی که این قانون اساسی برقرار است، اگر رئیس جمهور ایران می‌خواهد مقتدر باشد، اول باید روابط خود را با رهبری تحکیم کند چرا که قدرت نزد رهبری است. اگر بتواند رهبری را پشتوانه خود و دولت کند می‌تواند محکم گام بردارد؛ در غیر این صورت تنها رئیس‌جمهوری خواهد بود که زمان را هدر می‌دهد.
یادداشت مطول آقای مرعشی آمیخته با واقعیت و مغالطه است. بخش‌هایی از آن درست است، چون قانون اساسی تکلیف اختیارات و مسئولیت‌ها را مشخص کرده و نمی‌توان با لایحه تقنینی، قانون اساسی را دور زد. اتفاقاً طیف موسوم به اصلاح‌طلب (چپ‌های سابق و راست جدید) در تدوین قانون اساسی و اصلاح آن در سال 68 نقش‌آفرین بوده‌اند که آقای مرعشی هم به آن اشاره دارد.
در عین حال این یادداشت حاوی مغالطه است چون القا می‌کند که رئیس‌جمهور اختیارات ندارد و حال آن که پس از اصلاح قانون اساسی، اختیارات رئیس‌جمهور مضاعف شد و در قانون اساسی هم احصاء شده است. جالب این که دولت و رئیس‌جمهور فعلی مازاد بر اختیارات احصا شده مکرراً اختیارات مضاعفی را هم به خاطر شرایط تحریمی کشور (درگیری در جنگ اقتصادی) دریافت کرده که کم‌سابقه یا بی‌سابقه است؛ اما خروجی چندانی نداشته است. چنان که سال گذشته هم حزب کارگزاران در بیانیه‌ای رسمی، دولت و رئیس‌جمهور را به خاطر سوء عملکرد اقتصادی مورد تخطئه و حمله جدی قرار داد و هم لیلاز عضو مرکزیت این حزب در مصاحبه با یورو نیوز تصریح کرد اگر بخشی از این اختیارات را به چوب خشک هم می‌دادند، وضعیت اقتصاد بهتر از وضعیت فعلی بود.
به عبارت دیگر رهبری بیشترین حمایت‌ها را از دولت و رئیس‌جمهور فعلی- دولت‌ها و رؤسای جمهور قبلی- داشته و حتی بخشی از اختیارات قانونی خود را در مواردی به دولت تفویض کرده‌اندتا مشکلات برطرف شود.
در برخی تصمیم‌گیری‌های مهم سیاست خارجی و اقتصادی رهبر معظم انقلاب بارها خلاف میل و ارزیابی خود و صرفاً با این رویکرد که دولت باید مجال پیشبرد اهداف و برنامه‌ها را داشته باشد، مجوزها و مجال‌هایی به دولت دادند که کم‌نظیر است؛ از جمله اعتماد کذایی به آمریکا و اروپا در توافق برجام، مجوز برداشت‌های چندباره از صندوق توسعه ملی، تشکیل جلسه هماهنگی سران قوا با گرایش همدلی و همراهی با انتظارات و نیازهای دولت و... .
حسین مرعشی در روزنامه سازندگی با اشاره به لایحه افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری نوشت: به شخصه در پشت این دست از تصمیمات، از قبیل «ارائه لایحه برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور» اشکال اساسی را به این می‌دانم که بزرگانی که رئیس‌جمهور شدند - در هر سطح و با هر میزانی از موفقیت که بودند و فعالیت کردند- یا کسانی که می‌خواهند در آینده کاندیدای ریاست جمهوری بشوند، قانون اساسی را بادقت مطالعه نمی‌کنند، گویا این بزرگواران یا درک درستی از میزان جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور یا رهبری در قانون اساسی ندارند یا تصور می‌کنند با ارائه لایحه به مجلس، می‌توانند قانون اساسی را تغییر دهند.
تصور این که با قانون عادی برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور می‌توان اختیاراتی فراتر از آنچه قانون اساسی تعیین کرده رقم زد، تصور واقعی نیست. اگر قانون اساسی را به دقت بخوانیم، می‌بینیم که قدرت اصلی نظام و جمهوری اسلامی در نهاد «رهبری» است. اطلاق عنوان «ولایت مطلقه فقیه» برای رهبری در قانون اساسی نیز به اندازه کافی دارای پیام است، چراکه اطلاق عنوان مطلقه بار حقوقی را برای رهبری داشته است که در بازنگری قانون اساسی این عنوان اضافه و محدوده اختیارات رهبری گسترش داده شد. باید دقت داشت که این اقدام در زمان امام(ره) رخ داد. به بیان روشن‌تر، تمامی این موارد در قانون اساسی در زمان امام(ره) نوشته شده است. اجرای آن نیز در زمان دولت اول و دوم آقای مهندس موسوی بود و همه حامی یک ولی‌فقیه پرقدرت بودند نه حامی یک رئیس‌جمهور پرقدرت و با اختیارات زیاد. نظر امام هم بر این بود که ولایت باید «مطلق» باشد؛ در این راستا دستور بازنگری در قانون اساسی را دادند. در آن زمان دوستان ما در شورای بازنگری توافق کردند که مفهوم «مطلقه» به ولایت‌فقیه اضافه شود. بعد از امام نیز جناح اصولگرا همین مسیر را پشتیبانی کردند و هنوز هم قانون اساسی همین است.
وی ادامه داد: فارغ از ارزش‌گذاری درباره این مسائل، از باب بررسی واقع‌بینانه قانون اساسی باید دقت داشت که این موارد «واقعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است.
در این قانون اساسی اگر رئیس‌جمهور خواهان اختیارات و حرکت در صحنه است باید به نکات و واقعیت قانون اساسی توجه داشته باشد. جناب رئیس‌جمهور نباید از یاد ببرد که درست است که رای را از مردم می‌گیرد و این مردم هستند که به او رای می‌دهند و از بین رقبا، او را انتخاب می‌کنند؛ اما درعین حال باید بداند که قدرت اصلی در نهاد رهبری است. اگر رئيس‌جمهور به هر دلیلی نمی‌تواند حمایت رهبری را جلب کرده و قدرت رهبری را پشت‌سر دولت جمع کند، از اساس اشتباه وارد موضوع شده است و نمی‌تواند رئیس‌جمهور موفقی باشد.
مادامی که این قانون اساسی حاکم است، بحث ارائه لایحه برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری بی‌معنا است. شاید زمانی برسد که بزرگان کشور به این جمع‌بندی برسند که باید در قانون اساسی بازنگری شود و ادله خود را در این خصوص به رهبری گزارش دهند و رهبری متقاعد شوند و در راستای تغییر قانون اساسی گام برداشته شود؛ اما تا آن زمان باید با واقعیت‌های این قانون اساسی حرکت کرد.
مادامی که این قانون اساسی برقرار است، اگر رئیس جمهور ایران می‌خواهد مقتدر باشد، اول باید روابط خود را با رهبری تحکیم کند چرا که قدرت نزد رهبری است. اگر بتواند رهبری را پشتوانه خود و دولت کند می‌تواند محکم گام بردارد؛ در غیر این صورت تنها رئیس‌جمهوری خواهد بود که زمان را هدر می‌دهد.
یادداشت مطول آقای مرعشی آمیخته با واقعیت و مغالطه است. بخش‌هایی از آن درست است، چون قانون اساسی تکلیف اختیارات و مسئولیت‌ها را مشخص کرده و نمی‌توان با لایحه تقنینی، قانون اساسی را دور زد. اتفاقاً طیف موسوم به اصلاح‌طلب (چپ‌های سابق و راست جدید) در تدوین قانون اساسی و اصلاح آن در سال 68 نقش‌آفرین بوده‌اند که آقای مرعشی هم به آن اشاره دارد.
در عین حال این یادداشت حاوی مغالطه است چون القا می‌کند که رئیس‌جمهور اختیارات ندارد و حال آن که پس از اصلاح قانون اساسی، اختیارات رئیس‌جمهور مضاعف شد و در قانون اساسی هم احصاء شده است. جالب این که دولت و رئیس‌جمهور فعلی مازاد بر اختیارات احصا شده مکرراً اختیارات مضاعفی را هم به خاطر شرایط تحریمی کشور (درگیری در جنگ اقتصادی) دریافت کرده که کم‌سابقه یا بی‌سابقه است؛ اما خروجی چندانی نداشته است. چنان که سال گذشته هم حزب کارگزاران در بیانیه‌ای رسمی، دولت و رئیس‌جمهور را به خاطر سوء عملکرد اقتصادی مورد تخطئه و حمله جدی قرار داد و هم لیلاز عضو مرکزیت این حزب در مصاحبه با یورو نیوز تصریح کرد اگر بخشی از این اختیارات را به چوب خشک هم می‌دادند، وضعیت اقتصاد بهتر از وضعیت فعلی بود.
به عبارت دیگر رهبری بیشترین حمایت‌ها را از دولت و رئیس‌جمهور فعلی- دولت‌ها و رؤسای جمهور قبلی- داشته و حتی بخشی از اختیارات قانونی خود را در مواردی به دولت تفویض کرده‌اندتا مشکلات برطرف شود.
در برخی تصمیم‌گیری‌های مهم سیاست خارجی و اقتصادی رهبر معظم انقلاب بارها خلاف میل و ارزیابی خود و صرفاً با این رویکرد که دولت باید مجال پیشبرد اهداف و برنامه‌ها را داشته باشد، مجوزها و مجال‌هایی به دولت دادند که کم‌نظیر است؛ از جمله اعتماد کذایی به آمریکا و اروپا در توافق برجام، مجوز برداشت‌های چندباره از صندوق توسعه ملی، تشکیل جلسه هماهنگی سران قوا با گرایش همدلی و همراهی با انتظارات و نیازهای دولت و... .
مواجهه موفق با کرونا
اعتماد مردم به حاکمیت را افزایش داد
یک جامعه‌شناس اطلاح‌طلب،
برخلاف فضاسازی‌های مسموم افراطیون مدعی اصلاحات تصریح کرد: رابطه مردم با حاکمیت
در روزهای کرونایی مثبت و خوب است.
محمدتقی آزاد ارمکی در گفت‌وگو با فرارو و در پاسخ به این سوال که «رابطه مردم و نظام حکمرانی در روزهای کرونایی چطور است؟»، گفت: من فکر می‌کنم، رابطه مردم با حاکمیت مشخصا رابطه‌ای خوب است. یعنی رابطه تزاحمی نیست و همچنین مبتنی بر یک ندیده‌شدن هم نیست. به اصطلاح وقتی حاکمیت به مردم توصیه می‌کند در خانه‌های‌شان بمانند، می‌پذیرند و ترددشان در معابر عمومی حتما کمتر از آنی است که تصور می‌شد. در واقع باید گفت، در این روز‌ها رابطه مردم با سیستم، رابطه‌ای خوب است.
وی می‌افزاید: وقتی مردم به واسطه مطلع بودن از خبر‌های دیگر کشورهای جهان، عملکرد دولت را نسبت به آنچه در جا‌های دیگر اتفاق می‌افتد، مطلوب می‌بینند، پیش خود می‌گویند خب! مسئولین در حال تلاش برای کاهش دغدغه‌های ما هستند. طبیعی است، در چنین حالتی اعتمادی که کمتر شاهدش بودیم، به دست می‌آید. البته نظام سیاسی هم این موضوع را بسیار جدی گرفته است. چون تلفات کرونا باعث خدشه‌دار شدن مشروعیت خواهد شد و همچنین اگر خطر در نطفه خنثی نشود، مهار کرونای توسعه‌یافته بسیار دشوار می‌شود. مسئولین همچنین این را هم می‌دانند، اگر خسارات بیش از حد باشد، باید جوابگو باشند. نکته مهم دیگر چیزی جز این نیست که به قول معروف کار به کاردان سپرده شده است. یعنی وزارت بهداشت اداره بحران را در دست گرفته است. با توجه به اینکه به‌دلیل تحریم امکانات پزشکی، درمانی و آزمایشگاهی‌مان محدود است، نظام کارشناسی هم در حد توانایی به خوبی توانسته از پس کار بر بیاید. آنهم در شرایطی که دنیا حتی در شرایط کرونایی هم دست از عناد و دشمنی علیه ایران بر نداشته است.
آزاد ارمکی گفت: در تاریخ معاصر ایران این همبستگی و این واقع‌بینی کم‌نظیر است. ما حتی در ایام جنگ هم همصدایی این روز‌ها را نداشتیم.
محمدتقی آزاد ارمکی در گفت‌وگو با فرارو و در پاسخ به این سوال که «رابطه مردم و نظام حکمرانی در روزهای کرونایی چطور است؟»، گفت: من فکر می‌کنم، رابطه مردم با حاکمیت مشخصا رابطه‌ای خوب است. یعنی رابطه تزاحمی نیست و همچنین مبتنی بر یک ندیده‌شدن هم نیست. به اصطلاح وقتی حاکمیت به مردم توصیه می‌کند در خانه‌های‌شان بمانند، می‌پذیرند و ترددشان در معابر عمومی حتما کمتر از آنی است که تصور می‌شد. در واقع باید گفت، در این روز‌ها رابطه مردم با سیستم، رابطه‌ای خوب است.
وی می‌افزاید: وقتی مردم به واسطه مطلع بودن از خبر‌های دیگر کشورهای جهان، عملکرد دولت را نسبت به آنچه در جا‌های دیگر اتفاق می‌افتد، مطلوب می‌بینند، پیش خود می‌گویند خب! مسئولین در حال تلاش برای کاهش دغدغه‌های ما هستند. طبیعی است، در چنین حالتی اعتمادی که کمتر شاهدش بودیم، به دست می‌آید. البته نظام سیاسی هم این موضوع را بسیار جدی گرفته است. چون تلفات کرونا باعث خدشه‌دار شدن مشروعیت خواهد شد و همچنین اگر خطر در نطفه خنثی نشود، مهار کرونای توسعه‌یافته بسیار دشوار می‌شود. مسئولین همچنین این را هم می‌دانند، اگر خسارات بیش از حد باشد، باید جوابگو باشند. نکته مهم دیگر چیزی جز این نیست که به قول معروف کار به کاردان سپرده شده است. یعنی وزارت بهداشت اداره بحران را در دست گرفته است. با توجه به اینکه به‌دلیل تحریم امکانات پزشکی، درمانی و آزمایشگاهی‌مان محدود است، نظام کارشناسی هم در حد توانایی به خوبی توانسته از پس کار بر بیاید. آنهم در شرایطی که دنیا حتی در شرایط کرونایی هم دست از عناد و دشمنی علیه ایران بر نداشته است.
آزاد ارمکی گفت: در تاریخ معاصر ایران این همبستگی و این واقع‌بینی کم‌نظیر است. ما حتی در ایام جنگ هم همصدایی این روز‌ها را نداشتیم.
دوسوم ظرفیت‌های اقتصادی
کشور هنوز معطل است
هنوز حتی یک‌سوم ظرفیت‌های اقتصادی ایران
به فعلیت نرسیده و همین ظرفیت‌ها می‌تواند در خدمت جهش تولید در سال جاری قرار
گیرد.
روزنامه وطن امروز در بررسی ظرفیت‌های تحقق شعار سال نوشت: تحقق شعار جهش تولید قبل از هر چیز به میزان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالقوه یک اقتصاد که به مرحله فعلیت نرسیده است، بستگی دارد. برای مثال اقتصادهای توسعه‌یافته - غیر از اقتصاد چین- اگر چه ممکن است در حالت معمول از رونق اقتصادی متداولی برخوردار باشند اما این رونق عموما تحت عنوان رشدهای اقتصادی تک رقمی و در حدود یک تا ۳ درصد محدود می‌شود. دلیل عمده این موضوع را باید در نبود یا به حداقل رسیدن ظرفیت‌های اقتصادی مغفول‌مانده در این اقتصادها دانست. وقتی آمار بیشترین رشدهای اقتصادی در میان کشورهای جهان را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم رتبه‌های بالایی این جدول عموما در اختیار کشورهای در حال توسعه بوده و اقتصادهای صنعتی اروپا عموما جایگاهی در میان رشدهای اقتصادی بالا ندارند. مهم‌ترین دلیل این موضوع را می‌توان ظرفیت‌های خالی اقتصادهای در حال توسعه دانست. برای مثال در قیاس 2 اقتصاد ایران و آلمان کاملا مشخص است هنوز حتی یک‌سوم ظرفیت‌های اقتصادی ایران در حوزه‌های سنتی چون صنایع معدنی، پتروشیمی، گردشگری، صنعت، کشاورزی و... به مرحله فعلیت نرسیده یا در بسیاری از فعالیت‌های جدید اقتصادی مانند فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها اقتصاد ایران بسیار جوان و سرشار از زمینه‌ها و حوزه‌های جدیدی است که هنوز ورود جدی به آن نداشته است. از این حیث - دارا بودن ظرفیت‌های یک جهش در اقتصاد- شرایط برای اقتصادهایی مانند ایران کاملا مهیاست. در حالی که به هیچ وجه نمی‌توان این ویژگی را برای اقتصادهای توسعه‌یافته که با درصد بالایی از ظرفیت‌های بالقوه خود در حال فعالیت هستند، مقایسه کرد.
وطن امروز می‌افزاید: برخی از اقتصادهای وابسته مانند اقتصاد برخی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به‌رغم وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد به‌دلیل نبود زیرساخت‌های مورد نیاز عملا فاقد توان کافی برای افزایش تولید یا یک تحول اقتصادی هستند. این اقتصادها عموما یکی از اضلاع تولید یعنی منابع مالی را در اختیار داشته و از وجود نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های مورد نیاز محروم هستند. لذا عملا امکان جهش تولید در این اقتصادها ممکن نیست. این در حالی است که اقتصاد ایران به‌واسطه رتبه بالا در شاخص توسعه انسانی (امکانات آموزشی و بهداشتی) و وجود فراگیر زیرساخت‌هایی چون دسترسی به منابع انرژی، آب، برق، گاز و... در سراسر جغرافیای ایران، در کنار امکانات لجستیکی، توسعه ناوگان حمل و نقل، احداث راه‌ها و جاده‌ها، توسعه مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و... یکی از توانمندترین کشورهای دنیا در حوزه وجود زیرساخت‌های مورد نیاز تولید به شمار می‌رود.
دلیل دیگر توجه و تاکید رهبر بزرگوار انقلاب بر مقوله تولید را می‌توان در ماهیت مقوله تولید جست‌وجو کرد. تولید تنها مقوله یا عبارت اقتصادی است که ایجاد تحول یا جهش در آن، منجر به تحول تمام شاخص‌ها و پارامترهای اقتصادی خواهد شد. به بیان ساده افزایش تولید به این معناست که اگر اقتصاد سال گذشته ۲ واحد کالا تولید می‌کرده اما سال جدید بتواند ۳ واحد کالا تولید کند؛ تولید این اقتصاد ۵۰ درصد افزایش داشته است. به تبع این اتفاق این اقتصاد به نیروی کار بیشتری نیاز داشته و طبیعتا با افزایش میزان تولید، عرضه کالا نیز افزایش یافته و قیمت آن کاهش و قدرت خرید شهروندان آن جامعه ارتقا پیدا می‌کند. تاثیرات مثبت افزایش تولید به‌صورت دومینووار ادامه داشته و با افزایش تولید علاوه‌بر کاهش قیمت‌ها در داخل کشور، امکان رقابت و میزان صادرات نیز بیشتر شده و از این حیث میزان ارزآوری نیز افزایش می‌یابد.
روزنامه وطن امروز در بررسی ظرفیت‌های تحقق شعار سال نوشت: تحقق شعار جهش تولید قبل از هر چیز به میزان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالقوه یک اقتصاد که به مرحله فعلیت نرسیده است، بستگی دارد. برای مثال اقتصادهای توسعه‌یافته - غیر از اقتصاد چین- اگر چه ممکن است در حالت معمول از رونق اقتصادی متداولی برخوردار باشند اما این رونق عموما تحت عنوان رشدهای اقتصادی تک رقمی و در حدود یک تا ۳ درصد محدود می‌شود. دلیل عمده این موضوع را باید در نبود یا به حداقل رسیدن ظرفیت‌های اقتصادی مغفول‌مانده در این اقتصادها دانست. وقتی آمار بیشترین رشدهای اقتصادی در میان کشورهای جهان را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم رتبه‌های بالایی این جدول عموما در اختیار کشورهای در حال توسعه بوده و اقتصادهای صنعتی اروپا عموما جایگاهی در میان رشدهای اقتصادی بالا ندارند. مهم‌ترین دلیل این موضوع را می‌توان ظرفیت‌های خالی اقتصادهای در حال توسعه دانست. برای مثال در قیاس 2 اقتصاد ایران و آلمان کاملا مشخص است هنوز حتی یک‌سوم ظرفیت‌های اقتصادی ایران در حوزه‌های سنتی چون صنایع معدنی، پتروشیمی، گردشگری، صنعت، کشاورزی و... به مرحله فعلیت نرسیده یا در بسیاری از فعالیت‌های جدید اقتصادی مانند فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها اقتصاد ایران بسیار جوان و سرشار از زمینه‌ها و حوزه‌های جدیدی است که هنوز ورود جدی به آن نداشته است. از این حیث - دارا بودن ظرفیت‌های یک جهش در اقتصاد- شرایط برای اقتصادهایی مانند ایران کاملا مهیاست. در حالی که به هیچ وجه نمی‌توان این ویژگی را برای اقتصادهای توسعه‌یافته که با درصد بالایی از ظرفیت‌های بالقوه خود در حال فعالیت هستند، مقایسه کرد.
وطن امروز می‌افزاید: برخی از اقتصادهای وابسته مانند اقتصاد برخی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به‌رغم وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد به‌دلیل نبود زیرساخت‌های مورد نیاز عملا فاقد توان کافی برای افزایش تولید یا یک تحول اقتصادی هستند. این اقتصادها عموما یکی از اضلاع تولید یعنی منابع مالی را در اختیار داشته و از وجود نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های مورد نیاز محروم هستند. لذا عملا امکان جهش تولید در این اقتصادها ممکن نیست. این در حالی است که اقتصاد ایران به‌واسطه رتبه بالا در شاخص توسعه انسانی (امکانات آموزشی و بهداشتی) و وجود فراگیر زیرساخت‌هایی چون دسترسی به منابع انرژی، آب، برق، گاز و... در سراسر جغرافیای ایران، در کنار امکانات لجستیکی، توسعه ناوگان حمل و نقل، احداث راه‌ها و جاده‌ها، توسعه مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و... یکی از توانمندترین کشورهای دنیا در حوزه وجود زیرساخت‌های مورد نیاز تولید به شمار می‌رود.
دلیل دیگر توجه و تاکید رهبر بزرگوار انقلاب بر مقوله تولید را می‌توان در ماهیت مقوله تولید جست‌وجو کرد. تولید تنها مقوله یا عبارت اقتصادی است که ایجاد تحول یا جهش در آن، منجر به تحول تمام شاخص‌ها و پارامترهای اقتصادی خواهد شد. به بیان ساده افزایش تولید به این معناست که اگر اقتصاد سال گذشته ۲ واحد کالا تولید می‌کرده اما سال جدید بتواند ۳ واحد کالا تولید کند؛ تولید این اقتصاد ۵۰ درصد افزایش داشته است. به تبع این اتفاق این اقتصاد به نیروی کار بیشتری نیاز داشته و طبیعتا با افزایش میزان تولید، عرضه کالا نیز افزایش یافته و قیمت آن کاهش و قدرت خرید شهروندان آن جامعه ارتقا پیدا می‌کند. تاثیرات مثبت افزایش تولید به‌صورت دومینووار ادامه داشته و با افزایش تولید علاوه‌بر کاهش قیمت‌ها در داخل کشور، امکان رقابت و میزان صادرات نیز بیشتر شده و از این حیث میزان ارزآوری نیز افزایش می‌یابد.
