12 روز کارگر و معلم زیر
سایه کرونا 12اردیبهشت-99
فشار اقتصادی بیش از هر طبقه و قشری بر گرده کارگران به‌عنوان نیروهای مولد جامعه و معلمان به‌عنوان سازندگان مدیران و نیروی کار فردای کشور وارد می‌شود.
به گزارش ایسنا، صالح نیکبخت، حقوق‌دان، در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «امسال روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، با ۱۲ اردیبهشت و روز معلم مصادف شده است. هم‌زمانی این دو روز در شرایطی است که کارگران و معلمان از جهات بسیاری همدرد به شمار می‌روند. سه ماه پس از حمله ویرانگر ویروس کووید ۱۹ و عالم‌گیرشدن این حمله و تلفات آن در ماه‌های گذشته، هم مدارس تعطیل شده و هم فعالیت مراکز تولیدی و خدماتی در سراسر جهان و کشور ما متوقف شده یا به‌صورت نیمه‌تعطیل درآمده است. گفته می‌شود بیش از ۲۰۰ میلیون کارگر در جهان بی‌کار شده‌اند. در بسیاری کشورها که دولت‌ها حامی سرمایه‌داران هستند، تمام تلاش‌ها برای این است که صاحبان سرمایه ضرر نکنند و کمتر به فکر زندگی کارگران هستند. شمار کارگران بیکارشده در ایران نیز اعداد بالایی را نشان می‌دهد؛ اگرچه برخی کارگران بیکارشده در ایران از حقوق دوران بی‌کاری استفاده می‌کنند ولی با تقریب حداکثری، این گروه ۲۰ درصد از کارگران بی‌کار شده بوده‌اند که از بیمه بی‌کاری برخوردارند. اکثر قریب‌به‌اتفاق کارگران بیکارشده در کشور ما به کارهایی مشغول بودند که به‌ندرت مشمول استفاده از مزایای قانون کار و بیمه بی‌کاری هستند و از این حق محروم‌اند. افزون بر این هیچ چتر حمایتی‌ای نیز بر سر زندگی این کارگران سایه نمی‌اندازد. از آن سو حقوق و مزایای دریافتی کارگران در شرایط معمول هم به حدی نیست که سبد معیشت کارگران را پر کند یا به آن اندک رونقی دهد؛ چه رسد به این که کارگران بتوانند بخشی از مزد اندک خود را برای روزهایی چون دوران کرونا پس‌انداز کنند. زندگی اقتصادی معلمان نیز که آموزش فرزندان و نوباوگان این زادبوم را بر عهده دارند، بهتر از وضع کارگران نیست.
کشتی اقتصاد بیمار ایران که در گرداب تحریم اقتصادی و کسادی بازار تولید و عقب‌ماندن کشور از رشد و توسعه متوازن گیر کرده است، هر سال معلمان و کارگران را به‌عنوان زحمتکشان جامعه، زیر بار مشکلات زندگی قرار داده است. همه‌گیری ویروس کرونا و گسترش آن در کشور فقط مراکز تولیدی و خدماتی را هدف قرار نداد بلکه موجب تعطیلی تمام مدارس شده و همین امر موجب بی‌کاری بخش عمده‌ای از معلمان حق‌التدریسی مدارس دولتی و معلمان مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی و آموزشگاه‌های آزاد و مؤسسات آموزش زبان و ... شده است. این گروه از معلمان نیز مانند کارگران بخش‌های مختلف تولیدی، کشاورزی و خدماتی از بیمه بی‌کاری و همه مزایای کار محروم هستند. افزون بر این، چون تعطیلات مدارس به پایان سال تحصیلی متصل می‌شود، این گروه از معلمان با هفت ماه محرومیت از دریافت حقوق و مزایا مواجه خواهند بود. در حالی که اگر طبق اعلام وزارت آموزش‌و‌پرورش، شهریه‌های پرداختی این‌گونه مدارس مسترد نمی‌شود، باید حقوق این گروه از معلمان در ماه‌های اسفند تا خرداد نیز پرداخت شود. وانگهی با وجود این که مسائل اقتصادی بیشترین مباحث رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، اشخاص زیادی از سیاست‌مداران، عالمان و کارشناسان اقتصاد تا کاسبان و صاحبان مشاغل به‌ندرت درباره حقوق، مزد و مزایا و مسائل کارگران و دیگر اقشار زحمتکش کشور سخنی به میان می‌آورند.»
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «افزایش سرسام‌آور قیمت کالا و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات زندگی اقتصادی و گرفتاری‌های همه‌گیری بیماری کرونا از دیگر مشکلاتی است که گزند آن بر زندگی فرودستان سایه انداخته است. فشار اقتصادی بیش از هر طبقه و قشری بر گرده کارگران به‌عنوان نیروهای مولد جامعه و معلمان به‌عنوان سازندگان مدیران و نیروی کار فردای کشور وارد می‌شود. در همه کشورها قبل از این که این مشکلات به تنش اجتماعی و ریزش برآمده از آن تبدیل شود، چاره‌جویی می‌شود. انکار دردهای مردم و معالجه‌نکردن آن، نه درد را کاهش می‌دهد و نه علاج بیماری است. مبارزه بر ضد فقر اقتصادی، نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی و برداشتن موانع حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و احترام به شأن و منزلت انسانی جز به‌صورت دسته‌جمعی و سازمان‌یافته قابل‌پیگیری نیست و از این رو حق تشکیل انجمن‌های صنفی و سندیکایی از اهم حقوق و آزادی‌های مدنی برای همه افراد جامعه به‌ویژه کارگران و معلمان است.
کشور توسعه‌یافته و دموکراتیک، از وجود اتحادیه‌های مستقل کارگری و معلمان و فعالیت آزاد آنان سود می‌برد. قانون اساسی کشور و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار حق تشکیل نهادهای مستقل صنفی و سندیکایی، حق برخورداری از امنیت در انجام فعالیت‌های صنفی و سندیکایی را پذیرفته و بر آن تأکید کرده است. خواسته معلمان و کارگران به دلیل نبود تشکل‌های قدرتمند، به‌صورت خودجوش و در مناسبت‌هایی مانند روز کارگر و روز معلم به گوش مسئولان می‌رسد. انتظار به حق این است که به این رفتارهای مدنی و قانونی، با جنبه غیرامنیتی نگریسته شود. رخدادهایی مانند آن چه در روز اول ماه می (روز کارگر) سال ۱۳۹۸ در مقابل مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، زیبنده کشور نیست. اگر طبق قانون اساسی، انجمن‌ها و سندیکاهای کارگران و معلمان به رسمیت شناخته شود و مطالبات کارگران و معلمان از این طریق (نمایندگان صنفی) مطرح شود، احتیاجی به تعقیب و مجازات آنان نخواهد بود. سنجش سود و زیان این نوع اتفاقات، ملاک خوبی برای ایجاد فضای مناسب فعالیت برای این اقشار است.»
