۱۰ نکته دربارۀ
داستان مدرک نمایندۀ جوان تفرش
از آکسفورد تا تفتان! 12اردیبهشت-99
شرط مدرک فوق لیسانس از اساس ناعادلانه است و بهتر است موضوع را ریشه ای حل کنند.
به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «در پی ابهاماتی که دربارۀ مدرک تحصیلی نماینده (منتخب) تفرش و آشتیان و فراهان در دورۀ جدید مجلس شورای اسلامی مطرح شد، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد وزارت علوم، مؤسسۀ صادرکنندۀ این مدرک را معتبر نمی‌داند و به تبع آن مدرک ارایه شده نیز اعتبار ندارد و ورود «سینا کمال‌خانی» به عنوان نماینده به مجلس جدید، منتفی است؛ هر چند تصمیم نهایی به جلسۀ هفتۀ آیندۀ شورای نگهبان موکول شده است.
داستان از این قرار است که منتخب جوان تفرش مدرک کارشناسی ارشد خود را از «مؤسسۀ آموزش عالی تفتان» در رشتۀ جامعه‌شناسی اعلام کرده بود؛ حال آن که آن گونه که در گزارش خبرگزاری تسنیم هم آمده است: «این مؤسسه اساساً جزو مؤسسات مورد تأیید آموزشی نیست و در مدرک صادره با حذف "مرکز آموزش های الکترونیکی وانمود شده که او از مؤسسۀ آموزش عالی غیر انتفاعی تفتان، مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت کرده است.»
به عبارت دیگر اتفاقی که افتاده این است: مدرک مرکز آموزش های الکترونیکی تفتان، به نام مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی تفتان صادر شده است.
در بارۀ این رخداد این نکات را می توان یادآور شد:
۱. هر چند با قاطعیت نمی‌توان از کلمۀ «جعل» استفاده کرد اما ظاهراً در نامعتبر بودن مدرک تردیدی نیست. البته حقوق‌دانانی معتقدند اگر هم تخلف صورت پذیرفته از ناحیه وزارت علوم است که به این گونه موسسات اجازه فعالیت داده نه شخص و انتخابات تفرش نباید باطل شود. با این حال جای این پرسش هست که چند صد یا چند هزار دیگر از این نوع مدارک صادر شده و در اختیار افراد دیگر است؟
۲.اوایل انقلاب که افرادِ تازه سمت گرفته بعضاً یا غالباً فاقد مدارک عالی دانشگاهی بودند مدام در مذمت مدرک‌گرایی سخن می‌گفتند و تعهد را برتر از تخصص اعلام می‌کردند اما پس از رشد قارچ‌گونۀ انواع مراکز آموزش عالی و وقتی دست خیلی‌ها به مدرک رسید قانون انتخابات را تغییر دادند و شرط فوق لیسانس را گذاشتند! این در حالی است که در پیشرفته ترین کشورها و دارای سنت پارلمانی مانند بریتانیا چنین شرطی وجود ندارد و این شرط عملا امکان کاندیداتوری بسیاری از فعالان اقتصادی و تجاری و هنری را که بیش از صاحبان مدارک تجربه و اعتبار یا اشتهار دارند از آنان سلب کرده است.
آقای سینا کمال‌خانی متولد خرداد ۱۳۶۶ است و می توان تصور کرد فردی که در سال تولد او از دانشگاهی معتبر و نه از این گونه مراکز، مدرک لیسانس گرفته و ۳۰ سال از ۶۶ تا ۹۶ در سطوح مختلف و با کسب تجربه تا عالی‌ترین سطوح کار یا مدیریت کرده و در سال ۹۶ هم بازنشسته شده در سال ۱۳۹۸ نمی‌توانسته نامزد نمایندگی مجلس شود. چرا؟ چون فوق لیسانس نداشته اما فردی با مدرک تفتان توانسته!
۳. راستی آزمایی و بررسی اصالت مدارک تحصیلی کاندیداها کار هیأت های اجرایی و وزارت کشور است اما ... .
۴. سینا کمال خانی ۳۳ ساله با کمتر از ۱۴ هزار رأی به عنوان نمایندۀ تفرش به مجلس یازدهم راه یافته است. او ظاهراً پیش از این دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بوده است. فارغ‌التحصیل فلسفۀ غرب در دانشگاه تهران چگونه برای مقطع ارشد به مؤسسه‌ای این‌گونه مراجعه کرده است؟ اگر با سهمیه دورۀ لیسانس را طی کرده با همان سهمیه فوق لیسانس را هم سپری می کرد و اگر سهمیه ای نبوده در دانشگاه معتبری می توانسته ادامه بدهد.
۵. تفرش و آشتیان و فراهان، خاستگاه چهره‌های بزرگ و شاخصی بوده و جدای افسانه سازی های ایرج حسابی می‌توان به نام‌هایی چون دکتر محمود حسابی اشاره کرد و نام فراهان که می آید بلافاصله به یاد میرزا تقی خان فراهانی می افتیم. من خود از نزدیک یک فراهانی بسیار نازنین را می شناختم: احمد بورقانی، معاون مطبوعاتی ارشاد در سال ۷۷ و نمایندۀ مجلس ششم. مردم تفرش باید از این حیث هم معترض باشند.
سال ها پیش نوشته بودم روزگاری چهره ای در اندازه و آوازۀ دکتر کریم سنجابی نمایندۀ کرمانشاه در مجلس شورای ملی بود حال آقای اسماعیل ططری با مدرک سیکل نمایندۀ این شهر شده است. اما همان آقای ططری اولا در انتخابات رقابتی برگزیده و برنده شد و ثانیا به وعدۀ خود عمل کرد و نام کرمانشاه را که باختران شده بود بازگرداند و تا پایان عمر، مردمی باقی ماند و مدرک تحصیلی ارایه نداد.
۶. در دورۀ اول مجلس شورای اسلامی که نه شرط مدرک وجود داشت نه از نظارت استصوابی خبری بود نمایندگانی چون مهندس بازرگان استاد و رییس سابق دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکتر سحابی، برجسته ترین استاد زمین شناسی و دکتر چمران، فارغ التحصیل آمریکا و در میان روحانیون آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، گلزاده غفوری، دکتر باهنر، محمد خاتمی و محمد مجتهد شبستری در آن حضور داشتند.
اگر جوان و ۲۵ ساله بودند یا مثل عبدالحمید دیالمه نمایندۀ مشهد دکتری واقعی داشتند یا مانند عطا مهاجرانی که در دانشگاه شیراز فوق لیسانس تاریخ خوانده بود و حالا به لطف شرط مدرک و حذف نصف کاندیداها و کاهش فاحش مشارکت، چشم مان به جمال نمایندگانی با این مشخصات روشن می شود!
۷. ... در مواردی از این دست می توان به اعتبارنامه ایراد گرفت؛ کاری که در مجلس اول انجام می شد. امام خمینی (ره ) هم در وصیتنامه خود شورای نگهبان را مأمور دخالت در انتخابات نکرده، بلکه یادآور شده اند اگر نماینده ای به صورت خلاف وارد شد نمایندگان اعتبارنامۀ او را تصویب نکنند.
۸. در انتخاباتی که هم نرخ مشارکت بالا باشد و هم چهره های شناخته شده با هم رقابت کنند اساساً نوبت به چهره هایی چون سینا کمال‌خانی نمی رسد تا بر سر واقعی بودن یا نبودن مدرک آنان بحث کنیم. شرط مدرک هم عادلانه نیست. چون به فرض که از فلان مؤسسه آموزش عالی معتبر هم باشد به معنی تخصص فرد واجد نیست.
۹. چنان که در ابتدا آوردم نمی توان عنوان جعل را برای این قضیه به کار برد و همان نامعتبر، بهداشتی تر است. اما بی اختیار به یاد مرحوم کردان می افتیم و ماجرای سال ۷۸ که در دفاع از خود مسئولیت را به گردن واسط انداخت و گفت: آن که مدرک را داد اما می گفت معتبر است! ضمن این که صحبت از آکسفورد بود نه تفتان.
۱۰. خالی از لطف نیست که صفحه شخصی آقای سینا کمال خانی را هم تا حذف نشده مرور کنیم تا با ایشان بیشتر آشنا شویم:
«من سینا کمال خانی، اهل تفرشم. متولد ۲۲ خرداد ۱۳۶۶ ، متاهل و صاحب یک فرزند. فلسفه غرب را در دانشگاه تهران خواندم و در رشته جامعه شناسی کارشناسی ارشد گرفتم. در دوران تحصیل از فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در دانشگاه غافل نشده و تجربیاتی کسب کردم.
همچون سردبیری چندین نشریه دانشجویی و دبیری چند همایش از جمله «یوسف زمان در چاه» با موضوع بررسی ابعاد ربایش امام موسی صدر و همچنین همایشی با عنوان «آوینی، متفکر دوران گذار» با موضوع بررسی ابعاد فکری و شخصیتی شهید آوینی.
... در حوزه فعالیت تشکیلاتی طی سال های ۸۶ تا ۸۸ قائم‌مقامی و دبیری جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و همچنین عضویت در هیآت عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور را بر عهده داشته‌ام.
پس از فراغت از تحصیل، علایق شخصی‌ام را در حوزه سیاست با سیاستمداران و مجربان این حوزه دنبال کرده و نشست‌های تخصصی و نیمه تخصصی متعددی را برگزار کردم. در اواخر دهه ۸۰ بود که به سمت مدیر عاملی مؤسسه پژوهشی «صدرای فرهیختگان پارس» منصوب شده و در حوزه مطالعات اجتماعی و امور پیمایشی فعالیت کردم.»
