گزیده ها 28 فروردین - 99
گزارش تفریغ بودجه 97
سند شلختگی مالی دولت
انتشار گزارش دیوان محاسبات مجلس درباره
تفریغ بودجه 98، از شلختگی مالی دولت حکایت می‌کند.
روزنامه جوان نوشت: با انتشار گزارش تفریغ بودجه 97 از سوی دیوان محاسبات، شلختگی مالی دولت نمایان شد، به ویژه در بخش توزیع دلارهای دولتی که موید حیف و میل شدن منابع کشور است. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخشی از گزارش خود به یک نکته مهم اشاره کرد؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد دولت با همه ادعای خود در حوزه عمل به قانون تنها به ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای پایبند بوده است! او گفت: ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه حدود ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است.
رئیس دیوان محاسبات به موضوع خصوصی‌سازی نیز اشاره کرد که چگونه واگذاری‌ها به دیوار خورده است: «خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی از سال ۹۴ تا ۹۷ به صورت کلان بررسی شد و براساس آن منویات مقام معظم رهبری در این مورد و سیاست‌ها متأسفانه حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاری‌ها به هدف خورده و واگذاری‌های واقعی انجام شده است.»
آذر با اشاره به مصادیق واگذاری‌های ناموفق هم اظهار داشت: «براساس تفریغ بودجه سال ۹۶ واگذاری‌های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و شرکت توسعه گردشگری از مصادیق این واگذاری‌های ناموفق است که خوشبختانه پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آنها متوقف شد، اما در بحث کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.»
بر اساس گزارش دیوان، انحرافات در واگذاری‌هایی که از طرق مذاکره یا مزایده انجام پذیرفته، حدوداً ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به «نحوه قیمت‌گذاری»، ۳ هزار میلیارد تومان معادل 6/25 درصد مربوط به «اهلیت مشتریان» و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد» است.
همچنین درخصوص اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است.
اما مهم‌ترین بخش از گزارش تفریغ بودجه به شلختگی محض در توزیع ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات، مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد‌کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود 4/8 میلیارد دلار مابه‌ازای واردات کالا نداشته است.
اعتماد: نحوه واگذاری ارز دولتی موجب سوءاستفاده شد
روزنامه جوان نوشت: با انتشار گزارش تفریغ بودجه 97 از سوی دیوان محاسبات، شلختگی مالی دولت نمایان شد، به ویژه در بخش توزیع دلارهای دولتی که موید حیف و میل شدن منابع کشور است. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخشی از گزارش خود به یک نکته مهم اشاره کرد؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد دولت با همه ادعای خود در حوزه عمل به قانون تنها به ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای پایبند بوده است! او گفت: ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه حدود ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است.
رئیس دیوان محاسبات به موضوع خصوصی‌سازی نیز اشاره کرد که چگونه واگذاری‌ها به دیوار خورده است: «خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی از سال ۹۴ تا ۹۷ به صورت کلان بررسی شد و براساس آن منویات مقام معظم رهبری در این مورد و سیاست‌ها متأسفانه حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاری‌ها به هدف خورده و واگذاری‌های واقعی انجام شده است.»
آذر با اشاره به مصادیق واگذاری‌های ناموفق هم اظهار داشت: «براساس تفریغ بودجه سال ۹۶ واگذاری‌های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و شرکت توسعه گردشگری از مصادیق این واگذاری‌های ناموفق است که خوشبختانه پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آنها متوقف شد، اما در بحث کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.»
بر اساس گزارش دیوان، انحرافات در واگذاری‌هایی که از طرق مذاکره یا مزایده انجام پذیرفته، حدوداً ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به «نحوه قیمت‌گذاری»، ۳ هزار میلیارد تومان معادل 6/25 درصد مربوط به «اهلیت مشتریان» و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد» است.
همچنین درخصوص اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است.
اما مهم‌ترین بخش از گزارش تفریغ بودجه به شلختگی محض در توزیع ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات، مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد‌کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود 4/8 میلیارد دلار مابه‌ازای واردات کالا نداشته است.
اعتماد: نحوه واگذاری ارز دولتی موجب سوءاستفاده شد
رئیس اسبق اتاق
بازرگانی خواستار مطالبه‌گری درباره واگذاری غلط ارز دولتی شد.
یحیی آل‌اسحاق با اشاره به گزارش تفریغ بودجه 97، در روزنامه اعتماد نوشت: گزارش تفريغ بودجه كه روز گذشته در صحن مجلس قرائت شد، نشان از انحراف نزديك به 5 ميليارد دلاري ارز تخصيصي به واردات كالاي اساسي بود. با اعلام اين گزارش، شائبه‌اي مبني بر نادرست بودن تصميم تخصيص ارز دولتي و چگونگي تداوم آن ايجاد شده است.
وی می‌افزاید: با توجه به شرایط سال 97، واگذاری ارز لازم بود اما لازم بود بر عملكرد و اجراي آن نظارت شود و مدل‌هايي نيز براي مديريت بحران در نظر گرفته شود. نبايد از اين نكته غافل شد كه حدود 60 تا 70 درصد از افراد جامعه، براي ثبات قدرت خريد، نياز به كالاهاي اساسي با قيمت‌هاي معقول دارند. بنابراين اولويت دولت تامين منابع و عدم تغيير قيمت براي اين گروه كالاها بود. اينكه آيا اين كار از نظر مديريتي به درستي اجرا شد، بحث ديگري است و پاسخ نيز منفي است. آيا دولت توانست جلوي سوءاستفاده را بگيرد؟ پاسخ اين سوال هم منفي است. اما آيا مجموعه‌هاي تصميم‌گير مي‌توانستند از اين بهتر عمل كنند؟ بايد گفت كه بله. از نظر بنده اين طرح به درستي اجرا نشد يا نهادها تغييرات را به تناسب زمان اعمال نكردند. شرايط در روزهاي ابتدايي اتخاذ اين تصميم، بحراني بود . اما بايد با فاصله گرفتن از شرايط بحراني، تصميم نيز سمت و سوي ديگري پيدا مي‌كرد و متناسب شرايط عادي مي‌شد. البته تا حدودي نيز اين كار انجام شد. به‌طور مثال بانك مركزي پس از مدتي كالاهايي كه ارز دولتي مي‌گرفتند را كاهش داد، اما روند اين سياست‌گذاري كند بود و مي‌شد دامنه شمول كالاها را سريع‌تر كاهش داد. اما با گزارش اخير آقاي عادل آذر مي‌توان به اين نكته پي برد كه در جاهايي از ارز دولتي سوءاستفاده شده و با همين رويه سوءاستفاده‌هاي ديگري نيز در راه خواهد بود. چگونه مي‌شود ارزي اختصاص يابد ولي كالايي وارد نشود؟ اين امر به نظام كنترلي و اجرايي باز مي‌گردد. نكته‌اي كه اين گزارش به ما نشان داد، نبود نظارت‌هاي كافي و وجود عوامل سوءاستفاده‌گر بود كه از اين شرايط بهره برده‌اند.
به نظر من، مطالبه‌گري بايد در نحوه اجرا و تخصيص ارز 4200 توماني در اولويت امور باشد. ضرورت زماني و مكاني تصميم به اختصاص ارز دولتي به‌گونه‌اي بوده كه قوه مقننه و مجريه بر سر اين موضوع توافق داشتند و اين نشان از يك اولويت دارد، ولي انحراف در عملكرد تخصيص ارز دولتي به نحوه اجراي اين سياست باز مي‌گردد كه بايد اصلاح شود.
یحیی آل‌اسحاق با اشاره به گزارش تفریغ بودجه 97، در روزنامه اعتماد نوشت: گزارش تفريغ بودجه كه روز گذشته در صحن مجلس قرائت شد، نشان از انحراف نزديك به 5 ميليارد دلاري ارز تخصيصي به واردات كالاي اساسي بود. با اعلام اين گزارش، شائبه‌اي مبني بر نادرست بودن تصميم تخصيص ارز دولتي و چگونگي تداوم آن ايجاد شده است.
وی می‌افزاید: با توجه به شرایط سال 97، واگذاری ارز لازم بود اما لازم بود بر عملكرد و اجراي آن نظارت شود و مدل‌هايي نيز براي مديريت بحران در نظر گرفته شود. نبايد از اين نكته غافل شد كه حدود 60 تا 70 درصد از افراد جامعه، براي ثبات قدرت خريد، نياز به كالاهاي اساسي با قيمت‌هاي معقول دارند. بنابراين اولويت دولت تامين منابع و عدم تغيير قيمت براي اين گروه كالاها بود. اينكه آيا اين كار از نظر مديريتي به درستي اجرا شد، بحث ديگري است و پاسخ نيز منفي است. آيا دولت توانست جلوي سوءاستفاده را بگيرد؟ پاسخ اين سوال هم منفي است. اما آيا مجموعه‌هاي تصميم‌گير مي‌توانستند از اين بهتر عمل كنند؟ بايد گفت كه بله. از نظر بنده اين طرح به درستي اجرا نشد يا نهادها تغييرات را به تناسب زمان اعمال نكردند. شرايط در روزهاي ابتدايي اتخاذ اين تصميم، بحراني بود . اما بايد با فاصله گرفتن از شرايط بحراني، تصميم نيز سمت و سوي ديگري پيدا مي‌كرد و متناسب شرايط عادي مي‌شد. البته تا حدودي نيز اين كار انجام شد. به‌طور مثال بانك مركزي پس از مدتي كالاهايي كه ارز دولتي مي‌گرفتند را كاهش داد، اما روند اين سياست‌گذاري كند بود و مي‌شد دامنه شمول كالاها را سريع‌تر كاهش داد. اما با گزارش اخير آقاي عادل آذر مي‌توان به اين نكته پي برد كه در جاهايي از ارز دولتي سوءاستفاده شده و با همين رويه سوءاستفاده‌هاي ديگري نيز در راه خواهد بود. چگونه مي‌شود ارزي اختصاص يابد ولي كالايي وارد نشود؟ اين امر به نظام كنترلي و اجرايي باز مي‌گردد. نكته‌اي كه اين گزارش به ما نشان داد، نبود نظارت‌هاي كافي و وجود عوامل سوءاستفاده‌گر بود كه از اين شرايط بهره برده‌اند.
به نظر من، مطالبه‌گري بايد در نحوه اجرا و تخصيص ارز 4200 توماني در اولويت امور باشد. ضرورت زماني و مكاني تصميم به اختصاص ارز دولتي به‌گونه‌اي بوده كه قوه مقننه و مجريه بر سر اين موضوع توافق داشتند و اين نشان از يك اولويت دارد، ولي انحراف در عملكرد تخصيص ارز دولتي به نحوه اجراي اين سياست باز مي‌گردد كه بايد اصلاح شود.
آمریکا دیگر به برجام
برنمی‌گردد حتی اگر جو بایدن انتخاب شود
«بازگشت دولت آمریکا به
توافق برجام در صورت پیروزی نامزد دموکراتها بر ترامپ، خوش‌خیالی است.»
سایت «دیپلماسی ایرانی» وابسته به صادق خرازی (معاون وزارت خارجه در دولت اصلاحات) با انتشار تحلیل فوق نوشت: با خروج برنی سندرز نامزد سوسیال دموکرات از رقابت‌های درونی حزب دموکرات به نفع جو بایدن لیبرال روشن است که بایدن نامزد نهایی این حزب خواهد بود و دیگر رقبای دموکرات وی شانسی برای قرار گرفتن در این جایگاه ندارند. با این حساب، جو بایدن رقیب اصلی دونالد ترامپ در انتخاب سوم نوامبر آتی خواهد بود.
از شواهد اینگونه برمی‌آید که ترامپ تمایل داشت رقیب انتخاباتی‌اش سندرز باشد نه بایدن و احتمالا همین مسئله هم انگیزه اصلی وی از اتهاماتی باشد که به دموکراتها مبنی بر حذف سندرز وارد می‌کند. اگر سندرز به عنوان نامزد نهایی حزبش انتخاب می‌شد، به دلایل متعددی شانس کمتری در مقابل ترامپ داشت و علت آن نیز افکار خاص وی است که طیف بزرگی از دموکراتها آن را برنمی‌تابند و به شدت با آن مخالف هستند؛ اما چنین مخالفت شدیدی با بایدن در میان طیف طرفدار سندرز و دیگر نامزدان وجود
نداشت.
یکی از دلایل مخالفت‌های درون حزبی، انتقادات تند سندرز به اسرائیل است که همیشه مورد اعتراض هواداران پر و پا قرص این رژیم در میان دموکراتها بوده است و جدا از آن هم به احتمال زیاد لابی اسرائیلی بیکار نمی‌نشست و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از پیروزی سندرز می‌کرد.
حالا که رقیب قدر ترامپ مشخص شده است، باید دید ظرف چند ماه آینده کفه کدام‌یک سنگین‌تر خواهد شد.
احتمالا در روزها و هفته‌های آتی بازار گمانه‌زنی‌ها در این باره که اگر بایدن برنده انتخابات شود، چه تاثیراتی بر نزاع با ایران و برجام و دیگر پرونده‌‌ها خواهد داشت، داغ شود. به نظرم صرف سر کار آمدن بایدن موجب نخواهد شد اتفاقی اساسی در نزاع 40 ساله ایران و آمریکا بیفتد.
تصور اینکه بایدن به محض پیروزی به برجام باز خواهد گشت و تحریم‌ها را لغو خواهد کرد، نوعی خوش‌خیالی است. راهی که ترامپ در این سه سال و اندی رفته است، خود وی هم به این سادگی نمی‌تواند از آن برگردد، چه رسد به شخص دیگری. اما در صورت پیروزی بایدن، این احتمال وجود دارد که فضای پساترامپی بهانه‌ای برای ورود به مذاکراتی دیگر و به تبع آن برجامی دیگر متفاوت از برجام کنونی فراهم کند، ولی قبل از آن بعید است بایدن تحریم‌ها را
لغو کند.
سایت «دیپلماسی ایرانی» وابسته به صادق خرازی (معاون وزارت خارجه در دولت اصلاحات) با انتشار تحلیل فوق نوشت: با خروج برنی سندرز نامزد سوسیال دموکرات از رقابت‌های درونی حزب دموکرات به نفع جو بایدن لیبرال روشن است که بایدن نامزد نهایی این حزب خواهد بود و دیگر رقبای دموکرات وی شانسی برای قرار گرفتن در این جایگاه ندارند. با این حساب، جو بایدن رقیب اصلی دونالد ترامپ در انتخاب سوم نوامبر آتی خواهد بود.
از شواهد اینگونه برمی‌آید که ترامپ تمایل داشت رقیب انتخاباتی‌اش سندرز باشد نه بایدن و احتمالا همین مسئله هم انگیزه اصلی وی از اتهاماتی باشد که به دموکراتها مبنی بر حذف سندرز وارد می‌کند. اگر سندرز به عنوان نامزد نهایی حزبش انتخاب می‌شد، به دلایل متعددی شانس کمتری در مقابل ترامپ داشت و علت آن نیز افکار خاص وی است که طیف بزرگی از دموکراتها آن را برنمی‌تابند و به شدت با آن مخالف هستند؛ اما چنین مخالفت شدیدی با بایدن در میان طیف طرفدار سندرز و دیگر نامزدان وجود
نداشت.
یکی از دلایل مخالفت‌های درون حزبی، انتقادات تند سندرز به اسرائیل است که همیشه مورد اعتراض هواداران پر و پا قرص این رژیم در میان دموکراتها بوده است و جدا از آن هم به احتمال زیاد لابی اسرائیلی بیکار نمی‌نشست و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از پیروزی سندرز می‌کرد.
حالا که رقیب قدر ترامپ مشخص شده است، باید دید ظرف چند ماه آینده کفه کدام‌یک سنگین‌تر خواهد شد.
احتمالا در روزها و هفته‌های آتی بازار گمانه‌زنی‌ها در این باره که اگر بایدن برنده انتخابات شود، چه تاثیراتی بر نزاع با ایران و برجام و دیگر پرونده‌‌ها خواهد داشت، داغ شود. به نظرم صرف سر کار آمدن بایدن موجب نخواهد شد اتفاقی اساسی در نزاع 40 ساله ایران و آمریکا بیفتد.
تصور اینکه بایدن به محض پیروزی به برجام باز خواهد گشت و تحریم‌ها را لغو خواهد کرد، نوعی خوش‌خیالی است. راهی که ترامپ در این سه سال و اندی رفته است، خود وی هم به این سادگی نمی‌تواند از آن برگردد، چه رسد به شخص دیگری. اما در صورت پیروزی بایدن، این احتمال وجود دارد که فضای پساترامپی بهانه‌ای برای ورود به مذاکراتی دیگر و به تبع آن برجامی دیگر متفاوت از برجام کنونی فراهم کند، ولی قبل از آن بعید است بایدن تحریم‌ها را
لغو کند.
اصلاح‌طلبان نامزد
داشتند اعتبار و آبرو نداشتند
با وجود شرکت 9 حزب
اصلاح‌طلب در انتخابات و نامزدی چهره‌های سرشناس این طیف، یک وزیر دولت اصلاحات مدعی
شد ما در انتخابات شکست نخوردیم بلکه حذف شدیم.
علی صوفی در گفت‌وگو با ایلنا مدعی شد: اصلاح‌طلبان در انتخابات شکست نخوردند بلکه حذف شدند؛ ما را اصلا در انتخابات راه ندادند. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که ما در انتخابات شرکت کنیم اما مردم به ما رای ندهند.
وی افزود: در بیانیه‌هایی هم که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان صادر کرد گفته شد که ما کاندیدایی برای معرفی نداریم که البته این به معنای آن نیست که استقبال مردم از اصلاح‌طلبان بیشتر بوده اما برای شکست خوردن نیاز به حضور در انتخابات است.
دبیرکل «حزب پیشرو اصلاحات» ادامه داد: اصلاح‌طلبان از پیش اعلام کرده بودند که در این دوره مثل سال 94 با هر شرایطی وارد انتخابات نمی‌شوند بلکه اگر کاندیدایی داشته باشند به مردم معرفی و اگر نداشته باشند لیستی داده نمی‌شود. نقطه مقابل مشارکت بدون قید و شرط سال 94، درست در این دوره از انتخابات اتفاق افتاد، بنابراین اصلاح‌طلبان اصلا وارد انتخابات نشدند که بخواهند شکست بخورند.
وی تصریح کرد: حذف اصلاح‌طلبان یک حذف کلی بوده و موردی نیست؛ در بررسی‌های هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت‌ها موردی بود اما به محض اینکه وارد بررسی هیئت‌های نظارت شد دیگر به مورد و مصداق کار نداشتند، بلکه هر کسی نام اصلاح‌طلبی داشت رد صلاحیت شد.
صوفی افزود: صحنه را به هم زدند و به یک انتخابات بدون رقیب تبدیل شد وحتی اگر اسمش را هم رقابت بگذارند، رقابت بین خودشان و داخلی بوده است.
اظهارات این عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در حالی است که به اذعان برخی از اصلاح‌طلبان، طیفی از نامزدهای این طیف با وجود دعوت خاتمی از آنان برای نامزدی، حاضر به ثبت‌نام نشدند. گفته می‌شود این عده که بالغ بر 150 نفر می‌شدند، از ترس انزجار مردم، از نامزدی منصرف شده‌اند. جالب اینکه محمدرضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان (رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم) از جمله نمایندگانی بود که از نامزدی دوباره منصرف شد و حاضر نشد مجددا خود را به رای مردم بگذارد. افشانی شهردار سابق تهران از دیگر کسانی بود که با وجود نامزدی (تایید صلاحیت) ترجیح داد انصراف بدهد.
اما در همین حال کسانی چون مجید انصاری، محمدحسن مقیمی (معاون سابق وزیر کشور در دولت اصلاحات و دولت روحانی)، مرحوم محمدرضا راه‌چمنی، سهیلا جلودارزاده، علیرضا محجوب، محمدعلی وکیلی، مصطفی کواکبیان، پروانه مافی، محمدرضا بادامچی، زهرا ساعی، ابوالفضل سروش، فریده اولاد قباد، داود محمدی و... در فهرست‌های متعدد اصلاح‌طلبان حضور داشتند. تعدد نامزد اما به نحوی بود که حزب کارگزاران یک فهرست جداگانه و هشت حزب اصلاح‌طلب، فهرستی مستقل ارائه کردند. اما همان گونه که کسانی چون زیباکلام و عبدالله ناصری و دیگر اصلاح‌طلبان قبل از انتخابات پیش‌بینی کرده بودند، انتخابات در تهران، سی بر هیچ به نفع اصولگرایان و بدون انتخاب حتی یک نامزد اصلاح‌طلب رقم خورد.
علی صوفی در گفت‌وگو با ایلنا مدعی شد: اصلاح‌طلبان در انتخابات شکست نخوردند بلکه حذف شدند؛ ما را اصلا در انتخابات راه ندادند. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که ما در انتخابات شرکت کنیم اما مردم به ما رای ندهند.
وی افزود: در بیانیه‌هایی هم که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان صادر کرد گفته شد که ما کاندیدایی برای معرفی نداریم که البته این به معنای آن نیست که استقبال مردم از اصلاح‌طلبان بیشتر بوده اما برای شکست خوردن نیاز به حضور در انتخابات است.
دبیرکل «حزب پیشرو اصلاحات» ادامه داد: اصلاح‌طلبان از پیش اعلام کرده بودند که در این دوره مثل سال 94 با هر شرایطی وارد انتخابات نمی‌شوند بلکه اگر کاندیدایی داشته باشند به مردم معرفی و اگر نداشته باشند لیستی داده نمی‌شود. نقطه مقابل مشارکت بدون قید و شرط سال 94، درست در این دوره از انتخابات اتفاق افتاد، بنابراین اصلاح‌طلبان اصلا وارد انتخابات نشدند که بخواهند شکست بخورند.
وی تصریح کرد: حذف اصلاح‌طلبان یک حذف کلی بوده و موردی نیست؛ در بررسی‌های هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت‌ها موردی بود اما به محض اینکه وارد بررسی هیئت‌های نظارت شد دیگر به مورد و مصداق کار نداشتند، بلکه هر کسی نام اصلاح‌طلبی داشت رد صلاحیت شد.
صوفی افزود: صحنه را به هم زدند و به یک انتخابات بدون رقیب تبدیل شد وحتی اگر اسمش را هم رقابت بگذارند، رقابت بین خودشان و داخلی بوده است.
اظهارات این عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در حالی است که به اذعان برخی از اصلاح‌طلبان، طیفی از نامزدهای این طیف با وجود دعوت خاتمی از آنان برای نامزدی، حاضر به ثبت‌نام نشدند. گفته می‌شود این عده که بالغ بر 150 نفر می‌شدند، از ترس انزجار مردم، از نامزدی منصرف شده‌اند. جالب اینکه محمدرضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان (رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم) از جمله نمایندگانی بود که از نامزدی دوباره منصرف شد و حاضر نشد مجددا خود را به رای مردم بگذارد. افشانی شهردار سابق تهران از دیگر کسانی بود که با وجود نامزدی (تایید صلاحیت) ترجیح داد انصراف بدهد.
اما در همین حال کسانی چون مجید انصاری، محمدحسن مقیمی (معاون سابق وزیر کشور در دولت اصلاحات و دولت روحانی)، مرحوم محمدرضا راه‌چمنی، سهیلا جلودارزاده، علیرضا محجوب، محمدعلی وکیلی، مصطفی کواکبیان، پروانه مافی، محمدرضا بادامچی، زهرا ساعی، ابوالفضل سروش، فریده اولاد قباد، داود محمدی و... در فهرست‌های متعدد اصلاح‌طلبان حضور داشتند. تعدد نامزد اما به نحوی بود که حزب کارگزاران یک فهرست جداگانه و هشت حزب اصلاح‌طلب، فهرستی مستقل ارائه کردند. اما همان گونه که کسانی چون زیباکلام و عبدالله ناصری و دیگر اصلاح‌طلبان قبل از انتخابات پیش‌بینی کرده بودند، انتخابات در تهران، سی بر هیچ به نفع اصولگرایان و بدون انتخاب حتی یک نامزد اصلاح‌طلب رقم خورد.
