این
بار را نمایندگان مجلس یازدهم باید بر دوش بکشند و مباد که آنها هم به مجرد
استقرار در صندلی‌های راحت خانه ملت، از رنجی که ملت می‌برد غفلت کنند و حقوق
نجومی همچنان با چراغ سبز قانون! به ریش اقشار ضعیف جامعه بخندد.
مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری
اسلامی نوشت:
رئیس دیوان محاسبات، در گزارش تفریغ
بودجه سال ۹۸ که روز سه‌شنبه همین هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد،
نکات مهمی را گوشزد نمود که یکی از آنها باز بودن راه برای دریافت حقوق‌های نجومی
بود.
سخن رئیس دیوان محاسبات در این زمینه اینست: «بحث حقوق‌های نجومی و نامتعارف نتیجه سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تا حدودی طبق قوانین و مقررات حاکم سقف خاص پرداختی ماهیانه به مدیران و کارکنان، مشمول قانون فوق‌الذکر ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان است. در بررسی حقوق و مزایای این مدیران مشخص شد که ۲۳۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرائی... بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند و دریافت احدی از آنها بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است.»
با توجه به این واقعیت تلخ که قانون، راه را برای دریافت حقوق‌های غیرمنطقی باز گذاشته، بطور طبیعی، انگشت اتهام باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هدف بگیرد کمااینکه چشم‌ها باید به نمایندگان مجلس باشند تا با تجدیدنظر در قوانینی که به دستگاه‌ها مجوز پرداخت‌های نجومی را می‌دهند، این تبعیض را برطرف نمایند و کشور را به سوی عدالت ببرند. اینکه عده‌ای حقوق ده‌ها میلیون تومانی دریافت کنند و با بهره‌مندی از تسهیلات و امکاناتی از قبیل: خانه سازمانی، خودروی دولتی، راننده مجانی، مزایایی آنچنانی و پاداش‌های آنچنانی‌تر، دریافت‌هایشان نجومی شود و عده‌ای زیر خط فقر زندگی کنند، خلاف عدالت است و جامعه‌ای که براساس بی‌عدالتی بنا شود، هرگز سعادتمند نخواهد شد و به سوی فروپاشی به پیش می‌رود.
مواردی که قانون، راه را برای دریافت‌های نجومی باز کرده فراوان هستند، ولی یکی از بارزترین مصادیق آن قانون تجارت است که علیرغم اصلاحاتی که در آن به عمل آمده، هنوز هم اجازه می‌دهد افرادی به بهانه عضویت در هیأت مدیره‌های شرکت‌ها و بنگاه‌ها و مؤسسات مالی و یا شرکت در جلسات این ارگان‌ها و نهاد‌ها دریافتی‌های متنوعی تحت عناوین مختلف داشته باشند و اینگونه است که حقوق‌های نجومی شکل می‌گیرد. در کنار این افراد، توده‌های زحمتکش علیرغم کار‌های طاقت‌فرسای شبانه‌روزی فقط مزدی در حد بخور و نمیر دریافت می‌کنند که در برابر گرانی‌های کمرشکن هر روز فقیرتر می‌شوند و بیشتر به زیر خط فقر می‌روند.
آنچه باعث می‌شود مدیریت‌ها هر روز از واقعیت‌های جامعه فاصله بیشتری بگیرند و نتوانند بفهمند بر مردم فقیر چه می‌رود، همین فاصله است که میان دریافتی‌های آنان با درآمد‌های ناچیز مردم عادی وجود دارد. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان ازجمله نمایندگان مجلس که قانون وضع می‌کنند، تا زمانی که از حقوق و مزایای آنچنانی برخوردارند نمی‌توانند مشکلات مردم را درک کنند.بنابراین، راه چاره اینست که نمایندگان مجلس با عزمی راسخ به تغییر قوانینی که موجب روا داشته شدن حقوق‌های نجومی هستند بپردازند و از این طریق فاصله میان مدیران و مردم عادی را کاهش دهند. مجلس دهم که به فکر چنین اقدامی نیفتاد و اکنون نیز هفته‌های پایانی عمر خود را سپری می‌کند. این بار را نمایندگان مجلس یازدهم باید بر دوش بکشند و مباد که آنها هم به مجرد استقرار در صندلی‌های راحت خانه ملت، از رنجی که ملت می‌برد غفلت کنند و حقوق نجومی همچنان با چراغ سبز قانون! به ریش اقشار ضعیف جامعه بخندد.
سخن رئیس دیوان محاسبات در این زمینه اینست: «بحث حقوق‌های نجومی و نامتعارف نتیجه سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تا حدودی طبق قوانین و مقررات حاکم سقف خاص پرداختی ماهیانه به مدیران و کارکنان، مشمول قانون فوق‌الذکر ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان است. در بررسی حقوق و مزایای این مدیران مشخص شد که ۲۳۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرائی... بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند و دریافت احدی از آنها بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است.»
با توجه به این واقعیت تلخ که قانون، راه را برای دریافت حقوق‌های غیرمنطقی باز گذاشته، بطور طبیعی، انگشت اتهام باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هدف بگیرد کمااینکه چشم‌ها باید به نمایندگان مجلس باشند تا با تجدیدنظر در قوانینی که به دستگاه‌ها مجوز پرداخت‌های نجومی را می‌دهند، این تبعیض را برطرف نمایند و کشور را به سوی عدالت ببرند. اینکه عده‌ای حقوق ده‌ها میلیون تومانی دریافت کنند و با بهره‌مندی از تسهیلات و امکاناتی از قبیل: خانه سازمانی، خودروی دولتی، راننده مجانی، مزایایی آنچنانی و پاداش‌های آنچنانی‌تر، دریافت‌هایشان نجومی شود و عده‌ای زیر خط فقر زندگی کنند، خلاف عدالت است و جامعه‌ای که براساس بی‌عدالتی بنا شود، هرگز سعادتمند نخواهد شد و به سوی فروپاشی به پیش می‌رود.
مواردی که قانون، راه را برای دریافت‌های نجومی باز کرده فراوان هستند، ولی یکی از بارزترین مصادیق آن قانون تجارت است که علیرغم اصلاحاتی که در آن به عمل آمده، هنوز هم اجازه می‌دهد افرادی به بهانه عضویت در هیأت مدیره‌های شرکت‌ها و بنگاه‌ها و مؤسسات مالی و یا شرکت در جلسات این ارگان‌ها و نهاد‌ها دریافتی‌های متنوعی تحت عناوین مختلف داشته باشند و اینگونه است که حقوق‌های نجومی شکل می‌گیرد. در کنار این افراد، توده‌های زحمتکش علیرغم کار‌های طاقت‌فرسای شبانه‌روزی فقط مزدی در حد بخور و نمیر دریافت می‌کنند که در برابر گرانی‌های کمرشکن هر روز فقیرتر می‌شوند و بیشتر به زیر خط فقر می‌روند.
آنچه باعث می‌شود مدیریت‌ها هر روز از واقعیت‌های جامعه فاصله بیشتری بگیرند و نتوانند بفهمند بر مردم فقیر چه می‌رود، همین فاصله است که میان دریافتی‌های آنان با درآمد‌های ناچیز مردم عادی وجود دارد. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان ازجمله نمایندگان مجلس که قانون وضع می‌کنند، تا زمانی که از حقوق و مزایای آنچنانی برخوردارند نمی‌توانند مشکلات مردم را درک کنند.بنابراین، راه چاره اینست که نمایندگان مجلس با عزمی راسخ به تغییر قوانینی که موجب روا داشته شدن حقوق‌های نجومی هستند بپردازند و از این طریق فاصله میان مدیران و مردم عادی را کاهش دهند. مجلس دهم که به فکر چنین اقدامی نیفتاد و اکنون نیز هفته‌های پایانی عمر خود را سپری می‌کند. این بار را نمایندگان مجلس یازدهم باید بر دوش بکشند و مباد که آنها هم به مجرد استقرار در صندلی‌های راحت خانه ملت، از رنجی که ملت می‌برد غفلت کنند و حقوق نجومی همچنان با چراغ سبز قانون! به ریش اقشار ضعیف جامعه بخندد.
