گزیده ها 30 آبان -96
واشنگتن پست: وزارت دادگستري آمريكا در حال آماده سازي پرونده هاي جديد عليه ايرانيان است
يک روزنامه آمريکايي در گزارشي نوشت: وزارت دادگستري آمريکا در راستاي تامين اهداف دولت ترامپ براي تحت فشار گذاشتن کنگره درباره اعمال تحريم هاي جديد ضدايراني، ماه آينده اتهامات جديدي را عليه ايران طرح مي کند.
مقامات وزارت دادگستري آمريکا در حال آماده سازي اعلام چندين پرونده جديد عليه مظنونين ايراني در ماه آينده هستند.
بنا بر گزارش روزنامه «واشنگتن پست»، برخي منابع مطلع با اعلام اين خبر گفتند، ماه گذشته از دادستان هاي امنيت ملي در وزارت دادگستري آمريکا خواسته شده است تا هرگونه تحقيقات درجريان که مربوط به ايران و يا اتباع ايراني مي شود را با هدف علني ساختن اين پرونده ها مورد بررسي قرار دهند.
به گزارش فارس، براساس اعلام اين منابع مطلع، اين اقدام براي علني کردن پرونده هاي مرتبط با ايران باعث بوجود آمدن نگراني هايي در داخل آمريکا شده است چرا که برخي مقامات اجراي قانون در آمريکا نگران اين مسئله هستند که مقامات ارشد وزارت دادگستري آمريکا قصد افشاي اين پرونده ها را دارند تا به دولت «دونالدترامپ» رئيس جمهوري آمريکا براي تحت فشار گذاشتن کنگره در جريان اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران کمک کنند.
برخي نيز ابراز نگراني کرده اند که علني کردن اين پرونده ها مي تواند تحقيقات درجريان را تضعيف کرده و يا دستگيري مظنونين را دشوارتر سازد.
بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، سخنگوي وزارت دادگستري آمريکا از اظهارنظر در اين خصوص امتناع ورزيده است.
مقامات وزارت دادگستري آمريکا در حال آماده سازي اعلام چندين پرونده جديد عليه مظنونين ايراني در ماه آينده هستند.
بنا بر گزارش روزنامه «واشنگتن پست»، برخي منابع مطلع با اعلام اين خبر گفتند، ماه گذشته از دادستان هاي امنيت ملي در وزارت دادگستري آمريکا خواسته شده است تا هرگونه تحقيقات درجريان که مربوط به ايران و يا اتباع ايراني مي شود را با هدف علني ساختن اين پرونده ها مورد بررسي قرار دهند.
به گزارش فارس، براساس اعلام اين منابع مطلع، اين اقدام براي علني کردن پرونده هاي مرتبط با ايران باعث بوجود آمدن نگراني هايي در داخل آمريکا شده است چرا که برخي مقامات اجراي قانون در آمريکا نگران اين مسئله هستند که مقامات ارشد وزارت دادگستري آمريکا قصد افشاي اين پرونده ها را دارند تا به دولت «دونالدترامپ» رئيس جمهوري آمريکا براي تحت فشار گذاشتن کنگره در جريان اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران کمک کنند.
برخي نيز ابراز نگراني کرده اند که علني کردن اين پرونده ها مي تواند تحقيقات درجريان را تضعيف کرده و يا دستگيري مظنونين را دشوارتر سازد.
بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، سخنگوي وزارت دادگستري آمريکا از اظهارنظر در اين خصوص امتناع ورزيده است.
خبر ويژه
اعتراض توكلي به رانت طلبي در پوشش شركت بودجه ريزي
اعتراض توكلي به رانت طلبي در پوشش شركت بودجه ريزي
احمد توکلي در نامه اي به رئيس سازمان برنامه و بودجه درخصوص شبهه وجود رانت و انحصار يک شرکت خصوصي در نظام بودجه ريزي مبتني بر عملکرد هشدار داد.
به گزارش الف، در اين نامه آمده است: پس از تصويب بند «پ» ماده 7 قانون برنامه ششم که طي آن دولت موظف شد از سال اول اجراي قانون برنامه، سالانه اعتبارات بيست درصد (20%) دستگاه هاي اجرائي مندرج در قوانين بودجه سنواتي را به صورت بودجه ريزي مبتني بر عملکرد تنظيم نمايد، تحرکات خوب از سوي برخي دستگاه هاي اجرايي آغاز شده که مي تواند نتايج ارزشمندي در نظام بودجه اي کشور به دنبال داشته باشد، اما در مسير اجراي اين ماده قانوني، شبهه رانتجويانه و سوال برانگيزي نيز ايجاد شده است.
اقتضاي اصل عدالت در نظام اداري حکم مي کند الزام دستگاه هاي دولتي به استقرار سامانه هاي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد، با مراعات دو اصل رقابت منصفانه و اصل صرفه و صلاح صورت گيرد به نحوي که اولاً شرکت هاي غيردولتي بتوانند در رقابتي غيرتبعيض آميز از فرصت ارائه خدمت براي سامانه هاي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد برخوردار باشند و ثانياً اين خريد خدمت از سوي دولت به عنوان بزرگترين بنگاه تقاضا، با مراعات صرفه و تحميل کمترين هزينه به بودجه صورت گيرد. اين درحالي است که؛
1- طبق گزارش هاي مستند، در سنوات اخير نماينده يکي از شرکت هاي فعال در عرصه بودجه ريزي بر مبناي عملکرد، به نام «گروه مشاوران پ» با قراردادي در ساختمان سازمان برنامه و بودجه مستقر شده و در جلسات مربوط به بودجه ريزي بر مبناي عملکرد به عنوان مشاور و يا مدرس شرکت داشته و دارد. يکي ديگر از اعضاي موثر اين شرکت نيز (با برخي وابستگي هاي سببي با مديران پيشين سازمان) ارتباطات مستمري با بدنه مديريتي و کارشناسي سازمان برنامه و بودجه داشته است. جاي اين پرسش وجود دارد که چرا اين امتياز ويژه و انحصاري (استقرار در سازمان برنامه و امکان حضور در جلسات سازمان) تنها براي يکي از شرکت هاي فعال در اين عرصه فراهم شده و اصل بيطرفي و عدم تبعيض را نقض نموده است؟
2- از سوي ديگر در جريان عملياتي شدن اين قانون شاهد هستيم، به دليل وجود سابقه اين افراد در سازمان و شرکت مذکور درخصوص بودجه ريزي بر مبناي عملکرد و ارتباطات موجود، دستگاه هاي اجرايي جدا جدا با شرکت مذکور قرارداد بسته اند و شنيده ها از رقم هاي چند صد ميليوني تا بالاي يک ميليارد تومان حکايت دارد. سوال اينجاست که با توجه به تعداد بالاي دستگاه هاي دولتي متقاضي و در مراحل بعدي شرکت هاي دولتي متقاضي، اگر قرار باشد هر دستگاه دولتي منفرداً به اين امر اقدام نمايد، آيا حجم بالايي از منابع عمومي در اين خصوص هزينه نخواهد شد؟ آيا سازمان برنامه و بودجه نمي تواند به صورت شفاف و در چارچوب مناقصه اي بزرگ، يکبار براي تمام دستگاه ها، نرم افزار مورد نياز را از بخش خصوصي براي دولت بخرد و همانند ديگر سامانه هاي سازمان عملياتي نمايد؟
طرح شبهات و وصول اعتراض هايي به ديدبان شفافيت و عدالت درخصوص اعطاي رانت سازمان برنامه و بودجه به يک شرکت در کشور به شکل انحصاري و همچنين تحميل هزينه هاي ميلياردي به بودجه عمومي دولت از مسير اجازه انعقاد قراردادهاي جداگانه هر دستگاه با شرکت مذکور، توضيحات شفاف ساز جنابعالي را ضروري ساخته است.
به گزارش الف، در اين نامه آمده است: پس از تصويب بند «پ» ماده 7 قانون برنامه ششم که طي آن دولت موظف شد از سال اول اجراي قانون برنامه، سالانه اعتبارات بيست درصد (20%) دستگاه هاي اجرائي مندرج در قوانين بودجه سنواتي را به صورت بودجه ريزي مبتني بر عملکرد تنظيم نمايد، تحرکات خوب از سوي برخي دستگاه هاي اجرايي آغاز شده که مي تواند نتايج ارزشمندي در نظام بودجه اي کشور به دنبال داشته باشد، اما در مسير اجراي اين ماده قانوني، شبهه رانتجويانه و سوال برانگيزي نيز ايجاد شده است.
اقتضاي اصل عدالت در نظام اداري حکم مي کند الزام دستگاه هاي دولتي به استقرار سامانه هاي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد، با مراعات دو اصل رقابت منصفانه و اصل صرفه و صلاح صورت گيرد به نحوي که اولاً شرکت هاي غيردولتي بتوانند در رقابتي غيرتبعيض آميز از فرصت ارائه خدمت براي سامانه هاي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد برخوردار باشند و ثانياً اين خريد خدمت از سوي دولت به عنوان بزرگترين بنگاه تقاضا، با مراعات صرفه و تحميل کمترين هزينه به بودجه صورت گيرد. اين درحالي است که؛
1- طبق گزارش هاي مستند، در سنوات اخير نماينده يکي از شرکت هاي فعال در عرصه بودجه ريزي بر مبناي عملکرد، به نام «گروه مشاوران پ» با قراردادي در ساختمان سازمان برنامه و بودجه مستقر شده و در جلسات مربوط به بودجه ريزي بر مبناي عملکرد به عنوان مشاور و يا مدرس شرکت داشته و دارد. يکي ديگر از اعضاي موثر اين شرکت نيز (با برخي وابستگي هاي سببي با مديران پيشين سازمان) ارتباطات مستمري با بدنه مديريتي و کارشناسي سازمان برنامه و بودجه داشته است. جاي اين پرسش وجود دارد که چرا اين امتياز ويژه و انحصاري (استقرار در سازمان برنامه و امکان حضور در جلسات سازمان) تنها براي يکي از شرکت هاي فعال در اين عرصه فراهم شده و اصل بيطرفي و عدم تبعيض را نقض نموده است؟
2- از سوي ديگر در جريان عملياتي شدن اين قانون شاهد هستيم، به دليل وجود سابقه اين افراد در سازمان و شرکت مذکور درخصوص بودجه ريزي بر مبناي عملکرد و ارتباطات موجود، دستگاه هاي اجرايي جدا جدا با شرکت مذکور قرارداد بسته اند و شنيده ها از رقم هاي چند صد ميليوني تا بالاي يک ميليارد تومان حکايت دارد. سوال اينجاست که با توجه به تعداد بالاي دستگاه هاي دولتي متقاضي و در مراحل بعدي شرکت هاي دولتي متقاضي، اگر قرار باشد هر دستگاه دولتي منفرداً به اين امر اقدام نمايد، آيا حجم بالايي از منابع عمومي در اين خصوص هزينه نخواهد شد؟ آيا سازمان برنامه و بودجه نمي تواند به صورت شفاف و در چارچوب مناقصه اي بزرگ، يکبار براي تمام دستگاه ها، نرم افزار مورد نياز را از بخش خصوصي براي دولت بخرد و همانند ديگر سامانه هاي سازمان عملياتي نمايد؟
طرح شبهات و وصول اعتراض هايي به ديدبان شفافيت و عدالت درخصوص اعطاي رانت سازمان برنامه و بودجه به يک شرکت در کشور به شکل انحصاري و همچنين تحميل هزينه هاي ميلياردي به بودجه عمومي دولت از مسير اجازه انعقاد قراردادهاي جداگانه هر دستگاه با شرکت مذکور، توضيحات شفاف ساز جنابعالي را ضروري ساخته است.
خبر ويژه
رسانه فرانسوي: سياست پاريس درباره برجام 180 درجه تغيير كرده است
رسانه فرانسوي: سياست پاريس درباره برجام 180 درجه تغيير كرده است
يک رسانه فرانسوي تصريح کرد سياست هاي دولت فرانسه در قبال برجام 180 درجه تغيير کرده است.
پايگاه اينترنتي «آر.ت» ضمن گزارشي با اشاره به تحولات منطقه و سفر اخير رئيس جمهوري فرانسه به برخي کشورهاي حاشيه خليج فارس، تاکيد کرد مواضع پاريس درباره توافق هسته اي با تهران، چرخش 180 درجه اي داشته است.
آر.ت مي نويسد امانوئل مکرون درخصوص توافق هسته اي ايران، چرخشي 180 درجه اي داشته و اکنون همانند همتاي آمريکايي خود، نشان داد که خواهان مذاکره مجدد با ايران است و مي خواهد اين مذاکرات، برنامه موشک هاي بالستيک ايران را نيز در بر بگيرد.
مکرون در جريان سفر خود به امارات عربي متحده در نهم ماه نوامبر (18 آبان ماه)، به طور غيرمنتظره اي به ديدگاه ترامپ درباره توافق هسته اي نزديک شد. اگرچه مکرون باز هم بر تمايل براي حفظ برنامه جامع اقدام مشترک تاکيد کرد، اما براي نخستين بار به اضافه کردن دو بند جديد به آن اشاره کرد.
مکرون همانند دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا اعلام کرد خواهان مذاکره درباره فعاليت هاي موشکي بالستيک ايران و اعمال تحريم در صورت لزوم است.
اين پيش شرط تاکنون وجود نداشت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) فعاليت هاي موشکي بالستيک ايران را ممنوع نمي کرد.
همان طور که آژانس بين المللي انرژي اتمي تاکنون هشت بار تاييد کرده است ايران به اين خواسته پايبند است.
بند دومي که مکرون خواستار آن شده، بسيار مبهم و در عين حال نشان دهنده موضع گيري در نبرد ميان عربستان وايران است. رئيس جمهوري فرانسه همچنين خواستار «مهار سلطه ايران در تمام منطقه» شده است. اين ضمانتي نزد عربستان سعودي و متحدش آمريکاست.
رئيس جمهوري فرانسه پس از امارات متحده عربي، راهي عربستان سعودي شد و در آنجا با محمدبن سلمان وليعهد و مرد قدرتمند جديد اين کشور ديدار کرد و در اين ديدار هم بر تمايل خود براي مذاکره با ايران درباره برنامه موشکي اين کشور سخن گفت.
پايگاه اينترنتي «آر.ت» ضمن گزارشي با اشاره به تحولات منطقه و سفر اخير رئيس جمهوري فرانسه به برخي کشورهاي حاشيه خليج فارس، تاکيد کرد مواضع پاريس درباره توافق هسته اي با تهران، چرخش 180 درجه اي داشته است.
آر.ت مي نويسد امانوئل مکرون درخصوص توافق هسته اي ايران، چرخشي 180 درجه اي داشته و اکنون همانند همتاي آمريکايي خود، نشان داد که خواهان مذاکره مجدد با ايران است و مي خواهد اين مذاکرات، برنامه موشک هاي بالستيک ايران را نيز در بر بگيرد.
مکرون در جريان سفر خود به امارات عربي متحده در نهم ماه نوامبر (18 آبان ماه)، به طور غيرمنتظره اي به ديدگاه ترامپ درباره توافق هسته اي نزديک شد. اگرچه مکرون باز هم بر تمايل براي حفظ برنامه جامع اقدام مشترک تاکيد کرد، اما براي نخستين بار به اضافه کردن دو بند جديد به آن اشاره کرد.
مکرون همانند دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا اعلام کرد خواهان مذاکره درباره فعاليت هاي موشکي بالستيک ايران و اعمال تحريم در صورت لزوم است.
اين پيش شرط تاکنون وجود نداشت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) فعاليت هاي موشکي بالستيک ايران را ممنوع نمي کرد.
همان طور که آژانس بين المللي انرژي اتمي تاکنون هشت بار تاييد کرده است ايران به اين خواسته پايبند است.
بند دومي که مکرون خواستار آن شده، بسيار مبهم و در عين حال نشان دهنده موضع گيري در نبرد ميان عربستان وايران است. رئيس جمهوري فرانسه همچنين خواستار «مهار سلطه ايران در تمام منطقه» شده است. اين ضمانتي نزد عربستان سعودي و متحدش آمريکاست.
رئيس جمهوري فرانسه پس از امارات متحده عربي، راهي عربستان سعودي شد و در آنجا با محمدبن سلمان وليعهد و مرد قدرتمند جديد اين کشور ديدار کرد و در اين ديدار هم بر تمايل خود براي مذاکره با ايران درباره برنامه موشکي اين کشور سخن گفت.
طبق آمارهاي رسمي، كسري بودجه در دولت روحاني بيش از 4 برابر شده است
در حاليکه حسن روحاني بر ضرورت انضباط مالي توسط دولت تاکيد کرده، آمارهاي رسمي نشان مي دهد کسري بودجه در زمان تصدي گري وي 4/7 برابر شده است!
گروه اقتصادي- وعده هاي اقتصادي زيادي در دولت يازدهم محقق نشد، از مسکن اجتماعي و اشتغالزايي ميليوني تا بهبود فضاي کسب و کار و ممنوعيت استقراض از بانک ها؛ وعده هاي زيبايي که بعد از روي کار آمدن دولت به دست فراموشي سپرده شدند.
اما اين تمام وعده هاي محقق نشده دولت حسن روحاني نيست؛ يکي از مهم ترين موضوعاتي که مورد تاکيد دولت قرار داشت، رعايت «انضباط مالي» بود که طي چهار سالي که از استقرار اين دولت مي گذرد، وضعيت بدتري پيدا کرده است! براساس آمارهاي بانک مرکزي کسري بودجه از زمان شروع به کار حسن روحاني تا سال جاري با افزايش شتابان هزينه هاي جاري تشديد و بيش از 4/7 برابر شده است! اين در حالي است که طبق همين آمارهاي رسمي، کسري بودجه در سال 84 (سال نخست روي کار آمدن دولت احمدي نژاد) معادل شش هزار و 85 ميليارد تومان بود که در سال پاياني دولت مذکور به چهار هزار و 554 ميليارد تومان کاهش پيدا کرد.
به عبارت ديگر، در حالي که کسري بودجه در دولت قبلي وضعيت بهتري پيدا کرده بود، در اين دولت به آستانه فاجعه رسيد، چرا که اين هزينه ها به قدري رشد کرد که بودجه عمراني به کمترين ارقام ممکن خود کاهش يافت.
جالب اينجاست که حسن روحاني در اسفند ماه سال گذشته در اين باره گفته بود: «بانک مرکزي در طول سه سال و نيم گذشته اقدامات ارزشمندي را انجام داده است که يکي از مهم ترين آنها تلاش براي ايجاد «انضباط مالي» در کشور است.»
در حالي روحاني از رعايت انضباط مالي طي سه سال نخست دولت يازدهم خود سخن گفته که بنابر آمار بانک مرکزي، کسري بودجه سال 92 (به عنوان اولين سال اجراي بودجه توسط روحاني) از هشت هزار و 835 ميليارد تومان، طي سه سال بعد از آن با رشدهاي 45، 53 و 46 درصدي به 28 هزار و 850 ميليارد تومان رسيده است. عملکرد بودجه روحاني در سه سال نخست دولتش، حاکي از افزايش 20 هزار ميليارد توماني کسري بودجه مي باشد، لذا مشخص نيست چگونه از تلاش بانک مرکزي در سه سال نخست دولتش براي رعايت انضباط مالي سخن مي گويد. اين وضعيت متاسفانه براي سال جاري هم در حال تکرار بوده (و با توجه به اينکه چندي پيش نوبخت اعلام کرده بود حدود 10 هزار ميليارد تومان از منابع بودجه عمومي کشور محقق نخواهد شد) اين کسري به رقم 42 هزار و 140 ميليارد تومان خواهد رسيد. (به عبارت بهتر در زمان دولت روحاني حدود 34 هزار ميليارد تومان بر کسري بودجه افزوده شده است) آقاي روحاني که زمان نه چندان دوري گفته بود: «انضباط مالي به نفع کشور است و موجب ساماندهي اقتصادي و آثار مترتب بر کاهش تورم و افزايش رشد، مي شود.» آيا نگاهي به عملکرد خودش در زمان بودجه ريزي و عملکرد بودجه نداشت که به سخنان خود جامه عمل بپوشاند؟
در حال حاضر، وضعيت بودجه ريزي کشور به گونه اي شده که بودجه عمراني تقريبا به سمت صفر ميل کرده و از سوي ديگر هزينه با شتاب بالايي هر ساله زياد مي شوند. اگر تدبير مناسب و به هنگامي براي اصلاح وضع بودجه ريزي کشور صورت نگيرد، مسلما باتوجه به محدوديت منابع درآمدها، با مشکلات عديده اي مواجه خواهيم شد. همين الان، دولت براي تامين درآمدهاي خود به روش هايي مانند انتشار اوراق قرضه روي آورده و عملا با بدهکار کردن دولت بعدي سعي در پوشش هزينه هاي فعلي خود دارد. در همين راستا، محمد حسيني، عضو کميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با فارس با با بيان اينکه طي شش ماه اخير 8700 ميليارد تومان از محل فروش اوراق و اسناد خزانه حاصل شده است، تصريح کرد: دولت 16 هزار و 700 ميليارد تومان تنخواه از خزانه دريافت کرده، زيرا جمع درآمدها 127 هزار و 400 ميليارد تومان بوده که کمتر از هزينه هاي پرداختي است.ضمن اينکه هزينه هاي جاري که در سال 92 معادل 119 هزار و 764 ميليارد تومان بوده در بودجه سال 96 (ميزان مصوب شده) به رقم 253 هزار و 820 ميليارد تومان افزايش يافته است. يعني هزينه هاي جاري طي اين چهار سال بيش از دو برابر شده است.
هم اکنون که در آستانه تقديم بودجه سال آينده به مجلس هستيم، بايد در انتظار بمانيم تا رويکرد دولت در زمينه مواجهه با وضعيت نابسامان انضباط مالي (خصوصا در زمينه کسري بودجه و افزايش هزينه هاي جاري) چگونه خواهد بود.
گروه اقتصادي- وعده هاي اقتصادي زيادي در دولت يازدهم محقق نشد، از مسکن اجتماعي و اشتغالزايي ميليوني تا بهبود فضاي کسب و کار و ممنوعيت استقراض از بانک ها؛ وعده هاي زيبايي که بعد از روي کار آمدن دولت به دست فراموشي سپرده شدند.
اما اين تمام وعده هاي محقق نشده دولت حسن روحاني نيست؛ يکي از مهم ترين موضوعاتي که مورد تاکيد دولت قرار داشت، رعايت «انضباط مالي» بود که طي چهار سالي که از استقرار اين دولت مي گذرد، وضعيت بدتري پيدا کرده است! براساس آمارهاي بانک مرکزي کسري بودجه از زمان شروع به کار حسن روحاني تا سال جاري با افزايش شتابان هزينه هاي جاري تشديد و بيش از 4/7 برابر شده است! اين در حالي است که طبق همين آمارهاي رسمي، کسري بودجه در سال 84 (سال نخست روي کار آمدن دولت احمدي نژاد) معادل شش هزار و 85 ميليارد تومان بود که در سال پاياني دولت مذکور به چهار هزار و 554 ميليارد تومان کاهش پيدا کرد.
به عبارت ديگر، در حالي که کسري بودجه در دولت قبلي وضعيت بهتري پيدا کرده بود، در اين دولت به آستانه فاجعه رسيد، چرا که اين هزينه ها به قدري رشد کرد که بودجه عمراني به کمترين ارقام ممکن خود کاهش يافت.
جالب اينجاست که حسن روحاني در اسفند ماه سال گذشته در اين باره گفته بود: «بانک مرکزي در طول سه سال و نيم گذشته اقدامات ارزشمندي را انجام داده است که يکي از مهم ترين آنها تلاش براي ايجاد «انضباط مالي» در کشور است.»
در حالي روحاني از رعايت انضباط مالي طي سه سال نخست دولت يازدهم خود سخن گفته که بنابر آمار بانک مرکزي، کسري بودجه سال 92 (به عنوان اولين سال اجراي بودجه توسط روحاني) از هشت هزار و 835 ميليارد تومان، طي سه سال بعد از آن با رشدهاي 45، 53 و 46 درصدي به 28 هزار و 850 ميليارد تومان رسيده است. عملکرد بودجه روحاني در سه سال نخست دولتش، حاکي از افزايش 20 هزار ميليارد توماني کسري بودجه مي باشد، لذا مشخص نيست چگونه از تلاش بانک مرکزي در سه سال نخست دولتش براي رعايت انضباط مالي سخن مي گويد. اين وضعيت متاسفانه براي سال جاري هم در حال تکرار بوده (و با توجه به اينکه چندي پيش نوبخت اعلام کرده بود حدود 10 هزار ميليارد تومان از منابع بودجه عمومي کشور محقق نخواهد شد) اين کسري به رقم 42 هزار و 140 ميليارد تومان خواهد رسيد. (به عبارت بهتر در زمان دولت روحاني حدود 34 هزار ميليارد تومان بر کسري بودجه افزوده شده است) آقاي روحاني که زمان نه چندان دوري گفته بود: «انضباط مالي به نفع کشور است و موجب ساماندهي اقتصادي و آثار مترتب بر کاهش تورم و افزايش رشد، مي شود.» آيا نگاهي به عملکرد خودش در زمان بودجه ريزي و عملکرد بودجه نداشت که به سخنان خود جامه عمل بپوشاند؟
در حال حاضر، وضعيت بودجه ريزي کشور به گونه اي شده که بودجه عمراني تقريبا به سمت صفر ميل کرده و از سوي ديگر هزينه با شتاب بالايي هر ساله زياد مي شوند. اگر تدبير مناسب و به هنگامي براي اصلاح وضع بودجه ريزي کشور صورت نگيرد، مسلما باتوجه به محدوديت منابع درآمدها، با مشکلات عديده اي مواجه خواهيم شد. همين الان، دولت براي تامين درآمدهاي خود به روش هايي مانند انتشار اوراق قرضه روي آورده و عملا با بدهکار کردن دولت بعدي سعي در پوشش هزينه هاي فعلي خود دارد. در همين راستا، محمد حسيني، عضو کميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با فارس با با بيان اينکه طي شش ماه اخير 8700 ميليارد تومان از محل فروش اوراق و اسناد خزانه حاصل شده است، تصريح کرد: دولت 16 هزار و 700 ميليارد تومان تنخواه از خزانه دريافت کرده، زيرا جمع درآمدها 127 هزار و 400 ميليارد تومان بوده که کمتر از هزينه هاي پرداختي است.ضمن اينکه هزينه هاي جاري که در سال 92 معادل 119 هزار و 764 ميليارد تومان بوده در بودجه سال 96 (ميزان مصوب شده) به رقم 253 هزار و 820 ميليارد تومان افزايش يافته است. يعني هزينه هاي جاري طي اين چهار سال بيش از دو برابر شده است.
هم اکنون که در آستانه تقديم بودجه سال آينده به مجلس هستيم، بايد در انتظار بمانيم تا رويکرد دولت در زمينه مواجهه با وضعيت نابسامان انضباط مالي (خصوصا در زمينه کسري بودجه و افزايش هزينه هاي جاري) چگونه خواهد بود.
