قصورهای
اقتصادی دولت.3 فروردین -91
وقتی رژیم نا متعارف و ارتجاعی و قرون وسطایی می باشد. به
ویژه این که بنیانگذارش گفته بود اقتصاد نه زیر بنا که مال خر است .همچنین سوگلی
اش رفسنجانی هم گفته بود مشکل نه گرانی که ارزانی است . خاتمی هم گفته که توسعه
سیاسی باید الویت به توسعه اقتصادی داشته باشد .احمد نژاد هم اعتراف کرده بود به
تئوری های اقتصادی باور ندارد .خامنه ای جانشین خمینی شیاد هم در دفاع از پروژه ی
هسته ای به جای تأکید بر اسلوب وعلم اقتصاد پیام های حوزوی جهاد اقتصادی واقتصاد
مقاومتی و حماسه سیاسی واقتصادی داده است .مهمتر اینکه اقتصاد وابسته به نفت و
وارداتی و دلالی و مصرفی و ور شکسته می باشد . دیگر مشخص است اقتصاد در رژیم از
صدر تا ذیل آلوده به فساد که در گیرجنگ
قدرت و ثروت است بهتر از آنچه وجود دارد
نمی تواند باشد و لیست کردن چگونگی قصورهای اقتصادی ونرخ تورم وبهره وری نه 34 ساله که 10 ساله است که ناشی از اختلاف و
رقابت ها وفقط مقصر کردن دولت های اصول گرا وعدالت محور وساده زیست برای تبرئه
کردن رهبر و سایر مسئولان وابسته وحامی وی
می باشد.
محمدپارسا-
متأسفانه درطول ده سال اخیر دولت چندان توجهی به وظایف تعیین شده خود در برنامه
چهارم و پنجم و افق چشم انداز بیست ساله نکرد وعملا مسیرحرکت اقتصادی کشور را از
مسیر تعیین شده دور نمود. همچنین مجلس و قوه قضائیه نیز با بی توجهی در ایفای نقش
قانون گذاری و نظارتی وقضایی خود بر مبنای اهداف تعیین شده باعث تشدید این عارضه
شدند.در برنامه بیست ساله پیش بینی شده بود که سالی 8% رشد اقتصادی داشته باشیم .
که 2.5 % رشد اقتصادی می بایست از محل بهره وری ایجاد می شد . می توانستیم از طریق
تنظیم لوایح و تصویب قوانین به موقع دست بخش خصوصی را در سرمایه گذاری و اجرای
پروژه های بهره وری باز بگذاریم و با ایجاد بسترهای قانونی امنیت برگشت سرمایه
گذاری روی این طرحها را تضمین کنیم. و دولت نیز در اجرای قوانین مصوب در این رابطه
از رفتارهای سلیقه ای و تدوین آیین نامه های دست و پا گیر خودداری مینمود و عملا
فرصت های سرمایه گذاری را از بین نمیبرد.به عنوان مثال با توجه به تلفات بسیار زیاد و
غیر منطقی در شبکه های خطوط لوله نفت و گاز و آب و برق کشور می توانستیم با جذب
سرمایه بخش خصوصی و بدون افزایش هزینه های دولت تلفات را ذر این شبکه ها کاهش دهیم
و نفت ، گاز ، آب و برق حاصل از صرفه جویی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم که با
توجه به جایگاه ممتاز ایران در تامین انرژی منطقه بخش خصوصی میتوانست این میزان
انرژی را صادر نماید . در واقع با بهبود شرایط سرمایه گذاری در این بخش دولت بدون
افزایش هزینه های خود ضمن نوسازی این شبکه ها در آمد ارزی کشور را افزایش میداد.همچنین با اجرای طرحهای
کاهش مصرف انرژی از جمله هوشمند سازی شبکه ها میتوانستیم مصرف را در داخل کشور
کاهش دهیم و مقادیر معادل کاهش مصرف را نیز صادر کنیم .مهار گازهای هدر سوز و تبدیل آنها به محصول و
یا استفاده به عنوان حامل انرژی همچنین ایجاد انباره های عظیمی از گاز می توانست
از هدر روی گاز جلوگیری کند و در پیک مصرف زمستان بکار رود .طبق محاسبات به عمل آمده با برنامه ریزی دقیق
می توان ظرف یک برنامه ده ساله سالیانه حدود 30 میلیارد دلار از طریق افزایش بهره
وری در حوزه های مختلف انرژی زمینه صادرات را به وجود آورد.بالا بردن راندمان نیروگاههای موجود می تواند
ظرفیت صادرات برق را چندین برابر کند و در مصارف سوخت نیروگاهها صرفه جویی کند .با تغییرات در معماری
ساختمان ها و ایجاد ایزولاسیون در ساختمانها ، مصرف انرژی در ساختمانها بهینه شود
. با نوسازی ماشین آلات در کارخانجات و نوسازی ناوگان حمل و نقل مصرف سوخت و مصرف
برق کاهش داده شود و نهایتاً صنعت انرژی ما بهره ور شوداگر زمینه های اجرای این
طرحها به وجود می آمد و یا موانع متعدد برای سرمایه گذاری در این بخش به وجود نمی
آمد ضمن تقویت بنیه بخش خصوصی در این بخش حساس دولت نیز از محل این بهره وری ها
حداقل می توانست 25% سود حاصل از آنرا به عنوان مالیات بر درآمد خود اضافه نماید.
و درنتیجه درآمد دولت افزایش می یافت و وابستگی بودجه به درآمدهای نفت کمتر می شد .اگر در این ده سال این کار
انجام نشده است باید در ده سال آینده انجام پذیرد به نحوی که کاهش رشد اقتصادی در
ده سال گذشته از محل بهره وری در حوزه انرژی در ده سال آتیه جبران شود.در ده سال آتیه به جای 20%
رشد اقتصادی سهم بهره وری سالیانه از 2.5% بایدبه 3 % تا 5% افزایش برسیم که عقب
افتادگی گذشته نیز جبران شود .در این ده سال گذشته طبق برنامه چهارم و پنجم
مقرر شده بود که نرخ ارز معادل تورم داخلی ، منهای تورم خارجی تعدیل شود که
متأسفانه نشد و طبق محاسبات انجام شده دولت خود را از در آمدی معادل 260 هزار
میلیارد تومان محروم نمود و در نتیجه دچار کسری بودجه شدید شد .طبق گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس ، دولت محترم حدود 200 هزار میلیارد تومان به بانکها ، بیمه های اجتماعی ،
پیمانکاران و تولیدکنندگان بدهکار است . اگر احکام برنامه اجرا می شد دولت کسری
بودجه نداشت .و این بدهی سنگین نیز به وجود نمی آـمد.اگر نرخ ارز طبق برنامه و بر اساس اثرات واقعی
تورمی تعدیل میشد تولیدکنندگان داخلی در مقابل تولیدکنندگان خارجی جریمه نشده
بودند و از رقابت خارج نمی شدند و با به دست آوردن قدرت رقابتی که بهبود وضعیت
بازار را به دنبال داشت تولیداتشان افزایش می یافت ، صادراتشان رشد می کرد و درآمد
هنگفت نفتی مان به جای اینکه صرف واردات شود و باعث اشتغال در کشورهای دیگر شود به
صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی می رفت و صرف توسعه میادین نفتی و زیر ساختها
می شد و متقابلاً با افزایش تولیدات داخلی باعث ایجاد اشتغال جدید می گشت .در این صورت درآمد حاصل از
صادرات غیرنفتی مان افزایش می یافت و سرمایه گذاری های جدید از منابع حاصل از
صادرات نفتی از طریق صندوق ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی رشد اقتصادی سالیانه
بالای 5% را از محل سرمایه گذاری های داخلی محقق میکرد. و باز اشتغال زیاد می شد و
دولت قادر بود حداقل حقوقها را نزدیک به خط فقر افزایش دهد . درآمدهای بیمه مان
افزایش می یافت و دولت می توانست به کمک بیمه های تکمیلی برای بیکارها حقوق بیکاری
پرداخت نماید و عدالت اجتماعی پایدار به وجود آورد . شعار عدالت بدون توجه به
توسعه اقتصادی معنی ندارد . ابتدا باید رشد اقتصادی داشته باشیم ، ایجاد ثروت
بکنیم که بتوانیم ثروت را باز توزیع کنیم .توجه داشته باشیم با رشد اقتصادی از طریق
سرمایه گذاری های جدید و ایجاد بهره وری ، تورم کنترل می گشت و نرخ
ارز به جای حدود 3000 تومان فعلی شاید می توانست زیر 2000 تومان باشد . چرا که اگر
نرخ تورم های ده سال اخیر را در نظر بگیریم اگر دولت احکام برنامه را اجرا می کرد
خود به خود نرخ دلار بالای 3000 تومان بود ( حدود 3400 تومان می شد ) ولی با اجرای
برنامه 20 ساله و تولید ثروت از طریق رشد اقتصادی و کاهش وابستگی درآمد دولت به
نفت و در صورتیکه نرخ تورم سالیانه ما بین 8% تا 12% می گردید ، نرخ ارز زیر 2000
تومان می گردید . پس شعار ندهیم که پول ملی مان تضعیف شد ، تحریم ها را بهانه
نکنیم . البته تحریم ها بی تأثیر نیست ولی اگر رشد اقتصادی محقق می شد ،
بنگاههای ما چه دولتی ها و چه شبه دولتی ها و چه خصوصی ها می توانستند با رشد
صادرات در کشورهای دیگر هم سرمایه گذاری کنند و جلوی اثرات مخرب تحریم را هم تا
اندازه ای بگیرند .وقتی
کسری بودجه نباشد ، همه ارگان های کشور قانون محور و برنامه محور باشند ، وقتی کار
فرهنگی انجام شود که کارهای دسته جمعی اقتصادی شکل گیرد ، فرهنگ کارهای اقتصادی
وقتی دسته جمعی تر شوند ، شفاف تر می شود ، آلودگی به فساد کمتر شکل می گیرد ،
فضای رقابتی خلاقیت ها را در جهت مثبت شکل می دهد و کشوری که در آن برنامه ریزی
های خوبی برای رشد منابع انسانی شکل گرفته است و سالیانه بالای یک میلیون نفر فارغ
التحصیل از دانشگاهها داریم ، کشوری که مملو از ثروت های زیر زمینی است ، کشوری که
به غلط یا درست تقریباً به تمامی روستاها برق رسانی و گاز رسانی شده است و زیر
ساخت مخابراتی و زیر ساختهای جاده ای داریم ، در هر کوره ده می توانیم یک کارگاه
یا یک کارخانه تولیدی داشته باشیم . چنین زیر ساختی فقط در کشورهای جهان اول وجود
دارد . در کشور هندوستان هنوز به 60% مردم برق رسانی نشده است . آیا این کشور و
مردمان این کشور باید زیر خط فقر زندگی کنند ؟ آیا به نسل های آینده بدهکار نمی
شویم ؟درآمد نفتی داریم ، برنامه بیست ساله خوب داریم ، برنامه چهارم و پنجم خوب
داریم ، اما نه در بخش خصوصی و نه در بخش عمومی و نه در بخش دولتی و نه در ارکان
نظام روحیه همکاری و تفاهم و قانون گرایی و برنامه محور بودن نداریم . آیا همه
مان مقصر نیستیم؟کافی بود و کافی است که همه با اعتقاد و
احترام به نتایج خرد جمعی و نظرات بزرگان کشور که همگی در قالب قوانین و برنامه
های مادر کشور تبلور پیدا کرده اند توجه کنیم و از تعصب و خود رایی در مدیریت امور
اقتصادی در حوزه های فعالیت خود پرهیز کنیم تا در سال 92 حماسه اقتصادی
مدنظر مقام معظم رهبری محقق شود.*رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ، صنایع ،
معادن و کشاورزی تهران و عضو شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی.
