گزارش اوین نامه ی كيهان از آشفتگي در تصميمات اقتصادي دولت 16 آذر- 94
چرا اوین
نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری ازاینگونه گزارشات اقتصادی دردوران احمدی نژاد
ارائه نمی داد چون مدعی عدالت محور وپاک ترین دولت تاریخ ومو رد حمایت خامنه ای و
پاسداران و مصباح یزدی بود که ا صلاً یک مورد خبر وگزارش ا قتصادی ارائه ندارد؟! درصورتیکه بحران اقتصادی ورکودم وجود ارثیه
احمدی نژادو خامنه ای وشعارا نرژی هسته ای حق مسلم ماست می باشد.
طي ماه هاي اخير تصميمات اقتصادي دولت موسوم به تدبير و اميد
آنقدر آشفته و متناقض شده که به نظر مي رسد خلاف عنوان دولت يازدهم تدبير خاصي در
پس اين تصميمات قرار ندارد.
سرويس اقتصادي:
مسکن با قسط 3/5 ميليون توماني
به عنوان مثال با وجود گذشت بيش از نيمي از عمر دولت يازدهم طرح مشخصي به عنوان برنامه دولت براي موضوع مسکن بطور خاص ارائه نشد. هر چند در ابتداي دولت يازدهم موضوع مسکن اجتماعي مطرح شد، اما نه تنها به اين بهانه پروژه مسکن مهر متوقف شد، بلکه خبري هم از طرح جديد دولت در زمينه مسکن شنيده نشد. با اين وجود علي رغم گذشت بيش از 2 سال از دولت يازدهم بالاخره طرح مسکن اقساطي به عنوان راهکار دولت براي خانه دار کردن مردم معرفي شد.
در اين طرح مبلغ قسط هر واحد در ماه بين 3 تا 3/5 ميليون تومان با بازپرداخت بين 3 تا 7 سال خواهد بود و مبلغ سود اين اقساط هم 2 درصد بالاتر از تورم موجود با 4 درصد کارمزد بانکي است. در واقع مبلغ قسط نه تنها کمتر از 3 ميليون تومان نمي شود، بلکه با احتساب اقساط تسهيلات 60 و 80 ميليون توماني اين رقم به 4/5ميليون تومان مي رسد. اين در حالي است که متوسط درآمد ماهيانه غالب مردم حدود 2/5 ميليون تومان است و خانوار هاي ايراني معمولاطي سال با کسري مواجه هستند. (چنانچه براساس گزارش بانک مرکزي متوسط درآمد پولي و غيرپولي ناخالص سالانه يک خانوار شهري حدود ٣١ميليون و ٣٨٢ هزار تومان و متوسط هزينه ناخالص سالانه يک خانوار شهري حدود ٣٢ميليون و ٨٧٦ هزار تومان بوده است)؛ لذا اين سوال مهم در اينجا خودنمايي مي کند که چگونه زماني که درآمد اغلب مردم حدود 2/5 ميليون تومان در ماه است و با همين درآمد هم ساليانه دچار کسري مي شوند، بايد نزديک به 4/5 ميليون تومان فقط قسط وام اين مسکن ها را بپردازند؟ آيا واقعا طراحان طرح فوق اساسا در ميان مردم کوچه وبازار زندگي مي کنند و از حال و روز آنها خبر ندارند؟
کاهش تورم يا اميد واهي
نکته ديگر اينکه دولتمردان دولت يازدهم به صورت مداوم از کاهش تورم طي دو سال اخير به عنوان موفقيت و افتخار مهم خود نام مي برند و آن را بزرگترين دستاورد اقتصادي خود مي دانند. هر چند دلايل کاهش تورم و زمان نزولي شدن آن (که پيش از دولت يازدهم آغاز شده بود) مورد بحث ما نيست اما در اين ميان نکاتي وجود دارند که نشان مي دهد دولت در اين زمينه چندان مراقب اين دستاورد خود نبوده است.
يکي از مهم ترين پارامتر هاي موثر بر شاخص تورم، نقدينگي است؛ براساس آمارهاي بانک مرکزي، حجم نقدينگي در دولت يازدهم (تا شهريور ماه) نزديک به 400 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است به صورتي که طبق گفته مديرکل بانک مرکزي نقدينگي در پايان شهريورماه امسال به 872 هزار ميليارد تومان و پايه پولي به 137/5 هزار ميليارد تومان رسيده است. (41/7 هزار ميليارد تومان پايه پولي در 2 سال اخير اضافه شده است که معادل حدود نصف پايه پولي دولت قبلي است)
اين در حالي است که در 8 سال دولت هاي نهم و دهم حجم نقدينگي مجموعا 406 هزار ميليارد تومان افزايش يافته بود و آماري که مديرکل اقتصادي بانک مرکزي گفته است بيانگر آن است که حجم نقدينگي اضافه شده در 26 ماه عمر دولت فعلي تقريبا نزديک به آمار 8 ساله دولت قبل، يعني 393 هزار ميليارد تومان است.
اگر ميانگين ماهانه حجم اضافه شده نقدينگي را مورد محاسبه قرار دهيم، در دولت هاي نهم و دهم ماهانه 4200 ميليارد تومان به نقدينگي افزوده شده، در حالي که در دولت يازدهم تاکنون هر ماه 15100 ميليارد تومان به نقدينگي اضافه شده است؛ يعني چيزي بيش از سه و نيم برابر.
هر چند در اين رابطه برخي ممکن است ادعا کنند رشد نقدينگي اهميت بيشتر دارد تا ميزان ثابت آن، اما بررسي گزارش هاي سال گذشته «گزيده آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي» درباره آمار نقدينگي در ماه هاي فروردين تا شهريور 1393نشان مي دهد رقم رشد نقدينگي در هر 6 ماه اول سال جاري به رقم بسيار بالاي بيش از 30 درصد مي رسد. لذا سخن مزبور نشان دهنده يک تهديد مهم براي افزايش تورم مي باشد.
نکته ديگر اينکه طي ماه هاي اخير که دولت نويد خروج از رکود را مي داد و آن را طي بخش هاي خودرو و تسهيلات کالاعنوان مي کرد، متاسفانه دولت چندان مراقب اثرات تورمي آن نبوده و به صورت دقيق به بررسي اثرات آن ننشسته است.
چه اينکه منابع بانک مرکزي براي تامين 25 هزار ميليارد ريال اعتبار براي تسهيلات خودرو و اعطاي دست کم کارت اعتباري با سقف خريد حداکثر 10 ميليون تومان براي يک ميليون نفر پيش بيني شده است که در طرح خريد خودرو بررسي ها نشان مي دهد 15 هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه مي کند.
در مورد کارت هاي اعتباري نيز همين مسئله صادق است؛ اگر براي يک ميليون نفر با ميانگين 5 ميليون تومان براي هر فرد در نظر گرفته شود، متوسط 5 هزار ميليارد تومان به پايه پولي اضافه مي شود و در ضريب فزاينده 34/6 درصد ضرب شود رقم 32 هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه مي شود و در گام بعدي، اگر به 3 ميليون کارمند تسهيلات کالاپرداخت شود، 15 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است که بانک مرکزي از پول پرقدرت مي دهد و در طول يک سال با ضريب فزاينده رقمي بالغ بر 96 هزار ميليارد تومان به نقدينگي مي افزايد، البته اين نقدينگي غيراز نقدينگي از محل افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي بوده که رقم آن تا بهمن ماه سال 93 حدود 100 هزار ميليارد تومان گزارش شد. لذا مشاهده مي شود که در صورت اجراي طرح کارت اعتباري براي 3 ميليون نفر و با توجه به وام هاي خودرو، رقمي در حدود بيش از 110 هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه خواهد شد که مسلما اين حجم افزايش نقدينگي در يک دوره کوتاه مدت بي سابقه بوده و عواقب خطرناک تورمي در پي خواهد داشت.
در همين راستا کاهش 3 تا 5 درصدي نرخ سپرده قانوني به مفهوم فراهم شدن زمينه رشد 23 درصدي نقدينگي بدون منظور کردن افزايش هاي پايه پولي در بسته پيشنهادي است.
مرکز پژوهش هاي مجلس اثرات بسته اقتصادي دولت بر نقدينگي را حدود 235 هزار ميليارد تومان اعلام کرده است: برخي تحليل ها نشان مي دهد در خوش بينانه ترين حالت بسته پولي جديد دولت، موجب افزايش حدود 235 هزار ميليارد توماني نقدينگي در کشور و رسيدن آن به 1/235 هزار تريليارد تومان خواهد شد.
اين در حالي است که فقط 16 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ به بخش هاي توليدي اختصاص خواهد يافت و حدود 190 هزار ميليارد تومان آن در اختيار سيستم بانکي قرار مي گيرد که برخلاف انتظار مسئولان تنها در بخش توليد به گردش درنخواهد آمد.
نکته سوم افزايش نرخ ارز است که متاسفانه طي دو سال زمامداري دولت يازدهم روند صعودي خود را ادامه داده و با وجود اينکه در پاييز 1392 نرخ ارز به زير 3000 تومان هم رسيد اما رئيس کل بانک مرکزي از مخالفت دولت با پايين آمدن اين نرخ سخن گفت و نه آرامش سياسي و نه برجام هيچ کدام باعث پايين آمدن محسوس نرخ ارز نشدند.
اکنون نرخ ارز بازار آزاد در آستانه 3700 تومان بوده و حتي نرخ ارز مبادلاتي نيز به بالاي 3000 تومان رسيده است. بالارفتن ارز نه تنها عامل موثري بر افزايش نرخ تورم است بلکه حتي حرکت دولت براي تک نرخي شدن نرخ ارز را غيرقابل دسترس مي کند. در اين ميان برخي کارشناسان اعتقاد دارند که دولت براي پوشش کسري بودجه خود دست به دامان افزايش نرخ ارز شده است چراکه نرخ مبادلاتي که به صورت کامل در حيطه اختيارات دولت است و نرخ ارز بازار آزاد نيز به ميزان عرضه ارز توسط بانک مرکزي وابسته است.
سود بانکي بالاخره کم مي شود يا نه؟
هشتم ارديبهشت ماه امسال و به دنبال وعده مديران بانکي و اقتصادي دولت براي ساماندهي سود بانکي، شوراي پول و اعتبار در مصوبه اي ضمن کاهش نرخ سود سپرده از 22 درصد سالانه به 20 درصد، سقف سود تسهيلات را نيز کاهش داده و از معمول 28 به 24 درصد تنزل داد. با اين وجود هر چند که مصوبات شوراي پول واعتبار 15 ارديبهشت ماه به بانک ها ابلاغ و به فاصله کوتاهي نرخ هاي جديد سود سپرده روي پيشخوان بانک ها قرار گرفت ولي تا مدتي سود تسهيلات 24 درصدي در بانک ها ديده نشد. همچنين علي رغم اجرايي شدن سود سپرده، دستورالعملي براي سود تسهيلات تدوين نشد و همچنان همان سودهاي قبلي يعني بين 25 تا 28 و حتي گاهي 30 درصد در دستور کار آنها قرار داشت.
به هر حال با گذشت حدود 6 ماه از آن تاريخ، بعد از تمامي چالش ها و بحث هايي که در مورد کاهش نرخ سود بانکي وجود داشت و تاکيداتي که در اين مورد از سوي وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه ريزي در هفته هاي گذشته مطرح شد، طي جلساتي که در قالب شوراي هماهنگي بانک ها بين بانک هاي دولتي و خصوصي برگزار شد اخباري مبني بر توافق براي کاهش نرخ سود سپرده بانکي منتشر شد و آن طور که مديران عامل بانک ها اعلام کردند توافقاتي در زمينه کاهش نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد انجام و قرار شد که بعد از کاهش نرخ سود بين بانکي تا 24 درصد و کاهش تدريجي سود سپرده که در نهايت به کاهش بهاي تمام شده پول و هزينه هاي بانکها مي انجامد، در مورد نرخ سود تسهيلات نيز تصميم گيري شود.
در همين حال اعلام شد که از ابتداي آذرماه توافق براي کاهش نرخ سود سپرده تا 18 درصد در بانکها اجرايي خواهد شد اما يکباره به استناد آخرين توضيحاتي که همتي- رئيس شوراي هماهنگي بانکها - اعلام کرد، در نهايت اين تغيير به تاييد شورا نرسيد و کاهش نرخ سود منتفي شد!
بر اين اساس، گرچه تهرانفر - معاون نظارتي بانک مرکزي- بعد از اعلام توافق بانک ها براي کاهش نرخ سود تا 18 درصد از تصميم براي اين بازنگري حمايت و آن را مغاير با مصوبات شوراي پول و اعتبار ندانسته بود اما اول آذر ماه زمان کاهش نرخ سود در بانک ها تعيين نشد و همان نرخ 20 درصد براي سود سپرده سالانه باقي ماند.
در اين ميان وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي بارها و بارها از لزوم کاهش نرخ سود سپرده بانکي سخن گفتند و از لحاظ منطقي هم با توجه به اختلاف حدود 10 درصدي ميان نرخ تورم و نرخ سوده سپرده، کاهش نرخ سود ضروري بود اما به شکل عجيبي تا کنون اين اتفاق نيفتاده است. هر چند مشکل بزرگ ديگري به نام نظارت بانک مرکزي بر ساير بانک ها و موسسات اعتباري وجود دارد و اين زنجيره باعث نمايانگر ضعف دولت در سياست هاي پولي شده است.
امحاء 1700 تن سيب زميني با کدام منطق؟!
متاسفانه تمامي انتقادات اقتصادي به دولت محترم محدود به اين سياست هاي کلان نيست، حتي در موارد ساده و جزئي نيز اين انتقادات پر رنگ است. در همين چند روز گذشته بود که با وجود اينکه بخش هاي مختلف کشور با بحران آب دست و پنجه نرم مي کنند، اخباري مبني بر دفن و امحاء 1700 تن سيب زميني منتشر شد که البته به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان تعاون روستايي به دليل شرايط نگهداري نادرست، قابليت استفاده انساني و حتي دامي را نداشته است. اما مگر نه اينکه به گفته کارشناسان براي توليد هر کيلوگرم سيب زميني 860 ليتر آب مصرف مي شود و 1700 تن سيب زميني دفن شده يک ميليارد و 468 ليتر آب خورده است و اين يعني ما با سيب زميني هاي به اصطلاح فاسد استان فارس، اين حجم عظيم آب را خاک کرده ايم!
اين وضعيت در حالي است که علي رغم اينکه در سال جاري صدها تن سيب زميني به بهانه نداشتن تقاضا در انبارها ماند و فاسد شد و در نهايت هم به دفن آنها انجاميد،آمارهاي رسمي نشان مي دهد طي 2/5 سال اخير بيش از 5500 تن سيب زميني و مشتقات آن به کشور وارد شده است. براساس آمار گمرک، از سال 1392 تا 7 ماه ابتدايي 94 نزديک به 5/8 ميليون دلار هزينه واردات سيب زميني بوده است.
حال سوالي که مطرح است اين است که آيا واقعا دولت موسوم به تدبير و اميد در پس تصميماتش اساسا مقوله اي به نام «تدبير» نهفته است يا اينکه اين شعار هم مثل شعارهاي ديگر دولت نظير «اصلاح 100 روزه اقتصاد» يا «ثبات بازار ارز» و «رونق اقتصادي» به فراموشي سپرده شده است؟
سرويس اقتصادي:
مسکن با قسط 3/5 ميليون توماني
به عنوان مثال با وجود گذشت بيش از نيمي از عمر دولت يازدهم طرح مشخصي به عنوان برنامه دولت براي موضوع مسکن بطور خاص ارائه نشد. هر چند در ابتداي دولت يازدهم موضوع مسکن اجتماعي مطرح شد، اما نه تنها به اين بهانه پروژه مسکن مهر متوقف شد، بلکه خبري هم از طرح جديد دولت در زمينه مسکن شنيده نشد. با اين وجود علي رغم گذشت بيش از 2 سال از دولت يازدهم بالاخره طرح مسکن اقساطي به عنوان راهکار دولت براي خانه دار کردن مردم معرفي شد.
در اين طرح مبلغ قسط هر واحد در ماه بين 3 تا 3/5 ميليون تومان با بازپرداخت بين 3 تا 7 سال خواهد بود و مبلغ سود اين اقساط هم 2 درصد بالاتر از تورم موجود با 4 درصد کارمزد بانکي است. در واقع مبلغ قسط نه تنها کمتر از 3 ميليون تومان نمي شود، بلکه با احتساب اقساط تسهيلات 60 و 80 ميليون توماني اين رقم به 4/5ميليون تومان مي رسد. اين در حالي است که متوسط درآمد ماهيانه غالب مردم حدود 2/5 ميليون تومان است و خانوار هاي ايراني معمولاطي سال با کسري مواجه هستند. (چنانچه براساس گزارش بانک مرکزي متوسط درآمد پولي و غيرپولي ناخالص سالانه يک خانوار شهري حدود ٣١ميليون و ٣٨٢ هزار تومان و متوسط هزينه ناخالص سالانه يک خانوار شهري حدود ٣٢ميليون و ٨٧٦ هزار تومان بوده است)؛ لذا اين سوال مهم در اينجا خودنمايي مي کند که چگونه زماني که درآمد اغلب مردم حدود 2/5 ميليون تومان در ماه است و با همين درآمد هم ساليانه دچار کسري مي شوند، بايد نزديک به 4/5 ميليون تومان فقط قسط وام اين مسکن ها را بپردازند؟ آيا واقعا طراحان طرح فوق اساسا در ميان مردم کوچه وبازار زندگي مي کنند و از حال و روز آنها خبر ندارند؟
کاهش تورم يا اميد واهي
نکته ديگر اينکه دولتمردان دولت يازدهم به صورت مداوم از کاهش تورم طي دو سال اخير به عنوان موفقيت و افتخار مهم خود نام مي برند و آن را بزرگترين دستاورد اقتصادي خود مي دانند. هر چند دلايل کاهش تورم و زمان نزولي شدن آن (که پيش از دولت يازدهم آغاز شده بود) مورد بحث ما نيست اما در اين ميان نکاتي وجود دارند که نشان مي دهد دولت در اين زمينه چندان مراقب اين دستاورد خود نبوده است.
يکي از مهم ترين پارامتر هاي موثر بر شاخص تورم، نقدينگي است؛ براساس آمارهاي بانک مرکزي، حجم نقدينگي در دولت يازدهم (تا شهريور ماه) نزديک به 400 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است به صورتي که طبق گفته مديرکل بانک مرکزي نقدينگي در پايان شهريورماه امسال به 872 هزار ميليارد تومان و پايه پولي به 137/5 هزار ميليارد تومان رسيده است. (41/7 هزار ميليارد تومان پايه پولي در 2 سال اخير اضافه شده است که معادل حدود نصف پايه پولي دولت قبلي است)
اين در حالي است که در 8 سال دولت هاي نهم و دهم حجم نقدينگي مجموعا 406 هزار ميليارد تومان افزايش يافته بود و آماري که مديرکل اقتصادي بانک مرکزي گفته است بيانگر آن است که حجم نقدينگي اضافه شده در 26 ماه عمر دولت فعلي تقريبا نزديک به آمار 8 ساله دولت قبل، يعني 393 هزار ميليارد تومان است.
اگر ميانگين ماهانه حجم اضافه شده نقدينگي را مورد محاسبه قرار دهيم، در دولت هاي نهم و دهم ماهانه 4200 ميليارد تومان به نقدينگي افزوده شده، در حالي که در دولت يازدهم تاکنون هر ماه 15100 ميليارد تومان به نقدينگي اضافه شده است؛ يعني چيزي بيش از سه و نيم برابر.
هر چند در اين رابطه برخي ممکن است ادعا کنند رشد نقدينگي اهميت بيشتر دارد تا ميزان ثابت آن، اما بررسي گزارش هاي سال گذشته «گزيده آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي» درباره آمار نقدينگي در ماه هاي فروردين تا شهريور 1393نشان مي دهد رقم رشد نقدينگي در هر 6 ماه اول سال جاري به رقم بسيار بالاي بيش از 30 درصد مي رسد. لذا سخن مزبور نشان دهنده يک تهديد مهم براي افزايش تورم مي باشد.
نکته ديگر اينکه طي ماه هاي اخير که دولت نويد خروج از رکود را مي داد و آن را طي بخش هاي خودرو و تسهيلات کالاعنوان مي کرد، متاسفانه دولت چندان مراقب اثرات تورمي آن نبوده و به صورت دقيق به بررسي اثرات آن ننشسته است.
چه اينکه منابع بانک مرکزي براي تامين 25 هزار ميليارد ريال اعتبار براي تسهيلات خودرو و اعطاي دست کم کارت اعتباري با سقف خريد حداکثر 10 ميليون تومان براي يک ميليون نفر پيش بيني شده است که در طرح خريد خودرو بررسي ها نشان مي دهد 15 هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه مي کند.
در مورد کارت هاي اعتباري نيز همين مسئله صادق است؛ اگر براي يک ميليون نفر با ميانگين 5 ميليون تومان براي هر فرد در نظر گرفته شود، متوسط 5 هزار ميليارد تومان به پايه پولي اضافه مي شود و در ضريب فزاينده 34/6 درصد ضرب شود رقم 32 هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه مي شود و در گام بعدي، اگر به 3 ميليون کارمند تسهيلات کالاپرداخت شود، 15 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است که بانک مرکزي از پول پرقدرت مي دهد و در طول يک سال با ضريب فزاينده رقمي بالغ بر 96 هزار ميليارد تومان به نقدينگي مي افزايد، البته اين نقدينگي غيراز نقدينگي از محل افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي بوده که رقم آن تا بهمن ماه سال 93 حدود 100 هزار ميليارد تومان گزارش شد. لذا مشاهده مي شود که در صورت اجراي طرح کارت اعتباري براي 3 ميليون نفر و با توجه به وام هاي خودرو، رقمي در حدود بيش از 110 هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه خواهد شد که مسلما اين حجم افزايش نقدينگي در يک دوره کوتاه مدت بي سابقه بوده و عواقب خطرناک تورمي در پي خواهد داشت.
در همين راستا کاهش 3 تا 5 درصدي نرخ سپرده قانوني به مفهوم فراهم شدن زمينه رشد 23 درصدي نقدينگي بدون منظور کردن افزايش هاي پايه پولي در بسته پيشنهادي است.
مرکز پژوهش هاي مجلس اثرات بسته اقتصادي دولت بر نقدينگي را حدود 235 هزار ميليارد تومان اعلام کرده است: برخي تحليل ها نشان مي دهد در خوش بينانه ترين حالت بسته پولي جديد دولت، موجب افزايش حدود 235 هزار ميليارد توماني نقدينگي در کشور و رسيدن آن به 1/235 هزار تريليارد تومان خواهد شد.
اين در حالي است که فقط 16 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ به بخش هاي توليدي اختصاص خواهد يافت و حدود 190 هزار ميليارد تومان آن در اختيار سيستم بانکي قرار مي گيرد که برخلاف انتظار مسئولان تنها در بخش توليد به گردش درنخواهد آمد.
نکته سوم افزايش نرخ ارز است که متاسفانه طي دو سال زمامداري دولت يازدهم روند صعودي خود را ادامه داده و با وجود اينکه در پاييز 1392 نرخ ارز به زير 3000 تومان هم رسيد اما رئيس کل بانک مرکزي از مخالفت دولت با پايين آمدن اين نرخ سخن گفت و نه آرامش سياسي و نه برجام هيچ کدام باعث پايين آمدن محسوس نرخ ارز نشدند.
اکنون نرخ ارز بازار آزاد در آستانه 3700 تومان بوده و حتي نرخ ارز مبادلاتي نيز به بالاي 3000 تومان رسيده است. بالارفتن ارز نه تنها عامل موثري بر افزايش نرخ تورم است بلکه حتي حرکت دولت براي تک نرخي شدن نرخ ارز را غيرقابل دسترس مي کند. در اين ميان برخي کارشناسان اعتقاد دارند که دولت براي پوشش کسري بودجه خود دست به دامان افزايش نرخ ارز شده است چراکه نرخ مبادلاتي که به صورت کامل در حيطه اختيارات دولت است و نرخ ارز بازار آزاد نيز به ميزان عرضه ارز توسط بانک مرکزي وابسته است.
سود بانکي بالاخره کم مي شود يا نه؟
هشتم ارديبهشت ماه امسال و به دنبال وعده مديران بانکي و اقتصادي دولت براي ساماندهي سود بانکي، شوراي پول و اعتبار در مصوبه اي ضمن کاهش نرخ سود سپرده از 22 درصد سالانه به 20 درصد، سقف سود تسهيلات را نيز کاهش داده و از معمول 28 به 24 درصد تنزل داد. با اين وجود هر چند که مصوبات شوراي پول واعتبار 15 ارديبهشت ماه به بانک ها ابلاغ و به فاصله کوتاهي نرخ هاي جديد سود سپرده روي پيشخوان بانک ها قرار گرفت ولي تا مدتي سود تسهيلات 24 درصدي در بانک ها ديده نشد. همچنين علي رغم اجرايي شدن سود سپرده، دستورالعملي براي سود تسهيلات تدوين نشد و همچنان همان سودهاي قبلي يعني بين 25 تا 28 و حتي گاهي 30 درصد در دستور کار آنها قرار داشت.
به هر حال با گذشت حدود 6 ماه از آن تاريخ، بعد از تمامي چالش ها و بحث هايي که در مورد کاهش نرخ سود بانکي وجود داشت و تاکيداتي که در اين مورد از سوي وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه ريزي در هفته هاي گذشته مطرح شد، طي جلساتي که در قالب شوراي هماهنگي بانک ها بين بانک هاي دولتي و خصوصي برگزار شد اخباري مبني بر توافق براي کاهش نرخ سود سپرده بانکي منتشر شد و آن طور که مديران عامل بانک ها اعلام کردند توافقاتي در زمينه کاهش نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد انجام و قرار شد که بعد از کاهش نرخ سود بين بانکي تا 24 درصد و کاهش تدريجي سود سپرده که در نهايت به کاهش بهاي تمام شده پول و هزينه هاي بانکها مي انجامد، در مورد نرخ سود تسهيلات نيز تصميم گيري شود.
در همين حال اعلام شد که از ابتداي آذرماه توافق براي کاهش نرخ سود سپرده تا 18 درصد در بانکها اجرايي خواهد شد اما يکباره به استناد آخرين توضيحاتي که همتي- رئيس شوراي هماهنگي بانکها - اعلام کرد، در نهايت اين تغيير به تاييد شورا نرسيد و کاهش نرخ سود منتفي شد!
بر اين اساس، گرچه تهرانفر - معاون نظارتي بانک مرکزي- بعد از اعلام توافق بانک ها براي کاهش نرخ سود تا 18 درصد از تصميم براي اين بازنگري حمايت و آن را مغاير با مصوبات شوراي پول و اعتبار ندانسته بود اما اول آذر ماه زمان کاهش نرخ سود در بانک ها تعيين نشد و همان نرخ 20 درصد براي سود سپرده سالانه باقي ماند.
در اين ميان وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي بارها و بارها از لزوم کاهش نرخ سود سپرده بانکي سخن گفتند و از لحاظ منطقي هم با توجه به اختلاف حدود 10 درصدي ميان نرخ تورم و نرخ سوده سپرده، کاهش نرخ سود ضروري بود اما به شکل عجيبي تا کنون اين اتفاق نيفتاده است. هر چند مشکل بزرگ ديگري به نام نظارت بانک مرکزي بر ساير بانک ها و موسسات اعتباري وجود دارد و اين زنجيره باعث نمايانگر ضعف دولت در سياست هاي پولي شده است.
امحاء 1700 تن سيب زميني با کدام منطق؟!
متاسفانه تمامي انتقادات اقتصادي به دولت محترم محدود به اين سياست هاي کلان نيست، حتي در موارد ساده و جزئي نيز اين انتقادات پر رنگ است. در همين چند روز گذشته بود که با وجود اينکه بخش هاي مختلف کشور با بحران آب دست و پنجه نرم مي کنند، اخباري مبني بر دفن و امحاء 1700 تن سيب زميني منتشر شد که البته به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان تعاون روستايي به دليل شرايط نگهداري نادرست، قابليت استفاده انساني و حتي دامي را نداشته است. اما مگر نه اينکه به گفته کارشناسان براي توليد هر کيلوگرم سيب زميني 860 ليتر آب مصرف مي شود و 1700 تن سيب زميني دفن شده يک ميليارد و 468 ليتر آب خورده است و اين يعني ما با سيب زميني هاي به اصطلاح فاسد استان فارس، اين حجم عظيم آب را خاک کرده ايم!
اين وضعيت در حالي است که علي رغم اينکه در سال جاري صدها تن سيب زميني به بهانه نداشتن تقاضا در انبارها ماند و فاسد شد و در نهايت هم به دفن آنها انجاميد،آمارهاي رسمي نشان مي دهد طي 2/5 سال اخير بيش از 5500 تن سيب زميني و مشتقات آن به کشور وارد شده است. براساس آمار گمرک، از سال 1392 تا 7 ماه ابتدايي 94 نزديک به 5/8 ميليون دلار هزينه واردات سيب زميني بوده است.
حال سوالي که مطرح است اين است که آيا واقعا دولت موسوم به تدبير و اميد در پس تصميماتش اساسا مقوله اي به نام «تدبير» نهفته است يا اينکه اين شعار هم مثل شعارهاي ديگر دولت نظير «اصلاح 100 روزه اقتصاد» يا «ثبات بازار ارز» و «رونق اقتصادي» به فراموشي سپرده شده است؟
