دو گزیده 6 دی -94
خبر ويژه
شرق: نامزدي خانواده هاشمي به اصلاح طلبان آسيب مي زند
شرق: نامزدي خانواده هاشمي به اصلاح طلبان آسيب مي زند
يک روزنامه زنجيره اي نسبت به آسيب پذيري مدعيان اصلاح طلبي و اعتدال در انتخابات ابراز نگراني کرد.
روزنامه شرق در يادداشتي نوشت: به نظر مي رسد بيشترين تلاش رقابتي اصلاح طلبان به دليل ضعف حافظه تاريخي و تمايل مشهودمان به تکرار تجارب گذشته، يادآوري دوره قبل و نقد رفتارها و نتايج سياسي، اقتصادي و فرهنگي اصولگراها خواهد بود که در دولت آقاي احمدي نژاد متبلور شده بود؛ ضمن اينکه سعي خواهند کرد با بزرگ نمايي کنش ها و نتايج مثبت دو سال اخير، بيم و اميد اجتماعي ايجاد کنند تا مردم را نسبت به برخورد انفعالي، هشدار دهند و به پاره اي از اصلاحات اميدوار کنند. از سوي ديگر، اصولگراها تلاش خواهند کرد روي نقاط ضعف حريف و نواقص موجود کار کنند که تا حد امکان تمرکز رقيب را به هم بريزد و از ميزان راي آنها بکاهد.
شرق مي افزايد: اصولگرايان ضمن بزرگ نمايي و بسط مشکلات اقتصادي موجود که دولت به دلايل ساختاري يا مديريتي، هنوز نتوانسته است در آنها به موفقيت قابل دفاع و نماياني دست يابد، تلاش خواهد کرد روي نگاه منفي دولت و اصلاح طلبان درباره پرداخت يارانه هاي نقدي کار کنند، موضوعي که مي تواند اقشار کمتر برخوردار و متوسط به پايين را به ويژه در شهرهاي کوچک و روستاها که به نوعي مخاطب اصلي و جامعه هدف اصولگراهاست، متاثر کند.
شرق در ادامه اشرافيگري را از جمله نقاط ضعف طيف متبوع خود به ويژه در سطح خانواده هاشمي عنوان کرد و نوشت: نکته مهم ديگري که اصولگراها مي توانند با مانور رسانه اي خود از پتانسيل آن در مبارزه انتخابي بهره ببرند، تقابل اشراف گرايي و ساده زيستي است، پديده اي که در سال هاي 84 و 88 به خوبي پي به قدرتش برده اند. آنها با توجه به حجم رسانه هاي رسمي و غيررسمي خود از رسانه هاي مکتوب و رسانه ملي تا هيئت ها، مسجدها و منبرها اين توانايي را دارند که برخي از افراد برخوردار درون يا حاشيه دولت را با بدنه دولت و احزاب اصلاح طلب مرتبط بدانند و اين گونه تلقين کنند که ويروس اشرافي گري تمام پيکره اصلاح طلبي و دولت را بيمار کرده است. در همين راستا يکي از افرادي که اصولگراها در فرصت باقي مانده بر ايشان تمرکز ويژه تري خواهند کرد آقاي «هاشمي رفسنجاني» است.
اين روزنامه خاطرنشان کرد: به نظر مي رسد حضور آقاي رفسنجاني در انتخابات خبرگان براي پيشبرد اهداف اصلاح طلبانه نه تنها لازم بلکه يک ستون قابل اتکاست؛ بنابراين حضور و نام نويسي اطرافيان و فرزندان آقاي هاشمي را چندان نمي توان به نفع اصلاح طلبان دانست.
روزنامه شرق در يادداشتي نوشت: به نظر مي رسد بيشترين تلاش رقابتي اصلاح طلبان به دليل ضعف حافظه تاريخي و تمايل مشهودمان به تکرار تجارب گذشته، يادآوري دوره قبل و نقد رفتارها و نتايج سياسي، اقتصادي و فرهنگي اصولگراها خواهد بود که در دولت آقاي احمدي نژاد متبلور شده بود؛ ضمن اينکه سعي خواهند کرد با بزرگ نمايي کنش ها و نتايج مثبت دو سال اخير، بيم و اميد اجتماعي ايجاد کنند تا مردم را نسبت به برخورد انفعالي، هشدار دهند و به پاره اي از اصلاحات اميدوار کنند. از سوي ديگر، اصولگراها تلاش خواهند کرد روي نقاط ضعف حريف و نواقص موجود کار کنند که تا حد امکان تمرکز رقيب را به هم بريزد و از ميزان راي آنها بکاهد.
شرق مي افزايد: اصولگرايان ضمن بزرگ نمايي و بسط مشکلات اقتصادي موجود که دولت به دلايل ساختاري يا مديريتي، هنوز نتوانسته است در آنها به موفقيت قابل دفاع و نماياني دست يابد، تلاش خواهد کرد روي نگاه منفي دولت و اصلاح طلبان درباره پرداخت يارانه هاي نقدي کار کنند، موضوعي که مي تواند اقشار کمتر برخوردار و متوسط به پايين را به ويژه در شهرهاي کوچک و روستاها که به نوعي مخاطب اصلي و جامعه هدف اصولگراهاست، متاثر کند.
شرق در ادامه اشرافيگري را از جمله نقاط ضعف طيف متبوع خود به ويژه در سطح خانواده هاشمي عنوان کرد و نوشت: نکته مهم ديگري که اصولگراها مي توانند با مانور رسانه اي خود از پتانسيل آن در مبارزه انتخابي بهره ببرند، تقابل اشراف گرايي و ساده زيستي است، پديده اي که در سال هاي 84 و 88 به خوبي پي به قدرتش برده اند. آنها با توجه به حجم رسانه هاي رسمي و غيررسمي خود از رسانه هاي مکتوب و رسانه ملي تا هيئت ها، مسجدها و منبرها اين توانايي را دارند که برخي از افراد برخوردار درون يا حاشيه دولت را با بدنه دولت و احزاب اصلاح طلب مرتبط بدانند و اين گونه تلقين کنند که ويروس اشرافي گري تمام پيکره اصلاح طلبي و دولت را بيمار کرده است. در همين راستا يکي از افرادي که اصولگراها در فرصت باقي مانده بر ايشان تمرکز ويژه تري خواهند کرد آقاي «هاشمي رفسنجاني» است.
اين روزنامه خاطرنشان کرد: به نظر مي رسد حضور آقاي رفسنجاني در انتخابات خبرگان براي پيشبرد اهداف اصلاح طلبانه نه تنها لازم بلکه يک ستون قابل اتکاست؛ بنابراين حضور و نام نويسي اطرافيان و فرزندان آقاي هاشمي را چندان نمي توان به نفع اصلاح طلبان دانست.
خبر ويژه
ابعاد زد و بند مافياي روزنامه زنجيره اي به روايت همكاران مستعفي
ابعاد زد و بند مافياي روزنامه زنجيره اي به روايت همكاران مستعفي
اعضاي تحريريه روزنامه بهار با انتشار اطلاعيه اي در اعتراض به مديريت اين روزنامه استعفا کردند.
در نامه اي از سوي اعضاي مذکور تحت عنوان «اين بهار، ديگر بهار نيست» منتشر شده مي خوانيم: عمر روزنامه خوش نام و اصلاح طلبي بهار در دوره جديد هم بهاري بود. در 77 شماره اي که با همکاري اميرعباس کلهر، مهناز شوقي، مهدي وزيرباني، روح الله سپندارند، فرشاد اعظمي، فرشاد قربانپور، زهرا رحيمي، شاهرخ زبردست، فاطمه رجبي، مجتبي فتحي، سميه داوري، اسماعيل محمد ولي، اميرعباس نخعي، محمد اميرپور و سنا حيدريان منتشر شد؛ تلاش کرديم با وجود محدوديت هاي فراوان ناشي از مشکلات اقتصادي کاري شايسته و درخور و در حد استانداردهاي حرفه اي ارايه کنيم. اما ادامه اين روند به دليل وجود مديري نالايق و ناآشنا با امر مطبوعات ديگر امکان پذير نبود.
اين نامه مي افزايد: سعيد پورعزيزي مدير مسئول سابق روزنامه بهار در دوره جديد و پس از رفع توقيف روزنامه، مديريت روزنامه را به فردي واگذار کرد تا اين فرد که از گذشته نگاهش به روزنامه و کار مطبوعاتي استفاده از آن براي پوشش ساير کارهاي اقتصادي بود، با رويکرد کاسبکارانه و غير حرفه اي، از يک سو اهداف قبلي خود يعني استفاده پوششي از روزنامه براي ساير کارهاي اقتصادي را دنبال کند و از سوي ديگر با بهره گيري از برند بهار و نزديک کردن هر چه بيشتر خود به جريان اصلاح طلبي که به گفته خود او اين روزها باد زير پرچم آنها است به سود سريع و کلاني دست پيداکند و بتواند ماهيانه حداقل 100 ميليون تومان به جيب بزند.!! (اين برآوردي بود که بر پايه آن سرمايه گذاري بهار را پذيرفت!!)... اما مشکلات از همان ماه اول که هيچ يک از برآوردهاي قنواتي که ذره اي آشنايي با يک روزنامه حرفه اي ندارد تحقق پيدا نکرد روز به روز بيشتر شد چرا که او سود خود را باز در تعديل تحريريه کوچک مي ديد. در کنار آن آغاز زد و بندهاي کثيف سياسي و اقتصادي و فشار براي دريافت کمک اقتصادي از افرادي که تصاويرشان بر صفحه نخست روزنامه مي نشست که به هيچ وجه مورد تاييد اعضاي تحريريه نبود سبب شد ادامه همکاري با روزنامه بهار غيرممکن شود. بر همين اساس از روز چهارشنبه 2 دي ماه اعضاي تحريريه همکاري خود با اين مجموعه را قطع کردند.
در همين حال منصور قنواتي مدير مسئول روزنامه بهار در گفت وگو با خبرگزاري ايرنا خبر استعفاي دسته جمعي اعضاي تحريريه اين نشريه را شايعه و کذب محض خواند و گفت: استعفايي در کار نبوده بلکه افرادي به دليل بي انضباطي از اين روزنامه اخراج شده اند.
نشريه زنجيره اي و اجاره اي بهار تاکنون چندين بار به دليل قانون شکني (و از جمله انکار ولايت اميرمومنان علي عليه السلام)- توقيف شده است.
اين روزنامه پيش از اين فاش کرده بود که اغلب روزنامه هاي اصلاح طلب با تيراژهاي 1500 تا 2 هزار نسخه منتشر مي شوند.
برخي نسخه هاي بهار در بازار سيداسماعيل تهران به شکل رايگان توزيع مي شد
در نامه اي از سوي اعضاي مذکور تحت عنوان «اين بهار، ديگر بهار نيست» منتشر شده مي خوانيم: عمر روزنامه خوش نام و اصلاح طلبي بهار در دوره جديد هم بهاري بود. در 77 شماره اي که با همکاري اميرعباس کلهر، مهناز شوقي، مهدي وزيرباني، روح الله سپندارند، فرشاد اعظمي، فرشاد قربانپور، زهرا رحيمي، شاهرخ زبردست، فاطمه رجبي، مجتبي فتحي، سميه داوري، اسماعيل محمد ولي، اميرعباس نخعي، محمد اميرپور و سنا حيدريان منتشر شد؛ تلاش کرديم با وجود محدوديت هاي فراوان ناشي از مشکلات اقتصادي کاري شايسته و درخور و در حد استانداردهاي حرفه اي ارايه کنيم. اما ادامه اين روند به دليل وجود مديري نالايق و ناآشنا با امر مطبوعات ديگر امکان پذير نبود.
اين نامه مي افزايد: سعيد پورعزيزي مدير مسئول سابق روزنامه بهار در دوره جديد و پس از رفع توقيف روزنامه، مديريت روزنامه را به فردي واگذار کرد تا اين فرد که از گذشته نگاهش به روزنامه و کار مطبوعاتي استفاده از آن براي پوشش ساير کارهاي اقتصادي بود، با رويکرد کاسبکارانه و غير حرفه اي، از يک سو اهداف قبلي خود يعني استفاده پوششي از روزنامه براي ساير کارهاي اقتصادي را دنبال کند و از سوي ديگر با بهره گيري از برند بهار و نزديک کردن هر چه بيشتر خود به جريان اصلاح طلبي که به گفته خود او اين روزها باد زير پرچم آنها است به سود سريع و کلاني دست پيداکند و بتواند ماهيانه حداقل 100 ميليون تومان به جيب بزند.!! (اين برآوردي بود که بر پايه آن سرمايه گذاري بهار را پذيرفت!!)... اما مشکلات از همان ماه اول که هيچ يک از برآوردهاي قنواتي که ذره اي آشنايي با يک روزنامه حرفه اي ندارد تحقق پيدا نکرد روز به روز بيشتر شد چرا که او سود خود را باز در تعديل تحريريه کوچک مي ديد. در کنار آن آغاز زد و بندهاي کثيف سياسي و اقتصادي و فشار براي دريافت کمک اقتصادي از افرادي که تصاويرشان بر صفحه نخست روزنامه مي نشست که به هيچ وجه مورد تاييد اعضاي تحريريه نبود سبب شد ادامه همکاري با روزنامه بهار غيرممکن شود. بر همين اساس از روز چهارشنبه 2 دي ماه اعضاي تحريريه همکاري خود با اين مجموعه را قطع کردند.
در همين حال منصور قنواتي مدير مسئول روزنامه بهار در گفت وگو با خبرگزاري ايرنا خبر استعفاي دسته جمعي اعضاي تحريريه اين نشريه را شايعه و کذب محض خواند و گفت: استعفايي در کار نبوده بلکه افرادي به دليل بي انضباطي از اين روزنامه اخراج شده اند.
نشريه زنجيره اي و اجاره اي بهار تاکنون چندين بار به دليل قانون شکني (و از جمله انکار ولايت اميرمومنان علي عليه السلام)- توقيف شده است.
اين روزنامه پيش از اين فاش کرده بود که اغلب روزنامه هاي اصلاح طلب با تيراژهاي 1500 تا 2 هزار نسخه منتشر مي شوند.
برخي نسخه هاي بهار در بازار سيداسماعيل تهران به شکل رايگان توزيع مي شد
