اوین نامه ی کیهان یکشنبه 6 إی ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "سرزده وارد مشو ... "
تلاش
برای خط دادن به شورای نگهبان آلت دست خامنه ای تان امزدان رقیب را رد صلاحیت کند
همچنین کوشش برای جاانداختن تقلبات گسترده نامزدان باندهای وابسته به خامنه ای
وپاسداران درانتخابات است
1- شايد نتيجه اي که يادداشت پيش روي در پي دارد، براي طيف خاصي از اهل سياست- بخوانيد سياست بازان- خوشايند نباشد و ابرو در هم کشيده و به جاي پاسخگويي، به درشت گويي روي آورند. اما، واقعيت ها، مخصوصا اگر از بديهيات باشند به ميل اين و آن قابل تغيير نيستند و تحريف نمي پذيرند. جان سخن يک کلمه است؛ آنان که ضرورت نظارت استصوابي را نفي مي کنند، اگر غرض نداشته باشند، از عقل سالم برخوردار نيستند و در صورتي که براي حضور در مراکز تصميم ساز و سياست پرداز نظام نامزد شده باشند با استناد به سه دليل، قانوني، عقلي و شرعي بايد رد صلاحيت شوند. چرا؟ بخوانيد!
2- مي گويند «اصل بر برائت است» و اين سخن «بجايي» است که «نابجا» به کار گرفته شده است و مصداق کلمه حقي است که از آن اراده باطل شده است. توضيح آن که «اصل برائت» درباره افراد مورد اتهام و به منظور حفظ حقوق آنان است. اين اصل که علاوه بر آموزه هاي اسلامي، در تمامي نظام هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت آمده است؛ مي گويد؛
«هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر آن که جرم او در دادگاه صالحه به اثبات رسيده باشد» مطابق اين اصل؛ اگر شخصي از سوي شخص يا اشخاص ديگر - چه حقوقي و چه حقيقي - مورد اتهام قرار گيرد، مادام که اتهام وي در دادگاه و با ارائه دلايل محکم و غيرقابل ترديد به اثبات نرسيده باشد، نمي توان و نبايد او را گناهکار تلقي کرده و از حقوقي که ساير افراد جامعه از آن برخوردارند محروم کرد.
بر پايه همين اصل در تمامي سيستم هاي حقوقي دنيا و از جمله نظام حقوقي اسلام تاکيد شده است که اگر کسي مورد اتهام قرار گيرد، ارائه دليل و سند براي اثبات بي گناهي خود برعهده متهم نيست بلکه کساني که او را مورد اتهام قرار داده اند بايد براي اثبات جرم و گناه وي دليل و سند ارائه کنند «البينّهًْ علي المدعي- ارائه دليل برعهده ادعا کننده است»، و مادام که دليل قابل قبولي حاکي از مجرم بودن وي ارائه نشده است، مطابق اصل برائت، بي گناه تلقي شده و نمي توان با او به عنوان يک مجرم يا گناهکار برخورد کرد. اصل برائت درباره همه افراد جامعه نيز جاري و ساري است و هيچکس را چه از سوي افراد حقيقي و حقوقي متهم شده و چه نشده باشد، نمي توان و نبايد گناهکار دانست.
3- «احراز صلاحيت» اما، موضوع ديگري است و نه فقط کمترين ارتباطي با «اصل برائت» ندارد، بلکه، خود يک «اصل بديهي»، منطقي و برخاسته از ابتدايي ترين مباني عقلي است، موضوع «احرازصلاحيت»، بررسي انطباق شرايط و خصوصيات افراد با شرايطي است که دارا بودن آن براي تصدي يک شغل و يا مسئوليت، لازم و ضروري است و اين بررسي و تحقيق نه فقط در همه دنيا و براي تصدي همه مسئوليت ها وجود دارد بلکه يک اصل بديهي است که نفي آن اگر از روي غرض و مرض نباشد، به يقين ناشي از کمبود و نقصان عقل خواهد بود.
فرض کنيد قرار است براي حفاظت از اموال و دارايي هاي فلان مرکز -مثلاً يک بانک- تعدادي به عنوان نگهبان استخدام شده و به کار گرفته شوند. آيا هيچ آدم عاقلي که از ابتدايي ترين مباني عقلي برخوردار باشد مي تواند ادعا کند براساس «اصل برائت» نيازي به بررسي صلاحيت داوطلبان نيست و از آنجا که اصل بر برائت است نبايد و نمي توان صلاحيت هيچ يک از مراجعه کنندگان را رد کرد؟! اين چه نظريه بي پايه و اساسي است؟! کسي که داوطلب شغل نگهباني است الزاماً بايد شرايط و مختصات ضروري براي تصدي اين شغل، نظير سلامت جسمي، عدم سوء سابقه، پاکدستي و... را دارا باشد و اطمينان از وجود اين شرايط در شخص داوطلب نياز به بررسي و تحقيق دارد. ندارد؟
امروزه قبل از استخدام يک شاگرد بقالي هم درباره او بررسي و تحقيق مي کنند و مثلابراي به کارگيري يک کارگر در آشپزخانه يک رستوران علاوه بر تحقيق و بررسي درباره برخي از خصوصيات فردي و شخصي وي، اعزام او به مراکز پزشکي براي کسب اطمينان از سلامت جسمي و مبتلانبودن به بيماري هاي واگير را الزامي مي دانند و اين روال عقلي و قانوني براي تصدي همه مسئوليت هاي ريز و درشت، ضروري بوده و به کار گرفته مي شود.
4- حالاجاي اين سوال است که وقتي براي حضور در آشپزخانه يک رستوران، احراز صلاحيت ضروري و اجتناب ناپذير است چگونه مي توان براي حضور در اصلي ترين کانون ها و مراکز تصميم ساز و سياست پرداز نظام، روي احراز صلاحيت نامزدها خط کشيد و به هر که از راه رسيد و گفت؛ «ياالله» گفته شود، بفرمائيد! بسم الله؟! (همين جا اشاره به اين نکته ضروري است که خداي نخواسته منظور از مقايسه ياد شده برتر دانستن نماينده مجلس از شاگرد آشپزهاي زحمتکش و يا نگهبانان شريف و... نيست و ملاک در همه موارد، اين کلام خداي سبحان است که برترين شما نزد خدا، باتقواترين شما هستند).
معلوم نيست احراز صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و يا خبرگان چه ربطي به اصل برائت دارد که برخي از آقايان، نظارت استصوابي را با استناد به اين اصل، غيرضروري تلقي مي کنند؟! مگر در نظارت استصوابي سخن از اتهام در ميان است که به اصل برائت استناد شود؟! نظارت استصوابي در يک کلام بررسي شرايط نامزدها با شرايط قانوني لازم براي نمايندگي مجلس است و مادام که کسي داوطلب نمايندگي مجلس نشده باشد، بررسي صلاحيت وي ضرورتي ندارد ولي هنگامي که خود را براي ورود به اين کانون تصميم ساز و سياست پرداز نامزد مي کند، ابتدايي ترين مباني عقلي و شرعي و قانوني، بررسي صلاحيت - احراز صلاحيت - وي را ضروري و غيرقابل اجتناب مي کند. ضرورت اين احراز صلاحيت به اندازه اي است که خودداري از آن بدون کمترين ترديدي، «خيانت» به مردم و نظام خواهد بود. و البته بديهي است که عدم احراز صلاحيت يک داوطلب براي ورود به مجلس شوراي اسلامي و يا مجلس خبرگان به مفهوم و معناي عدم صلاحيت وي براي تصدي ساير مسئوليت ها نيست و کسي که صلاحيت او احراز نشده است مي تواند در پست ها و مسئوليت هاي ديگري که شرايط مورد نياز نمايندگي مجلس را ندارد، به کار گرفته شود.
5- با توجه به ضرورت احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس نمي توان از کنار اصرار کساني که بر طبل پر سر و صدا - و البته توخالي- حذف نظارت استصوابي مي کوبند به سادگي عبور کرد، چرا که؛
الف: اين جماعت چه آگاهانه و چه ناخودآگاه براي نفوذ دشمن در اصلي ترين کانون هاي تصميم ساز و سياست پرداز نظام زمينه سازي مي کنند. نبايد ساده انديشي کرد و از اين نکته غافل بود که حذف نظارت استصوابي يعني دروازه باني مراکز تصميم ساز نظام، يکي از اهداف تعريف شده در استراتژي آمريکا عليه موجوديت جمهوري اسلامي ايران است که بارها به صراحت از آن ياد کرده اند و در تمامي فتنه هاي ريز و درشت از سوي فتنه گران آماج حمله و تاخت و تاز بوده است.
ب: اين احتمال نيز وجود دارد که حمله کنندگان به نظارت استصوابي از سوابق خود نگران بوده و بيم آن داشته باشند که اين سوابق آلوده و سياه مانع احراز صلاحيت آنان شود. از اين روي دقت شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت اين طيف و نامزدهاي همسو با طيف ياد شده ضرورت بيشتري دارد.
6- و اين نکته نيز گفتني است که طيف مورد اشاره از ثبت نام فله اي براي انتخابات با عنوان «سونامي ثبت نام» ياد مي کنند و درباره انگيزه خود از ثبت نام فله اي به دو هدف مشخص اشاره دارند؛
اول؛ آن که اميدوارند با هجوم فله اي، فرصت لازم براي احراز صلاحيت ها را از شوراي نگهبان سلب کنند و احتمال بي دقتي يا کم دقتي در بررسي هاي ضروري را افزايش دهند!
دوم؛ از رد صلاحيت هاي گسترده به عنوان زمينه اي براي هجوم تبليغاتي عليه نظام بهره گيري کنند و صد البته از جماعتي که براي تحريم هموطنان خود به دريوزگي بيگانگان رفته بودند، دست يازيدن به اينگونه اقدامات دشمن پسند دور از انتظار نيست.
2- مي گويند «اصل بر برائت است» و اين سخن «بجايي» است که «نابجا» به کار گرفته شده است و مصداق کلمه حقي است که از آن اراده باطل شده است. توضيح آن که «اصل برائت» درباره افراد مورد اتهام و به منظور حفظ حقوق آنان است. اين اصل که علاوه بر آموزه هاي اسلامي، در تمامي نظام هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت آمده است؛ مي گويد؛
«هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر آن که جرم او در دادگاه صالحه به اثبات رسيده باشد» مطابق اين اصل؛ اگر شخصي از سوي شخص يا اشخاص ديگر - چه حقوقي و چه حقيقي - مورد اتهام قرار گيرد، مادام که اتهام وي در دادگاه و با ارائه دلايل محکم و غيرقابل ترديد به اثبات نرسيده باشد، نمي توان و نبايد او را گناهکار تلقي کرده و از حقوقي که ساير افراد جامعه از آن برخوردارند محروم کرد.
بر پايه همين اصل در تمامي سيستم هاي حقوقي دنيا و از جمله نظام حقوقي اسلام تاکيد شده است که اگر کسي مورد اتهام قرار گيرد، ارائه دليل و سند براي اثبات بي گناهي خود برعهده متهم نيست بلکه کساني که او را مورد اتهام قرار داده اند بايد براي اثبات جرم و گناه وي دليل و سند ارائه کنند «البينّهًْ علي المدعي- ارائه دليل برعهده ادعا کننده است»، و مادام که دليل قابل قبولي حاکي از مجرم بودن وي ارائه نشده است، مطابق اصل برائت، بي گناه تلقي شده و نمي توان با او به عنوان يک مجرم يا گناهکار برخورد کرد. اصل برائت درباره همه افراد جامعه نيز جاري و ساري است و هيچکس را چه از سوي افراد حقيقي و حقوقي متهم شده و چه نشده باشد، نمي توان و نبايد گناهکار دانست.
3- «احراز صلاحيت» اما، موضوع ديگري است و نه فقط کمترين ارتباطي با «اصل برائت» ندارد، بلکه، خود يک «اصل بديهي»، منطقي و برخاسته از ابتدايي ترين مباني عقلي است، موضوع «احرازصلاحيت»، بررسي انطباق شرايط و خصوصيات افراد با شرايطي است که دارا بودن آن براي تصدي يک شغل و يا مسئوليت، لازم و ضروري است و اين بررسي و تحقيق نه فقط در همه دنيا و براي تصدي همه مسئوليت ها وجود دارد بلکه يک اصل بديهي است که نفي آن اگر از روي غرض و مرض نباشد، به يقين ناشي از کمبود و نقصان عقل خواهد بود.
فرض کنيد قرار است براي حفاظت از اموال و دارايي هاي فلان مرکز -مثلاً يک بانک- تعدادي به عنوان نگهبان استخدام شده و به کار گرفته شوند. آيا هيچ آدم عاقلي که از ابتدايي ترين مباني عقلي برخوردار باشد مي تواند ادعا کند براساس «اصل برائت» نيازي به بررسي صلاحيت داوطلبان نيست و از آنجا که اصل بر برائت است نبايد و نمي توان صلاحيت هيچ يک از مراجعه کنندگان را رد کرد؟! اين چه نظريه بي پايه و اساسي است؟! کسي که داوطلب شغل نگهباني است الزاماً بايد شرايط و مختصات ضروري براي تصدي اين شغل، نظير سلامت جسمي، عدم سوء سابقه، پاکدستي و... را دارا باشد و اطمينان از وجود اين شرايط در شخص داوطلب نياز به بررسي و تحقيق دارد. ندارد؟
امروزه قبل از استخدام يک شاگرد بقالي هم درباره او بررسي و تحقيق مي کنند و مثلابراي به کارگيري يک کارگر در آشپزخانه يک رستوران علاوه بر تحقيق و بررسي درباره برخي از خصوصيات فردي و شخصي وي، اعزام او به مراکز پزشکي براي کسب اطمينان از سلامت جسمي و مبتلانبودن به بيماري هاي واگير را الزامي مي دانند و اين روال عقلي و قانوني براي تصدي همه مسئوليت هاي ريز و درشت، ضروري بوده و به کار گرفته مي شود.
4- حالاجاي اين سوال است که وقتي براي حضور در آشپزخانه يک رستوران، احراز صلاحيت ضروري و اجتناب ناپذير است چگونه مي توان براي حضور در اصلي ترين کانون ها و مراکز تصميم ساز و سياست پرداز نظام، روي احراز صلاحيت نامزدها خط کشيد و به هر که از راه رسيد و گفت؛ «ياالله» گفته شود، بفرمائيد! بسم الله؟! (همين جا اشاره به اين نکته ضروري است که خداي نخواسته منظور از مقايسه ياد شده برتر دانستن نماينده مجلس از شاگرد آشپزهاي زحمتکش و يا نگهبانان شريف و... نيست و ملاک در همه موارد، اين کلام خداي سبحان است که برترين شما نزد خدا، باتقواترين شما هستند).
معلوم نيست احراز صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و يا خبرگان چه ربطي به اصل برائت دارد که برخي از آقايان، نظارت استصوابي را با استناد به اين اصل، غيرضروري تلقي مي کنند؟! مگر در نظارت استصوابي سخن از اتهام در ميان است که به اصل برائت استناد شود؟! نظارت استصوابي در يک کلام بررسي شرايط نامزدها با شرايط قانوني لازم براي نمايندگي مجلس است و مادام که کسي داوطلب نمايندگي مجلس نشده باشد، بررسي صلاحيت وي ضرورتي ندارد ولي هنگامي که خود را براي ورود به اين کانون تصميم ساز و سياست پرداز نامزد مي کند، ابتدايي ترين مباني عقلي و شرعي و قانوني، بررسي صلاحيت - احراز صلاحيت - وي را ضروري و غيرقابل اجتناب مي کند. ضرورت اين احراز صلاحيت به اندازه اي است که خودداري از آن بدون کمترين ترديدي، «خيانت» به مردم و نظام خواهد بود. و البته بديهي است که عدم احراز صلاحيت يک داوطلب براي ورود به مجلس شوراي اسلامي و يا مجلس خبرگان به مفهوم و معناي عدم صلاحيت وي براي تصدي ساير مسئوليت ها نيست و کسي که صلاحيت او احراز نشده است مي تواند در پست ها و مسئوليت هاي ديگري که شرايط مورد نياز نمايندگي مجلس را ندارد، به کار گرفته شود.
5- با توجه به ضرورت احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس نمي توان از کنار اصرار کساني که بر طبل پر سر و صدا - و البته توخالي- حذف نظارت استصوابي مي کوبند به سادگي عبور کرد، چرا که؛
الف: اين جماعت چه آگاهانه و چه ناخودآگاه براي نفوذ دشمن در اصلي ترين کانون هاي تصميم ساز و سياست پرداز نظام زمينه سازي مي کنند. نبايد ساده انديشي کرد و از اين نکته غافل بود که حذف نظارت استصوابي يعني دروازه باني مراکز تصميم ساز نظام، يکي از اهداف تعريف شده در استراتژي آمريکا عليه موجوديت جمهوري اسلامي ايران است که بارها به صراحت از آن ياد کرده اند و در تمامي فتنه هاي ريز و درشت از سوي فتنه گران آماج حمله و تاخت و تاز بوده است.
ب: اين احتمال نيز وجود دارد که حمله کنندگان به نظارت استصوابي از سوابق خود نگران بوده و بيم آن داشته باشند که اين سوابق آلوده و سياه مانع احراز صلاحيت آنان شود. از اين روي دقت شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت اين طيف و نامزدهاي همسو با طيف ياد شده ضرورت بيشتري دارد.
6- و اين نکته نيز گفتني است که طيف مورد اشاره از ثبت نام فله اي براي انتخابات با عنوان «سونامي ثبت نام» ياد مي کنند و درباره انگيزه خود از ثبت نام فله اي به دو هدف مشخص اشاره دارند؛
اول؛ آن که اميدوارند با هجوم فله اي، فرصت لازم براي احراز صلاحيت ها را از شوراي نگهبان سلب کنند و احتمال بي دقتي يا کم دقتي در بررسي هاي ضروري را افزايش دهند!
دوم؛ از رد صلاحيت هاي گسترده به عنوان زمينه اي براي هجوم تبليغاتي عليه نظام بهره گيري کنند و صد البته از جماعتي که براي تحريم هموطنان خود به دريوزگي بيگانگان رفته بودند، دست يازيدن به اينگونه اقدامات دشمن پسند دور از انتظار نيست.
