2 قاعده
طلایی برای فقرزدایی در دولت دوازدهم 8شهریور-96
همانگونه که تجربه 39 ساله نشان داده
است به جای وعده حکومت مستضعفان وپابرهنگان خمینی شیاد سیاست محرومیت و فقر
وبیکاری وشکاف طبقاتی دنبال و اجراشده است . بنابراین تاساختار رژیم فقر پرور از
بنیان تغییر نکند هیچ قانون وقاعده وامید وچشم انداز تغییر شرایط فقرز دایی ادعایی
دولت دوازدهم وجودندارد.
تهران- ایرنا- توسعه تولید و اشتغال
هرچند اساسی ترین اقدام برای خروج اقتصاد از رکود و بهبود وضعیت معیشت جامعه است
اما هستند خانوارهایی که به دلیل ناتوانی مطلق در رفع نیازهای اولیه خود چشم به
حمایت دولت دوخته اند. در شرایط پرچالش کنونی راهکارهایی وجود دارد که می تواند در
رسیدگی به وضعیت اقشار فرودست به مسوولان یاری رساند.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری
ایرنا، جامعه امروز ایران صحنه بروز و پیگیری مطالباتی است که از نظر وسعت و
گوناگونی با هیچ دوره دیگری قابل مقایسه نیست. از این رو دولت دوازدهم با طیفی
گسترده از مطالبات در حوزه های گوناگون به خصوص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی
روبرو است که خود با توجه به سن، جنسیت، جایگاه اجتماعی، فقر یا توانگری و نیز
جغرافیای سکونت افراد متفاوت است.
با وجود گستردگی مطالبات، تحول در وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت جامعه اساسی و مهم ترین خواسته اغلب شهروندان به شمار می رود و تنها راه به سوی سامان اقتصاد و ارتقای سطح رفاه مردم افزایش تولید ملی و توسعه کارآفرینی است که جامعه ای را به سوی ثروت سازی پیش خواهد برد.
با وجود اهمیت و ارتباط مستقیم رونق اقتصادی با سطح رفاه، برخی افراد و خانواده ها در لایه های زیرین جامعه به سر می برند که حتی رونق اقتصاد نیز گره از کار آن نخواهد گشود و حتی تورمِ درآمیخته با رشد اقتصادی وضعیت آنان را دشوارتر می سازد؛ طبقاتی که در بسیاری از جوامع توسعه یافته زیرچتر حمایتی دولت ها قرار می گیرند تا حداقل های زندگی برای آنان فراهم آید. به این ترتیب، ایجاد دولت رفاه با تمام شاخصه ها و تعاریف مربوط به آن هدفی است که در کشورهای در حال توسعه دنبال می شود.
در ایران نیز وجود بسیاری خانواده های بی نان آور یا دارای بیماران پرهزینه، کودکان بی سرپرست و زنان ناتوان در درآمدزایی و ... سبب شده تا جدای از نفوذ فقر پنهان در نواحی مختلف شهری و روستایی، شاهد پدیده حاشیه نشینی باشیم. مسوولان نهادهای گوناگون شمار حاشیه نشینان را 11 تا 19 میلیون نفر برآورد کرده اند. همچنین بنابر اعلام چند ماه پیشِ رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) با احتساب حداقل حقوق 800 هزار تومانی، حدود 11 میلیون نفر در ایران زیر این خط زندگی می‌کنند.
در سال های گذشته متاسفانه اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه ها موجب شد تا درد طبقات فرودست تنها به صورت مقطعی فرونشیند و در ادامه، تورم کمرشکن، خانوارهای نیازمند را تحت فشارهای شدیدی قرار داد. در شرایط کنونی بسیاری از خانواده ها و افراد نیازمند چشم به کمک مسوولان دوخته اند تا اقدامی عاجل را برای رفع نیازهای آنان به عمل آورند.
طرح افزایش سه برابری یارانه افراد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی یکی از مهمترین تصمیم های دولت یازدهم بود که به رغم محذورات فراوان بودجه ای و تنگناهای مالی اتخاذ شد. با این حال، واقعیت های جامعه و توان محدود دولت در تامین رفاه مطلوب برای فرودستان نیاز به تحول در فرایند توانمندسازی اقشار ضعیف را برجسته تر می سازد.
از دید بسیاری از ناظران و بر اساس قانون دولت متولی اصلی فقرزدایی است تا جایی که در بند دوازدهمِ اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» شده است. قانون اساسی هر چند این مسوولیت سنگین را بر عهده دولت گذاشته اما راهکارهایی را نیز به منظور ایفای این مسوولیت ارایه داده است. به این ترتیب، رجوع به قانون اساسی و استفاده از ظرفیت های آن را می توان نخستین قاعده طلایی فقر زدایی برای دولت دوازدهم برشمرد.
به عنوان مثال، در اصل چهل و سوم قانون اساسی تبیین شده که دولت باید با دوری از تبدیل شدن به یک «کارفرمای بزرگ مطلق» از ظرفیت هایی نظیر تعاونی ها و بخش خصوصی برای توسعه اشتغال و جلوگیری از تجمیع ثروت در دست افرادی خاص استفاده کند. همچنین تصریح شده که «منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام» و «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری، تولید ، توزیع و خدمات» از راهکارهایی است که باید برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت به کار بست.
بر مبنای این اصول قانون اساسی، تدوین لوایح برای قانون سازی یا ایجاد آیین نامه های اجرایی در دستگاه های اجرایی در زمینه صرفه جویی همه نهادها اعم از دولتی و غیردولتی، وضع مالیات مضاعف بر کالاهای لوکس، دخانیات و ... می تواند منابعی را در جهت حمایت از نیازمندان فراهم آورد.
قاعده طلایی دوم تکیه بر ظرفیت سمن ها است. نگاهی به تجربه های کمک رسانی به تهیدستان در کشورهای در حال توسعه نشانگر ضرورت ایجاد تعادل میان وظایف دولت و سازمان های مردم نهاد به منظور فقرزدایی است.
در کشوری چون ترکیه با جمعیت 80 میلیون نفری به رغم فعالیت سمن ها و گستردگی موسسات ارایه خدمات آموزشی و عمومی به ویژه موسسات مورد حمایت «فتح الله گولن» که از دهه 70 میلادی پی ریزی شد، فرایند رفاه سازی و حمایت از اقشار ضعیف از بالا به پایین تعریف شده و دولت سال ها متصدی این وظیفه مهم بوده است. در مقابل، در کشوری چون پاکستان با جمعیت بیش از 190 میلیون نفری به دلیل گرایشات مذهبی قوی، خیریه های مذهبی متصدی حمایت از نیازمندان بوده اند و سازمان های اجتماعی به طور اخص در نواحی روستایی کوشیده اند خلاء حمایت های دولتی را پرکنند.
در ایران اما سمن ها به دلیل نبود قوانین مشخص مربوط به فعالیت آن ها هنوز نتوانسته اند وظایف واقعی خود را در زمینه هایی چون فقرزدایی به انجام رسانند و حتی به فعالیت این نهادها با دیده بدبینی نگریسته شده است. به این ترتیب، معدود سمن های موجود نیز با گرفتاری های بسیاری برای ارایه خدمات عمومی به نیازمندان مواجهند و قاعده طلایی دوم تنها از طریق تحول در وضعیت فعالیت سازمان های مردم نهاد به انجام خواهد رسید.
سمن ها علاوه بر ایجاد بسترهای قانونی فعالیت، نیازمند حمایت غیرمستقیم و نظارت دولتند. همچنین هنوز راه پرپیچ و خمی برای جلوگیری از مداخلات فراقانونی و نگاه امنیتی به تکاپوی این نهادها وجود دارد و فرهنگ فعالیت آن ها هنوز نهادینه نشده است. یکی از اقدامات دولت یازدهم در این زمینه، تصویب پیش نویس «لایحه قانونی حمایت از سمن‌ها» در کمیسیون سیاسی دولت بود که معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور ماه گذشته از آن خبر داد و ضروری است در دولت دوازدهم در اولویت بررسی مسوولان قرار گیرد.
پژوهشم**9279**1601**خبرنگار: سید محمد موسی کاظمی **انتشار: شهناز حسنی
با وجود گستردگی مطالبات، تحول در وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت جامعه اساسی و مهم ترین خواسته اغلب شهروندان به شمار می رود و تنها راه به سوی سامان اقتصاد و ارتقای سطح رفاه مردم افزایش تولید ملی و توسعه کارآفرینی است که جامعه ای را به سوی ثروت سازی پیش خواهد برد.
با وجود اهمیت و ارتباط مستقیم رونق اقتصادی با سطح رفاه، برخی افراد و خانواده ها در لایه های زیرین جامعه به سر می برند که حتی رونق اقتصاد نیز گره از کار آن نخواهد گشود و حتی تورمِ درآمیخته با رشد اقتصادی وضعیت آنان را دشوارتر می سازد؛ طبقاتی که در بسیاری از جوامع توسعه یافته زیرچتر حمایتی دولت ها قرار می گیرند تا حداقل های زندگی برای آنان فراهم آید. به این ترتیب، ایجاد دولت رفاه با تمام شاخصه ها و تعاریف مربوط به آن هدفی است که در کشورهای در حال توسعه دنبال می شود.
در ایران نیز وجود بسیاری خانواده های بی نان آور یا دارای بیماران پرهزینه، کودکان بی سرپرست و زنان ناتوان در درآمدزایی و ... سبب شده تا جدای از نفوذ فقر پنهان در نواحی مختلف شهری و روستایی، شاهد پدیده حاشیه نشینی باشیم. مسوولان نهادهای گوناگون شمار حاشیه نشینان را 11 تا 19 میلیون نفر برآورد کرده اند. همچنین بنابر اعلام چند ماه پیشِ رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) با احتساب حداقل حقوق 800 هزار تومانی، حدود 11 میلیون نفر در ایران زیر این خط زندگی می‌کنند.
در سال های گذشته متاسفانه اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه ها موجب شد تا درد طبقات فرودست تنها به صورت مقطعی فرونشیند و در ادامه، تورم کمرشکن، خانوارهای نیازمند را تحت فشارهای شدیدی قرار داد. در شرایط کنونی بسیاری از خانواده ها و افراد نیازمند چشم به کمک مسوولان دوخته اند تا اقدامی عاجل را برای رفع نیازهای آنان به عمل آورند.
طرح افزایش سه برابری یارانه افراد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی یکی از مهمترین تصمیم های دولت یازدهم بود که به رغم محذورات فراوان بودجه ای و تنگناهای مالی اتخاذ شد. با این حال، واقعیت های جامعه و توان محدود دولت در تامین رفاه مطلوب برای فرودستان نیاز به تحول در فرایند توانمندسازی اقشار ضعیف را برجسته تر می سازد.
از دید بسیاری از ناظران و بر اساس قانون دولت متولی اصلی فقرزدایی است تا جایی که در بند دوازدهمِ اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» شده است. قانون اساسی هر چند این مسوولیت سنگین را بر عهده دولت گذاشته اما راهکارهایی را نیز به منظور ایفای این مسوولیت ارایه داده است. به این ترتیب، رجوع به قانون اساسی و استفاده از ظرفیت های آن را می توان نخستین قاعده طلایی فقر زدایی برای دولت دوازدهم برشمرد.
به عنوان مثال، در اصل چهل و سوم قانون اساسی تبیین شده که دولت باید با دوری از تبدیل شدن به یک «کارفرمای بزرگ مطلق» از ظرفیت هایی نظیر تعاونی ها و بخش خصوصی برای توسعه اشتغال و جلوگیری از تجمیع ثروت در دست افرادی خاص استفاده کند. همچنین تصریح شده که «منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام» و «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری، تولید ، توزیع و خدمات» از راهکارهایی است که باید برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت به کار بست.
بر مبنای این اصول قانون اساسی، تدوین لوایح برای قانون سازی یا ایجاد آیین نامه های اجرایی در دستگاه های اجرایی در زمینه صرفه جویی همه نهادها اعم از دولتی و غیردولتی، وضع مالیات مضاعف بر کالاهای لوکس، دخانیات و ... می تواند منابعی را در جهت حمایت از نیازمندان فراهم آورد.
قاعده طلایی دوم تکیه بر ظرفیت سمن ها است. نگاهی به تجربه های کمک رسانی به تهیدستان در کشورهای در حال توسعه نشانگر ضرورت ایجاد تعادل میان وظایف دولت و سازمان های مردم نهاد به منظور فقرزدایی است.
در کشوری چون ترکیه با جمعیت 80 میلیون نفری به رغم فعالیت سمن ها و گستردگی موسسات ارایه خدمات آموزشی و عمومی به ویژه موسسات مورد حمایت «فتح الله گولن» که از دهه 70 میلادی پی ریزی شد، فرایند رفاه سازی و حمایت از اقشار ضعیف از بالا به پایین تعریف شده و دولت سال ها متصدی این وظیفه مهم بوده است. در مقابل، در کشوری چون پاکستان با جمعیت بیش از 190 میلیون نفری به دلیل گرایشات مذهبی قوی، خیریه های مذهبی متصدی حمایت از نیازمندان بوده اند و سازمان های اجتماعی به طور اخص در نواحی روستایی کوشیده اند خلاء حمایت های دولتی را پرکنند.
در ایران اما سمن ها به دلیل نبود قوانین مشخص مربوط به فعالیت آن ها هنوز نتوانسته اند وظایف واقعی خود را در زمینه هایی چون فقرزدایی به انجام رسانند و حتی به فعالیت این نهادها با دیده بدبینی نگریسته شده است. به این ترتیب، معدود سمن های موجود نیز با گرفتاری های بسیاری برای ارایه خدمات عمومی به نیازمندان مواجهند و قاعده طلایی دوم تنها از طریق تحول در وضعیت فعالیت سازمان های مردم نهاد به انجام خواهد رسید.
سمن ها علاوه بر ایجاد بسترهای قانونی فعالیت، نیازمند حمایت غیرمستقیم و نظارت دولتند. همچنین هنوز راه پرپیچ و خمی برای جلوگیری از مداخلات فراقانونی و نگاه امنیتی به تکاپوی این نهادها وجود دارد و فرهنگ فعالیت آن ها هنوز نهادینه نشده است. یکی از اقدامات دولت یازدهم در این زمینه، تصویب پیش نویس «لایحه قانونی حمایت از سمن‌ها» در کمیسیون سیاسی دولت بود که معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور ماه گذشته از آن خبر داد و ضروری است در دولت دوازدهم در اولویت بررسی مسوولان قرار گیرد.
پژوهشم**9279**1601**خبرنگار: سید محمد موسی کاظمی **انتشار: شهناز حسنی
