گزیده ها قسمت پنجم 13 مرداد -96
پسر ۱۹ ساله‌ای بر اثر سقوط ناگهانی به عمق ۳۰ متری چاه فاضلاب در حیاط یک خانه قدیمی جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، آتش نشانان پس از ۵ ساعت تلاش بی‌وقفه و در وضعیت بسیارسخت و خطرناک توانستند پیکر این پسرجوان را ازعمق چاه خارج کنند.
به دنبال تماس تعدادی از شهروندان با سامانه ۱۲۵ و درخواست کمک از آتش نشانی، بیدرنگ نیروهای آتش نشانی ایستگاه ۱۰۶و تیم‌های نجات ۴ و نجات ۱۰ ساعت ۳۰: ۱۶ دقیقه عصر روز گذشته به سمت دارآباد، خیابان صومعه‌زاده حرکت کردند.
رضا امیری یگانه معاون منطقه سه عملیات سازمان آتش نشانی تهران که در محل حادثه حضور یافته بود، گفت: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد جوانی ۱۹ ساله به علتی نامعلوم به داخل چاهی که در داخل حیاط و در کنار دیوار خانه قدیمی وجود داشت، سقوط کرده است.
وی ادامه داد: آتش نشانان بلافاصله با قرار دادن تجهیزات ویژه حوادث چاه بر روی دهانه چاه، یکی از آتش نشانان را برای ارزیابی آن به داخل چاه فرستادند و مشخص شد عمق چاه حدود ۳۰ متر است که هفت متر آن مملو از آب و فاضلاب است.
معاون منطقه سه عملیات آتش نشانی در مورد وضعیت محل حادثه گفت: تنگ بودن دهانه چاه و همچنین حجم زیاد آب در داخل چاه، کار را برای آتش نشانان بسیار سخت و طاقت فرسا کرده بود به همین خاطرنیرو‌ها ساعت‌ها برای نجات جوان سقوط کرده، تلاش کردند.
امیری ادامه داد: بالاخره پس از حدود پنج ساعت تلاش بی‌وقفه، آتش نشانان موفق شدند به پیکر پسر جوان دسترسی پیدا کرده و با مشقت بسیار زیاد، وی را از داخل چاه به بیرون منتقل کنند که متا سفانه مرگ وی در همان لحظات اولیه، توسط عوامل اورژانس تایید شد.
وی با اعلام اینکه تحقیقات در خصوص علت و چگونگی بروز این حادثه مرگبار درحال حاضر از سوی کار‌شناسان آتش نشانی و نیروی انتظامی درحال انجام است، افزود: آتش نشانان پس از ایمن سازی کامل محل و دادن تذکرات ایمنی لازم به اهالی خانه، به کار خود خاتمه داده و به ایستگاه مراجعت کردند.
به گزارش ایلنا، آتش نشانان پس از ۵ ساعت تلاش بی‌وقفه و در وضعیت بسیارسخت و خطرناک توانستند پیکر این پسرجوان را ازعمق چاه خارج کنند.
به دنبال تماس تعدادی از شهروندان با سامانه ۱۲۵ و درخواست کمک از آتش نشانی، بیدرنگ نیروهای آتش نشانی ایستگاه ۱۰۶و تیم‌های نجات ۴ و نجات ۱۰ ساعت ۳۰: ۱۶ دقیقه عصر روز گذشته به سمت دارآباد، خیابان صومعه‌زاده حرکت کردند.
رضا امیری یگانه معاون منطقه سه عملیات سازمان آتش نشانی تهران که در محل حادثه حضور یافته بود، گفت: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد جوانی ۱۹ ساله به علتی نامعلوم به داخل چاهی که در داخل حیاط و در کنار دیوار خانه قدیمی وجود داشت، سقوط کرده است.
وی ادامه داد: آتش نشانان بلافاصله با قرار دادن تجهیزات ویژه حوادث چاه بر روی دهانه چاه، یکی از آتش نشانان را برای ارزیابی آن به داخل چاه فرستادند و مشخص شد عمق چاه حدود ۳۰ متر است که هفت متر آن مملو از آب و فاضلاب است.
معاون منطقه سه عملیات آتش نشانی در مورد وضعیت محل حادثه گفت: تنگ بودن دهانه چاه و همچنین حجم زیاد آب در داخل چاه، کار را برای آتش نشانان بسیار سخت و طاقت فرسا کرده بود به همین خاطرنیرو‌ها ساعت‌ها برای نجات جوان سقوط کرده، تلاش کردند.
امیری ادامه داد: بالاخره پس از حدود پنج ساعت تلاش بی‌وقفه، آتش نشانان موفق شدند به پیکر پسر جوان دسترسی پیدا کرده و با مشقت بسیار زیاد، وی را از داخل چاه به بیرون منتقل کنند که متا سفانه مرگ وی در همان لحظات اولیه، توسط عوامل اورژانس تایید شد.
وی با اعلام اینکه تحقیقات در خصوص علت و چگونگی بروز این حادثه مرگبار درحال حاضر از سوی کار‌شناسان آتش نشانی و نیروی انتظامی درحال انجام است، افزود: آتش نشانان پس از ایمن سازی کامل محل و دادن تذکرات ایمنی لازم به اهالی خانه، به کار خود خاتمه داده و به ایستگاه مراجعت کردند.
اواخر اسفند سال 95 بود که تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی بر اساس آنچه اتهامات ضدامنیتی و مسائل خلاف عفت عمومی اعلام شده، بازداشت شدند.
هفت نفر از ۹ متهم پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی با قرار وثیقه در آزادی به سر می‌برند.
به گزارش تسنیم، اواخر اسفند سال 95 بود که تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی بر اساس آنچه اتهامات ضدامنیتی و مسائل خلاف عفت عمومی اعلام شده، بازداشت شدند.
این پرونده 9 متهم دارد که در همان ابتدا، دو نفر از متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند.
برای هفت متهم دیگر نیز پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، کیفرخواست صادر و به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد که قاضی صلواتی رئیس شعبه دادگاه انقلاب، برای متهمان، قرار وثیقه صادر کرد.
تا کنون 5 نفر از متهمان با تأمین قرار، آزاد شده‌اند و دو متهم باقی مانده که یکی از آنها قرار صادره را تأمین کرده و احتمالاً اوایل هفته آتی آزاد می‌شود اما احمدنیا مدیر کانال تلگرامی و سایت اصلاحات نیوز هنوز نتوانسته وثیقه صادره را تأمین کند.
برای هر هفت متهم این پرونده، وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده است.
به گزارش تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهور 21 فروردین 95 در نشست خبری خود درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی گفته بود: « یکی از شیوه هایی که برخی‌ها به کار می برند و امیدواریم دیگر به کار برده نشود این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می برند که دو شبی به قول برخی‌ها آب خنک مستحبی زندان را بخورد. حالا در شب تعطیلات پیش از عید، عده‌ای جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم. ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند گفتند آنها جرمی مرتکب نشده‌اند.»
روحانی گفته بود که «من دوباره تکرار کردم تا این شرایط را پیگیری کنند، الان هم وزیر کشور، دادگستری و اطلاعات پیگیر این ماجرا هستند تا به من گزارش دقیقی ارائه دهند. اگر گزارش اولیه‌ای که وزیر اطلاعات به من دادند درست باشد، که امیدوارم درست نباشد حتما به اطلاع مردم خواهم رساند.»
دو روز بعد یعنی 23 فروردین حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد که افراد دستیگر شده، اتهام ضد امنیتی و برخی نیز مسائل خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن داشتند.
او گفت که « این اتهامات بر اساس گزارش رسمی مطرح شده و دادستان طبق موازین قانونی برای دستگیری افراد اقدام کرده است. تعدادی از این‌ها در بازداشت هستند و پرونده در دادسرا در مرحله رسیدگی است. علی‌القاعده آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند که مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده یا نشده، وزیر اطلاعات نیست و من خودم زمانی وزیر اطلاعات بودم.»
محسنی اژه‌ای در یکی از نشست‌های خبری خود گفته بود که در ارتباط با مدیران کانال‌های تلگرامی، مطالبی درباره وزیر اطلاعات مطرح است و به همین خاطر وزیر اطلاعات حق اظهارنظر در این باره ندارد.
به گزارش تسنیم، اواخر اسفند سال 95 بود که تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی بر اساس آنچه اتهامات ضدامنیتی و مسائل خلاف عفت عمومی اعلام شده، بازداشت شدند.
این پرونده 9 متهم دارد که در همان ابتدا، دو نفر از متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند.
برای هفت متهم دیگر نیز پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، کیفرخواست صادر و به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد که قاضی صلواتی رئیس شعبه دادگاه انقلاب، برای متهمان، قرار وثیقه صادر کرد.
تا کنون 5 نفر از متهمان با تأمین قرار، آزاد شده‌اند و دو متهم باقی مانده که یکی از آنها قرار صادره را تأمین کرده و احتمالاً اوایل هفته آتی آزاد می‌شود اما احمدنیا مدیر کانال تلگرامی و سایت اصلاحات نیوز هنوز نتوانسته وثیقه صادره را تأمین کند.
برای هر هفت متهم این پرونده، وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده است.
به گزارش تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهور 21 فروردین 95 در نشست خبری خود درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی گفته بود: « یکی از شیوه هایی که برخی‌ها به کار می برند و امیدواریم دیگر به کار برده نشود این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می برند که دو شبی به قول برخی‌ها آب خنک مستحبی زندان را بخورد. حالا در شب تعطیلات پیش از عید، عده‌ای جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم. ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند گفتند آنها جرمی مرتکب نشده‌اند.»
روحانی گفته بود که «من دوباره تکرار کردم تا این شرایط را پیگیری کنند، الان هم وزیر کشور، دادگستری و اطلاعات پیگیر این ماجرا هستند تا به من گزارش دقیقی ارائه دهند. اگر گزارش اولیه‌ای که وزیر اطلاعات به من دادند درست باشد، که امیدوارم درست نباشد حتما به اطلاع مردم خواهم رساند.»
دو روز بعد یعنی 23 فروردین حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد که افراد دستیگر شده، اتهام ضد امنیتی و برخی نیز مسائل خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن داشتند.
او گفت که « این اتهامات بر اساس گزارش رسمی مطرح شده و دادستان طبق موازین قانونی برای دستگیری افراد اقدام کرده است. تعدادی از این‌ها در بازداشت هستند و پرونده در دادسرا در مرحله رسیدگی است. علی‌القاعده آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند که مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده یا نشده، وزیر اطلاعات نیست و من خودم زمانی وزیر اطلاعات بودم.»
محسنی اژه‌ای در یکی از نشست‌های خبری خود گفته بود که در ارتباط با مدیران کانال‌های تلگرامی، مطالبی درباره وزیر اطلاعات مطرح است و به همین خاطر وزیر اطلاعات حق اظهارنظر در این باره ندارد.
یک مقام عربستانی ادعا کرد
یک مقام عربستانی ادعا کرد ایران در یکم اوت ۲۰۱۷ به موجب یک تفاهمنامه رسمی با ورود هیأت عربستانی به ایران برای انجام تحقیقات در مورد سفارت و کنسولگری این کشور موافقت کرده است .
به گزارش ایسنا ، به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس) ، یک مقام مسئول در وزارت خارجه عربستان با بیان این ادعا که مقامات ایرانی از همان ابتدا تاریخ انجام این تحقیقات را به تاخیر می‌انداختند، ادامه داد: ما به آنها اطلاع داده بودیم که هیأت عربستانی آماده است تا در تاریخ ۲۵ تا ۲۹ دسامبر ۲۰۱۶ برای انجام تحقیقات در مورد سفارت و آگاهی از نتایج آن به تهران بیاید اما با گذشت چهار ماه از این تاریخ مقامات ایرانی از ما خواستند تا تاریخ جدیدی برای ورود هیأت عربستانی مشخص کنیم و ما به آنها اطلاع دادیم که در سوم جولای ۲۰۱۷ هیأت تحقیقات خواهد آمد اما هیأت ایرانی اعلام موافقت نکرد. به موجب یک تفاهمنامه رسمی و پس از صدور بیانیه از سوی وزارت خارجه عربستان ایران دریکم اوت ۲۰۱۷ موافقت کرد تا هیأت عربستانی برای انجام تحقیقات به ایران برود.
به گزارش ایسنا، پیش از این وزارت خارجه عربستان در بیانیه ای مدعی شد که با گذشت بیش از یک سال و نیم از قضیه حمله به سفارت عربستان در تهران مقامات ایرانی نگذاشتند که روند تحقیق درباره این مساله و مساله کنسولگری ما در مشهد تکمیل شود و ایران در سایه این قطع روابط تلاش کردتا امتیازات دیپلماتیک در داخل عربستان به دست آورد و مقامات ایرانی روش پیچیده ای را در پیش گرفتند از جمله ممانعت از ورود هیات عربستانی به ایران که قرار بود این هیأت همراه با سازمان های مربوطه ایرانی برای تحقیق و بررسی سفارت عربستان و کنسولگری آن در مشهد بروند تا روندتحقیق و بررسی این مساله به پایان برسد، اما با وجود اینکه در ابتدا قبول کرده بودند بعدها مخالفت کردند و این رفتارها و مخالفت ها نشان دهنده سیاست ایران و عدم احترام به تعهدها و قوانین بین‌المللی و نقض حرمت‌های دیپلماتیک است و ۳۸ سال است که ایران این سیاست را در پیش گرفته است.
حسین جابری انصاری، معاون وزیر امور خارجه کشورمان نیز در پاسخ به ایسنا در ارتباط با بازدید هیات‌های ایران و عربستان از سفارت‌خانه‌های دو کشور گفته بود: این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. هرگونه اقدامی به شکل متقابل، برابر و بر اساس توافق روی جزییات توسط دو کشور انجام خواهد شد و منوط به این است که توافق بین دو کشور در ارتباط با جزییات و به شکل کاملا متبادل صورت گیرد.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه نیز درباره موضوع حمله به سفارت عربستان روند خود را طی می‌کند گفت: بازدید از سفارت‌خانه‌ها بین دو کشور ایران و عربستان مطرح است. اگر این موضوع نهایی شود اعلام خواهد شد.
معاون وزیر خارجه با تاکید بر اینکه هیچ مذاکره مستقیمی بین هیات‌های دو کشور و وزارت خارجه ایران و عربستان وجود ندارد افزود: از مجاری دیپلماتیک و به شکل غیرمستقیم ضرورت‌ها رفع می‌شود.
از اجرای «حامد زمانی» در جشن امام رضا (ع) در شهر مشهد، جلوگیری شد.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی این برنامه اعلام کرد: «یک روز پس از گردهمایی و صدور بیانیه‌ای توسط اهالی موسیقی در اعتراض به لغو کنسرت‌ها و انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، شامگاه روز گذشته (۱۲ مردادماه) از اجرای حامد زمانی در جشن امام رضا (ع) در مشهد ممانعت به عمل آمد.»
در این‌باره حامد زمانی نیز گفت: «این اتفاق با وجود همه هماهنگی‌ها و تلاش شبانه‌روزی تیم ما برای اجرای این برنامه درخور شأن مردم مشهد و امام رضا (ع) اتفاق افتاده است.»
وی تاکید کرد: «پس از این تصمیم و ابلاغ آن به ما، بدون عذرخواهی و هیچ توضیحی، راهی تهران شدیم و متاسفانه این رویه در چنین روزی بسیار ناراحت‌کننده بود.»
زمانی درباره دلایل لغو این برنامه، گفت: «ابتدا به‌دلیل محددودیت حضور ساز روی صحنه، طبق قرار اولیه قرار بود با سه کیبورد و لپ‌تاپ روی صحنه برویم. ساعاتی پیش از اجرا از ما خواسته شد فقط با یک کیبورد روی صحنه برویم؛ اما با توجه به تمرین‌ها و تنظیم آثار، شرایط جوری بود که اجرا برای ما با یک کیبورد غیرممکن بود. حتی اعضای گروه من به احترام نام امام رضا (ع) حاضر بودند، در اتاقک‌هایی که کسی دید نداشت، ساز بزنند تا اجرا برگزار شود، ولی متاسفانه موافقت نشد و همان‌جا بود که من احساس کردم، شیطنت‌هایی برای اجرا نشدن این برنامه وجود دارد.»
زمانی تصریح کرد: «من هیچ لغو کنسرتی را تایید نمی‌کنم، مخصوصا موسیقی‌هایی با فرم و محتوای فاخر. ما برای حفظ شأن و حرمت مکانی و زمانی برنامه، یک هفته تمرین کردیم تا بتوانیم با تجهیزات دیجیتال و چند کیبورد، بدون سازهای دیگر گروه‌مان اجرا داشته باشیم، ولی این رفتارها فقط نام مشهد را در کشور خراب می‌کند و بهانه به‌دست معاندان ضد انقلاب خارج از کشور می‌دهد.»
یک روز پیش از این اتفاق، گردهمایی اهالی موسیقی در خانه موسیقی در اعتراض به لغو کنسرت‌ها برگزار شد و بیانیه این مراسم که در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهور تهیه و تدوین شده بود، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. در بخشی از این نامه خطاب به حسن روحانی گفته شده بود: «در آستانه تشکیل دولت دوازدهم ما هنرمندان موسیقی تقاضا داریم برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فردی آگاه، شجاع و مدافع حقوق هنرمندان را که دلسوز فرهنگ و هنر ملی ایران باشد انتخاب کنید تا به تبع آن، مدیران کل ارشاد در شهرها و استان‌های کشور به سادگی و به سرعت تسلیم گروه‌های فشار و مخالفان فرهنگ و هنر نشوند. دولت باید پشتوانه محکمی برای مجوزهای صادره خود باشد و پس از صدور مجوز برای کنسرت‌ها و یا هر برنامه دیگری تا پایان، پای کار بوده و از کیان و حرمت مجوزهای صادر شده دفاع کند.»
