گزیده ها قسمت چهارم 13 مرداد -96
عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اخبار مختلف پیرامون ترکیب کابینه دوازدهم، گفت: در حال حاضر تنها معاونت امور زنان و خانواده به زنان سپرده شده و خبری از وزیر زن نیست.
به گزارش مهر، طیبه سیاوشی با بیان اینکه مذاکرات زیادی با رئیس جمهور در خصوص حضور زنان در دولت دوازدهم انجام شده است، افزود: از کسانی که مشاوران رئیس جمهور بودند، کسانی که می دانیم در کابینه افراد موثری هستند و افرادی که اطمینان داشتیم نظرات ما را به رئیس جمهور منتقل می کنند، خواستیم تا مطالبات زنان را به وی بیان کنند. با تمام افراد فراکسیون امید و زنانی که در مجلس در این جهت فعالیت می کردند، صحبت کردیم و نظرات و مطالبات زنانی را که نمایندگی می‌کنیم منتقل کردیم.
وی ادامه داد: حتی بیانیه امضا شده توسط نمایندگان مجلس در این خصوص، مستقیما توسط زهرا سعیدی سخنگوی فراکسیون زنان به دست رئیس جمهور داده شد و ایشان نامه را رویت کرد. مراحل دیگر از جمله مذاکره با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هم انجام شده و نظرات گفته شده اما ظاهرا بی نتیجه بوده است.
نماینده تهران در مجلس در خصوص کمپین فضای مجازی در مورد حمایت از حضور شهیندخت مولاوردی در دولت دوازدهم توضیح داد: کمپینی که در فضای مجازی در خصوص ابقای مولاوردی در معاونت امور زنان و خانواده مطرح شد چیزی نیست که رئیس جمهور ندیده باشد. می‌دانیم که رئیس جمهور بر فضای مجازی اشراف دارد و اطمینان داریم که روحانی از شرایط ایجاد شده مطلع است.
سیاوشی در مورد دلایل مطرح شده از سوی رئیس جمهور در خصوص عدم استفاده از ظرفیت بانوان در کابینه دولت دوازدهم گفت: ایشان یک سری دلایلی را مطرح می کنند که عمده ترین آن این است که بخش سنتی جامعه مخالف حضور پررنگ زنان در عرصه اجرایی است، یا اینکه افرادی مخالف بوده اند.
وی خاطرنشان کرد: ما از رئیس جمهور انتظار داریم، ایشان بر ریسک موضوع تاکید دارد اما موضوع ریسک کردن نیست بلکه جامعه مطالباتی در این زمینه دارد و در انتخابات نشان داده است ، رئیس جمهور هم در تبلیغات انتخاباتی بر این مطالبات صحه گذاشته است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد عملکرد معاونان زن رئیس جمهور در دولت یازدهم تاکید کرد: شهیندخت مولاوردی، ابتکار و احمدی پور تلاش زیادی کردند. البته در مورد خانم احمدی پور نباید فعالیت چند ماهه مورد قضاوت قرار گیرد.
سیاوشی با ابراز امیدواری برای حضور بیشتر زنان در دولت دوازدهم گفت: اخبار شنیده شده این است که تعداد معاونان زن رئیس جمهور کم می شود و بانوان فقط در معاونت زنان حضور خواهند داشت، مگر اینکه در چند روز باقی مانده تغییراتی رخ دهد. همچنین در مورد حضور وزیر زن در آموزش و پرورش هم مطلب قابل اتکایی نشنیده ام.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز نفس های پایانی خود را می کشند هشدار داد: کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می کنند دست به قماری خطرناک می زنند.
به گزارش تسنیم؛ ولی الله سیف با انتشار مطلبی در صفحه تلگرامی خود در فضای مجازی با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز نفس های پایانی خود را می کشند ،تاکید کرد: کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می کنند دست به قماری خطرناک می زنند و نرخ سود بیشتری که توسط غیرمجاز ها وعده داده می شود در واقع بهای ریسک و مخاطره ای است که سپرده های آنها را تهدید می کند.
وی افزود: در حال حاضر و با فعالیت‌های صورت گرفته، این موسسات نفس‌های پایانی خود را می‌کشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هم اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که طبق تفاهم انجام شده با برخی بانکها و با هماهنگی مرجع قضایی ، منحل و تسویه شده اند و از محل دارایی‌های آنها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامی بدهی‌ها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسویه می شود.
سیف افزود: اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات که طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواری‌هایی روبرو بوده است، اما بانک مرکزی موفق شد زودتر از موعدی که قول داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیرمجاز‌ها بکوبد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از همکاری همه دستگاه‌‌های ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در مقابله با موسسات مالی غیر مجاز افزود: قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای مثبتی را برای حمایت از فعالیت های تولیدی و اشتغالزا و اثربخشی سیاست‌های پولی فراهم خواهد کرد.
وی افزود: با برخورداری از بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخ‌های سود بانکی متناسب با سرایط اقتصاد کلان ایجاد می شود و شاهد تاثیر مثبت آن بر روند سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال در کشور خواهیم بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به علل شکل گیری موسسات مالی غیر مجاز طی دهه های اخیر در کشور گفت : سرکوب مالی و پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ‌های سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهادهای خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار و صندوق قرض‌الحسنه شروع به کار کنند.
وی افزود: این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپرده‌گیری کردند.
سیف خاطرنشان کرد: با گسترش این موسسات و پرداخت سود‌های بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و ...) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند و مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت می کردند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود :به دلیل نداشتن تخصص ، رعایت نکردن اصول حرفه‌ای و وجود فساد در این موسسات مالی غیر مجاز، بخشی از سپرده مردم به تدریج از بین رفت و در نهایت با مراجعه سپرده گذاران ، این موسسات از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.
وی گفت: بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپرده‌های مردم و کسری‌های قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلاء‌های قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهه‌های اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: موسسان متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه ها و نهادهای مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دی 1383) ایستادگی و آنها را خنثی می کردند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.
سیف خاطرنشان کرد: از آنجا که فعالیت این موسسات موجب اخلال در بازار پول می شد و در تضاد کامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله می‌شد، بانک مرکزی تصمیم گرفت برای ریشه کن کردن کامل اینگونه فعالیت های مخرب اقدام
یک مسئول سازمان غذا و داروی کشور از حذف روغن جامد از سبد خانوار تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهریار مستوفی با اشاره به شروع نصب نشانگرهای رنگی تغذیه بر روی محصولات غذایی از سه سال پیش، گفت: هم اکنون این نشانگرها بر روی 90 درصد محصولات غذایی استان و نیز 70 درصد محصولات غذایی کشور نصب شده است.
مستوفی افزود: این نشانگرها میزان سه ماده غذایی نمک، شکر و چربی را با رنگ‌های قرمز، زرد و سبز نشان می‌دهد که با توجه به نوع رنگ آن مصرف کننده از میزان این سه ماده که مصرف هر یک نیز ضررهای فراوانی برای سلامتی بدن دارد، مطلع می‌شود.
وی با اشاره به مصرف بالای نمک، شکر و چربی در کشور، گفت: میانگین مصرف روزانه نمک در جهان پنج گرم و در ایران 12 و نیم گرم است، همچنین میزان مصرف روزانه شکر در دنیا 20 گرم و در ایران 45 گرم است.
مستوفی به مصرف بالای چربی در کشور نیز اشاره کرد و افزود: هر ایرانی روزانه 45 تا 57 گرم چربی مصرف می‌کنند که این میزان بسیار بالاتر از میانگین جهانی آن است.
این مسئول تصریح کرد: وجود این نشانگرهای تغذیه می‌تواند به افراد در خصوص میزان این سه ماده در محصولات غذایی اطلاعات داده و از این طریق به انتخاب درست افراد کمک کند.
مستوفی به برنامه‌های کاهش میزان نمک و چربی در محصولات غذایی اشاره کرد و افزود: تا پایان برنامه ششم توسعه باید میزان اسیدهای چرب ترانس در سبد خانوار به صفر درصد برسد، همچنین در این برنامه مقرر شده تا روغن جامد به طور کامل از سبد خانوار حذف شود.
وی افزود: همچنین در محصولات غذایی میزان قند باید 30 درصد و میزان نمک در نان نانوایی‌ها 50 درصد کاهش داده شود.
این مسئول بر لزوم فرهنگ سازی در خصوص کاهش مصرف قند، نمک و چربی تاکید کرد و افزود: طبق بررسی‌های به عمل آمده 74 درصد بیماریهای غیرواگیر با مصرف زیاد این سه ماده غذایی در ارتباط است.
مستوفی یادآور شد: فرهنگسازی زیربنای اجرای درست همه برنامه‌هاست و ضروری است رسانه‌ها در خصوص کاهش مصرف محصولاتی مانند نمک، شکر و قند فرهنگسازی مستمری داشته باشند.
وی با بیان اینکه ذائقه مردم به مصرف بسیار این سه محصول عادت کرده، گفت: میزان این سه ماده در فرآورده‌های غذایی باید به صورت تدریجی تغییر کند که ذائقه مردم به مصرف کم این سه فرآورده عادت کند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی با تاکید براینکه جریان اصلاحات روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ رییس‌جمهور کرد، گفت: اگر روحانی به اصلاح‌طلبان بی‌توجه باشد، به خودش ضربه زده است؛ چرا که می‌خواهد کشور را چهار سال در فضایی مدیریت کند که رقبای غیرمنصفی وجود دارد.
رسول منتجب‌نیا در گفت‌وگو با ایلنا، درباره رایزنی‌های اصلاح‌طلبان از طریق فراکسیون امید و کمیته تعامل شورای‌عالی سیاست‌گذاری با رییس‌جمهوری درمورد چینش کابینه دوازدهم، گفت: اینکه باید با روحانی تعامل کرد امری بدیهی است. من شخصا کارم را می‌کنم چراکه شورای‌عالی همه اصلاحات را نمایندگی نمی‌کند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی در پاسخ به این پرسش که آیا شخصا با رییس‌جمهوری دیداری در این رابطه داشته است، اظهار کرد: به نظر من آقای روحانی را نباید به هیچ وجه تحت فشار قرار داد. ما نباید سهم‌خواهی کنیم. در عین حال روحانی موظف است، به اصلاح‌طلبان توجه ویژه داشته باشد؛ چرا که اگر حمایت اصلاحات نبود، روحانی را خُرد می‌کردند، این اصلاحات بود که او را در سال‌های ۹۲ و ۹۶ رییس‌جمهور کرد.
او ادامه داد: این بدان معنا نیست که اصلاح‌طلبان بگویند چند درصد سهم برای ما خواهد بود. اصلاح‌طلبان به وظیفه ملی و اسلامی خود عمل کردند؛ روحانی هم باید به وظیفه خود عمل کند و بدون اینکه ما سهم‌خواهی کنیم خود ایشان توجه به پشتوانه خود داشته باشد. اگر روحانی به اصلاح‌طلبان بی‌توجه باشد، به خودش ضربه زده است؛ چرا که می‌خواهد کشور را چهار سال در فضایی مدیریت کند که رقبای غیرمنصفی وجود دارد.
این فعال سیاسی یادآور شد: برخی عزم‌شان را جزم کردند که روحانی را زمین بزنند. روحانی نیازمند به اصلاحات و شخصیت‌های اصلاح‌طلب است. بنابر این پیش از اینکه ما سهمی بخواهیم، خود رییس‌جمهوری باید به سراغ ما بیاید. اصلاح‌طلبان تکیه‌گاه روحانی هستند و رییس‌جمهوری باید این تکیه‌گاه را حفظ کند.
منتجب‌نیا درباره عواقب بی‌توجهی روحانی به وعده‌های انتخاباتی‌اش از جمله حضور زنان در عرصه مدیریتی و حضور در کابینه، گفت: قطعاً ایشان موانعی سر راهش دارد که هر تصمیمی که بگیرد، باید با توجه به واقعیت‌ها باشد. به هر حال در کشور ما برخی مراکز قدرت هستند که تصمیم سازند و نمی‌شود آنها را تحریک کرد و با آنها مخالفت کرد. با همه ملاحظات باید دید آیا روحانی به این جمع‌بندی رسیده یا می‌رسد که در کابینه‌اش به جز چند معاون، از وزیر زن هم استفاده کند یا نه!
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: اگر روحانی چنین کاری کرده باشد که انصافاً کارستان است و باید به فال نیک گرفت و از او حمایت کرد. ضمن اینکه استفاده از ظرفیت مدیریتی زنان در سطوح ارشد، جزو شعارهای انتخاباتی‌اش بوده؛
منتجب‌نیا تصریح کرد: باید بخش وسیعی از جامعه را که زنان هستند را مورد توجه قرار دهیم. در سال ۹۴ در انتخابات مجلس برخی می‌گفتند، ۳۰ درصد لیست‌ها باید زنان باشند؛ من می‌گفتم به چه حقی می‌گویید ۳۰ درصد! بیش از ۵۰ درصد جامعه‌مان زنان هستند. ملاک ما شایستگی است.
او درباره لزوم قائل شدن تبعیض مثبت برای استفاده از زنان در حوزه‌های مدیریتی نیز گفت: این امر در صورتی است که در جامعه ما زنان لایق و شایسته نباشند؛ اینجا امر بر این دایر می‌شود که یک زنی که امتیازش زیر ۱۰۰ است، به مردی که امتیازش ۱۰۰ است، ترجیح دهیم. ما چنین اضطراری نداریم. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که زنان لایق فراوان حضور دارند و بسیاری از آنها از مردانی که همین الان فعالیت می‌کنند، شایسته‌تر هستند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی با تاکید براینکه نباید حضور زنان را محدود کنیم، ادامه داد: باید بگویم تلاش ما این است که مشکل این بی‌عدالتی در حق زنان که در طول تاریخ اتفاق افتاده را حل کنیم و حداکثر توان را بر این مساله بگذاریم و محدودیت نداشته باشیم. الان باید تلاش شود این در جامعه جا بیافتد. یعنی باید با مراکز قدرت و چهره‌های موثری که اگر توجیه نشوند برای رییس‌جمهوری موانعی ایجاد می‌شود، صحبت کرده و آنها را توجیه کنیم.
منتجب‌نیا تصریح کرد: روحانی باید در این موضوع فعال‌تر عمل می‌کرد؛ چراکه صرف شعار و وعده مشکل را حل نمی‌کند. باید دید موانع کجاست! باید ببینیم اگر برخی روسای جمهوری نتوانسته‌اند وزیر یا وزیران زن انتخاب کنند، مشکل از کجا بوده است! فکر می‌کنم روی این قضیه کم کار شده و اگر بخواهند تصمیم بگیرند، فریاد «وا اسلاما» بلند می‌شود.
او با بیان اینکه در کشوری زندگی می‌کنیم که عناصر موثر و مراکز قدرت فراوان است و تصمیمات رییس جمهوری و سایر مقامات فقط بر اساس قانون و اختیارات آنها نیست، گفت: تصمیمات خیلی وقت‌ها تحمیل می‌شود. بنابر این باید تدبیر اندیشید تا مشکلی پیش نیاید. من نمی‌گویم باید این موانع را پذیرفت؛ ولی برداشتن آن باید به صورتی باشد که هزینه‌ای ایجاد نکند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به حضور وزیر زن در دولت دهم یادآور شد: آقای احمدی‌نژاد تصمیم می‌گرفت و به عواقب آن فکر نمی‌کرد. او تصمیم می‌گرفت و اگر همه مخالفت می‌کردند هم، باز او کار خودش را می‌کرد. الان هم همین‌طور است و در گذشته هم همین‌طور بوده است. او تصمیمات منطقی نمی‌گرفت و دنبال این نبود که بپذیرند یا نپذیرند؛ احمدی‌نژاد ابتدا تصمیم می‌گرفت، بعد فکر می‌کرد.
قائم مقام حزب اعتماد ملی درباره اینکه گفته می‌شود رییس‌جمهوری لیست کابینه را با رهبر انقلاب هماهنگ کرده است، اظهار کرد: سه وزیر از گذشته و در زمان آقای خاتمی هم با نظر رهبری انتخاب می‌شدند. این چیز جدیدی نیست اما اینکه لیست را ببرند مشورت کنند، تازگی دارد. مشورت کردن با همه مقامات و بزرگان کار خوبی است، منتها رییس‌جمهوری باید بعد از مشورت، خودش تصمیم بگیرد.
او تصریح کرد: روحانی با شخصیت‌ها و احزاب مشورت کند و نظر بخواهد اما در نهایت خودش تصمیم بگیرد؛ چرا که خودش باید پاسخگو باشد. او نمی‌تواند بگوید چون فلان وزیر را من نظر نداشتم، پس پاسخگوی عملکرد او نیستم. دیگران هم باید بدانند رییس‌جمهوری پاسخگوی وزرای خود است و نباید کاری کنیم از رییس‌جمهوری سلب اراده شود و وقتی اتفاقی افتاد، بگوید من نظر نداشتم و کاری نمی‌توانم بکنم.
منتجب‌نیا با اشاره به رای ۲۴ میلیونی مردم به روحانی اظهار کرد: مردم با انتخاب خود به رییس‌جمهوری اختیار داده‌اند. عقلاً و شرعاً ایشان از طرف مردم وکالت دارد. باید به او فرصت داد خودش نظرخواهی کند؛ ولی در نهایت مقید نباشد که فقط یک نظر را بپذیرد و دیگران نیز انتظار نداشته باشند که اگر نظر مشورتی دادند، رییس‌جمهوری ملزم باشد به آن عمل کند. رییس‌جموری باید پاسخگو باشد؛ از این‌رو باید خودش تصمیم بگیرد.
رسول منتجب‌نیا در گفت‌وگو با ایلنا، درباره رایزنی‌های اصلاح‌طلبان از طریق فراکسیون امید و کمیته تعامل شورای‌عالی سیاست‌گذاری با رییس‌جمهوری درمورد چینش کابینه دوازدهم، گفت: اینکه باید با روحانی تعامل کرد امری بدیهی است. من شخصا کارم را می‌کنم چراکه شورای‌عالی همه اصلاحات را نمایندگی نمی‌کند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی در پاسخ به این پرسش که آیا شخصا با رییس‌جمهوری دیداری در این رابطه داشته است، اظهار کرد: به نظر من آقای روحانی را نباید به هیچ وجه تحت فشار قرار داد. ما نباید سهم‌خواهی کنیم. در عین حال روحانی موظف است، به اصلاح‌طلبان توجه ویژه داشته باشد؛ چرا که اگر حمایت اصلاحات نبود، روحانی را خُرد می‌کردند، این اصلاحات بود که او را در سال‌های ۹۲ و ۹۶ رییس‌جمهور کرد.
او ادامه داد: این بدان معنا نیست که اصلاح‌طلبان بگویند چند درصد سهم برای ما خواهد بود. اصلاح‌طلبان به وظیفه ملی و اسلامی خود عمل کردند؛ روحانی هم باید به وظیفه خود عمل کند و بدون اینکه ما سهم‌خواهی کنیم خود ایشان توجه به پشتوانه خود داشته باشد. اگر روحانی به اصلاح‌طلبان بی‌توجه باشد، به خودش ضربه زده است؛ چرا که می‌خواهد کشور را چهار سال در فضایی مدیریت کند که رقبای غیرمنصفی وجود دارد.
این فعال سیاسی یادآور شد: برخی عزم‌شان را جزم کردند که روحانی را زمین بزنند. روحانی نیازمند به اصلاحات و شخصیت‌های اصلاح‌طلب است. بنابر این پیش از اینکه ما سهمی بخواهیم، خود رییس‌جمهوری باید به سراغ ما بیاید. اصلاح‌طلبان تکیه‌گاه روحانی هستند و رییس‌جمهوری باید این تکیه‌گاه را حفظ کند.
منتجب‌نیا درباره عواقب بی‌توجهی روحانی به وعده‌های انتخاباتی‌اش از جمله حضور زنان در عرصه مدیریتی و حضور در کابینه، گفت: قطعاً ایشان موانعی سر راهش دارد که هر تصمیمی که بگیرد، باید با توجه به واقعیت‌ها باشد. به هر حال در کشور ما برخی مراکز قدرت هستند که تصمیم سازند و نمی‌شود آنها را تحریک کرد و با آنها مخالفت کرد. با همه ملاحظات باید دید آیا روحانی به این جمع‌بندی رسیده یا می‌رسد که در کابینه‌اش به جز چند معاون، از وزیر زن هم استفاده کند یا نه!
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: اگر روحانی چنین کاری کرده باشد که انصافاً کارستان است و باید به فال نیک گرفت و از او حمایت کرد. ضمن اینکه استفاده از ظرفیت مدیریتی زنان در سطوح ارشد، جزو شعارهای انتخاباتی‌اش بوده؛
منتجب‌نیا تصریح کرد: باید بخش وسیعی از جامعه را که زنان هستند را مورد توجه قرار دهیم. در سال ۹۴ در انتخابات مجلس برخی می‌گفتند، ۳۰ درصد لیست‌ها باید زنان باشند؛ من می‌گفتم به چه حقی می‌گویید ۳۰ درصد! بیش از ۵۰ درصد جامعه‌مان زنان هستند. ملاک ما شایستگی است.
او درباره لزوم قائل شدن تبعیض مثبت برای استفاده از زنان در حوزه‌های مدیریتی نیز گفت: این امر در صورتی است که در جامعه ما زنان لایق و شایسته نباشند؛ اینجا امر بر این دایر می‌شود که یک زنی که امتیازش زیر ۱۰۰ است، به مردی که امتیازش ۱۰۰ است، ترجیح دهیم. ما چنین اضطراری نداریم. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که زنان لایق فراوان حضور دارند و بسیاری از آنها از مردانی که همین الان فعالیت می‌کنند، شایسته‌تر هستند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی با تاکید براینکه نباید حضور زنان را محدود کنیم، ادامه داد: باید بگویم تلاش ما این است که مشکل این بی‌عدالتی در حق زنان که در طول تاریخ اتفاق افتاده را حل کنیم و حداکثر توان را بر این مساله بگذاریم و محدودیت نداشته باشیم. الان باید تلاش شود این در جامعه جا بیافتد. یعنی باید با مراکز قدرت و چهره‌های موثری که اگر توجیه نشوند برای رییس‌جمهوری موانعی ایجاد می‌شود، صحبت کرده و آنها را توجیه کنیم.
منتجب‌نیا تصریح کرد: روحانی باید در این موضوع فعال‌تر عمل می‌کرد؛ چراکه صرف شعار و وعده مشکل را حل نمی‌کند. باید دید موانع کجاست! باید ببینیم اگر برخی روسای جمهوری نتوانسته‌اند وزیر یا وزیران زن انتخاب کنند، مشکل از کجا بوده است! فکر می‌کنم روی این قضیه کم کار شده و اگر بخواهند تصمیم بگیرند، فریاد «وا اسلاما» بلند می‌شود.
او با بیان اینکه در کشوری زندگی می‌کنیم که عناصر موثر و مراکز قدرت فراوان است و تصمیمات رییس جمهوری و سایر مقامات فقط بر اساس قانون و اختیارات آنها نیست، گفت: تصمیمات خیلی وقت‌ها تحمیل می‌شود. بنابر این باید تدبیر اندیشید تا مشکلی پیش نیاید. من نمی‌گویم باید این موانع را پذیرفت؛ ولی برداشتن آن باید به صورتی باشد که هزینه‌ای ایجاد نکند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به حضور وزیر زن در دولت دهم یادآور شد: آقای احمدی‌نژاد تصمیم می‌گرفت و به عواقب آن فکر نمی‌کرد. او تصمیم می‌گرفت و اگر همه مخالفت می‌کردند هم، باز او کار خودش را می‌کرد. الان هم همین‌طور است و در گذشته هم همین‌طور بوده است. او تصمیمات منطقی نمی‌گرفت و دنبال این نبود که بپذیرند یا نپذیرند؛ احمدی‌نژاد ابتدا تصمیم می‌گرفت، بعد فکر می‌کرد.
قائم مقام حزب اعتماد ملی درباره اینکه گفته می‌شود رییس‌جمهوری لیست کابینه را با رهبر انقلاب هماهنگ کرده است، اظهار کرد: سه وزیر از گذشته و در زمان آقای خاتمی هم با نظر رهبری انتخاب می‌شدند. این چیز جدیدی نیست اما اینکه لیست را ببرند مشورت کنند، تازگی دارد. مشورت کردن با همه مقامات و بزرگان کار خوبی است، منتها رییس‌جمهوری باید بعد از مشورت، خودش تصمیم بگیرد.
او تصریح کرد: روحانی با شخصیت‌ها و احزاب مشورت کند و نظر بخواهد اما در نهایت خودش تصمیم بگیرد؛ چرا که خودش باید پاسخگو باشد. او نمی‌تواند بگوید چون فلان وزیر را من نظر نداشتم، پس پاسخگوی عملکرد او نیستم. دیگران هم باید بدانند رییس‌جمهوری پاسخگوی وزرای خود است و نباید کاری کنیم از رییس‌جمهوری سلب اراده شود و وقتی اتفاقی افتاد، بگوید من نظر نداشتم و کاری نمی‌توانم بکنم.
منتجب‌نیا با اشاره به رای ۲۴ میلیونی مردم به روحانی اظهار کرد: مردم با انتخاب خود به رییس‌جمهوری اختیار داده‌اند. عقلاً و شرعاً ایشان از طرف مردم وکالت دارد. باید به او فرصت داد خودش نظرخواهی کند؛ ولی در نهایت مقید نباشد که فقط یک نظر را بپذیرد و دیگران نیز انتظار نداشته باشند که اگر نظر مشورتی دادند، رییس‌جمهوری ملزم باشد به آن عمل کند. رییس‌جموری باید پاسخگو باشد؛ از این‌رو باید خودش تصمیم بگیرد.
