گزیده ها قسمت دوم 12 مرداد -96
انتقاد از برگزاری دادگاه غیرعلنی منتشرکننده املاک نجومی
اعتماد نوشت: اگر ياشار سلطاني مرتكب تخلف و جرم شده است، بهترين راه براي مجازات او، علني كردن محاكمهاش است. اين اصل نه فقط براي او بلكه براي هر روزنامهنگار يا كنشگران سياسي صادق است. زندان چاره درد تخلفات اينگونه افراد نيست. محكوميت نزد افكار عمومي است كه بزرگترين مجازات براي آنان محسوب ميشود.
متاسفانه دادگاه وي در پشت درهاي بسته برگزار شده است. در حالي كه همه ميدانيم طبق اصل ١٦٥ قانون اساسي: «محاكمات علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علنيبودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند محاكمه علني نباشد.»
همچنين طبق ماده ١٨٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، «محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه: - اعمال منافي عفت و جرايمي كه برخلاف اخلاق حسنه است. - امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين دعوي. - علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.»
آنچه مسلم است اين است كه در اين دادگاه شاكي خصوصي نيست يا اگر هم هست آقاي سلطاني بهعنوان يك طرف دعوا درخواست غيرعلني بودن ندارد. بهطور قطع مسائل خلاف عفت هم وجود ندارد، و در دادگاههايي هم كه چنين موردي هست، فقط اين بخش را غيرعلني ميكنند. خلاف احساسات مذهبي هم كه نيست، اتفاقا احساسات مذهبي را به نحو مطلوبي تاييد و تحريك و مطلع ميكند، زيرا متهم براساس قاعده و قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، عملي را انجام داده است.
حال بايد افكار عمومي مطلع شود كه آيا او اين وظيفه اخلاقي، قانوني و مذهبي را درست انجام داده يا خير؟ در مورد خطر داشتن براي امنيت ملي نه تنها نيز سالب به انتفاء موضوع است بلكه در جهت تقويت امنيت ملي هم هست چون موضوع مربوط به فساد است. بنابراين نهتنها هيچ دليلي بر غيرعلني بودن وجود ندارد، بلكه برعكس تاكيد موكدي بر علني بودن وجود دارد. از جمله اينكه اتهام مربوط به حقوق عمومي است.
اتهام مربوط به حرفه روزنامهنگاري و وظيفه مطبوعاتي است و از همه مهمتر اتهام مربوط به يكي از مهمترين معضلات جامعه ما يعني فساد و سوءاستفاده از قدرت است. شايد گفته شود كه علني يا غيرعلني بودن جزو اختيارات قاضي است. بهطور قطع چنين اختياري نزد قاضي است ولي قاضي بايد مطابق قانون عمل كند و هر تصميمي كه ميگيرد مستند به ماده قانوني باشد.
همچنان كه حكم صادره بايد چنين باشد، مقدمات آن از جمله حكم بر غيرعلني بودن دادگاه نيز بايد مستند باشد. به علاوه مطابق قانون اساسي اصل بر علني بودن است و غيرعلني بودن دليل ميخواهد. قاضي حتما بايد دلايل خود در غيرعلني بودن را مكتوب كند تا متهم و جامعه از استدلال و مفاد آن مطلع باشند. بهطور قطع اگر اين تصميم مطابق قانون و قابل دفاع باشد، همه از آن حمايت ميكنند در غير اين صورت آن را مصداق فقدان اعتماد به نفس اتهامزنندگان به متهم خواهند دانست.
فارغ از استدلالهاي فوق كه گمان نميرود هيچ پاسخ مناسبي براي آن ارايه شود، به لحاظ نتيجهبخشي نيز ميتوان اقدام مذكور را نقد كرد. در درجه اول بايد گفت كه بهطور قطع برخي از دادگاهها هستند كه بايد غيرعلني برگزار شوند. دادگاههاي خلاف عفت عمومي از اين جملهاند.
همچنين مواردي در نقض امنيت ملي نيز ميتوان ارايه كرد كه بايد دادگاه غيرعلني باشد. ولي نكته مهم اين است كه اگر گستره استفاده از اين ماده و اختيار زياد شود، مقبوليت و پذيرش احكام صادره در دادگاههاي غيرعلني با سوال مواجه ميشود. به عبارت ديگر اگر به جاي ٥ پروندهاي كه غيرعلني بايد باشد، ١٠ مورد غيرعلني شود، اعتبار احكام صادره از ٥ مورد اول نيز با سوال مواجه ميشود.
پرونده آقاي سلطاني سياسي نيست كه در هر حال عدهاي مدافع و عدهاي مخالف او باشند. پروندهاي عادي و مطبوعاتي است. ولي غيرعلني كردن رسيدگي به آن موجب ميشود كه برداشت مردم از پرونده و نحوه مواجهه با آن سياسي شود. وقتي كه پرونده بابك زنجاني و شركايش علني است، چرا پروندهاي به اين كوچكي و محدودي غيرعلني برگزار شود؟
ميتوان يك فرض ديگر هم داشت. اگر روزي يك متهم دادگاه غيرعلني به هر دليلي تمام مذاكرات دادگاه را منتشر كرد، در چنين شرايطي دادگاه چه خواهد كرد؟ آيا ميتواند ثابت كند كه انتشار اين مفاد خلاف امنيت ملي است؟ و آيا مردم آن را ميپذيرند؟
ميتوان يك فرض ديگر هم داشت. اگر روزي يك متهم دادگاه غيرعلني به هر دليلي تمام مذاكرات دادگاه را منتشر كرد، در چنين شرايطي دادگاه چه خواهد كرد؟ آيا ميتواند ثابت كند كه انتشار اين مفاد خلاف امنيت ملي است؟ و آيا مردم آن را ميپذيرند؟
اگر ميتواند ثابت كند و مردم بپذيرند، پس دادگاه را غيرعلني كند در غير اين صورت غيرعلني كردن دادگاه به منزله فقدان اعتماد به نفس مدعي تلقي خواهد شد و پيشاپيش مردم درباره آن داوري خواهند كرد.
آقاي سلطاني درست يا نادرست برحسب وظيفه شرعي- اخلاقي و قانوني و شهروندي گمان كرده كه در چارچوب قانون عملي را انجام داده است.
اگر در انجام آن خلافي مرتكب شده دادگاه و نماينده دادستان ميتوانند او را در دادگاه علني و نزد مردم بهعنوان يك خطاكار معرفي كنند و اگر هم مطابق وظيفه انساني و مذهبي كار خود را درست انجام داده با تبرئه او نشان داده خواهد شد كه دادگاه در برابر اقدامات شهروندان در مبارزه با فساد عادلانه و منصفانه رفتار ميكند.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در کانال تلگرام خود از پایان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز خبرداد.
رییس کل بانک مرکزی در این یادداشت نوشت:
«همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به دهههای گذشته برمیگردد. سرکوب مالی و پایین نگهداشتن دستوری نرخهای سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهادهای خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرضالحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار نمایند.
این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید نموده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپردهگیری کردند. با گسترش این موسسات و پرداخت سودهای بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و ...) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند.
مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت مینمودند. لیکن بدلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفهای و وجود فساد در این موسسات، بخشی از سپرده مردم به تدريج از بین رفت و با مراجعه سپرده گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.
بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپردههای مردم و کسریهای قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلاءهای قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهههای اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند.
موسسین متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه ها و نهادهاي مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دیماه 1383) ایستادگی و آنها را خنثی مینمودند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.
از آنجا که فعالیت این موسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم مي آورد و در تضاد كامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله میشد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ريشه كن كردن كامل اينگونه فعاليت هاي مخرب اقدام نمايد. بر این اساس با ارایه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدي همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط، گام هاي لازم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شد.
در حال حاضر و با فعالیتهای صورت گرفته، این موسسات نفسهای پایانی خود را میکشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. هم اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجام شده توسط بانکهایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کردهاند، با هماهنگي مرجع قضايي منحل و تصفیه شده و از محل داراییهای آنها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامي بدهیها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسویه شوند.
اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات که طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواریهایی روبرو بوده است، لیکن بانک مرکزی مفتخر است که با انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیر مجازها بکوبد.این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاههای ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شده که جا دارد از تلاش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای مثبتي را ایجاد میکند كه در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بيش از پيش در مسیر حمايت از فعاليت هاي توليدي و اشتغالزا حركت نموده و اثر بخشی سیاستهای پولی نمود عيني پيدا كند. در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخهای سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده و میتوانیم شاهد تاثیرات مثبت آن بر روند سرمایهگذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.
در خاتمه از هموطنان گرامي درخواست مي كنم با بهره گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپرده گذاری سرمايه هاي خود دقت نموده و تحت تأثير وعده چند درصد سود بیشتر فریب این موسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می كنند دست به قماری خطرناک میزنند و نرخ سود بیشتري كه توسط غیرمجاز ها وعده داده مي شود درواقع بهای ریسک و مخاطره اي است كه سپرده هاي آنها را تهديد مي كند.»
«همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به دهههای گذشته برمیگردد. سرکوب مالی و پایین نگهداشتن دستوری نرخهای سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهادهای خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرضالحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار نمایند.
این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید نموده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپردهگیری کردند. با گسترش این موسسات و پرداخت سودهای بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و ...) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند.
مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت مینمودند. لیکن بدلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفهای و وجود فساد در این موسسات، بخشی از سپرده مردم به تدريج از بین رفت و با مراجعه سپرده گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.
بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپردههای مردم و کسریهای قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلاءهای قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهههای اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند.
موسسین متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه ها و نهادهاي مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دیماه 1383) ایستادگی و آنها را خنثی مینمودند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.
از آنجا که فعالیت این موسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم مي آورد و در تضاد كامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله میشد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ريشه كن كردن كامل اينگونه فعاليت هاي مخرب اقدام نمايد. بر این اساس با ارایه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدي همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط، گام هاي لازم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شد.
در حال حاضر و با فعالیتهای صورت گرفته، این موسسات نفسهای پایانی خود را میکشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. هم اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجام شده توسط بانکهایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کردهاند، با هماهنگي مرجع قضايي منحل و تصفیه شده و از محل داراییهای آنها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامي بدهیها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسویه شوند.
اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات که طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواریهایی روبرو بوده است، لیکن بانک مرکزی مفتخر است که با انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیر مجازها بکوبد.این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاههای ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شده که جا دارد از تلاش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای مثبتي را ایجاد میکند كه در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بيش از پيش در مسیر حمايت از فعاليت هاي توليدي و اشتغالزا حركت نموده و اثر بخشی سیاستهای پولی نمود عيني پيدا كند. در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخهای سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده و میتوانیم شاهد تاثیرات مثبت آن بر روند سرمایهگذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.
در خاتمه از هموطنان گرامي درخواست مي كنم با بهره گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپرده گذاری سرمايه هاي خود دقت نموده و تحت تأثير وعده چند درصد سود بیشتر فریب این موسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می كنند دست به قماری خطرناک میزنند و نرخ سود بیشتري كه توسط غیرمجاز ها وعده داده مي شود درواقع بهای ریسک و مخاطره اي است كه سپرده هاي آنها را تهديد مي كند.»
حجت الاسلام ناطق نوری تاکید کرد: اگر از مسئولیتی کنارهگیری میکنم، دلیل اصلی آن باز گذاشتن میدان برای نسل جدیدتر هست اگر چه این منافاتی با حضور در موقعیتهای مشورتی که تجربه افراد در آنها کارساز است ندارد و همچنان در خدمت نظام و انقلاب هستم.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام ناطق نوری در دیدار اعضای انجمن اندیشه و قلم عنوان کرد: روحانیت شیعه در ادوار مختلف تاریخ کشور، مرجع همه طبقات جامعه بوده است، البته در سالهای اخیر این جایگاه تغییرات فاحشی پیدا کرده و گروه مرجع مردم امروز الزاماً روحانیت نیست که میبایست این موضوع آسیبشناسی شود.
وی تصریح کرد: عدهای قائلند شاید دلیل این موضوع، ورود روحانیت به مدیریت اجرایی کشور و حضور در جایگاههای مدیریتی است، بنده فکر میکنم این حرف، جامع نیست و دوران درخشان اوایل انقلاب و دفاع مقدس با همه فراز و نشیبها که اوج محبوبیت روحانیت و نافذ بودن نظرات آنان است، نشان میدهد که حضورشان در اجرا نمیتواند به تنهایی عامل تغییر رویکرد جدید در جامعه باشد، البته نحوه عملکرد ما در طول این سالها محل بحث و بررسی است.
اهم اظهارات حجت الاسلام ناطق نوری را به نقل از خبرگزاری ها در زیر می خوانید؛
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام ناطق نوری در دیدار اعضای انجمن اندیشه و قلم عنوان کرد: روحانیت شیعه در ادوار مختلف تاریخ کشور، مرجع همه طبقات جامعه بوده است، البته در سالهای اخیر این جایگاه تغییرات فاحشی پیدا کرده و گروه مرجع مردم امروز الزاماً روحانیت نیست که میبایست این موضوع آسیبشناسی شود.
وی تصریح کرد: عدهای قائلند شاید دلیل این موضوع، ورود روحانیت به مدیریت اجرایی کشور و حضور در جایگاههای مدیریتی است، بنده فکر میکنم این حرف، جامع نیست و دوران درخشان اوایل انقلاب و دفاع مقدس با همه فراز و نشیبها که اوج محبوبیت روحانیت و نافذ بودن نظرات آنان است، نشان میدهد که حضورشان در اجرا نمیتواند به تنهایی عامل تغییر رویکرد جدید در جامعه باشد، البته نحوه عملکرد ما در طول این سالها محل بحث و بررسی است.
اهم اظهارات حجت الاسلام ناطق نوری را به نقل از خبرگزاری ها در زیر می خوانید؛
فقدان احزاب شناسنامهدار و صاحب آرمان و نظریه خلأ بزرگی را در هدایت و راهبری جامعه بوجود آورده و تحقق مردم سالاری را هم دچار اختلال کرده است.
امروزه بیش از ۲۴۰ نحله و به تعبیر مقام معظم رهبری، قبیله سیاسی وجود دارد که قریب به اتفاق آنان فاقد مواضع روشن مبتنی بر نظریهپردازی و مرام نامه هستند، منابع درآمدی و نحوه فعالیت سازمانی روشنی ندارند و تکلیفشان نسبت به نیازهای راهبردی جامعه روشن نیست به همین خاطر هم حضور موثری در جامعه ندارند. خب در چنین شرایطی، طبیعی است که مثل کشتی بیلنگر در شرایط متغیر سیاسی، دائماً از این سو به سوی دیگر تغییر موضع میدهند.
از جمله مشکلات گروهها و احزاب سیاسی، فقدان جوانگرایی است، متأسفانه این مهم، مانند موارد بسیار دیگر، در حد شعار باقی مانده است. باید برای نسلهای جوانتر فرصت حضور را فراهم کرد و از انرژی و فکر نو آنها در همه شئون جامعه از جمله فعالیتهای سیاسی به طور جدیتر استفاده نمود.
بنده در مشی سیاسی خودم سعی در پایبندی به این حرف داشتهام هم در بکارگیری نیروهای جوان در حوزه مسئولیتهایی که داشتم و هم از مجلس پنجم به بعد، با وجود اینکه در انتخابات مختلف امکان رأی آوردن داشتهام ولی از کاندیداتوری صرف نظر کرده و رسماً هم اعلام داشتهام که معتقدم رجال سیاسی بایستی برای قبول مسئولیت در کشور، عمری را تعریف کنند و به آن پایبند باشند ناگفته پیداست چنانچه در سایر ممالک دنیا هم رسم است بایستی برای انتقال تجربیات و نظرات آنان به نسلهای جدید، تدبیری اندیشید.
بنده زمانی که در سال ۶۰ وزیر کشور شدم تنها ۳۸ سال داشتم، البته نمیخواهم شرایط خاص اوایل انقلاب و شکل گیری نظام را نادیده بگیرم اما تجربه اعتماد به جوانان اگرچه در آن مقطع از سر ناچاری اتفاق میافتاد ولی بسیار با ارزش و مفید بود. در دوران شکل گیری جهاد سازندگی مرحوم شهید دکتر بهشتی مکرراً به بنده میگفتند سعی کنید از نیروهای جوان استفاده کرده و بگذارید تجربه کسب کنند هر چند هزینه بر باشد.
در تاریخ صدر اسلام هم موارد قابل توجهی وجود دارد که بطور مثال پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) زمانی که میخواهند برای اداره امور مدینه نمایندهای اعزام کنند، یک جوان ۲۱ ساله را انتخاب میکنند که اتفاقاً به مذاق افراد با تجربه و مسن هم خوش نمیآمد. به هر تقدیر جای آن هست که اهل حل و عقد برای خلأ حزب آن هم با شرایط لازم در عرصه سیاست ایران و همچنین مفاهیمی از جمله نحوه تعامل احزاب با ساختارهای نظام ولایی، فکر سازندهای بنمایند.
در مورد خودم هم چون مورد کنجکاوی بسیاری از دوستان بوده است، باید بگویم اگر از مسئولیتی کناره گیری میکنم، دلیل اصلی لنگر آن باز گذاشتن میدان برای نسل جدیدتر هست اگر چه این منافاتی با حضور در موقعیتهای مشورتی که تجربه افراد در آنها کارساز است ندارد و همچنان در خدمت نظام و انقلاب هستم.
