سود هنگفت کار کودکان برای کارفرمایان


در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛

مرداد-96

وقتی کودکان 9 ساله باید مادرشوند وبه جای عروسک بازی کودک داری کنند باید کودکان هم وادار به کاراجبازی شوند یامورد بهره کشی و استشمار قرار گیرند.

یک وکیل دادگستری با تاکید براینکه به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است، گفت: این در حالی است که برخی کارفرمایان به این قانون پایبند نیستند و به دلیل سود ناشی از کار کودکان حاضر به پذیرش جریمه نقدی نیز هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ طبق تحقیقی که توسط سازمان‌های مردم نهاد در ابتدای سال ۹۶ انجام شده است؛ بیش از ۱۲۰ هزار کودک در ایران به زباله‌گردی مشغولند و اغلب این کودکان در خدمت مراکز بازیافت زباله هستند که پیمانکاران شهرداری آن را اداره می‌کنند. بر این اساس یکی از مهم‌ترین موانع اجرای مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار که درباره جلوگیری از بدترین اشکال کار کودکان است، اجرا نشدن این قانون بین‌المللی از سوی شهرداری تهران است.
شهرداری برای جمع‌آوری زباله و تفکیک پسماندها در شهر، مجوزهایی را به پیمانکاران خود داده است و پیمانکاران شهرداری، با توجه به درآمد‌های ماهیانه هنگفت با به خدمت گرفتن کودکان، عملاً بدترین اشکال کار کودک را که زباله‌گردی یکی از این اشکال است، درباره این بخش آسیب‌پذیر در جامعه اجرا می‌کنند.
رضا شفاخواه (وکیل یکی از سازمان‌های مردم نهاد حمایت از کودکان) در رابطه با مبانی قانونی ممنوعیت کار کودکان بیان داشت: در یک تعریف کلی می‌توان گفت کار کودک کاری است که کودک را از فرصت‌های دوران طفولیت، استعدادها و هویتش محروم می‌سازد و رشد جسمی و روحی او را به خطر انداخته و یا به اخلاق کودک لطمه می‌زند.
 او برخی از پیامدهای کار کودکان را ایجاد مانع جدی بر سر راه آموزش آنها، افزایش آسیب‌های روانی و جسمی کودکان در سن رشد و از دست رفتن منابع و سرمایه انسانی آینده، گسترش آسیب‌های اجتماعی به عنوان عوارض جانبی کار کودک وحفظ و اشاعه فرهنگ تبعیض و بهره‌کشی از نیروی کار در غیاب حمایت‌های اجتماعی عنوان کرد.
شفاخواه افزود: مطابق ماده ۷۹ قانون کار ایران به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. همچنین مطابق ماده ۱۷۶ همان قانون برای کسانی که کودکان زیر ۱۵ سال را در کارگاه غیرخانوادگی به کار می‌گیرند. مجازات در نظر گرفته شده است. بر طبق این ماده متخلفان برای هر مورد تخلف، حسب مورد، علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، محکوم خواهند شد.
او در پاسخ به این سوال که چه مجازاتی برای افرادی که از کودکان زیر ۱۵ سال برای کار استفاده می‌کنند در نظر گرفته شده است، بیان داشت: مجازات برای فردی که ۱۰ نفر را به کار می‌گیرد؛ ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر، برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر، برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
او با تاکیدبراینکه طبق قانون در صورت مشاهده به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال باید از ادامه اشتغال آنها در کارگاه‌ها جلوگیری شود، افزود: در مورد کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال هم قانون کار محدودیت‌هایی را قائل شده است و کارفرماها موظف شده‌اند که آنها را به کارهای سخت نگمارند و همین‌طور در صورتی که ادامه فعالیت‌شان و اشتغال‌شان با ادامه تحصیل‌شان مغایرت داشته باشد از آن جلوگیری کنند. با این وجود همانطور که آمارها می‌گویند، کارفرمایان به دلیل سود ناشی از کار کودکان حاضر به پذیرش جریمه نقدی این جرم هستند ولی از این کارگران کم دستمزد چشم‌پوشی نمی‌کنند.
شفاخواه در ادامه گفت: با اینکه متاسفانه کار کودک از زمان‌های بسیار دور وجود داشته است، رشد روزافزون صنعت و میل به پیشرفت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، این جوامع را بیش از پیش با پدیده کار کودک و عوارض مخرب آن بر سلامت روانی و اجتماعی جامعه و همچنین رشد آسیب‌های اجتماعی متعاقب آن مواجه ساخته است.در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان کار کودک را به مشاغل معمولی همچون کار در کارگاه‌های تولیدی و یا دستفروشی و مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی دیگر تقسیم کرد.
او افزود: طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب ۹/۳/۱۳۸۳، کسانی که کودکان را به کارهایی همچون موارد ذیل بگمارند به مجازات‌های مندرج در ماده ۱۷۲ قانون کار یعنی «۹۱ روز تا یک سال حبس» محکوم می‌شوند. علاوه بر این وزارت کار و امور اجتماعی موظف است پس از ثبوت جرم در محاکم صالح مختلف یا متخلفان را به مراجع ذیربط معرفی و به لغو پروانه متخلف یا متخلفان از سه ماه تا یک سال محکوم کند.
 شفاخواه تاکید کرد: دولت ایران به عنوان عضوی از این کنوانسیون ملزم به رعایت مفاد آن است. این در حالی است که از تصویب این قانون در مجلس بیش از ۱۶ سال گذشته و در عمل نه تنها با محو اشکال کار کودک و اقدامات لازم در این زمینه مواجه نبوده‌ایم بلکه هم اکنون شاهد رشد چشمگیر معضل کار کودک و حوادث دلخراش هستیم.

Posted by