گزیده ها 26 قسمت دوم آبان - 96
خبر ويژه
آقاي عارف! راه را اشتباه رفته اي فراكسيون اميد را منحل كن
آقاي عارف! راه را اشتباه رفته اي فراكسيون اميد را منحل كن
اصلاح طلبان بيرون مجلس مي گويند عارف در مجلس و در مديريت فراکسيون اميد، راه را اشتباه رفته است.
«نامه نيوز» ضمن انتشار اين خبر نوشت: انتشار فهرست و مشخص کردن نام و تعداد اعضا راهکاري است که اميدي هاي مجلس يافته اند تا به انتقادات وارد شده به فراکسيون اميد پاسخ دهند. اصلاح طلبان مجلس دهم طي تقريباً يک سال و نيم گذشته با انتقادات بسياري مواجه شده اند. از همان معرفي کابينه در مرحله اول و راي ندادن به حبيب الله بي طرف گرفته تا به اجماع نرسيدن درمورد راي دادن يا راي ندادن به منصور غلامي.
عدم حمايت اعضاي فراکسيون از عارف و بازماندنش از رسيدن به کرسي رياست نيز يک نمونه ديگر است. مجلس دهم به نيمه راه نزديک است و عملکرد آن هر روز بيش از روز قبل موجب سرخوردگي حاميان مي شود. از همين رو اصلاح طلبان به فکر راه چاره افتاده اند و هيئت رئيسه فراکسيون اميد گمان مي کند که انتشار فهرست مي تواند واقعي ها را از بدلي ها جدا کند.
عارف چندي قبل از کساني که با حمايت فهرست اميد وارد مجلس شده و راه خود را جدا کرده اند گلايه و بر ضرورت انتشار فهرست تاکيد کرده بود. با اين وجود خبري از انتشار فهرست مورد نظر نيست و بهرام پارسايي سخنگوي فراکسيون علت اين تعلل را فشارهايي مي داند، وجود دارد. او توضيح داده است: «شايد کساني براي عدم انتشار ليست اعضاي فراکسيون اميد فشار مي آورند که مي خواهند در حوزه انتخاباتي شان به نام اميد از سرمايه هاي اجتماعي استفاده کنند، ولي در مجلس همراه فراکسيون اميد نباشند. شايد فشارهايي از اين ناحيه وارد باشد».
تلاش براي انتشار فهرست درحالي است که برخي از فعالان سياسي اصلاح طلب اساساً اين راهکار را مفيد نمي دانند. چنانکه ناصر قوامي نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي معتقد است که اين کار هيچ مشکلي را حل نمي کند. او در گفت وگو با «نامه نيوز» ضمن تاکيد بر اينکه «عارف از ابتدا راه را اشتباه رفته است» گفت: «مشکل از اينجا شروع شد که 130 نفر با سرمايه اصلاح طلبي وارد مجلس شدند و فراکسيون اصلاح طلبان تشکيل ندادند».
وي افزود: «نام هايي مثل اميد و اعتدال با اتمام دولت روحاني فراموش مي شود.
وي تاکيد کرد: «به نظر من بهترين راه اين است که آقاي عارف فراکسيون اميد را منحل کرده و يک فراکسيون اصلاح طلبان تشکيل دهند. در اين صورت مشخص شد که چه کساني به اصلاح طلبان وفادار هستند.»
قوامي با تاکيد بر اينکه فراکسيون اميد در اين مدت بسيار ناتوان بوده، گفت: «مشکل اين فراکسيون آن است که از ابتدا راه را اشتباه رفتند و منتشر کردن فهرست نيز کمکي نخواهد کرد.»
رئيس جمهور: حوادث طبيعي ميز محاكمه نيست
سرويس سياسي- در حاليکه در همان ساعات ابتداي وقوع زلزله موج سواري بر آوار از سمت برخي دولتمردان براي تسويه حساب هاي جناحي و حزبي آغاز شد ديروز رئيس جمهور در سخناني در هيئت دولت گفت که امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند وحدت و همدلي هستيم و وقوع حوادثي طبيعي ميز محاکمه نيست!
حجت الاسلام حسن روحاني رئيس جمهور در جلسه ديروز هيئت دولت، پيشگيري و مقابله با خطرات ناشي از زلزله را وظيفه همگاني توصيف کرد و گفت: «اينکه خانه ساخته خود مردم در منطقه سرپل ذهاب سالم مانده و در مقابل يک ساختمان دولتي فرو ريخته، نشان دهنده وقوع فساد در اين زمينه است و مشخص است که در بخش پيمانکاري ساخت و ساز فساد وجود داشته است.»
رئيس جمهور تصريح کرد: «حوادثي مانند زلزله درسي براي همه ماست که چگونه همديگر را ياري کرده و با همديگر باشيم.» روحاني خاطر نشان کرد: «بايد در کنار قدرت ملي، وحدت ملي را هم مستحکم نماييم. امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند وحدت و همدلي هستيم و بايد از حوادثي مانند زلزله براي وحدت بيشتر استفاده کرد نه براي تفرقه و ايجاد اختلاف و دودستگي. وقوع حوادث طبيعي ميز محاکمه نيست که در آن همديگر را پاي آن کشانده و به محاکمه بکشانيم، بلکه چنين اتفاقاتي زمان ياري و کمک و همدلي بيشتر مردم و انسجام و وحدت است.»
شروع تسويه حساب هاي سياسي
نکته اي را که رياست محترم جمهور بيان کرده بسيار مهم و حائز اهميت است. در بلاياي طبيعي خاصه زلزله که بسيار دردناک است بيش از هر چيزي به همدلي و وحدت براي کمک به آسيب ديدگان نياز داريم. اکنون خانواده هايي هستند که اجساد برخي از اعضاي خود را از زير آوار بيرون مي آورند و چه صحنه اي از اين دردناکتر است؟
اما ببينيم آيا دولت محترم خود به توصيه هايي که مي کند عمل کرده است يا نه؟ بدتر از آن، اين است که ببينيم نه تنها عمل نکرده بلکه دقيقا در نقطه مقابل آن حرکت کرده است چرا که بسيار دردناک است که در چنين شرايطي شاهد آن باشيم که دولتمردان از اين بلاي طبيعي براي تسويه حساب هاي سياسي سوءاستفاده کنند.
موج سواري بر آوار
متاسفانه شروع اين تسويه حساب هاي سياسي از طرف معاون اول رئيس جمهور بود. در حالي که کمتر از 24 ساعت از وقوع زلزله گذشته بود و هنوز آمار و ارقام درستي از تلفات و آسيب هاي زلزله منتشر نشده بود (و البته در اين مدت کم انتشار آمار دقيق غيرممکن مي نمود) اسحاق جهانگيري اين جريان هجمه را کليد زد. جهانگيري با ابراز تاسف از اينکه بيشتر خانه هاي تخريب شده در زلزله شب گذشته در استان کرمانشاه متعلق به ساختمان هاي مسکن مهر بوده است از وزير راه و شهرسازي خواست تا با دقت اين موضوع که چرا خانه هاي نوساز تا اين حد آسيب پذير بوده اند را بررسي کند.
اين موج که جهانگيري آن را رسما کليد زد در ادامه توسط شبکه هاي رسانه اي در محيط مجازي، روزنامه هاي اصلاح طلب و حتي شبکه ها و رسانه هاي معاند خارج از کشور دنبال شد. اين موج سواري بر روي آوار زلزله در حالي بود که دولت تدبير و اميد با گذشت نزديک به پنج سال نه تنها يک واحد مسکوني براي مردم نساخته بود بلکه بخش هاي نيمه کاره مسکن مهر که بايد در عرض کمتر از يک سال به پايان مي رسيد هنوز تمام نشده است. از طرفي کم کاري ها در حوزه امدادرساني به مردم نيز تحت الشعاع اين زلزله قرار مي گرفت.
ادامه جريان سوءاستفاده از زلزله
اما تاسف بارتر آنکه در ادامه رئيس جمهور نيز که به مناطق زلزله زده سفر کرده بود به اين جريان دامن زد و مسکن مهر را مورد هجمه قرار داد. جالب تر آنکه در همين سخنان ديروز رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت که در بخشي از آن دعوت به همدلي و پرهيز از تفرقه شده است، روحاني خود گفته است: «اينکه خانه ساخته خود مردم در منطقه سرپل ذهاب سالم مانده و در مقابل يک ساختمان دولتي فرو ريخته، نشان دهنده وقوع فساد در اين زمينه است.»
بايد به جناب رئيس جمهور يادآور شد که اي کاش در اين شرايط به امداد آسيب ديدگان مي انديشيديد سپس در فرصتي مناسب پس با آمار و ارقام «صادقانه» و «به دور از انگيزه هاي حزبي» اگر کمبودي وجود داشته است مورد بررسي قرار مي داديد.
ماجراي ساختمان هاي مورد اشاره چيست؟
اما آنچه رئيس جمهور در سخنانش از آن ياد کرده که ساختمان دولتي فرو ريخته و ساختمان مردم ساز نريخته از کجا شروع شد؟
يکي از سايت هاي اصلاح طلب در گزارشي به اين موضوع پرداخت که زلزله با مسکن مهر چه کرد. در تيتر اين گزارش عبارت «تصاوير» نيز ديده مي شد که گوياي آن بود که تصاويري از آن حادثه نيز وجود دارد. در ابتداي اين گزارش آمده بود: «ساختمان هاي نوسازي که قرار بود در قالب طرح مسکن مهر سرپناه و جان پناه اقشار کم درآمد باشد، بر سرشان آوار شد.» در عکس هاي منتشر شده در ادامه اين گزارش هيچ سقفي که بر سر مردم آوار شده باشد ديده نمي شد!! اما حيرت انگيز آنجاست که در شرح عکسي در اين گزارش آمده بود که ساختمان هايي که بخش هايي از ديوارشان (و نه سقف) فرو ريخته مسکن مهر است و ساختمان هاي ديگر شخصي ساز!
نکته جالب اينکه در بخشي از اين گزارش آمده بود: «هرچند که وقوف داريم ساعات ابتدايي پس از فاجعه زلزله ديشب وقت چندان مناسبي براي طرح اين گونه بحث ها و انتقادها نيست! و با وجودي که سايت [...] هنوز راسا و شخصا قادر به تاييد صحت انتساب ساختمان هاي ويران شده - در تصاوير- به طرح مسکن مهر نيست!!»
به واقع اگر ايمان داشتيد که ساعات اوليه زمان مناسبي براي طرح اين مسايل نيست، چرا طرح کرديد؟! قسم حضرت عباس را باور کنيم يا دم خروس را؟ و اما حيرت انگيز اينکه که اگر سايت اصلاح طلب مذکور نمي توانسته صحت انتساب اين عکس ها را به مسکن مهر ثابت کند چرا اين کار را کرده است؟
آيا جز اين است که حتي از زلزله (زماني که بخشي از هموطنان مان داغدار هستند) بستري مناسب براي تسويه حساب هاي سياسي و حزبي ساختيد؟!
حجت الاسلام حسن روحاني رئيس جمهور در جلسه ديروز هيئت دولت، پيشگيري و مقابله با خطرات ناشي از زلزله را وظيفه همگاني توصيف کرد و گفت: «اينکه خانه ساخته خود مردم در منطقه سرپل ذهاب سالم مانده و در مقابل يک ساختمان دولتي فرو ريخته، نشان دهنده وقوع فساد در اين زمينه است و مشخص است که در بخش پيمانکاري ساخت و ساز فساد وجود داشته است.»
رئيس جمهور تصريح کرد: «حوادثي مانند زلزله درسي براي همه ماست که چگونه همديگر را ياري کرده و با همديگر باشيم.» روحاني خاطر نشان کرد: «بايد در کنار قدرت ملي، وحدت ملي را هم مستحکم نماييم. امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند وحدت و همدلي هستيم و بايد از حوادثي مانند زلزله براي وحدت بيشتر استفاده کرد نه براي تفرقه و ايجاد اختلاف و دودستگي. وقوع حوادث طبيعي ميز محاکمه نيست که در آن همديگر را پاي آن کشانده و به محاکمه بکشانيم، بلکه چنين اتفاقاتي زمان ياري و کمک و همدلي بيشتر مردم و انسجام و وحدت است.»
شروع تسويه حساب هاي سياسي
نکته اي را که رياست محترم جمهور بيان کرده بسيار مهم و حائز اهميت است. در بلاياي طبيعي خاصه زلزله که بسيار دردناک است بيش از هر چيزي به همدلي و وحدت براي کمک به آسيب ديدگان نياز داريم. اکنون خانواده هايي هستند که اجساد برخي از اعضاي خود را از زير آوار بيرون مي آورند و چه صحنه اي از اين دردناکتر است؟
اما ببينيم آيا دولت محترم خود به توصيه هايي که مي کند عمل کرده است يا نه؟ بدتر از آن، اين است که ببينيم نه تنها عمل نکرده بلکه دقيقا در نقطه مقابل آن حرکت کرده است چرا که بسيار دردناک است که در چنين شرايطي شاهد آن باشيم که دولتمردان از اين بلاي طبيعي براي تسويه حساب هاي سياسي سوءاستفاده کنند.
موج سواري بر آوار
متاسفانه شروع اين تسويه حساب هاي سياسي از طرف معاون اول رئيس جمهور بود. در حالي که کمتر از 24 ساعت از وقوع زلزله گذشته بود و هنوز آمار و ارقام درستي از تلفات و آسيب هاي زلزله منتشر نشده بود (و البته در اين مدت کم انتشار آمار دقيق غيرممکن مي نمود) اسحاق جهانگيري اين جريان هجمه را کليد زد. جهانگيري با ابراز تاسف از اينکه بيشتر خانه هاي تخريب شده در زلزله شب گذشته در استان کرمانشاه متعلق به ساختمان هاي مسکن مهر بوده است از وزير راه و شهرسازي خواست تا با دقت اين موضوع که چرا خانه هاي نوساز تا اين حد آسيب پذير بوده اند را بررسي کند.
اين موج که جهانگيري آن را رسما کليد زد در ادامه توسط شبکه هاي رسانه اي در محيط مجازي، روزنامه هاي اصلاح طلب و حتي شبکه ها و رسانه هاي معاند خارج از کشور دنبال شد. اين موج سواري بر روي آوار زلزله در حالي بود که دولت تدبير و اميد با گذشت نزديک به پنج سال نه تنها يک واحد مسکوني براي مردم نساخته بود بلکه بخش هاي نيمه کاره مسکن مهر که بايد در عرض کمتر از يک سال به پايان مي رسيد هنوز تمام نشده است. از طرفي کم کاري ها در حوزه امدادرساني به مردم نيز تحت الشعاع اين زلزله قرار مي گرفت.
ادامه جريان سوءاستفاده از زلزله
اما تاسف بارتر آنکه در ادامه رئيس جمهور نيز که به مناطق زلزله زده سفر کرده بود به اين جريان دامن زد و مسکن مهر را مورد هجمه قرار داد. جالب تر آنکه در همين سخنان ديروز رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت که در بخشي از آن دعوت به همدلي و پرهيز از تفرقه شده است، روحاني خود گفته است: «اينکه خانه ساخته خود مردم در منطقه سرپل ذهاب سالم مانده و در مقابل يک ساختمان دولتي فرو ريخته، نشان دهنده وقوع فساد در اين زمينه است.»
بايد به جناب رئيس جمهور يادآور شد که اي کاش در اين شرايط به امداد آسيب ديدگان مي انديشيديد سپس در فرصتي مناسب پس با آمار و ارقام «صادقانه» و «به دور از انگيزه هاي حزبي» اگر کمبودي وجود داشته است مورد بررسي قرار مي داديد.
ماجراي ساختمان هاي مورد اشاره چيست؟
اما آنچه رئيس جمهور در سخنانش از آن ياد کرده که ساختمان دولتي فرو ريخته و ساختمان مردم ساز نريخته از کجا شروع شد؟
يکي از سايت هاي اصلاح طلب در گزارشي به اين موضوع پرداخت که زلزله با مسکن مهر چه کرد. در تيتر اين گزارش عبارت «تصاوير» نيز ديده مي شد که گوياي آن بود که تصاويري از آن حادثه نيز وجود دارد. در ابتداي اين گزارش آمده بود: «ساختمان هاي نوسازي که قرار بود در قالب طرح مسکن مهر سرپناه و جان پناه اقشار کم درآمد باشد، بر سرشان آوار شد.» در عکس هاي منتشر شده در ادامه اين گزارش هيچ سقفي که بر سر مردم آوار شده باشد ديده نمي شد!! اما حيرت انگيز آنجاست که در شرح عکسي در اين گزارش آمده بود که ساختمان هايي که بخش هايي از ديوارشان (و نه سقف) فرو ريخته مسکن مهر است و ساختمان هاي ديگر شخصي ساز!
نکته جالب اينکه در بخشي از اين گزارش آمده بود: «هرچند که وقوف داريم ساعات ابتدايي پس از فاجعه زلزله ديشب وقت چندان مناسبي براي طرح اين گونه بحث ها و انتقادها نيست! و با وجودي که سايت [...] هنوز راسا و شخصا قادر به تاييد صحت انتساب ساختمان هاي ويران شده - در تصاوير- به طرح مسکن مهر نيست!!»
به واقع اگر ايمان داشتيد که ساعات اوليه زمان مناسبي براي طرح اين مسايل نيست، چرا طرح کرديد؟! قسم حضرت عباس را باور کنيم يا دم خروس را؟ و اما حيرت انگيز اينکه که اگر سايت اصلاح طلب مذکور نمي توانسته صحت انتساب اين عکس ها را به مسکن مهر ثابت کند چرا اين کار را کرده است؟
آيا جز اين است که حتي از زلزله (زماني که بخشي از هموطنان مان داغدار هستند) بستري مناسب براي تسويه حساب هاي سياسي و حزبي ساختيد؟!
تكذيب ناشيانه يك خبر
رئيس اداره روابط عمومي راه و شهر سازي کرمانشاه که پيشتر در گفت و گو با خبرگزاري هاي دولتي «ايسنا» و «ايرنا» و ارائه آمار تلفات مسکن مهر ،حاشيه سازي هاي مقامات دولتي از جمله معاون اول رئيس جمهور درباره مسکن مهر را دچار تناقضات جدي کرده بود ، روز گذشته در اقدامي غيرمنتظره که به نظر مي رسد تحت فشار دولتي ها بوده است، اظهارات خود را پس گرفت!
فرشاد صالحي روز سه شنبه و در جريان عمليات آواربرداري مناطق زلزله زده در گفت و گو با خبرگزاري دولتي ايلنا گفته بود که تاکنون در واحدهاي مسکن مهر دو نفر از هموطنانمان فوت شده اند.
همچنين عبدالرضا غفوري، مدير مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازي کرمانشاه نيز در گفت وگو با همين خبرگزاري و خبرگزاري ايسنا با تاييد آمار ارائه شده از سوي روابط عمومي راه و شهرسازي کرمانشاه درباره تعداد کشته ها و مصدومين در مسکن مهر اين استان پس از زلزله بيش از 7 ريشتري اخير گفته بود : «تاکنون تعداد فوتي ها در واحدهاي مسکن مهر 2 نفر اعلام شده است و خوشبختانه در اين واحدها و مجتمع هاي مسکن مهر شاهد ريزش به اين معنا که سقف بر روي ساختمان آوار شود، نبوديم».
چنين اظهاراتي در حالي بود که جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در شرايطي که فقط چند ساعت از وقوع زلزله گذشته و بيشترين ساعات آن نيز در تاريکي شب سپري شده بود در اولين واکنش نسبت به فاجعه ياد شده گفته بود :«بيشتر خانه هاي تخريب شده در استان کرمانشاه متعلق به مسکن مهر بوده است»! و سايت ها و روزنامه هاي زنجيره اي حامي دولت نيز از اظهارات آقاي جهانگيري خط ماموريت را دريافت کردند و به جاي ترغيب مسئولان به کمک رساني بي وقفه به زلزله زدگان و نجات زير آوار ماندگان، آوار سنگيني از دروغ را بر سر ملت و مجروحان و جان باختگان سرازير کردند.
اين مسئول اداره راه و شهرسازي که مواضع معاون اول رئيس جمهور را دچار تناقض جدي کرده بود روز گذشته تحت فشار مقامات دولت اظهارات خود را پس گرفت و در گفت و گو با خبرگزاري برنا گفت که چنين حرفي نزده و ارائه آمار در مورد تعداد جانباختگان و ميزان خسارات منوط به پايان عمليات آواربرداري است!
اين در حالي است که اظهارات قبلي وي و همچنين عبدالرضا غفوري، مدير مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازي کرمانشاه مبني بر اينکه تعداد فوتي هاي مسکن مهر مناطق زلزله زده 2 نفر بوده ، همچنان در خروجي دو خبرگزاري دولتي «ايلنا» و «ايسنا» موجود است. و شواهد و بررسي هاي ميداني نيز خبر فوت فقط 2 نفر از مسکن مهر را به وضوح تاييد مي کند.
پيش از اين نيز گزارش هاي مستندي از آمارسازي برخي از دولتي ها داشته ايم که نمونه اخير را مي توان از جمله آن موارد دانست.
نکته درخور توجه اين که فرشاد صالحي در اظهارات اخير خود، نوعي ظرافت به کار برده است که به نظر مي رسد قصد داشته به گونه اي نشان بدهد عقب نشيني وي تحت فشار صورت پذيرفته است. ايشان نظر قبلي خود درباره 2 نفر فوت شده مسکن مهر را کاملا رد نمي کند بلکه مي گويد هنوز آمار دراين باره ارائه نشده است! از سوي ديگر مدير اداره راه و شهرسازي کرمانشاه نيز همان نظر روابط عمومي را تائيد کرده است که معلوم نيست دولتمردان چگونه مي خواهند اين نظرات صريح را نفي کنند و بر فرض نفي آن با شواهد ميداني که براي همگان محسوس و ملموس است چه خواهند کرد؟!
فرشاد صالحي روز سه شنبه و در جريان عمليات آواربرداري مناطق زلزله زده در گفت و گو با خبرگزاري دولتي ايلنا گفته بود که تاکنون در واحدهاي مسکن مهر دو نفر از هموطنانمان فوت شده اند.
همچنين عبدالرضا غفوري، مدير مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازي کرمانشاه نيز در گفت وگو با همين خبرگزاري و خبرگزاري ايسنا با تاييد آمار ارائه شده از سوي روابط عمومي راه و شهرسازي کرمانشاه درباره تعداد کشته ها و مصدومين در مسکن مهر اين استان پس از زلزله بيش از 7 ريشتري اخير گفته بود : «تاکنون تعداد فوتي ها در واحدهاي مسکن مهر 2 نفر اعلام شده است و خوشبختانه در اين واحدها و مجتمع هاي مسکن مهر شاهد ريزش به اين معنا که سقف بر روي ساختمان آوار شود، نبوديم».
چنين اظهاراتي در حالي بود که جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در شرايطي که فقط چند ساعت از وقوع زلزله گذشته و بيشترين ساعات آن نيز در تاريکي شب سپري شده بود در اولين واکنش نسبت به فاجعه ياد شده گفته بود :«بيشتر خانه هاي تخريب شده در استان کرمانشاه متعلق به مسکن مهر بوده است»! و سايت ها و روزنامه هاي زنجيره اي حامي دولت نيز از اظهارات آقاي جهانگيري خط ماموريت را دريافت کردند و به جاي ترغيب مسئولان به کمک رساني بي وقفه به زلزله زدگان و نجات زير آوار ماندگان، آوار سنگيني از دروغ را بر سر ملت و مجروحان و جان باختگان سرازير کردند.
اين مسئول اداره راه و شهرسازي که مواضع معاون اول رئيس جمهور را دچار تناقض جدي کرده بود روز گذشته تحت فشار مقامات دولت اظهارات خود را پس گرفت و در گفت و گو با خبرگزاري برنا گفت که چنين حرفي نزده و ارائه آمار در مورد تعداد جانباختگان و ميزان خسارات منوط به پايان عمليات آواربرداري است!
اين در حالي است که اظهارات قبلي وي و همچنين عبدالرضا غفوري، مدير مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازي کرمانشاه مبني بر اينکه تعداد فوتي هاي مسکن مهر مناطق زلزله زده 2 نفر بوده ، همچنان در خروجي دو خبرگزاري دولتي «ايلنا» و «ايسنا» موجود است. و شواهد و بررسي هاي ميداني نيز خبر فوت فقط 2 نفر از مسکن مهر را به وضوح تاييد مي کند.
پيش از اين نيز گزارش هاي مستندي از آمارسازي برخي از دولتي ها داشته ايم که نمونه اخير را مي توان از جمله آن موارد دانست.
نکته درخور توجه اين که فرشاد صالحي در اظهارات اخير خود، نوعي ظرافت به کار برده است که به نظر مي رسد قصد داشته به گونه اي نشان بدهد عقب نشيني وي تحت فشار صورت پذيرفته است. ايشان نظر قبلي خود درباره 2 نفر فوت شده مسکن مهر را کاملا رد نمي کند بلکه مي گويد هنوز آمار دراين باره ارائه نشده است! از سوي ديگر مدير اداره راه و شهرسازي کرمانشاه نيز همان نظر روابط عمومي را تائيد کرده است که معلوم نيست دولتمردان چگونه مي خواهند اين نظرات صريح را نفي کنند و بر فرض نفي آن با شواهد ميداني که براي همگان محسوس و ملموس است چه خواهند کرد؟!
بازخواني مواضع متفاوت معاون رئيس جمهور درباره خودكفايي
عيسي کلانتري، چهره معروف بخش کشاورزي است که با 13 سال وزارت، در ميان ساير وزراي اين بخش، طولاني ترين مدت وزارت را در اختيار داشته است. وي از سال 1362 تا 1370 در دولت هاي پنجم، ششم و هفتم وزير کشاورزي بود. يعني دقيقاً در دوره اي که مي بايست زيرساخت هاي اين بخش در سال هاي پس از سقوط رژيم پهلوي، احيا و بازسازي مي شد. عمده سياست هاي مديريت آب و سدسازي، الگوي کشت و برنامه هاي توليد محصولات اساسي در اين دوره مي بايست پايه گذاري مي شد. وي که در اين مدت 13 سال هيچ گاه نتوانست حجم توليد گندم را به ميزان نياز داخلي برساند (اين در شرايطي است که نياز داخلي به گندم در آن سال ها بسيار کمتر از مقدار مورد نياز فعلي بود)، در سال هاي پس از آن پيوسته نسبت به عملکرد ساير وزيران کشاورزي، انتقادات تندي را مطرح کرده است.
غرض اين يادداشت نقد و بررسي عملکرد عيسي کلانتري نيست؛ بلکه بازخواني برخي مواضع وي درخصوص رويکرد خودکفايي در محصولات اساسي موردنظر بوده که در ادامه مي آيد:
عيسي کلانتري، نخستين بار در سال 1362 به عنوان وزير پيشنهادي وزارت کشاورزي به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد. وي در بخشي از صحبت هاي خود در حضور نمايندگان مجلس گفت: «ما با تخصص مي توانيم، تخصصي که در خدمت تعهد باشد، در خدمت انقلاب باشد، مي توانيم خودکفا بشويم. والا با پول نمي توانيم.»!
وي در همين جلسه با اشاره به وضعيت برخي محصولات کشاورزي گفت: «متاسفانه ما يکي از بزرگ ترين واردکنندگان بذور اصلاح شده هستيم. ما بهترين امکانات را در دنيا براي توليد بذور در داخل کشور داريم. اينها کارهائي است که بايد در وزارت کشاورزي انجام بشود».
کلانتري همچنين در سال 67 نيز به عنوان وزير پيشنهادي کشاورزي به مجلس معرفي شد که در جلسه دفاع از برنامه خويش نيز از لزوم دستيابي به خودکفايي صحبت به ميان آورد و گفت: «اميدوارم که ان شاءالله اگر مجلس محترم بنده را لايق اين وظيفه دانستند و راي اعتماد دادند با حمايت شما عزيزان و بدون ايده آل نگري بر برنامه هاي کشاورزي توجه به استفاده از امکانات موجود و در کنارش سازندگي براي آينده بتوانيم قدم هايي در راه استقلال اقتصادي که همان خودکفايي در محصولات اساسي کشاورزي است، برداريم تا محتاج سياست هاي ويرانگر تحريم مواد غذايي خارج نباشيم.»
دفاع عيسي کلانتري از مسئله خودکفايي و عدم وابستگي به واردات محصولات اساسي در سال 88 و در انتقاد به عملکرد وزير جهاد کشاورزي وقت نيز ادامه يافت تا جايي که دولت نهم را رکورددار واردات گندم معرفي کرد.
دبيرکل خانه کشاورز در نقد گزارش وزير وقت جهاد کشاورزي در مجلس شوراي اسلامي، گفت: «وزير جهاد کشاورزي در اين گزارش اعلام کرد که با وجود خشکسالي، ميزان خودکفايي کشور در توليد مواد غذايي در سال 87 به 94 درصد رسيده؛ اين درحالي است که در سال گذشته 61 درصد نياز غذايي کشور از محصولات وارداتي تامين شده است. يعني توليد داخل به علاوه واردات، ميزان خودکفايي به 94 درصد مي رسد!»
او با اظهار تاسف از تبديل شدن دوباره ايران به بزرگ ترين واردکننده گندم جهان گفت: «در دولت خاتمي به هر دليلي در گندم خودکفا شديم (البته من با نحوه خودکفايي گندم در دولت خاتمي نيز مخالف بودم چون آن خودکفايي، خودکفايي پايداري نبود) و خاتمي با خودکفايي در اين محصول استراتژيک دولت را تحويل احمدي نژاد داد؛ اما دولت نهم نه تنها اين خودکفايي را حفظ نکرد بلکه ايران به بزرگ ترين واردکننده گندم تبديل شد و بيش از 5/7 ميليون تن گندم وارد کشور شد». (منبع: خبرگزاري فرارو- کدخبر: 23128)
اما با روي کار آمدن دولت يازدهم و انتصاب عيسي کلانتري به عنوان مشاور معاون اول رئيس جمهور مواضع وي درخصوص مسئله خودکفايي تغيير کرد و تبديل به مخالف سرسخت آن گرديد! وي در اين دوره که مسئول ستاد احياي درياچه اروميه نيز بود، طرح «نکاشت» را براي احياي اين درياچه ارائه کرد که در آن تعطيلي کشاورزي منطقه را احياگر اين درياچه معرفي کرده بود!
سوءمديريت بخش آب در دهه هاي اخير در کشور سبب شده بخش زيادي (بيش از 70درصد) از آب هاي ورودي به کشور تبخير شده و يا به کشورهاي همسايه رفته و يا ازطريق دريا از دسترس خارج شود! اين عملکرد ضعيف، سبب بروز محدوديت در منابع آب شده و در برخي مناطق مشکلات سختي را به همراه آورده است. اين وضعيت، بهانه اي شده تا برخي جريان هاي مخالف خودکفايي، توليد محصولات اساسي در داخل را مورد ترديد قرار دهند که ازجمله آنان آقاي عيسي کلانتري است.
عيسي کلانتري طي سخناني در نشست کميته اقتصادي بنياد اميد ايرانيان (فروردين 1394)، تعبير شاذ خود را درباره خودکفايي بيان کرد و گفت: «همين الان آقايان هنوز دارند درباره خودکفايي در محصولات کشاورزي صحبت مي کنند. براي نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع خودکفايي را به ميان کشيدند که من برگشتم به آقاي نوبخت گفتم تو را به دين و ايمانت بگو اين مزخرفات را کنار بريزند.»
عيسي کلانتري، در گفت وگو با نشريه رمز عبور (شماره 12 - تير 94) نيز با بيان اينکه خودکفايي در ايران مفهوم ندارد، گفت: «خودکفايي اصلا امکان پذير نيست. اگر در يک کالا خودکفا شويم در ده کالاي ديگر وابسته مي شويم. ممکن است شما کالايي را خودکفا کنيد، اما با اين کار شما، 10 کالاي ديگر وابسته خواهد شد. صحبت از خودکفايي غيرعلمي و غيرعملي است با اين توصيفاتي که عرض کردم، تحليل من اين است. دوستاني که حرف از خودکفايي مي زنند، غيرعملي و غيرعلمي فکر مي کنند.»
وي که در دولت دوازدهم به عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست منصوب شده، در نخستين نشست خبري خود (13 شهريور1396) درباره بحران آبي کشور گفت: «در کشور ما بدون اغراق بالاي 70 درصد مشکلات محيط زيست، مسئله آب است. آب را نبايد قرباني يک گونه گياهي کنيم.»
وي پيش از آن و در مراسم معارفه خود نيز انتقادات زيادي به سياست هاي دهه 60 و 70 بيان کرد و گفت: «نتايج سياست ها و عمل دهه 60 و 70 را امروز مي بينيم. در دوره اي به خاطر توليد چند تن گندم اضافي منابع آب و خاک از بين رفت.»
غرض اين يادداشت نقد و بررسي عملکرد عيسي کلانتري نيست؛ بلکه بازخواني برخي مواضع وي درخصوص رويکرد خودکفايي در محصولات اساسي موردنظر بوده که در ادامه مي آيد:
عيسي کلانتري، نخستين بار در سال 1362 به عنوان وزير پيشنهادي وزارت کشاورزي به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد. وي در بخشي از صحبت هاي خود در حضور نمايندگان مجلس گفت: «ما با تخصص مي توانيم، تخصصي که در خدمت تعهد باشد، در خدمت انقلاب باشد، مي توانيم خودکفا بشويم. والا با پول نمي توانيم.»!
وي در همين جلسه با اشاره به وضعيت برخي محصولات کشاورزي گفت: «متاسفانه ما يکي از بزرگ ترين واردکنندگان بذور اصلاح شده هستيم. ما بهترين امکانات را در دنيا براي توليد بذور در داخل کشور داريم. اينها کارهائي است که بايد در وزارت کشاورزي انجام بشود».
کلانتري همچنين در سال 67 نيز به عنوان وزير پيشنهادي کشاورزي به مجلس معرفي شد که در جلسه دفاع از برنامه خويش نيز از لزوم دستيابي به خودکفايي صحبت به ميان آورد و گفت: «اميدوارم که ان شاءالله اگر مجلس محترم بنده را لايق اين وظيفه دانستند و راي اعتماد دادند با حمايت شما عزيزان و بدون ايده آل نگري بر برنامه هاي کشاورزي توجه به استفاده از امکانات موجود و در کنارش سازندگي براي آينده بتوانيم قدم هايي در راه استقلال اقتصادي که همان خودکفايي در محصولات اساسي کشاورزي است، برداريم تا محتاج سياست هاي ويرانگر تحريم مواد غذايي خارج نباشيم.»
دفاع عيسي کلانتري از مسئله خودکفايي و عدم وابستگي به واردات محصولات اساسي در سال 88 و در انتقاد به عملکرد وزير جهاد کشاورزي وقت نيز ادامه يافت تا جايي که دولت نهم را رکورددار واردات گندم معرفي کرد.
دبيرکل خانه کشاورز در نقد گزارش وزير وقت جهاد کشاورزي در مجلس شوراي اسلامي، گفت: «وزير جهاد کشاورزي در اين گزارش اعلام کرد که با وجود خشکسالي، ميزان خودکفايي کشور در توليد مواد غذايي در سال 87 به 94 درصد رسيده؛ اين درحالي است که در سال گذشته 61 درصد نياز غذايي کشور از محصولات وارداتي تامين شده است. يعني توليد داخل به علاوه واردات، ميزان خودکفايي به 94 درصد مي رسد!»
او با اظهار تاسف از تبديل شدن دوباره ايران به بزرگ ترين واردکننده گندم جهان گفت: «در دولت خاتمي به هر دليلي در گندم خودکفا شديم (البته من با نحوه خودکفايي گندم در دولت خاتمي نيز مخالف بودم چون آن خودکفايي، خودکفايي پايداري نبود) و خاتمي با خودکفايي در اين محصول استراتژيک دولت را تحويل احمدي نژاد داد؛ اما دولت نهم نه تنها اين خودکفايي را حفظ نکرد بلکه ايران به بزرگ ترين واردکننده گندم تبديل شد و بيش از 5/7 ميليون تن گندم وارد کشور شد». (منبع: خبرگزاري فرارو- کدخبر: 23128)
اما با روي کار آمدن دولت يازدهم و انتصاب عيسي کلانتري به عنوان مشاور معاون اول رئيس جمهور مواضع وي درخصوص مسئله خودکفايي تغيير کرد و تبديل به مخالف سرسخت آن گرديد! وي در اين دوره که مسئول ستاد احياي درياچه اروميه نيز بود، طرح «نکاشت» را براي احياي اين درياچه ارائه کرد که در آن تعطيلي کشاورزي منطقه را احياگر اين درياچه معرفي کرده بود!
سوءمديريت بخش آب در دهه هاي اخير در کشور سبب شده بخش زيادي (بيش از 70درصد) از آب هاي ورودي به کشور تبخير شده و يا به کشورهاي همسايه رفته و يا ازطريق دريا از دسترس خارج شود! اين عملکرد ضعيف، سبب بروز محدوديت در منابع آب شده و در برخي مناطق مشکلات سختي را به همراه آورده است. اين وضعيت، بهانه اي شده تا برخي جريان هاي مخالف خودکفايي، توليد محصولات اساسي در داخل را مورد ترديد قرار دهند که ازجمله آنان آقاي عيسي کلانتري است.
عيسي کلانتري طي سخناني در نشست کميته اقتصادي بنياد اميد ايرانيان (فروردين 1394)، تعبير شاذ خود را درباره خودکفايي بيان کرد و گفت: «همين الان آقايان هنوز دارند درباره خودکفايي در محصولات کشاورزي صحبت مي کنند. براي نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع خودکفايي را به ميان کشيدند که من برگشتم به آقاي نوبخت گفتم تو را به دين و ايمانت بگو اين مزخرفات را کنار بريزند.»
عيسي کلانتري، در گفت وگو با نشريه رمز عبور (شماره 12 - تير 94) نيز با بيان اينکه خودکفايي در ايران مفهوم ندارد، گفت: «خودکفايي اصلا امکان پذير نيست. اگر در يک کالا خودکفا شويم در ده کالاي ديگر وابسته مي شويم. ممکن است شما کالايي را خودکفا کنيد، اما با اين کار شما، 10 کالاي ديگر وابسته خواهد شد. صحبت از خودکفايي غيرعلمي و غيرعملي است با اين توصيفاتي که عرض کردم، تحليل من اين است. دوستاني که حرف از خودکفايي مي زنند، غيرعملي و غيرعلمي فکر مي کنند.»
وي که در دولت دوازدهم به عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست منصوب شده، در نخستين نشست خبري خود (13 شهريور1396) درباره بحران آبي کشور گفت: «در کشور ما بدون اغراق بالاي 70 درصد مشکلات محيط زيست، مسئله آب است. آب را نبايد قرباني يک گونه گياهي کنيم.»
وي پيش از آن و در مراسم معارفه خود نيز انتقادات زيادي به سياست هاي دهه 60 و 70 بيان کرد و گفت: «نتايج سياست ها و عمل دهه 60 و 70 را امروز مي بينيم. در دوره اي به خاطر توليد چند تن گندم اضافي منابع آب و خاک از بين رفت.»
