گزیده ها 29 آبان - 96
نشست اضطراری وزرای خارجه عرب به
درخواست عربستان در مقر اتحادیه عرب در قاهره برگزار و در آن ادعاهای بی اساسی
علیه ایران مطرح خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری البیان، نشست اضطراری وزرای خارجه عرب امروز یکشنبه به درخواست عربستان برگزار می‌شود. وزرای شرکت کننده در این نشست در بیانیه‌ای مدعی شده‌اند: ما حمله انصارالله یمن به ریاض به وسیله موشک بالستیک ایرانی را محکوم می‌کنیم.
در این بیانیه آمده است: ما از عربستان حمایت و تمام اقدامات آن کشور به منظور حفظ امنیت ملی را تایید می‌کنیم.
وزرای خارجه عرب مدعی شدند: لازم است که ایران حمایت‌های خود از انصارالله یمن و حزب الله لبنان را متوقف کند، همچنین در بحرین بی ثباتی ایجاد نکند و به اصل سیاست حسن همجواری پایبند باشد.
برخی منابع خبری اعلام کردند که جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان در این نشست شرکت نکرده است.
درپی حمله موشکی انصارالله یمن به فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض، برخی مقامات سعودی ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کردند که با واکنش شدید مقامات کشورمان همراه بود.
این ادعاها در حالی مطرح می شود که مقامات کشورمان همواره تاکید می‌کنند جمهوری اسلامی ایران خواهان صلح، ثبات و امنیت در منطقه است و ما آماده گفت‌وگو وتفاهم برای حل بحران منطقه هستیم.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری البیان، نشست اضطراری وزرای خارجه عرب امروز یکشنبه به درخواست عربستان برگزار می‌شود. وزرای شرکت کننده در این نشست در بیانیه‌ای مدعی شده‌اند: ما حمله انصارالله یمن به ریاض به وسیله موشک بالستیک ایرانی را محکوم می‌کنیم.
در این بیانیه آمده است: ما از عربستان حمایت و تمام اقدامات آن کشور به منظور حفظ امنیت ملی را تایید می‌کنیم.
وزرای خارجه عرب مدعی شدند: لازم است که ایران حمایت‌های خود از انصارالله یمن و حزب الله لبنان را متوقف کند، همچنین در بحرین بی ثباتی ایجاد نکند و به اصل سیاست حسن همجواری پایبند باشد.
برخی منابع خبری اعلام کردند که جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان در این نشست شرکت نکرده است.
درپی حمله موشکی انصارالله یمن به فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض، برخی مقامات سعودی ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کردند که با واکنش شدید مقامات کشورمان همراه بود.
این ادعاها در حالی مطرح می شود که مقامات کشورمان همواره تاکید می‌کنند جمهوری اسلامی ایران خواهان صلح، ثبات و امنیت در منطقه است و ما آماده گفت‌وگو وتفاهم برای حل بحران منطقه هستیم.
احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس سازمان
برنامه و بودجه در خصوص شبهه وجود رانت و انحصار یک شرکت خصوصی در نظام بودجه ریزی
مبتنی بر عملکرد هشدار داد.
الف نوشت: احمد توکلی در نامه‌ای به
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص شبهه وجود رانت و انحصار یک شرکت خصوصی در
نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هشدار داد.
پس از تصویب بند «پ» ماده ۷ قانون برنامه ششم که طی آن دولت موظف شد از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست‌درصد (۲۰ %) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تنظیم نماید، تحرکات خوب از سوی برخی دستگاههای اجرایی آغاز شده که می‌تواند نتایج ارزشمندی در نظام بودجه‌ای کشور به دنبال داشته باشد، اما در مسیر اجرای این ماده قانونی، شبهه رانتجویانه و سوال برانگیزی نیز ایجاد شده است.
اقتضای اصل عدالت در نظام اداری حکم می‌کند الزام دستگاههای دولتی به استقرار سامانه‌های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، با مراعات دو اصل رقابت منصفانه و اصل صرفه و صلاح صورت گیرد به نحوی که اولا شرکتهای غیردولتی بتوانند در رقابتی غیرتبعیض‌آمیز از فرصت ارائه خدمت برای سامانه‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برخوردار باشند و ثانیا این خرید خدمت از سوی دولت بعنوان بزرگترین بنگاه تقاضا، با مراعات صرفه و تحمیل کمترین هزینه به بودجه صورت گیرد. این در حالی است که:
۱. طبق گزارشهای مستند، در سنوات اخیر نماینده یکی از شرکتهای فعال در عرصه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، به نام «گروه مشاوران پ» با قراردادی در ساختمان سازمان برنامه و بودجه مستقر شده و در جلسات مربوط به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به عنوان مشاور و یا مدرس شرکت داشته و دارد. یکی دیگر از اعضای موثر این شرکت نیز (با برخی وابستگی‌های سببی با مدیران پیشین سازمان) ارتباطات مستمری با بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان برنامه و بودجه داشته است. جای این پرسش وجود دارد که چرا این امتیاز ویژه و انحصاری (استقرار در سازمان برنامه و امکان حضور در جلسات سازمان) تن‌ها برای یکی از شرکتهای فعال در این عرصه فراهم شده و اصل بیطرفی و عدم تبعیض را نقض نموده است؟
۲. از سوی دیگر در جریان عملیاتی شدن این قانون شاهد هستیم، به دلیل وجود سابقه این افراد در سازمان و شرکت مذکور در خصوص بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و ارتباطات موجود، دستگاههای اجرایی جدا جدا با شرکت مذکور قرارداد بسته‌اند و شنیده‌ها از رقم‌های چند صد میلیونی تا بالای یک میلیارد تومان حکایت دارد. سوال اینجاست که با توجه به تعداد بالای دستگاههای دولتی متقاضی و در مراحل بعدی شرکتهای دولتی متقاضی، اگر قرار باشد هر دستگاه دولتی منفرداً به این امر اقدام نماید، آیا حجم بالایی از منابع عمومی در این خصوص هزینه نخواهد شد؟ آیا سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند به صورت شفاف و در چارچوب مناقصه‌ای بزرگ، یکبار برای تمام دستگاه‌ها، نرم‌افزار مورد نیاز را از بخش خصوصی برای دولت بخرد و همانند دیگر سامانه‌های سازمان عملیاتی نماید؟
طرح شبهات و وصول اعتراض هایی به دیدبان شفافیت و عدالت در خصوص اعطای رانت سازمان برنامه و بودجه به یک شرکت در کشور به شکل انحصاری و همچنین تحمیل هزینه‌های میلیاردی به بودجه عمومی دولت از مسیر اجازه انعقاد قراردادهای جداگانه هر دستگاه با شرکت مذکور، توضیحات شفاف ساز جنابعالی را ضروری ساخته است.
پس از تصویب بند «پ» ماده ۷ قانون برنامه ششم که طی آن دولت موظف شد از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست‌درصد (۲۰ %) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تنظیم نماید، تحرکات خوب از سوی برخی دستگاههای اجرایی آغاز شده که می‌تواند نتایج ارزشمندی در نظام بودجه‌ای کشور به دنبال داشته باشد، اما در مسیر اجرای این ماده قانونی، شبهه رانتجویانه و سوال برانگیزی نیز ایجاد شده است.
اقتضای اصل عدالت در نظام اداری حکم می‌کند الزام دستگاههای دولتی به استقرار سامانه‌های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، با مراعات دو اصل رقابت منصفانه و اصل صرفه و صلاح صورت گیرد به نحوی که اولا شرکتهای غیردولتی بتوانند در رقابتی غیرتبعیض‌آمیز از فرصت ارائه خدمت برای سامانه‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برخوردار باشند و ثانیا این خرید خدمت از سوی دولت بعنوان بزرگترین بنگاه تقاضا، با مراعات صرفه و تحمیل کمترین هزینه به بودجه صورت گیرد. این در حالی است که:
۱. طبق گزارشهای مستند، در سنوات اخیر نماینده یکی از شرکتهای فعال در عرصه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، به نام «گروه مشاوران پ» با قراردادی در ساختمان سازمان برنامه و بودجه مستقر شده و در جلسات مربوط به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به عنوان مشاور و یا مدرس شرکت داشته و دارد. یکی دیگر از اعضای موثر این شرکت نیز (با برخی وابستگی‌های سببی با مدیران پیشین سازمان) ارتباطات مستمری با بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان برنامه و بودجه داشته است. جای این پرسش وجود دارد که چرا این امتیاز ویژه و انحصاری (استقرار در سازمان برنامه و امکان حضور در جلسات سازمان) تن‌ها برای یکی از شرکتهای فعال در این عرصه فراهم شده و اصل بیطرفی و عدم تبعیض را نقض نموده است؟
۲. از سوی دیگر در جریان عملیاتی شدن این قانون شاهد هستیم، به دلیل وجود سابقه این افراد در سازمان و شرکت مذکور در خصوص بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و ارتباطات موجود، دستگاههای اجرایی جدا جدا با شرکت مذکور قرارداد بسته‌اند و شنیده‌ها از رقم‌های چند صد میلیونی تا بالای یک میلیارد تومان حکایت دارد. سوال اینجاست که با توجه به تعداد بالای دستگاههای دولتی متقاضی و در مراحل بعدی شرکتهای دولتی متقاضی، اگر قرار باشد هر دستگاه دولتی منفرداً به این امر اقدام نماید، آیا حجم بالایی از منابع عمومی در این خصوص هزینه نخواهد شد؟ آیا سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند به صورت شفاف و در چارچوب مناقصه‌ای بزرگ، یکبار برای تمام دستگاه‌ها، نرم‌افزار مورد نیاز را از بخش خصوصی برای دولت بخرد و همانند دیگر سامانه‌های سازمان عملیاتی نماید؟
طرح شبهات و وصول اعتراض هایی به دیدبان شفافیت و عدالت در خصوص اعطای رانت سازمان برنامه و بودجه به یک شرکت در کشور به شکل انحصاری و همچنین تحمیل هزینه‌های میلیاردی به بودجه عمومی دولت از مسیر اجازه انعقاد قراردادهای جداگانه هر دستگاه با شرکت مذکور، توضیحات شفاف ساز جنابعالی را ضروری ساخته است.
وزیر امور خارجه کشورمان عصر روز یکشنبه
در توییتی با اشاره به نشست سه جانبه وزیران امور خارجه، ایران، ترکیه و روسیه که
صبح امروز در آنتالیا ترکیه برگزار شد، نوشت: با همتایان ترکیه‌ای و روس برای تکیه
کردن به بسط آتش‌بسی که ما در سوریه به آن رسیدیم، همکاری می‌کنیم. محمد جواد
ظریف با بیان این که برای گفت‌وگوی جامع میان طرفین سوری آماده می‌شویم در بخشی
دیگر از پیام توییتری خود نوشت: تمسخر آمیز است که پادشاهی عربستان سعودی،
ایران را در حالی به ثبات‌زدایی متهم می‌کند که خودش تروریست‌ها را تحریک می‌کند،
در یمن جنگ برپا کرده است و قطر را منزوی کرده و بحران در لبنان را تحریک کرده
است.
وزیر خارجه عربستان در سخنانی تحریک‌آمیز
در جمع وزرای خارجه اتحادیه عرب گفت که همه کشورهای عضو اتحادیه عرب باید به وظیفه
میهنی‌شان عمل کنند و برای حفظ امنیت ملی خود، در برابر ایران بایستند.
به گزارش فارس، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان سعودی امروز در مراسم افتتاحیه نشست اضطراری وزرای خارجه عرب در قاهره، اتهامات بی‌اساس همیشگی سعودی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را در برابر همتایان عرب خود بازخوانی کرد.
جبیر در ابتدا از قبول شرکت در این نشست از سوی دیگر وزرای خارجه عرب تشکر کرد و گفت: «قبول شرکت در این نشست فوری، حاکی از این است که کشورهای شرکت‌کننده از خطری که اقدامات ایران برای امنیت و ثبات منطقه دارد، آگاه هستند.»
وزیر خارجه عربستان سپس به سراغ اتهام بی‌اساس ایرانی بودن موشک‌هایی که یمنی‌ها در دفاع از خود به سمت سعودی‌ها شلیک می‌کنند رفت و گفت: «موشک بالستیکی که به پایتخت کشور من شلیک شد، نشان‌گر حملات مکرر ایرانی‌ها به پادشاهی سعودی است و تاکنون شاهد شلیک هشتاد موشک بالستیک دارای هویت ایرانی از سوی عاملان ایران یعنی حوثی‌ها به سمت خود بوده‌ایم.»
جبیر در تلاش برای ایجاد حس ناامنی در میان دیگر اعضای اتحادیه عرب، در سخنانی تحریک‌آمیز گفت: «سکوت در برابر این حملات وحشیانه عوامل منطقه‌ای ایران، به نفع امنیت هیچ یک از پایتخت‌های عربی نیست.امروز از همه شما می‌خواهم که صادقانه و ثابت‌قدم در کنار مردم و کشورهایمان بایستیم و در مسیر پاسخ به اقدامات ایران، به اصول و منشور اتحادیه و قواعد بین‌الملل پایبند بمانیم.»
وزیر خارجه سعودی بدون اشاره به پتانسیل نظامی کشورش ادامه داد: «عربستان سعودی در برابر این حمله آشکار دست روی دست نخواهد گذاشت و برای دفاع از امنیت ملی و مردم خود، درنگ نخواهد کرد.»
وی افزود: «ما باید وظایف میهنی خود را بر عهده بگیریم و امنیت و ثبات کشورهایمان را در برابر سیاست تهاجمی ایران، حفظ کنیم.»
عادل الجبیر سپس مدعی شد که کشورش در 4 دهه اخیر برای ایجاد روابط دوستانه با ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و تصریح کرد: «شور من از ابتدای انقلاب (اسلامی) ایران، تلاش کرد که با این کشور در راستای ملزومات حسن همجواری و احترام متقابل، تعامل کند اما متأسفانه این ایران بود که مهر پایانی بر این تلاش‌ها زد.»
وزیر خارجه عربستان در یک موضع‌گیری تند ضدایراین با استفاده از الفاظ حقوقی گفت: «ایران همه قوانین، عرف، اصول و اخلاقیات بین‌المللی را زیر پا گذاشته و کماکان بر صدور انقلاب خود و بی‌احترامی به مرزهای دولت‌های دیگر ادامه می‌دهد.»
به گزارش فارس، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان سعودی امروز در مراسم افتتاحیه نشست اضطراری وزرای خارجه عرب در قاهره، اتهامات بی‌اساس همیشگی سعودی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را در برابر همتایان عرب خود بازخوانی کرد.
جبیر در ابتدا از قبول شرکت در این نشست از سوی دیگر وزرای خارجه عرب تشکر کرد و گفت: «قبول شرکت در این نشست فوری، حاکی از این است که کشورهای شرکت‌کننده از خطری که اقدامات ایران برای امنیت و ثبات منطقه دارد، آگاه هستند.»
وزیر خارجه عربستان سپس به سراغ اتهام بی‌اساس ایرانی بودن موشک‌هایی که یمنی‌ها در دفاع از خود به سمت سعودی‌ها شلیک می‌کنند رفت و گفت: «موشک بالستیکی که به پایتخت کشور من شلیک شد، نشان‌گر حملات مکرر ایرانی‌ها به پادشاهی سعودی است و تاکنون شاهد شلیک هشتاد موشک بالستیک دارای هویت ایرانی از سوی عاملان ایران یعنی حوثی‌ها به سمت خود بوده‌ایم.»
جبیر در تلاش برای ایجاد حس ناامنی در میان دیگر اعضای اتحادیه عرب، در سخنانی تحریک‌آمیز گفت: «سکوت در برابر این حملات وحشیانه عوامل منطقه‌ای ایران، به نفع امنیت هیچ یک از پایتخت‌های عربی نیست.امروز از همه شما می‌خواهم که صادقانه و ثابت‌قدم در کنار مردم و کشورهایمان بایستیم و در مسیر پاسخ به اقدامات ایران، به اصول و منشور اتحادیه و قواعد بین‌الملل پایبند بمانیم.»
وزیر خارجه سعودی بدون اشاره به پتانسیل نظامی کشورش ادامه داد: «عربستان سعودی در برابر این حمله آشکار دست روی دست نخواهد گذاشت و برای دفاع از امنیت ملی و مردم خود، درنگ نخواهد کرد.»
وی افزود: «ما باید وظایف میهنی خود را بر عهده بگیریم و امنیت و ثبات کشورهایمان را در برابر سیاست تهاجمی ایران، حفظ کنیم.»
عادل الجبیر سپس مدعی شد که کشورش در 4 دهه اخیر برای ایجاد روابط دوستانه با ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و تصریح کرد: «شور من از ابتدای انقلاب (اسلامی) ایران، تلاش کرد که با این کشور در راستای ملزومات حسن همجواری و احترام متقابل، تعامل کند اما متأسفانه این ایران بود که مهر پایانی بر این تلاش‌ها زد.»
وزیر خارجه عربستان در یک موضع‌گیری تند ضدایراین با استفاده از الفاظ حقوقی گفت: «ایران همه قوانین، عرف، اصول و اخلاقیات بین‌المللی را زیر پا گذاشته و کماکان بر صدور انقلاب خود و بی‌احترامی به مرزهای دولت‌های دیگر ادامه می‌دهد.»
