گزیده
ها 7 آذر -96
خبر ويژه
عربستان سالهاست قافيه را در غرب آسيا به ايران باخته است
عربستان سالهاست قافيه را در غرب آسيا به ايران باخته است
«عربستان نگران تغيير ژئوپلتيک خاورميانه با محوريت ايران است که
سالهاست آغاز شده است.»
تارنماي انگليسي کانورسيشن با اشاره به اقدامات جنون آميز و مبتذل رژيم آل سعود نوشت: حساب کاربري سعد حريري نخست وزير لبنان از 6 نوامبر تاکنون و درست پس از آنکه استعفاي خود را در رياض اعلام کرد، غيرفعال بوده است.
حريري استعفاي خود را به عنوان حرکتي در جهت فرار از توطئه ترور توجيه کرد و نکته آنکه، نيروهاي امنيت داخلي و وزارت کشور لبنان اعلام کرده اند که هيچ سندي درباره تلاش براي ترور حريري در دست نيست.
با اين وجود، با توجه به آنکه عدم حضور حريري در لبنان امري داوطلبانه نبوده و ازسوي دولت سعودي به ويژه شخص محمدبن سلمان به عنوان فرد قدرتمند جديد در عربستان، تحميل شده است، شايعات در اين خصوص ادامه دارد. اين نظريه که استعفاي حريري با دخالت سعودي صورت گرفته است، کاملا امري مقرون به صحت است. حتي ميشل عون رئيس جمهور مسيحي لبنان، خواستار آزادي فوري حريري توسط سعودي ها شد.
روز قبل از استعفاي حريري، انقلابيون يمن يک موشک با برد بلند به سوي فرودگاه بين المللي رياض شليک کردند. دو روز بعد نيز محمدبن سلمان دستور دستگيري شماري از شخصيت هاي برجسته اقتصادي و سياسي را صادر کرد و اين اقدام از سوي وي به مبارزه عليه فساد تعبير شد.
از سوي ديگر، سرکوب چندماه قبل مخالفان و نهادهاي مدني عربستان و نيز دستگيري تجار ثروتمند که اکنون در بازداشت به سر مي برند، تنها بخش کوچکي از مشکلي بزرگ است. به نظر مي رسد سرنوشت شاهزادگان دستگير شده خيلي هم نامطلوب نيست، چه اينکه آنان در هتل ريتز کارلتون در رياض، ساکن هستند اما در مقابل، مخالفان در زندان هاي سعودي به سر مي برند.
کانورسيشن در ادامه به تشريح مشکلات کنوني عربستان در منطقه خاورميانه پرداخت و با اشاره به بيرون رانده شدن داعش از تقريبا تمام مناطق اشغال شده در سوريه و عراق و نيز آزادي موصل و رقه از اشغال گروه تروريستي داعش، نوشت: از نگاه سعودي ها، مختصات ژئوپلتيک جديد خاورميانه، بشار اسد و نيز ديگر متحدان او همچون ايران و حزب الله را تقويت خواهد کرد. رياض سال هاي متمادي از گروه هاي شورشي در سوريه و عراق حمايت کرد اما اکنون مي تواند به زودي از رقابت هاي منطقه اي عقب بيفتد.
اين تارنماي تحليلي، ريشه همه اين تحولات را رقابت طولاني عربستان با ايران دانست و نوشت: اين رقابت ريشه در انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 (1357) دارد که از آن زمان تاکنون، دو کشور بارها با يکديگر به شيوه غيرمستقيم مواجه شده اند، اما لبنان همواره به عنوان ميدان نبرد اصلي براي اين دو کشور مطرح بوده است.
در ايام پس از انقلاب اسلامي ايران بود که سپاه پاسداران انقلاب ايران به استقرار يک جنبش مقاومت محلي عليه اشغالگري اسرائيل در لبنان، کمک کرد که اکنون به حزب الله به عنوان يک نيروي قدرتمند سياسي و نظامي تبديل شده است و به خاطر حزب الله است که نفوذ منطقه اي ايران افزايش يافته است و متعاقبا اين گروه لبناني را به هدف اصلي سعودي ها و در دامنه اي بلندتر، اسرائيل و آمريکا تبديل کرد.
کانورسيشن در ادامه اقدام اخير عربستان در قبال تحولات لبنان را ريسکي عجيب توصيف و تاکيد کرد: اين اقدام ممکن است مسير را براي دخالت آشکارتر اسرائيل هموار کند.
اين اتفاق براي عربستان براي تحقق منافع عربستان، خيلي هم مطلوب نيست و اکنون و پس از شکست فاجعه آميز عربستان در يمن و قطر، درگيري جديد عربستان در لبنان، تير خلاصي است که نهايتا منجر به تحريک کردن افزايش حمايت از حزب الله و در دامنه اي وسيع تر، ايران پرصلابت و سربلند خواهد شد.
تارنماي انگليسي کانورسيشن با اشاره به اقدامات جنون آميز و مبتذل رژيم آل سعود نوشت: حساب کاربري سعد حريري نخست وزير لبنان از 6 نوامبر تاکنون و درست پس از آنکه استعفاي خود را در رياض اعلام کرد، غيرفعال بوده است.
حريري استعفاي خود را به عنوان حرکتي در جهت فرار از توطئه ترور توجيه کرد و نکته آنکه، نيروهاي امنيت داخلي و وزارت کشور لبنان اعلام کرده اند که هيچ سندي درباره تلاش براي ترور حريري در دست نيست.
با اين وجود، با توجه به آنکه عدم حضور حريري در لبنان امري داوطلبانه نبوده و ازسوي دولت سعودي به ويژه شخص محمدبن سلمان به عنوان فرد قدرتمند جديد در عربستان، تحميل شده است، شايعات در اين خصوص ادامه دارد. اين نظريه که استعفاي حريري با دخالت سعودي صورت گرفته است، کاملا امري مقرون به صحت است. حتي ميشل عون رئيس جمهور مسيحي لبنان، خواستار آزادي فوري حريري توسط سعودي ها شد.
روز قبل از استعفاي حريري، انقلابيون يمن يک موشک با برد بلند به سوي فرودگاه بين المللي رياض شليک کردند. دو روز بعد نيز محمدبن سلمان دستور دستگيري شماري از شخصيت هاي برجسته اقتصادي و سياسي را صادر کرد و اين اقدام از سوي وي به مبارزه عليه فساد تعبير شد.
از سوي ديگر، سرکوب چندماه قبل مخالفان و نهادهاي مدني عربستان و نيز دستگيري تجار ثروتمند که اکنون در بازداشت به سر مي برند، تنها بخش کوچکي از مشکلي بزرگ است. به نظر مي رسد سرنوشت شاهزادگان دستگير شده خيلي هم نامطلوب نيست، چه اينکه آنان در هتل ريتز کارلتون در رياض، ساکن هستند اما در مقابل، مخالفان در زندان هاي سعودي به سر مي برند.
کانورسيشن در ادامه به تشريح مشکلات کنوني عربستان در منطقه خاورميانه پرداخت و با اشاره به بيرون رانده شدن داعش از تقريبا تمام مناطق اشغال شده در سوريه و عراق و نيز آزادي موصل و رقه از اشغال گروه تروريستي داعش، نوشت: از نگاه سعودي ها، مختصات ژئوپلتيک جديد خاورميانه، بشار اسد و نيز ديگر متحدان او همچون ايران و حزب الله را تقويت خواهد کرد. رياض سال هاي متمادي از گروه هاي شورشي در سوريه و عراق حمايت کرد اما اکنون مي تواند به زودي از رقابت هاي منطقه اي عقب بيفتد.
اين تارنماي تحليلي، ريشه همه اين تحولات را رقابت طولاني عربستان با ايران دانست و نوشت: اين رقابت ريشه در انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 (1357) دارد که از آن زمان تاکنون، دو کشور بارها با يکديگر به شيوه غيرمستقيم مواجه شده اند، اما لبنان همواره به عنوان ميدان نبرد اصلي براي اين دو کشور مطرح بوده است.
در ايام پس از انقلاب اسلامي ايران بود که سپاه پاسداران انقلاب ايران به استقرار يک جنبش مقاومت محلي عليه اشغالگري اسرائيل در لبنان، کمک کرد که اکنون به حزب الله به عنوان يک نيروي قدرتمند سياسي و نظامي تبديل شده است و به خاطر حزب الله است که نفوذ منطقه اي ايران افزايش يافته است و متعاقبا اين گروه لبناني را به هدف اصلي سعودي ها و در دامنه اي بلندتر، اسرائيل و آمريکا تبديل کرد.
کانورسيشن در ادامه اقدام اخير عربستان در قبال تحولات لبنان را ريسکي عجيب توصيف و تاکيد کرد: اين اقدام ممکن است مسير را براي دخالت آشکارتر اسرائيل هموار کند.
اين اتفاق براي عربستان براي تحقق منافع عربستان، خيلي هم مطلوب نيست و اکنون و پس از شکست فاجعه آميز عربستان در يمن و قطر، درگيري جديد عربستان در لبنان، تير خلاصي است که نهايتا منجر به تحريک کردن افزايش حمايت از حزب الله و در دامنه اي وسيع تر، ايران پرصلابت و سربلند خواهد شد.
خبر ويژه
سقوط 4 پله اي رتبه كسب و كار برخلاف آمارهاي گل و بلبل دولت
سقوط 4 پله اي رتبه كسب و كار برخلاف آمارهاي گل و بلبل دولت
يک
روزنامه حامي دولت برخلاف ادعاهاي مديران ارشد دولت تصريح کرد رتبه کسب و کار
ايران در يک سال اخير 4 پله سقوط کرده است.
مقامات دولتي غالباً ادعا مي کنند که فضاي کسب و کار را بهبود بخشيده و در پسابرجام، رونق به اقتصاد داده اند. اما روزنامه آرمان در گزارشي نوشت: طبق گزارش بانک جهاني رتبه فضاي کسب و کار ايران در سال جاري از 120 به 124 رسيده و چهار پله افت کرده است.
پيچيدگي پروسه هاي بوروکراتيک، افزايش ماليات، بزرگ بودن بدنه دولت، فشار بر بخش خصوصي و... از جمله دلايلي هستند که براي افت اين شاخص ذکر شده اند. حميد ديهيم، کارشناس اقتصادي مي گويد: «بوروکراسي شديد دولتي و ماليات ستاني که به شدت در حال افزايش است، باعث عقب رفتن و از دور خارج ماندن بخش خصوصي مي شود، از جمله دلايل افت رتبه فضاي کسب و کار ايران است.»
ما شاهديم که دولت روز به روز گسترش پيدا مي کند و بر تعداد شبه دولتي ها افزوده مي شود، و مجموع برآيند اينها باعث مي شود پس اندازهاي جامعه که لزوماً بايد بين دولت و بخش خصوصي تقسيم شود، به جيب دولت برود. بنابراين سهم بخش خصوصي روزبه روز کاهش يافته و کوچک تر مي شود. از طرفي ديگر، بوروکراسي شديد دولتي و ماليات ستاني که به شدت در حال افزايش است، باعث عقب رفتن و از دور خارج ماندن بخش خصوصي مي شود.
همه اين موارد، فشارهايي است که بر بخش خصوصي ما تحميل مي شود. بنابراين دولت بايد در مسير بهبود فضاي کسب و کار، سياست هاي اين چنيني خود را تعديل کند، در کارهايي که مربوط به آن نيست، دخالت نداشته باشد و به کارهاي اصلي خود مشغول شود و مابقي امور را به بخش خصوصي بسپارد. دولت بايد بخش خصوصي را آزادتر بگذارد. تا زماني که دولت اين امور را به انجام نرساند، نه تنها رتبه مان در فضاي کسب و کار تنزل مي يابد، بلکه رکود اقتصادي، بيکاري جوانان و... در کشور تشديد مي شود.
ماليات بر ارزش افزوده شديداً افزايش يافته، ولي آنچه در اين بين مطرح است، اين است که وقتي ما رکود اقتصادي داريم و اقتصاد با مشکلات و بيماري دست به گريبان است، نبايد ماليات را تا اين اندازه افزايش دهيم. آنچه بايد در دستور کار قرار گيرد، اين است که بايد ماليات را به صورت تدريجي افزايش دهند. سازمان هاي دولتي براي پول له له مي زنند، چون هزينه هاي آنها بالا رفته و عملاً تا آنجا که مي توانند، بخش خصوصي را تحت فشار قرار مي دهند. بايد از گسترش بخش هاي دولتي جلوگيري شود؛ اين موضوع حتي براي دولت مشکل آفرين شده است. تعداد کارمندان دولت زياد است؛ دولت بايد بدنه خود را به لحاظ اقتصادي کوچک کند و اجازه دهد بخش خصوصي قدرت خود را به نمايش بگذارد.
بيشتر وام هاي بانکي متعلق به بخش دولتي است. شاهديم که در حوزه هايي که بخش خصوصي مي تواندکارايي داشته باشد، تصدي امور به دست دولت به ويژه شبه دولتي هاست.
مقامات دولتي غالباً ادعا مي کنند که فضاي کسب و کار را بهبود بخشيده و در پسابرجام، رونق به اقتصاد داده اند. اما روزنامه آرمان در گزارشي نوشت: طبق گزارش بانک جهاني رتبه فضاي کسب و کار ايران در سال جاري از 120 به 124 رسيده و چهار پله افت کرده است.
پيچيدگي پروسه هاي بوروکراتيک، افزايش ماليات، بزرگ بودن بدنه دولت، فشار بر بخش خصوصي و... از جمله دلايلي هستند که براي افت اين شاخص ذکر شده اند. حميد ديهيم، کارشناس اقتصادي مي گويد: «بوروکراسي شديد دولتي و ماليات ستاني که به شدت در حال افزايش است، باعث عقب رفتن و از دور خارج ماندن بخش خصوصي مي شود، از جمله دلايل افت رتبه فضاي کسب و کار ايران است.»
ما شاهديم که دولت روز به روز گسترش پيدا مي کند و بر تعداد شبه دولتي ها افزوده مي شود، و مجموع برآيند اينها باعث مي شود پس اندازهاي جامعه که لزوماً بايد بين دولت و بخش خصوصي تقسيم شود، به جيب دولت برود. بنابراين سهم بخش خصوصي روزبه روز کاهش يافته و کوچک تر مي شود. از طرفي ديگر، بوروکراسي شديد دولتي و ماليات ستاني که به شدت در حال افزايش است، باعث عقب رفتن و از دور خارج ماندن بخش خصوصي مي شود.
همه اين موارد، فشارهايي است که بر بخش خصوصي ما تحميل مي شود. بنابراين دولت بايد در مسير بهبود فضاي کسب و کار، سياست هاي اين چنيني خود را تعديل کند، در کارهايي که مربوط به آن نيست، دخالت نداشته باشد و به کارهاي اصلي خود مشغول شود و مابقي امور را به بخش خصوصي بسپارد. دولت بايد بخش خصوصي را آزادتر بگذارد. تا زماني که دولت اين امور را به انجام نرساند، نه تنها رتبه مان در فضاي کسب و کار تنزل مي يابد، بلکه رکود اقتصادي، بيکاري جوانان و... در کشور تشديد مي شود.
ماليات بر ارزش افزوده شديداً افزايش يافته، ولي آنچه در اين بين مطرح است، اين است که وقتي ما رکود اقتصادي داريم و اقتصاد با مشکلات و بيماري دست به گريبان است، نبايد ماليات را تا اين اندازه افزايش دهيم. آنچه بايد در دستور کار قرار گيرد، اين است که بايد ماليات را به صورت تدريجي افزايش دهند. سازمان هاي دولتي براي پول له له مي زنند، چون هزينه هاي آنها بالا رفته و عملاً تا آنجا که مي توانند، بخش خصوصي را تحت فشار قرار مي دهند. بايد از گسترش بخش هاي دولتي جلوگيري شود؛ اين موضوع حتي براي دولت مشکل آفرين شده است. تعداد کارمندان دولت زياد است؛ دولت بايد بدنه خود را به لحاظ اقتصادي کوچک کند و اجازه دهد بخش خصوصي قدرت خود را به نمايش بگذارد.
بيشتر وام هاي بانکي متعلق به بخش دولتي است. شاهديم که در حوزه هايي که بخش خصوصي مي تواندکارايي داشته باشد، تصدي امور به دست دولت به ويژه شبه دولتي هاست.
خبر ويژه
الحاق به يك كنوانسيون ضدامنيت ملي ديگر در بحبوحه التهاب زلزله
الحاق به يك كنوانسيون ضدامنيت ملي ديگر در بحبوحه التهاب زلزله
هفته
گذشته و درست زماني که زلزله کرمانشاه در صدر اخبار قرار داشت، رسانه ها خبر ارسال
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين
مالي تروريسم توسط رئيس جمهور را منتشر کردند. از آن جايي که تمامي حواس ها در
کشور به زلزله کرمانشاه و رسيدگي به وضعيت مصدومان آن اختصاص يافته بود اين مسئله
کمتر مورد توجه قرار گرفت غافل از اين که اين اقدام دولت خود در حکم زلزله اي ديگر
بود! زلزله اي که توسط دولتمردان عليه امنيت و منافع ملي ايجاد شده است.
به گزارش رجانيوز کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم - به اختصار ICSFT - در دسامبر 1999 توسط مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شد و همان طور که از نام و متن آن برمي آيد در تلاش است که به مقابله با تمامي اشکال تروريسم بپردازد. جمهوري اسلامي ايران از جمله کشورهايي بود که تاکنون اين معاهده را نپذيرفته بود اما در جلسه هفتم آبان ماه هيئت دولت و پس از پيشنهاد وزارت امور خارجه به تصويب هيئت وزيران رسيد و دولت در تلاش است با ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي به اين معاهده ملحق شود.
پذيرش اين معاهده به علت تبعاتي که براي ايران دارد در واقع همان پيش روي در مسير FATF به حساب مي آيد. علت اصلي اين مسئله را نيز بايد در گستردگي تعريف تروريسم در اين کنوانسيون دانست.
اين گستردگي تعريف از يک سو و از سويي ديگر نيز شناخت حزب الله لبنان به عنوان گروه تروريستي توسط اتحاديه عرب، آمريکا و کشورهاي غربي از سويي ديگر منجر به آن خواهد شد که ايران به علت حضور و همکاري در محور مقاومت به سهولت به نقض اين کنوانسيون متهم شود! در واقع دولت و وزارت امور خارجه با پذيرش اين کنوانسيون با دستان خود تبعات امنيتي براي کشور به ارمغان مي آورند و به دشمنان قسم خورده جمهوري اسلامي کمک مي کنند تا ايران را به خاطر کمک به حزب الله لبنان و ساير گروه هاي حاضر در محور مقاومت تنبيه نمايند!
همچنين علاوه بر گستردگي تعريف تروريسم در ICSFT، ماده 18، 8، 9، 10، 11 و 12 آن به راحتي مي تواند دستاويز قدرت هاي بزرگ قرار گرفته و آنها ايران را متهم نمايند که از اتخاذ اقدامات متناسب براي مقابله و مصادره اموال استفاده شده براي آنچه که گروه هاي نظامي غيرقانوني مي خوانند سر باز زده و به تعقيب قضايي و استرداد مجرم نپرداخته است!
ملحق شدن ايران به اين کنوانسيون در واقع پذيرش همزمان ده کنوانسيون بين المللي است چرا که در ضميمه اين کنوانسيون به 9 سند بين المللي ديگر از جمله کنوانسيون اشاره شده است! نکته جالب اينجا است که دولت محترم حتي از حق شرط نيز استفاده نکرده و اين معاهده را که تکاليف الزام آور بر دوش جمهوري اسلامي ايران قرار مي دهد بدون هيچ قيد و شرطي پذيرفته است!
جرياني در داخل کشور به طرز عجيبي تلاش مي کند که سلطه بيگانگان را از طريق سازمان ها و معاهدات بين المللي بر ايران حاکم نمايد. اين مسئله مغاير عقل، قانون اساسي و نظر رهبر معظم انقلاب است. به طور کلي دشمن در تلاش است که از طريق معاهدات مختلف که ظاهري زيبا و عوام فريبانه دارند دست و پاي جمهوري اسلامي ايران را ببندد و تکاليف جديد و اضافي بر ايران اعمال نمايند تا مانع پيشرفت آن شود. متاسفانه عده اي در داخل کشور با ساده لوحي باور کرده اند که پيوستن ايران به اين معاهدات منجر به پيشرفت ايران خواهد شد اين در حالي است که تجربه نشان داده که اين مسئله دقيقا نتيجه اي عکس داده است. براي نمونه کافي است که به برجام رجوع کنيم تا متوجه شويم که اجراي تعهدات تنها محدود به ايران بود امضاي تنها ثمره اجراي توافق هسته اي نابودي صنعت هسته اي کشورمان بود.
به گزارش رجانيوز کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم - به اختصار ICSFT - در دسامبر 1999 توسط مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شد و همان طور که از نام و متن آن برمي آيد در تلاش است که به مقابله با تمامي اشکال تروريسم بپردازد. جمهوري اسلامي ايران از جمله کشورهايي بود که تاکنون اين معاهده را نپذيرفته بود اما در جلسه هفتم آبان ماه هيئت دولت و پس از پيشنهاد وزارت امور خارجه به تصويب هيئت وزيران رسيد و دولت در تلاش است با ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي به اين معاهده ملحق شود.
پذيرش اين معاهده به علت تبعاتي که براي ايران دارد در واقع همان پيش روي در مسير FATF به حساب مي آيد. علت اصلي اين مسئله را نيز بايد در گستردگي تعريف تروريسم در اين کنوانسيون دانست.
اين گستردگي تعريف از يک سو و از سويي ديگر نيز شناخت حزب الله لبنان به عنوان گروه تروريستي توسط اتحاديه عرب، آمريکا و کشورهاي غربي از سويي ديگر منجر به آن خواهد شد که ايران به علت حضور و همکاري در محور مقاومت به سهولت به نقض اين کنوانسيون متهم شود! در واقع دولت و وزارت امور خارجه با پذيرش اين کنوانسيون با دستان خود تبعات امنيتي براي کشور به ارمغان مي آورند و به دشمنان قسم خورده جمهوري اسلامي کمک مي کنند تا ايران را به خاطر کمک به حزب الله لبنان و ساير گروه هاي حاضر در محور مقاومت تنبيه نمايند!
همچنين علاوه بر گستردگي تعريف تروريسم در ICSFT، ماده 18، 8، 9، 10، 11 و 12 آن به راحتي مي تواند دستاويز قدرت هاي بزرگ قرار گرفته و آنها ايران را متهم نمايند که از اتخاذ اقدامات متناسب براي مقابله و مصادره اموال استفاده شده براي آنچه که گروه هاي نظامي غيرقانوني مي خوانند سر باز زده و به تعقيب قضايي و استرداد مجرم نپرداخته است!
ملحق شدن ايران به اين کنوانسيون در واقع پذيرش همزمان ده کنوانسيون بين المللي است چرا که در ضميمه اين کنوانسيون به 9 سند بين المللي ديگر از جمله کنوانسيون اشاره شده است! نکته جالب اينجا است که دولت محترم حتي از حق شرط نيز استفاده نکرده و اين معاهده را که تکاليف الزام آور بر دوش جمهوري اسلامي ايران قرار مي دهد بدون هيچ قيد و شرطي پذيرفته است!
جرياني در داخل کشور به طرز عجيبي تلاش مي کند که سلطه بيگانگان را از طريق سازمان ها و معاهدات بين المللي بر ايران حاکم نمايد. اين مسئله مغاير عقل، قانون اساسي و نظر رهبر معظم انقلاب است. به طور کلي دشمن در تلاش است که از طريق معاهدات مختلف که ظاهري زيبا و عوام فريبانه دارند دست و پاي جمهوري اسلامي ايران را ببندد و تکاليف جديد و اضافي بر ايران اعمال نمايند تا مانع پيشرفت آن شود. متاسفانه عده اي در داخل کشور با ساده لوحي باور کرده اند که پيوستن ايران به اين معاهدات منجر به پيشرفت ايران خواهد شد اين در حالي است که تجربه نشان داده که اين مسئله دقيقا نتيجه اي عکس داده است. براي نمونه کافي است که به برجام رجوع کنيم تا متوجه شويم که اجراي تعهدات تنها محدود به ايران بود امضاي تنها ثمره اجراي توافق هسته اي نابودي صنعت هسته اي کشورمان بود.
خبر ويژه
لاريجاني تغيير كرده اما نمي تواند نامزد اصلاح طلبان باشد
لاريجاني تغيير كرده اما نمي تواند نامزد اصلاح طلبان باشد
افراطيون مدعي اصلاح طلبي ضمن اينکه مي گويند علي لاريجاني
تغيير کرده، اما درعين حال معتقدند او و رئيسي هيچ تفاوتي براي اصلاح طلبان ندارند.
مصطفي معين نامزد ناکام حزب مشارکت در انتخابات رياست جمهوري 84 به نامه نيوز گفته است: فکر مي کنم تا انتخابات رياست جمهوري در سال 1400 گزينه هاي متعددي خواهيم داشت. يکي از شاخص ترين آنها مي تواند آقاي جهانگيري باشد، ولي اين طور نيست که نامزدها فقط به او محدود شود و گزينه هاي ديگري وجود نداشته باشد.
وي درباره لاريجاني نيز گفته است: من آقاي علي لاريجاني را يک رجل سياسي باهوش مي دانم زيرا از ديرباز در موقعيت هاي مختلف کم و بيش شاهد عملکرد او بوده ام. ازطرف ديگر فکر هم مي کنم نوع ديدگاه هاي او به تدريج نسبت به گذشته مقداري تعديل شده است. در شرايط فعلي نه خود او ادعاي نامزدي ازسوي اصلاح طلبان دارد و نه اصلاح طلبان او را به عنوان يک گزينه اصلاح طلب قبول دارند، اما در شرايط خاص ممکن است اين نزديکي ها بيشتر شود. برعکس نيز مي تواند باشد و تا زمان باقي مانده تا انتخابات بعدي فاصله ها بيشتر شود.
در همين حال اسماعيل گرامي مقدم سخنگوي حزب اعتماد ملي که مدتي در خارج کشور متواري بود، به روزنامه آرمان گفته است: بعد از چيدمان دولت دوازدهم، اصلاح طلبان بااينکه بار پيروزي را بيشتر به دوش کشيدند، آنچنان ازطرف اعتدالگرايان به مشورت گرفته نشدند. ازطرفي نيز ارتباط بيشتر وحمايت از جريان اصولگراي معتدل در سال هاي اخير موجب نگراني براي کمرنگ شدن هويت اصلاح طلبي شده است. در چنين شرايطي ضروري است در انتخابات 1400 اصلاح طلبان با هويت اصلاح طلبي وارد عرصه شوند. حفظ منافع ملي يکي از اولويت هاي اصلاح طلبان است که دراين راستا طبعا بايد برخي ائتلاف ها پيش بيني شود، اما ائتلاف بايد با برنامه، قاعده و تفاهمي قابل اجرا باشد، چراکه ائتلاف هاي نانوشته خسارت زيادي به هويت جريان هاي سياسي وارد کرده است.
جريان اصلاحات با حفظ هويت يا پيروز خواهد شد که مي تواند در عملياتي شدن مطالبات مردم موثرتر باشد، يا شکست خواهد خورد که با حفظ و بازيابي هويت موجب ماندگاري اصلاحات خواهد بود. هويت اصلاح طلبي اهميتي بيشتر از پيروزي هاي مقطعي دارد و اصلا اولويت اصلاح طلبان پيش از پيروزي بايد سامان و سازمان دادن به هويتشان باشد.
اگر هم نيم نگاهي به ائتلاف با اصولگرايان معتدل داريم، بايد ابتدا نتيجه عملکرد دولت اعتدالگرا و نگاه مردم به آن مشخص شود. ترکيب کابينه و استانداران گلايه هاي زيادي را بين مردم و گروه هاي مرجع اصلاح طلب ايجاد کرد و اين «تعامل به هر قيمت» خساراتي دارد که اگر اصلاح طلبان به آن توجه نکنند، حتما جبرانش دشوار خواهد بود. ائتلاف با افرادي که نقشي پررنگ در به انحصار کشيدن دولت و سابقه اي گسترده در اصولگرايي داشته اند، يعني بن بست. اصلاح طلبان به همين سادگي نمي توانند با اصولگرايان معتدلي که نقش اصلي در ايجاد انحصار در چيدمان دولت و استانداران داشتند، ائتلاف کنند.
وي همچنين در پاسخ اين سوال که اصلاح طلبان هويت مشخصي دارند وحتما مصاديق متعددي براي نامزدي رياست جمهوري معرفي خواهند کرد، تصور نمي کنم اصلا اصلاح طلبان در اين انديشه باشند که با نامزدي از اصولگرايان ائتلاف کنند که دغدغه مطالبات بدنه اجتماعي شان را ندارد. اين جريان پتانسيل هاي زيادي براي طرح شدن در انتخابات مجلس و رياست جمهوري دارند و نيازي به دست کشيدن از هويت براي يک پيروزي ضعيف و نحيف با نامزدي شاخص از جريان اصولگرايي ندارند.
«اگر شرايط به گونه اي شود که اصلاح طلبان ردصلاحيت شده و رقابت بين لاريجاني با فردي مانند رئيسي باشد، تصميم چه خواهد بود؟» گفته است: اصلاح طلبان به دليل حضور فردي مانند آقاي رئيسي در صحنه، چشم بسته از آقاي لاريجاني حمايت نخواهند کرد. طبعا به فراخور شرايط و موقعيت فکرهايي در اين مورد خواهد شدُ اما با نقش تاثيرگذار آقاي لاريجاني در چيدمان دولت امکان حمايت اصلاح طلبان از او دور از انتظار است. وقتي جريان آقاي لاريجاني درمورد کابينه دولت اعتدال با اصلاح طلبان مشورت نمي کند، طبعا آن چنان فرقي بين او و آقاي رئيسيص براي ما نخواهد بود. اصلاح طلبان هم تجربه گرانسنگي درمورد معرفي نامزدهايي دارندکه صلاحيت آنها تاييد شود و حتما هم چنين فردي وجود خواهد داشت. انتخابات به اين سمت نخواهد رفت که يک نامزد آقاي لاريجاني و يک نامزد فردي تندرو باشد. حتي شايد نامزد ديگري از اصولگرايان قرابت بيشتري از آقاي لاريجاني با جريان اصلاحات داشته باشد.وضعيت آينده اصلا روشن نيست، اما ما به عنوان جريان اصلاحات حتما نامزد خواهيم داشت. آقاي لاريجاني براي ايجاد ائتلاف بايد از اين انحصارطلبي و محدود کردن دولت به جريان خود فاصله مي گرفت، اما اين اتفاق نيفتاد.
با شرايط کنوني و با چيزي که تا اين لحظه ديده ايم، اصلا ائتلاف اصلاح طلبان با آقاي لاريجاني يا طيف هايي از اصولگرايي قابل تصور نيست
مصطفي معين نامزد ناکام حزب مشارکت در انتخابات رياست جمهوري 84 به نامه نيوز گفته است: فکر مي کنم تا انتخابات رياست جمهوري در سال 1400 گزينه هاي متعددي خواهيم داشت. يکي از شاخص ترين آنها مي تواند آقاي جهانگيري باشد، ولي اين طور نيست که نامزدها فقط به او محدود شود و گزينه هاي ديگري وجود نداشته باشد.
وي درباره لاريجاني نيز گفته است: من آقاي علي لاريجاني را يک رجل سياسي باهوش مي دانم زيرا از ديرباز در موقعيت هاي مختلف کم و بيش شاهد عملکرد او بوده ام. ازطرف ديگر فکر هم مي کنم نوع ديدگاه هاي او به تدريج نسبت به گذشته مقداري تعديل شده است. در شرايط فعلي نه خود او ادعاي نامزدي ازسوي اصلاح طلبان دارد و نه اصلاح طلبان او را به عنوان يک گزينه اصلاح طلب قبول دارند، اما در شرايط خاص ممکن است اين نزديکي ها بيشتر شود. برعکس نيز مي تواند باشد و تا زمان باقي مانده تا انتخابات بعدي فاصله ها بيشتر شود.
در همين حال اسماعيل گرامي مقدم سخنگوي حزب اعتماد ملي که مدتي در خارج کشور متواري بود، به روزنامه آرمان گفته است: بعد از چيدمان دولت دوازدهم، اصلاح طلبان بااينکه بار پيروزي را بيشتر به دوش کشيدند، آنچنان ازطرف اعتدالگرايان به مشورت گرفته نشدند. ازطرفي نيز ارتباط بيشتر وحمايت از جريان اصولگراي معتدل در سال هاي اخير موجب نگراني براي کمرنگ شدن هويت اصلاح طلبي شده است. در چنين شرايطي ضروري است در انتخابات 1400 اصلاح طلبان با هويت اصلاح طلبي وارد عرصه شوند. حفظ منافع ملي يکي از اولويت هاي اصلاح طلبان است که دراين راستا طبعا بايد برخي ائتلاف ها پيش بيني شود، اما ائتلاف بايد با برنامه، قاعده و تفاهمي قابل اجرا باشد، چراکه ائتلاف هاي نانوشته خسارت زيادي به هويت جريان هاي سياسي وارد کرده است.
جريان اصلاحات با حفظ هويت يا پيروز خواهد شد که مي تواند در عملياتي شدن مطالبات مردم موثرتر باشد، يا شکست خواهد خورد که با حفظ و بازيابي هويت موجب ماندگاري اصلاحات خواهد بود. هويت اصلاح طلبي اهميتي بيشتر از پيروزي هاي مقطعي دارد و اصلا اولويت اصلاح طلبان پيش از پيروزي بايد سامان و سازمان دادن به هويتشان باشد.
اگر هم نيم نگاهي به ائتلاف با اصولگرايان معتدل داريم، بايد ابتدا نتيجه عملکرد دولت اعتدالگرا و نگاه مردم به آن مشخص شود. ترکيب کابينه و استانداران گلايه هاي زيادي را بين مردم و گروه هاي مرجع اصلاح طلب ايجاد کرد و اين «تعامل به هر قيمت» خساراتي دارد که اگر اصلاح طلبان به آن توجه نکنند، حتما جبرانش دشوار خواهد بود. ائتلاف با افرادي که نقشي پررنگ در به انحصار کشيدن دولت و سابقه اي گسترده در اصولگرايي داشته اند، يعني بن بست. اصلاح طلبان به همين سادگي نمي توانند با اصولگرايان معتدلي که نقش اصلي در ايجاد انحصار در چيدمان دولت و استانداران داشتند، ائتلاف کنند.
وي همچنين در پاسخ اين سوال که اصلاح طلبان هويت مشخصي دارند وحتما مصاديق متعددي براي نامزدي رياست جمهوري معرفي خواهند کرد، تصور نمي کنم اصلا اصلاح طلبان در اين انديشه باشند که با نامزدي از اصولگرايان ائتلاف کنند که دغدغه مطالبات بدنه اجتماعي شان را ندارد. اين جريان پتانسيل هاي زيادي براي طرح شدن در انتخابات مجلس و رياست جمهوري دارند و نيازي به دست کشيدن از هويت براي يک پيروزي ضعيف و نحيف با نامزدي شاخص از جريان اصولگرايي ندارند.
«اگر شرايط به گونه اي شود که اصلاح طلبان ردصلاحيت شده و رقابت بين لاريجاني با فردي مانند رئيسي باشد، تصميم چه خواهد بود؟» گفته است: اصلاح طلبان به دليل حضور فردي مانند آقاي رئيسي در صحنه، چشم بسته از آقاي لاريجاني حمايت نخواهند کرد. طبعا به فراخور شرايط و موقعيت فکرهايي در اين مورد خواهد شدُ اما با نقش تاثيرگذار آقاي لاريجاني در چيدمان دولت امکان حمايت اصلاح طلبان از او دور از انتظار است. وقتي جريان آقاي لاريجاني درمورد کابينه دولت اعتدال با اصلاح طلبان مشورت نمي کند، طبعا آن چنان فرقي بين او و آقاي رئيسيص براي ما نخواهد بود. اصلاح طلبان هم تجربه گرانسنگي درمورد معرفي نامزدهايي دارندکه صلاحيت آنها تاييد شود و حتما هم چنين فردي وجود خواهد داشت. انتخابات به اين سمت نخواهد رفت که يک نامزد آقاي لاريجاني و يک نامزد فردي تندرو باشد. حتي شايد نامزد ديگري از اصولگرايان قرابت بيشتري از آقاي لاريجاني با جريان اصلاحات داشته باشد.وضعيت آينده اصلا روشن نيست، اما ما به عنوان جريان اصلاحات حتما نامزد خواهيم داشت. آقاي لاريجاني براي ايجاد ائتلاف بايد از اين انحصارطلبي و محدود کردن دولت به جريان خود فاصله مي گرفت، اما اين اتفاق نيفتاد.
با شرايط کنوني و با چيزي که تا اين لحظه ديده ايم، اصلا ائتلاف اصلاح طلبان با آقاي لاريجاني يا طيف هايي از اصولگرايي قابل تصور نيست
