نگاه بازجویانه اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب 26 آبان -96
گلايه از بايگاني شدن وعده ها در پستو
سرويس سياسي- روزنامه قانون در گزارشي با عنوان «پس لرزه هاي تدبير!» نوشت: حسن روحاني که محل مسکن هاي مهر نابود شده را براي طعنه و کنايه زدن به احمدي نژاد و سخنراني انتخاب کرده بود، مانند ميتينگ هاي انتخاباتي خود در ميان انبوهي از نيروهاي امنيتي و نظامي، وعده هايي را به زبان آورد و رفت. روحاني...از جملات احمدي نژاد نيز استفاده کرد و دولت را خادم مردم ناميد ولي تصاويري که از سخنراني او منتشر شد بازگو کننده نگاهي از بالا به پايين بر ملت بود و خبري از خدمتگزاري نبود!»
اين روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «روحاني در بخشي از سخنانش که به نظر مي رسيد بخش اصلي اظهاراتش نيز بود بدون توجه به آنکه مسکن هاي مهر در سرپل ذهاب توسط دولت او به مردم واگذار شده بود با اشاره به اينکه در اين حادثه زلزله، برخي ساختمان هايي که به صورت تعاوني و دولتي ساخته شده و از عمر احداث آنها زمان کمي مي گذرد، تخريب و دچار حادثه شده اند، گفت: «بايد اشکالات و کاستي هاي موجود در ساخت اين بناها بررسي شود و دولت بي شک اين مسائل را دنبال کرده و مقصران را شناسايي و به مردم معرفي خواهد کرد».
قانون افزود: «چرا مسئولان عادت کرده اند که مشکلات و کاستي ها را به گردن بقيه بيندازند و به گونه اي نمايش دهند که گويي در اين چهار دهه که از عمر انقلاب مي گذرد هيچ کدام در نظام، مسئوليتي نداشته اند؟! آيا مسئوليت کشته، آواره، بي خانمان و يتيم شدن مردم کرمانشاه، دولت قبل است، يا بلاهاي طبيعي و گسل ها عامل اين بحران هستند؟! بي شک اگر تمام عوامل را کنار يکديگر بگذاريم، دولتي که امروز مسئوليت اداره کشور را در دست گرفته و به عنوان مجري سياست هاي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي کند، بيش از تمام عوامل تقصيرکار است... آقاي روحاني بايد در وهله اول مقصران حاضر دولت خود را به مردم معرفي کند و در ادامه به سراغ آن هايي برود که چند دهه است در قبال مشکلات مردم بي توجه هستند. منتظر مي مانيم تا مشاهده کنيم که آقاي روحاني مقصران را شناسايي و به مردم معرفي مي کند يا مانند وعده هاي انتخاباتي در پستو بايگاني مي شود».
گفتني است حواله دادن مشکلات و معضلات به دولت قبل ترفند دلچسب و البته نخ نماي برخي از مقامات دولتي و رسانه هاي اصلاح طلب براي سرپوش گذاشتن بر سوءمديريت ها و ناکارآمدي هاي دولت روحاني است. روزنامه هاي زنجيره اي و برخي دولتمردان تا آنجا در اين خط رسانه اي دروغين، سخيف و نامعقول و ناشايست پيش رفتند و آن قدر از اين خوراک فاسد استفاده کردند که حتي صداي برخي از همين جماعت را هم درآورد.
براي نمونه، روزنامه زنجيره اي بهار-آبان ۹۶- در گزارشي با عنوان «تا کي دولت قبل؟» نوشت: «حدود پنج سال از پايان دولت احمدي نژاد و شروع به کار دولت ميانه رو حسن روحاني مي گذرد... پرسش اساسي آن است که امروز و با گذشت قريب به پنج سال از انتخاب حسن روحاني هنوز هم بايد از «دولت قبل» گفت؟...آيا به واقع مي توان پذيرفت که همچنان در پاسخ به هر نقدي از عملکرد منفي گذشتگان بگوييم؟... براي بخش قابل توجهي از جامعه کنار هم قرار دادن اين موضوعات نشانگر آن است که دولت مستقر و رسانه ها و سياسيون همراه آن به جهت آنکه عملکردي متناسب با وعده هاي خود نداشته اند در پي برجسته سازي گذشته و استفاده مجدد از ترفند سياسي و رسانه اي با کليدواژه «دولت قبل» هستند»... [اين] نگاه سبب کاهش محبوبيت دولت در بين قشرهاي مختلف جامعه شده است.
کرمانشاه زير آوار، ارگان دولت همچنان مشغول حاشيه سازي
روزنامه ايران ارگان دولت ديروز خط تبليغي دروغين عليه مسکن مهر را اين طور پيش گرفت: «داستان از اينجا آغاز مي شود که مراکز آموزشي، بهداشتي، و بيمارستان شهر سرپل ذهاب و ساختمان هايي که به عنوان مسکن مهر احداث شده اند، نه تنها مهري براي مردم ايجاد نکرد و باعث حفظ جان آنان نشد بلکه مضمون اين ضرب المثل شدند که «تره خريدم که قاتق نانم شود، ولي قاتل جانم شد.»
روزنامه ايران همچنين نوشت: «... بدتر از هر دوي اينها، ساختمان هايي است که تحت عنوان مسکن مهر در منطقه ساخته شد و محل سکونت گروه زيادي از مردم، آن هم از اقشار کم درآمد شهر بوده است. اما اين ساختمان ها نيز با وجود نوساز بودن و اينکه برخي از آنها حتي 10 سال از عمرشان نمي گذشت، فرو ريخته و در مقايسه با ساختمان هاي قديمي شخصي ساز، استحکام بسيار کمتري داشتند.»
برخلاف اين ادعاهاي از اساس باطل، مدير روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي کرمانشاه که ذيصلاح ترين مسئول دولتي براي اظهار نظر در اين ماجرا بوده است، اعلام کرد «تعداد افراد فوت شده بر اثر زلزله 7/3 ريشتري در مسکن مهر استان کرمانشاه ۲ نفر بوده است.»
۵۳۷۱ واحد مسکن مهر در استان کرمانشاه در تاريخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۴ از سوي مسئولان دولت يازدهم و با حضور معاون وزير راه افتتاح شده است. علاوه بر اين، رئيس جمهور در بازديد از منطق زلزله زده سرپل ذهاب تصريح کرد که 11 هزار خانه روستايي و ۴۵۰۰ مسکن شهري تخريب شده است. از سوي ديگر ايشان در جلسه راي اعتماد به وزرا اعلام کرد ما در دولت يازدهم در حوزه مسکن نتوانستيم با آقاي آخوندي به توافق برسيم. بنابراين چرا چنين وزير ناکارآمدي براي بار دوم بايد به در سمت وزارت راه و شهرسازي ابقا شود؟ آخوندي چه نقشي در بازسازي بافت فرسوده روستايي و شهري ايفا کرده است؟
در حالي که نزديک به ۱۰ ميليون نفر از مردم در مجتمع هاي مسکن مهر ساکن هستند، اقدام مدعيان اصلاحات که تيتر مي زنند «کابوس مسکن بي مهر»، «گسلي به نام مسکن مهر» و «مسکن مهر، بي مهري کرد؛ ميراث احمدي نژاد با زلزله فرو ريخت» و با هياهو و جنجال آفريني مردم را از اين طرح مي ترسانند، خلاف مصالح و منافع ملي به حساب مي آيد.
دولت به دنبال حفظ خودش هست، انتظاري نداشته باشيد
روزنامه زنجيره اي شرق در يادداشتي به رفتارهاي رئيس جمهور پس از انتخابات رياست جمهوري پرداخته و اين رفتارها را تلاش براي حفظ خود از سوي دولت دانست و ادامه داده که از اين دولت نبايد انتظاري داشته باشيم!
در بخشي از اين يادداشت آمده است: «پس از انتخابات دوره دوازدهم رياست جمهوري و آغازبه کار دولت جديد دکتر روحاني، برخي انتظاراتي که از ايشان مي رفت، برآورده نشد، همچنان که بسياري از هراس هايي که از اين دوره نزد برخي ديگر وجود داشت. دليل اين امر آن بود که ايشان سياست هايي (از جمله در انتصاب هاي خويش) به کار گرفتند که با تفسير خودشان از وعده هاي انتخاباتي هماهنگ بود، اما لزوما با انتظارها يا هراس هاي گروه هاي مختلف مردم و فعالان سياسي انطباق نداشت.»
در ادامه اين يادداشت تصريح شده است: «جامعه مدني نبايد براي بهبود وضعيت خويش چشم انتظار حوزه سياسي بماند، زيرا اين حوزه بنا بر تعريف و در تمام اشکال رسمي، بيش و پيش از هر چيز، حفظ و بازتوليد خود را دنبال مي کند و سپس اهدافي مانند بهبود وضعيت اجتماعي را. اگر اين نکته را درک نکنيم همواره از فعل وانفعالات سياسي در شگفت خواهيم بود و همان اندازه که خود اين حوزه در توهم است ما نيز نسبت به توانايي هاي خويش دچار توهم مي شويم.»
گفتني است پس از انتخابات رياست جمهوري، اکثريت اعضاي کابينه و انتصاب ها در مديران مياني از جريان اصلاحات و يا حزب کارگزاران سازندگي صورت گرفته و اين جريان بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است ولي با عيان شدن ناکامي ها مدعيان اصلاحات چون به فکر انتخابات 1400 هستند مي خواهند نقش اپوزيسيون دولت را به خود گرفته اين گونه القا کنند که منتقد وضع موجود هستند ولي کيست که نداند مقصر اصلي وضعيت موجود همين مدعيان اصلاحات هستند که کرسي هاي مديريتي را به خود اختصاص داده و کاري نکرده و حقوق مي گيرند و همچنان نيز مدعي هستند؟!
فاصله ايمني با دولت براي فرار از پاسخگويي!
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«ادامه ائتلاف يا تغيير رويکرد و حضور با هويت مستقل از سوي اصلاح طلبان مهم ترين بحث اين روزهاي محافل اصلاح طلبي است. اين جريان سياسي نيم نگاهي به موفقيت دولت داشته و از سوي ديگر هم تلاش دارد در صورت عدم موفقيت کامل دولت روحاني در عمل به وعده هايش فاصله خود را حفظ کرده تا در درازمدت آسيبي نبيند».
سهم خواهي و قبيله گرايي، دو ويژگي بارز مدعيان اصلاحات است. اين دو ويژگي در جريان تشکيل کابينه دوازدهم و تعيين ليست اميد براي انتخابات مجلس دهم و شوراي شهر پنجم به خوبي نمايان شد.
اصلاح طلبان پس از گرفتن سهم و غنيمت، در حال فاصله گذاري با روحاني و دولت هستند. هدف اصلاح طلبان اين است که- عليرغم تصاحب کابينه- به گونه اي فضاسازي کنند که ناکارآمدي احتمالي دولت به حساب آنها نوشته نشود و مردم از اصلاح طلبان انتظار پاسخگويي نداشته باشند.
آقاي نماينده آن زمان کجا بوديد؟!
روزنامه اعتماد در ستوني که با عنوان «نگاه روز» يادداشتي به قلم مديرمسئول اين روزنامه و با هدف تخريب شهردار سابق تهران منتشر کرد که در آن نوشته شده بود: «از همان هنگام كه شهرداري و شوراي شهر سابق روزهاي پاياني خود را مي گذراندند و در پي افتتاح دو خط جديد مترو بودند، همگان مي دانستند كه اين دو خط آماده بهره برداري نيستند و به لحاظ ايمني اشكال دارند. خط ٧ و ادامه خط يك از بهشت زهرا تا فرودگاه امام خميني كه بي هيچ منطقي خط ٨ ناميدند، هر دو ايرادات اساسي داشتند كه آقاي حافظي، عضو فعال شوراي شهر سابق... متذكر شد كه افتتاح اين دو خط نمايشي است»!
درستي يا نادرستي ادعاي اين نماينده مجلس و عضو فراکسيون منحل شده اميد محل بحث نيست اما نکته قابل توجه اين است که مشي جماعت مدعي اصلاح طلبي که عمدتا کارنامه اي قابل دفاع ندارند تخريب ديگران است که اين سياسي کاري و رفتار غيراخلاقي را به وضوح در چهار سال نخست دولت يازدهم ديديم.
اما سوال اصلي اين است که آقاي نماينده آن زمان که دولت يازدهم در آستانه انتخابات به افتتاح طرح هاي نيمه کاره مي پرداخت يا طرح هايي را که قبلا افتتاح شده بود دوباره افتتاح مي کرد کجا بودند؟ آن زمان چرا لب به اعتراض نگشودند؟ و آيا گزينشي برخورد کردن وي هدفي جز «تخريب» را به اذهان متبادر مي کند؟ و اي کاش نمايندگاني داشتيم که جدا از دعواهاي جناحي، قول و عملشان در جهت منافع ملت و نظام و حمايت از خدمتگزاران بود.
سرويس سياسي- روزنامه قانون در گزارشي با عنوان «پس لرزه هاي تدبير!» نوشت: حسن روحاني که محل مسکن هاي مهر نابود شده را براي طعنه و کنايه زدن به احمدي نژاد و سخنراني انتخاب کرده بود، مانند ميتينگ هاي انتخاباتي خود در ميان انبوهي از نيروهاي امنيتي و نظامي، وعده هايي را به زبان آورد و رفت. روحاني...از جملات احمدي نژاد نيز استفاده کرد و دولت را خادم مردم ناميد ولي تصاويري که از سخنراني او منتشر شد بازگو کننده نگاهي از بالا به پايين بر ملت بود و خبري از خدمتگزاري نبود!»
اين روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «روحاني در بخشي از سخنانش که به نظر مي رسيد بخش اصلي اظهاراتش نيز بود بدون توجه به آنکه مسکن هاي مهر در سرپل ذهاب توسط دولت او به مردم واگذار شده بود با اشاره به اينکه در اين حادثه زلزله، برخي ساختمان هايي که به صورت تعاوني و دولتي ساخته شده و از عمر احداث آنها زمان کمي مي گذرد، تخريب و دچار حادثه شده اند، گفت: «بايد اشکالات و کاستي هاي موجود در ساخت اين بناها بررسي شود و دولت بي شک اين مسائل را دنبال کرده و مقصران را شناسايي و به مردم معرفي خواهد کرد».
قانون افزود: «چرا مسئولان عادت کرده اند که مشکلات و کاستي ها را به گردن بقيه بيندازند و به گونه اي نمايش دهند که گويي در اين چهار دهه که از عمر انقلاب مي گذرد هيچ کدام در نظام، مسئوليتي نداشته اند؟! آيا مسئوليت کشته، آواره، بي خانمان و يتيم شدن مردم کرمانشاه، دولت قبل است، يا بلاهاي طبيعي و گسل ها عامل اين بحران هستند؟! بي شک اگر تمام عوامل را کنار يکديگر بگذاريم، دولتي که امروز مسئوليت اداره کشور را در دست گرفته و به عنوان مجري سياست هاي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي کند، بيش از تمام عوامل تقصيرکار است... آقاي روحاني بايد در وهله اول مقصران حاضر دولت خود را به مردم معرفي کند و در ادامه به سراغ آن هايي برود که چند دهه است در قبال مشکلات مردم بي توجه هستند. منتظر مي مانيم تا مشاهده کنيم که آقاي روحاني مقصران را شناسايي و به مردم معرفي مي کند يا مانند وعده هاي انتخاباتي در پستو بايگاني مي شود».
گفتني است حواله دادن مشکلات و معضلات به دولت قبل ترفند دلچسب و البته نخ نماي برخي از مقامات دولتي و رسانه هاي اصلاح طلب براي سرپوش گذاشتن بر سوءمديريت ها و ناکارآمدي هاي دولت روحاني است. روزنامه هاي زنجيره اي و برخي دولتمردان تا آنجا در اين خط رسانه اي دروغين، سخيف و نامعقول و ناشايست پيش رفتند و آن قدر از اين خوراک فاسد استفاده کردند که حتي صداي برخي از همين جماعت را هم درآورد.
براي نمونه، روزنامه زنجيره اي بهار-آبان ۹۶- در گزارشي با عنوان «تا کي دولت قبل؟» نوشت: «حدود پنج سال از پايان دولت احمدي نژاد و شروع به کار دولت ميانه رو حسن روحاني مي گذرد... پرسش اساسي آن است که امروز و با گذشت قريب به پنج سال از انتخاب حسن روحاني هنوز هم بايد از «دولت قبل» گفت؟...آيا به واقع مي توان پذيرفت که همچنان در پاسخ به هر نقدي از عملکرد منفي گذشتگان بگوييم؟... براي بخش قابل توجهي از جامعه کنار هم قرار دادن اين موضوعات نشانگر آن است که دولت مستقر و رسانه ها و سياسيون همراه آن به جهت آنکه عملکردي متناسب با وعده هاي خود نداشته اند در پي برجسته سازي گذشته و استفاده مجدد از ترفند سياسي و رسانه اي با کليدواژه «دولت قبل» هستند»... [اين] نگاه سبب کاهش محبوبيت دولت در بين قشرهاي مختلف جامعه شده است.
کرمانشاه زير آوار، ارگان دولت همچنان مشغول حاشيه سازي
روزنامه ايران ارگان دولت ديروز خط تبليغي دروغين عليه مسکن مهر را اين طور پيش گرفت: «داستان از اينجا آغاز مي شود که مراکز آموزشي، بهداشتي، و بيمارستان شهر سرپل ذهاب و ساختمان هايي که به عنوان مسکن مهر احداث شده اند، نه تنها مهري براي مردم ايجاد نکرد و باعث حفظ جان آنان نشد بلکه مضمون اين ضرب المثل شدند که «تره خريدم که قاتق نانم شود، ولي قاتل جانم شد.»
روزنامه ايران همچنين نوشت: «... بدتر از هر دوي اينها، ساختمان هايي است که تحت عنوان مسکن مهر در منطقه ساخته شد و محل سکونت گروه زيادي از مردم، آن هم از اقشار کم درآمد شهر بوده است. اما اين ساختمان ها نيز با وجود نوساز بودن و اينکه برخي از آنها حتي 10 سال از عمرشان نمي گذشت، فرو ريخته و در مقايسه با ساختمان هاي قديمي شخصي ساز، استحکام بسيار کمتري داشتند.»
برخلاف اين ادعاهاي از اساس باطل، مدير روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي کرمانشاه که ذيصلاح ترين مسئول دولتي براي اظهار نظر در اين ماجرا بوده است، اعلام کرد «تعداد افراد فوت شده بر اثر زلزله 7/3 ريشتري در مسکن مهر استان کرمانشاه ۲ نفر بوده است.»
۵۳۷۱ واحد مسکن مهر در استان کرمانشاه در تاريخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۴ از سوي مسئولان دولت يازدهم و با حضور معاون وزير راه افتتاح شده است. علاوه بر اين، رئيس جمهور در بازديد از منطق زلزله زده سرپل ذهاب تصريح کرد که 11 هزار خانه روستايي و ۴۵۰۰ مسکن شهري تخريب شده است. از سوي ديگر ايشان در جلسه راي اعتماد به وزرا اعلام کرد ما در دولت يازدهم در حوزه مسکن نتوانستيم با آقاي آخوندي به توافق برسيم. بنابراين چرا چنين وزير ناکارآمدي براي بار دوم بايد به در سمت وزارت راه و شهرسازي ابقا شود؟ آخوندي چه نقشي در بازسازي بافت فرسوده روستايي و شهري ايفا کرده است؟
در حالي که نزديک به ۱۰ ميليون نفر از مردم در مجتمع هاي مسکن مهر ساکن هستند، اقدام مدعيان اصلاحات که تيتر مي زنند «کابوس مسکن بي مهر»، «گسلي به نام مسکن مهر» و «مسکن مهر، بي مهري کرد؛ ميراث احمدي نژاد با زلزله فرو ريخت» و با هياهو و جنجال آفريني مردم را از اين طرح مي ترسانند، خلاف مصالح و منافع ملي به حساب مي آيد.
دولت به دنبال حفظ خودش هست، انتظاري نداشته باشيد
روزنامه زنجيره اي شرق در يادداشتي به رفتارهاي رئيس جمهور پس از انتخابات رياست جمهوري پرداخته و اين رفتارها را تلاش براي حفظ خود از سوي دولت دانست و ادامه داده که از اين دولت نبايد انتظاري داشته باشيم!
در بخشي از اين يادداشت آمده است: «پس از انتخابات دوره دوازدهم رياست جمهوري و آغازبه کار دولت جديد دکتر روحاني، برخي انتظاراتي که از ايشان مي رفت، برآورده نشد، همچنان که بسياري از هراس هايي که از اين دوره نزد برخي ديگر وجود داشت. دليل اين امر آن بود که ايشان سياست هايي (از جمله در انتصاب هاي خويش) به کار گرفتند که با تفسير خودشان از وعده هاي انتخاباتي هماهنگ بود، اما لزوما با انتظارها يا هراس هاي گروه هاي مختلف مردم و فعالان سياسي انطباق نداشت.»
در ادامه اين يادداشت تصريح شده است: «جامعه مدني نبايد براي بهبود وضعيت خويش چشم انتظار حوزه سياسي بماند، زيرا اين حوزه بنا بر تعريف و در تمام اشکال رسمي، بيش و پيش از هر چيز، حفظ و بازتوليد خود را دنبال مي کند و سپس اهدافي مانند بهبود وضعيت اجتماعي را. اگر اين نکته را درک نکنيم همواره از فعل وانفعالات سياسي در شگفت خواهيم بود و همان اندازه که خود اين حوزه در توهم است ما نيز نسبت به توانايي هاي خويش دچار توهم مي شويم.»
گفتني است پس از انتخابات رياست جمهوري، اکثريت اعضاي کابينه و انتصاب ها در مديران مياني از جريان اصلاحات و يا حزب کارگزاران سازندگي صورت گرفته و اين جريان بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است ولي با عيان شدن ناکامي ها مدعيان اصلاحات چون به فکر انتخابات 1400 هستند مي خواهند نقش اپوزيسيون دولت را به خود گرفته اين گونه القا کنند که منتقد وضع موجود هستند ولي کيست که نداند مقصر اصلي وضعيت موجود همين مدعيان اصلاحات هستند که کرسي هاي مديريتي را به خود اختصاص داده و کاري نکرده و حقوق مي گيرند و همچنان نيز مدعي هستند؟!
فاصله ايمني با دولت براي فرار از پاسخگويي!
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«ادامه ائتلاف يا تغيير رويکرد و حضور با هويت مستقل از سوي اصلاح طلبان مهم ترين بحث اين روزهاي محافل اصلاح طلبي است. اين جريان سياسي نيم نگاهي به موفقيت دولت داشته و از سوي ديگر هم تلاش دارد در صورت عدم موفقيت کامل دولت روحاني در عمل به وعده هايش فاصله خود را حفظ کرده تا در درازمدت آسيبي نبيند».
سهم خواهي و قبيله گرايي، دو ويژگي بارز مدعيان اصلاحات است. اين دو ويژگي در جريان تشکيل کابينه دوازدهم و تعيين ليست اميد براي انتخابات مجلس دهم و شوراي شهر پنجم به خوبي نمايان شد.
اصلاح طلبان پس از گرفتن سهم و غنيمت، در حال فاصله گذاري با روحاني و دولت هستند. هدف اصلاح طلبان اين است که- عليرغم تصاحب کابينه- به گونه اي فضاسازي کنند که ناکارآمدي احتمالي دولت به حساب آنها نوشته نشود و مردم از اصلاح طلبان انتظار پاسخگويي نداشته باشند.
آقاي نماينده آن زمان کجا بوديد؟!
روزنامه اعتماد در ستوني که با عنوان «نگاه روز» يادداشتي به قلم مديرمسئول اين روزنامه و با هدف تخريب شهردار سابق تهران منتشر کرد که در آن نوشته شده بود: «از همان هنگام كه شهرداري و شوراي شهر سابق روزهاي پاياني خود را مي گذراندند و در پي افتتاح دو خط جديد مترو بودند، همگان مي دانستند كه اين دو خط آماده بهره برداري نيستند و به لحاظ ايمني اشكال دارند. خط ٧ و ادامه خط يك از بهشت زهرا تا فرودگاه امام خميني كه بي هيچ منطقي خط ٨ ناميدند، هر دو ايرادات اساسي داشتند كه آقاي حافظي، عضو فعال شوراي شهر سابق... متذكر شد كه افتتاح اين دو خط نمايشي است»!
درستي يا نادرستي ادعاي اين نماينده مجلس و عضو فراکسيون منحل شده اميد محل بحث نيست اما نکته قابل توجه اين است که مشي جماعت مدعي اصلاح طلبي که عمدتا کارنامه اي قابل دفاع ندارند تخريب ديگران است که اين سياسي کاري و رفتار غيراخلاقي را به وضوح در چهار سال نخست دولت يازدهم ديديم.
اما سوال اصلي اين است که آقاي نماينده آن زمان که دولت يازدهم در آستانه انتخابات به افتتاح طرح هاي نيمه کاره مي پرداخت يا طرح هايي را که قبلا افتتاح شده بود دوباره افتتاح مي کرد کجا بودند؟ آن زمان چرا لب به اعتراض نگشودند؟ و آيا گزينشي برخورد کردن وي هدفي جز «تخريب» را به اذهان متبادر مي کند؟ و اي کاش نمايندگاني داشتيم که جدا از دعواهاي جناحي، قول و عملشان در جهت منافع ملت و نظام و حمايت از خدمتگزاران بود.
