گزارش مستند اوین نامه كيهان
پرونده سياه دفتر اتحاديه اروپا در ايجاد بحران هاي امنيتي و اقتصادي 25 آبان - 96
پرونده سياه دفتر اتحاديه اروپا در ايجاد بحران هاي امنيتي و اقتصادي 25 آبان - 96
سربازجو
شریعت نداری همچون پاسداران سیاست مخالفت
با برجام و دولت روحانی را با هر
بهانه وشیوه وترفندی با شدت دنبال می کند
موضوع
گشايش دفتر اتحاديه اروپا در تهران، مدتي است بر سر زبان ها افتاده و بي آنکه
جوانب و سوابق امر سنجيده شود، هرکس موضعي مي گيرد!
چند روز قبل اسحاق جهانگيري از گشايش اين دفتر استقبال کرده بود اما ديروز محمدجواد لاريجاني، معاون حقوق بشر قوه قضائيه نظر مخالف داد! البته مخالفت لاريجاني، تنها در حوزه حقوق بشر بود و کليت امر را در حوزه صلاحيت و تصميم گيري دولت دانست.
لاريجاني گفت: من با تاسيس دفتر اتحاديه اروپا در ايران درخصوص مباحث حقوق بشري قوياً مخالفم و اگرچه در ديگر مباحث هم مخالفت دارم اما تصميم گيري به عهده دولت است.
محمد جواد لاريجاني در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چه موضعي درخصوص تاسيس دفتر نمايندگي اتحاديه اروپا در تهران داريد افزود: دفتر نمايندگي عمدتاً مسئوليت هاي تجاري، اقتصادي و همکاري هاي فني و علمي دارد و البته نظر دولت محترم است که ارزيابي کنند به نفع است يا نه؟
وي گفت: آن بخشي که مربوط به حقوق بشر است مخالف تاسيس اين دفتر است چون مواضع اروپا را مي دانيم و آثاري از بهبودي در اين مواضع نمي بينيم.
لاريجاني افزود: وجود اين دفتر در تهران هيچ فايده اي ندارد و شايد مسائل را هم بيشتر کند تا اينکه راه حلي ارائه کند.
وي با اشاره به مصوبه سال گذشته پارلمان اروپا تحت عنوان استراتژي تعامل با ايران گفت: «در آنجا تصويب کردند که اتحاديه اروپا دفتري در ايران تاسيس کند و اهداف اين دفتر را برشمردند و در مورد اقتصادي گفته بودند که بايد بازار مصنوعات اروپايي را در ايران گسترش دهند که ما اکنون در اين بخش هيچ تنگنايي نمي بينيم و مصنوعات غربي به کشورمان سرازير شده است در حالي که ما به دنبال باز شدن صادراتمان به کشورهاي آنها بوده ايم.»
نگاه کوتاهي به تاثير چنين دفاتري در کشورهاي ديگر، حقايق تلخي را آشکار مي کند.
يکي از تازه ترين اهدافي که توسط اين اتحاديه و در پوشش دفتر، مورد دست اندازي و آشوب قرار گرفت، اوکراين بود.
سازمان امنيت و همکاري اروپا در راستاي اجراي هدف هماهنگ سازي اوکراين با غرب و نيز اشاعه و توسعه نفوذ جهان غرب در اين کشور، همکاري و تعامل خود با اوکراين را ازسال 1991 آغاز کرد. اين سازمان وظيفه مهم و کليدي هماهنگ سازي اوکراين و تغيير در ساختارهاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي آن را طي سه مرحله به انجام رساند و بدين طريق توانست سرنوشت سياسي اوکراين را رقم زده و آن را وارد حلقه طرفداران غرب نمايد. در مرحله آغازين، سازمان امنيت و همکاري اروپا با تحميل کردن شرايط عضويت خود برکشورهاي تازه پذيرفته شده از جمله اوکراين، آنها را متعهد نمود تا اصول و مندرجات سند نهائي هلسينکي، منشور پاريس براي اروپاي جديد و... را اجرا نموده و ضمن ايجاد تغييرات مورد نظر در قوانين داخلي، سازوکارهاي لازم را براي پياده سازي اين اصول فراهم آورند.
درپي پذيرش اين تعهدات، اوکراين مجبور شد بسياري از ضوابط و هنجارها و حتي قوانين را (همانند قانون انتخابات) که نافي و ناقض اصول مورد تاکيد اين منشورها هستند، تغيير داده و قوانين جديدي به جاي آنها وضع کند
در تمامي آن سال ها ، اوکراين به اميد بهره برداري از منافع آتي اين انطباق، با دست خود شرايط رابراي تغيير نگرش، ذهنيت، خواست و مطالبه شهروندان و اشاعه فرهنگ و هنجارهاي غربي فراهم کرد.
در سال 1999، مرحله دوم اثرگذاري سازمان بر اوکراين با پروژه هماهنگ سازي اوکراين با ارزش ها و هنجارهاي غربي آغاز شد. پروژه به گونه اي تعريف شده بود که تمامي اهداف مندرج در منشورهاي سازمان امنيت و همکاري را پوشش مي داد و براي اجراي آن همکاري با دولت و نهادهاي دولتي و «تشکل هاي غيردولتي» نيز درنظرگرفته شده بود. سازمان امنيت وهمکاري اروپا، هدف ازاجراي پروژه مذکور را «تغيير در ساختارهاي کشور اوکراين» ، هماهنگ سازي قوانين کشور مذکور و نيز تغييرات مورد نياز براي هماهنگي اوکراين با دموکراسي مدرن ذکر مي کند.
اين پروژه همه بخش هاي جامعه اوکراين ازجمله سياسي، نظامي، اجتماعي، اقتصادي و حتي زيست محيطي را دربر مي گرفت و در سه قالب کلي دموکراسي سازي، حقوق بشر و همکاري هاي اقتصادي، زيست محيطي و سياسي – نظامي، دسته بندي شده بود.
با اجراي پروژه، اتحاديه اروپا موفق شد ذائقه سياسي – اجتماعي و فرهنگي آنها را تغيير داده و در آستانه انتخابات زمينه را براي هدايت افکار عمومي به سمت گزينه مد نظر غرب فراهم کنند.
با نزديک شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري 2004، مرحله سوم و نهائي استراتژي سازمان براي تغيير در ساختار سياسي اوکراين آغاز گرديد. در اين مرحله سازمان امنيت و همکاري اروپا به استناد تعهدات کشورهاي عضو از جمله اوکراين، از ماهها قبل از تاريخ برگزاري انتخابات، «هيئت هاي نظارتي» خود را با هدف فراهم سازي شرايط براي «برگزاري يک انتخابات آزاد و عادلانه» براساس «موازين غربي» و نيز سازماندهي ناظران محلي به اين کشور اعزام نمود.
درخلال برگزاري انتخابات و اعلام نتايج آن ، دفتر دموکراسي و حقوق بشر سازمان موسوم به ODIHR با صدور بيانيه، مصاحبه و... تقلب در انتخابات را اعلام داشته و انتخابات اوکراين را فاقد استانداردهاي يک انتخابات دمکرات معرفي کرد. گزارش هاي سازمان، افکار عمومي از پيش آماده شده شهروندان اوکرايني را به حد انفجار رساند و همچنان که دولتمردان روسي اظهار داشته و مي دارند، زمينه را براي اعتراضات سازماندهي شده شهروندان و در نهايت پيروزي انقلاب نارنجي فراهم آورد.
در اين مقطع دخالت ها به گونه اي بي سابقه افزايش يافت، به گونه اي که جمع زيادي از مقامات اتحاديه اروپا از جمله کاترين اشتون، در ميان متحصنين و تظاهرکنندگان حضور يافته و به آنها دلگرمي مي دادند!
مقامات اتحاديه اروپا براي اينکه کوچک ترين وقفه اي در تظاهرات ايجاد نشود، در بين تظاهرکنندگاني که چندين روز تحصن کرده بودند، غذاي رايگان توزيع کردند!
آنها حتي اقدام به برپايي چندين دستشويي سيار در محل تحصن کردند تا مبادا متحصنين براي همين موضوع، لحظه اي خيابان ها را ترک کنند!
اين تنها برگي از سابقه شوم و جريان ساز اتحاديه اروپا در ايجاد بحران هاي امنيتي و اقتصادي است و مي توان نمونه اي ديگر آن را در کشورهاي مختلف از جمله گرجستان و... دنبال کرد.
اکنون اتحاديه اروپا در تلاش براي تاسيس دفتري با همان مشخصات در تهران است و عجيب آن است که افرادي همچون جهانگيري از آن حمايت مي کنند!
البته شايد با مرور مواضع مقامات ارشد اتحاديه اروپا، اهداف آنها بسيار آشکار تر از چيزي که تصور مي شود ديده شود و نيازي به نقل نمونه تاريخي هم نباشد!
به عنوان نمونه، «ريچارد هاويت» تهيه کننده سند راهبردي اتحاديه اروپا درباره روابط با ايران گفته بود عزم اروپا براي اعمال نفوذ بر ايران به ويژه در زمينه حقوق بشر جدي است!
ريچارد هاويت عضو پارلمان اروپا و عضو حزب کارگر انگليس در مصاحبه اي تاکيد کرده بود: «توافق هسته اي سال گذشته، نقطه عطفي در بازسازي روابط با ايران بود. ما 3 سال قبل هيچ تعاملي نداشتيم البته اين طور نيست که اکنون همه مشکلات مانند موضع خصمانه ايران نسبت به اسرائيل، دموکراسي و حقوق بشر در ايران مرتفع شده باشد. نه اين طور نيست. اما توافق هسته اي فرصتي بود براي بازگشت ايران به جامعه بين المللي و کسب اطمينان از احترام کامل به قوانين حقوق بين الملل.»
اين عضو «کميته روابط خارجي» که در پارلمان اروپا نيز عضويت دارد درباره اقدامات لازم براي ارتقاي روابط ايران و اروپا اضافه کرد: «ما به طرح هاي عملي براي مبارزه با تروريسم نياز داريم. همچنين بايد نمايندگي اتحاديه اروپا را در تهران افتتاح کنيم و گفت وگو درباره حقوق بشر را با ايران از سر بگيريم... اکنون اروپا بر ايران نفوذ دارد ولي آمريکا از اين نفوذ برخوردار نيست. ما مي خواهيم از اين اهرم استفاده کنيم و به جنگ در سوريه و يمن پايان بدهيم و به سوي ساختار امنيتي جديدي در سراسر خاورميانه حرکت کنيم.»
چند روز قبل اسحاق جهانگيري از گشايش اين دفتر استقبال کرده بود اما ديروز محمدجواد لاريجاني، معاون حقوق بشر قوه قضائيه نظر مخالف داد! البته مخالفت لاريجاني، تنها در حوزه حقوق بشر بود و کليت امر را در حوزه صلاحيت و تصميم گيري دولت دانست.
لاريجاني گفت: من با تاسيس دفتر اتحاديه اروپا در ايران درخصوص مباحث حقوق بشري قوياً مخالفم و اگرچه در ديگر مباحث هم مخالفت دارم اما تصميم گيري به عهده دولت است.
محمد جواد لاريجاني در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چه موضعي درخصوص تاسيس دفتر نمايندگي اتحاديه اروپا در تهران داريد افزود: دفتر نمايندگي عمدتاً مسئوليت هاي تجاري، اقتصادي و همکاري هاي فني و علمي دارد و البته نظر دولت محترم است که ارزيابي کنند به نفع است يا نه؟
وي گفت: آن بخشي که مربوط به حقوق بشر است مخالف تاسيس اين دفتر است چون مواضع اروپا را مي دانيم و آثاري از بهبودي در اين مواضع نمي بينيم.
لاريجاني افزود: وجود اين دفتر در تهران هيچ فايده اي ندارد و شايد مسائل را هم بيشتر کند تا اينکه راه حلي ارائه کند.
وي با اشاره به مصوبه سال گذشته پارلمان اروپا تحت عنوان استراتژي تعامل با ايران گفت: «در آنجا تصويب کردند که اتحاديه اروپا دفتري در ايران تاسيس کند و اهداف اين دفتر را برشمردند و در مورد اقتصادي گفته بودند که بايد بازار مصنوعات اروپايي را در ايران گسترش دهند که ما اکنون در اين بخش هيچ تنگنايي نمي بينيم و مصنوعات غربي به کشورمان سرازير شده است در حالي که ما به دنبال باز شدن صادراتمان به کشورهاي آنها بوده ايم.»
نگاه کوتاهي به تاثير چنين دفاتري در کشورهاي ديگر، حقايق تلخي را آشکار مي کند.
يکي از تازه ترين اهدافي که توسط اين اتحاديه و در پوشش دفتر، مورد دست اندازي و آشوب قرار گرفت، اوکراين بود.
سازمان امنيت و همکاري اروپا در راستاي اجراي هدف هماهنگ سازي اوکراين با غرب و نيز اشاعه و توسعه نفوذ جهان غرب در اين کشور، همکاري و تعامل خود با اوکراين را ازسال 1991 آغاز کرد. اين سازمان وظيفه مهم و کليدي هماهنگ سازي اوکراين و تغيير در ساختارهاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي آن را طي سه مرحله به انجام رساند و بدين طريق توانست سرنوشت سياسي اوکراين را رقم زده و آن را وارد حلقه طرفداران غرب نمايد. در مرحله آغازين، سازمان امنيت و همکاري اروپا با تحميل کردن شرايط عضويت خود برکشورهاي تازه پذيرفته شده از جمله اوکراين، آنها را متعهد نمود تا اصول و مندرجات سند نهائي هلسينکي، منشور پاريس براي اروپاي جديد و... را اجرا نموده و ضمن ايجاد تغييرات مورد نظر در قوانين داخلي، سازوکارهاي لازم را براي پياده سازي اين اصول فراهم آورند.
درپي پذيرش اين تعهدات، اوکراين مجبور شد بسياري از ضوابط و هنجارها و حتي قوانين را (همانند قانون انتخابات) که نافي و ناقض اصول مورد تاکيد اين منشورها هستند، تغيير داده و قوانين جديدي به جاي آنها وضع کند
در تمامي آن سال ها ، اوکراين به اميد بهره برداري از منافع آتي اين انطباق، با دست خود شرايط رابراي تغيير نگرش، ذهنيت، خواست و مطالبه شهروندان و اشاعه فرهنگ و هنجارهاي غربي فراهم کرد.
در سال 1999، مرحله دوم اثرگذاري سازمان بر اوکراين با پروژه هماهنگ سازي اوکراين با ارزش ها و هنجارهاي غربي آغاز شد. پروژه به گونه اي تعريف شده بود که تمامي اهداف مندرج در منشورهاي سازمان امنيت و همکاري را پوشش مي داد و براي اجراي آن همکاري با دولت و نهادهاي دولتي و «تشکل هاي غيردولتي» نيز درنظرگرفته شده بود. سازمان امنيت وهمکاري اروپا، هدف ازاجراي پروژه مذکور را «تغيير در ساختارهاي کشور اوکراين» ، هماهنگ سازي قوانين کشور مذکور و نيز تغييرات مورد نياز براي هماهنگي اوکراين با دموکراسي مدرن ذکر مي کند.
اين پروژه همه بخش هاي جامعه اوکراين ازجمله سياسي، نظامي، اجتماعي، اقتصادي و حتي زيست محيطي را دربر مي گرفت و در سه قالب کلي دموکراسي سازي، حقوق بشر و همکاري هاي اقتصادي، زيست محيطي و سياسي – نظامي، دسته بندي شده بود.
با اجراي پروژه، اتحاديه اروپا موفق شد ذائقه سياسي – اجتماعي و فرهنگي آنها را تغيير داده و در آستانه انتخابات زمينه را براي هدايت افکار عمومي به سمت گزينه مد نظر غرب فراهم کنند.
با نزديک شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري 2004، مرحله سوم و نهائي استراتژي سازمان براي تغيير در ساختار سياسي اوکراين آغاز گرديد. در اين مرحله سازمان امنيت و همکاري اروپا به استناد تعهدات کشورهاي عضو از جمله اوکراين، از ماهها قبل از تاريخ برگزاري انتخابات، «هيئت هاي نظارتي» خود را با هدف فراهم سازي شرايط براي «برگزاري يک انتخابات آزاد و عادلانه» براساس «موازين غربي» و نيز سازماندهي ناظران محلي به اين کشور اعزام نمود.
درخلال برگزاري انتخابات و اعلام نتايج آن ، دفتر دموکراسي و حقوق بشر سازمان موسوم به ODIHR با صدور بيانيه، مصاحبه و... تقلب در انتخابات را اعلام داشته و انتخابات اوکراين را فاقد استانداردهاي يک انتخابات دمکرات معرفي کرد. گزارش هاي سازمان، افکار عمومي از پيش آماده شده شهروندان اوکرايني را به حد انفجار رساند و همچنان که دولتمردان روسي اظهار داشته و مي دارند، زمينه را براي اعتراضات سازماندهي شده شهروندان و در نهايت پيروزي انقلاب نارنجي فراهم آورد.
در اين مقطع دخالت ها به گونه اي بي سابقه افزايش يافت، به گونه اي که جمع زيادي از مقامات اتحاديه اروپا از جمله کاترين اشتون، در ميان متحصنين و تظاهرکنندگان حضور يافته و به آنها دلگرمي مي دادند!
مقامات اتحاديه اروپا براي اينکه کوچک ترين وقفه اي در تظاهرات ايجاد نشود، در بين تظاهرکنندگاني که چندين روز تحصن کرده بودند، غذاي رايگان توزيع کردند!
آنها حتي اقدام به برپايي چندين دستشويي سيار در محل تحصن کردند تا مبادا متحصنين براي همين موضوع، لحظه اي خيابان ها را ترک کنند!
اين تنها برگي از سابقه شوم و جريان ساز اتحاديه اروپا در ايجاد بحران هاي امنيتي و اقتصادي است و مي توان نمونه اي ديگر آن را در کشورهاي مختلف از جمله گرجستان و... دنبال کرد.
اکنون اتحاديه اروپا در تلاش براي تاسيس دفتري با همان مشخصات در تهران است و عجيب آن است که افرادي همچون جهانگيري از آن حمايت مي کنند!
البته شايد با مرور مواضع مقامات ارشد اتحاديه اروپا، اهداف آنها بسيار آشکار تر از چيزي که تصور مي شود ديده شود و نيازي به نقل نمونه تاريخي هم نباشد!
به عنوان نمونه، «ريچارد هاويت» تهيه کننده سند راهبردي اتحاديه اروپا درباره روابط با ايران گفته بود عزم اروپا براي اعمال نفوذ بر ايران به ويژه در زمينه حقوق بشر جدي است!
ريچارد هاويت عضو پارلمان اروپا و عضو حزب کارگر انگليس در مصاحبه اي تاکيد کرده بود: «توافق هسته اي سال گذشته، نقطه عطفي در بازسازي روابط با ايران بود. ما 3 سال قبل هيچ تعاملي نداشتيم البته اين طور نيست که اکنون همه مشکلات مانند موضع خصمانه ايران نسبت به اسرائيل، دموکراسي و حقوق بشر در ايران مرتفع شده باشد. نه اين طور نيست. اما توافق هسته اي فرصتي بود براي بازگشت ايران به جامعه بين المللي و کسب اطمينان از احترام کامل به قوانين حقوق بين الملل.»
اين عضو «کميته روابط خارجي» که در پارلمان اروپا نيز عضويت دارد درباره اقدامات لازم براي ارتقاي روابط ايران و اروپا اضافه کرد: «ما به طرح هاي عملي براي مبارزه با تروريسم نياز داريم. همچنين بايد نمايندگي اتحاديه اروپا را در تهران افتتاح کنيم و گفت وگو درباره حقوق بشر را با ايران از سر بگيريم... اکنون اروپا بر ايران نفوذ دارد ولي آمريکا از اين نفوذ برخوردار نيست. ما مي خواهيم از اين اهرم استفاده کنيم و به جنگ در سوريه و يمن پايان بدهيم و به سوي ساختار امنيتي جديدي در سراسر خاورميانه حرکت کنيم.»
