حقوق ورودی و سود بازرگانی خرمن توتون
مورد استفاده در واحدهای تولید سیگار از پنج به ۱۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، علت افزایش حقوق ورودی
خرمن توتون مورد استفاده در واحدهای تولید سیگار از ۵ به ۱۵ درصد حمایت از
کشاورزان و تامین نیاز توتون واحدهای سیگار ساز از تولیدات داخلی عنوان شده است و
کلیه واحدهای تولید سیگار در سال ۱۳۹۷ برای ورود خرمن توتون خود با شماره تعرفه
گمرکی ۲۴۰۱۲۰۰۰ مشمول این افزایش می شوند.
در حال حاضر تقریبا ۲۰ درصد توتون مورد
نیاز واحدهای تولیدی در داخل کشور کشت می شود و برای تامین توتون مورد نیاز آنها
از داخل کشور نیاز به توسعه واحدهای فرآوری توتون است و به دلیل پایین بودن حقوق
ورودی خرمن توتون واحدهای سیگار ساز تمایلی به سرمایه گذاری برای راه اندازی
واحدهای فرآوری توتون (پرایمری) نداشتند.
علی اصغر رمزی- رئیس مرکز نظارت و
ارزیابی دخانیات با اشاره به اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۷ میزان سود بازرگانی واردات
خرمن توتون ۵ درصد بود، اظهار کرد: از سال جاری میزان سود بازرگانی واردات خرمن
توتون به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه خرمن توتون متشکل
از ۱۰ تا ۱۵ نوع توتون با انواع اسانس است که به کشور وارد می شود، بیان کرد:
افزایش سود بازرگانی واردات خرمن موجب خواهد شد تا تولیدکنندگان سیگار تمایل پیدا
کنند خرمن توتون را در داخل کشور با انجام سرمایه‌گذاری لازم تولید کنند. این
مسئله همچنین عاملی برای ایجاد تقاضا برای خرید توتون از کشاورزان داخلی است.
رمزی، افزود: با این افزایش حقوق ورودی،
انگیزه برای سرمایه گذاری و تاسیس واحدهای فرآوری توتون ایجاد می شود و در حال
حاضر ۵ واحد تولیدی متقاضی تاسیس واحد فرآوری توتون مجوز احداث کارخانه از این
مرکز دریافت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری پس
از راه‌اندازی این واحدها تقاضا برای خرید برگ توتون از کشاورزان توتون کار داخلی
در حد قابل توجه ای افزایش خواهد یافت، گفت: این اتفاق منجر به بهبود وضعیت معیشت
کشاورزان و همچنین افزایش کشت توتون درجهت کاهش واردات آن می‌شود.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر
دخانیات کشور همچنین با اشاره به حذف ۲۰ درصد سود بازرگانی برای واردات سیگار قید
شده در ردیف بند یک مندرجات ذیل یادداشت فصل ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات و
اعمال آن در ردیف های جدول تعرفه های مربوطه، خاطرنشان کرد: این موضوع بیشتر
جنبه شفاف سازی داشته است.
گفتنی است میزان سود بازرگانی و حقوق
واردات خرمن توتون در سال گذشته معادل ۵ درصد بود، که در سال به ۱۵ درصد افزایش
پیدا کرده است.
سرقت طلای زنان به شیوه خفه کنی
سه مرد که
به شیوه خفه کنی از زنان و مردان درمحله‌های شهر تهران سرقت می‌کردند در جریان
تحقیقات پلیسی شناسایی شدند. متهمان زمانی که با مقاومت مالباختگان روبه‌رو می‌شدند
با چاقو آنها را زخمی می‌کردند.
22 اسفند سال گذشته زن جوانی با حضور در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه 34 تهران از دو سارق شکایت کرد.
شاکی به بازپرس رسولی گفت: فرزندم را به آموزشگاه زبان انگلیسی بردم. ساعت 14 و 30 دقیقه از خانه بیرون زدم و پیاده به سمت آموزشگاه در حوالی خیابان ملاصدرا می‌رفتم که فردی ناگهان از پشت سر به من نزدیک شد و دستش را به سمت صورت و گردنم انداخت و داشت خفه‌ام می‌کرد، از رد بوی سیگار روی دستش متوجه شدم یک مرد است. او چاقویی را کنار پهلویم گرفت و به مرگ تهدیدم کرد. دستبند طلایم را که هفت میلیون تومان ارزش داشت دزدید. خواستم فرار کنم که او با چاقو ضربه‌ای به انگشتم زد و آن را برید. متهم و همدستش فرار کردند و من بعد از گزارش سرقت، به درمانگاه محله رفتم و زخمم را پانسمان کردم.
تصویر چهره‌نگاری سارق و همدستش در اختیار گشت‌های پلیس قرارگرفت تا به محض دیدن متهمان آنها را بازداشت کنند. در جریان تحقیقات پلیسی زنان و مردان دیگری هم با حضور در پلیس آگاهی شکایت‌های مشابهی را مطرح کردند که به شیوه خفه کنی پول، طلا و گوشی‌های تلفن همراهشان به سرقت رفته بود. ماموران زمانی که به تحقیق از شاکیان ادامه دادند معلوم شد سارقان برخی از آنها را زخمی کرده‌اند.
تحقیقات نشان می‌داد در این سرقت‌ها سه جوان حضور داشته‌اند که یکی از آنها در بیشتر سرقت‌ها بوده و زنان را زخمی می‌کرد. معلوم شد چهره دزد خشن به یک سارق زورگیر سابقه‌دار شباهت دارد که چند بار به اتهام مشابه به زندان افتاده و از پنج ماه پیش دوباره یک گروه جدید را برای سرقت‌هایش تشکیل داده است. همچنین مشخص شد او به خاطر سرقت و زورگیری‌های سریالی‌اش تحت تعقیب چند پایگاه پلیس است. سرانجام دو روز پیش متهم زمانی که برای سرقت دیگری همراه دوستش به محله نظام آباد رفته و پس از درگیری با یک زن در صدد سرقت از او بود، ناکام ماند.
همدستش گریخت و او که از سوی مردم بشدت کتک خورده بود، بازداشت شد. متهم در پلیس آگاهی بازجویی شد و اعتراف کرد با دو دوستش که فراری و سابقه‌دار هستند به شیوه خفه‌کنی به زنان و مردان حمله کرده و پول، طلا و گوشی‌های آنها را دزدیده‌اند و در جریان سرقت‌ها برخی زنان مالباخته را زخمی کرده‌اند. تاکنون متهم به ده فقره دزدی خشن اعتراف کرده است. تعداد شاکیان نشان می‌داد که این متهم و دو همدستش که تحت تعقیب پلیس هستند به سرقت‌های بیشتری دست زده‌اند.
22 اسفند سال گذشته زن جوانی با حضور در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه 34 تهران از دو سارق شکایت کرد.
شاکی به بازپرس رسولی گفت: فرزندم را به آموزشگاه زبان انگلیسی بردم. ساعت 14 و 30 دقیقه از خانه بیرون زدم و پیاده به سمت آموزشگاه در حوالی خیابان ملاصدرا می‌رفتم که فردی ناگهان از پشت سر به من نزدیک شد و دستش را به سمت صورت و گردنم انداخت و داشت خفه‌ام می‌کرد، از رد بوی سیگار روی دستش متوجه شدم یک مرد است. او چاقویی را کنار پهلویم گرفت و به مرگ تهدیدم کرد. دستبند طلایم را که هفت میلیون تومان ارزش داشت دزدید. خواستم فرار کنم که او با چاقو ضربه‌ای به انگشتم زد و آن را برید. متهم و همدستش فرار کردند و من بعد از گزارش سرقت، به درمانگاه محله رفتم و زخمم را پانسمان کردم.
تصویر چهره‌نگاری سارق و همدستش در اختیار گشت‌های پلیس قرارگرفت تا به محض دیدن متهمان آنها را بازداشت کنند. در جریان تحقیقات پلیسی زنان و مردان دیگری هم با حضور در پلیس آگاهی شکایت‌های مشابهی را مطرح کردند که به شیوه خفه کنی پول، طلا و گوشی‌های تلفن همراهشان به سرقت رفته بود. ماموران زمانی که به تحقیق از شاکیان ادامه دادند معلوم شد سارقان برخی از آنها را زخمی کرده‌اند.
تحقیقات نشان می‌داد در این سرقت‌ها سه جوان حضور داشته‌اند که یکی از آنها در بیشتر سرقت‌ها بوده و زنان را زخمی می‌کرد. معلوم شد چهره دزد خشن به یک سارق زورگیر سابقه‌دار شباهت دارد که چند بار به اتهام مشابه به زندان افتاده و از پنج ماه پیش دوباره یک گروه جدید را برای سرقت‌هایش تشکیل داده است. همچنین مشخص شد او به خاطر سرقت و زورگیری‌های سریالی‌اش تحت تعقیب چند پایگاه پلیس است. سرانجام دو روز پیش متهم زمانی که برای سرقت دیگری همراه دوستش به محله نظام آباد رفته و پس از درگیری با یک زن در صدد سرقت از او بود، ناکام ماند.
همدستش گریخت و او که از سوی مردم بشدت کتک خورده بود، بازداشت شد. متهم در پلیس آگاهی بازجویی شد و اعتراف کرد با دو دوستش که فراری و سابقه‌دار هستند به شیوه خفه‌کنی به زنان و مردان حمله کرده و پول، طلا و گوشی‌های آنها را دزدیده‌اند و در جریان سرقت‌ها برخی زنان مالباخته را زخمی کرده‌اند. تاکنون متهم به ده فقره دزدی خشن اعتراف کرده است. تعداد شاکیان نشان می‌داد که این متهم و دو همدستش که تحت تعقیب پلیس هستند به سرقت‌های بیشتری دست زده‌اند.
تخلف دولت در اجراي قانون افزايش حقوق ها
عضو هيئت رئيسه مجلس مطرح كرد
عضو هيئت رئيسه مجلس مطرح كرد
عضو هيئت رئيسه مجلس گفته است که هدف قانونگذار اين بود که افزايش حقوقها به صورت پلکاني انجام شود يعني افرادي که کمتر حقوق مي گيرند افزايش بيشتر و آنها که بيشتر حقوق مي گيرند کمترين افزايش را داشته باشند که دولت در اجراي آن تخلف کرده است.
احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيئت رئيسه مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به مصوبه دولت براي افزايش حقوق گفت: مصوبه مجلس آن بود که افزايش حقوق به صورت پلکاني انجام شود.
نماينده مردم قم تصريح کرد: هدف قانون گذار اين بود، آن هايي که حقوق کمتري مي گيرند بيشترين و آن هايي که حقوق بيشتري دريافت مي کنند کمترين افزايش را داشته باشند.
وي ادامه داد: ما سقف افزايش حقوق را 20 درصد قرار داديم تا کارمنداني که کمترين حقوق را مي گيرند 20 درصد افزايش داشته باشند که متاسفانه دولت در اجراي اين قانون تخلف کرده است.
اميرآبادي فراهاني با تاکيد براينکه اين موضوع را حتما در مجلس پيگيري خواهيم کرد، افزود: مصوبه مجلس براي اميدبخشي به جامعه کارکنان کشور با کمترين حقوق انجام شد و قرار بود تا ميزان حقوق ها به هم نزديک شود اما با مصوبه دولت اين هدف تحقق پيدا نخواهد کرد.
عضو هيئت رئيسه مجلس بيان کرد: ما از لاريجاني رئيس مجلس خواهيم خواست تا در تطبيق مصوبات دولت با قانون اين موضوع را رد کند و نمايندگان حتما پيگير اين موضوع هستند.
نماينده مردم قم تاکيد کرد: مصوبه غيرقانوني دولت براي افزايش حقوق به نفع جامعه امروز نيست، زيرا با وجود افزايش نرخ دلار و بعضا افزايش قيمت برخي اجناس و اقلام در کشور اين مصوبه کمکي به کارکنان دولت نمي کند.
اميرآبادي فراهاني تصريح کرد: ما با مصوبه دولت درباره افزايش حقوق ها مخالفيم، زيرا با روح و اصل مصوبه مجلس مغايرت دارد و قطعا اين موضوع را پيگيري مي کنيم.
خبر ويژه
نفوذي دو تابعيتي چگونه براي معاونت تائيد شد؟!
نفوذي دو تابعيتي چگونه براي معاونت تائيد شد؟!
«کساني که مدني را به عنوان يک مدير دوتابعيتي انتخاب و انتصاب
کردند، اينک که وي تجربه خاوري را در دولت دوازدهم دوباره تکرار کرده، آيا نبايد
پاسخگوي نفوذ اطلاعاتي و خروج اطلاعات حياتي از کشور باشند؟»
به گزارش مشرق، «کاوه مدني» يکي از مديران دوتابعيتي سازمان محيط زيست کشور بود که نه از لحاظ فرهنگي و نه از لحاظ امنيتي صلاحيت حضور در چنين پستي را نداشت و به شکل عجيبي از کشور فرار کرد.
وي استاد کالج سلطنتي انگليس و کارشناس BBC بود در نامه استعفايش دعوت از سوي دولتمردان روحاني را علت حضور خود در پست معاونت سازمان محيط زيست ايران عنوان کرده بود پس از لو رفتن شبکه جاسوسان محيط زيستي و خودکشي کاووس سيدامامي از سرشبکه هاي اين باند و در حالي که داراي تابعيتي دوگانه بود، از کشور فرار کرد.
خروج مدني از کشور را نبايد تنها يک خروج عادي دانست زيرا وي به عنوان معاون محيط زيست کشور بسياري از اطلاعات محيط زيست کشور خصوصا در زمينه کم آبي که با آن بسيار سر و کار داشت را با خود به کشوري که تابعيت آن را داشت، برد. البته اصلاح طلبان در اين حوزه براي رد گم کردن و انحراف افکار عمومي مدني را «نخبه» ناميده و فرار وي از کشور را «فرار مغزها» ناميدند و براي رفتنش مرثيه سرايي کردند.
مدني با تابعيت دوگانه در حالي در سازمان محيط زيست کشور فعاليت مي کرد که پيش از اين وزير اطلاعات درباره موضوع مديران دوتابعيتي که بسيار جنجال ساز شده بود، گفته بود: «مديران دوتابعيتي در بين مديران دولتي نمي شناسيم».
حال سوال اساسي اينجاست که با چه معياري فردي مانند مدني در سازماني حياتي مانند سازمان محيط زيست کشور با سمت بالاي مديريتي استخدام و به فعاليت مي پردازد و چه کسي پاسخگوي نفوذ او و همچنين اطلاعاتي است که وي به خارج از کشور برده است، کدام نهاد، استعلام مدني را انجام داده است؟
تجربه تلخ حضور مديران دوتابعيتي مانند خاوري پيش تر هشداري جدي در اين زمينه بود اما دولتي که خود منتقد مديراني چون خاوري بود حالا با حضور افرادي چون مدني در بدنه مديريتي اش نشان داد نه تنها از اين تجربه درس نگرفته بلکه خود در آن گرفتار آمده است.
به گزارش مشرق، «کاوه مدني» يکي از مديران دوتابعيتي سازمان محيط زيست کشور بود که نه از لحاظ فرهنگي و نه از لحاظ امنيتي صلاحيت حضور در چنين پستي را نداشت و به شکل عجيبي از کشور فرار کرد.
وي استاد کالج سلطنتي انگليس و کارشناس BBC بود در نامه استعفايش دعوت از سوي دولتمردان روحاني را علت حضور خود در پست معاونت سازمان محيط زيست ايران عنوان کرده بود پس از لو رفتن شبکه جاسوسان محيط زيستي و خودکشي کاووس سيدامامي از سرشبکه هاي اين باند و در حالي که داراي تابعيتي دوگانه بود، از کشور فرار کرد.
خروج مدني از کشور را نبايد تنها يک خروج عادي دانست زيرا وي به عنوان معاون محيط زيست کشور بسياري از اطلاعات محيط زيست کشور خصوصا در زمينه کم آبي که با آن بسيار سر و کار داشت را با خود به کشوري که تابعيت آن را داشت، برد. البته اصلاح طلبان در اين حوزه براي رد گم کردن و انحراف افکار عمومي مدني را «نخبه» ناميده و فرار وي از کشور را «فرار مغزها» ناميدند و براي رفتنش مرثيه سرايي کردند.
مدني با تابعيت دوگانه در حالي در سازمان محيط زيست کشور فعاليت مي کرد که پيش از اين وزير اطلاعات درباره موضوع مديران دوتابعيتي که بسيار جنجال ساز شده بود، گفته بود: «مديران دوتابعيتي در بين مديران دولتي نمي شناسيم».
حال سوال اساسي اينجاست که با چه معياري فردي مانند مدني در سازماني حياتي مانند سازمان محيط زيست کشور با سمت بالاي مديريتي استخدام و به فعاليت مي پردازد و چه کسي پاسخگوي نفوذ او و همچنين اطلاعاتي است که وي به خارج از کشور برده است، کدام نهاد، استعلام مدني را انجام داده است؟
تجربه تلخ حضور مديران دوتابعيتي مانند خاوري پيش تر هشداري جدي در اين زمينه بود اما دولتي که خود منتقد مديراني چون خاوري بود حالا با حضور افرادي چون مدني در بدنه مديريتي اش نشان داد نه تنها از اين تجربه درس نگرفته بلکه خود در آن گرفتار آمده است.
