گزیده ها قسمت چهارم 22 فروردین - 97
خبر ويژه
كدام سوء مديريت هاي دولت بازار ارز را آشفته كرد؟
كدام سوء مديريت هاي دولت بازار ارز را آشفته كرد؟
سوءمديريت دولت، نقش مهمي در نابساماني اخير بازار ارز دارد و در اثر اين سوءمديريت، از ارزش پول ملي کم شده است.
برخي مديران ارشد دولت طي سال گذشته، بارها سياست هاي نظارتي دولت قبل در حوزه ارز و حامل هاي انرژي و سهميه بندي بنزين و تنظيم بازار را به تمسخر مي گرفتند و آن را مديريت دستوري و بخشنامه اي مي خواندند؛ چيزي که در چالش اخير ارزي، به بدترين شکل ممکن، به همان متوسل شدند. آنها همچنين در حالي بازار ارز را پليسي و امنيتي کردند که همين کار درست در وقت خود را مورد طعنه و تخطئه قرار مي دادند. جالب اينکه آقاي نوبخت مي گويد «بازار ارز را با مماشات اداره کرديم.» دولتي ها با همين رويکرد، هم سهميه بندي بنزين را برداشتند و مصرف و آلودگي ناشي از آن را چندبرابر کردند وسرانجام پيشنهاد 50 درصد گران کردن بنزين را دادند و هم اولويت بندي در عرضه ارز کمياب را به کلي کنار گذاشتند و چوب حراج به درآمد و منابع ارزي مي زدند که بازگشت آن مورد مضيقه دشمن است اما براي خارج کردن آن از کشور نقشه دارند. گفته مي شد در طول چند ماه گذشته 30 ميليارد دلار از اين منابع ارزي از کشور خارج شده است.
بخش ديگري از اين سوءمديريت، به رويکرد دولت درباره اولويت بخشيدن «مهار تورم به قيمت حاکم کردن رکود» برمي گردد که باعث شد دولت، هم بخش هايي مانند مسکن را به رکود بکشاند و هم باعث رها شدن نقدينگي شود. دولت، تزريق منابع در بخش مسکن مهر را که 7-8 ميليون نفر را صاحب خانه مي کرد و موجب گردش چرخ 25 شاخه شغلي و صنعتي مي شد، تخطئه کرد و وقتي چرخ بخش مولد خوابيد، سوداگري با منابع موجود شدت پيدا کرد.
با وجود سياست هاي انقباضي دولت، نقدينگي سرگردان از 430 هزار ميليارد به 1460 هزار ميليارد تومان افزايش يافت که بخشي از آن هم اکنون مانند سيلاب به حوزه طلا و ارز سرريز شده و در صعود قيمت دلار از 3700 به 6200 تومان تاثيرگذار بوده است.
البته کارشناساني مانند حاجي دليگاني مي گويند نوسان قيمت حاصل از افزايش نرخ ارز مرجع از 3700 به 4200 تومان ظرف چندماه اخير، موجب درآمد 30 هزار ميليارد توماني براي دولت شده است، هرچند که آسيب هاي شديد به توليدکنندگان و مردم و ثبات اقتصادي کشور زود است.
در همين حال نوسان شديد نرخ ارز در چند ماه اخير موجب پديد آمدن رانت هاي چند ده هزار ميليارد توماني شده است؛ چنان که فرزند يک وزير دولت اصلاحات يک سال قبل ضمن پيش بيني گران شدن ارز، وام 4 ميليارد توماني با تاخير بازپرداخت يک ساله دريافت مي کند و به خريد ارز مي پردازد؛ با اين پيش گويي که ارز بالاي 5 هزار تومان خواهد شد. به خاطر داريم که در سال 90 نيز «حسين - ف» و يکي از مديران بانکي نجومي به همراه خانواده رئيس جمهور صندوق توسعه ملي اقدام به تاسيس صرافي در اوج چالش ارزي آن زمان کردند.
اکنون مردم حق دارند گزارش وزارت اطلاعات و بانک مرکزي و مراجع ذي صلاح دولتي ديگر را بشنوند که اين رانت ها دقيقا توسط چه کساني جابه جا شده و اين پول هاي کثيف به دست چه کساني رسيده است.
مردم همچنين مي پرسند که اگر دولت مي توانسته با يک بخشنامه قيمت ارز را به 4200 تومان برگرداند، چرا چند هفته تعلل کرده است؟
نکته جالب دراين ميان سخنان رئيس بانک مرکزي است که گفت: «التهاب آفريني هايي که دشمنان ما در فضاي مجازي انجام مي دهند نبايد ما را نگران کند. متاسفانه ما فضايي را به آنها داده ايم و اجازه هم داده ايم که با بي انضباطي هر کاري دلشان مي خواهد بکنند. اقداماتي که در بين التعطيلين در اوايل فروردين رخ داد يک عامل و علامت بسيار مشخص اثبات کننده اين ديدگاه است، اصلا بازار در سنوات گذشته در تعطيلات تا 15 فروردين هيچ تحرکي نداشت، اتفاقاتي که رخ داد متاسفانه در فضاهاي تلگرامي و مجازي بوده و با اعلام قيمت ها التهاب ايجاد کرد.»
يک سوال اين است که چرا اجازه اين ولنگاري و آسيب زني در فضاي مجازي و تلگرامي داده شد؟
برخي مديران ارشد دولت طي سال گذشته، بارها سياست هاي نظارتي دولت قبل در حوزه ارز و حامل هاي انرژي و سهميه بندي بنزين و تنظيم بازار را به تمسخر مي گرفتند و آن را مديريت دستوري و بخشنامه اي مي خواندند؛ چيزي که در چالش اخير ارزي، به بدترين شکل ممکن، به همان متوسل شدند. آنها همچنين در حالي بازار ارز را پليسي و امنيتي کردند که همين کار درست در وقت خود را مورد طعنه و تخطئه قرار مي دادند. جالب اينکه آقاي نوبخت مي گويد «بازار ارز را با مماشات اداره کرديم.» دولتي ها با همين رويکرد، هم سهميه بندي بنزين را برداشتند و مصرف و آلودگي ناشي از آن را چندبرابر کردند وسرانجام پيشنهاد 50 درصد گران کردن بنزين را دادند و هم اولويت بندي در عرضه ارز کمياب را به کلي کنار گذاشتند و چوب حراج به درآمد و منابع ارزي مي زدند که بازگشت آن مورد مضيقه دشمن است اما براي خارج کردن آن از کشور نقشه دارند. گفته مي شد در طول چند ماه گذشته 30 ميليارد دلار از اين منابع ارزي از کشور خارج شده است.
بخش ديگري از اين سوءمديريت، به رويکرد دولت درباره اولويت بخشيدن «مهار تورم به قيمت حاکم کردن رکود» برمي گردد که باعث شد دولت، هم بخش هايي مانند مسکن را به رکود بکشاند و هم باعث رها شدن نقدينگي شود. دولت، تزريق منابع در بخش مسکن مهر را که 7-8 ميليون نفر را صاحب خانه مي کرد و موجب گردش چرخ 25 شاخه شغلي و صنعتي مي شد، تخطئه کرد و وقتي چرخ بخش مولد خوابيد، سوداگري با منابع موجود شدت پيدا کرد.
با وجود سياست هاي انقباضي دولت، نقدينگي سرگردان از 430 هزار ميليارد به 1460 هزار ميليارد تومان افزايش يافت که بخشي از آن هم اکنون مانند سيلاب به حوزه طلا و ارز سرريز شده و در صعود قيمت دلار از 3700 به 6200 تومان تاثيرگذار بوده است.
البته کارشناساني مانند حاجي دليگاني مي گويند نوسان قيمت حاصل از افزايش نرخ ارز مرجع از 3700 به 4200 تومان ظرف چندماه اخير، موجب درآمد 30 هزار ميليارد توماني براي دولت شده است، هرچند که آسيب هاي شديد به توليدکنندگان و مردم و ثبات اقتصادي کشور زود است.
در همين حال نوسان شديد نرخ ارز در چند ماه اخير موجب پديد آمدن رانت هاي چند ده هزار ميليارد توماني شده است؛ چنان که فرزند يک وزير دولت اصلاحات يک سال قبل ضمن پيش بيني گران شدن ارز، وام 4 ميليارد توماني با تاخير بازپرداخت يک ساله دريافت مي کند و به خريد ارز مي پردازد؛ با اين پيش گويي که ارز بالاي 5 هزار تومان خواهد شد. به خاطر داريم که در سال 90 نيز «حسين - ف» و يکي از مديران بانکي نجومي به همراه خانواده رئيس جمهور صندوق توسعه ملي اقدام به تاسيس صرافي در اوج چالش ارزي آن زمان کردند.
اکنون مردم حق دارند گزارش وزارت اطلاعات و بانک مرکزي و مراجع ذي صلاح دولتي ديگر را بشنوند که اين رانت ها دقيقا توسط چه کساني جابه جا شده و اين پول هاي کثيف به دست چه کساني رسيده است.
مردم همچنين مي پرسند که اگر دولت مي توانسته با يک بخشنامه قيمت ارز را به 4200 تومان برگرداند، چرا چند هفته تعلل کرده است؟
نکته جالب دراين ميان سخنان رئيس بانک مرکزي است که گفت: «التهاب آفريني هايي که دشمنان ما در فضاي مجازي انجام مي دهند نبايد ما را نگران کند. متاسفانه ما فضايي را به آنها داده ايم و اجازه هم داده ايم که با بي انضباطي هر کاري دلشان مي خواهد بکنند. اقداماتي که در بين التعطيلين در اوايل فروردين رخ داد يک عامل و علامت بسيار مشخص اثبات کننده اين ديدگاه است، اصلا بازار در سنوات گذشته در تعطيلات تا 15 فروردين هيچ تحرکي نداشت، اتفاقاتي که رخ داد متاسفانه در فضاهاي تلگرامي و مجازي بوده و با اعلام قيمت ها التهاب ايجاد کرد.»
يک سوال اين است که چرا اجازه اين ولنگاري و آسيب زني در فضاي مجازي و تلگرامي داده شد؟
خبر ويژه
رد ادعاي دستياران روحاني گراني ارز، همه چيز را گران مي كند
رد ادعاي دستياران روحاني گراني ارز، همه چيز را گران مي كند
درحالي که مشاوران و دستياران ارشد روحاني نظير ترکان و مسعود نيلي مي گويند افزايش نرخ ارز خوب است، روزنامه دولتي ايران از فشار گراني ارز بر معيشت و زندگي مردم خبر داد.
اين روزنامه در گزارشي ضمن تاثير افزايش نرخ ارز بر زندگي مردم نوشت: روند صعودي نرخ ارز موضوعي است که از نيمه دوم سال گذشته با شدت بيشتري ميهمان اين بازار شده است. دلار آزاد سال 1396 را در کانال قيمتي 3700 تومان آغاز کرد و پس از گذشت يک سال اکنون در کانال 5 هزار توماني قرار دارد که نشان دهنده رشد 13 کانالي اين ارز پرمتقاضي در بازار است. از ابتداي سال جديد تاکنون نيز قيمت دلار درحدود 200 تومان رشد داشته است.
اما تبعات اين رشد و بخصوص نوسان آن تنها به بازار ارز محدود نيست و به صورت مستقيم و غيرمستقيم ساير بازارها و بخش ها را نيز تحت تاثير خود قرار داده و مي دهد. نخستين بازاري که به سرعت از تغيير قيمتي دلار تاثير مي پذيرد بازار سکه و طلاست که قيمت سکه تمام از حدود يک ميليون و 600 هزار تومان در اواخر سال گذشته به يک ميليون و 640 هزار تومان در نخستين روزکاري سال جديد رسيد و اکنون اين نرخ به يک ميليون و 749 هزار تومان رسيده که حاکي از افزايش نزديک به 150 هزار توماني سکه تمام بهار آزادي است.
اين درحالي است که اکثر کارشناسان انتظار داشتند در سال جديد قيمت ها با رشد ناگهاني مواجه نشود ولي برخلاف اين انتظارات از نخستين روزي که صرافي ها باز شدند يعني پنجم فروردين ماه دلار و ساير ارزهاي عمده بازار با رشد قابل توجهي همراه شد و رکورد 5 هزار توماني را به ثبت رساند. در آخرين روز سال گذشته دلار در بازار آزاد با نرخ 4900 تومان فروخته مي شد.
نوسان و گراني ارز بخصوص دلار بر روي بسياري از بازارها تاثير مستقيم و غيرمستقيم دارد. درحالي که برخي کارشناسان اعتقاد دارند که رشد نرخ ارز از صادرات حمايت و باعث کاهش واردات مي شود ولي بايد به اين واقعيت نيز توجه کرد که ترکيب 90 درصدي کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي در واردات درنهايت به افزايش قيمت تمام شده برخي محصولات داخلي نيز منجر خواهد شد. آمار گمرک نشان مي دهد که 68 درصد از واردات در هشت ماه نخست متعلق به کالاهاي واسطه اي و 22 درصد متعلق به کالاهاي سرمايه اي بوده است.
در همين زمينه نايب رئيس اتحاديه املاک استان تهران با بيان اينکه نوسانات نرخ ارز يکي از عوامل تاثيرگذار در رشد قيمت مسکن است، گفت: پيش بيني مي شود در نيمه اول سال جاري بازار مسکن با افزايش قيمت 10 تا 15 درصدي مواجه شود.
رشد نرخ ارز علاوه بر تاثير بر کالاهايي که به صورت واقعي از اين گراني تاثير مي پذيرند بهانه اي نيز براي رشد محصولاتي مي شود که يا هيچ ارتباطي با رشد نرخ ارز ندارند يا تاثير بسيار ناچيزي مي پذيرند. در اين ارتباط رئيس شوراي تامين کنندگان دام زنده گفت: خرده فروشان به بهانه نوسان نرخ دلار در سطح عرضه گوشت گراني ايجاد کردند درحالي که هيچ نوع افزايش قيمتي در سطح عمده فروشي نداريم.
همچنين رئيس فدراسيون واردات به تشريح تاثيرات افزايش نرخ ارز بر واردات پرداخت و عنوان کرد که اين افزايش مي تواند تاثير مستقيمي بر افزايش قيمت خودرو داشته باشد.
فرهاد احتشام زاد در گفت وگو با ايسنا، گفت: براساس آمار در روزهاي اخير، نرخ ارز با افزايش روبه رو نبوده و تقريبا به ثبات نسبي رسيده است اما اگر قيمت هفته هاي گذشته را مدنظر قرار دهيم نرخ ارز با افزايش همراه شده و اين افزايش در بخش ها و مواردي واردات را تحت تاثير قرار خواهد داد که از جمله آنها بخش خودرو است.
رئيس اتحاديه لوازم خانگي نيز از افزايش حدود 6 درصدي قيمت لوازم خانگي به دنبال افزايش نرخ دلار در هفته هاي اخير خبر داد و تصريح کرد که اين افزايش قيمت، رکود در بازار را تشديد خواهد کرد. محمد طحان پور در گفت وگو با ايسنا، گفت: قيمت کالاهاي مواداوليه توليد داخل مثل فولاد، مس و محصولات کارخانه هاي مادر افزايش يافته است و توليدکنندگاني که اين مواد را خريداري مي کنند مي گويند به دليل بالا رفتن قيمت مواد اوليه مجبور هستند که کالاهايشان را گران کنند.
اين روزنامه در گزارشي ضمن تاثير افزايش نرخ ارز بر زندگي مردم نوشت: روند صعودي نرخ ارز موضوعي است که از نيمه دوم سال گذشته با شدت بيشتري ميهمان اين بازار شده است. دلار آزاد سال 1396 را در کانال قيمتي 3700 تومان آغاز کرد و پس از گذشت يک سال اکنون در کانال 5 هزار توماني قرار دارد که نشان دهنده رشد 13 کانالي اين ارز پرمتقاضي در بازار است. از ابتداي سال جديد تاکنون نيز قيمت دلار درحدود 200 تومان رشد داشته است.
اما تبعات اين رشد و بخصوص نوسان آن تنها به بازار ارز محدود نيست و به صورت مستقيم و غيرمستقيم ساير بازارها و بخش ها را نيز تحت تاثير خود قرار داده و مي دهد. نخستين بازاري که به سرعت از تغيير قيمتي دلار تاثير مي پذيرد بازار سکه و طلاست که قيمت سکه تمام از حدود يک ميليون و 600 هزار تومان در اواخر سال گذشته به يک ميليون و 640 هزار تومان در نخستين روزکاري سال جديد رسيد و اکنون اين نرخ به يک ميليون و 749 هزار تومان رسيده که حاکي از افزايش نزديک به 150 هزار توماني سکه تمام بهار آزادي است.
اين درحالي است که اکثر کارشناسان انتظار داشتند در سال جديد قيمت ها با رشد ناگهاني مواجه نشود ولي برخلاف اين انتظارات از نخستين روزي که صرافي ها باز شدند يعني پنجم فروردين ماه دلار و ساير ارزهاي عمده بازار با رشد قابل توجهي همراه شد و رکورد 5 هزار توماني را به ثبت رساند. در آخرين روز سال گذشته دلار در بازار آزاد با نرخ 4900 تومان فروخته مي شد.
نوسان و گراني ارز بخصوص دلار بر روي بسياري از بازارها تاثير مستقيم و غيرمستقيم دارد. درحالي که برخي کارشناسان اعتقاد دارند که رشد نرخ ارز از صادرات حمايت و باعث کاهش واردات مي شود ولي بايد به اين واقعيت نيز توجه کرد که ترکيب 90 درصدي کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي در واردات درنهايت به افزايش قيمت تمام شده برخي محصولات داخلي نيز منجر خواهد شد. آمار گمرک نشان مي دهد که 68 درصد از واردات در هشت ماه نخست متعلق به کالاهاي واسطه اي و 22 درصد متعلق به کالاهاي سرمايه اي بوده است.
در همين زمينه نايب رئيس اتحاديه املاک استان تهران با بيان اينکه نوسانات نرخ ارز يکي از عوامل تاثيرگذار در رشد قيمت مسکن است، گفت: پيش بيني مي شود در نيمه اول سال جاري بازار مسکن با افزايش قيمت 10 تا 15 درصدي مواجه شود.
رشد نرخ ارز علاوه بر تاثير بر کالاهايي که به صورت واقعي از اين گراني تاثير مي پذيرند بهانه اي نيز براي رشد محصولاتي مي شود که يا هيچ ارتباطي با رشد نرخ ارز ندارند يا تاثير بسيار ناچيزي مي پذيرند. در اين ارتباط رئيس شوراي تامين کنندگان دام زنده گفت: خرده فروشان به بهانه نوسان نرخ دلار در سطح عرضه گوشت گراني ايجاد کردند درحالي که هيچ نوع افزايش قيمتي در سطح عمده فروشي نداريم.
همچنين رئيس فدراسيون واردات به تشريح تاثيرات افزايش نرخ ارز بر واردات پرداخت و عنوان کرد که اين افزايش مي تواند تاثير مستقيمي بر افزايش قيمت خودرو داشته باشد.
فرهاد احتشام زاد در گفت وگو با ايسنا، گفت: براساس آمار در روزهاي اخير، نرخ ارز با افزايش روبه رو نبوده و تقريبا به ثبات نسبي رسيده است اما اگر قيمت هفته هاي گذشته را مدنظر قرار دهيم نرخ ارز با افزايش همراه شده و اين افزايش در بخش ها و مواردي واردات را تحت تاثير قرار خواهد داد که از جمله آنها بخش خودرو است.
رئيس اتحاديه لوازم خانگي نيز از افزايش حدود 6 درصدي قيمت لوازم خانگي به دنبال افزايش نرخ دلار در هفته هاي اخير خبر داد و تصريح کرد که اين افزايش قيمت، رکود در بازار را تشديد خواهد کرد. محمد طحان پور در گفت وگو با ايسنا، گفت: قيمت کالاهاي مواداوليه توليد داخل مثل فولاد، مس و محصولات کارخانه هاي مادر افزايش يافته است و توليدکنندگاني که اين مواد را خريداري مي کنند مي گويند به دليل بالا رفتن قيمت مواد اوليه مجبور هستند که کالاهايشان را گران کنند.
خبر ويژه
توضيح سازمان اداري و استخدامي و پاسخ كيهان
توضيح سازمان اداري و استخدامي و پاسخ كيهان
در پي انتشار يک خبر ويژه به نقل از خبرگزاري تسنيم و روزنامه جام جم، روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي جوابيه اي ارسال کرد.
اين روابط عمومي با تکذيب خبر «مصوبه محرمانه براي افزايش 50 درصدي حقوق برخي کارکنان دولت» که در تاريخ 18 فروردين 97 منتشر شد، نوشت:
«1- درخصوص موضوع افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري در سازمان امور مالياتي (موضوع مصوبه 1396/12/19 هيئت وزيران) با مداقه در متن مصوبه و به خصوص بند(3) آن که قيد گرديده است «با اجراي اين تصويب نامه، مجموع دريافتي کارکنان سازمان ياد شده از محل اجراي اين تصويب نامه و اعتبارات اختصاصي موضوع ماده(217) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره(1) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده افزايش نمي يابد.» مشخص مي گردد که اين مصوبه در پي افزايش حقوق و مزاياي کارکنان آن سازمان نبوده و افزايش امتيازات اشاره شده در حقيقت نوعي جابجايي در مباني پرداخت حقوق کارکنان سازمان ياد شده بوده و به تصريح بند مذکور مجموع دريافتي کارکنان سازمان ياد شده به هيچ وجه افزايش نمي يابد.
2- تصويب نامه مذکور برخلاف آنچه در روزنامه کيهان آمده است نه محرمانه بوده و نه مخصوص مديران و براساس درخواست سازمان امور مالياتي در جلسه مورخ 1396/11/23 شوراي حقوق و دستمزد به تصويب رسيده است و در تاريخ 1396/12/16 هم به تصويب هيئت وزيران رسيده و ابلاغ شده است و يک روال کاملاً طبيعي را در فرآيند بررسي و تصويب طي نموده است.
3- نامه وزير محترم جهاد کشاورزي نيز درخواستي مشابه ساير دستگاه هاي اجرايي است که ظرف دو سال گذشته همواره به اين سازمان واصل مي شده و موضوع جديد و منحصر به آن وزارت نمي باشد. بسياري از دستگاه هاي اجرايي ديگر نيز همچون وزارت مذکور در اجراي مصوبه شماره 162862/ت 54057 ه مورخ 1395/12/21 هيئت محترم وزيران براي افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري خواهان افزايش پنجاه درصدي امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري براي کارکنان خود بوده و اين سازمان در راستاي رسالت و ماموريت خود در زمينه ايجاد انسجام و هماهنگي در نظام پرداخت کارکنان دولت و در اجراي بند (6) سياست هاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکيد بر عملکرد، ماموريت، جايگاه و ويژگي هاي شغل و شاغل و افزايش حقوق و مزاياي کارکنان با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي و نيز امکان تامين اعتبار موردنياز، بررسي هاي کارشناسي درخصوص نحوه اعمال آن را انجام داده و نتيجه را جهت تصميم گيري به دولت محترم براي طي مراحل تصويب ارسال مي کند.
4- در خصوص مطالب نقل شده از قول يکي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي توضيح اين نکته ضروريست که مبتني بر مفاد ماده (74) قانون مديريت خدمات کشوري شوراي حقوق و دستمزد با حضور اعضاي آن از جمله دو نفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشکيل مي شود که يکي از دو نماينده ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي حقوق و دستمزد در جلسه اي که موضوع سازمان امور مالياتي مورد بحث و اتخاذ تصميم قرار گرفت حضور داشتند و عدم حضور بعضي از اعضا به معناي عدم رعايت قانون در صدور مصوبات شورا نيست.
5- نويسنده يادداشت آن روزنامه سعي نموده مصوبه مورد اشاره را با بحث افزايش سنواتي حقوق دستگاه هاي اجرايي موضوع تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 مرتبط ساخته و چنين استنتاج نمايند که اقدامي برخلاف قانون صورت پذيرفته است در حالي که اين موضوع ارتباطي با افزايش حقوق سالانه کارکنان دولت نداشته و وفق قوانين و مقررات ديگر از جمله مفاد ماده (50) قانون برنامه پنجم که در زمان مجري بودن به مصوبه شماره 162862 / ت 54057 ه مورخ 1395/12/21 هيئت محترم وزيران منجر شده است صورت پذيرفته لذا هيچ امر خلاف قانوني در آن وجود ندارد».
کيهان: در خبر مذکور از قول يادداشت منصور مرادي (نماينده ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد) در روزنامه جام جم آمده بود: «افزايش حقوق يا براساس قانون کار صورت مي گيرد يا با استناد به قانون مديريت خدمات کشوري و خارج از اين چارچوب خلاف قانون صورت گرفته است. اما نمايندگان مجلس در آخرين جلسه حقوق و دستمزد که در بهمن سال گذشته برگزار شد، حضور نداشتند. ابتدا نامه اي به دفتر بنده ارسال شد که در يک تاريخ مشخص قرار است جلسه حقوق و دستمزد تشکيل شود و روز بعد تماس گرفتند اين جلسه برگزار نمي شود. جالب اين که دو روز بعد متوجه شديم جلسه برگزار شده و ظاهراً مصوبه افزايش حقوق برخي دستگاه ها در همان جلسه به تصويب رسيده است.
به اين ترتيب مي توان گفت در مورد افزايش حقوق برخي دستگاه هاي اجرايي قطعاً خلاف قانون صورت گرفته و بايد دستگاه هاي نظارتي نسبت به اين موضوع ورود کنند و با ارائه گزارش جامع، افراد متخلف بازخواست شوند.
طبق قانون بودجه 97 افزايش حقوق براي افرادي که زير دو ميليون تومان حقوق دريافت مي کنند 20 درصد و افرادي که بالاي 5 ميليون تومان دريافتي دارند زير 10 درصد است. اما با مصوبات مذکور برخي دستگاه ها اين مجوز را گرفته اند که حقوق کارکنان خود را بيش از ارقام فوق افزايش دهند.»
جام جم همچنين درباره مصوبه محرمانه افزايش حقوق برخي کارکنان دولت نوشته بود: وزير جهاد کشاورزي در نامه اعتراضي به معاون اول رئيس جمهور، از افزايش 35 تا 50 درصدي امتيازات حقوق برخي دستگاه هاي دولتي خبر داد؛ اين در حالي است که در قانون بودجه امسال حداکثر افزايش حقوق 20 درصد تعيين شده و قرار است حقوق مقامات و مديران ارشد هيچ گونه افزايشي نداشته باشد. براساس نامه محمودحجتي، برخي دستگاه هاي دولتي در پايان سال گذشته امتيازات حقوق کارکنان خود را 35 تا 50 درصد افزايش دادند.
خبرگزاري تسنيم نوشت: 27 اسفندماه سال قبل اقدام به انتشار سندي شد که براساس آن هيئت دولت مجوز افزايش 50 درصدي امتيازات همه کارکنان سازمان مالياتي را صادر کرده بود. نکته جالب اينکه اين مصوبه برخلاف ساير مصوبات هيئت دولت ازطريق درگاه اطلاع رساني معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز منتشر نشده بود.
نکته جالب تر اينکه همان روز (يعني 27 اسفندماه) و با رسانه اي شدن مجوز دولت براي افزايش 50 درصدي امتيازات حقوق کارکنان سازمان مالياتي، حجتي وزير جهاد کشاورزي نيز در نامه اي گلايه آميز به معاون اول رئيس جمهور مطالبه افزايش حقوق 50 درصدي کارکنان اين وزارتخانه را مطرح مي کند.
اين روابط عمومي با تکذيب خبر «مصوبه محرمانه براي افزايش 50 درصدي حقوق برخي کارکنان دولت» که در تاريخ 18 فروردين 97 منتشر شد، نوشت:
«1- درخصوص موضوع افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري در سازمان امور مالياتي (موضوع مصوبه 1396/12/19 هيئت وزيران) با مداقه در متن مصوبه و به خصوص بند(3) آن که قيد گرديده است «با اجراي اين تصويب نامه، مجموع دريافتي کارکنان سازمان ياد شده از محل اجراي اين تصويب نامه و اعتبارات اختصاصي موضوع ماده(217) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره(1) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده افزايش نمي يابد.» مشخص مي گردد که اين مصوبه در پي افزايش حقوق و مزاياي کارکنان آن سازمان نبوده و افزايش امتيازات اشاره شده در حقيقت نوعي جابجايي در مباني پرداخت حقوق کارکنان سازمان ياد شده بوده و به تصريح بند مذکور مجموع دريافتي کارکنان سازمان ياد شده به هيچ وجه افزايش نمي يابد.
2- تصويب نامه مذکور برخلاف آنچه در روزنامه کيهان آمده است نه محرمانه بوده و نه مخصوص مديران و براساس درخواست سازمان امور مالياتي در جلسه مورخ 1396/11/23 شوراي حقوق و دستمزد به تصويب رسيده است و در تاريخ 1396/12/16 هم به تصويب هيئت وزيران رسيده و ابلاغ شده است و يک روال کاملاً طبيعي را در فرآيند بررسي و تصويب طي نموده است.
3- نامه وزير محترم جهاد کشاورزي نيز درخواستي مشابه ساير دستگاه هاي اجرايي است که ظرف دو سال گذشته همواره به اين سازمان واصل مي شده و موضوع جديد و منحصر به آن وزارت نمي باشد. بسياري از دستگاه هاي اجرايي ديگر نيز همچون وزارت مذکور در اجراي مصوبه شماره 162862/ت 54057 ه مورخ 1395/12/21 هيئت محترم وزيران براي افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري خواهان افزايش پنجاه درصدي امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري براي کارکنان خود بوده و اين سازمان در راستاي رسالت و ماموريت خود در زمينه ايجاد انسجام و هماهنگي در نظام پرداخت کارکنان دولت و در اجراي بند (6) سياست هاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکيد بر عملکرد، ماموريت، جايگاه و ويژگي هاي شغل و شاغل و افزايش حقوق و مزاياي کارکنان با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي و نيز امکان تامين اعتبار موردنياز، بررسي هاي کارشناسي درخصوص نحوه اعمال آن را انجام داده و نتيجه را جهت تصميم گيري به دولت محترم براي طي مراحل تصويب ارسال مي کند.
4- در خصوص مطالب نقل شده از قول يکي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي توضيح اين نکته ضروريست که مبتني بر مفاد ماده (74) قانون مديريت خدمات کشوري شوراي حقوق و دستمزد با حضور اعضاي آن از جمله دو نفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشکيل مي شود که يکي از دو نماينده ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي حقوق و دستمزد در جلسه اي که موضوع سازمان امور مالياتي مورد بحث و اتخاذ تصميم قرار گرفت حضور داشتند و عدم حضور بعضي از اعضا به معناي عدم رعايت قانون در صدور مصوبات شورا نيست.
5- نويسنده يادداشت آن روزنامه سعي نموده مصوبه مورد اشاره را با بحث افزايش سنواتي حقوق دستگاه هاي اجرايي موضوع تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 مرتبط ساخته و چنين استنتاج نمايند که اقدامي برخلاف قانون صورت پذيرفته است در حالي که اين موضوع ارتباطي با افزايش حقوق سالانه کارکنان دولت نداشته و وفق قوانين و مقررات ديگر از جمله مفاد ماده (50) قانون برنامه پنجم که در زمان مجري بودن به مصوبه شماره 162862 / ت 54057 ه مورخ 1395/12/21 هيئت محترم وزيران منجر شده است صورت پذيرفته لذا هيچ امر خلاف قانوني در آن وجود ندارد».
کيهان: در خبر مذکور از قول يادداشت منصور مرادي (نماينده ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد) در روزنامه جام جم آمده بود: «افزايش حقوق يا براساس قانون کار صورت مي گيرد يا با استناد به قانون مديريت خدمات کشوري و خارج از اين چارچوب خلاف قانون صورت گرفته است. اما نمايندگان مجلس در آخرين جلسه حقوق و دستمزد که در بهمن سال گذشته برگزار شد، حضور نداشتند. ابتدا نامه اي به دفتر بنده ارسال شد که در يک تاريخ مشخص قرار است جلسه حقوق و دستمزد تشکيل شود و روز بعد تماس گرفتند اين جلسه برگزار نمي شود. جالب اين که دو روز بعد متوجه شديم جلسه برگزار شده و ظاهراً مصوبه افزايش حقوق برخي دستگاه ها در همان جلسه به تصويب رسيده است.
به اين ترتيب مي توان گفت در مورد افزايش حقوق برخي دستگاه هاي اجرايي قطعاً خلاف قانون صورت گرفته و بايد دستگاه هاي نظارتي نسبت به اين موضوع ورود کنند و با ارائه گزارش جامع، افراد متخلف بازخواست شوند.
طبق قانون بودجه 97 افزايش حقوق براي افرادي که زير دو ميليون تومان حقوق دريافت مي کنند 20 درصد و افرادي که بالاي 5 ميليون تومان دريافتي دارند زير 10 درصد است. اما با مصوبات مذکور برخي دستگاه ها اين مجوز را گرفته اند که حقوق کارکنان خود را بيش از ارقام فوق افزايش دهند.»
جام جم همچنين درباره مصوبه محرمانه افزايش حقوق برخي کارکنان دولت نوشته بود: وزير جهاد کشاورزي در نامه اعتراضي به معاون اول رئيس جمهور، از افزايش 35 تا 50 درصدي امتيازات حقوق برخي دستگاه هاي دولتي خبر داد؛ اين در حالي است که در قانون بودجه امسال حداکثر افزايش حقوق 20 درصد تعيين شده و قرار است حقوق مقامات و مديران ارشد هيچ گونه افزايشي نداشته باشد. براساس نامه محمودحجتي، برخي دستگاه هاي دولتي در پايان سال گذشته امتيازات حقوق کارکنان خود را 35 تا 50 درصد افزايش دادند.
خبرگزاري تسنيم نوشت: 27 اسفندماه سال قبل اقدام به انتشار سندي شد که براساس آن هيئت دولت مجوز افزايش 50 درصدي امتيازات همه کارکنان سازمان مالياتي را صادر کرده بود. نکته جالب اينکه اين مصوبه برخلاف ساير مصوبات هيئت دولت ازطريق درگاه اطلاع رساني معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز منتشر نشده بود.
نکته جالب تر اينکه همان روز (يعني 27 اسفندماه) و با رسانه اي شدن مجوز دولت براي افزايش 50 درصدي امتيازات حقوق کارکنان سازمان مالياتي، حجتي وزير جهاد کشاورزي نيز در نامه اي گلايه آميز به معاون اول رئيس جمهور مطالبه افزايش حقوق 50 درصدي کارکنان اين وزارتخانه را مطرح مي کند.
در ۲ سال اخير رخ داد: 4 هزار ميليارد تومان واردات تنها با 44 كارت
بازرگاني!
آمارها
نشان مي دهد که در 2 سال اخير، 4 هزار ميليارد تومان واردات تنها به نام 44 کارت
بازرگاني حقيقي و حقوقي ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، در اکثر پرونده هاي کلان قاچاق تشکيل شده توسط ناجا و واجا و گمرک، رد پاي کارت بازرگاني يک بار مصرف ديده مي شود.
کم نيستند سوءاستفاده هاي ديگري که به واسطه همين کارت هاي بازرگاني رخ داده و گويا اصلاً اين روش به يکي از بهترين روش ها براي واردات کالا و کسب سودهاي نجومي و در آخر هم فرار مالياتي تبديل شده تا ره صد ساله، يک شبه پيموده شود؛ آمارها هم نشان مي دهد که در 2سال اخير، 4هزار ميليارد تومان واردات تنها به نام 44 کارت بازرگاني حقيقي و حقوقي ثبت شده است.اين سوءاستفاده آنقدر فراگير شده که علي اکبر حمزه اي، مديرکل امور مالياتي مازندران از دستگيري و معرفي 11 شرکت کاغذي و 7شخص حقيقي متخلف به مراجع قضايي خبر داده چرا که تخلف 350ميليارد توماني را از ابتداي امسال با استفاده از کارت بازرگاني رقم زده بودند.کارت هاي بازرگاني اگرچه به کارت هاي يک بار مصرف شهره هستند اما ممکن است بارها و بارها مورد استفاده سودجويان و دلالان قرار گيرند. به عنوان مثال، 46 نفر از کارت شخصي به نام «ز.س» استفاده کرده اند و يا آنکه کارت فردي به نام «الف.گ» نيز توسط 40 نفر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
ماجرا وقتي تاسفبارتر مي شود که بدانيم حجم بسيار زيادي از کالاهاي مشابه توليد داخل، غيرضرور و بي کيفيت از طريق همين کارت ها به کشور آمده که نه تنها قادر به توليد اين اقلام در کشورمان هستيم، بلکه اکثر آنها نيز از قديم الايام جزو صادرات کشور ما بوده اند و واردات آنها مصداق بارز ضرب المثل «زيره به کرمان بردن» است.
بي شک تداوم روند موجود موجب خواهد شد تا چرخ توليد همچنان لنگ بماند و توليدکننده ها کارخانه هاي بي سود را رها کرده و منتظر بمانند تا از سرزمين هاي دور برايشان مسواک، نخ دندان و سنگ پا بفرستند؛ ماجرايي که فرسنگ ها با سخنان مقام معظم رهبري فاصله دارد چرا که ايشان، واردات اقلام مشابه توليد داخل را «حرام شرعي و قانوني» دانستند.
حال سوال اساسي اينجاست که چرا دستگاه هاي متولي همچون «وزارت صحت» و «گمرک» اجازه مي دهند تعداد اظهارنامه هاي صادرشده براي انواع مختلف کالا توسط اين کارت ها به شدت رشد کند تا بدهي هاي سنگين مالياتي ايجاد شود؟
سوءاستفاده از کارت هاي بازرگاني امروزه بر همگان مسجل شده است و آمارهاي فرار مالياتي و يا عدم نفع گمرک بابت واردات و يا بدهي هاي معوق و انباشت شده گمرک در سال هاي اخير مويد اين موضوع است؛ با اين وجود، اين سوال به ذهن متبادر مي شود که چرا نهادهاي نظارتي تاکنون هيچ اقدامي براي سازماندهي اين آشفته بازار نکرده اند؟
به گزارش خبرگزاري فارس، در اکثر پرونده هاي کلان قاچاق تشکيل شده توسط ناجا و واجا و گمرک، رد پاي کارت بازرگاني يک بار مصرف ديده مي شود.
کم نيستند سوءاستفاده هاي ديگري که به واسطه همين کارت هاي بازرگاني رخ داده و گويا اصلاً اين روش به يکي از بهترين روش ها براي واردات کالا و کسب سودهاي نجومي و در آخر هم فرار مالياتي تبديل شده تا ره صد ساله، يک شبه پيموده شود؛ آمارها هم نشان مي دهد که در 2سال اخير، 4هزار ميليارد تومان واردات تنها به نام 44 کارت بازرگاني حقيقي و حقوقي ثبت شده است.اين سوءاستفاده آنقدر فراگير شده که علي اکبر حمزه اي، مديرکل امور مالياتي مازندران از دستگيري و معرفي 11 شرکت کاغذي و 7شخص حقيقي متخلف به مراجع قضايي خبر داده چرا که تخلف 350ميليارد توماني را از ابتداي امسال با استفاده از کارت بازرگاني رقم زده بودند.کارت هاي بازرگاني اگرچه به کارت هاي يک بار مصرف شهره هستند اما ممکن است بارها و بارها مورد استفاده سودجويان و دلالان قرار گيرند. به عنوان مثال، 46 نفر از کارت شخصي به نام «ز.س» استفاده کرده اند و يا آنکه کارت فردي به نام «الف.گ» نيز توسط 40 نفر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
ماجرا وقتي تاسفبارتر مي شود که بدانيم حجم بسيار زيادي از کالاهاي مشابه توليد داخل، غيرضرور و بي کيفيت از طريق همين کارت ها به کشور آمده که نه تنها قادر به توليد اين اقلام در کشورمان هستيم، بلکه اکثر آنها نيز از قديم الايام جزو صادرات کشور ما بوده اند و واردات آنها مصداق بارز ضرب المثل «زيره به کرمان بردن» است.
بي شک تداوم روند موجود موجب خواهد شد تا چرخ توليد همچنان لنگ بماند و توليدکننده ها کارخانه هاي بي سود را رها کرده و منتظر بمانند تا از سرزمين هاي دور برايشان مسواک، نخ دندان و سنگ پا بفرستند؛ ماجرايي که فرسنگ ها با سخنان مقام معظم رهبري فاصله دارد چرا که ايشان، واردات اقلام مشابه توليد داخل را «حرام شرعي و قانوني» دانستند.
حال سوال اساسي اينجاست که چرا دستگاه هاي متولي همچون «وزارت صحت» و «گمرک» اجازه مي دهند تعداد اظهارنامه هاي صادرشده براي انواع مختلف کالا توسط اين کارت ها به شدت رشد کند تا بدهي هاي سنگين مالياتي ايجاد شود؟
سوءاستفاده از کارت هاي بازرگاني امروزه بر همگان مسجل شده است و آمارهاي فرار مالياتي و يا عدم نفع گمرک بابت واردات و يا بدهي هاي معوق و انباشت شده گمرک در سال هاي اخير مويد اين موضوع است؛ با اين وجود، اين سوال به ذهن متبادر مي شود که چرا نهادهاي نظارتي تاکنون هيچ اقدامي براي سازماندهي اين آشفته بازار نکرده اند؟
