تهران- ایرنا- "مقتدا صدر" رهبر معنوی ائتلاف السائرون در پارلمان عراق با استقبال از استعفای "عادل عبدالمهدی" برای کناره‌گیری از قدرت، گفت: باید نخست وزیر جدید از طریق همه‌پرسی انتخاب شود.
به گزارش شبکه خبری "سومریه نیوز"، صدر در بیانیه‌ای که جمع شب منتشر کرد، افزود: باید صندوق همه‌پرسی برای انتخاب نخست وزیر در تمامی میدان‌هایی قرار داده شود که اعتراضات برپا شده است.
رهبر جریان صدر همچنین خواستار یک شورای مبارزه با فساد مرکب از نخبگانی از قضات باکفایت شد و گفت که این شورا باید شامل افرادی شود که دارای شفافیت در فعالیت و شجاعت در عمل برای مجازات با افرادی باشند که دست به فساد زده‌اند.
صدر در این بیانیه تصریح کرد: نخست وزیر جدید باید کابینه خود را به دور از احزاب، جریان‌ها، شبه نظامیان و سهم‌خواهی‌های فرقه‌ای و حزبی تشکیل دهد؛ همچنان که باید دستگاه قضایی نقشی فعال داشته باشد.
وی افزود: تشکیل کابینه همچنین باید به دور از مشاجرات پارلمان صورت گیرد؛ نهادی که فساد اعضای آن دست کمی از فساد موجود در اعضای دولت فعلی عراق ندارد.
رهبری معنوی فراکسیون سائرون در پارلمان عراق توصیه کرد: انتخاب افراد در کابینه جدید باید از طریق رأی مستقیم مردم عراق و در سایه یک نظارت مستقل و به دور از فساد انجام شود.
رهبر جریان صدر همچنین بر ضرورت ادامه تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان تأکید کرد و گفت: البته باید با معترضان خشونت‌طلب یا نظامیانی که بخواهند دست به خشونت ببرند، با جدیت مقابله کرد.
صدر در پایان این بیانیه آورده است: از تمامی کشورها می‌خواهم که به عراقی‌ها فرصت بدهند تا حق تعیین سرنوشتشان را خودشان تعیین کنند.
رهبر معنوی فراکسیون سائرون، شب گذشته نیز به دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق توصیه کرد که هرچه سریع‌تر استعفا کرده تا مانع از خونریزی شود.
عبدالمهدی نخست وزیر عراق ساعاتی پیش به دنبال شدت درگیری ها در استان‌های جنوبی عراق، اعلام کرد: بزودی نامه رسمی خود راجع به درخواست استعفایم را به پارلمان ارائه خواهم کرد.
این اقدام نخست وزیر عراق به دنبال سخنان آیت‌الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعه عراق صورت می‌گیرد.
آیت‌الله سیستانی روز جمعه در بیانیه اش، از پارلمان عراق خواست که شرایط را برای انتخابات سالم و پاک که انعکاس دهنده اراده ملت عراق از طریق انتخابات باشد، فراهم کند.
مرحله نخست اعتراضات در عراق روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد؛ اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد؛ به طوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند.
اعتراضات در عراق بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف، نتوانسته آرامش را به طور کامل به کشور بازگرداند.
