نکته‌ای درباره عفو اخیر محکومان سیاسی

نکته‌ای درباره عفو اخیر محکومان سیاسی10 اذر-98

حتی چنانچه تمام بازداشت شدگان اخیر از زندان آزاد شوند و  به حساب همذردی و دلجویی با اعضای  خانواده های  جانباختگان اعترضات آبان شود . بی اثر است وراه حل نیست . چون پاک کردن صورت مسأله است . زیرا راه حل نهایی برای بررسی و تحلیل وعلت یابی عامل اعتراضات وبرطرف کردن صورت نگرفته و مشکل همچنان به حال خود باقی مانده است.

اصل ۱۳۸ قانونی اساسی می‌گوید، جرم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه در دادگاه عمومی تشکیل شود. بر اساس این اصل باید متهمانی که فعال مدنی، سیاسی، روزنامه‌نگار و... هستند در دادگاهی با حضور هیات منصفه و عمومی محاکمه شوند.

به گزارش ایسنا، نعمت احمدی - حقوقدان - در ادامه یادداشت خود در روزنامه «اعتماد» نوشت: ابتدا این نکته ضروری است که ما طبق قانون محکوم امنیتی نداریم و این محکومان، محکوم سیاسی هستند اما هنوز از عنوان «محکوم امنیتی» برای این افراد استفاده می‌شود. به‌رغم اینکه بنابر اصل ۱۶۸ قانون اساسی که برای محکومان مطبوعاتی و سیاسی تعریف ‌شده است، پرونده‌های آنها باید در جریان محاکمه در دادگاهی عمومی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود اما با وجود سالیان بسیار از زمان انقلاب، تاکنون هنوز در کشور ما دادگاه ویژه مطبوعات شکل نگرفته است؛ در حالی که قانون آن سال‌هاست که نوشته و تدوین ‌شده اما دادگاهی تشکیل نشده است.

در کشوری مانند ایران سالیان است که پرونده افرادی که تحت‌ عنوان محکوم امنیتی مجازات شده‌اند در دادگاه‌هایی رسیدگی شده که اغلب استانداردهای قضایی را ندارند. پرونده‌های سیاسی در دادگاه انقلاب توسط قضات مشخص و در شعبه‌های مشخص رسیدگی می‌شوند و تمامی افرادی که اعلام می‌کنند ما «برانداز» نیستیم و خود معترفند که «منتقد» و «دگراندیش» هستند در این دادگاه‌های مشخص محکوم می‌شوند. حتی برای این افراد وکیل‌های مشخصی وجود دارد و باید وکیل خود را از لیست تعیین‌‌شده، انتخاب کنند که این روند رسیدگی منطقی نیست و آنچه باید اصلاح پذیرد، این روند نامناسب است. اینکه متهمان سیاسی و امنیتی در چند شعبه دادگاه‌های ویژه داشتند و چند وکیل خاص حق دخالت داشتند، انسداد است.

اکنون برای نخستین ‌بار به محکومان سیاسی عفو تعلق گرفته است. اینکه تاکنون متهمان سیاسی را از عفو مجزا کرده بودند و به این افراد عفو اختصاص پیدا نمی‌کرد، کار خلاف اصل و قانون بود؛ هیچ‌ جا در اصل ۱۱۰ ننوشته بود که عفو فقط شامل محکومان غیرامنیتی می‌شود. اینکه محکومان امنیتی و سیاسی را مورد عفو قرار داده‌اند به وظیفه قانونی عمل شده است. پیشنهاد عفو بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات رییس قوه قضاییه است و این اصل به اینگونه اجرا می‌شود که در کمیسیون عفو و بخشودگی در قوه قضاییه با تکیه بر موارد قانونی، پرونده‌های محکومان را بررسی می‌کنند و هر کدام که از نظر کمیسیون واجد شرایط باشند توسط کمیسیون اعلام می‌شود که این افراد شرایطی دارند که عفو شامل آنها می‌شود. این لیست در اختیار رییس قوه قضاییه قرار می‌گیرد و رییس قوه قضاییه از رهبری درخواست عفو می‌کنند که این افراد دارای بخشودگی شوند. در طول سال چندین مناسبت داریم مانند عید فطر یا نوروز که به مناسبت رسیدن به این ایام کمیسیون عفو و بخشودگی لیست‌هایی که از محکومان واجد شرایط تهیه ‌شده است را در اختیار رییس قوه قضاییه گذاشته و روند عفو طی می‌شود. معمولا به این علت که شرایط عفو در کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه بررسی شده است، رهبری با آن موافقت می‌کنند.

اما اینکه چرا تا به حال محکومان سیاسی شامل عفو نشده‌اند به این علت است که قانون اجرا نمی‌شد و روند گذشته اشتباه بوده است. تا الان لیست را در اختیار رهبری قرار نمی‌دادند؛ یعنی تا به حال قوه قضاییه اعلام می‌کردند، متهمان امنیتی مشمول عفو نمی‌شوند؛ در صورتی که اگر دادگاه‌شان عادلانه بود، اگر قضات و شعبات ویژه نداشتند و اگر وکلای اختیاری داشتند، روند پرونده به‌ نحوی دیگر طی می‌شد.