امکان بریده شدن این ترمز وجوددارد.
تهران- ایرنا- ترکیب اعتراضات و
اغتشاشات اخیر، از چند جهت اتفاق مهمی بود که نیازمند توجه و دقت است. اولین مسأله
مهم این است که حکومت یک مجموعه و دستگاه واحد است. هرچند به‌طور معمول اختلافاتی
میان اجزای آن رخ می‌دهد که چندان دور از انتظار نیست، ولی در نهایت آنها اجزای یک
پدیده مشخص به‌نام حکومت و قدرت سیاسی هستند.
روزنامه ایران در گزیده‌ای
از مطلبی در اول دفتر خود آورده است: معنی ندارد که در
بزنگاه‌ها و مواقع حساس، عده‌ای غیر مسئولانه بخواهند گلیم خود را از آب بکشند و
مسئولیت نپذیرند. این نشان می‌دهد که آنان درکی از مفهوم سیاست و حکومت ندارند.
عده‌ای خودشیرینی کرده و به‌نام دفاع از رهبری گفتند که مسأله ربطی به رهبر معظم
انقلاب ندارد، عده‌ای دیگر دست به‌کار شدند و تا از این نمد کلاهی برای انتخابات
خود بدوزند و طرح سه‌فوریتی لغو این تصمیم را دادند، عده‌ای دیگر گفتند که این کار
باید با اجازه مجلس باشد، در حالی که اگر قانون را می‌خواندند باید می‌دانستند که
افزایش بیش از این ارقام را در برنامه ششم تصویب کرده‌اند، عده‌ای دیگر آتش‌بیار
معرکه اغتشاشات شدند و از لحظه اعلام سهمیه‌بندی در کانال‌های خود علیه دولت و این
برنامه؛ سیاست تبلیغ به اغتشاش را پیشه کردند. عده‌ای دیگر نابخردانه کوشیدند
ریاست‌محترم دستگاه قضایی را مبرا از این تصمیم معرفی کنند. متأسفانه فرصت‌طلبی و
نابخردی کردند و بذری کاشتند که فقط دشمنان ملت آن را درو کردند. این نکته مهمی
بود که رهبر معظم انقلاب در سخنان خود به صراحت و درستی و در عمل آن را مورد نقد
قرار دادند و با اعلام حمایت از تصمیم سران قوا کل این ماجرای خطرناک را به شکست
کشاندند.
جالب اینکه ایشان به صراحت اعلام کردند
که در این باره نظر کارشناسی ندارند. این پیامی روشن برای کسانی است که گمان می‌کنند
در هر زمینه‌ای حق اظهار نظر و صدور دستورالعمل اجرایی دارند. ایشان چهل سال است
با این مسائل کما بیش از نزدیک آشنا هستند، ولی در مقام تصمیم‌گیری معتقدند که
باید به‌کارشناسی ارجاع شود، بدیهی است انتظار می‌رود که سایر افراد در اتخاذ موضع
و اظهار نظر دقت کافی نمایند.
در سخنان رهبر معظم انقلاب این پیام
آشکار وجود داشت که میان اعتراض و تخریب باید تمایز جدی قائل شد. هر تصمیمی می‌تواند
موجب خوشحالی یا اعتراض عده‌ای شود، تا این‌جا بحثی نیست و شکی وجود ندارد، ولی
عبور کردن از این مرحله و تخریب بانک و آتش‌زدن اتوبوس جز خیانت به مردم نتیجه
دیگری ندارد، باید میان این دو مسأله تفاوت گذاشت. به‌همان میزان که در مقابل
تخریب باید برخورد کرد، باید حق اعتراض را به رسمیت شناخت. این دو رفتار دو روی یک
سکه هستند. پس از اتفاقات سال ۹۶ این گزاره به‌طور جدی مطرح شد که حق اعتراض
مسالمت‌آمیز و مدنی به رسمیت شناخته شود و زمینه‌های آن فراهم شود، چند هفته‌ای در
این باره صحبت و سپس به فراموشی سپرده شد.
