تهران- ایرنا- این روزها در حالی شاهد
اعتراف تلویزیونی برخی افراد که در جریان اعتراضات اخیر دستگیر شدهاند، در رسانه
ملی هستیم، که این اعترافات خلاف قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی است و نمیتواند
مبنای حقوقی داشتهباشد.
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری آورده است: پذیرش این موضوع سخت
است که شخصی هر چند شرور و آشوبگر قبل از برگزاری دادگاه و اثبات جرم، مقابل چشمان
میلیونها نفر در تلویزیون علیه خود صحبت کند و به نوعی آیندهاش را تحت تاثیر این
اعترافات قرار دهد. طبق قانون متهم باید در ظرف ۴۸ ساعت با وکیل خود دیدار و صحبت
نماید، اما آیا این افراد در حضور وکیلشان این اعترافات را بیان کردهاند یا خیر،
علامت سوال بزرگ در مقابل اعترافات تلویزیونی است. از سالها قبل صداوسیما این
متهمان را که در حین تحقیقات مقدماتی و زمانی که هنوز به اتهامات آنها در دادگاه
رسیدگی نشده جلوی دوربین قرار میگیرند و علیه خود اعتراف میکنند، باید پرسوجو
کرد که اعترافات تلویزیونی در چه شرایطی گرفته میشود. در قانون آییندادرسی کیفری
و قانون اساسی ممنوع شده و نباید متهمان را با اجبار فیزیکی و روحی وادار به اقرار
و اعتراف کرد.
اصل بر برائت است و متهم باید در شرایطی
باشد که آزادانه بتواند از خودش دفاع کند. از سوی دیگر صداوسیما یا هر رسانه
دیگری نمیتواند مادامی که فرد در مرحله تحقیقات و در حال محاکمه است و تحقیقات
اولیه ادامه پیدا میکند، شفافسازی نماید و این خلاف قانون است. شفافسازی و
بازگو کردن اطلاعات پرونده زمانی صورت میگیرد که حکمی علیه شخصی صادر شده باشد و
حتی مراحل نهایی هم طی شده باشد و شفافسازی نیز در دادگاه صورت میگیرد و زمانی
اتفاق میافتد که مطابق مقررات آییندادرسی کیفری در مورد افرادی که مرتکب جرمی
شدند، صحبت شود. آن زمان رسانهها میتوانند به آن بپردازند و اعترافات فرد که از
متهم به مجرم رسیده را نشر یا پخش کنند.
مجموعه قواعد و مقررات آییندادرسی
کیفری بر حقوق متهم تاکید و آن را تصریح میکند و به نوعی متضمن حقوق دفاعی متهم
است. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۴ دقیقا مشخص کرده است که اصل بر برائت است
و هرگونه اقدام محدود کننده و سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز با حکم
قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مجاز نیست. در هر صورت این اقدامات نباید به
گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. مواد ۵ و ۶ و ماده ۷
اصلاحی (قانون آیین دادرسی کیفری) هم در تاکید ماده۴ است و همه اینها بر لزوم حفظ
حقوق متهم تاکید میکنند. بهخصوص ماده۷ اصلاحی که در سال ۹۴ انجام شد احترام به
آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی را از سوی تمام مقامهای قضائی، ضابطین
دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند را الزامی کرد.
