واژه کارشناسی یا کارشناسانه یعنی چه و چح کاربردی دررژیم ولایت فقیه دارد؟ چون طی 40 سال هراقدامی که با برچسب کارشناسانه شده است درست ضد مطالبات مردم و منافع ملی کشور بوده است . بنابراین اقدامی که در مورد 3 برابری قیمت بنزین شد ادامه سیاست 4 دهه گذشته رژیم ولایت فقیه بوده است .ولی چون شرایط منطقه وداخل کشور تغییر کرده است از سوی دیگر دامنه رقابت واختلافات باندی و جناحی علنی وتند ومهارناپذیر شده ا ست وتحریم ها تسمه از گرده مردم کشیده است . بنابراین واکنش اعتراضی گران کردن قیمت بنزین از سوی مردم به جان آمده شهرهای کشور خیلی زود و غیر قابل انتظار برای حاکمان وبازیگران رژیم ولایت فقیه بوده است .
طرح اصلاح قیمت بنزین و تخصیص تمامی درآمد حاصله به 18 میلیون خانوار ایرانی که گفته می‌شود 60 میلیون نفر را دربرخواهد گرفت، به‌وضوح نشان می‌دهد یک طرح کارشناسی شده نیست.اولین دلیل برای اثبات غیرکارشناسی بودن طرح اینست که بر این فرض غلط استوار شده که در کشور 18 میلیون خانوار شامل 60 میلیون نفر نیازمند دریافت یارانه وجود دارد که باید علاوه بر دریافت یارانه قبلی، از دریافت یارانه جدید هم برخوردار شوند. گفته می‌شود تصمیم برای افزایش قیمت بنزین اجتناب‌ناپذیر بود ولی آیا راهکار اجرائی آن باید تا این اندازه غیراصولی باشد؟
این موضوع کلیدی و بنیادی از آن جهت اهمیت دارد که به‌وضوح نشان می‌دهد طرح قبلی برای پرداخت یارانه به‌کلی اشتباه و زیانبار بوده و نه‌تنها جمعیت نیازمندان دریافت یارانه را نکاسته بلکه مطابق تلقی دولت کنونی، اینک 60 میلیون نفر نیازمند دریافت یارانه‌ای بیشتر هستند.نکته دیگر آنکه توضیحات و تلاش‌ها برای جا انداختن یارانه قبلی هم به‌کلی رنگ باخته و اکنون همه می‌دانند که ادعای عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها و احقاق حقوق محرومینی که به‌خاطر نداشتن خودرو، از یارانه تخصیصی به سوخت و سایر یارانه‌های پنهان ازجمله آب، برق، گاز و... از آن بهره‌ای نبرده‌اند، تا چه اندازه بی‌معنی و فاقد پشتوانه کارشناسی است.متاسفانه دولت‌های گذشته و دولت کنونی علیرغم تمامی سختی‌ها و مشکلات موجود در مسیر تامین هزینه‌های پرداخت یارانه و تحمل آن، با گشاده‌دستی و بدون قبول زحمت بررسی‌های کارشناسی و تخصیص منابع در جهت برآورده کردن نیازهای بنیادی و زیربنائی جامعه و کشور، عملاً ساده‌ترین راه ممکن را انتخاب کرده و به پرداخت پول توجیهی به میلیون‌ها نفر اکتفا می‌کنند که البته تصمیمی غیراصولی و «نقض غرض» است.
جای تعجب است که دولت‌های گذشته و حال علیرغم گذشت 15 سال از اجرای این طرح غیراصولی هنوز هم نتوانسته‌اند یارانه ثروتمندان و خانوارهای برخوردار را با قطعیت و اطمینان کامل قطع کنند و حتی بسیاری از مرحومین و وراث آنها هنوز هم یارانه دریافت می‌کنند ولی دولت کنونی بجای تلاش و برخورد کارشناسی، بازهم راهکار تنبلانه‌ای را برگزیده و می‌خواهد به 60 میلیون نفر یارانه بیشتری بدهد! درحالی که برای سال‌های متمادی مرتباً از تامین هزینه‌های لازم و حتی واجب جهت طرح‌های زیربنائی، اشتغال‌زا و عام‌المنفعه کاسته و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی – بهداشتی – درمانی و توسعه‌ای را مرتباً معطل گذاشته‌اند.ای کاش دولت‌های سابق ولاحق به یک بررسی کارشناسی در تخصیص انحرافی و هدررفت صدها هزار میلیارد تومان سرمایه و بودجه بیت‌المال در این 15 ساله می‌پرداختند تا جامعه را با یک تصمیم هوشمندانه و مدبرانه از این «زیان انباشته» و درحال افزایش نجات و به تاثیرات مخرب آن پایان می‌دادند چراکه هیچ نفع قابل ذکری برای شروع و استمرار این تصمیم پرخطا وجود ندارد. مسئولین و کارشناسان مرتباً گلایه دارند که سیستم حمل و نقل عمومی، شبکه تاکسیرانی و حتی خودروهای تولید جدید با مشکلات فراوانی مواجهند ولی از تامین هزینه‌ها و «سرمایه در گردش» برای آنها ناتوانند چراکه یارانه‌های بی‌منطق تمامی توان مالی دولت‌ها را می‌بلعد و فرصتی برای تخصیص اعتبارات جدید به زیرساخت‌ها باقی نمی‌گذارد. در چنین شرایطی دولت تدبیر و امید به فکر چاره‌جوئی از نوع غیرکارشناسی شده برمی‌آید و از یکطرف قیمت بنزین را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر تمامی درآمدهای حاصله را پیشاپیش وعده می‌دهد که بین 60 میلیون نفر عادلانه توزیع کند!
آیا این طرح حتی اگر به تایید سران سه قوه هم رسیده باشد، گرهی از مشکلات جامعه و حتی دولت و خزانه می‌گشاید؟ به‌ویژه آنکه 80 درصد همین درآمدهای محتمل دوباره باید به همان 60 میلیون نفر بازگردد و در واقع «جیب به جیب» می‌شود و کاری عبث و بیهوده است که دولت فقط برای دریافت وجوهی از 20 درصد برخوردار جامعه اینهمه مشکل و مسئله برای خودش و دیگران تدارک دیده آنهم در شرایطی که هنوز هم انگیزه و اراده حذف یارانه‌های کنونی را در مورد همین 20 درصد به نمایش نگذاشته است.مسئولین می‌گویند نمی‌دانند رقم واقعی این طرح در سال چقدر خواهد بود. اگر این حرف، صادقانه گفته شده باشد، یعنی مسئولین وعده پرداخت رقمی تا 200 هزار تومان برای هر خانواده با جمعیتی حدود 60 میلیون نفر را برعهده دولت گذاشته‌اند ولی نمی‌دانند چقدر درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین خواهد بود!آیا چنین طرح بی‌پایه و اساسی، کارشناسانه محسوب می‌شود؟ و آیا محکوم به شکست و ناکامی نیست؟ ای‌کاش دولت به مسئولیت‌های خود بیشتر می‌اندیشید و با تجدیدنظر در گروه اقتصادی خود، از صاحبنظران اقتصادی مشورت می‌گرفت.
این موضوع کلیدی و بنیادی از آن جهت اهمیت دارد که به‌وضوح نشان می‌دهد طرح قبلی برای پرداخت یارانه به‌کلی اشتباه و زیانبار بوده و نه‌تنها جمعیت نیازمندان دریافت یارانه را نکاسته بلکه مطابق تلقی دولت کنونی، اینک 60 میلیون نفر نیازمند دریافت یارانه‌ای بیشتر هستند.نکته دیگر آنکه توضیحات و تلاش‌ها برای جا انداختن یارانه قبلی هم به‌کلی رنگ باخته و اکنون همه می‌دانند که ادعای عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها و احقاق حقوق محرومینی که به‌خاطر نداشتن خودرو، از یارانه تخصیصی به سوخت و سایر یارانه‌های پنهان ازجمله آب، برق، گاز و... از آن بهره‌ای نبرده‌اند، تا چه اندازه بی‌معنی و فاقد پشتوانه کارشناسی است.متاسفانه دولت‌های گذشته و دولت کنونی علیرغم تمامی سختی‌ها و مشکلات موجود در مسیر تامین هزینه‌های پرداخت یارانه و تحمل آن، با گشاده‌دستی و بدون قبول زحمت بررسی‌های کارشناسی و تخصیص منابع در جهت برآورده کردن نیازهای بنیادی و زیربنائی جامعه و کشور، عملاً ساده‌ترین راه ممکن را انتخاب کرده و به پرداخت پول توجیهی به میلیون‌ها نفر اکتفا می‌کنند که البته تصمیمی غیراصولی و «نقض غرض» است.
جای تعجب است که دولت‌های گذشته و حال علیرغم گذشت 15 سال از اجرای این طرح غیراصولی هنوز هم نتوانسته‌اند یارانه ثروتمندان و خانوارهای برخوردار را با قطعیت و اطمینان کامل قطع کنند و حتی بسیاری از مرحومین و وراث آنها هنوز هم یارانه دریافت می‌کنند ولی دولت کنونی بجای تلاش و برخورد کارشناسی، بازهم راهکار تنبلانه‌ای را برگزیده و می‌خواهد به 60 میلیون نفر یارانه بیشتری بدهد! درحالی که برای سال‌های متمادی مرتباً از تامین هزینه‌های لازم و حتی واجب جهت طرح‌های زیربنائی، اشتغال‌زا و عام‌المنفعه کاسته و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی – بهداشتی – درمانی و توسعه‌ای را مرتباً معطل گذاشته‌اند.ای کاش دولت‌های سابق ولاحق به یک بررسی کارشناسی در تخصیص انحرافی و هدررفت صدها هزار میلیارد تومان سرمایه و بودجه بیت‌المال در این 15 ساله می‌پرداختند تا جامعه را با یک تصمیم هوشمندانه و مدبرانه از این «زیان انباشته» و درحال افزایش نجات و به تاثیرات مخرب آن پایان می‌دادند چراکه هیچ نفع قابل ذکری برای شروع و استمرار این تصمیم پرخطا وجود ندارد. مسئولین و کارشناسان مرتباً گلایه دارند که سیستم حمل و نقل عمومی، شبکه تاکسیرانی و حتی خودروهای تولید جدید با مشکلات فراوانی مواجهند ولی از تامین هزینه‌ها و «سرمایه در گردش» برای آنها ناتوانند چراکه یارانه‌های بی‌منطق تمامی توان مالی دولت‌ها را می‌بلعد و فرصتی برای تخصیص اعتبارات جدید به زیرساخت‌ها باقی نمی‌گذارد. در چنین شرایطی دولت تدبیر و امید به فکر چاره‌جوئی از نوع غیرکارشناسی شده برمی‌آید و از یکطرف قیمت بنزین را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر تمامی درآمدهای حاصله را پیشاپیش وعده می‌دهد که بین 60 میلیون نفر عادلانه توزیع کند!
آیا این طرح حتی اگر به تایید سران سه قوه هم رسیده باشد، گرهی از مشکلات جامعه و حتی دولت و خزانه می‌گشاید؟ به‌ویژه آنکه 80 درصد همین درآمدهای محتمل دوباره باید به همان 60 میلیون نفر بازگردد و در واقع «جیب به جیب» می‌شود و کاری عبث و بیهوده است که دولت فقط برای دریافت وجوهی از 20 درصد برخوردار جامعه اینهمه مشکل و مسئله برای خودش و دیگران تدارک دیده آنهم در شرایطی که هنوز هم انگیزه و اراده حذف یارانه‌های کنونی را در مورد همین 20 درصد به نمایش نگذاشته است.مسئولین می‌گویند نمی‌دانند رقم واقعی این طرح در سال چقدر خواهد بود. اگر این حرف، صادقانه گفته شده باشد، یعنی مسئولین وعده پرداخت رقمی تا 200 هزار تومان برای هر خانواده با جمعیتی حدود 60 میلیون نفر را برعهده دولت گذاشته‌اند ولی نمی‌دانند چقدر درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین خواهد بود!آیا چنین طرح بی‌پایه و اساسی، کارشناسانه محسوب می‌شود؟ و آیا محکوم به شکست و ناکامی نیست؟ ای‌کاش دولت به مسئولیت‌های خود بیشتر می‌اندیشید و با تجدیدنظر در گروه اقتصادی خود، از صاحبنظران اقتصادی مشورت می‌گرفت.
