نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان
سربازجوشریعت نداری به دیروزنامه‌های
زنجیره‌ای جناح رقیب 7 دی -98
سرویس سیاسی
-
ارگان دولت ادعا کرد، خارجی‌ها اگرچه برجام را زیر پا گذاشتند اما FATF را نمی‌توانند دور بزنند!
روزنامه دولتی ایران در شماره روز پنج‌شنبه در ادعایی گزاف نوشت: «اگر بخواهیم محدودیت‌های برجام را با FATF مقایسه کنیم می‌بینیم که در برجام کشورها می‌توانند تحریم را دور بزنند یا برجام را زیر پا بگذارند ولی در FATF این‌گونه نیست که کشوری بگوید من می‌خواهم با ایران مراوده داشته باشم یا کار کنم چون اصلاً امکانی برای دور زدن وجود ندارد و آنها مجاز نیستند. هرچند در حال حاضر هم به نوعی برای نقل و انتقال مشکل داریم ولی به هر جهت باز هم می‌توانیم کارهایی انجام دهیم ولی در صورتی که در لیست سیاه FATF قرار بگیریم دیگر نمی‌شود کاری در این خصوص انجام داد و به همین خاطر است که آمریکا هم دوست دارد ما این شرایط را نپذیریم و از FATF خارج شویم.»
این ادعا در حالی است که آمریکا و غرب، برجام را که ضمیمه قطعنامه سازمان ملل بود پایمال کردند. بر اساس کدام سند یا قرینه‌ای، تضمین وجود دارد که این عهدشکنان و دولت‌های غیرقابل اعتماد پس از پیوستن ایران به FATF زیر بار تعهدات آن بروند و مبادلات را برقرار کنند؟ مطلب دیگر هم اینکه، نویسنده درباره موضوعی دست به قلم شده که از آن بی‌خبر است. وی در شرایطی مدعی است که «آمریکا هم دوست دارد... از FATF خارج شویم» که مقامات آمریکایی بارها بر لزوم پیوستن ایران به FATF و تأثیر آن در جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها تصریح کرده‌اند.
ارگان دولت پاسخ ادعای خود را داد
روزنامه دولتی ایران در حالی‌که روز سه‌شنبه هفته قبل، در واکنش به نقد و نظر منتقدان دولت، افشای اطلاعات مالی در صورت پیوستن ایران به FATF را انکار کرده بود، روز پنج‌شنبه در بخش دیگری از یادداشت فوق، به این موضوع اعتراف کرد.
ارگان دولت سه‌شنبه سوم دی‌ماه، گفت‌وگویی را منتشر کرد که مصاحبه‌شونده درباره لزوم افشای اطلاعات مالی در صورت پیوستن به FATF می‌گوید: «تا زمانی که منتقدان اعلام نکنند کدام ماده یا تبصره یا کدام توصیه FATF به چنین چیزی اشاره می‌کند، نمی‌توان به این ادعا جواب داد. منتقدان باید بگویند این حرف آنان مستند به کدام ماده یا توصیه‌های FATF است، اصلاً مشخص نمی‌کنند که کدام توصیه چنین ادعایی دارد تا ما بر سر این متن با آنان صحبت کنیم. فقط می‌گویند که ما باید اطلاعات بدهیم و هیچ مستندی هم برای حرف خود ارائه نمی‌دهند. سؤال بعدی از منتقدان این است که بر فرض صحت ادعای شما، چه کسی این اطلاعات را درخواست می‌کند؛ FATF یا کشورهای دنیا؟ FATF که چنین توصیه‌ای ندارد، اما اگر منظور کشورهای عضو هستند، همین حالا هم ممکن است برخی کشورها از ما اطلاعاتی درباره افراد درخواست کنند. منتقدان بگویند کجا و بر اساس چه بند و ماده‌ای، ما به FATF تعهد می‌دهیم که این اطلاعات را بدهیم تا ما همانجا حق شرط بگذاریم. اما آنان به هیچ توصیه یا بندی اشاره نمی‌کنند، زیرا اصلاً چنین چیزی وجود ندارد.»
این روزنامه در شرایطی در این مصاحبه مدعی می‌شود که FATF چنین توصیه‌ای [افشای اطلاعات مالی] ندارد که در آن یادداشت نوشت: «چون آنها می‌خواهند بدانند فرضاً بانک صادرات با چه بانک‌های داخلی دیگر یا افراد چه معاملاتی دارد، در مجموع شفافیت است که عملاًً در ظاهر چیز خوبی است.»(!)
در این یادداشت آمده است: «اف‌ای‌تی‌اف» در عین سادگی به‌نوعی الزام‌آور است، ولی تبعات آن می‌تواند قابل پیش‌بینی باشد و به هر جهت ما در بحث پذیرفتن یا نپذیرفتن شرایط آن باید ببینیم، تراز ضرر و زیان و سود آن به کدام سو سنگین‌تر است. پر واضح است که در بخش نقل و انتقالات مالی، باید همه مراودات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی یا با خود بانک‌های ایرانی رصد شود و به‌هرجهت اینکه هر بانکی با چه بانک‌های دیگری، شرکت‌ها یا افرادی مراوده مالی داشته، این پول از کجا آمده یا به کجا منتقل می‌شود، قابل دسترسی می‌شود و این مسئله در مراودات داخلی هم صادق است، چون آنها می‌خواهند بدانند فرضاً بانک صادرات با چه بانک‌های داخلی دیگر یا افراد چه معاملاتی دارد، در مجموع شفافیت است که عملاًً در ظاهر چیز خوبی است.»
علاوه‌بر این، در پاسخ به ادعای روز سه‌شنبه ارگان دولت مبنی بر نفی افشای اطلاعات در صورت پیوستن به FATF، گفتنی است، سال 95 طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد از طرف دولت با FATF روی اجرای یک اکشن پلن [برنامه اقدام] توافق کرد که در آن به‌طور کلی چهار الزام برای ما در نظر گرفته شد که اولین آنها همین افشای اطلاعات است. بر این اساس باید با تأسیس یک نهاد FAU که زیرمجموعه هیچ‌کدام از ارکان حاکمیتی هم نباشد! تمام اطلاعات مالی را عندالتقاضا در اختیار FATF قرار داد.
کدام حق شرط؟
از سوی دیگر، مصاحبه‌شونده در حالی با خیال راحت از تعیین شرط از سوی ایران در FATF صحبت می‌کند که بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات [1969] حق شرط تنها در صورتی مقبول است که، در آن کنوانسیون منع نشده باشد، فقط در موارد خاص که کنوانسیون طرح کرده، باشد و همچنین مخالف هدف معاهده نباشد. به علاوه ماده ٦ کنوانسیون سی‌اف‌تی هرگونه حق شرط را نفی کرده و بلا اثر ساخته است.
همین‌طور طبق ماده ٢٠ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات حق شرط در صورتی پذیرفته می‌شود که با آن مخالفت نشود. در حالی‌که کشورهای غربی به شروط کشورهای اسلامی در FATF اعتراض کرده‌اند.
ارگان دولت ادعا کرد، خارجی‌ها اگرچه برجام را زیر پا گذاشتند اما FATF را نمی‌توانند دور بزنند!
روزنامه دولتی ایران در شماره روز پنج‌شنبه در ادعایی گزاف نوشت: «اگر بخواهیم محدودیت‌های برجام را با FATF مقایسه کنیم می‌بینیم که در برجام کشورها می‌توانند تحریم را دور بزنند یا برجام را زیر پا بگذارند ولی در FATF این‌گونه نیست که کشوری بگوید من می‌خواهم با ایران مراوده داشته باشم یا کار کنم چون اصلاً امکانی برای دور زدن وجود ندارد و آنها مجاز نیستند. هرچند در حال حاضر هم به نوعی برای نقل و انتقال مشکل داریم ولی به هر جهت باز هم می‌توانیم کارهایی انجام دهیم ولی در صورتی که در لیست سیاه FATF قرار بگیریم دیگر نمی‌شود کاری در این خصوص انجام داد و به همین خاطر است که آمریکا هم دوست دارد ما این شرایط را نپذیریم و از FATF خارج شویم.»
این ادعا در حالی است که آمریکا و غرب، برجام را که ضمیمه قطعنامه سازمان ملل بود پایمال کردند. بر اساس کدام سند یا قرینه‌ای، تضمین وجود دارد که این عهدشکنان و دولت‌های غیرقابل اعتماد پس از پیوستن ایران به FATF زیر بار تعهدات آن بروند و مبادلات را برقرار کنند؟ مطلب دیگر هم اینکه، نویسنده درباره موضوعی دست به قلم شده که از آن بی‌خبر است. وی در شرایطی مدعی است که «آمریکا هم دوست دارد... از FATF خارج شویم» که مقامات آمریکایی بارها بر لزوم پیوستن ایران به FATF و تأثیر آن در جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها تصریح کرده‌اند.
ارگان دولت پاسخ ادعای خود را داد
روزنامه دولتی ایران در حالی‌که روز سه‌شنبه هفته قبل، در واکنش به نقد و نظر منتقدان دولت، افشای اطلاعات مالی در صورت پیوستن ایران به FATF را انکار کرده بود، روز پنج‌شنبه در بخش دیگری از یادداشت فوق، به این موضوع اعتراف کرد.
ارگان دولت سه‌شنبه سوم دی‌ماه، گفت‌وگویی را منتشر کرد که مصاحبه‌شونده درباره لزوم افشای اطلاعات مالی در صورت پیوستن به FATF می‌گوید: «تا زمانی که منتقدان اعلام نکنند کدام ماده یا تبصره یا کدام توصیه FATF به چنین چیزی اشاره می‌کند، نمی‌توان به این ادعا جواب داد. منتقدان باید بگویند این حرف آنان مستند به کدام ماده یا توصیه‌های FATF است، اصلاً مشخص نمی‌کنند که کدام توصیه چنین ادعایی دارد تا ما بر سر این متن با آنان صحبت کنیم. فقط می‌گویند که ما باید اطلاعات بدهیم و هیچ مستندی هم برای حرف خود ارائه نمی‌دهند. سؤال بعدی از منتقدان این است که بر فرض صحت ادعای شما، چه کسی این اطلاعات را درخواست می‌کند؛ FATF یا کشورهای دنیا؟ FATF که چنین توصیه‌ای ندارد، اما اگر منظور کشورهای عضو هستند، همین حالا هم ممکن است برخی کشورها از ما اطلاعاتی درباره افراد درخواست کنند. منتقدان بگویند کجا و بر اساس چه بند و ماده‌ای، ما به FATF تعهد می‌دهیم که این اطلاعات را بدهیم تا ما همانجا حق شرط بگذاریم. اما آنان به هیچ توصیه یا بندی اشاره نمی‌کنند، زیرا اصلاً چنین چیزی وجود ندارد.»
این روزنامه در شرایطی در این مصاحبه مدعی می‌شود که FATF چنین توصیه‌ای [افشای اطلاعات مالی] ندارد که در آن یادداشت نوشت: «چون آنها می‌خواهند بدانند فرضاً بانک صادرات با چه بانک‌های داخلی دیگر یا افراد چه معاملاتی دارد، در مجموع شفافیت است که عملاًً در ظاهر چیز خوبی است.»(!)
در این یادداشت آمده است: «اف‌ای‌تی‌اف» در عین سادگی به‌نوعی الزام‌آور است، ولی تبعات آن می‌تواند قابل پیش‌بینی باشد و به هر جهت ما در بحث پذیرفتن یا نپذیرفتن شرایط آن باید ببینیم، تراز ضرر و زیان و سود آن به کدام سو سنگین‌تر است. پر واضح است که در بخش نقل و انتقالات مالی، باید همه مراودات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی یا با خود بانک‌های ایرانی رصد شود و به‌هرجهت اینکه هر بانکی با چه بانک‌های دیگری، شرکت‌ها یا افرادی مراوده مالی داشته، این پول از کجا آمده یا به کجا منتقل می‌شود، قابل دسترسی می‌شود و این مسئله در مراودات داخلی هم صادق است، چون آنها می‌خواهند بدانند فرضاً بانک صادرات با چه بانک‌های داخلی دیگر یا افراد چه معاملاتی دارد، در مجموع شفافیت است که عملاًً در ظاهر چیز خوبی است.»
علاوه‌بر این، در پاسخ به ادعای روز سه‌شنبه ارگان دولت مبنی بر نفی افشای اطلاعات در صورت پیوستن به FATF، گفتنی است، سال 95 طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد از طرف دولت با FATF روی اجرای یک اکشن پلن [برنامه اقدام] توافق کرد که در آن به‌طور کلی چهار الزام برای ما در نظر گرفته شد که اولین آنها همین افشای اطلاعات است. بر این اساس باید با تأسیس یک نهاد FAU که زیرمجموعه هیچ‌کدام از ارکان حاکمیتی هم نباشد! تمام اطلاعات مالی را عندالتقاضا در اختیار FATF قرار داد.
کدام حق شرط؟
از سوی دیگر، مصاحبه‌شونده در حالی با خیال راحت از تعیین شرط از سوی ایران در FATF صحبت می‌کند که بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات [1969] حق شرط تنها در صورتی مقبول است که، در آن کنوانسیون منع نشده باشد، فقط در موارد خاص که کنوانسیون طرح کرده، باشد و همچنین مخالف هدف معاهده نباشد. به علاوه ماده ٦ کنوانسیون سی‌اف‌تی هرگونه حق شرط را نفی کرده و بلا اثر ساخته است.
همین‌طور طبق ماده ٢٠ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات حق شرط در صورتی پذیرفته می‌شود که با آن مخالفت نشود. در حالی‌که کشورهای غربی به شروط کشورهای اسلامی در FATF اعتراض کرده‌اند.
