راهکار خیالی حامیان تصویب لوایح درخواستی FATF/حق شرط‌هایی که صرفا مصرف داخلی دارد11 دی-98
روحانی مفلوک و دولت زبون مدعی باتدبیر واعتدال وامید چنانچه شهامت افشاگری و دفاع از خودراداشتند کار به جایی نمی رسیدتا پس از 6 سال هم چوب و پیازباهم بخورند و هم بدجوری بدهکار ومتهم شرایط بحران کنونی شوند.
درحالیکه همچنان حامیان پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT مدعی امکان حق شرط و تحفظ گذاشتن بر این کنوانسیونها هستند، اما متن کنوانسیونها، نحوه واکنش FATF به این موضوع و تجربه تعامل ایران با این نهاد بین الدولی، خلاف این ادعا را اثبات می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از استدلالهایی که حامیان اجرای کامل برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی FATF برای تصویب لوایح پیوستن ایران به کنوانسیونهای CFT و پالرمو بیان کردهاند، امکان قراردادن «حق تحفظ» یا همان «حق شرط» است. به عنوان نمونه، اخیرا علی ربیعی سخنگوی دولت درباره حق شرط گفت: «کارشناسان امنیتی ما هم معتقد هستند (برای پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و TF) با «تحفظ» امنیت ملی حفظ می‌شود». حشمت الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این موضوع گفت: «۷۳ کشور دنیا برای اجرای این طرح شرط گذاشتند و ما نیز در CFT یک بند اضافه کردیم که اگر ماده شش مانع ما بشود ما نپذیریم».
در ادامه این گزارش، به بررسی صحت و سقم این موضوع خواهیم پرداخت:
*مغایرت حق شرط ها با هدف و روح کنوانسیونها
طبق ماده 19 «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات وین 1969» که به «قانون اساسی معاهدات بین المللی» مشهور است، حق شرط، حق تحفظ یا Reservation، درصورتی امکان‌پذیر است که: اولا آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، ثانیا فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد، ثالثا شرط یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.
بنابراین حق شرطی که حامیان اجرای کامل برنامه اقدام FATF در خصوص تعریف تروریسم برای تصویب کنوانسیون CFT در نظرگرفتهاند، مردود است زیرا کنوانسیون CFT آن را منع کرده و همچنین ناقض هدف و منظور این کنوانسیون است. به طوری که حق شرط و محدود کردن دامنه تروریسم ذیل جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون، با موضوع و هدف این معاهده در تعارض است و بر اساس ماده 6 کنوانسیون باید اطمینان حاصل شود که اعمال کیفری در این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات عقیدتی، سیاسی، فلسفی، قومی و سایر ملاحظات قابل توجیه نباشد.
همچنین یکی از شروط مد نظر حامیان اجرای کامل برنامه اقدام FATF برای تصویب کنوانسیون پالرمو «محدودیت همکاری در ارائه اطلاعات» بوده است، در حالیکه این شرط با روح و هدف این کنوانسیون در تعارض است زیرا بر اساس بند 4 ماده 7 متن این کنوانسیون همکاری بین المللی برای اشتراکگذاری اطلاعات میان کشورها باید بدون محدودیت صورت بگیرد.
*نپذیرفتن حق شرط ها توسط کشورهای عضو
طبق ماده 20 «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات 1969» حق شرط و تحفظ درصورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود و مورد اعتراض سایر کشورهای عضو قرار نگیرد، یعنی در صورت اعتراض دیگر کشورها به حق شرط مزبور، متن کنوانسیون حاکم خواهد بود. در بسیاری از مواردی که کشورها به این کنوانسیون ملحق شده‌اند، کشورهای دیگر به حق شرط آنها ایراد گرفته و بیان کردهاند که حق شرط را قبول نمی‌کنند.
به عنوان مثال، هنگامی که کشور یمن برای پیوستن به این کنوانسیون، حق تحفظی را برای خود درباره ماده 2 و ماده 24 قائل می‌شود، استرالیا بیانیه‌ای صادر کرده و حق شرط ماده 2 یمن را نمی‌پذیرد. همچنین پس از پذیرش این کنوانسیون توسط مصر، این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورت‌هایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری را به‌عنوان فعالیت تروریستی تلقی نمی‌کند، اما در برابر این اقدام مصر، آمریکا اعلام کرد اعلامیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون را محدود میکند، در تناقض با موضوع و هدف آن است، ماده 6 کنوانسیون را نقض میکند و نقض ماده 19 کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات است. در موارد دیگر، کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند، سوئد، نروژ، به شروط کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن اعتراض و مخالفت کردهاند. بنابراین اگر کشورهایی که با ایران در مساله تروریسم اختلاف دارند (از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان، کشورهای اروپای غربی و...) اعلام کنند حق شرط‌های ایران را قبول ندارند، ایران باید حق شرط‌های خود را نادیده گرفته و در اختلافات با این کشورها، به متن کنوانسیون مراجعه کند.
*FATF و نپذیرفتن حق شرط کنوانسیونها
FATF در چند بیانیه اخیر خود تصریح کرده است که استثنا شدنِ گروه‌های مقاومت را در قانون اصلاح قانون مبارزه با تروریسم که چندی پیش در مجلس ایران تصویب و در شورای نگهبان تأیید شد را قبول ندارد. طبیعی است وقتی FATF ملاحظات مربوط به تعریف تروریسم در قوانین داخلی ایران را برنمی‌تابد، قرار دادن چنین حق تحفظ های مشابه را درباره کنوانسیونهای بین‌المللی نیز نخواهد پذیرفت. بر این اساس روشن می‌شود چنین حق شرط‌هایی بیش از آنکه مشکل ایران را در پیوستن به این کنوانسیونها حل کند، مشکل طرفداران داخلی این کنوانسیونها را برای توجیه افکار عمومی حل میکند!
*نظارت FATF بر کیفیت تصویب و اجرای مفاد کنوانسیونها
کنوانسیونهای پالرمو و CFT بخشی از توصیه شماره 36 FATF هستند، گروه ویژه اقدام مالی در این توصیه کشورها را ملزم میکند که از اجرای کامل (implement fully) مفاد این کنوانسیونها هم در مرحله تصویب و هم در مرحله اجرا اطمینان حاصل کنند. بنابراین چون کنوانسیون مورد توصیه FATF قرار گرفته است. این نهاد هم بر کیفیت تصویب مفاد کنوانسیونها و هم بر کیفیت اجرای آن نظارت میکند. همچنین در ارزیابی‌های متقابلی که FATF از کشورها به عمل می‌آورد، مفاد مربوط به این کنوانسیونها همواره از کشورها مورد پرسش قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، بحث مربوط به معاضدت و همراهی قضائی که در ماده 18 کنوانسیون پالرمو ذکر شده است، در ارزیابی متقابلی که توسط FATF از کشور اسپانیا به عمل آمد، مورد سنجش قرار گرفت و آمار تعداد درخواست‌های ارسال‌شده و دریافت‌شده برای امور مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، به تفکیک کل درخواست‌ها و درخواست‌های اجراشده، از این کشور، تحویل گرفته شد.
*بازخوانی تجربه تاریخی طیب نیا در تعامل با FATF
در پایان لازم به یادآوری است که امضای برنامه اقدام FATF از سوی علی طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد، فراتر از اختیارات قانونی وی صورت گرفته بود و زمانی که طیب نیا مورد توبیخ مقامات نظام به خاطر امضای این سند قرار گرفت، مدعی شد که برنامه اقدام FATF را در چارچوب قانون اساسی خودمان اجرا خواهیم کرد. حال سوالی که باید دولت و حامیان برنامه اقدام FATF پاسخ دهند این است که آیا همین حق شرط «اجرای برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی» فایدهای هم برای ما داشت؟ آیا ایران توانست با استناد به آن از اجرای برخی از مفاد برنامه اقدام که مغایر قانون اساسی است، استفاده کند؟ ناگفته نماند که همان روزها اسناد نامه نگاری های میان طیب نیا و رئیس وقت FATF نشان داد که از نگاه FATF، ایران باید تمامی تعهدات داده شده در چارچوب برنامه اقدام Action Plan را (بدون اشاره به رعایت چارچوب قانون اساسی ایران) اجرا کند.
