دولت اراده ای برای گرفتن مالیات از ثروتمندان ندارد

دولت اراده ای برای گرفتن مالیات از ثروتمندان ندارد/ با بودجه 99مشکلات کشور بیشتر خواهد شد 8دی-98

نه دولت روحانی که همه دولت ها و بالاتر رژیم ولایت فقیه  چون برخلاف شعار مستضعف پناهی سرداده شده آشکارا مدافع تبعیض وبی عدالتی و غارتگری وخودی وغیرخودی کردبوده است و علاقه ای به وصول مالیات از مفت خوران غارتگر یکشبه صاحب ثروت های بادآورده نداشته است . برای همین شکاف طبقاتی بس گسترده  و جامعه تبدیل به  کاخ وکوج نشینان وکوخ نشینان شده است وجونارضایتی و اعتراضی بسیار بالامی باشد.

یک کارشناس سیاسی با بیان اینکه با تصویب بودجه ۹۹ احتمالا کشور دچار موج جدیدی از مشکلات خواهد شد گفت: بهتر است مسؤولین با راهکارهای نوین مالیاتی در اصلاح بودجه با هدف برقراری عدالت، قدم بردارند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، هفدهم آذرماه دولت لایحه بودجه سال آتی را به مجلس آورد تا فرآیند بررسی و تصویب در بهارستان آغاز شود اما لایحه بودجه امسال حاشیه هایی داشت و از همان ابتدا منتقدانی به ارائه ایرادات و اشکالات بودجه پرداختند.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بودجه به زبان ساده» نوشته‌اند: «توازن بودجه صرفا تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به‌طور صوری تراز شده است.»

در جایی دیگری از این گزارش آمده است: «برای پوشش کسری بودجه، گزینه هایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینه‌ها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی‌های فعلی پیش‌روی دولت است، در صورت عدم انتخاب از گزینه‌‌های فوق، در هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راهکار دیگر شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک‌مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز می‌شود، مواجه خواهد شد.»

مهدی عسگری کارشناس سیاسی و مدیر پژوهشگاه رویش در رابطه با اشکالات وارد بر لایجه بودجه در گفت‌و‌گو با فارس گفت: بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه شده و حاوی پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها برای انجام اقداماتی است که منجر به تحقق اهداف قانونی می‌شود.اما کیفیت تدوین و تصویب بودجه خصوصا در شرایط تحریم و رکود و تنگی معیشتِ فعلی اثرات بسیار زیادی بر سرنوشت کشور از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم گرفته تا سیاست خارجی کشور دارد.

عسگری با بیان اینکه بودجه سال 99 ایرادات مهمی دارد گفت: کسری بودجه شدید حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی (یعنی چیزی حدود 30 درصد کل بودجه) ناشی از برآورد غیر واقعی درآمدهای نفتی و سایر منابع، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی، برداشت دوباره از صندوق توسعه ملی و از کارکرد افتادن این صندوق از جمله این ایرادات است.

وی بیان داشت:  فروش حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال و املاک دولت؛ باتوجه به تجربه‌ی ناموفق این اقدام در چندسال گذشته احتمال فساد گسترده به دنبال دارد و حتی ممکن است کسری شدید درآمدهای دولت را به دلیل محقق نشدن مناسب فروش اموال و املاک به دنبال داشته باشد.

این کارشناس در ادامه عدم توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی برای پایدار کردن منابع بودجه از محل حذف معافیت‌های غیرضرور مانند عوارض مناطق آزاد و مالیات سلبریتی‌ها را ضعف بزرگ دیگری در بودجه امسال عنوان کرد و گفت: دولت می‌تواند با ایجاد پایه های جدید مالیاتی از طریق وضع مالیات برای املاک لوکس و ثروت های کلان و جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پر درآمد بخش مهمی از کسری خود را جبران کند.

عسگری با انتقاد از اعمال نشدن اصلاحات ساختاری مورد نظر رهبری در بودجه 98 و تکرار آن در بودجه 99 گفت: کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و شرکت‌های دولتی در بودجه 99 لحاظ نشده است و  همچنین میزان فروش نفت در بودجه؛ یک پیش‌بینیِ دور از واقعیت است.

این استاد دانشگاه ادامه داد:در بودجه سال ۹۸ فروش یک ونیم میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده بود که دولت تنها موفق به فروش ۳۰۰هزار بشکه در روز شد، لذا کسری بودجه ۱۵۰هزار میلیارد تومانی را درپی داشت و برای جبران آن دولت و مجلس دست به اقدامات غیرمنطقی از جمله تبدیل اموال دولتی به شکل خصوصی سازی و فروش  نامناسب کارخانه‌های کشور و بالا بردن قیمت بنزین زدند. حال در بودجه سال ۱۳۹۹ مقدار فروش نفت در روز ۱میلیون بشکه لحاظ شده آن‌هم با قیمت حدودا ۵۰ دلار!

عسگری تاکید کرد: مشخصا دولت در سال ۹۹ باز هم با کسری بودجه مواجه خواهد شد با این تفاوت که این بار صندوق توسعه ملی که دولت از آن قرض می‌گرفت رو به خالی شدن است. سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت باید طبق برنامه ششم توسعه تاکنون به ۳۶درصد می‌رسید، ولی دولت این مقدار را به ۲۰درصد کاهش داده و این مابه التفاوت ۱۶ درصدی را تحت عنوان قرض به منابع درآمدی خود اضافه کرده است. این قرض تقریبا معادل ۳۰هزار میلیارد تومان می‌باشد.

رئیس اسبق اداره فرهنگ و ارشاد کرج افزود: درآمد‌های فرض شده از سوی دولت برای فروش نفت حدود ۴۸هزار میلیارد تومان است؛ بخش سوم درآمد نفتی دولت نیز مربوط می‌شود به برداشت ۳.۴ میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی در قالب تبصره ۴ لایحه بودجه، که این نیز نوعی درآمد نفتی محسوب می‌گردد، زیرا محل تامین درآمد صندوق توسعه بخشی از درآمد‌های نفتی است. پس در مجموع حدود ۱۳۱هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی لایحه بودجه همچنان نفتی است در حالی که رهبر حکیم انقلاب بارها بر غیر نفتی شدن اقتصاد تاکید داشتند.

این کارشناس سیاسی تداوم سیاست ارز دولتی  ۴۲۰۰ تومانی را بعد از تأکید اکثر کارشناسان بر غلط بودن آن عجیب دانست و گفت: افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی (غیر از بنزین) در سال ۹۹ و  الزام بانک‌ها به خرید اوراق از دولت که خلق پول را همراه خواهد داشت و باعث موج دیگری از تورم خواهد شد از دیگر نکات قابل تامل در بودجه 99 است.

عسگری در پایان با بیان این مطلب که با تصویب بودجه ۹۹ احتمالا کشور دچار موج جدیدی از مشکلات خواهد شد گفت: بهتر است مسؤولین با راهکارهای نوین مالیاتی (مانند مالیات بر خانه های خالی، اصلاح قانون مالیات پلکانی و...) در تنظیم مجدد و اصلاح بودجه با هدف رفع تبعیض و برقراری عدالت، قدم بردارند.