در گفت‌و‌گو
با ایلنا مطرح شد؛
افزایش 21% دستمزد کارگران مقابل رشد
تورم بیش ازدوبرابری نرخ تورم دستمزد 21% که تاپایان بیشتر می شود مشخص است ضعیف
کشی کارگرا
ن است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی
ایران افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران را ضعیف‌کشی و فقیر‌کشی توصیف کرد.
به گزارش خبرنگار
ایلنا، بیست و یکم فروردین امسال بعد کش و قوس‌های فراوان اعلام شد شورایعالی کار
حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از
سایر مزایای مستمر، یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. این درحالی است
که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید حداقل حقوق بر اساس نرخ تورم اعلامی به گونه‌ای
تعیین شود که حداقل نیاز‌های حداقلی‌بگیران را تضمین کند. عدم رعایت این بند
قانونی در سال‌های متمادی منجر به پدید آمدن شکافی عظیم میان هزینه و در آمد
خانواده‌های کارگری شده است، به گونه‌ای که بر اساس خوشبینانه‌ترین برآورد‌ها حقوق
تعیین شده یک سوم هزینه‌های خانواده‌های حداقلی‌بگیر را نیز پوشش نمی‌دهد.
فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران
قراردادی و پیمانی ایران) در واکنش به افزایش ۲۱
درصدی حداقل دستمزد می‌گوید: اقدام صورت گرفته با همکاری کارفرمایان بخش
خصوصی و دولتی اقدامی خلاف قانون و منطق است.
او ادامه می‌دهد: نرخ تورم اعلامی ۴۱
درصد است و میزان سبد معاش حداقلی بر اساس برآورد‌های رسمی حدود پنج میلیون تومان
در سال است. حداقل دستمزد تعیین شده با هیچیک از این موارد نمی‌خواند، بنابراین
نقض فاحش قانون اتفاق افتاده و کارگران به شدت به این امر معترض هستند.
این فعال کارگری با بیان اینکه انتظار
ما این بود که حداقل دستمزد بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد، می‌گوید: با افزایش ۲۱
درصدی دستمزد کارگران حق ۴۰ میلیون نفر از خانواده‌های کارگری تضییع شده است.
کارگران آسیب‌پذیرترین قشر جامعه هستند و این میزان افزایش دستمزد ضعیف‌کشی و فقیر‌کشی
است.
او با بیان اینکه انتظار داشتیم وزیر
کار مدافع کارگران بوده و در راستای احقاق حقوق آنها تلاش کند، بیان می‌کند:
باوجود این در کمال ناباوری شاهد بودیم که دولت با کارفرمایان همراهی و مصوبه‌ای
را امضا می‌کند که از نظر قانونی و منطقی توجیهی ندارد و غیرعادلانه است.
بیات با اشاره به اینکه نمایندگان
کارگران مصوبه افزایش دستمزد را امضا نکرده‌اند، می‌گوید: ما خواستار اجرای قانون
در زمینه افزایش دستمزد هستیم. ماده ۴۱ قانون کار به روشنی ضوابط مربوط به تعیین
دستمزد را مشخص کرده است. حداقل حقوق نباید کمتر از نرخ تورم اعلامی افزایش یابد و
باید تامین‌کننده حداقل نیاز‌ها افراد باشد. براساس چه قانون و قاعده برابر نصف
نرخ تورم اعلام دستمزد‌ها را افزایش داده‌اند؟
او ادامه می‌دهد: شاهد وجود شکافی عظیم
در درآمد و هزینه حداقلی‌بگیران هستیم. سال‌هاست درآمد افراد کفاف هزینه‌هایشان را
نمی‌دهد و در شرایطی که انتظار می‌رود لااقل به صورت پله پله این شکاف پرشود شاهد
تعیین نرخی برای افزایش دستمزد هستیم که بازهم شکاف میان درآمد و هزینه را بیشتر
می‌کند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه
افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد به هیچ وجه قابل قبول نیست، می‌گوید: هرچه سریع‌تر
باید اقدامی اصلاحی در راستای افزایش دستمزد کارگران صورت گیرد. دستمزد تعیین شده
مورد اعتراض کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است و منجر به نارضایتی شدید این
قشر جامعه که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، می‌شود. کارگران توقع
غیرمنطقی ندارند، بلکه فقط خواستار اجرای قانون در زمینه افزایش دستمزد‌ها هستند.
