امکان ادامه سیاست‌های ضدکارگری وجود ندارد

ایلنا گزارش می‌دهد؛

اولویت‌های کارگران، جبران خسارت‌ها و بازنگری در واگذاری‌هاست/ امکان ادامه سیاست‌های ضدکارگری وجود ندارد27 فروردین-99

اگر در سال ۹۹ سیاست‌های جدیدی اتخاذ نشود، خسارت‌های ناشی از بحران‌های سال گذشته به شدت جامعه کارگری را دچار آسیب می‌کند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، سالی که گذشت پر از اتفاقات ریز و درشتی بود که خسارت‌های زیادی به جامعه وارد کرد، آنقدر که این سال در دهه‌های اخیر یکی از تلخ‌ترین سال‌ها توصیف شد. بخشی از بحران‌های متعددی که به وجود آمد  ناشی از تشدید فشار‌ها بر اقتصاد ایران و برخی دیگر ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی بود که دومینووار شهروندان را درگیر کرد و به آنها خسارت زد. در این بین کارگران به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه خسارت‌های زیادی دیدند و متحمل زیان‌هایی شدند که اگر نگوییم جبران‌ناپذیر است، لااقل باید گفت به سختی جبران می‌شوند. در سال گذشته چه اتفاقاتی برای کارگران افتاد و چه کارهایی باید کرد تا خسارت‌های وارد آمده جبران شوند و عوامل مشکل‌ساز رفع گردند؟

شمایی کلی از وضعیت کارگران

شاید تا نیمه‌های سال ۹۸ نمی‌توانستیم تفاوت عمده‌ای در مشکلاتی که در این سال برای کارگران به وجود آمده بود با مشکلات سال‌های قبل قائل شویم. مشکلات ریشه‌دار همچنان وجود داشت. کارگران سال‌هاست که از نبود امنیت شغلی، دستمزد پایین و سختی در گذران زندگی رنج می‌برند. به واسطه قرارداد‌های موقت کار آنها همواره در معرض تعدیل قرار دارند و به دلیل اینکه دریافتی اکثر آنها یک سوم هزینه‌هایشان را هم پوشش نمی‌دهد، با مشکلات معیشتی دست به گریبان هستند. در این بین البته شاهد وقوع سیلی فراگیر بودیم که بیش از ۲۰ استان کشور را درگیر کرد. در مقابله با این سیل مهیب خسارت‌های زیادی به بخش کشاورزی، دامپروری و همچنین بنگاه‌های تولیدی زد، تلاش شد با اعطای کمک‌هایی این خسارت‌های جبران شود. با این همه تنها سیل نبود که قرار بود به کارگران زیان وارد کند. بحران‌های ناشی از واگذاری‌های غیراصولی ادامه یافت و در نیمه دوم سال اتفاقات متعدد باعث کاهش قدرت خرید کارگران و همچنین بیکاری آنها شد. گرانی بنزین هزینه‌ها را افزایش داد و هنوز شوک آن بر جا بود که کشور درگیر شیوع بیماری کرونا شد که کسب‌و‌کار‌ها را به تعطیلی کشاند و معیشت کارگران به ویژه کارگران آزادکار را با مشکلات جدی مواجه کرد. کارگران درحالیکه هنوز درگیر برخی بحران‌ها هستند، سال جدید را با این امید آغاز کرده‌اند که با بازنگری در برخی سیاست‌ها و اعطای حمایت‌های مختلف، وضعیت تغییر کند و شرایط بهتر شود.

اشتغال موجود حفظ شود

فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی کشور) در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه وضعیت نامناسب کارگران در سال ۹۸ ناشی از عوامل و اتفاقات مختلف بود، می‌گوید: به صورت کلی اقتصاد ایران از دو جنبه دچار مشکل است و این بر وضعیت کارگران نیز تاثیر می‌گذارد. در سال ۹۸ ما با شدید‌ترین تحریم‌ها رو‌به‌رو بودیم. تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر می‌گذارد. وقتی تحریم اتفاق می‌افتاد اقتصاد دچار تلاطم می‌شود. برای مثال ما نوسانات ارزی داشتیم یا در تهیه مواد اولیه با مشکل رو‌به‌رو بودیم. این چنین مشخص است که هزینه تولید بالا می‌رود و مشکلات دیگر نیز بروز می‌کند.

او ادامه می‌دهد: فشار تحریم‌ها در کنار برخی تصمیم‌گیری‌های نادرست داخلی باعث شد که تورم، افزایش هزینه تولید، بیکاری و ... بیشتر شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی کشور با بیان اینکه به این شکل ما با یک بحران اقتصادی رو‌به‌رو بودیم، تصریح می‌کند: وقتی بحران اقتصادی رخ می‌دهد کارگران اولین گروهی هستند که دچار آسیب می‌شوند. آنها در معرض تعدیل قرار می‌گیرند یا ممکن است پرداخت مطالبات آنها به تعویق بیفتد و به این شکل دچار آسیب شوند.

او ادامه می‌دهد: این شرایط کلی با اتفاقاتی همراه شد که وضعیت را سخت‌تر کرد. مرور سال ۹۸ به یاد ما می‌آورد که این سال با سیلی بزرگ شروع شد که آسیب‌های جدی به بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد. به دلیل وقوع سیل در استان‌های مختلف کارگران زیادی آسیب دیدند و بیکار شدند.

بیات با بیان اینکه در سال ۹۸ اتفاقات دیگری نیز به کارگران آسیب زد، عنوان می‌کند: شیوع کرونا در روزهای پایانی سال شرایط را وخیم کرد. به دلیل شیوع این بیماری بسیاری از کسب و کارها دچار مشکل شدند و کار برخی از آنها به تعطیلی و ورشکستگی کشید. می‌دانیم که وقتی کسب‌و‌کار‌ها با بحران مواجه شوند کارگران زیان می‌بینند. به دلیل شیوع کرونا چه کارگرانی که در بنگاه‌های مختلف کار می‌کردند و چه کسانی که کار آزاد داشتند خسارت دیدند.

او در جواب این سوال که چه باید کرد تا در سال جدید، وضعیت کارگران بهبود یابد، می‌گوید: باید برخی از فعالیت‌های مخرب را تعطیل کنیم و بازنگری اساسی در برخی سیاست‌های داشته باشیم. برای مثال ما شاهد این بوده‌ایم که در سال‌های اخیر واگذاری بنگاه‌های اقتصای به بخش خصوصی مشکلات زیادی به وجود آورده است. در این واگذاری‌ها اصول و ضوابط رعایت نشده و به صورت واسطه‌ای کار به کسانی واگذار شده که اهلیت لازم را نداشته‌اند. خصولتی‌ها یا افراد و نهاد‌های فاقد صلاحیت باعث شده‌اند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی سودده، زیان‌ده شوند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی کشور ادامه می‌دهد: نمود چنین اتفاقی را در برخی صنایع استان مرکزی دیدیم. این اتفاقات منجر به معوقات مزدی و تعدیل نیرو شد. باید جلوی چنین اتفاقاتی گرفته شود.

او همچنین با اشاره به بحران‌های دومینوواری که وضعیت کارگران را نامطلوب کرده، عنوان می‌کند: در درجه اول لازم است خسارت‌ها جبران شود. این جبران خسارت هم در بعد فردی و مربوط به کارگران است و هم در بعد بنگاه‌های اقتصادی باید صورت بگیرد. بنگاه‌های اقتصادی که به واسطه اتفاقات سال گذشته ازجمله شیوع کرونا خسارت دیدند باید کمک دریافت کنند تا سر پا بایستند و تعطیل نشوند.

سالی که گذشت پر از اتفاقات ریز و درشتی بود که خسارت‌های زیادی به جامعه وارد کرد، آنقدر که این سال در دهه‌های اخیر یکی از تلخ‌ترین سال‌ها توصیف شد. بخشی از بحران‌های متعددی که به وجود آمد  ناشی از تشدید فشار‌ها بر اقتصاد ایران و برخی دیگر ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی بود که دومینووار شهروندان را درگیر کرد و به آنها خسارت زد

بیات می‌گوید: اولویت ما باید حفظ اشتغال موجود باشد. کارگر حداقلی‌بگیر وقتی کار خود را از دست می‌دهد در مدت زمانی کوتاه دچار مشکلات معیشتی می‌شود. باید جلوی بروز چنین اتفاقی را گرفت تا وضعیت از چیزی که هست بدتر نشود.

تلاش برای رسیدن به نقطه صفر

شاید تا پیش از فراگیر شدن کرونا در ایران که اقتصاد کشور را دچار آسیب کرد و به کسب‌و‌کارها خسارت‌های زیادی زد، امیدهایی مبنی بر این وجود داشت که سال آینده با اتخاذ برخی سیاست‌ها می‌توان اتفاقات خوبی در حوزه کارگری رقم زد. هر چند نباید ناامید بود و هنوز هم با برخی اصلاحات پایه‌ای می‌توان ورق را برگرداند، اما به نظر می‌رسد ابتدا باید تلاش کرد وضعیت را به نقطه صفر رساند. باید خسارت‌هایی که اتفاقات سال گذشته به کسب و‌ کار‌ها وارد کرده جبران شوند تا بنگاه‌های اقتصادی از حالت بحرانی خارج شده و ودر شرایط معمولی قرار گیرند.

 در ایران در سال‌های اخیر مدام با تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی رو‌به‌رو بوده‌ایم. بی‌توجهی به شرایط بحرانی و خسارت‌های ناشی از اتفاقات سال گذشته می‌تواند تعطیلی کسب‌و‌کارها را شدت ببخشد و این یعنی افراد بیشتری بیکار می‌شوند و مشکلات معیشتی پیدا می‌کنند. معافیت‌های مالیاتی، فرصت دادن برای بازپرداخت اقساط بانکی، معافیت‌های بیمه و اعطای وام‌های قرض‌الحسنه می‌توانند تا حدی مشکلات را رفع کنند، ضمن اینکه نیاز به بازنگری در برخی سیاست‌های کلان ازجمله واگذاری‌های غیراصولی بنگاه‌های اقتصادی هستیم.