گزیده ها 11 تیر -99
اقتصاد را در ونزوئلا هم غربگرایان به هم ریخته‌اند
اقتصاد را در ونزوئلا هم غربگرایان به هم ریخته‌اند
سخنگوی دولت می‌گوید تلاش کردیم اقتصاد
ایران ونزوئلایی نشود. علی ربیعی در جمع خبرنگاران و درباره مهار گرانی و قیمت‌های
افسارگسیخته، اظهار کرد: ما مدام درگیر این چالش بوده‌ایم و باید بگویم تحریم‌های
94 قابل مقایسه با امروز نیست. فشار حداکثری که امروز وجود دارد را نمی‌توان
نادیده گرفت. ریشه علمی به وضعیت اقتصاد بازمی‌گردد. زمانی 50 میلیارد دلار درآمد
داشتیم که 14 میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی بود، بانک مرکزی در این مدت تمام
تلاش خودش را برای کنترل نقدینگی کرده است، امروز چرا مسکن گران می‌شود بحث وجود
همین نقدینگی است.
وی ادامه داد: خاطرمان هست که عده‌ای می‌گفتند تورم ونزوئلایی خواهیم داشت اما تلاش خودمان را به کار بردیم که این امر محقق نشود. دولت تمام تلاش خودش را کرده است اما بخشی از این وضعیت فعلی برای سوداگری است.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور تاکید کرد: مشکلات وجود دارد اما با این وجود سراغ بانک مرکزی نرفتیم و استقراض نکردیم، ما امروز هزینه‌های دولت را کاهش دادیم و منابع را از بورس به وجود آوردیم.
سخنان سخنگوی دولت در حالی است که اولا وعده دولت در ازای واگذاری یا تعطیلی بخش اصلی از برنامه هسته‌ای، لغو همه تحریم‌ها بود؛ نه این که سخنگوی دولت بگوید تحریم امروز قابل مقایسه با سال 94 نیست. به خاطر داریم که دولتمردان در رسانه‌های همسو دائما از افزایش بی‌سابقه درآمدهای ارزی در صورت توافق با آمریکا خبر می‌دادند و از بازگشت 150 میلیارد دلار به کشور دم می‌زدند یا وعده درآمدهای حداقل 60 میلیارد دلاری در سال را می‌دادند. هنوز هیچ دولتمردی پاسخ نداده که چرا حتی سالهای 91 و 90 با وجود اعمال تحریم‌های فلج‌کننده و بدون برجام، چند برابر امسال درآمد داشتیم؟ در عین حال اگر درآمدهای ارزی به خاطر تحریم‌ها - و البته سوءمدیریت دولت- محدود شده، چرا دولت 18 میلیارد دلار را به قیمت 4200 تومان به حراج رانت‌خوارها گذاشت یا چرا 27 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به نام صادرات، به کشور بازنگشته است؟!
درباره موضوع نقدینگی نیز، حداقل پنج برابر شدن نقدینگی ظرف 7 سال (از 470 هزار میلیارد به 2700 هزار میلیارد تومان)، یکی از نتایج مدیریت دولت است؛ دولتی که ارکان آن قبل از رسیدن به منصب، دولت وقت (دهم) را به خاطر اختصاص تنها 40 هزار میلیارد تومان برای پیشبرد مسکن مهر، متهم به ایجاد نقدینگی و تورم می‌کردند. قطعا دولت بیشترین سهم را در پنج برابر شدن نقدینگی سرگردان و سوداگر دارد و جالب این که این نقدینگی هیچ نسبتی با تولید و رونق اقتصادی مگر در جهت معارضه و تخریب ندارد.
با این تفاصیل باید گفت که دولتمردان وعده رونق اقتصادی و بی‌نیاز کردن مردم از یارانه‌ها را می‌دادند چنان که برخی از شهروندان ساده‌دل در جشن‌های برجامی هر دلار را با اسکناس 500 و 1000 تومانی مقایسه می‌کردند حاکی از این که قرار است دلار 4 یا 7 برابر ارزان‌تر شود!! آن روز خبری از ادعای ونزوئلایی کردن اقتصاد نبود و با واردات کالاهای لوکس، سعی می‌شد چنین القا شود که ایران در حال تبدیل به یک کشور اروپایی است!
در حقیقت این صحنه‌آرایی نادرست، بستری بود برای تضعیف بی‌سابقه اقتصاد کشور و تحمیل رکود تورمی در عین حال باید توضیح داد که فشار آمریکا و غرب برای ایجاد بحران اقتصادی در ونزوئلا، به کمک عناصر غربگرا انجام می‌شود. و بالاخره این که تلاش برای تحقیر کشورهای شرقی یا آمریکای لاتین با استخدام ادبیات قالبی در حالی است که آمریکا و برخی متحدان غربی آن در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی به سر می‌برند اما غربگرایان مطلقا درباره آن سکوت کرده یا روایت برعکس دارند.
سایت دولتی: 25 درصد افزایش اجاره‌بها کم است(!)
وی ادامه داد: خاطرمان هست که عده‌ای می‌گفتند تورم ونزوئلایی خواهیم داشت اما تلاش خودمان را به کار بردیم که این امر محقق نشود. دولت تمام تلاش خودش را کرده است اما بخشی از این وضعیت فعلی برای سوداگری است.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور تاکید کرد: مشکلات وجود دارد اما با این وجود سراغ بانک مرکزی نرفتیم و استقراض نکردیم، ما امروز هزینه‌های دولت را کاهش دادیم و منابع را از بورس به وجود آوردیم.
سخنان سخنگوی دولت در حالی است که اولا وعده دولت در ازای واگذاری یا تعطیلی بخش اصلی از برنامه هسته‌ای، لغو همه تحریم‌ها بود؛ نه این که سخنگوی دولت بگوید تحریم امروز قابل مقایسه با سال 94 نیست. به خاطر داریم که دولتمردان در رسانه‌های همسو دائما از افزایش بی‌سابقه درآمدهای ارزی در صورت توافق با آمریکا خبر می‌دادند و از بازگشت 150 میلیارد دلار به کشور دم می‌زدند یا وعده درآمدهای حداقل 60 میلیارد دلاری در سال را می‌دادند. هنوز هیچ دولتمردی پاسخ نداده که چرا حتی سالهای 91 و 90 با وجود اعمال تحریم‌های فلج‌کننده و بدون برجام، چند برابر امسال درآمد داشتیم؟ در عین حال اگر درآمدهای ارزی به خاطر تحریم‌ها - و البته سوءمدیریت دولت- محدود شده، چرا دولت 18 میلیارد دلار را به قیمت 4200 تومان به حراج رانت‌خوارها گذاشت یا چرا 27 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به نام صادرات، به کشور بازنگشته است؟!
درباره موضوع نقدینگی نیز، حداقل پنج برابر شدن نقدینگی ظرف 7 سال (از 470 هزار میلیارد به 2700 هزار میلیارد تومان)، یکی از نتایج مدیریت دولت است؛ دولتی که ارکان آن قبل از رسیدن به منصب، دولت وقت (دهم) را به خاطر اختصاص تنها 40 هزار میلیارد تومان برای پیشبرد مسکن مهر، متهم به ایجاد نقدینگی و تورم می‌کردند. قطعا دولت بیشترین سهم را در پنج برابر شدن نقدینگی سرگردان و سوداگر دارد و جالب این که این نقدینگی هیچ نسبتی با تولید و رونق اقتصادی مگر در جهت معارضه و تخریب ندارد.
با این تفاصیل باید گفت که دولتمردان وعده رونق اقتصادی و بی‌نیاز کردن مردم از یارانه‌ها را می‌دادند چنان که برخی از شهروندان ساده‌دل در جشن‌های برجامی هر دلار را با اسکناس 500 و 1000 تومانی مقایسه می‌کردند حاکی از این که قرار است دلار 4 یا 7 برابر ارزان‌تر شود!! آن روز خبری از ادعای ونزوئلایی کردن اقتصاد نبود و با واردات کالاهای لوکس، سعی می‌شد چنین القا شود که ایران در حال تبدیل به یک کشور اروپایی است!
در حقیقت این صحنه‌آرایی نادرست، بستری بود برای تضعیف بی‌سابقه اقتصاد کشور و تحمیل رکود تورمی در عین حال باید توضیح داد که فشار آمریکا و غرب برای ایجاد بحران اقتصادی در ونزوئلا، به کمک عناصر غربگرا انجام می‌شود. و بالاخره این که تلاش برای تحقیر کشورهای شرقی یا آمریکای لاتین با استخدام ادبیات قالبی در حالی است که آمریکا و برخی متحدان غربی آن در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی به سر می‌برند اما غربگرایان مطلقا درباره آن سکوت کرده یا روایت برعکس دارند.
سایت دولتی: 25 درصد افزایش اجاره‌بها کم است(!)
سایت وابسته به معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور
می‌گوید: تورم در خوش‌بینانه‌ترین تلقی 41/2 درصد است که یک رکورد است و بنابراین
اجاره‌بها باید بیش از سقف 25 درصدی باشد که دولت تعیین کرده است(!)
خبر آنلاین درباره طرح دولت برای اجاره مسکن نوشت: «دولت در گیرودار گرانی‌‌ها، طبق قولی که داده بود و پس از کلی بررسی موضوع در کارگروه‌های اقتصادی و کرونایی، به این نتیجه رسید که بهترین راه حمایت از مستاجرین این است که موجرین را به رعایت سقف مورد نظر خود در افزایش اجاره‌بها وادار کند و آقای رئیس‌جمهور سقف افزایش نرخ اجاره‌بها را در سال جاری برای تهران 25 ، کلان‌شهرها 20 و بالاخره شهرهای دیگر 15 درصد اعلام کرد و دستور تمدید خود به خود قراردادهای اجاره را با رعایت این دستور‌العمل صادر نمود.
اگرچه این راه‌حل ممکن است به مذاق من مستاجر شیرین بیاید اما اگر از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه کنیم، دیدگاهمان احتمالا تغییر می‌کند. بنابر آنچه بانک مرکزی از تورم سال 98 اعلام کرده، در سال گذشته تورم سالانه برابر با 41/2 درصد بوده است که در 40 سال گذشته، بعد از سال 1374، بیشترین نرخ تورم را داشته است. در محاسبه نرخ تورم نیز هیچ تقسیم‌بندی جغرافیایی‌ای لحاظ نشده است و این نرخ برای سراسر کشور بوده است. اگرچه بعضی از اهالی اقتصاد این عدد را خوش‌بینانه دانسته و در مبانی محاسبه آن بحث دارند اما اگر همین عدد را ملاک قضاوت قرار دهیم به این نتیجه ساده می‌رسیم که دولت با وجود این میزان تورم، بنا دارد موجرین نود و هشت درصد شهرهای کشور را ملزم کند که تقریبا یک سوم نرخ تورم کرایه خانه خود را افزایش دهند.
این راه حل شبیه آن است که به زودی دولت بخواهد برای تامین خودروی مورد نیاز اقشار فاقد خودرو، مالکان دو خودرو و یا بیشتر را مجبور کند که خودرو دوم و بعدی خود را با 30 درصد تخفیف در قیمت به افراد فاقد خودرو بفروشند. تصور کنید این راه حل را برای منزل هم در نظر بگیرند و دولت بخواهد مثلا خانه‌های بزرگ در منطقه یک تهران را بین فاقدین مسکن تقسیم کند!! هر چند که این شیوه اگر عدالت نیست اقلا ظلم بالسویه است اما وقتی فکر می‌کنیم به ابعاد این تصمیم بیشتر پی می‌بریم.
این شیوه که جامعه را به دو بخش تقسیم می‌کند و بی‌محابا از اموال یک بخش کم شمارتر می‌گیرد و به بخش پرشمارتر هدیه می‌کند، راه‌حل آشنایی است و اهالی اقتصاد می‌دانند که اسم آن در اقتصاد چیست و سرنوشت این سبک مدیریت در دنیا چه بود. یادمان باشد که به قول معروف مساوات الزاما عدالت نیست.
دولت اگر می‌تواند بهای خدمات خود، سوخت، کلیه تولیدات در کشور، درآمدهای همه مشاغل آزاد و به خصوص نرخ برابری ارز و قیمت طلا را که به عنوان شاخص هستند با همین نرخ تعدیل کند حرفی نیست وگرنه می‌تواند از جیب خود برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر اجتماع هزینه کند و دست در جیب مردم نکند.
به نظر می‌رسد که نباید امنیت سرمایه را در کشور با تصمیمات غیر قابل توجیه تهدید کرد.»
خبر آنلاین البته توضیح نداده که اگر تورم 42 درصد است چرا برخی قیمت‌ها صد درصد یا بیشتر افزایش یافته است؟ این یادداشت در حالی منتشر می‌شود که خبر آنلاین، در سال 92 نیز با اشاره به افتضاح توزیع سبد کالا نوشته بود: توزیع سبد کالا به شیوه‌ای که انجام شد نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعاتش برای روحانی و و مردانش غیرقابل پیش‌بینی باشد. او دقیقا همین اتفاق- ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن زیر دست و پا- را پیش‌بینی می‌کرد و اصلا آن را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود لازم دانست»!
اخیرا دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای با امضای علیرضا معزی معاون ارتباطات دفتر، خطاب به کیهان نوشته بود: تلاش و فداکاری دولت در هر کوی و برزنی ثبت است.
این نکته هم گفتنی است که طبق آمار رسمی قیمت مسکن در دوره هفت ساله دولت روحانی، 586 درصد افزایش داشته است.
خبر آنلاین درباره طرح دولت برای اجاره مسکن نوشت: «دولت در گیرودار گرانی‌‌ها، طبق قولی که داده بود و پس از کلی بررسی موضوع در کارگروه‌های اقتصادی و کرونایی، به این نتیجه رسید که بهترین راه حمایت از مستاجرین این است که موجرین را به رعایت سقف مورد نظر خود در افزایش اجاره‌بها وادار کند و آقای رئیس‌جمهور سقف افزایش نرخ اجاره‌بها را در سال جاری برای تهران 25 ، کلان‌شهرها 20 و بالاخره شهرهای دیگر 15 درصد اعلام کرد و دستور تمدید خود به خود قراردادهای اجاره را با رعایت این دستور‌العمل صادر نمود.
اگرچه این راه‌حل ممکن است به مذاق من مستاجر شیرین بیاید اما اگر از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه کنیم، دیدگاهمان احتمالا تغییر می‌کند. بنابر آنچه بانک مرکزی از تورم سال 98 اعلام کرده، در سال گذشته تورم سالانه برابر با 41/2 درصد بوده است که در 40 سال گذشته، بعد از سال 1374، بیشترین نرخ تورم را داشته است. در محاسبه نرخ تورم نیز هیچ تقسیم‌بندی جغرافیایی‌ای لحاظ نشده است و این نرخ برای سراسر کشور بوده است. اگرچه بعضی از اهالی اقتصاد این عدد را خوش‌بینانه دانسته و در مبانی محاسبه آن بحث دارند اما اگر همین عدد را ملاک قضاوت قرار دهیم به این نتیجه ساده می‌رسیم که دولت با وجود این میزان تورم، بنا دارد موجرین نود و هشت درصد شهرهای کشور را ملزم کند که تقریبا یک سوم نرخ تورم کرایه خانه خود را افزایش دهند.
این راه حل شبیه آن است که به زودی دولت بخواهد برای تامین خودروی مورد نیاز اقشار فاقد خودرو، مالکان دو خودرو و یا بیشتر را مجبور کند که خودرو دوم و بعدی خود را با 30 درصد تخفیف در قیمت به افراد فاقد خودرو بفروشند. تصور کنید این راه حل را برای منزل هم در نظر بگیرند و دولت بخواهد مثلا خانه‌های بزرگ در منطقه یک تهران را بین فاقدین مسکن تقسیم کند!! هر چند که این شیوه اگر عدالت نیست اقلا ظلم بالسویه است اما وقتی فکر می‌کنیم به ابعاد این تصمیم بیشتر پی می‌بریم.
این شیوه که جامعه را به دو بخش تقسیم می‌کند و بی‌محابا از اموال یک بخش کم شمارتر می‌گیرد و به بخش پرشمارتر هدیه می‌کند، راه‌حل آشنایی است و اهالی اقتصاد می‌دانند که اسم آن در اقتصاد چیست و سرنوشت این سبک مدیریت در دنیا چه بود. یادمان باشد که به قول معروف مساوات الزاما عدالت نیست.
دولت اگر می‌تواند بهای خدمات خود، سوخت، کلیه تولیدات در کشور، درآمدهای همه مشاغل آزاد و به خصوص نرخ برابری ارز و قیمت طلا را که به عنوان شاخص هستند با همین نرخ تعدیل کند حرفی نیست وگرنه می‌تواند از جیب خود برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر اجتماع هزینه کند و دست در جیب مردم نکند.
به نظر می‌رسد که نباید امنیت سرمایه را در کشور با تصمیمات غیر قابل توجیه تهدید کرد.»
خبر آنلاین البته توضیح نداده که اگر تورم 42 درصد است چرا برخی قیمت‌ها صد درصد یا بیشتر افزایش یافته است؟ این یادداشت در حالی منتشر می‌شود که خبر آنلاین، در سال 92 نیز با اشاره به افتضاح توزیع سبد کالا نوشته بود: توزیع سبد کالا به شیوه‌ای که انجام شد نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعاتش برای روحانی و و مردانش غیرقابل پیش‌بینی باشد. او دقیقا همین اتفاق- ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن زیر دست و پا- را پیش‌بینی می‌کرد و اصلا آن را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود لازم دانست»!
اخیرا دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای با امضای علیرضا معزی معاون ارتباطات دفتر، خطاب به کیهان نوشته بود: تلاش و فداکاری دولت در هر کوی و برزنی ثبت است.
این نکته هم گفتنی است که طبق آمار رسمی قیمت مسکن در دوره هفت ساله دولت روحانی، 586 درصد افزایش داشته است.
حداقل 300 هزار میلیارد
بدهی میراث روحانی برای دولت بعد
خزانه خالی و بدهی‌های
انباشته، میراث دولت روحانی برای دولت آینده است.
به گزارش مشرق، برنامه دولت برای رفع کسری بودجه، انتشار حجم عظیم انواع اوراق مالی است که بازپرداخت آنها به دوش دولت بعد خواهد بود به طوری که فقط برای اوراقی که امسال منتشر می‌شود، دولت سیزدهم باید 300 هزار میلیارد تومان از بودجه‌اش را کنار بگذارد.
دمیدن در تنور انتشار بی‌محابای اوراق جهت تأمین مالی دولت در حالی است که دولت دوازدهم، سال پایانی خود را سپری می‌کند و آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز به طور مستمر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، با اعلام آمادگی برای این موضوع، دولت را به انتشار حجم عظیم اوراق بدهی تشویق و ترغیب می‌نماید. قرار داشتن در سال آخر خدمت بدان معناست که تسویه حجم قابل توجهی از اوراق مذکور، برعهده دولت آتی قرار خواهد گرفت. لذا بار مالی منتقل شده، جزو مهم‌ترین چالش‌هایی است که دولت بعد در روزهای ابتدایی باید با آن دست و پنجه نرم کند.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد از مجموع اوراق منتشر شده توسط دولت دوازدهم، بخشی سررسید شده، سررسید بخشی دیگر مربوط به سال 1399 و چهار ماهه ابتدایی سال 1400 و سررسید مابقی مربوط به دولت سیزدهم خواهد بود.
بررسی اسناد خزانه به عنوان عمده‌ترین اوراق دولتی نشان می‌دهد که سهم دولت سیزدهم در بازپرداخت اوراق مذکور به ارزش 53/5 هزار میلیارد تومان است که 46 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به اصل و 7/5 هزار میلیارد تومان سود آن می‌باشد.
اما همه ماجرا به ارقام فوق ختم نمی‌شود زیرا طبق قانون بودجه 1399، دولت مجوز انتشار 80 هزار میلیارد تومان اوراق جدید را دریافت کرده است. به علاوه، بنا بر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق دیگر به منظور اجرای عملیات بازار باز از سوی سران دریافت شده است. حال آنکه با توجه به آثار و تبعات منفی و قابل پیش‌بینی آن، ضرورت دارد سایر اعضای سران قوا در خصوص صحت و سقم این موضوع پاسخگو باشند.
شایان ذکر است چنانچه 150 هزار میلیاردتومان اوراق مذکور که بیش از درآمدهای مالیاتی در سال گذشته هست منتشر شود، مجموع مجوز اوراق منتشر شده توسط دولت به 230 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد و با احتساب سود سالیانه 15 درصد، رقمی معادل 22 هزار میلیارد تومان نیز در هر سال به آن افزوده خواهد شد و مجموع این بدهی در صورت سررسید یک ساله اوراق به حداقل 252 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته سررسید این اوراق معمولاً سه ساله است، بنابراین اگر سود سه سال را حساب کنیم مجموع رقمی که دولت سیزدهم باید بازپرداخت کند به بیش از این رقم می‌رسد. در هر حال اگر حداقل ارقام فوق را هم مد نظر قرار دهیم (53/5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه + 252 هزار میلیارد تومان اوراق مالی) دولت بعد باید در ابتدای فعالیتش به دنبال بازپرداخت بیش از 300 هزار میلیارد تومان بدهی به جای مانده از دولت روحانی باشد. از الزامات مواجهه با معضلات و چالش‌های اقتصادی دولت‌ها در وهله اول آن است که در هزینه‌ها به ویژه جاری صرفه‌جویی نمایند لیکن همان‌گونه که در ارقام بودجه مشاهده می‌شود، بودجه جاری طی 7 سال گذشته بیش از 3 برابر شده است.
به گزارش مشرق، برنامه دولت برای رفع کسری بودجه، انتشار حجم عظیم انواع اوراق مالی است که بازپرداخت آنها به دوش دولت بعد خواهد بود به طوری که فقط برای اوراقی که امسال منتشر می‌شود، دولت سیزدهم باید 300 هزار میلیارد تومان از بودجه‌اش را کنار بگذارد.
دمیدن در تنور انتشار بی‌محابای اوراق جهت تأمین مالی دولت در حالی است که دولت دوازدهم، سال پایانی خود را سپری می‌کند و آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز به طور مستمر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، با اعلام آمادگی برای این موضوع، دولت را به انتشار حجم عظیم اوراق بدهی تشویق و ترغیب می‌نماید. قرار داشتن در سال آخر خدمت بدان معناست که تسویه حجم قابل توجهی از اوراق مذکور، برعهده دولت آتی قرار خواهد گرفت. لذا بار مالی منتقل شده، جزو مهم‌ترین چالش‌هایی است که دولت بعد در روزهای ابتدایی باید با آن دست و پنجه نرم کند.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد از مجموع اوراق منتشر شده توسط دولت دوازدهم، بخشی سررسید شده، سررسید بخشی دیگر مربوط به سال 1399 و چهار ماهه ابتدایی سال 1400 و سررسید مابقی مربوط به دولت سیزدهم خواهد بود.
بررسی اسناد خزانه به عنوان عمده‌ترین اوراق دولتی نشان می‌دهد که سهم دولت سیزدهم در بازپرداخت اوراق مذکور به ارزش 53/5 هزار میلیارد تومان است که 46 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به اصل و 7/5 هزار میلیارد تومان سود آن می‌باشد.
اما همه ماجرا به ارقام فوق ختم نمی‌شود زیرا طبق قانون بودجه 1399، دولت مجوز انتشار 80 هزار میلیارد تومان اوراق جدید را دریافت کرده است. به علاوه، بنا بر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق دیگر به منظور اجرای عملیات بازار باز از سوی سران دریافت شده است. حال آنکه با توجه به آثار و تبعات منفی و قابل پیش‌بینی آن، ضرورت دارد سایر اعضای سران قوا در خصوص صحت و سقم این موضوع پاسخگو باشند.
شایان ذکر است چنانچه 150 هزار میلیاردتومان اوراق مذکور که بیش از درآمدهای مالیاتی در سال گذشته هست منتشر شود، مجموع مجوز اوراق منتشر شده توسط دولت به 230 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد و با احتساب سود سالیانه 15 درصد، رقمی معادل 22 هزار میلیارد تومان نیز در هر سال به آن افزوده خواهد شد و مجموع این بدهی در صورت سررسید یک ساله اوراق به حداقل 252 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته سررسید این اوراق معمولاً سه ساله است، بنابراین اگر سود سه سال را حساب کنیم مجموع رقمی که دولت سیزدهم باید بازپرداخت کند به بیش از این رقم می‌رسد. در هر حال اگر حداقل ارقام فوق را هم مد نظر قرار دهیم (53/5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه + 252 هزار میلیارد تومان اوراق مالی) دولت بعد باید در ابتدای فعالیتش به دنبال بازپرداخت بیش از 300 هزار میلیارد تومان بدهی به جای مانده از دولت روحانی باشد. از الزامات مواجهه با معضلات و چالش‌های اقتصادی دولت‌ها در وهله اول آن است که در هزینه‌ها به ویژه جاری صرفه‌جویی نمایند لیکن همان‌گونه که در ارقام بودجه مشاهده می‌شود، بودجه جاری طی 7 سال گذشته بیش از 3 برابر شده است.
پاسخ چندباره کارگزاران
به تحلیل عوام‌فریبانه مرعشی
سخنگوی حزب کارگزاران با اعتماد به نفس
منحصر به فرد، از مجلس جدید که یک ماه است سرکار آمده خواست تا پاسخگوی نابسامانی‌های
اقتصادی‌ای باشد که دولت مورد حمایت طیف متبوع وی پدید آورده است!!
حسین مرعشی درباره نامه رؤسای 12 کمیسیون مجلس به روحانی گفت: این نامه می‌خواهد این پیام را بدهد که سیاستگذاران مجلس بنا دارند تا به‌سمت یک تنش سیاسی جدید در کشور بروند. در شرایط فعلی هم این پیام به نظرم آثار حادی خواهد داشت. به هر حال در شرایط کنونی به نظر می رسد مجلس تصمیم گرفته تا راهبرد استفاده از مشکلات عمومی کشور به نفع منافع جناحی را در پیش بگیرد.
وی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران اظهار داشت: ببینید از نظر منطقی به نظر من این نامه دچار ضعف‌های جدی است. ازجمله اینکه رئیس جمهوری و دولت متعهد به برنامه‌هایی هستند که خودشان در دو انتخابات اعلام کرده و بابت آنها رأی گرفته‌اند نه برنامه سیاسی کسانی که رقیب آنها بودند. خب مردم به آن شعارهایی که آقایان می‌گویند رأی نداده‌اند و اگر روی آنها خیلی اصرار دارند، یک سال دیگر صبر کنند و اگر از مردم برای اداره دولت بر اساس این شعارها رأی گرفتند، آن وقت خودشان عمل کنند.
مرعشی با تخطئه شعار انقلابی بودن نمایندگان مجلس گفت: اگر می‌گویند انقلابی‌گری یعنی اینکه مذاکره‌ای نباید در سطح بین‌المللی داشته باشیم، ادامه آن را هم بگویند. تصور اینکه کسی بگوید در شرایط تنش فزآینده در روابط خارجی و مشکلات رو به افزایش روابط اقتصادی با خارج، موضع من عدم مذاکره و قطع همکاری است اما توقع دارم وضع مردم هم بدتر نشود و ارزش پول ملی هم نریزد و اشتغال از بین نرود، تصوری غیرواقعی است. ما الان فروش نفت‌مان تقریباً رو به تعطیلی است. نمی‌شود که هم بابت اینکه فروش نفت از بین رفته و ما باید اقتصادمان را بدون نفت اداره کنیم خوشحال باشیم،هم وقتی دلار می‌شود 20 هزارتومان برایمان سؤال شود که چرا این‌طور شده.هرکاری لوازمی دارد و تبعاتی؛انقلابی بودن دردنیای امروز با تعریفی که این طیف تندرو سیاسی دارند نتیجه‌اش فشار اقتصادی می‌شود. نتیجه‌اش توقف صادرات نفت هم هست.
مرعشی می‌افزاید: سؤال خیلی ساده این است که الان دولت با یک کسری 200 هزار میلیارد تومانی مواجه است. عزیزان انقلابی که این‌طور انتقاد می‌کنند چه راهی برای رفع این کسری دارند؟ چگونه می‌خواهند آن را حل کنند؟
آقایان مسئول مجلس انقلابی یک راهکار برای این بدهند اگر راهکاری دارند. یا اینکه امروز کشور حداقل به 15 میلیارد دلار ارز 4 هزار و دویست تومانی نیاز دارد برای تأمین دارو و نیازهای اولیه تا این اقلام گران نشوند. مجلس انقلابی راه حلش برای تأمین این مبلغ چیست؟ صادرات نفت متوقف است. مجلس انقلابی راه حلش را برای احیای دوباره صادرات نفت با همان حجم قبل از تحریم بگوید.
آقای مرعشی در این مصاحبه طولانی عمداً نمی‌گوید که بسیاری از تلخی‌های اقتصادی که او برمی‌شمارد، عایدات دولت «برجام و دیگر هیچ» است. در واقع امثال او باید جای متهم نشانده و محاکمه شوند اما ادای مدعی‌العمومی درمی‌آورند. نامه رؤسای کمیسیون‌های مجلس پیام روشنی دارد: مسیر هفت سالهای که دولت رفته، در بن‌بست بود و خسارت‌های بزرگی به کشور تحمیل کرد و باید تغییر کند.
اما امثال آقای مرعشی برخلاف این مطالبه امیدوارانه برای تغییر، اصرار دارند بگویند که دولت در یک سال باقی مانده از دوره خود نیز تکان نخواهد خورد و دست روی دست می‌گذارد تا شرایط را بدتر کند!
برجام حتی اگر خوب بود و ادامه می‌یافت و زیربار آمریکا و غرب نمی‌ماند، در خوش‌بینانه‌ترین تحلیل، آورده بسیار محدودی می‌توانست داشته باشد و نمی‌توانست جای تدبیر و تلاش دولت را بگیرد. اما واقعیت این است که برجام اساساً برای به تحلیل بردن توانمندی‌های اقتصادی کشور طراحی شده بود. اما در هر حال وقتی این مسیر به بن‌بست رسیده- و از ابتدا هم بن‌بست بود- آیا می‌توان گفت دولت از مردم رأی گرفته و تغییر مسیر نمی‌دهد؟ اکنون زندگی مردم زیر بار فشار سوء تدبیر اقتصادی است و این فشار با خروج از اتکا و امید به غرب برطرف می‌شود. به یک معنای دیگر و برخلاف تحریف‌گری آقای مرعشی، وضعیت موجود حاصل غیرانقلابی عمل کردن در مواجهه با بدعهدی غرب است و نه نتیجه رفتار انقلابی. اعتماد به دشمن بود که موجب شد صادرات 1/5 میلیون بشکه‌ای نفت قبل از برجام، به زیر 300 هزار بشکه برسد. از سوی دیگر، مرعشی در حالی از مضیقه ارزی حرف می‌زند و از مجلس می‌خواهد پاسخگو باشد که هنوز سرنوشت 18 میلیارد دلار ارز دولتی واگذار شده و 27 میلیارد دلار ارز اختصاص یافته برای صادرات معلوم نیست! ارز 20 هزار تومانی نتیجه مجموعه‌ای از این بی‌تدبیری‌های بی‌سابقه است و عجیب و مشکوک این که سخنگوی حزب اشرافی کارگزاران اصرار دارد رویکرد عقیم دولت نباید تغییر بکند!
و بالاخره این که رفوگری و ماله‌کشی آقای مرعشی، برخلاف محتوای بیانیه دو سال پیش حزب متبوعش درباره سوء عملکرد دولت است. این حزب پس از ناکامی رئیس‌جمهور در پاسخ به 4 پرسش از 5 پرسش نمایندگان مجلس دهم نوشت: پاسخ‌های روحانی نه مجلس را قانع کرد و نه ملت را راضی ساخت. دولت حاضر دارای استراتژی اقتصادی روشنی است. جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران نهادگرایی هم دل خوشی از دولت ندارند. دولت روحانی، دولتی سرگشته و دولت بزم است نه دولت رزم.
همچنین لیلاز عضو مرکزیت کارگزاران به یورو نیوز گفته بود: اگر اختیارات موجود به چوب خشک داده شده بود، بهتر از دولت روحانی عمل می‌کرد.
همچنین اظهارات چندباره کرباسچی دبیرکل کارگزاران درباره فشلی و خستگی و بی‌برنامگی دولت معروف است.
حسین مرعشی درباره نامه رؤسای 12 کمیسیون مجلس به روحانی گفت: این نامه می‌خواهد این پیام را بدهد که سیاستگذاران مجلس بنا دارند تا به‌سمت یک تنش سیاسی جدید در کشور بروند. در شرایط فعلی هم این پیام به نظرم آثار حادی خواهد داشت. به هر حال در شرایط کنونی به نظر می رسد مجلس تصمیم گرفته تا راهبرد استفاده از مشکلات عمومی کشور به نفع منافع جناحی را در پیش بگیرد.
وی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران اظهار داشت: ببینید از نظر منطقی به نظر من این نامه دچار ضعف‌های جدی است. ازجمله اینکه رئیس جمهوری و دولت متعهد به برنامه‌هایی هستند که خودشان در دو انتخابات اعلام کرده و بابت آنها رأی گرفته‌اند نه برنامه سیاسی کسانی که رقیب آنها بودند. خب مردم به آن شعارهایی که آقایان می‌گویند رأی نداده‌اند و اگر روی آنها خیلی اصرار دارند، یک سال دیگر صبر کنند و اگر از مردم برای اداره دولت بر اساس این شعارها رأی گرفتند، آن وقت خودشان عمل کنند.
مرعشی با تخطئه شعار انقلابی بودن نمایندگان مجلس گفت: اگر می‌گویند انقلابی‌گری یعنی اینکه مذاکره‌ای نباید در سطح بین‌المللی داشته باشیم، ادامه آن را هم بگویند. تصور اینکه کسی بگوید در شرایط تنش فزآینده در روابط خارجی و مشکلات رو به افزایش روابط اقتصادی با خارج، موضع من عدم مذاکره و قطع همکاری است اما توقع دارم وضع مردم هم بدتر نشود و ارزش پول ملی هم نریزد و اشتغال از بین نرود، تصوری غیرواقعی است. ما الان فروش نفت‌مان تقریباً رو به تعطیلی است. نمی‌شود که هم بابت اینکه فروش نفت از بین رفته و ما باید اقتصادمان را بدون نفت اداره کنیم خوشحال باشیم،هم وقتی دلار می‌شود 20 هزارتومان برایمان سؤال شود که چرا این‌طور شده.هرکاری لوازمی دارد و تبعاتی؛انقلابی بودن دردنیای امروز با تعریفی که این طیف تندرو سیاسی دارند نتیجه‌اش فشار اقتصادی می‌شود. نتیجه‌اش توقف صادرات نفت هم هست.
مرعشی می‌افزاید: سؤال خیلی ساده این است که الان دولت با یک کسری 200 هزار میلیارد تومانی مواجه است. عزیزان انقلابی که این‌طور انتقاد می‌کنند چه راهی برای رفع این کسری دارند؟ چگونه می‌خواهند آن را حل کنند؟
آقایان مسئول مجلس انقلابی یک راهکار برای این بدهند اگر راهکاری دارند. یا اینکه امروز کشور حداقل به 15 میلیارد دلار ارز 4 هزار و دویست تومانی نیاز دارد برای تأمین دارو و نیازهای اولیه تا این اقلام گران نشوند. مجلس انقلابی راه حلش برای تأمین این مبلغ چیست؟ صادرات نفت متوقف است. مجلس انقلابی راه حلش را برای احیای دوباره صادرات نفت با همان حجم قبل از تحریم بگوید.
آقای مرعشی در این مصاحبه طولانی عمداً نمی‌گوید که بسیاری از تلخی‌های اقتصادی که او برمی‌شمارد، عایدات دولت «برجام و دیگر هیچ» است. در واقع امثال او باید جای متهم نشانده و محاکمه شوند اما ادای مدعی‌العمومی درمی‌آورند. نامه رؤسای کمیسیون‌های مجلس پیام روشنی دارد: مسیر هفت سالهای که دولت رفته، در بن‌بست بود و خسارت‌های بزرگی به کشور تحمیل کرد و باید تغییر کند.
اما امثال آقای مرعشی برخلاف این مطالبه امیدوارانه برای تغییر، اصرار دارند بگویند که دولت در یک سال باقی مانده از دوره خود نیز تکان نخواهد خورد و دست روی دست می‌گذارد تا شرایط را بدتر کند!
برجام حتی اگر خوب بود و ادامه می‌یافت و زیربار آمریکا و غرب نمی‌ماند، در خوش‌بینانه‌ترین تحلیل، آورده بسیار محدودی می‌توانست داشته باشد و نمی‌توانست جای تدبیر و تلاش دولت را بگیرد. اما واقعیت این است که برجام اساساً برای به تحلیل بردن توانمندی‌های اقتصادی کشور طراحی شده بود. اما در هر حال وقتی این مسیر به بن‌بست رسیده- و از ابتدا هم بن‌بست بود- آیا می‌توان گفت دولت از مردم رأی گرفته و تغییر مسیر نمی‌دهد؟ اکنون زندگی مردم زیر بار فشار سوء تدبیر اقتصادی است و این فشار با خروج از اتکا و امید به غرب برطرف می‌شود. به یک معنای دیگر و برخلاف تحریف‌گری آقای مرعشی، وضعیت موجود حاصل غیرانقلابی عمل کردن در مواجهه با بدعهدی غرب است و نه نتیجه رفتار انقلابی. اعتماد به دشمن بود که موجب شد صادرات 1/5 میلیون بشکه‌ای نفت قبل از برجام، به زیر 300 هزار بشکه برسد. از سوی دیگر، مرعشی در حالی از مضیقه ارزی حرف می‌زند و از مجلس می‌خواهد پاسخگو باشد که هنوز سرنوشت 18 میلیارد دلار ارز دولتی واگذار شده و 27 میلیارد دلار ارز اختصاص یافته برای صادرات معلوم نیست! ارز 20 هزار تومانی نتیجه مجموعه‌ای از این بی‌تدبیری‌های بی‌سابقه است و عجیب و مشکوک این که سخنگوی حزب اشرافی کارگزاران اصرار دارد رویکرد عقیم دولت نباید تغییر بکند!
و بالاخره این که رفوگری و ماله‌کشی آقای مرعشی، برخلاف محتوای بیانیه دو سال پیش حزب متبوعش درباره سوء عملکرد دولت است. این حزب پس از ناکامی رئیس‌جمهور در پاسخ به 4 پرسش از 5 پرسش نمایندگان مجلس دهم نوشت: پاسخ‌های روحانی نه مجلس را قانع کرد و نه ملت را راضی ساخت. دولت حاضر دارای استراتژی اقتصادی روشنی است. جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران نهادگرایی هم دل خوشی از دولت ندارند. دولت روحانی، دولتی سرگشته و دولت بزم است نه دولت رزم.
همچنین لیلاز عضو مرکزیت کارگزاران به یورو نیوز گفته بود: اگر اختیارات موجود به چوب خشک داده شده بود، بهتر از دولت روحانی عمل می‌کرد.
همچنین اظهارات چندباره کرباسچی دبیرکل کارگزاران درباره فشلی و خستگی و بی‌برنامگی دولت معروف است.
