مؤمنی: دولت هم رانت می‌آفریند و هم لایحه مبارزه با فساد می‌نویسد! 9 مرداد -99
فرشاد مؤمنی اقتصاددان می داند که دررژیم ولایت فقیه قرون وسطایی که زیر چتر دین یک رهبر انتصابی همه کاره دارد رئیس جمهور ودولت کاره ای نیستند جز اینکه تابع مجری اوامر دستور رهبر ولی فقیه باشند که پاسخگوی نمی باشد . بنابراین نقش کلیدی در تولید رانت و فساد .... رژیم ولایت فقیه همراه ورهبر ولی فقیه و نهادهای وابسته به وی بر عهده اینان می باشد.دولت هم چون مستقل نیست واراده و بودجه لازم ندارد بنابراین شریک جرم سیاست فساد آفرینان است که باید پاسخگوی باشد.
یک اقتصاددان حامی دولت تصریح کرد: برای دولتی که هفت سال از دوره 8 ساله‌اش سپری شده، اصلاً نشانه خوبی نیست که لایحه مبارزه با فساد را در سال پایانی دوره خود بنویسد.به گزارش جماران، فرشاد مؤمنی گفته است خیلی باعث تأسف است که از سال 92 تا امسال هر سال دائماً می‌گوییم راه نجات و نقطه عزیمت حیاتی، برخورد پیشگیرانه با مسئله فساد است و تا امروز می‌بینیم تعلل شده است. اکنون متنی داده شده که به نظرم خیلی بی‌کیفیت است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: ویژگی‌های مهم لایحه این است که پیشگیری از فساد را به هشت متغیر متنزل کرده و ده‌ها متغیر به مراتب مهمتر از آن را به هیچ وجه در طرز نگرش نیاورده است. ما این را به واسطه قدر ناشناسی به واسطه زحمت‌هایی که عزیزان کشیدند مطرح نمی‌کنیم به این معنا مطرح می‌کنیم زمانی که مسئله را ناقص و جزئی می‌بینید نمی‌توان حل کنید. قسمت سوم از اشکالات اساسی، احاله یک مجعول به مجعول‌های پرشمار دیگر نوشته‌ام. مومنی گفت: خیلی باعث تأسف است که بیش از پانزده ماده از حدود 32 ماده می‌گوید به فلان دستگاه اجازه داده می‌شود تا ارزیابی آسیب شناختی کند. شما که ارزیابی آسیب شناختی ندارید پس قاعده حقوقی خودت را روی چه چیزی بنا می‌کنید و از این نظر هم بسیار غم‌انگیز است. امیدوارم مجلس محترم با این قانون برخورد ملی کند. یک بابی باز کنند که این لایحه تا پایان دولت قطعاً جنبه اجرایی و عملیاتی به خودش نخواهد دید تا این فرآیندها را طی کند. دولت را موظف کنند در این مدت زمان باقی مانده یک کار ملی مطالعاتی در این زمینه صورت دهد و مسئله را با همه پیچیدگی و جامعیتی که دارد ببیند.وی خاطرنشان کرد: صرف نگارش قانون ولو قانون با کیفیت در غیاب یک برنامه که به جامعیت همه مسائل مربوط به فساد دیده باشد کار به جایی نمی‌برد. در سال 1397 برای اولین بار در تاریخ اقتصادی صد ساله اخیر، سهم رانت ایجاد شده از سیاست‌های مشکوک و نادرست اقتصادی از رانت نفتی بیشتر شده است. باید مسئله با همان پیچیدگی که دارد دیده شود. سال 1399 هم سالی هست که بی‌سابقه‌ترین رانت‌ها به صورت ترکیبی از کانال سیاست‌های نادرست اقتصادی پدیدار شده و برآورد اول من این است که رکورد سال 97 در سال 99 شکسته خواهد شد بخاطر خطاهای سیاستی پرشماری که وجود دارد.
