در گفتگو با کارشناسان اقتصادی بررسی شد؛ معمای دلار ۲۵ هزار تومانی کارشناسان اقتصادی در گفتگو با فرارو به بررسی نوسانات ارز پرداختند. محمودی اصل در این باره به بحث برگشت ارزهای صادراتی اشاره کرد و گفت: خیلی تصمیمات غیرکارشناسانه ای در این خصوص گرفته شده است. ما با این تصمیمات، انگیزه صادرات را از بین بردیم. نباید از جیب صادرکننده و تولیدکننده‌ای که کار صادراتی انجام می‌دهد تورم را کنترل کنیم به او اصرار کنیم که بیا بر اساس سامانه نیما ارز وارد کن. دولت نباید به دنبال این باشد که به چه قیمتی دلار وارد می‌شود اگر از همان روز‌هایی که ما اصرار کردیم این شیوه را انتخاب می‌کردند بسیاری از مشکلات حل می‌شد. احسان سلطانی نیز در این باره اظهار کرد: این اتفاق را خیلی ساده می‌شود تبیین کرد. آزمندی و سوءاستفاده یک عده از هرج و مرجی که در بازار ایران حاکم شده است یک وجه قضیه است. دوم این‌که بخش شبه دولتی یا خصولتی هم از این وضع از دو مسیر بشدت منتفع می‌شود قیمت فروش سنگ معدن و قیمت فروش محصولات پتروشیمی و فولاد بر اساس دلار بازار آزاد تعیین می‌شود و این به منظور منافع زیاد بخش شبه دولتی و بانک‌های خصوصی است. همچنین در این ماجرا دولت هم دارد سود می‌کند پس یک چهارضلعی داریم که دارند از این قضایا منتفع می‌شوند. در درجه اول بنگاه‌های خصولتی و بانک‌های خصوصی، درجه دوم افرادی که صادرکننده هستند ضلع سوم دولت و در درجه چهارم سفته باز‌ها دارند سود می‌برند. مردم هم این وسط دارند له می‌شود.
فرارو- قیمت دلار در بازار تهران دوباره سیر صعودی به خود گرفت. این در حالی است که دلار در هفته‌های پیش تا ۲۵ هزار تومان نیز رسید و دوباره کاهش یافت. اما در این یکی دو روز گذشته دوباره مسیر افزایش قیمت در پیش گرفته است. 
به گزارش فرارو، در ماه‌های اخیر نوسانات دلار مسئله ساز شده است. آنچه به گواه کارشناسان اقتصادی دلایل متعددی دارد. حسین محمودی اصل در گفتگو با فرارو در این باره بحث برگشت ارز را مهم دانست و گفت: مسئله‌ای که در این باره مطرح هست این است که به دلیل فشار روی دولت، رییس بانک مرکزی و خود رئیس جمهور بحث ارزهای صادراتی برگشت داده نشده را رسانه‌ای کردند. رسانه‌ای شدن چنین موضوعی بهرحال خوب نبود. مسئله این است ما ضعیف هستیم. دشمنان ما هم پایگاه‌های خبری مختلفی دوروبر ما دارند بنگاه‌های خبرپراکنی بسیار قوی‌ای دارند از یک‌سو هم دلالان و سوداگران در فضای مجازی کانال و سایت‌های متعددی دارند بنابراین وقتی چنین چیزی رسانه‌ای می‌شود که ۲۵ یا ۲۷ میلیون دلار ارز برنگشته تبعات روانی در بازار دارد و انتظارات تورمی ایجاد می‌کند این یک بحث قضیه است.
وی افزود: اما کجای کار ایراد داشته است که ارز‌ها برنگشته است. الان باید مسئولینی که چنین تصمیمی گرفته‌اند پاسخ‌گو باشند چرا مکانیزمی را طراحی کرده‌اند که جواب نداده است. باید بیایند پاسخ بدهند. متأسفانه سیستم ما به گونه‌ای است که افراد مکانیسم‌هایی را می‌چینند جواب نمی‌دهد کسی هم نیست یقه‌شان را بگیرد چرا این مکانیسم جواب نداده است. حالا شاید بستن مکانیسم مربوط به قبل از آقای همتی باشد، اما در شرایط فعلی باید تغییراتی ایجاد می‌شد البته گشایش‌هایی در دوره آقای همتی ایجاد شد، اما پایه‌ریزی غلطی داشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اولاً صادرکننده الان به‌عنوان صف مقدم ماست این صادرکننده که بعضی‌هایشان هم تولیدکننده هستند در شرایط تحریم هزینه‌های شان بالا می‌رود. هزینه‌های نقل و انتقال بیش از ۲۰ درصد بالا می‌رود. ریسک بلوکه شدن پول‌هایشان هم هست و وقتی چنین اتفاقی می‌افتد ما باید دست این‌ها را بگیریم تسهیلات به آن‌ها بدهیم نه این‌که با زبان تهدید با آن‌ها صحبت بکنیم پس برای چه صادر کنند؟ همین صادرکنندگانی که پولشان آن‌سو گیر افتاده است همین کالا را در داخل کشور نگه می‌داشتند و صادر نمی‌کردند و مانند سوداگر‌ها کالا‌ها را انبار می‌کردند دو سه برابر سود بیشتری می‌کردند.
او ادامه داد: به دلیل یک مکانیسم نارسا ما اصرار داشتیم که اول دلار‌ها باید به قیمت نیمایی به ما داده شود این یعنی کنترل تورم از جیب تولیدکننده و صادرکننده و این امکان‌پذیر نیست. ما اصلاً محاسبه نمی‌کنیم بهای تمام‌شده کالای تولیدی که صادر می‌شود چند است و بر اساس چه دلاری با ما تسویه کند سود دارد. کالا‌ها با هم متفاوت هستند. برخی کالا‌ها ممکن است با دلار امروز اگر حساب بکنیم بهای تمام شده شان فرض کنیم ۱۹ تومان شده است ما چطور می‌توانیم بگوییم این را ۱۸۵۰۰ به سامانه نیما بده این‌طوری، صادراتی اتفاق نمی‌افتد. ممکن است در بعضی از کالا‌ها صادرکننده بر اساس همان ۱۸۵۰۰ سامانه نیما، ۵۰۰۰ تومان هم سود بکند. اما بعضی کالا‌ها ممکن است ضرر کنند. ما این‌ها را محاسبه نمی‌کنیم به همه می‌گوییم به یک قیمت بیایند تسویه کنند.
وی افزود: بجز آن ما اولین ماه‌های شروع تورم را از دست داده‌ایم آن وقتی که هنوز آمریکایی‌ها اینقدر سفت و سخت نگرفته بودند، چون قیمت پایه محصولات بالا قیمت‌گذاری شده بود و تولید کننده یک دلار صادرات می‌کرد براساس قیمت پایه گمرک، دو دلار باید به سامانه نیما پس می‌داد. این خودش هم باعث شد تا ۹ ما صادرات مان به تعویق بیفتد و با کندی انجام بشود. الان هم بالاخره اولاً یک موضوع این است که صادرات ممکن نیست. برگشت پول به مانع برخورد می‌کند ثانیاً بحث جایگزین‌ها را باید فعال بکنیم و صادرکننده برخی کالا‌ها را مجاز کنیم که واردات در مقابل صادرات را کمی با دستان بازتری پیاده کند که بجای دلار‌هایی که آن سو مانده بتواند کالا وارد کند.
محمودی‌اصل اضافه کرد: از طرف دیگر بایستی بر فضای روانی غلبه کرد شما ببینید یک دفعه می‌نشینند یک تصمیمی می‌گیرند که به موبایل بالای ۳۰۰ دلار ارز داده نخواهد شد. این رسانه‌ای می‌شود و معلوم نیست این کار هماهنگ بوده که افرادی با هماهنگی موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلار را وارد و انبار کنند بعد یک مصوبه این‌چنینی می‌آورند یک‌دفعه قیمت موبایل ۳۰ تا ۵۰ درصد بالا می‌رود تا آن‌ها را عرضه کنند و سود کنند. چنین مصوبه‌ای بر دلار هم تاثیر گذاشت این پیام داشت. درست اجرا نشد، اما همه چیز را بهم ریخت. چرا یقه این‌ها را نمی‌گیرند این‌ها خیانت به کشور است. وقتی چنین مصوبه‌ای بیرون می‌آید داریم به بازار اعلام می‌کنیم که وضع دلاری ما خراب است و نمی‌توانیم به موبایل دلار بدهیم مجبوریم به موبایل‌های پایین‌تر از ۳۰۰ دلار بدهیم این‌ها نشانه‌های تحریک پذیری بازار است بعد می‌گوییم بازار دلار دچار التهاب شد. التهاب را خودتان ایجاد کردید؛ بنابراین گهگاه دلال و سوداگر و دشمن نمی‌خواهد خود تصمیمات اشتباه، فضایی ایجاد می‌کند که به نفع سوداگران و دلالان تمام می‌شود و کمر تولید می‌شکند.
او بیان کرد: اگر مصوبه عدم تخصیص ارز به موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو، مصوبه درستی بود چرا اجرا نکردید؟ اگر غلط بود چه کسی محاکمه شد؟ چه کسی بابت این التهابی که ایجاد شد پاسخگوست؟
این اقتصاددان افزود: در مورد بحث عدم برگشت ارز، اولاً ما توصیه‌مان این بود که اجازه بدهید این دلار‌ها بیاید داخل کشور به چه قیمتی مهم نیست. اصرار ما این بود الان هم همین است اصرار نکنید به قیمت سامانه نیما بیاید بنشیند، بگذارید با سامانه سنا بفروشد این ثبت می‌شود و دولت می‌فهمد که این در داخل کشور فروش رفته است. اگر این دلار‌ها بیاید قیمت سامانه سنا ۱۳۰۰۰ تومان می‌شود آن وقت سامانه نیما هم ۱۲۰۰۰ تومان می‌شود. چه اشکال دارد. الان دلار نیمایی ۱۸۵۰۰ تومان است. برای بعضی از صادرکننده‌ها قیمت نیمایی نمی‌ارزد. وقتی فردی با عراق معامله کرده است عراقی به او ریال داده است الان بایست برود از بازار دلار ۲۴ هزارتومان بخرد ۱۸۰۰۰ تومان به دولت بدهد. مگر این اتفاق شدنی است اگر اینکار را بکند که ورشکست می‌شود.
وی بیان کرد: خیلی تصمیمات سخت و به‌نظر من غیرکارشناسانه و یک‌طرفه در این خصوص گرفته شده است. ما با این تصمیمات، انگیزه صادرات را داریم می‌کشیم. ما نباید بخواهیم از جیب صادرکننده و تولیدکننده‌ای که کار صادراتی انجام می‌دهد تورم را کنترل کنیم به او اصرار کنیم که بیا بر اساس سامانه نیما ارز وارد کن. این‌ها باید بر اساس سامانه سنا که به قیمت آزاد نزدیک‌تر است ارز را بیاورند بازهم ما برنده‌ایم. دولت نباید به دنبال این باشد که به چه قیمتی دلار وارد می‌شود اگر از همان روز‌هایی که ما اصرار کردیم این شیوه را انتخاب می‌کردند بسیاری از مشکلات حل می‌شد.
او در ادامه گفت: به لحاظ سیاسی مسئولان سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید هر لحظه توان سنجی کنند و براساس تصمیمات سیاسی، استراتژی‌های میان‌مدت تری برای بخش‌های اقتصادی تعریف کنند. نمی‌شود بگوییم که شش ماه همین‌طور تحمل کنیم تا ببینیم چه می‌شود. بایستی ورود از یک فضای تحریمی به یک فضای دیگر تعریف و زمان‌بندی آن مشخص شود تا اقتصاد بتواند تاب آوری خودش را بالا بیاورد. به‌هرحال بحث‌های سیاسی هم در این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد ضمن این‌که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید رایزنی‌های بیشتری انجام بدهد و از نیرو‌های تجاری و اقتصادی کمک بگیرد تا بازار‌های جدید را برای کشورمان از اوراسیا گرفته تا افغانستان و خلیج فارس تعریف کند و براساس تفاهم‌نامه‌های داخلی و گاه محرمانه بخشی از منابع به داخل کشور برگردد.
حباب دلار خواهد ترکیداحسان سلطانی دیگر کارشناس اقتصادی در این باره به فرارو گفت: من براساس یک نگاه بلندمدت و پیش از این تحریم‌ها به این مسئله نگاه می‌کنم. از ده سال پیش اگر تحولات مختلف را در اقتصاد بررسی کنیم می‌توانیم ببینیم که در این ده سال بودجه دولت، درآمد مردم، قیمت کالا‌ها و خدمات بر اساس آمار بانک مرکزی، تمام تولید ناخالص داخلی اسمی ۶ برابر شدند یعنی همه مؤلفه‌ها با یک نسبت ۶ برابر بالا رفته است. در این ده سال نقدینگی ۹ برابر شده قیمت دلار ۲۱ برابر شده ارزش بازار سرمایه یعنی سهام و بورس ۶۰ برابر شده است و قیمت مسکن هم حول‌وحوش ۸ برابر شده است. یعنی عدم تعادل بسیار جدی بین اقتصاد حقیقی شامل بودجه دولت، درآمد مردم، نرخ تورم، پول و تولید ناخالص با دلار و بازار سرمایه ارزش سهام رخ داده است. به‌عبارت دیگر قیمت دلار و سهام دچار یک حباب قیمتی بسیار بزرگ شده است.
وی افزود: وقتی محاسبه می‌کنید می‌بینید که براساس نسبت تورم که همیشه ملاک در نظر گرفته می‌شد دلار باید ۱۱۰۰۰ تومان باشد براساس نسبت نقدینگی هم در نظر بگیریم دلار باید ۱۲۰۰۰ تومان باشد شما توجه داشته باشید که کل پولی که در اقتصاد دارد می‌گردد ارزش آن براساس دلار زیر بیست میلیارد دلار است بنابراین قدرت پولی وجود ندارد که بگوییم دارد قیمت دلار را بالا می‌برد. منظور من این است که نقدینگی منجر به این حباب در قیمت دلار و قیمت سهام نشده است؛ بنابراین باید به دنبال عوامل خارج از این‌ها بگردیم.
سلطانی اظهار کرد: عوامل خارج از این‌ها یکی تحریم‌ها است که ما قبلا هم تحریم‌ها را داشتیم. افزایش قیمت دلار در این دو سه سال گذشته از کل افزایش قیمت دلار در دوره پهلوی بیشتر بوده است در حالی که در دوره پهلوی جنگ جهانی دوم، اشغال کشور، کمبود ارزی در سال ۱۳۱۰، تغییر شاه، ملی شدن صنعت نفت و تحریم‌های پس از آن، تلاطم‌های سیاسی دهه ۴۰ و فرار شاه را داشتیم. منظورم این است اگر به تجربه خودمان هم نگاه کنیم نبایستی دلار و سهام قیمتش اینقدر بالا برود. حتی در پنجاه سال آخر قاجار هم انقدر ارزش پول ملی کاهش پیدا نکرد. تحریم‌ها هم به‌تن‌هایی نمی‌تواند باعث این مسئله شود. درست است که تحریم‌های ارزی داریم، اما سفر‌های خارجی کاملاً قطع شده و مخارج ارزی بشدت پایین آمده است. مردم قدرت خرید کالای خارجی را از دست دادند بنابراین به خاطر قیمت بالای دلار، کشش دلار پایین است یعنی، چون دستمزد شش برابر شده و قیمت دلار سه برابر دستمزد بالا رفته است قدرت خرید دلار در این ده سال از بین رفته است. نقدینگی هم نمی‌تواند کاری بکند تحریم‌ها هم که ما بدتر از این را تجربه کردیم و این شوک‌ها را نداشتیم پس بنابراین به این می‌رسیم که چه اتفاقی دارد می‌افتد؟
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این اتفاق را خیلی ساده می‌شود تبیین کرد. آزمندی و سوءاستفاده یک عده از هرج و مرجی که در بازار ایران حاکم شده است یک وجه قضیه است. دوم این‌که بخش شبه دولتی یا خصولتی هم از این وضع از دو مسیر بشدت منتفع می‌شود قیمت فروش سنگ معدن و قیمت فروش محصولات پتروشیمی و فولاد بر اساس دلار بازار آزاد تعیین می‌شود و این به منظور منافع زیاد بخش شبه دولتی و بانک‌های خصوصی است. همچنین در این ماجرا دولت هم دارد سود می‌کند پس یک چهارضلعی داریم که دارند از این قضایا منتفع می‌شوند. در درجه اول بنگاه‌های خصولتی و بانک‌های خصوصی، درجه دوم افرادی که صادرکننده هستند ضلع سوم دولت و در درجه چهارم سفته باز‌ها دارند سود می‌برند. مردم هم این وسط دارند له می‌شود.
وی افزود: اگر دولت بخواهد کاری بکند می‌تواند با یک بودجه‌بندی ارزی و یک برنامه درست بحث تامین مالی و کسری بودجه خود را برطرف کند و دلار را کنترل کند و باعث رونق کسب و کار شود. وقتی که قیمت فولاد و پروفیل و محصولات شیمیایی تا مواد غذایی و خوراکی‌ها و میوه‌جات دارد با دلار تعیین می‌شود مردم له می‌شوند و اقتصاد نابود می‌شود. در مجموع روند بسیار بدی حاکم شده است که گروه‌هایی که در قدرت هستند و دستشان به دلار می‌رسد سود می‌برند و عامه مردم بشدت به فلاکت می‌افتند. او تصریح کرد: ما سال جاری با تمام گرفتاری حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و خدمات داریم در حالی که کل نیاز ارزی ما برای مردم و بخش خصوصی در حد همین ۳۰-۴۰ میلیارد دلار بیشتر نیست. اضافه بر این، ۸۰ میلیارد دلار هم ذخایر ارزی بانک مرکزی داریم در مجموع می‌توانیم بگوییم که درست است مشکلاتی برای انتقال پول و ارز وجود دارد، ولی آنقدر نیست که دلار اینقدر بالا برود.
او ادامه داد: افزایش تقاضا هم موجب این افزایش دلار نیست، چون اصلا تقاضایی وجود ندارد. آیا سفر خارجی دارد رخ می‌دهد؟ آیا کارمندان می‌توانند اجناس خارجی بخرند قدرت تعمیر وسایل شان را هم ندارند چه برسد به خرید. پس تقاضایی وجود ندارد تقاضایی که وجود دارد تقاضای سفته‌بازی است تقاضای احتکار است. درآمد مردم شش برابر شده است قیمت دلار نسبت به درآمد مردم سه برابر شده است چه کسی می‌تواند در پی دلار باشد. مردم همین که پول اجاره خانه و قبض آب و برق شان را بدهند خیلی است. چون دولت منتفع از این وضع است همین طوری بازی می‌کند. این وضع نشانه ناکارآمدی و فشل بودن دولت است، اما حباب دلار و حباب سهام خواهد ترکید هر چند زمانش مشخص نیست.
