اوین نامه کیهان 11 تیر -99
گزارش خبری تحلیلی اوین
نامه کیهان
آستین که
سهل است چنانچه حسنک روحانی مفلوک همراه
رهبر ام الفسادش خامنه ای رمال عمامه وعبا ودمپایی خود را به هوا پرتاب وتنبان های
شان هم به خاطر سنگین شدن از فعال شدن شکم
های شان شل و پایین کشیده شود قادر به هیچ اقدامی برای مهار بحران اقتصادی و رشد
شتابدار گرانی ارز ودلار و قیمت مسکن و .... نمی باشند .چون خانه از پای بسط ویرانست. برای اینکه معضل
بحران اقتصادی عمیق است و پیوند به فساد نهادینه ورایج شده و جنگ قدرت و ثروت
باندی و جناحی زده شده است که امکان ندارد
یک درصد نسخه تحلیلی – بازجویی تجویز شده
اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری با آستین بالازدن دولت ورشکسته وبحران
زده راه حل مسکن باشد که تاریخچه بحران 41 ساله دارد.
در شرایطی که دولت،
مشکلات اقتصادی را به گردن کرونا و تحریم انداخته است اما بررسی مسائل حوزه مسکن
نشان می‌دهد مشکلات این حوزه ربط چندانی به کرونا و تحریم ندارد و فقط نیازمند همت
و مدیریت داخلی است.
سرویس اقتصادی-
به گزارش خبرنگار ما، چند روز پیش حسن روحانی در جلسه هیئت دولت، مشکلات اقتصادی کنونی را ناشی از تحریم‌ها و گسترش ویروس کرونا دانست و گفت: «وظیفه ما به عنوان دولت و همه مردم این است با هم مشکلات را حل کنیم این مشکلات به یک فرد و دستگاهی مرتبط نمی‌شود و این شرایط مربوط به ویروس کرونا و تحریم است.»
با وجود اظهارات فوق، یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی مردم در شرایط کنونی مربوط به حوزه مسکن است که شواهد نشان می‌دهد ارتباط چندانی هم با تحریم‌ها و کرونا ندارد. چه اینکه کشور ما از لحاظ تعداد و کیفیت مهندسان، جزو کشورهایی است که سرمایه انسانی خوبی دارند و از طرف دیگر، مواد اولیه ساختمانی نیز عمدتا در داخل تولید می‌شود.
به عنوان نمونه، چندی پیش دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اعلام اینکه سال 98 سال بسیار خوبی برای صنعت سیمان بود، گفته بود: «صادرات سیمان و کلینکر در سال گذشته 32 درصد رشد کرد.» همچنین، تولید فولاد میانی کشور در سال ۹۸ با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۷، به ۲۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تن رسید.
براساس آماری که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ارائه کرده، تولید محصولات فولادی نیز در سال قبل با رشد شش درصدی به ۲۰ میلیون و ۱۸۲ هزار تن رسید. تولید آهن اسفنجی نیز در سال ۹۸، با رشد شش درصدی به حدود ۲۸ میلیون تن افزایش پیدا کرد، در نهایت صادرات فولاد ایران در سال ۹۸، رشد قابل توجه ۲۲ درصدی را تجربه نمود.
آمارهای فوق به خوبی نشان می‌دهد که صنایع داخلی توانسته‌اند فارغ از تحریم‌ها هم تولید خود را افزایش دهند و هم صادرات داشته باشند؛ به همین دلیل می‌توان گفت مشکل مسکن را بدون در نظر گرفتن مشکلات ناشی از تحریم می‌توان رفع نمود؛ ضمن اینکه کرونا نیز تاکنون اثر چندانی در این خصوص نگذاشته است و شاید نهایتا ساختمان‌سازی‌ها در دو ماه ابتدایی سال تعطیل بودند که الان این مسئله هم رفع شده است.
دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن
اما مشکل بخش مسکن کجاست؟ چرا در شرایطی که توان داخلی برای حل معضل مسکن کاملا وجود دارد شاهد گرانی بی‌سابقه خانه هستیم؟ اصلا فرض کنیم که بخش مسکن از کرونا و تحریم هم متاثر باشد؛ چرا قبل از این فشارهای تحریمی و شیوع ویروس کرونا وضع بخش مسکن نابسامان بود؟ این موارد نشان می‌دهد که علت را باید جای دیگری پیدا کرد.
علت این شرایط را باید در رفتار خود دولت طی هفت سال گذشته جست‌وجو کرد، عباس آخوندی، وزیر سابق راه که اعتقاد داشت مسکن مهر مزخرف، شهربرانداز و... است، در مراسم تودیع خود اعلام کرد افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکونی نساخته‌ام! ضمن اینکه طرح مسکن اجتماعی او نیز پس از پنج سال، به منصه ظهور نرسید.
بر همین اساس، ساخت‌و‌ساز مسکن، علی‌رغم افزایش جمعیت طی دهه گذشته به کمترین ارقام خود رسید، چنان که از 890 هزار واحد در سال 88 به 550 هزار واحد تقلیل پیدا کرد و زمینه افزایش انفجاری قیمت خانه و اجاره را فراهم نمود. از همین رو، می‌بینیم که در طول دوره دولت تدبیر و امید بیش از 350 درصد به قیمت خانه اضافه شده است.
در دوره تصدی محمد اسلامی وزیر جدید راه هم هرچند وعده‌هایی درباره ساخت مسکن ملی داده شد و برخی موارد زیرساختی نظیر ثبت‌نام و احراز هویت‌ها صورت گرفت اما اولا هنوز عرضه‌ای به بازار در این باره صورت نگرفته است آن هم در شرایطی که کمتر از یک سال از عمر دولت فعلی باقی مانده است و ثانیا 400 هزار واحد مسکونی طرح مسکن ملی(در صورت ساخت فوری در یک سال آینده) باز هم در برابر نیاز سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی ناچیز به نظر می‌رسد.
بنابراین مشکل اصلی بخش مسکن ربطی به کرونا و تحریم ندارد بلکه مشکل همان عدم عرضه کافی است که همین مسئله سبب شده متاسفانه مدام شاهد افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر هستیم تا جایی که هم اکنون براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع خانه در تهران به 19 میلیون تومان رسیده که فقط نسبت به ابتدای سال حدود چهار میلیون افزایش داشته است!
حالا دولتمردان- از جمله خود رئیس‌جمهور- به صرافت افتاده‌اند تا با دستورات خود، بازار را کنترل کنند! چنان که در اواسط خرداد ماه، روحانی دستور داد کارگروهی متشکل از وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت تشکیل شود؛ موضوعی که موجب شگفتی کارشناسان شد! در ادامه همین روند، چند روز پیش ستاد ملی مبارزه با کرونا هم به ریاست حسن روحانی، میزان افزایش نرخ اجاره‌بها را در تهران 25 درصد، کلانشهرها 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد تعیین کرد.
جالب اینجاست که رئیس‌جمهور در حالی به طور رگباری دستور کنترل قیمت‌ها را می‌دهد که در زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری خود در سال 92 گفت بود: «مگر اقتصاد دستوری در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟ مگر می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به 700 تومان تقلیل یابد و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد؟ مشکل کجاست؟»
ظهور واحدهای 25 متری!!
حالا با وجود دستورات رئیس‌جمهور باز هم گشایشی در حوزه مسکن رخ نداده و حتی خبرهایی نظیر اجاره پشت‌بام‌ها یا ساخت خانه‌های 25 متری شنیده می‌شود!
جالب اینجاست که ساخت واحدهای 25 متری در شرایطی مطرح شده که حسن روحانی، در بهمن 96 در گفت‌و‌گو با رسانه ملی، در پاسخ به سؤال رضا رشیدپور درباره مسکن مهر گفته بود: «در دولت یازدهم تلاش وزارت راه و شهرسازی، تکمیل مسکن مهر و خدمات‌رسانی به آن بوده، اینکه یک قوطی به نام مسکن مهر درست کنیم، مسکن نیست.»
حالا این موضوع هم به موضوعات دیگری (از قبیل کارت سوخت، طرح شبنم، مسکن ملی و...) که دولتمردان آن را مسخره می‌کردند اما در آخر همان را اجرا کردند، اضافه شده است! به عبارت دیگر، هنوز سه سال از حرف روحانی درباره «قوطی» بودن مسکن مهر نگذشته که شرایط بازار مسکن به جایی رسیده که حرف از خانه‌های 25 متری (که از قوطی هم کوچک‌تر است) می‌شود!
خبرگزاری ایسنا که به دولت نزدیک است با انتشار گزارشی با عنوان مسکن 25 متری از اصرار تا انکار نوشت: احداث واحدهای کوچک متراژ یا کپسولی که در مناطقی از شرق آسیا و کشورهای غربی برای پاسخگویی به بخشی از تقاضا و کنترل بازار مسکن اجرا شده از اواخر سال گذشته در ایران نیز مطرح شد. با اینکه گفته می‌شود شهرداری و وزارت کشور به عنوان یک مجموعه دولتی بر روی اجرای این برنامه توافق کرده‌اند حالا وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده «اصلاً این مورد را تایید نمی‌کنم و طبق الگوی جامع مسکن، کمترین متراژ ۷۵ متر است.»
البته علی‌رغم مخالفت وزیر راه، محمودزاده معاون وی به خبرگزاری مهر گفت: ساخت خانه‌های ۲۵ متری پیشنهادی بود که شهرداری تهران ارائه کرده و این پیشنهاد هنوز رسماً به وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است.
وی افزود: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در این خصوص، راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است که به زودی بسته مربوط به آن تدوین خواهد شد. در این سازوکار، افرادی که برای اشتغال یا تحصیل و درمان و امثال آن به صورت مجردی یا بدون خانواده به پایتخت کوچ می‌کنند، در آن مستقر می‌شوند و محلی برای سکونت آنها است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: ما از نظر مسائل اجتماعی با این ایده شهرداری موافق نیستیم و درباره آن نظراتی داریم ضمن اینکه دولت تاکنون هیچ موضعی درباره این پیشنهاد اعلام نکرده و موافقتی با آن نداشته است. نظر ما با ساخت خانه‌های ۲۵ متری، منفی است.
درخصوص این طرح بین نمایندگان مجلس هم اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه دو روز قبل صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس به طرح خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری مهر تایید زد، روز گذشته رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره احداث واحدهای ۲۵ تا ۴۰ متری بیان کرد که اصلاً موافقت مجلس با این موضوع صحت ندارد.
این موارد به خوبی نشان می‌دهد که سطح برخورد با معضل مسکن تا چه اندازه پایین آمده، مسئولین سیاست‌گذار باید توجه داشته باشند که برای حل معضل مسکن باید سیاست همه‌جانبه و گسترده‌ای برای ساخت داشته باشند نه اینکه به اقدامات زودگذر و پرهزینه بسنده کنند. به واقع اگر دولت آستین همت بالا بزند و رویکرد جدیدی برای افزایش عرضه مسکن اتخاذ کند، می‌توان به حل معضل مسکن امیدوار بود، چراکه این حوزه جزو بخش‌هایی است که توان داخلی در اجرای آن بسیار بالاست و با اتکا به همین توان می‌توان این مشکلات را حل کرد.
به گزارش خبرنگار ما، چند روز پیش حسن روحانی در جلسه هیئت دولت، مشکلات اقتصادی کنونی را ناشی از تحریم‌ها و گسترش ویروس کرونا دانست و گفت: «وظیفه ما به عنوان دولت و همه مردم این است با هم مشکلات را حل کنیم این مشکلات به یک فرد و دستگاهی مرتبط نمی‌شود و این شرایط مربوط به ویروس کرونا و تحریم است.»
با وجود اظهارات فوق، یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی مردم در شرایط کنونی مربوط به حوزه مسکن است که شواهد نشان می‌دهد ارتباط چندانی هم با تحریم‌ها و کرونا ندارد. چه اینکه کشور ما از لحاظ تعداد و کیفیت مهندسان، جزو کشورهایی است که سرمایه انسانی خوبی دارند و از طرف دیگر، مواد اولیه ساختمانی نیز عمدتا در داخل تولید می‌شود.
به عنوان نمونه، چندی پیش دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اعلام اینکه سال 98 سال بسیار خوبی برای صنعت سیمان بود، گفته بود: «صادرات سیمان و کلینکر در سال گذشته 32 درصد رشد کرد.» همچنین، تولید فولاد میانی کشور در سال ۹۸ با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۷، به ۲۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تن رسید.
براساس آماری که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ارائه کرده، تولید محصولات فولادی نیز در سال قبل با رشد شش درصدی به ۲۰ میلیون و ۱۸۲ هزار تن رسید. تولید آهن اسفنجی نیز در سال ۹۸، با رشد شش درصدی به حدود ۲۸ میلیون تن افزایش پیدا کرد، در نهایت صادرات فولاد ایران در سال ۹۸، رشد قابل توجه ۲۲ درصدی را تجربه نمود.
آمارهای فوق به خوبی نشان می‌دهد که صنایع داخلی توانسته‌اند فارغ از تحریم‌ها هم تولید خود را افزایش دهند و هم صادرات داشته باشند؛ به همین دلیل می‌توان گفت مشکل مسکن را بدون در نظر گرفتن مشکلات ناشی از تحریم می‌توان رفع نمود؛ ضمن اینکه کرونا نیز تاکنون اثر چندانی در این خصوص نگذاشته است و شاید نهایتا ساختمان‌سازی‌ها در دو ماه ابتدایی سال تعطیل بودند که الان این مسئله هم رفع شده است.
دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن
اما مشکل بخش مسکن کجاست؟ چرا در شرایطی که توان داخلی برای حل معضل مسکن کاملا وجود دارد شاهد گرانی بی‌سابقه خانه هستیم؟ اصلا فرض کنیم که بخش مسکن از کرونا و تحریم هم متاثر باشد؛ چرا قبل از این فشارهای تحریمی و شیوع ویروس کرونا وضع بخش مسکن نابسامان بود؟ این موارد نشان می‌دهد که علت را باید جای دیگری پیدا کرد.
علت این شرایط را باید در رفتار خود دولت طی هفت سال گذشته جست‌وجو کرد، عباس آخوندی، وزیر سابق راه که اعتقاد داشت مسکن مهر مزخرف، شهربرانداز و... است، در مراسم تودیع خود اعلام کرد افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکونی نساخته‌ام! ضمن اینکه طرح مسکن اجتماعی او نیز پس از پنج سال، به منصه ظهور نرسید.
بر همین اساس، ساخت‌و‌ساز مسکن، علی‌رغم افزایش جمعیت طی دهه گذشته به کمترین ارقام خود رسید، چنان که از 890 هزار واحد در سال 88 به 550 هزار واحد تقلیل پیدا کرد و زمینه افزایش انفجاری قیمت خانه و اجاره را فراهم نمود. از همین رو، می‌بینیم که در طول دوره دولت تدبیر و امید بیش از 350 درصد به قیمت خانه اضافه شده است.
در دوره تصدی محمد اسلامی وزیر جدید راه هم هرچند وعده‌هایی درباره ساخت مسکن ملی داده شد و برخی موارد زیرساختی نظیر ثبت‌نام و احراز هویت‌ها صورت گرفت اما اولا هنوز عرضه‌ای به بازار در این باره صورت نگرفته است آن هم در شرایطی که کمتر از یک سال از عمر دولت فعلی باقی مانده است و ثانیا 400 هزار واحد مسکونی طرح مسکن ملی(در صورت ساخت فوری در یک سال آینده) باز هم در برابر نیاز سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی ناچیز به نظر می‌رسد.
بنابراین مشکل اصلی بخش مسکن ربطی به کرونا و تحریم ندارد بلکه مشکل همان عدم عرضه کافی است که همین مسئله سبب شده متاسفانه مدام شاهد افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر هستیم تا جایی که هم اکنون براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع خانه در تهران به 19 میلیون تومان رسیده که فقط نسبت به ابتدای سال حدود چهار میلیون افزایش داشته است!
حالا دولتمردان- از جمله خود رئیس‌جمهور- به صرافت افتاده‌اند تا با دستورات خود، بازار را کنترل کنند! چنان که در اواسط خرداد ماه، روحانی دستور داد کارگروهی متشکل از وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت تشکیل شود؛ موضوعی که موجب شگفتی کارشناسان شد! در ادامه همین روند، چند روز پیش ستاد ملی مبارزه با کرونا هم به ریاست حسن روحانی، میزان افزایش نرخ اجاره‌بها را در تهران 25 درصد، کلانشهرها 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد تعیین کرد.
جالب اینجاست که رئیس‌جمهور در حالی به طور رگباری دستور کنترل قیمت‌ها را می‌دهد که در زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری خود در سال 92 گفت بود: «مگر اقتصاد دستوری در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟ مگر می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به 700 تومان تقلیل یابد و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد؟ مشکل کجاست؟»
ظهور واحدهای 25 متری!!
حالا با وجود دستورات رئیس‌جمهور باز هم گشایشی در حوزه مسکن رخ نداده و حتی خبرهایی نظیر اجاره پشت‌بام‌ها یا ساخت خانه‌های 25 متری شنیده می‌شود!
جالب اینجاست که ساخت واحدهای 25 متری در شرایطی مطرح شده که حسن روحانی، در بهمن 96 در گفت‌و‌گو با رسانه ملی، در پاسخ به سؤال رضا رشیدپور درباره مسکن مهر گفته بود: «در دولت یازدهم تلاش وزارت راه و شهرسازی، تکمیل مسکن مهر و خدمات‌رسانی به آن بوده، اینکه یک قوطی به نام مسکن مهر درست کنیم، مسکن نیست.»
حالا این موضوع هم به موضوعات دیگری (از قبیل کارت سوخت، طرح شبنم، مسکن ملی و...) که دولتمردان آن را مسخره می‌کردند اما در آخر همان را اجرا کردند، اضافه شده است! به عبارت دیگر، هنوز سه سال از حرف روحانی درباره «قوطی» بودن مسکن مهر نگذشته که شرایط بازار مسکن به جایی رسیده که حرف از خانه‌های 25 متری (که از قوطی هم کوچک‌تر است) می‌شود!
خبرگزاری ایسنا که به دولت نزدیک است با انتشار گزارشی با عنوان مسکن 25 متری از اصرار تا انکار نوشت: احداث واحدهای کوچک متراژ یا کپسولی که در مناطقی از شرق آسیا و کشورهای غربی برای پاسخگویی به بخشی از تقاضا و کنترل بازار مسکن اجرا شده از اواخر سال گذشته در ایران نیز مطرح شد. با اینکه گفته می‌شود شهرداری و وزارت کشور به عنوان یک مجموعه دولتی بر روی اجرای این برنامه توافق کرده‌اند حالا وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده «اصلاً این مورد را تایید نمی‌کنم و طبق الگوی جامع مسکن، کمترین متراژ ۷۵ متر است.»
البته علی‌رغم مخالفت وزیر راه، محمودزاده معاون وی به خبرگزاری مهر گفت: ساخت خانه‌های ۲۵ متری پیشنهادی بود که شهرداری تهران ارائه کرده و این پیشنهاد هنوز رسماً به وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است.
وی افزود: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در این خصوص، راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است که به زودی بسته مربوط به آن تدوین خواهد شد. در این سازوکار، افرادی که برای اشتغال یا تحصیل و درمان و امثال آن به صورت مجردی یا بدون خانواده به پایتخت کوچ می‌کنند، در آن مستقر می‌شوند و محلی برای سکونت آنها است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: ما از نظر مسائل اجتماعی با این ایده شهرداری موافق نیستیم و درباره آن نظراتی داریم ضمن اینکه دولت تاکنون هیچ موضعی درباره این پیشنهاد اعلام نکرده و موافقتی با آن نداشته است. نظر ما با ساخت خانه‌های ۲۵ متری، منفی است.
درخصوص این طرح بین نمایندگان مجلس هم اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه دو روز قبل صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس به طرح خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری مهر تایید زد، روز گذشته رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره احداث واحدهای ۲۵ تا ۴۰ متری بیان کرد که اصلاً موافقت مجلس با این موضوع صحت ندارد.
این موارد به خوبی نشان می‌دهد که سطح برخورد با معضل مسکن تا چه اندازه پایین آمده، مسئولین سیاست‌گذار باید توجه داشته باشند که برای حل معضل مسکن باید سیاست همه‌جانبه و گسترده‌ای برای ساخت داشته باشند نه اینکه به اقدامات زودگذر و پرهزینه بسنده کنند. به واقع اگر دولت آستین همت بالا بزند و رویکرد جدیدی برای افزایش عرضه مسکن اتخاذ کند، می‌توان به حل معضل مسکن امیدوار بود، چراکه این حوزه جزو بخش‌هایی است که توان داخلی در اجرای آن بسیار بالاست و با اتکا به همین توان می‌توان این مشکلات را حل کرد.
