در رژیم وارونه ولایت
فقیه ظشت رسوایی اصول گرایی از بام
بر زیر فتاده است تا چه رسد به اینکه که
ادعای مضحک هفتاد ودوملت اصول گرایی شود.
اعظم حمیدپور
تهران- ایرنا- ریاست بر مجلسِ به ظاهر
یکدست یازدهم در ابتدای کار آسان می‌نمود ولی الزامات مدیریت هفتاد و دو ملت
اصولگرایی، رئیس مجلس را با پیچیدگی‌ها و مسائل بدیعی مواجه کرده‌است.
مجلس یازدهم که به لحاظ ترکیب و سویه
سیاسی نمایندگانش می‌شود آن را مجلسی اصولگرا نامید، دو ماهی می شود کار خود را
آغاز کرده است؛ دو ماهی که افزون بر مسائلی چون صورت‌بندی شکلی و ساختاری مجلس
یعنی ترکیب‌بندی هیات رئیسه، تشکیل کمیسیون‌ها، صورت‌بندی فراکسیون‌ها، تعیین
تکلیف ریاست نهادهای زیرمجموعه و ...، مسائلی چون حضور وزیران در مجلس، کلید خوردن
طرح‌هایی برای سوال از رئیس‌جمهوری و ... هم روزهای پرمشغله و پرهیاهو را برای
نمایندگان تازه وارد به خانه ملت و البته ریاست آن رقم زد.
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در دو ماه
گذشته تجربه‌ای متفاوت در زمینه ریاست بر یک نهاد کلان را تجربه کرده است. او طی این
مدت با مسائل مختلفی در مجلس مواجه بوده که برخی ناظران آن را ناشی از ترکیب ویژه
نمایندگان با سویه‌ها و مشرب‌های مختلف اصولگرایی می‌دانند. اختلاف با «سید مصطفی
میرسلیم» نماینده تهران را شاید بتوان نخستین چالش قالیباف در قامت رئیس مجلس
دانست.
میرسلیم که جزو طیف
سنتی اصولگرایان محسوب می‌شود، رای نیاوردن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس
دهم در زمان شهرداری قالیباف را به آنچه «پرداخت رشوه‌ای ۶۵ میلیاردی به برخی
نمایندگان» می‌خواند نسبت داده و مدعی است همه مدارک مرتبط در این خصوص را به قوه
قضائیه ارجاع داده و پرونده‌ای در این خصوص در این قوه در جریان است.
در برابر، طیف نزدیک به قالیباف،
میرسلیم را به سیاسی‌کاری متهم می‌کنند. چندی پیش بود که «سعید احدیان» دستیار
سیاسی قالیباف، در توییتی نوشت: معنی ندارد چون کسی را جدی نمی‌گیرند، برای دیده‌شدن
یک روز با «بی‌بی‌سی» مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند. مسئولان قضائی در حال
پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس
هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه قضائی هستیم.
میرسلیم پیش از این هم زبان به انتقاد
گشوده بود و علت انصرافش از ریاست بر کمیسیون اصل ۹۰ را «مشکل داشتن با طرز کار
هیئت‌رئیسه مجلس» عنوان کرده و در توییتی نوشته بود: هر کسی نامزد عضویت در هیئت‌رئیسه
می‌شود، باید وجدانا بررسی کند انتخاب او چه هزینه‌ای بر حیثیت نظام تحمیل می‌کند.
از نگاه تحلیلگران، طیفی تندرو
در مجلس با پیش کشیدن طرح‌هایی چون استیضاح رئیس‌جمهوری، دو هدف تضعیف
روحانی و تضعیف قالیباف را نشانه گرفته‌اند.
برخی ناظران چنین مسائلی را در اختلافات
ماهوی و روش عملکردی متفاوت طیف‌های سنتی اصولگرایی با اصولگرایان جدید شامل
نواصولگرایان و پایداری‌ها که اکثریت مجلس کنونی را تشکیل می‌دهند، ریشه‌یابی می‌کنند.
از نگاه تحلیلگران، نظر نه چندان مساعد اصولگرایان سنتی به رویکرد تقابلی مجلس به
دولت که در اظهارات اخیر «محمدرضا باهنر» نمود یافت و بی توجهی مجلس جدید به توصیه
بزرگان جریان اصولگرایی که در نامه هشدارآمیز«احمد توکلی» در مورد انتخاب رئیس
جدید دیوان محاسبات نمود یافت، شاهدی بر این مساله است.
اما و اگرهای انتخاب روسای نهادهای
وابسته به مجلس هم چالشی دیگر برای قالیباف است که گویا بخشی از آن اختلافات نحله‌های
مختلف اصولگرایی نشات می‌گیرد. مسائلی از جنس دفاع تمام قد قالیباف از روند قانونی
انتخاب «مهرداد بذرپاش» به رغم تردیدهای مطرح شده در مورد سابقه کاری رئیس جدید
دیوان محاسبات، کار ریاست را برای قالیباف پیچیده‌تر می‌کند.
ناظران صدای تقابل‌طلبی مجلس علیه دولت
را هم در کنشگری فعالانه طیفی از نمایندگان تندرو و دوآتشه مجلس جستجو می‌کنند که
اتفاقا از طیف قالیبافی‌ها متفاوتند. از نگاه تحلیلگران، پایداری‌های مجلس با پیش
کشیدن طرح‌هایی چون استیضاح یا سوال از رئیس‌جمهوری، دو هدف تضعیف روحانی و تضعیف
قالیباف را نشانه گرفته‌اند. در شرایطی که رهبری به صراحت مجلس را به تعامل با
دولت فراخوانده، اصرار بر طرح‌هایی چون سوال از رئیس‌جمهوری، اتفاقا به تضعیف
جایگاه ریاست مجلس هم خواهد انجامید.
قالیباف ریاست بر چنین مجلسی را بر عهده
دارد. البته پیش از این و در جریان بستن فهرست‌های انتخاباتی هم چنین واگرایی‌هایی
نمود پیدا کرده بود؛ جایی که یک هفته مانده به انتخابات، فهرست‌های مختلفی با
سرلیستی‌های متفاوت از دل جریان اصولگرایی و شورای وحدت بیرون آمد و در نهایت
فهرست واحدی هم که ارائه شد، مورد شدیدترین انتقادات از سوی طیف سنتی این جریان
قرار گرفت.
ریاست بر مجلس یازدهم، امری سخت و
پیچیده است. بهترین گزینه برای قالیباف در چنین شرایطی، پایبندی و اصرار بر
قانونمندی و شفافیت در عملکرد مجلس است؛ مجلسی که برخی آن را یکدست و عاری از
رقابت و اختلاف می‌دانستند، اکنون در غیاب جریان رقیب، مستعد دچار شدن به اختلافات
درون‌جریانی اصولگرایان خواهد بود.
تمرکز بر اولویت‌های کشور، تعامل و
همکاری با دولت برای غلبه بر مشکلات، پرهیز هوشمندانه از پراکنده‌کاری و سیاسی‌کاری
در مجلس و ... با محوریت قانونمداری و شفافیت، می‌تواند کارنامه مدیریت قالیباف در
مجلس را به کارنامه‌ای قابل دفاع تبدیل کند.
