گزیده خبرهای ویژه دروغ نامه کیهان 9 دی - 99
یادداشت روزنامه زنجیره‌ای سند بی‌صداقتی اصلاح‌طلبان
یک روزنامه اصلاح‌طلب مدعی شد استراتژی حمایت از یک
نامزد غیراصلاح‌طلب در انتخابات ریاست‌جمهوری، شکست خورده است؛ هرچند که این طیف
نامزد اصلاح‌طلب برای رای دادن نداشتند(!)
آفتاب یزد در یادداشتی نوشت: «آقای روحانی هنگامی که
در سال 92 پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی گذاشت، در قالب کاندیدای اصلاح‌طلب وارد
میدان مبارزه نشد. نه ایشان خود را اصلاح‌طلب می‌دانست و نه اصلاح‌طلبان درک و
فهمی از آقای روحانی به‌عنوان یک نیروی سیاسی اصلاح‌طلب داشتند. در واقع آقای
روحانی کاندیدای «مورد حمایت» اصلاح‌طلبان بود. این عبارت «مورد حمایت» از کجا
ناشی می‌شود؟ از شرایطی که ساختار سیاسی برای نیروهای اصلاح‌طلب در رقابت‌های
سیاسی ایجاد می‌کند؛ با رد صلاحیت برخی چهره‌های برجسته آنها مانع از شکل گرفتن یک
رقابت منصفانه‌تر در انتخابات می‌شود. طبیعتا زمانی که نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب
کاندیدایی درخور و در قامت شعارها و برنامه‌های ایده‌آل خود نداشتند، برای ممانعت
از یک انسداد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سال 92 از آقای روحانی حمایت کردند.
باید اشاره کنیم که آقای روحانی در سال 96 در رقابت‌های
انتخاباتی شعارها و مواضعی اتخاذ کرد که از حد معمول خود او فراتر بود و موجب
دلگرمی اصلاح‌طلبان شده بود نسبت به اینکه از او حمایت بیشتری کنند. این اتفاق هم
روی داد.
به هر حال پس از اتمام کارزار انتخابات 96 چه در
کابینه‌ای که ایشان به مجلس معرفی کرد و چه درخصوص پیگیری مطالبات مردم، برخلاف
مواضع اخذ شده عمل نمود.
طبیعتا در این عدم تحقق وعده‌ها جریان اصلاحات و
احزاب اصلاح‌طلب نیز دخیل هستند و نباید شانه خالی کرد از بار مسئولیت، چرا که از
منظر اخلاق سیاسی به هیچ عنوان پسندیده نیست زمانی که مردم را دعوت به شرکت در
انتخابات می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که پای صندوق‌های رای بیایند هنگامی که بخش
قابل ملاحظه‌ای از شعارها و مطالبات محقق نمی‌شود شانه خالی کنیم و مسئولیت را به
گردن ساختارها یا جریان رقیب بیندازیم. نمی‌توان تا پیش از انتخابات با وعده و
شعار مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کنیم و پس از اتمام کار بگوییم؛ نمی‌گذارند.
بیان فعل «نمی‌گذارند» هم اخلاقی نیست و هم از لحاظ سیاسی مورد پذیرش نیست که با
فعل «نمی‌گذارند» و یک رویکرد سلبی بخواهیم دیگر بار وارد عرصه انتخابات شویم.
بنابراین به نظر می‌رسد که این بار دیگر استراتژی انتخاب میان بد و بدتر و یا
تبلیغ مداوم و سیستماتیک این استراتژی عملا جواب نمی‌دهد اگر نگوییم شکست خورده
است.
به هر روی حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری
صورت‌های مختلفی دارد. به‌طور مثال در انتخابات مجلس یازدهم با توجه به اینکه اکثر
قریب به اتفاق کاندیداهای اصلی احزاب پیشرو اصلاح‌طلبان رد صلاحیت‌شده بودند و
پیامی که از سوی پایگاه رای و مخاطبان خود دریافت کرده بودند این بود که در چنین
شرایطی حاضر به شرکت در انتخابات نخواهند بود، اصلاح‌طلبان لیست انتخاباتی ندادند
و عملا فعالیت انتخاباتی نداشتند. به نظر می‌رسد اگر انتخابات آتی ریاست‌جمهوری هم
انتخاباتی از نوع انتخابات مجلس یازدهم باشد، با توجه به اینکه هیچ عنصر تحریک
کننده‌ای برای پایگاه رای اصلاح‌طلبان وجود ندارد که آنها را قانع به آمدن پای
صندوق‌های رای نماید، یکی از گزینه‌های روی میز همان رویکردی است که در انتخابات
مجلس یازدهم پیش گرفته شد.
هم‌اکنون هم باید طی 6 ماه آتی نقد و نظرها را در
زمینه‌های مختلف بیان کرد. ما از آغاز دولت آقای روحانی بارها تاکید کرده‌ایم که
نوع تعامل با دولت آقای روحانی اتحاد و انتقاد است. هرچند من بر این باورم که در
بُعد انتقادی ما باید شفاف‌تر و محکم‌تر عمل می‌کردیم و اگر در ماه‌های آتی همچنان
مجموعه اصلاح‌طلبان سیاست مماشات را با دولت آقای روحانی در پیش بگیرند و انتقادات
جدی و اساسی خود را مطرح نکنند یا بیان آن را محدود به جلسه‌های دربسته نمایند، به
باور من کار برای انتخابات 1400 سخت می‌شود. علاوه بر این، مردم و پایگاه
انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیز از آنها این توقع را دارند».
مغالطه این روزنامه زنجیره‌ای و ارادتمند عارف، در
حالی است که اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 92 محمدرضا عارف(رئيس بعدی شورای عالی
سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان) و در انتخابات 96، اسحاق جهانگیری را در گود رقابت‌ها
داشتند. آنها در عین حال با یقین به اینکه هیچ‌یک از نامزدهایشان قادر به رای
آوردن نیست، از روحانی حمایت کرده و حتی در سال 96 با وجود مشاهده عملکرد
پوپولیستی و حباب‌گونه روحانی مدعی شد «ما تضمین وعده‌های روحانی هستیم». از این
جهت، ادعای اینکه در چند ماه باقی‌مانده از 8 سال ریاست روحانی تازه می‌خواهند
دولت او را رد کنند، نوعی شوخی تلخ با افکار عمومی محسوب می‌شود. در حقیقت آنها نه
در تضمین کردن وعده‌های روحانی، نه ادعای نامزد نداشتن و نه ادعای نقد کردن دولت،
هیچ‌کدام صداقت نداشته‌اند.
لایحه بودجه با نگاه سیاسی تنظیم شد در حالی که راه‌حل اقتصادی
دارد
یک روزنامه حامی دولت اعتراف کرد لایحه بودجه تقدیمی
به مجلس، نه لایحه‌ای اقتصادی و مبنی بر واقعیات، بلکه با نگاه سیاسی تنظیم شده
است.
همشهری می‌نویسد لایحه بودجه سال 1400 از نگاه
اقتصاد سیاسی، معانی فرامتنی را در خود جای داده است که ریشه آن را باید در تفاوت
نگاه‌ها و اهداف در میدان سیاست خارجی و سیاست داخلی جست‌وجو کرد. با این حساب می‌توان
بودجه سال آینده را سیاسی‌ترین بودجه‌ای دانست که در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر
نوشته شده است.
پیش از آنکه اقتصاددانان و اقتصادگردانان بخواهند در
مورد جزئیات اعداد و تغییرات آنها برای تنظیم برنامه اقتصادی سال آینده بحث کنند،
باید تکلیف روح بودجه از سوی سیاسیون مشخص شود. پیش‌بینی فروش روزانه 2/3 میلیون
بشکه نفت، نرخ 11 هزار و 500 تومانی برای دلار همراه با افزایش 25 درصدی حقوق
کارکنان و 70 هزار میلیارد تومان یارانه حمایتی نشان می‌دهد که دولت مسیر خود را
در اقتصاد با سیاست خارجی پیوند زده است.
همشهری در ادامه مدعی شد مسیر دیگری هم از دیدگاه
اقتصادی وجود ندارد.
اما در مقابل روزنامه دولتی ایران یادداشتی را با
عنوان «نگاه سیاسی را از بودجه برداریم» منتشر کرد و از قول امراله امینی کارشناس
اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی نوشت: برای جبران کسری بودجه راه
حل اصلی این است که هزینه‌های دولت کم شود. این بحث سال‌ها مطرح است که برای جبران
کسری بودجه، دولت باید کوچک شود؛ در واقع مشکل کسری بودجه در دولت‌های مختلف مربوط
به مشکلات ساختاری در اقتصاد ما است؛ تا مشکلات ساختاری حل نشود، بودجه با کسری
مواجه است؛ خیلی از هزینه‌هایی که باعث کسری بودجه است هزینه شرکت‌های دولتی است
که دولت‌های مختلف ملزم به پرداخت این هزینه‌ها هستند. شرکت‌های دولتی زیان
انباشته شده دارند و این زیان هم از بودجه تأمین می‌شود؛ باید راهکاری برای حل این
مشکل اساسی اجرا شود. دولت باید چابک شود. دولت بزرگ هزینه زیادی هم دارد که بیشتر
منابع بودجه را می‌برد. اگر دست دولت در محدود کردن شرکت‌های دولتی بسته است، در
سالی که شیوع کرونا هم علاوه بر تحریم، شرایط اقتصادی را سخت کرده، دولت چاره‌ای
جز کاهش هزینه‌های خود ندارد؛ راه حل بعدی برای جبران کسری بودجه فروش اوراق است.
کاهش کسری بودجه غیر تورمی نتیجه فروش اوراق است، اما چون سال آخر دولت است، تعهد
به دولت بعدی منتقل می‌شود، به همین دلیل مخالفت‌های خاصی با فروش اوراق هست، اما
در هر صورت فروش اوراق بسیار مطلوب‌تر از راهکارهایی مانند استقراض از بانک مرکزی
است.
شرکت‌های دولتی بیشترین کسری بودجه را به دولت تحمیل
می‌کنند که مشکلی ساختاری دارد.
نتیجه اینکه مشکلات ساختاری در اقتصاد دلیل اصلی
کسری بودجه در دولت‌های مختلف است؛ بزرگ شدن دولت نتیجه این مشکلات ساختاری است.
همه این مشکلات راه حل دارد و اگر نگاه سیاسی از
بودجه برداشته شود، می‌توان کسری بودجه را به روش‌های معقول و منطقی حل کرد.
نقض اصول قانون اساسی در تدوین لایحه بودجه
بزرگ‌ترین ایرادی که به بودجه 1400 وارد است، این است که اعداد و ارقام
لایحه بودجه که مربوط به پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌هاست، با اسناد حکمرانی
اقتصادی در قانون اساسی مطابقت ندارد.
این تحلیل را روزنامه وطن امروز منتشر کرد و نوشت:
اصول 44، 45 و 53 قانون اساسی بشدت در این اعداد و ارقام نقض شده است. اصل 53
قانون اساسی می‌گوید همه دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری کل متمرکز شده و همه
پرداختی‌ها به موجب قانون در بودجه منعکس و از خزانه پرداخت شود.
دولت درآمدهای عظیمی دارد که به عنوان دریافت‌های
دولت در پیش‌بینی درآمدها مورد اشاره قرار نگرفته است و پرداخت‌هایی دارد به‌ویژه
در حوزه نفت و گاز که از خزانه صورت نمی‌گیرد و از منابع در اختیار آنها با حقوق‌های
نجومی پرداخت می‌شود و این نقض اصل 53 قانون اساسی است.
اصل 45 قانون اساسی می‌گوید دولت باید یک سرفصل
درآمدی تحت عنوان انفال داشته باشد. دولت در 8 بودجه‌ای که به مجلس داده، اصلا
سرفصل درآمدی تحت عنوان انفال نداشته است، لذا نقض اصل 45 قانون اساسی در بودجه
1400 و بودجه سال‌های قبل به‌شدت دیده می‌شود.
اصل 44 قانون اساسی می‌گوید شرکت‌های دولتی باید در
صورت سودده بودن، سودشان به درآمدهای عمومی خزانه واریز شود و چون سودده هستند
باید مالیات پرداخت کنند؛ در سطرهای اول لایحه بودجه 1400 تحت عنوان بند یک تبصره
الف قانون بودجه 1400، اصل 44 نقض شده است.
وقتی دولت درآمدهای مشخصی را به خزانه واریز نمی‌کند
طبیعی است کسری بودجه به وجود می‌آید؛ وقتی صرفه‌جویی نکرده و پرداخت‌هایش بر اساس
خزانه و قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت نمی‌گیرد، یعنی همچنان مشغول پرداخت حقوق‌های
نجومی است، بنابراین شاهد هستیم اسناد حکمرانی که منطبق با قانون اساسی است، در
بودجه 1400 بشدت نقض می‌شود.
رئیس‌جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای
قانون اساسی و طبق اصل 126 قانون اساسی مسئول مستقیم بودجه است. در این 2 اصل به
طور مشخص واژه مسئول استفاده شده و رئیس‌جمهور مسئول شناخته شده است اما رئیس‌جمهور
قانون اساسی را در تدوین بودجه به شرحی که گفته شد رعایت نکرده، یعنی کسی که مسئول
اجرای قانون اساسی است، چیزی که مسئولیت مستقیم و تام در آن دارد را نقض کرده است
و متاسفانه این نقدی است که هر سال به وی وارد است اما نه در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
و نه در سازمان برنامه و بودجه به این اشکال و ایراد بودجه‌نویسی پاسخ نمی‌دهند
چون پاسخی ندارند.
روایت آفتاب یزد از علت حاشیه‌پردازی دولت
یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد: دولت و اصلاح‌طلبان
خودزنی کرده‌اند و هیچ حاشیه‌سازی‌یی نمی‌تواند اذهان مردم را منحرف کند.
آفتاب یزد در سرمقاله‌ای با عنوان «حواس مردم از
گرانی پرت نمی‌شود»، به حاشیه‌سازی درباره نامگذاری خیابانی برای شجریان پرداخت و
نوشت: ما با مسئولینی این روزها مواجه هستیم که از بروز چنین حواشی به شدت استقبال
می‌کنند و چه بهتر از اینکه مردم سرگرم نامگذاری برای یک خیابان کم‌اهمیت به نام
استاد شوند.
اعضای شورای شهر تهران طی 4 سال به جز اسم و فامیل‌بازی
چه خدمتی به مردم پایتخت کردند؟ هر بار از این آقایان پرسشی در این خصوص مطرح شد
گفتند بودجه نیست و حقوق کارمندان را هم به زحمت پرداخت می‌کنیم. پس توقع اضافی
نکنید!
مسئولین دولتی برای کنترل گرانی جز نامه نوشتن و
ابلاغ چه برای مردم بینوا انجام دادند؟! اگر تحریم هستیم که مردم این مهم را می‌دانند
شما که فرمان دولت دست جناب‌تان است چرا ما را در آغوش تحریم‌ها بردید؟ گوش همه از
تکرار واژه «نمی‌گذارند» پر است!
البته برخی نوشته‌اند نهاد دولت تضعیف شده است. در
این مورد هم باید گفت نهاد دولت تضعیف شد زیرا دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان هم
ضعیف بود و هم سازشکار! این دولت زمانی که حمایت مردم را پشت خود داشت نتوانست
قدمی به نفع جامعه بردارد و به دنبال هدف‌های دیگری بود و حالا هم که دیگر پایگاهی
وجود ندارد که بخواهیم توقعی داشته باشیم. قبلا هم ذکر کردم جفایی هم اگر به دولت
و اصلاح‌طلبان شده است از جانب خودشان بوده نه دیگران. این جماعت خودزنی کردند و
با کمک هیچ باند رسانه‌ای نیز نمی‌توانند ذهن مردم را از ضعف‌ها منحرف کنند.
