مدعیان رد صلاحیتهای گسترده قانون را قبول ندارند12-اردیبهشت-1400
مگر با وجود رهبرانتصابی ولی فقیه قانون شکن همه کاره که شورای نگهبان آلت دستش می باشد قانون معنی دارد تا مدعیان اصلاح طلب رد صلاحیت شده باید تن به قانون رد صلاحیت شدن شان بدهند؟
تحلیلگر مسائل سیاسی استان مرکزی با اشاره به شانتاژ خبری جریان خاص مبنی بر رد صلاحیتهای گسترده، گفت: کسانی که میخواهند در عرصه انتخابات کشور به عنوان نامزد ورود پیدا کنند اگر فرایند قانونی را قبول نداشته باشند، آمدنشان در فرایند سیاسی کشور کاری غلط و اشتباه است، چرا که این افراد نمیتوانند قانون را اجرا کنند.
علی مقدسی در گفتوگو با خبرنگار فارس در اراک با اشاره به اظهارات برخی از رسانهها و مسؤولان جریان خاص در خصوص رد صلاحیتهای گسترده از میان نامزدهای انتخابات شورای شهر اراک اظهار کرد: قطعاً همه باور داریم که برای سپردن کوچکترین امور به افراد باید حداقلها در نظر گرفته شود و هیچ فردی حاضر نیست بدون شناخت نسبت به دیگری انجام کاری را به او بسپارد، در بحث شورای شهر هم قطعاً نمیتوان بدون شناخت افراد و بررسی صلاحیتها و سوابق نامزدها، مدیریت امور شهری را به آنها سپرد چراکه لازمه این کار بررسی دقیق سوءپیشینه است.
وی تصریح کرد: کسانی که نامزد انتخابات شوراها هستند نباید انتظار داشته باشند هیأتهای نظارت بدون بررسی دقیق نسبت به تأیید صلاحیت آنها اقدام کنند، چراکه اگر بخواهند بررسی دقیق نداشته باشند و یا چشم بر سوابق افراد ببندند، کسانی مسئولیت خواهند گرفت که هیچ تضمینی برای سلامت اخلاقی و مالی آنها وجود ندارد و این افراد میتواند در جایگاهی که قرار میگیرند فسادهای زیادی را رقم بزنند.
تحلیلگر مسائل سیاسی استان مرکزی ادامه داد: در دوره فعلی شوراهای اسلامی در بسیاری از موارد شاهد بودیم افرادی از لیست امید با فشار استانداران و یا وزارت کشور تأیید صلاحیت گرفتند که همین افراد بعد از نشستن بر صندلی شوراها فسادهایی را رقم زدند که موجب دستگیری بیش از ۲۵۰ نفر از اعضای شوراهای اسلامی در سراسر کشور شد و حتی شورای برخی از شهرها را نیز به انحلال کشاند.
مقدسی با بیان اینکه نمایندگان شورای شهر با تصمیمات قانونی خود در آینده شهر تأثیرگذار هستند، لذا باید خود به قانون عمل کنند، افزود: روند رسیدگی به صلاحیت نامزدها کاملاً بر اساس قانون است و چنانچه افرادی نسبت به نحوه بررسی صلاحیتها اعتراضی دارد باید بر اساس قانون و در فرصت اعلام شده نسبت به ثبت اعتراض اقدام کند تا در روال قانونی پیش برود، اینکه این افراد بخواهند فراقانونی عمل کرده و با شانتاژ خبری منافع خود را پیش ببرند، کار درستی نیست و این ثابت میکند این افراد زمانی که هم بر مسند شوراها قرار بگیرند نخواهند توانست قانون را به درستی اجرا و پیادهسازی کنند.
وی گفت: پایبندی به قانون مهمترین شاخصه یک نامزد اصلح است، جریانی که امروز دم از رد صلاحیتهای گسترده میزند نشان داد اعتقادی به قانون انتخابات نداشته و صلاحیت لازم را برای نمایندگانی مردم ندارد، زیرا آنجا که منافع خود را در خطر میبیند، با بیتوجهی به قانون انتخابات و به جای طی کردن اعتراض خود از مسیر قانونی به دنبال تشویش اذهان عمومی و ایجاد هجمه و جنجالآفرینی است.
تحلیلگر مسائل سیاسی استان مرکزی تصریح کرد: یک نامزد اصلح علاوه بر برخورداری از ویژگیهایی چون اعتقاد به نظام اسلامی و ولایتمدار بودن، باید به قانون اساسی نیز پایبند باشد و قوانین را آنگونه که هست، پذیرا باشد و از قانون تفسیر به رأی نکند.
مقدسی ادامه داد: کسانی که میخواهند در عرصه انتخابات کشور به عنوان نامزد ورود پیدا کنند اگر فرایند قانونی را قبول نداشته باشند، آمدنشان در فرایند سیاسی کشور کاری غلط و اشتباه است، چراکه این افراد نمیتوانند قانون را اجرا کنند.