طرح ممنوعیت
حمل و استفاده از سلاح سرد را در دستور کار مجلس .در پی انتشار فیلم زورگیری با
قمه در تهران، مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح سرد و جلوگیری
از رفتارهای خشونت بار را یکی دو هفته آینده در دستور کار قرار می دهد. 24 آذر-91
چرا باید هفت تیر کشان و قداره بندان وچماق کشان وابسته
با ارگان های سرکوبگر هم آزادانه سلاح های سرد وگرم حمل کنند هم آزادی کامل داشته باشند
که هر طوری می خواهند علیه مردم به خصوص
معترضان ونا راضیان استفاده کنند . آنگونه که همچون ستار بهشتی را از خانه اش می
ربایند و زیر شکنجه وی را به قتل می رسانند . سپس نه مسئولیت قتل را نمی پذیرند ، بلکه
نهادهای ذیربط مسئول با بازی کی بود، کی
بود، من نبودم بهمدیگر پاسکاری می کنند تا
پرونده شامل مرور زمان شود و این جنایت
فراموش گردد. بدتر اینکه نه مجوز برگزاری مراسم چهلم ستار بهشتی داده نمی شود ، بلکه تهاجم به شرکت کنندگان در این مراسم به ویژه
مادر ستار بهشتی می شود . بنابراین گذشته از اینکه مسئول نا امنی جامعه حاکمان رژیم
ضد بشر قرون وسطایی هستند که هدف قانونی
کردن خلع سلاح عمومی نه بخاطر تأمین امنیت
اجتماعی نیست ، بلکه وحشت از اقدام تلافی جویانه مقابل ارگان های سرکوبگر از سوی ناراضیان می باشد . اگر نه رژیمی که
نگران امنیت اجتماعی می باشد .می بایست ابتدا
مسئول رفاه و خدمات رسانی وتأمین آزادی اجتماعی برای شهروندانش باشد. در صورتیکه
از سوی رئیس سازمان غذا و دارو فاش شده
است که ارز مرجع برای کالاهای لوکس و آرایشی اختصاص
داده می شود و افزوده مسئولان اختصاص ارز
باید توضیح دهند که چرا به جای دارو به لوازم آرایشی،غذای سگ، زین اسب، دسته بیل و
... ارز مرجع اختصاص داده‌اند؟
به گزارش عصر ایران، محمد علی اسفنانی سخنگوی
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اعلام این خبر گفت: با تصویب این طرح که اخیرا و پس
از اعلام وصول در مجلس به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد تولید، توزیع، حمل و
نگهداری و استفاده از هر نوع سلاح سرد اعم از چاقوی ضامن دار، قمه، شمشیر و حتی
پنجه بکس جرم تلقی می شود و مجرمان از حداقل ۳ ماه به بالاتر زندانی خواهند شد.در این طرح فقط تولید و صادرکنندگانی از شمول مجازات معاف
هستند که مجوز قانونی داشته باشند.اسفنانی با اشاره به فیلم گفت: از زمان پخش صحنه های این
زورگیری، عزم و مطالبه عمومی برای تشدید مجازات حاملان و استفاده کنندگان سلاح سرد
جدی تر شده است و همانطور که رئیس قوه قضائیه نیز امروز اعلام کرد مجازات شرعی
کسانی که از سلاح سرد استفاده می کنند به عنوان محارب می تواند اعدام هم باشد.وزارت بهداشت: به
جای دارو به غذای سگ، زین اسب، دسته بیل و لوازم آرایشی ارز دادندرئیس سازمان غذا
و دارو گفت: وزارت بهداشت شاکی اصلی در اختصاص ارز مرجع برای کالاهای لوکس و
آرایشی است. مسئولان اختصاص ارز باید توضیح دهند که چرا به جای دارو به لوازم
آرایشی،غذای سگ، زین اسب، دسته بیل و ... ارز مرجع اختصاص داده‌اند.به گزارش فارس به
نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، احمد شیبانی با رد اظهارات یکی از
مسئولان بانک مرکزی که گفته بود ارز اختصاص یافته و در اختیار وزارت بهداشت صرف
خرید کالاهای آرایشی شده است گفت: این موضوع از طرف کسی که خود را از مقامات بانک
مرکزی معرفی کرده و خواسته نامش فاش نشود کذب محض بوده و اتفاقاً ما شاکی هستیم که
چرا به جای اینکه ارز مرجع را به داروهای حیاتی و مورد نیاز و نیز برخی تجهیزات
پزشکی که امروز از مهمترین اولویت‌های کشور است اختصاص دهند آن را برای خرید و
واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس اختصاص داده‌اند.رئیس سازمان غذا و دارو همچنین گفت: از
اسفند سال 1390 کمیته تدابیر ویژه در وزارت بهداشت و درمان به شدت دنبال تأمین و
ذخیره‌سازی داروهای حیاتی و مورد نیاز کشور بود که متأسفانه با وجود همه پیگیری‌ها
و مکاتبات فراوان که اسناد آن موجود است تا امروز فقط یک سوم ارز مورد نیاز برای
تأمین دارو در اختیار حوزه سلامت قرار گرفته و امیدواریم با تعامل خوبی که با
مسئولان بانک مرکزی ایجاد شده است در ماه‌های آینده باقیمانده دو سوم ارز مورد
نیاز به موقع تأمین شود و ما همچنان برای وصول این مطالبات که حق مردم است پیگیری
خواهیم کرد.شیبانی تصریح کرد: انتشار اخباری از منبع ناشناخته یا کسی که خود را از
مسئولان بانک مرکزی معرفی کرده، که خواسته نامش هم فاش نشود سندیت ندارد و بیان
غیرواقع چنین مطالب کذبی نشان می‌دهد که این فرد یا اطلاع کافی در این خصوص ندارد
یا این احتمال وجود دارد که مبالغ بسیار بیشتری از آنچه که تاکنون تصور می‌شد و
همواره مورد گلایه و شکایت وزارت بهداشت و درمان بوده است بدون کسب نظر این
وزارتخانه و برخلاف توافقات قبلی به کالاهای غیرضرور همچون کالاهای آرایشی، غذای
سگ، زین اسب، دسته بیل و ... داده شده است.رئیس سازمان غذا و دارو همچنین افزود:
کسانی که از الفبای تخصیص ارز اطلاع دارند می‌دانند که هیچگونه ارزی به وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای توزیع داده نمی‌شود و ارز تخصیص داده شده از
مبداء در اختیار شرکت‌های دارویی و سایر شرکت‌ها قرار می‌گیرد که شرکت‌های دارویی
پس از گشایش اعتبار در بانک‌های عامل به خرید و وارد کردن فقط دارو اقدام می‌کنند
و اینکه گفته شده است وزارت بهداشت و درمان ارز در اختیار شرکت‌های واردکننده
کالاهای آرایشی قرار داده است دروغ محض است چرا که اصولاً امکان جابجایی ارز بین
شرکت‌ها و حتی کالاها وجود ندارد.
