روزی نامه ی جمهوری
اسلامی 3 شنبه 6 اسفند ماه سال 1392
نقد و
بررسی : سرمقاله ی روزی نامه جمهوری " الزامات
اقتصاد مقاومتي "
"سرمقاله نویس برای اینکه شعار
های تبلیغاتی گذشته ی اقتصادی را بی
اعتبار کرده و زیر آب آن را زده باشد که
شامل پیام ها ورهنمود و پپیشنهادات اقتصادی رهبر ولی فقیه می شود گفته است بسيار ديده‌ايم طرح‌ها و دستورالعمل‌هائي
را كه از ناحيه رهبري به مسئولين ابلاغ شده و آنها نيز با سروصدا و تبليغات زياد
درباره آن گفتند و نوشتند و آئين نامه و بخشنامه صادر كردند ولي در عمل چيزي عايد
جامعه نشد و آن طرح‌ها و دستورالعمل‌ها بر زمين ماندند.مثل طرح و دستورالعمل
مبارزه با مفاسد اقتصادي خامنه ای يك
نمونه از اين قبيل موارد بوده است..."
پس از 35 سال ادامه ی تئوری اقتصادی مال
خر است خمینی به جایی رسیده است که گریه وزاری بر سر گوری می شود که در آن مرده
ای نیست .چون بحران اقتصادی ناشی از تحریم ها و بدلیل برنامه ی هسته ای است که
مکمل شکاف عمیق طبقاتی و روند رشد تورم و گرانی وفقر وبیکاری شده است . البته برای دور زدن شرایط بحران اقتصادی رهبر رژیم ولایت فقیه که از صدر تا ذیل آن آلوده به
فساد است . پیام های مضحک و وارونه ی اقتصادی
می داد که نتیجه وارثیه اش به دولت مدعی اعتدال و امید وتدبیر روحانی رسیده است و موازی جنگ قدرت وثروت باندهای
مافیایی شده است که برای دور زدن شرایط بحران اقتصادی کنونی مثل گذشته باید سیاست انحراف
اذهان عمومی و یا سر کار گذاشتن مردم و
فلسفه حوزوی اول مرغ یا تخمرغ بود دنبال شود . برای همین دعوا بر سر پسوند وپیشوند جا به جایی اقتصاد
مقاومتی ومقاومت اقتصادی است که نشئت گرفته از پیام های نوروزی رهبر ولی فقیه است
که پیام جهاد اقتصادی و اقتصاد بسیجی ومقاومت ونو آوری و شکوفایی و خودکفایی اقتصادی
می داد .چون هدف پیشبرد اهداف هسته ای وتوجیه تحریم ها و
تحمیل کردن شرایط سخت و طاقت فرسای
اقتصادی به مردم ایران بود به خصوص به مردم محروم ایران که 80% جمعیت ایران را تشکیل می دهند
.
بهر حال اکنون سرمقاله نویس در دفاع از خصوصی سازی
اقتصادی و محور الزامات اقتصاد مقاومتی
گفته است نبايد به اشتباه تصور كرد كه مردمي سازي
اقتصاد به معناي موكول كردن و تنظيم كردن تصميمات و رويكردهاي اقتصادي با ميل و
خواست عموم مردم است چرا كه انتهاي چنين رويه‌اي چيزي جز عوامگرائي و پوپوليسم
اقتصادي نيست. معناي دقيق و شيوه صحيح مردمي سازي اقتصاد، خروج دولت ودستگاه‌هاي
حاكميتي از حوزه‌هاي اجرايي باز كردن ميدان براي ورود مردم يا همان بخش خصوصي به
اين حوزه‌ها، حداقل روشن كردن نقش آفريني دولت به تنظيم و نظارت روابط بين نهادهاي
حاكميتي با مردم و مردم با يكديگر و واگذاري امور اجرايي به فعالان مردمي است.
بالاخره سرمقاله نویس برای اینکه شعار های تبلیغاتی
گذشته ی اقتصادی را بی اعتبار کرده و زیر آب آن را زده باشد که شامل پیام ها
ورهنمود و پپیشنهادات اقتصادی رهبر ولی فقیه می شود گفته است بسيار ديده‌ايم طرح‌ها و دستورالعمل‌هائي
را كه از ناحيه رهبري به مسئولين ابلاغ شده و آنها نيز با سروصدا و تبليغات زياد
درباره آن گفتند و نوشتند و آئين نامه و بخشنامه صادر كردند ولي در عمل چيزي عايد
جامعه نشد و آن طرح‌ها و دستورالعمل‌ها بر زمين ماندند.مثل طرح و دستورالعمل
مبارزه با مفاسد اقتصادي خامنه ای يك
نمونه از اين قبيل موارد بوده است. برای
اینکه آنچه بعد از ابلاغ دستورالعمل تبلیغاتی و شعارس طرح اقتصاد مقاومتي توسط خامنه ای تاكنون ديده و شنيده شده، نه تعريف و تمجيد
مسئولين و گفته‌ها و نوشته‌هاي آنان و آویزان شدن
به این ابلاغیه ها بوده است كه در
ميدان عمل نه اتفاقي خاصی به نفع مردم و جامعه رخنداد که بازتاب منفی داشته
است . لذا بر اساس تجربه گذشته هنوز معلوم نيست. پيگيري عملي اين
دستورالعمل که الزام عملی در مورد اجرای
آن نیست چه سرنوشتی باز تولید اقتصاد
مقاومتی یا مقاومت اقتصادی چه خواهدشد؟
هوشنگ
بهداد
"انتخاب كلمات و ترتيب كنار هم قرار گرفتن آنها در برخي موارد و
مواقع حساسيت و اهميت خاصي پيدا مي‌كند به ويژه زماني كه انتخاب كننده واژه‌ها در
فضايي تخصصي و ناظر بر دامنه اثرگذاري وسيعي دست به واژه گزيني زده باشد. چينش واژگان در تركيب "اقتصاد مقاومتي" از اين
رويه پيروي مي‌كند. براي روشن‌ترشدن موضوع كافي است جاي دو واژه
"اقتصاد" و "مقاومت" را تغيير دهيم، يعني بگوئيم "مقاومت
اقتصادي". در چنين چينشي معناي مورد نظر چندان پيچيده نخواهد بود يعني گوينده
از مخاطبان مي‌خواهد در حوزه اقتصاد، مقاومت به خرج دهند و در برابر مسائلي مانند
فشار دشمن و... ايستادگي كنند، حال آنكه بدون شك آنچه از تعبير "اقتصاد
مقاومتي"، مدنظر رهبر معظم انقلاب بوده بسيار فراتر از دعوت مردم و مسئولان
به مقاومت در حوزه اقتصاد است چنانكه كارشناسان و خبرگان رشته اقتصاد نيز پس از
آنكه ايشان سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ كردند، نكات فراواني در مورد ابعاد
و لايه‌هاي اين سياست‌ها عنوان كرده‌اند. برهمين
اساس به نظر مي‌رسد، آنچه مورد نظر رهبري بوده، دعوت نخبگان و جامعه به يك راهبرد
اقتصادي جديد است. به ديگر سخن مراد از ابلاغ اين سياست‌ها فراخوان نخبگان،
كارشناسان، فعالان و مسئولان كشور درحوزه‌ها و لايه‌هاي مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد
به گام نهادن در مسير تحقق اين مدل فكري و اجرايي است. اما اگر اقتصاد مقاومتي يك
راهبرد اقتصادي است، مؤلفه‌هاي مقوم و بسترهاي لازم براي تحقق و جريان يافتن آن در
جامعه چيست؟ و الزامات آن كدام است؟ الف - بررسي تجارب موفق دنيا و
نمونه‌هاي موفق در كشور خودمان نشان مي‌دهد كه هر اقدام اساسي از جنس و مدلي كه به
تحرك اجتماعي نياز دارد، بايد براي مردم آن جامعه تبديل به يك دغدغه و خواست عمومي
و ملي شود. به عبارت ديگر اگر قرار است اقتصاد
مقاومتي به عنوان مدل مطلوب ايرانيان در حوزه اقتصاد تبديل شود و تمامي رويكردها و
سياست‌ها براساس اين راهبرد تدوين و اجرا شود، بيش و پيش از هر اقدامي بايد اقتصاد
مقاومتي اولاً براي مردم لايه‌هاي مختلف و با سلائق و ديدگاه‌هاي متفاوت سياسي،
فرهنگي و... تبيين و تشريح شود تا به اين ترتيب از حالت شعاري خارج گردد. در گام
بعدي نيز بايد اين راهبرد به يك خواست و برنامه عمومي براي تمامي ايرانيان تبديل
شود. تنها در اين صورت است كه مي‌توان انتظار داشت آحاد جامعه حتي كسب و كار فردي
و زندگي شخصي خود را نيز برمبناي اقتصاد مقاومتي تنظيم كنند، درست همانگونه كه
براندازي رژيم ستمشاهي يا دفاع از كيان ايران در جنگ تحميلي به اراده و خواست عموم
مردم تبديل شده بود. ب - راهبرد اقتصاد مقاومتي مانند هر اقدام بنيادي
ديگري نيازمند تقسيم مسئوليت‌ها براي تحقق است. نمي‌توان از مردم انتظار داشت بدون
اينكه مسئوليت هايشان در تحقق اين راهبرد مشخص نباشد و بسترهاي لازم نيز فراهم
نشده باشد، نقش خود را ايفا كنند. نكته مهم در موضوع اقتصاد مقاومتي دقيقاً همين
تقسيم وظائف و بسترسازي است. عمده‌ترين مسئله در فراگير كردن تفكر مقاومت در حوزه
اقتصاد مردمي كردن آن است اما به شكل دقيق و صحيح آن. نبايد
به اشتباه تصور كرد كه مردمي سازي اقتصاد به معناي موكول كردن و تنظيم كردن
تصميمات و رويكردهاي اقتصادي با ميل و خواست عموم مردم است چرا كه انتهاي چنين
رويه‌اي چيزي جز عوامگرائي و پوپوليسم اقتصادي نيست. معناي دقيق و شيوه صحيح مردمي
سازي اقتصاد، خروج دولت ودستگاه‌هاي حاكميتي از حوزه‌هاي اجرايي باز كردن ميدان
براي ورود مردم يا همان بخش خصوصي به اين حوزه‌ها، حداقل روشن كردن نقش آفريني
دولت به تنظيم و نظارت روابط بين نهادهاي حاكميتي با مردم و مردم با يكديگر و
واگذاري امور اجرايي به فعالان مردمي است. تنها در اين صورت است كه مردم
خود را در منافع و مضار فعاليت‌ها و سرمايه گذاريهاي اقتصادي به صورت مستقيم شريك
مي‌دانند و طبيعتاً براي حداكثرسازي منافع و به حداقل رساندن مضرات در برابر
تهديدات داخلي و خارجي در هر حوزه‌اي از جمله حوزه اقتصاد، مقاومت مي‌كنند. نكته
مهم ديگر، پرهيز مسئولان ارشد كشور در قواي مختلف از شعاري كردن طرح اقتصاد
مقاومتي و تبديل نمودن آن به يك ابزار تبليغاتي است. بسيار
ديده‌ايم طرح‌ها و دستورالعمل‌هائي را كه از ناحيه رهبري به مسئولين ابلاغ شده و
آنها نيز با سروصدا و تبليغات زياد درباره آن گفتند و نوشتند و آئين نامه و
بخشنامه صادر كردند ولي در عمل چيزي عايد جامعه نشد و آن طرح‌ها و دستورالعمل‌ها
بر زمين ماندند. طرح و دستورالعمل مبارزه با مفاسد اقتصادي يك نمونه از اين قبيل
موارد است. آنچه بعد از ابلاغ دستورالعمل طرح اقتصاد مقاومتي توسط رهبر انقلاب
تاكنون ديده و شنيده شده، تعريف و تمجيد مسئولين و گفته‌ها و نوشته‌هاي زيباي آنها
بود، اما اينكه در ميدان عمل چه اتفاقي خواهد افتاد هنوز معلوم نيست. پيگيري عملي
اين دستورالعمل، مهم‌ترين الزام مربوط به آنست. اميد كه اين دستورالعمل سرنوشت
خوبي داشته باشد"
