گزیده ها قسمت -2 . 13
بهمن -94
محسن رنانی
که چندی پیش نسبت به دو قطبی شدن انتخابات و تاثیر مستقیم آن بر اقتصاد کشور و
لاینحل ماندن مشکلات حاکم بر اقتصاد ایران از جمله رکود هشدار داده بود، اکنون در
نامهای از شورای نگهبان درخواست کرده است که در جهت ایجاد «افق روشن» برای اقتصاد
ایران، با تائید صلاحیت کاندیداهایی که از نظر مراجع چهارگانه، مشکلی ندارند امکان
تحقق یک انتخابات فراگیر با سطح بالایی از همبستگی ملی را فراهم آورد.
به گزارش ایسنا، محسن رنانی، اقتصاددان، ظهر امروز در جلسهی گفتوگوی مشترکی با برخی از اهالی رسانه شرکت کرد و در این جلسه از علل تدوین نامهای با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان»، در خطاب به شورای نگهبان سخن گفت.
او اظهار کرد: طی ماههای قبل بنا بر ضرورتهایی که احساس کرده بودم، گفتو گوهایی را با تعدادی از فعالان سیاسی دو جناح، فعالان مستقل و نخبگان دانشگاهی انجام دادم و نظرات خود را نسبت به آینده اقتصاد کشور در شرایط دو قطبی شدن انتخابات بیان کردم. با این هدف که این گفتو گوها به نوعی به گفتوگوهای بین جناحی در سطح ملی تبدیل شود، شاید بدین وسیله بتوانیم از شرایط شکننده و تقابل آمیز در کشور خارج شویم. با این همه متاسفانه به نظر میرسد هنوز این ظرفیت و آمادگی در برخی افراد در هردوطرف وجود ندارد و هنوز مسائلی در میان هست که اجازه نمیدهد نخبگان سیاسی کشور درباره اوضاع حاد و خطیر کشور گفت و گو کنند.
نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»، با اشاره به رد صلاحیت برخی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کرد: "متاسفانه وقتی با برخورد هیئتهای نظارت بر انتخابات روبه رو شدم که نزدیک به 60 درصد از کاندیداها را رد صلاحیت کردند، متوجه شدم گام اول پیشبینی من در حال محقق شدن است و بخشی از جامعه از مشارکت در انتخابات حذف خواهند شد که چنین اتفاقی میتواند آغازی برای ایجاد بحرانهای اقتصادی در کشور ما از جمله تعمیق رکود باشد. چرا که اقتصاد ایران اکنون در سه سطح از رکود فرو رفته است و بدون یک وفاق و عزم ملی خروج از رکود ممکن نیست."
وی ادامه داد: با این همه ما امیدواریم شورای نگهبان، به عنوان نگهبانان قانون اساسی و حافظان منافع ملی در بازنگری نهایی بخش بزرگی از حذف شدگان را به سپهر سیاسی کشور بازگردانند تا انتخاباتی فراگیر همراه با همبستگی ملی ایجاد کند، چرا که این نیاز امروز اقتصاد ماست.
رنانی گفت: توضیح مفصل درباره ضرورت شکل گیری سطح تازه ای از همبستگی عمومی و رفتن به سوی آشتی ملی در این انتخابات به منظور ایجاد امکان خروج از رکود را در متن نامه به طور گسترده آورده ام.
او همچنین در پاسخ به این سوال که در صورتی که شورای نگهبان تصمیم بگیرد در برنامه خود برای رد صلاحیت کردن برخی از کاندیداها تجدید نظر نکند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بیان کرد: در یک انتخابات دو قطبی، چه دو جناح با نحوه رفتار خود آن را به سمت دو قطبی شدن ببرند و چه بخشی از جناحها از صحنه رقابت حذف شوند، انتخابات در واقع دو قطبی شده است. بنابراین حذف گسترده بخشی از بازیگران سیاسی، اعلام پیشاپیش این موضوع است که بازی دو قطبی است.
رنانی گفت: امیدوارم به آن سمت نرویم که به جامعه پیام انتخابات دو قطبی داده شود؛ چون در این صورت یا ممکن است جامعه به سمت رای اعتراضی روی بیاورد و برای کشور خوب نیست انتخاباتی که قرار است نمایندگان مجلس را تعیین کند برای عدهای به همه پرسی تبدیل شود.
وی بیان کرد: اکنون این نگرانی هم وجود دارد که بخشی از مردم دچار سرخوردگی شوند و احتمالا به علت نبودن داوطلبی که تفکرات آنها را نمایندگی کند، برای شرکت در انتخابات مردد شوند. در این صورت این خطر هست که آنها در آینده نیز از مشارکت در زمینههایی که برای مدیریت بحرانهای آینده نیاز است کناره بگیرند. توصیه من این است که یک انتخابات فراگیر طراحی شود و به جناحهای سیاسی هم میگویم، یگانه راه ما برای اینکه دموکراسی نوپای خود را به ثمر بنشانیم این است که مشارکت جدی داشته باشیم و نگذاریم مجلس بعدی مجلسی منعکس کننده تفکرات یک دیدگاه شود.
او همچنین با تاکید بر قدرت اقتصاد و غلبه آن بر سیاست گفت: امروز قدرت اقتصاد بیش از حوزه سیاست است و حتی حوزه سیاست قدرتش را از اقتصاد میگیرد و کشورهایی اقتدار سیاسی دارند که در حوزه اقتصاد دارای اقتدار و سلامت هستند. شک نکنیم که اقتصاد شرایط خود را بر ما تحمیل خواهد کرد و اقتصاد فقط در کوتاه مدت خود را به نظامهایی تحمیل نمیکند که مانند کره شمالی کاملا بسته و نظامی باشند و اصولا چیزی به نام نهاد مدنی در آن وجود وجود نداشته باشد، اما در بقیه نظامها مثل نظام ما، اقتصاد شرایط خودش را تحمیل میکند.
وی همچنین گفت: من معتقدم در شرایط کنونی کشور ما که نظام سیاسی به خاطر موضوعات اقتصادی با خارج از کشور گفت و گو میکند، باید در داخل هم امکان گفت و گو را فراهم کند که اگر در داخل به سرعت به یک گفت و گوی فراگیر ملی دست نزنیم و به تفاهم ملی نرسیم، بخشی از مردم در حل بحرانهای ملی آینده مشارکت نخواهند کرد.
بخشی از نامه محسن رنانی به شورای نگهبان در ذیل این متن قابل مطالعه است و علاقه مندان میتوانند برای مطالعه متن کامل نامه به تارنمای رسمی محسن رنانی (آدرس www.renani.ir) مراجعه کنند.
آینده ایران در دستانی لرزان:
«انتخابات 94 به خاطر حساسیت شرایط امروز، هم آینده اقتصاد ایران، هم آینده دولت یازدهم و هم آینده نظام سیاسی و حتی محتمل است که آینده ملت ایران را تحت تاثیر قرار دهد.»
استاد تمام اقتصاد دانشگاه اصفهان در این نامه آورده است: «به صراحت معتقدم که سرنوشت اقتصاد ایران در دو سال آینده و این که آیا از رکود خارج میشود یا نه، بستگی به این انتخابات دارد. در واقع، نه سیاستهای اقتصادی دولت آقای روحانی بلکه این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا در سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران از رکود خارج میشود یا نه. سیاستگذاری دولت برای خروج از رکود شرط لازم است اما کافی نیست.»
نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» در نامه خود به شورای نگهبان ابراز عقیده کرده است: «در واقع معتقدم در شرایط کنونی اقتصاد ایران اگر این انتخابات به کناره گیری بخشی از جامعه منجر شود، فضای سیاسی کشور را که پس از خرداد ۹۲ به ثباتی نسبی رسیده است بی افق خواهد کرد، سپس به سرعت موجب تیره شدن فضای عمومی کسبوکار میشود و افق اقتصاد را در ابهام فرو میبرد و آنگاه هم اقتصاد ایران را به سمت تعمیق رکود و ورشکستگی گسترده بنگاهها خواهد برد، هم دولت روحانی را بر زمین ناکامی خواهد افکند و فرصت تدوام یک دولت معتدل اصلاحگرای عقلانی را در دوره بعدی از ما میگیرد.»
نویسنده کتاب «چرخههای افول اخلاق و اقتصاد» در این نامه، نوشته است: «ممکن است بپرسید چرا معتقدی اگر این انتخابات به تشکیل مجلسی در انحصار یک جناج بیانجامد، رکود اقتصادی تعمیق خواهد شد. پاسخم این است که بخش بزرگی از رکود اقتصادی کنونی ناشی از وجود «عدم اطمینان» در فضای کسبوکار است که آن هم عمدتا ناشی از ابهام در فضای سیاسی است. اقتصاد ما اکنون با کمبود سرمایه روبهرو نیست، بلکه تقریبا چهاربرابر نیاز جامعه امروز، سرمایه گذاری کرده است. وقتی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی کشور اکنون به طور متوسط با حدود ۲۵ درصد ظرفیت خود مشغول به کارند، به این معنی است که اگر شرایط مناسب باشد این واحدها قادرند تا چهار برابر میزان کنونی، تولید کنند. به همین ترتیب از نظر نیروی انسانی، کمبودی نداریم که هم اکنون چندین برابر نیاز بخش تولید، فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم. بنابراین از نظر منابع اصلی تولیدی ما اکنون با کمبودی روبهرو نیستیم. کمبودهای اصلی بخش تولید و اقتصاد ما اکنون کمبود ثبات و کمبود افق است و این ها همان منابعی هستند که در فضای سیاسی و بر اساس رفتار بازیگران سیاسی شکل میگیرند.»
نظریه پرداز «نظام اقتصادی فطری»، معتقد است: «در واقع تسلط بلندمدت فضای نااطمینانی بر اقتصاد کشور در دوران دولت دهم باعث شد که فعالان اقتصادی ما وارد فاز «صبر و انتظار» شوند. نخست صبر کردند ببینند تنش با خارج چه میشود. بعد در انتظار نشستند ببینند سرانجام قطعنامه ها و تحریم ها به کجا میانجامد. سرمایهگذاران ما در سال آخر دولت دهم دوباره صبر کردند تا عمر دولت دهم به سرآید، آنگاه در انتظار نشستند ببینند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد شد و دولت بعدی سیاستهای دولت دهم را پی خواهد گرفت یا تغییر رویه خواهد داد. در واقع استقبال مردم برای رای به آقای روحانی به امید رهایی از این فضای ابهام و تعلیق و عدم اطمینان بود.»
او همچنین بیان کرده است: «بی پرده بگویم: این انتخابات باید پیام روشنی به حوزه اقتصاد مخابره کند دال بر این که راهی که در انتخابات ۹۲ آغاز کرده ایم یعنی حرکت به سوی همزیستی و تفاهم با جهان از یک سو و پذیرش مشارکت جناحها و گروههای مختلف سیاسی در درون نظام تدبیر از سوی دیگر، راهی است که برآمده از یک راهبرد بلندمدت است و همچنان ادامه خواهد داشت و پس از یک دوره حرکت به سوی عوام زدگی، هیجانِ بیهوده، بی تدبیری و بی ثباتی فراگیر، تصمیم قاطعی وجود دارد که به سوی عقلانیت، تصمیمات کارشناسی و ثبات بلندمدت برود. جامعه در دو سال پس از انتخابات ۹۲ همچنان مردد است که بالاخره واقعه ۹۲ نوعی مسیر تازه بوده است یا خیر. پیامهایی که دراین مدت به جامعه مخابره شده متضاد بوده است و اکنون انتخابات اسفند ۹۴ آزمون بزرگی را رقم خواهد زد و پیام نهایی را به حوزه اقتصاد مخابره خواهد کرد و اقتصاد را از سردرگمی بیرون خواهد آورد. اگر این پیام این باشد که کشور همچنان به سوی افزایش فراگیری و گسترش چتر خویش به روی همه نخبگان، دوری از انحصار گرایی و گسترش عقلانیت در حرکت است، امیدها افزایش مییابد و سپهر اقتصادی با چشم انداز روشنی روبه رو خواهد شد. اما اگر پیامی که مخابره خواهد شد این باشد که آینده ایران به سوی بستگی بیشتر و حاکمیت شدیدتر یک جناح و حذف بخشهایی از جامعه به پیش خواهد رفت، پیامش برای سپهر اقتصادی این خواهد بود که تفاهم با خارج و گردش تدبیر در انتخابات ۹۲ یک ضرورت بوده است. همین یک پیام کافی است تا افق آینده اقتصاد ایران را تیره کند و اقتصاد ایران را به سوی رکودی عمیق تر براند. رکودی که اگر شروع شود دستکم سه سال آینده را در خواهد نوردید؛ سه سالی که از نظر حساسیت معادل ده سال از سالهای گذشته است.»
به گزارش ایسنا، محسن رنانی، اقتصاددان، ظهر امروز در جلسهی گفتوگوی مشترکی با برخی از اهالی رسانه شرکت کرد و در این جلسه از علل تدوین نامهای با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان»، در خطاب به شورای نگهبان سخن گفت.
او اظهار کرد: طی ماههای قبل بنا بر ضرورتهایی که احساس کرده بودم، گفتو گوهایی را با تعدادی از فعالان سیاسی دو جناح، فعالان مستقل و نخبگان دانشگاهی انجام دادم و نظرات خود را نسبت به آینده اقتصاد کشور در شرایط دو قطبی شدن انتخابات بیان کردم. با این هدف که این گفتو گوها به نوعی به گفتوگوهای بین جناحی در سطح ملی تبدیل شود، شاید بدین وسیله بتوانیم از شرایط شکننده و تقابل آمیز در کشور خارج شویم. با این همه متاسفانه به نظر میرسد هنوز این ظرفیت و آمادگی در برخی افراد در هردوطرف وجود ندارد و هنوز مسائلی در میان هست که اجازه نمیدهد نخبگان سیاسی کشور درباره اوضاع حاد و خطیر کشور گفت و گو کنند.
نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»، با اشاره به رد صلاحیت برخی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کرد: "متاسفانه وقتی با برخورد هیئتهای نظارت بر انتخابات روبه رو شدم که نزدیک به 60 درصد از کاندیداها را رد صلاحیت کردند، متوجه شدم گام اول پیشبینی من در حال محقق شدن است و بخشی از جامعه از مشارکت در انتخابات حذف خواهند شد که چنین اتفاقی میتواند آغازی برای ایجاد بحرانهای اقتصادی در کشور ما از جمله تعمیق رکود باشد. چرا که اقتصاد ایران اکنون در سه سطح از رکود فرو رفته است و بدون یک وفاق و عزم ملی خروج از رکود ممکن نیست."
وی ادامه داد: با این همه ما امیدواریم شورای نگهبان، به عنوان نگهبانان قانون اساسی و حافظان منافع ملی در بازنگری نهایی بخش بزرگی از حذف شدگان را به سپهر سیاسی کشور بازگردانند تا انتخاباتی فراگیر همراه با همبستگی ملی ایجاد کند، چرا که این نیاز امروز اقتصاد ماست.
رنانی گفت: توضیح مفصل درباره ضرورت شکل گیری سطح تازه ای از همبستگی عمومی و رفتن به سوی آشتی ملی در این انتخابات به منظور ایجاد امکان خروج از رکود را در متن نامه به طور گسترده آورده ام.
او همچنین در پاسخ به این سوال که در صورتی که شورای نگهبان تصمیم بگیرد در برنامه خود برای رد صلاحیت کردن برخی از کاندیداها تجدید نظر نکند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بیان کرد: در یک انتخابات دو قطبی، چه دو جناح با نحوه رفتار خود آن را به سمت دو قطبی شدن ببرند و چه بخشی از جناحها از صحنه رقابت حذف شوند، انتخابات در واقع دو قطبی شده است. بنابراین حذف گسترده بخشی از بازیگران سیاسی، اعلام پیشاپیش این موضوع است که بازی دو قطبی است.
رنانی گفت: امیدوارم به آن سمت نرویم که به جامعه پیام انتخابات دو قطبی داده شود؛ چون در این صورت یا ممکن است جامعه به سمت رای اعتراضی روی بیاورد و برای کشور خوب نیست انتخاباتی که قرار است نمایندگان مجلس را تعیین کند برای عدهای به همه پرسی تبدیل شود.
وی بیان کرد: اکنون این نگرانی هم وجود دارد که بخشی از مردم دچار سرخوردگی شوند و احتمالا به علت نبودن داوطلبی که تفکرات آنها را نمایندگی کند، برای شرکت در انتخابات مردد شوند. در این صورت این خطر هست که آنها در آینده نیز از مشارکت در زمینههایی که برای مدیریت بحرانهای آینده نیاز است کناره بگیرند. توصیه من این است که یک انتخابات فراگیر طراحی شود و به جناحهای سیاسی هم میگویم، یگانه راه ما برای اینکه دموکراسی نوپای خود را به ثمر بنشانیم این است که مشارکت جدی داشته باشیم و نگذاریم مجلس بعدی مجلسی منعکس کننده تفکرات یک دیدگاه شود.
او همچنین با تاکید بر قدرت اقتصاد و غلبه آن بر سیاست گفت: امروز قدرت اقتصاد بیش از حوزه سیاست است و حتی حوزه سیاست قدرتش را از اقتصاد میگیرد و کشورهایی اقتدار سیاسی دارند که در حوزه اقتصاد دارای اقتدار و سلامت هستند. شک نکنیم که اقتصاد شرایط خود را بر ما تحمیل خواهد کرد و اقتصاد فقط در کوتاه مدت خود را به نظامهایی تحمیل نمیکند که مانند کره شمالی کاملا بسته و نظامی باشند و اصولا چیزی به نام نهاد مدنی در آن وجود وجود نداشته باشد، اما در بقیه نظامها مثل نظام ما، اقتصاد شرایط خودش را تحمیل میکند.
وی همچنین گفت: من معتقدم در شرایط کنونی کشور ما که نظام سیاسی به خاطر موضوعات اقتصادی با خارج از کشور گفت و گو میکند، باید در داخل هم امکان گفت و گو را فراهم کند که اگر در داخل به سرعت به یک گفت و گوی فراگیر ملی دست نزنیم و به تفاهم ملی نرسیم، بخشی از مردم در حل بحرانهای ملی آینده مشارکت نخواهند کرد.
بخشی از نامه محسن رنانی به شورای نگهبان در ذیل این متن قابل مطالعه است و علاقه مندان میتوانند برای مطالعه متن کامل نامه به تارنمای رسمی محسن رنانی (آدرس www.renani.ir) مراجعه کنند.
آینده ایران در دستانی لرزان:
«انتخابات 94 به خاطر حساسیت شرایط امروز، هم آینده اقتصاد ایران، هم آینده دولت یازدهم و هم آینده نظام سیاسی و حتی محتمل است که آینده ملت ایران را تحت تاثیر قرار دهد.»
استاد تمام اقتصاد دانشگاه اصفهان در این نامه آورده است: «به صراحت معتقدم که سرنوشت اقتصاد ایران در دو سال آینده و این که آیا از رکود خارج میشود یا نه، بستگی به این انتخابات دارد. در واقع، نه سیاستهای اقتصادی دولت آقای روحانی بلکه این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا در سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران از رکود خارج میشود یا نه. سیاستگذاری دولت برای خروج از رکود شرط لازم است اما کافی نیست.»
نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» در نامه خود به شورای نگهبان ابراز عقیده کرده است: «در واقع معتقدم در شرایط کنونی اقتصاد ایران اگر این انتخابات به کناره گیری بخشی از جامعه منجر شود، فضای سیاسی کشور را که پس از خرداد ۹۲ به ثباتی نسبی رسیده است بی افق خواهد کرد، سپس به سرعت موجب تیره شدن فضای عمومی کسبوکار میشود و افق اقتصاد را در ابهام فرو میبرد و آنگاه هم اقتصاد ایران را به سمت تعمیق رکود و ورشکستگی گسترده بنگاهها خواهد برد، هم دولت روحانی را بر زمین ناکامی خواهد افکند و فرصت تدوام یک دولت معتدل اصلاحگرای عقلانی را در دوره بعدی از ما میگیرد.»
نویسنده کتاب «چرخههای افول اخلاق و اقتصاد» در این نامه، نوشته است: «ممکن است بپرسید چرا معتقدی اگر این انتخابات به تشکیل مجلسی در انحصار یک جناج بیانجامد، رکود اقتصادی تعمیق خواهد شد. پاسخم این است که بخش بزرگی از رکود اقتصادی کنونی ناشی از وجود «عدم اطمینان» در فضای کسبوکار است که آن هم عمدتا ناشی از ابهام در فضای سیاسی است. اقتصاد ما اکنون با کمبود سرمایه روبهرو نیست، بلکه تقریبا چهاربرابر نیاز جامعه امروز، سرمایه گذاری کرده است. وقتی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی کشور اکنون به طور متوسط با حدود ۲۵ درصد ظرفیت خود مشغول به کارند، به این معنی است که اگر شرایط مناسب باشد این واحدها قادرند تا چهار برابر میزان کنونی، تولید کنند. به همین ترتیب از نظر نیروی انسانی، کمبودی نداریم که هم اکنون چندین برابر نیاز بخش تولید، فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم. بنابراین از نظر منابع اصلی تولیدی ما اکنون با کمبودی روبهرو نیستیم. کمبودهای اصلی بخش تولید و اقتصاد ما اکنون کمبود ثبات و کمبود افق است و این ها همان منابعی هستند که در فضای سیاسی و بر اساس رفتار بازیگران سیاسی شکل میگیرند.»
نظریه پرداز «نظام اقتصادی فطری»، معتقد است: «در واقع تسلط بلندمدت فضای نااطمینانی بر اقتصاد کشور در دوران دولت دهم باعث شد که فعالان اقتصادی ما وارد فاز «صبر و انتظار» شوند. نخست صبر کردند ببینند تنش با خارج چه میشود. بعد در انتظار نشستند ببینند سرانجام قطعنامه ها و تحریم ها به کجا میانجامد. سرمایهگذاران ما در سال آخر دولت دهم دوباره صبر کردند تا عمر دولت دهم به سرآید، آنگاه در انتظار نشستند ببینند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد شد و دولت بعدی سیاستهای دولت دهم را پی خواهد گرفت یا تغییر رویه خواهد داد. در واقع استقبال مردم برای رای به آقای روحانی به امید رهایی از این فضای ابهام و تعلیق و عدم اطمینان بود.»
او همچنین بیان کرده است: «بی پرده بگویم: این انتخابات باید پیام روشنی به حوزه اقتصاد مخابره کند دال بر این که راهی که در انتخابات ۹۲ آغاز کرده ایم یعنی حرکت به سوی همزیستی و تفاهم با جهان از یک سو و پذیرش مشارکت جناحها و گروههای مختلف سیاسی در درون نظام تدبیر از سوی دیگر، راهی است که برآمده از یک راهبرد بلندمدت است و همچنان ادامه خواهد داشت و پس از یک دوره حرکت به سوی عوام زدگی، هیجانِ بیهوده، بی تدبیری و بی ثباتی فراگیر، تصمیم قاطعی وجود دارد که به سوی عقلانیت، تصمیمات کارشناسی و ثبات بلندمدت برود. جامعه در دو سال پس از انتخابات ۹۲ همچنان مردد است که بالاخره واقعه ۹۲ نوعی مسیر تازه بوده است یا خیر. پیامهایی که دراین مدت به جامعه مخابره شده متضاد بوده است و اکنون انتخابات اسفند ۹۴ آزمون بزرگی را رقم خواهد زد و پیام نهایی را به حوزه اقتصاد مخابره خواهد کرد و اقتصاد را از سردرگمی بیرون خواهد آورد. اگر این پیام این باشد که کشور همچنان به سوی افزایش فراگیری و گسترش چتر خویش به روی همه نخبگان، دوری از انحصار گرایی و گسترش عقلانیت در حرکت است، امیدها افزایش مییابد و سپهر اقتصادی با چشم انداز روشنی روبه رو خواهد شد. اما اگر پیامی که مخابره خواهد شد این باشد که آینده ایران به سوی بستگی بیشتر و حاکمیت شدیدتر یک جناح و حذف بخشهایی از جامعه به پیش خواهد رفت، پیامش برای سپهر اقتصادی این خواهد بود که تفاهم با خارج و گردش تدبیر در انتخابات ۹۲ یک ضرورت بوده است. همین یک پیام کافی است تا افق آینده اقتصاد ایران را تیره کند و اقتصاد ایران را به سوی رکودی عمیق تر براند. رکودی که اگر شروع شود دستکم سه سال آینده را در خواهد نوردید؛ سه سالی که از نظر حساسیت معادل ده سال از سالهای گذشته است.»
دادستان
عمومی و انقلاب تهران با هشدار به برخی سایتهای خبری در رابطه با انتشار اخبار
خلاف واقع مربوط به احراز یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات پیش رو، گفت: رسانهها
حق انتشار اخبار خلاف واقع در این زمینه را ندارند.
دکتر جعفری دولت آبادی در جلسه شورای معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اعلام این که امروز یکی از اهداف دشمن، دلسرد کردن مردم نسبت به انتخابات است، با بر شمردن چهار رکن اساسی برای انتخابات شامل رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت، اظهار کرد: دشمن سعی دارد به نوعی این ارکان را مخدوش کند.
دادستان تهران در توضیح اقدامات مخالفان برگزاری انتخابات سالم، در چگونگی مخدوش کردن ارکان مذکور گفت: آنها میخواهند رقابت را به منازعه تبدیل کنند و همچنین میخواهند سلامت انتخابات از این جهت که مسئولان رای مردم را حق الناس و امانت میدانند، زیر سوال برده و با سیاهنمایی و چند قطبی کردن جامعه، سلامت انتخابات را مورد تردید قرار دهند.
وی در باب امنیت انتخابات با تصریح به این که کشور ایران به رغم وجود منازعات موجود در اطراف آن، از امنیت خوبی برخوردار است، گفت: مردم در سالهای پس از پیروزی انقلاب همواره در انتخابات مشارکت داشتهاند.
دولتآبادی با انتقاد از تلاشهای دشمنان انقلاب، رسانه های معاند و برخی افراد در سیاه نمایی اوضاع کشور گفت: این اقدامات با هدف مایوس کردن مردم برای مشارکت در انتخابات و مخدوش کردن فضای انتخابات صورت میگیرد.
آخرین وضعیت پرونده موسسهی ثامن الحجج
جعفری دولتآبادی در خصوص پرونده موسسه اعتباری ثامنالحجج که رسیدگی به پروندههای آن در سراسر کشور به دادسرای تهران احاله گردیده، با اعلام این که از سوی معاون اول قوه قضاییه دستورالعملی با موضوع هماهنگی دادسراهای سایر استانها با دادسرای تهران در امر تحقیق و رسیدگی به پرونده صادر گردیده، یکی از سیاستهای دادسرای تهران نسبت به این پرونده را استرداد وجوه سپردهگذاران اعلام و اظهار کرد: هدف ما این است که مردم و سپردهگذاران به وجوه خود برسند؛ لذا در مرحله اول دستور داده شد سپردههای متعلق به اشخاص تا سه میلیون تومان مسترد شود.
وی از دادستانها و کلیه مراجع قضایی در سراسر کشور خواست همکاری لازم را با دادسرای عمومی تهران در رسیدگی به این پرونده به عمل آورند و با توجه به اقدامات دادستانی تهران در این پرونده از توقیف اموال این تعاونی خودداری کنند.
پیشنهادات دادستانی تهران به معاونت راهبردی قوه قضاییه
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اهمیت دادسرای تهران به گونهای که بیش از برخی استانهای کشور قاضی دارد و حوزه گسترده آن قابل مقایسه با بسیاری از استانها است، از معاونت راهبردی قوه قضاییه خواست ساختار پیشنهادی دادسرای تهران در خصوص معاونتها را تصویب نماید تا بر اساس آن معاونتهای مورد نیاز دادسرای تهران از جمله معاونت اجرایی، پیگیری جرایم اقتصادی، پیگیری جرایم اجتماعی و پیگیری جرایم امنیتی تشکیل گردد.
وی اعتقاد خود در خصوص اینکه اداره دادسرای عمومی تهران به نحو مطلوب منوط به تغییر در ساختارهای دادستانی است، به تجربه موفق دادسرای عمومی تهران در موضوع آموزش قضات و ضابطان اشاره کرد و افزود: در بحث آموزش، تفویض اختیار به دادسرا صورت گرفته و هم اکنون دادسرای عمومی تهران با همکاری معاونت آموزش قوه قضاییه، امر آموزش قضات و ضابطان را رأساً بر عهده دارد که تجربه بسیار موفقی بوده است.
نقش پیشگیری از وقوع جرم در کاهش موجودی دادسرا
دادستان تهران حوزه پیشگیری را مرتبط با وظایف دادستانی خواند و اعلام کرد: یکی از وظایف دادستان، پیشگیری از وقوع جرم است و انجام این وظیفه که نقش مهمی در کاهش موجودی دادسرا دارد، نیازمند پیشبینی ساختار مناسبت برای دادستانی است.
جعفری دولتآبادی در ادامه کاهش جرایم پولی و بانکی را منوط به انجام اقدامات پیشگیرانه در حوزه بانکی دانست و گفت: بانکها باید از اعطای وامها و تسهیلات کلان با وثایق کم و نامناسب خودداری کنند و مقامات قضایی نیز باید اقدامات پیشگیرانه و نظارتی را مورد توجه قرار داده و در این راستا، ضروری است که حضور خود در جامعه و اماکنی مانند بازداشتگاهها و کلانتریها پر رنگ نمایند.
دادستان تهران استفاده از ظرفیتهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از آن جمله نظارت قضایی دادستان مرکز استان بر دادستانهای شهرستانها است را در پیشگیری از وقوع جرم موثر خواند و پیشنهاد کرد وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر عهده دادستانها قرار گیرد و در این زمینه سرمایهگذاری بیشتر صورت گیرد که البته این تدبیر را مغایر با وظایف پیشگیرانه معاونت پیشگیری قوه قضاییه ندانست.
آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان
جعفری دولتآبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان، ضمن اشاره به اقدامات مناسب به عمل آمده در این زمینه از سوی دادستانی شامل شناسایی متهمان و دستگیری آنان، همکاری پلیس در این موضوع را مثبت اعلام و اظهار کرد: به زودی الباقی متهمان شناسایی و دستگیر خواهند شد، آنگاه میتوان نسبت به پرونده تصمیمگیری کرد.
مقابله موثر با جرایم پولی و بانکی
در ادامه این جلسه، معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی آن به بیان مشکلات موجود در نواحی خود پرداختند و در رفع این مشکلات، پیشنهاداتی ارائه دادند.
پسندیده سرپرست دادسرای پولی و بانکی، در بیان اهمیت تشکیل این دادسرا در تهران و لزوم توجه به آن، ضمن مقایسه میان تولید ناخالص ملی در تهران و سایر استانها اظهار کرد: تهران میزبان نیمی از تولید ناخالص ملی است به گونهای که بخش زیادی از مالیات کشور در تهران پرداخت میشود.
وی تحقق پیشگیری از وقوع جرایم پولی و بانکی را منوط به بررسی پروندههای اینگونه جرایم از لحاظ یافتن علل وقوع جرم دانست.
دکتر جعفری دولت آبادی در جلسه شورای معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اعلام این که امروز یکی از اهداف دشمن، دلسرد کردن مردم نسبت به انتخابات است، با بر شمردن چهار رکن اساسی برای انتخابات شامل رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت، اظهار کرد: دشمن سعی دارد به نوعی این ارکان را مخدوش کند.
دادستان تهران در توضیح اقدامات مخالفان برگزاری انتخابات سالم، در چگونگی مخدوش کردن ارکان مذکور گفت: آنها میخواهند رقابت را به منازعه تبدیل کنند و همچنین میخواهند سلامت انتخابات از این جهت که مسئولان رای مردم را حق الناس و امانت میدانند، زیر سوال برده و با سیاهنمایی و چند قطبی کردن جامعه، سلامت انتخابات را مورد تردید قرار دهند.
وی در باب امنیت انتخابات با تصریح به این که کشور ایران به رغم وجود منازعات موجود در اطراف آن، از امنیت خوبی برخوردار است، گفت: مردم در سالهای پس از پیروزی انقلاب همواره در انتخابات مشارکت داشتهاند.
دولتآبادی با انتقاد از تلاشهای دشمنان انقلاب، رسانه های معاند و برخی افراد در سیاه نمایی اوضاع کشور گفت: این اقدامات با هدف مایوس کردن مردم برای مشارکت در انتخابات و مخدوش کردن فضای انتخابات صورت میگیرد.
آخرین وضعیت پرونده موسسهی ثامن الحجج
جعفری دولتآبادی در خصوص پرونده موسسه اعتباری ثامنالحجج که رسیدگی به پروندههای آن در سراسر کشور به دادسرای تهران احاله گردیده، با اعلام این که از سوی معاون اول قوه قضاییه دستورالعملی با موضوع هماهنگی دادسراهای سایر استانها با دادسرای تهران در امر تحقیق و رسیدگی به پرونده صادر گردیده، یکی از سیاستهای دادسرای تهران نسبت به این پرونده را استرداد وجوه سپردهگذاران اعلام و اظهار کرد: هدف ما این است که مردم و سپردهگذاران به وجوه خود برسند؛ لذا در مرحله اول دستور داده شد سپردههای متعلق به اشخاص تا سه میلیون تومان مسترد شود.
وی از دادستانها و کلیه مراجع قضایی در سراسر کشور خواست همکاری لازم را با دادسرای عمومی تهران در رسیدگی به این پرونده به عمل آورند و با توجه به اقدامات دادستانی تهران در این پرونده از توقیف اموال این تعاونی خودداری کنند.
پیشنهادات دادستانی تهران به معاونت راهبردی قوه قضاییه
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اهمیت دادسرای تهران به گونهای که بیش از برخی استانهای کشور قاضی دارد و حوزه گسترده آن قابل مقایسه با بسیاری از استانها است، از معاونت راهبردی قوه قضاییه خواست ساختار پیشنهادی دادسرای تهران در خصوص معاونتها را تصویب نماید تا بر اساس آن معاونتهای مورد نیاز دادسرای تهران از جمله معاونت اجرایی، پیگیری جرایم اقتصادی، پیگیری جرایم اجتماعی و پیگیری جرایم امنیتی تشکیل گردد.
وی اعتقاد خود در خصوص اینکه اداره دادسرای عمومی تهران به نحو مطلوب منوط به تغییر در ساختارهای دادستانی است، به تجربه موفق دادسرای عمومی تهران در موضوع آموزش قضات و ضابطان اشاره کرد و افزود: در بحث آموزش، تفویض اختیار به دادسرا صورت گرفته و هم اکنون دادسرای عمومی تهران با همکاری معاونت آموزش قوه قضاییه، امر آموزش قضات و ضابطان را رأساً بر عهده دارد که تجربه بسیار موفقی بوده است.
نقش پیشگیری از وقوع جرم در کاهش موجودی دادسرا
دادستان تهران حوزه پیشگیری را مرتبط با وظایف دادستانی خواند و اعلام کرد: یکی از وظایف دادستان، پیشگیری از وقوع جرم است و انجام این وظیفه که نقش مهمی در کاهش موجودی دادسرا دارد، نیازمند پیشبینی ساختار مناسبت برای دادستانی است.
جعفری دولتآبادی در ادامه کاهش جرایم پولی و بانکی را منوط به انجام اقدامات پیشگیرانه در حوزه بانکی دانست و گفت: بانکها باید از اعطای وامها و تسهیلات کلان با وثایق کم و نامناسب خودداری کنند و مقامات قضایی نیز باید اقدامات پیشگیرانه و نظارتی را مورد توجه قرار داده و در این راستا، ضروری است که حضور خود در جامعه و اماکنی مانند بازداشتگاهها و کلانتریها پر رنگ نمایند.
دادستان تهران استفاده از ظرفیتهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از آن جمله نظارت قضایی دادستان مرکز استان بر دادستانهای شهرستانها است را در پیشگیری از وقوع جرم موثر خواند و پیشنهاد کرد وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نیز بر عهده دادستانها قرار گیرد و در این زمینه سرمایهگذاری بیشتر صورت گیرد که البته این تدبیر را مغایر با وظایف پیشگیرانه معاونت پیشگیری قوه قضاییه ندانست.
آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان
جعفری دولتآبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان، ضمن اشاره به اقدامات مناسب به عمل آمده در این زمینه از سوی دادستانی شامل شناسایی متهمان و دستگیری آنان، همکاری پلیس در این موضوع را مثبت اعلام و اظهار کرد: به زودی الباقی متهمان شناسایی و دستگیر خواهند شد، آنگاه میتوان نسبت به پرونده تصمیمگیری کرد.
مقابله موثر با جرایم پولی و بانکی
در ادامه این جلسه، معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی آن به بیان مشکلات موجود در نواحی خود پرداختند و در رفع این مشکلات، پیشنهاداتی ارائه دادند.
پسندیده سرپرست دادسرای پولی و بانکی، در بیان اهمیت تشکیل این دادسرا در تهران و لزوم توجه به آن، ضمن مقایسه میان تولید ناخالص ملی در تهران و سایر استانها اظهار کرد: تهران میزبان نیمی از تولید ناخالص ملی است به گونهای که بخش زیادی از مالیات کشور در تهران پرداخت میشود.
وی تحقق پیشگیری از وقوع جرایم پولی و بانکی را منوط به بررسی پروندههای اینگونه جرایم از لحاظ یافتن علل وقوع جرم دانست.
مانع تراشي آمريكا در پرداخت پول هاي بلوكه شده ايران
در ادامه سريال نقض عهدها صورت گرفت
در ادامه سريال نقض عهدها صورت گرفت
کنگره آمريکا در حال تهيه طرحي براي جلوگيري از ارسال پول هاي
بلوکه شده ازسوي آمريکا به ايران است. اين اقدام در ادامه سريال نقض تعهدات از سوي
واشنگتن صورت گرفت.
درحالي که ايران تمام تعهدات خود را در برجام عملي کرده است. مسئولين آمريکايي به فکر دورزدن توافقات و مانع تراشي براي پرداخت قسط اول مبلغ مورد توافق هستند.
کنگره آمريکا در حال تهيه طرحي براي جلوگيري از ارسال پول هاي بلوکه شده ازسوي آمريکا به ايران است. اين اقدام زماني صورت گرفت که دولت اوباما با پرداخت 1/7 ميليارد دلار به ايران موافقت کرد.
واشنگتن پيش از اين با تاکيد بر باقي ماندن تحريم ها و وضع تحريم هاي غير هسته اي در پسابرجام، توافق هسته اي را نقض کرد.
نمايندگان کنگره مدعي شده اند که قبل از دريافت هر پولي از سمت آمريکا بايد قانوني براي پرداخت جرائم تروريستي ايران وضع شود.
پيش از اين، منتقدان روند توافق هسته اي نسبت به تشديد عهدشکني آمريکا پس از پايان يافتن انجام تعهدات ايران هشدار داده بودند.
بر همين اساس، تنها يک روز پس از اعلام عملياتي شدن تعهدات ايران، تحريم هاي جديد شروع شد.
رهبر معظم انقلاب در تاريخ 29 مهر ماه سال جاري، نسبت به عهدشکني طرف غربي هشدار داده و آن را از شروط اجراي برجام قرار داده بودند.
به گزارش جام نيوز، سناتور «جري موران» با اشاره به موضوع پرداخت پول هاي بلوکه شده ايران مدعي شد: آيا ما نبايد قبل از انتقال دلارها به ايراني ها طلب آمريکايي ها را از آنها بگيريم؟ آيا ما بايد به ايران به عنوان يک کشور که حامي تروريست ها است، پول بدهيم؟
موران همچنين مدعي شد: بر اساس حکم دادگاه هاي ما ايراني ها حدود 10 ميليارد دلار به آمريکايي ها بدهکار هستند.
پيش از اين «جان کري» وزير امور خارجه آمريکا در جمع خبرنگاران مدعي شد: به نظر من مقداري از اين پول به دست سپاه پاسداران يا ديگر نهادهاي تروريستي مي رسد.
ترديد فعالين اقتصادي اروپايي براي ورود به بازار ايران
پايگاه خبري بلومبرگ در گزارشي نوشت: به دور از دفاتر و هتل هايي که مقامات ايراني از مديران خارجي استقبال مي کنند، پياده روي هاي پيچ در پيچ بازار تهران واقعيت ديگر را در خود نهفته دارد.
در ادامه گزارش آمده است: دو هفته از لغو تحريم هاي ايران در 16 ژانويه گذشته است اما در زير خوشحالي تاجران براي افزايش مشتريانشان، نگراني ها و احتياط هايي در مورد آينده اقتصادي ايران به گوش مي رسد.
در مقايسه با سال گذشته که پس از توافق هسته اي صداي ممتد بوق خودروها در تهران به گوش مي رسيد، امسال جشني ديده نشد.
بلومبرگ تاکيد کرد: همتايان اروپايي هنوز در حال بررسي ريسک هاي همکاري با ايران هستند.
برگزاري اولين مدرسه شتاب دهنده ها
اولين مدرسه شتاب دهنده ها با حضور و استقبال 67 تن از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها، موسسات علمي و فارغ التحصيلان و دانشجويان دوره هاي دکترا و کارشناسي ارشد از روز شنبه 10 بهمن ماه جاري آغاز شده و تا 20 بهمن ادامه دارد.
«علي اکبر صالحي» رئيس سازمان انرژي اتمي با حضور در اين مدرسه گفت: اعتقاد دارم بحث شتاب دهنده بحث اولويت دار و مبنايي است.
صالحي افزود: پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي و مجموعه دانشگاه هاي کشور اين موضوع را با جديت دنبال کنند.
درحالي که ايران تمام تعهدات خود را در برجام عملي کرده است. مسئولين آمريکايي به فکر دورزدن توافقات و مانع تراشي براي پرداخت قسط اول مبلغ مورد توافق هستند.
کنگره آمريکا در حال تهيه طرحي براي جلوگيري از ارسال پول هاي بلوکه شده ازسوي آمريکا به ايران است. اين اقدام زماني صورت گرفت که دولت اوباما با پرداخت 1/7 ميليارد دلار به ايران موافقت کرد.
واشنگتن پيش از اين با تاکيد بر باقي ماندن تحريم ها و وضع تحريم هاي غير هسته اي در پسابرجام، توافق هسته اي را نقض کرد.
نمايندگان کنگره مدعي شده اند که قبل از دريافت هر پولي از سمت آمريکا بايد قانوني براي پرداخت جرائم تروريستي ايران وضع شود.
پيش از اين، منتقدان روند توافق هسته اي نسبت به تشديد عهدشکني آمريکا پس از پايان يافتن انجام تعهدات ايران هشدار داده بودند.
بر همين اساس، تنها يک روز پس از اعلام عملياتي شدن تعهدات ايران، تحريم هاي جديد شروع شد.
رهبر معظم انقلاب در تاريخ 29 مهر ماه سال جاري، نسبت به عهدشکني طرف غربي هشدار داده و آن را از شروط اجراي برجام قرار داده بودند.
به گزارش جام نيوز، سناتور «جري موران» با اشاره به موضوع پرداخت پول هاي بلوکه شده ايران مدعي شد: آيا ما نبايد قبل از انتقال دلارها به ايراني ها طلب آمريکايي ها را از آنها بگيريم؟ آيا ما بايد به ايران به عنوان يک کشور که حامي تروريست ها است، پول بدهيم؟
موران همچنين مدعي شد: بر اساس حکم دادگاه هاي ما ايراني ها حدود 10 ميليارد دلار به آمريکايي ها بدهکار هستند.
پيش از اين «جان کري» وزير امور خارجه آمريکا در جمع خبرنگاران مدعي شد: به نظر من مقداري از اين پول به دست سپاه پاسداران يا ديگر نهادهاي تروريستي مي رسد.
ترديد فعالين اقتصادي اروپايي براي ورود به بازار ايران
پايگاه خبري بلومبرگ در گزارشي نوشت: به دور از دفاتر و هتل هايي که مقامات ايراني از مديران خارجي استقبال مي کنند، پياده روي هاي پيچ در پيچ بازار تهران واقعيت ديگر را در خود نهفته دارد.
در ادامه گزارش آمده است: دو هفته از لغو تحريم هاي ايران در 16 ژانويه گذشته است اما در زير خوشحالي تاجران براي افزايش مشتريانشان، نگراني ها و احتياط هايي در مورد آينده اقتصادي ايران به گوش مي رسد.
در مقايسه با سال گذشته که پس از توافق هسته اي صداي ممتد بوق خودروها در تهران به گوش مي رسيد، امسال جشني ديده نشد.
بلومبرگ تاکيد کرد: همتايان اروپايي هنوز در حال بررسي ريسک هاي همکاري با ايران هستند.
برگزاري اولين مدرسه شتاب دهنده ها
اولين مدرسه شتاب دهنده ها با حضور و استقبال 67 تن از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها، موسسات علمي و فارغ التحصيلان و دانشجويان دوره هاي دکترا و کارشناسي ارشد از روز شنبه 10 بهمن ماه جاري آغاز شده و تا 20 بهمن ادامه دارد.
«علي اکبر صالحي» رئيس سازمان انرژي اتمي با حضور در اين مدرسه گفت: اعتقاد دارم بحث شتاب دهنده بحث اولويت دار و مبنايي است.
صالحي افزود: پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي و مجموعه دانشگاه هاي کشور اين موضوع را با جديت دنبال کنند.
اسحاق جهانگیری به سخنان سردار نقدی
رییس سازمان بسیج مستضعفین واکنش نشان داد و گفت: « اینکه بگویند سفر به فرانسه و
ایتالیا خنجر از پشت به اقتصاد مقاومتی بود، ظلم به اقتصاد مقاومتی و رهبری است.»
به گزارش فرارو، سردار نقدی چند روز پیش در سخنان اظهار کرده بود: «رخدادهای سفر رم و فرانسه خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی بود، زیرا این اقدامات بر ضد اقتصاد مقاومتی است و در صورت استمرار آنها باید دانشگاههای فنی کشور را تعطیل کنیم.»
نقدی همچنین گفته بود: «رئیس جمهور در کشور فرانسه حضور یافت اما وزیر خارجه این کشور از او استقبال رسمی کرد و مصاحبه مطبوعاتی این مقام مسئول نظام اسلامی در ایتالیا زیر چکمه مجسمه سردار متجاوز به ایران انجام شد که این موارد از نتایج نفوذ است.»
که این سخن او با واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه رو به رو شد. ظریف اظهار کرده بود: «برای سفر رییسجمهور ما به فرانسه دولت فرانسه بالاترین تشریفات را انجام داد و من واقعا خجالت میکشم که برخی برای تخطئه میگویند که رییس جمهور ما را وزیر امور خارجه فرانسه در یک حرکت غیرعادی تحویل گرفت. شما ببینید نخست وزیر هند و حتی آقای پوتین را در فرانسه چه کسی تحویل گرفت. مگر ما خودمان قبل از استقبال رسمی رییس جمهور را برای استقبال میفرستیم؟»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور امروز در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با بیان اینکه عدهای در کشور مشغول چوب لای چرخ گذاشتن هستند، اظهار کرد: در کشور دو دسته از مسئولین حضور دارند. عدهای مسئولیتشان حل و فصل امور مردم است و عدهای دیگر مسئولیتشان نق زدن و چوب لای چرخ گذاشتن امور است. دسته دوم همواره از خوشحالی مردم ناراحت میشوند.
وی ادامه داد: این افراد زمان مذاکرات میگفتند مگر میشود که مذاکرات را به نتیجه رساند و آمریکا تحریمها را بردارد؟ پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات و هنگامی که تحریمها در روز اجرای برجام لغو شد این افراد بار دیگر مدعی میشدند که طرف مقابل هیچگاه حاضر نمیشود امتیازاتی به ایران بدهد.
جهانگیری با اشاره به انعقاد قرارداد خرید هواپیما با فرانسه، خاطرنشان کرد: طی 37 سال اخیر زمانی که ما هواپیماهای دست دوم را از یک کشور دست چندم میگرفتیم و از آن در ناوگان هوایی کشور استفاده میکردیم بسیاری خوشحال میشدند که بالأخره کشور مالک تعدادی هواپیمای دست دو است اما در سفر اخیر رئیس جمهور دیدیم که مهمترین شرکت خارجی که حتی پیش از اعمال تحریمهای هستهای نیز فروش هواپیما به کشورمان را تحریم کرده بود 118 هواپیما آن هم با تسهیلاتی ویژه به ما داده.
معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: حالا که این توافقات انجام شده در این شرایط آن برخی میگویند که آیا اولویت اول کشور هواپیما بوده است؟
به گزارش فرارو، سردار نقدی چند روز پیش در سخنان اظهار کرده بود: «رخدادهای سفر رم و فرانسه خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی بود، زیرا این اقدامات بر ضد اقتصاد مقاومتی است و در صورت استمرار آنها باید دانشگاههای فنی کشور را تعطیل کنیم.»
نقدی همچنین گفته بود: «رئیس جمهور در کشور فرانسه حضور یافت اما وزیر خارجه این کشور از او استقبال رسمی کرد و مصاحبه مطبوعاتی این مقام مسئول نظام اسلامی در ایتالیا زیر چکمه مجسمه سردار متجاوز به ایران انجام شد که این موارد از نتایج نفوذ است.»
که این سخن او با واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه رو به رو شد. ظریف اظهار کرده بود: «برای سفر رییسجمهور ما به فرانسه دولت فرانسه بالاترین تشریفات را انجام داد و من واقعا خجالت میکشم که برخی برای تخطئه میگویند که رییس جمهور ما را وزیر امور خارجه فرانسه در یک حرکت غیرعادی تحویل گرفت. شما ببینید نخست وزیر هند و حتی آقای پوتین را در فرانسه چه کسی تحویل گرفت. مگر ما خودمان قبل از استقبال رسمی رییس جمهور را برای استقبال میفرستیم؟»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور امروز در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با بیان اینکه عدهای در کشور مشغول چوب لای چرخ گذاشتن هستند، اظهار کرد: در کشور دو دسته از مسئولین حضور دارند. عدهای مسئولیتشان حل و فصل امور مردم است و عدهای دیگر مسئولیتشان نق زدن و چوب لای چرخ گذاشتن امور است. دسته دوم همواره از خوشحالی مردم ناراحت میشوند.
وی ادامه داد: این افراد زمان مذاکرات میگفتند مگر میشود که مذاکرات را به نتیجه رساند و آمریکا تحریمها را بردارد؟ پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات و هنگامی که تحریمها در روز اجرای برجام لغو شد این افراد بار دیگر مدعی میشدند که طرف مقابل هیچگاه حاضر نمیشود امتیازاتی به ایران بدهد.
جهانگیری با اشاره به انعقاد قرارداد خرید هواپیما با فرانسه، خاطرنشان کرد: طی 37 سال اخیر زمانی که ما هواپیماهای دست دوم را از یک کشور دست چندم میگرفتیم و از آن در ناوگان هوایی کشور استفاده میکردیم بسیاری خوشحال میشدند که بالأخره کشور مالک تعدادی هواپیمای دست دو است اما در سفر اخیر رئیس جمهور دیدیم که مهمترین شرکت خارجی که حتی پیش از اعمال تحریمهای هستهای نیز فروش هواپیما به کشورمان را تحریم کرده بود 118 هواپیما آن هم با تسهیلاتی ویژه به ما داده.
معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: حالا که این توافقات انجام شده در این شرایط آن برخی میگویند که آیا اولویت اول کشور هواپیما بوده است؟
